النظم الانتخابية: تقاسم السلطة الاندماجى

النظم الانتخابية: تقاسم السلطة الاندماجى

2014/10/15
بقلم شادى أحمد محمد عبد الوهاب
634

56
العدد :

النظم الانتخابية: تقاسم السلطة الاندماجى 2014-635489953202676797-267_resized

مقدمة:
تمثل مشكلة الحروب الأهلية والإثنية معضلة تواجه كل دول العالم، بغض النظر عن درجة تقدمها أو تخلفها أو درجة تطورها الديمقراطى أو حجم سكانها، فقد شكلت الصراعات الداخلية والتهديد بالانفصال تهديداً كبيراً للأمن والاستقرار، ويتحملان معاً المسئولية عن وفاة ملايين البشر حول العالم. وتجدر الإشارة إلى أن أحد أهم النماذج التى تم الاستناد إليها لعلاج الصراع فى العديد من الحالات كان نموذج الديمقراطية التوافقية أو تقاسم السلطة التوافقى، والذى هيمن بصورة كبيرة, ليس فقط على المستوى العملى، ولكن على المستوى الأكاديمى كذلك، غير أن مشكلة هذا النموذج هو أنه يطرح مخاطر كبيرة على وحدة الدولة، وصولاً إلى انفصال بعض أقاليمها، ولذلك بدأت أدبيات الصراع تطرح بديلاً لتقاسم السلطة التوافقى لمعالجة تداعياته السلبية، وبدأت تطرح نموذج آخر هو نموذج تقاسم السلطة الاندماجى أو نظرية القوة الجاذبة، والذى يقدم مجموعة من المؤسسات التى تهدف لعلاج الصراع, مع الحفاظ على وحدة الدولة.
تعريف تقاسم السلطة الاندماجى:
تعرف هذه المدرسة بمسميات مختلفة، إذ إنها تعرف باقتراب دعاة المجتمع المدنى، نظراً لأنهم ينظرون إلى المجتمع المدنى على إنه القاطرة التى يتم من خلالها إدارة الصراع (1)، كما تعرف هذه المدرسة كذلك بنظرية القوة الجاذبة، نظراً لسعيها إلى هندسة مركز واحد تدور حوله التفاعلات السياسية (2) بطريقة تدفع الأحزاب إلى الاعتدال والتوسط والتوصل لحلول وسط لخلافاتها. ويرى هذا الاتجاه أنه أفضل طريقة لعلاج الانقسامات الطائفية، ليس إعادة إنتاج هذه الانقسامات فى البرلمان وغيرها من الأجهزة التنفيذية كما تذهب الديمقراطية التوافقية فحسب، ولكن عدم تسييس الإثنية من خلال وضع حوافز مؤسسية للتصويت العابر للحدود الطائفية (3)، حيث أن الاستقرار السياسى سوف يتحقق بطريقة أفضل إذا كانت الصيغ الانتخابية (Electoral Formulas) قد تم تصميمها بطريقة تكافئ النواب لاعتدالهم، وتشجع سعى النواب للحصول على دعم عابر للحدود الإثنية قبل الانتخابات، وبالتالى استبعاد المتطرفين الذين يحصلون على دعم من قبل جماعة إثنية واحدة.
وتجادل هذه المدرسة بأن الصراع الصفرى الذى يثير الانقسامات فى المجتمع ليست نتيجة حتمية للسياسة فى المجتمعات التعددية، ولكنها رد فعل للقواعد المؤسسية التى تحكم العملية الانتخابية التى تنظم عملية التنافس الديمقراطى (4). كما أن البيئة السياسية فى المجتمعات التعددية توفر حوافز قليلة للسياسيين للانخراط فى سلوك تعاونى. وخلال الحملات الانتخابية، فإن السياسيين سوف يكسبون القليل ويخسرون الكثير لم انخرطوا فى حوار مع أعدائهم، حيث سينظر إلى هذه الخطوة على إنها إظهار للضعف أو بيع قضايا ومصالح الجماعة الإثنية للجماعات الأخرى، وهو ما يدفع الوضع السياسى من الاعتدال إلى التطرف، وتزداد هذه المشكلة نظراً لطبيعة الأحزاب السياسية فى المجتمعات التعددية، وغالباً ما تكون أحزاب قائمة على أسس إثنية، ويحصلون على دعم من جانب إثنية واحدة، والذين غالباً ما يكونوا ملتزمين بتحقيق أجندة انفصالية، وهو ما ينتج عنه عملية سياسية شديدة الاستقطاب، حيث تكون الحوافز أمام السياسيين هو الضغط من أجل تشجيع العداء الإثنى، وزيادة إدراك الجماعة بعدم الأمان، وهو ما ينتج عنه فى الغالب الصراع الطائفى (5)، وتعد أحد الحلول لهذا الوضع هو الهندسة المؤسسية.فالمؤسسات تضع القواعد والقيود التى تشكل التفاعلات الإنسانية، ومن ثم الحوافز السلوكية (6)، ومن ثم فإن تغيير القواعد المؤسسية من خلال إدخال نظم انتخابية تسهل عملية الاتصال بين الطوائف، وتعزز عملية المساومات والتوصل لحلول وسط، والاعتماد المتبادل بين السياسيين والجماعات التى يمثلونها، وسوف يكون له تأثير كبير على تشجيع الاعتدال، ومن ثم تعزيز الديمقراطية فى المجتمعات المنقسمة(7).
وترتبط هذه المدرسة من الفكر بكتابات دونالد هورويتز (Donald Horowitz) وتيموتى سيسك (Timothy Sisk) وبنجامين ريلى (Benjamin Reilly)، وقد قام الأخير بجهد منظم لتطوير وتفصيل نظرية القوة الجاذبة     (Theory Of Centripetalism)، وقد وصفها ريلى بأنها نظرية معيارية لتصميم المؤسسات تستهدف تطوير ثلاث ظواهر مترابطة –وإن كانت مختلفة –فى المجتمعات التعددية، وهى:
1 - حوافز انتخابية للسياسيين الذين يقومون بحملات انتخابية، وذلك من أجل دفعهم للسعى لجذب أصوات الناخبين المنتمين لجماعات إثنية تختلف عن الخلفية الإثنية للمرشح للانتخابات، وبالتالى تشجع المرشحين السياسيين على الاعتدال فى مواقفهم السياسية تجاه القضايا التى تثير الانقسام فى المجتمع.
2 - ساحة للمساومة فى البرلمان أو الأجهزة التنفيذية: والتى فى ظلها تتوافر الحوافز لدى الفاعلين السياسيين من مختلف الجماعات الإثنية للاجتماع والمساومة من أجل التوصل إلى صفقات لتجميع الأصوات (Vote Pooling) العابر للحزبية والإثنية.
3 - ائتلافات أو أحزاب سياسية معتدلة، والتى تسعى إلى الحصول على دعم عابر للطائفية(.
ويمكن القول أن هذا الاقتراب يشجع تأثير الأقلية على آلية صنع القرار التى تعتمد القرارات وفق أسلوب الأغلبية، وذلك من خلال القواعد الانتخابية التى تشجع القادة السياسيين للحصول على أصوات من إثنيات مختلفة، ومن ثم فهى تشجع على الاعتدال بشأن القضايا الإثنية التى تثير انقساماً فى المجتمع(9)، ولذلك فإن المنظمات السياسية –وفقاً لهذا الاقتراب –يجب تصميمها بطريقة تعطى حوافز للنخبة والجماعات الطائفية للاعتدال بهدف تجاوز الانقسامات التى تفرق بين طوائف المجتمع، وبالتالى فإنه إذا عملت هذه المؤسسات بطريقة مثلى، فإن الانقسامات الطائفية ستزول تدريجياً، وبالتالى فإن هذا الاقتراب يتميز عن النظام التوافقى الذى يقوم على مأسسة الطائفية (10)، وتتمثل أبرز الترتيبات المؤسسية التى تقدم بها هذا الاقتراب فيما يلى:
1 - نظم انتخابية تدعم الاعتدال.
2 - تكوين ائتلافات عابرة للطائفية.
3 - رئيس منتخب بطريقة متطلبات التوزيع الإقليمى.
4 - الفيدرالية الإدارية.
وسيتم تفصيل هذه الترتيبات المؤسسية، وذلك على النحو التالى:
1 - نظم انتخابية تدعم الاعتدال:
يتم إتباع ترتيبات انتخابية تجعل من السياسيين معتمدين على أصوات أعضاء الطوائف الأخرى خارج طائفتهم، ووضع حوافز من أجل حشد التأييد العابر للخطوط الإثنية (11)، ويتم هذا من خلال اختيار نظم انتخابية تشجع على تكوين تحالفات انتخابية قبل الانتخابات عابرة للانقسامات الإثنية، ويتم هذا من خلال اختيار النظم الانتخابية التالية: - نظام التصويت البديل (Alternative Vote) وقد أيد دونالد هورويتز هذا النظام، وهو يعتمد على دوائر فردية، ويطلب هذا النظام من المرشحين لكى يفوزوا فى الانتخابات أن يحصلوا على الأغلبية المطلقة من الأصوات (50 ٪+ 1)، وبموجب هذا النظام، يقوم الناخبون بترتيب مرشحهم، وتحديد مرشحهم المفضل رقم (1)، ثم رقم (2) لاختيارهم الثانى، ورقم (3) لاختيارهم الثالث، وأى مرشح يحصل على الأغلبية المطلقة (50 ٪+ 1) من أصوات التفضيل الأول (رقم 1) يكون فائزاً، أما إذا لم يحصل أحد على الأغلبية المطلقة، يتم حذف المرشحوين الذين حصلوا على أقل الأصوات، ويتم احتساب الخيار الثانى لتلك الأصوات الملغاة ونقلها إليه، ويتم تكرار هذه العملية حتى يحصل أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة، أو حتى لا تبقى أى أصوات لم يتم احتسابها. وتعد الحكمة وراء هذا الخيار هى تحقيق الاعتدال لأنه إذا اختار الناخب مرشحه الأول (التفضيل الأول) من الإثنية التى ينتمى إليها، فإنه قد يكون هناك ميل لاختيار التفضيل الثانى أو الثالث من خارج إثنيتهم، إذا لمسوا فيهم الاعتدال، وهو الأمر الذى يشجع على الاعتدال، إذ يدفع المرشحين لإظهار قدر كبير من الاعتدال والتركيز على البرامج الانتخابية من أجل الفوز بأصوات الإثنيات الأخرى على الأقل كتفضيل ثان أو ثالث (12).
ومن الملاحظ أن هذا النظام يدعم الأحزاب السياسية، و يعمل على تقليل التشرذم السياسى، ويدعم الأحزاب الكبيرة على حساب الصغيرة أو الأحزاب المحلية، كما أنه يدعم انتخاب المرشحين الذين تم انتخابهم سابقاً على حساب المرشحين الجدد(13).
- نظام تجميع الدوائر الانتخابية (Constituency Pooling)، وهو نظام مخالف لنظام التصويت البديل، حيث أنه يعمل فى الدوائر الانتخابية التى تضم إثنيات مختلفة، أما نظام تجميع الدوائر الانتخابية، فهو يعمل كذلك من أجل جمع الأصوات من مختلف الطوائف عندما تكون الدائرة الانتخابية غير متجانسة، ويقصد بهذا النظام أن المرشح يقوم بالتنافس فى عدة دوائر غير متجاورة جغرافياً، وهذه الدوائر يتم اختيارها بحيث تضم مختلف الإثنيات التى يتكون منها المجتمع، ويدفع هذا النظام المرشحين لمناقشة القضايا المهمة للناخبين بغض النظر عن خلفيتهم الإثنية، وذات البعد الوطنى، الأمر الذى سيقلل من أهمية البعد الإثنى للأحزاب ويحولها إلى أحزاب وطنية تناقش قضايا وطنية، ومن الجدير بالذكر أن هذا النظام تم ابتداعه من قبل الرئيس الأوغندى أوبوتا فى عام 1970، وذلك فى إطار نظام الحزب الواحد (14).
-      الصوت الفردى القابل للتحويل (Single Transferable Vote): وهو يندرج تحت عائلة نظام التمثيل النسبى، وهو النظام الوحيد الذى يشجع على تجميع أصوات الناخبين من مختلف الإثنيات، وقد طبق هذا الأسلوب فى شمال إيرلندا ومالطا وأستراليا بالنسبة لانتخابات مجلس الشيوخ (Senate). ويقوم الناخبون باختيار مرشحهم المفضل بكتابة رقم (1) بجانب أسم المرشح على ورقة الاقتراع، ويمكن أن يختاروا المرشح الثانى والثالث كذلك، وباستطاعة الناخبين ترتيب المرشحين ليس فقط بين مرشحى الحزب الواحد، بل أيضاً بين مرشحى الأحزاب المختلفة (15)، وإذا ما حصل المرشح على أصوات تزيد على ما يحتاجه ليتم انتخابه (نوع الأفضلية الأولى)، يتم تحويل الأصوات الفائضة إلى المرشحين المفضلين الذين يتلوه، ويتم حذف المرشحين الحاصلين على أقل الأصوات فى نهاية كل جولة من تحويل الأصوات ويتم بعد ذلك توزيع هذه الأصوات غير المستخدمة (15)، غير أنه يلاحظ أن انتخاب الأعضاء يتم بنسب تصويت أقل من ذلك المطلوب فى حالة نظام التصويت البديل، الأمر الذى يؤدى لتقليل رغبة المرشح فى أن تلقى دعايته استجابة من عدد أكبر من الناخبين، ولذلك فهو يوفر حوافز قليلة للاعتدال، ولم يساعد هذا النظام على تحقيق الاعتدال فى شمال إيرلندا فى عام 1970. وإن نجح فى ذلك فى عام 1998، ويلاحظ أن هذا النظام الانتخابى يتطلب دوائر انتخابية أكثر اختلاطاً مما يتطلبه نظام التصويت البديل (17).
- متطلبات التوزيع الانتخابى (Electoral distribution Requirement):
وهو نظام انتخابى أقل شهرة يهدف لدعم تجميع الأصوات، ولكن يتم تطبيقه بصورة متزايدة فى العديد من الدول، ويستخدم هذا النظام فى النظم البرلمانية والرئاسية على حد سواء، ففى النظم البرلمانية، يتم تطبيق أسلوب تجميع الأصوات من خلال أن يشترط النظام الانتخابى من الأحزاب تقديم مرشحين فى كل الدوائر الانتخابية، وذلك لكى تأخذ نصيباً فى توزيع المقاعد(18).
ويجب على الأحزاب السياسية تقديم قوائم انتخابية متعددة إثنياً من المرشحين، وبالتالى جعل خيار الناخبين يعتمد على القضايا بدلاً من الصراعات الإثنية، وهناك حالات عديدة مثل سنغافورة. ولبنان، وجيبوتى تتطلب فيها القوانين الانتخابية من الأحزاب السياسية، وضع أقليات عرقية على قوائم مرشحيها فى الدوائر متعددة الإثنية، وبالتالى فإنه يتم فرض نوع من التصويت العابر للإثنية من خلال النظام الانتخابى (19).
2 - تكوين ائتلافات عابرة للطائفية (أو هندسة النظام الحزبى):
حيث يؤيد هذا الاقتراب نظام حزبى ذات قدرة تجميعية (Aggregative Political System) حيث يوجد حزبان أو أكثر من الأحزاب التى تضم فى عضويتها إثنيات مختلفة ذات توجهات معتدلة. فوجود مثل هذه الأحزاب يساعد على عدم تسييس الانقسامات المجتمعية وتشجيع إقامة روابط أكثر سيولة عابرة للانقسامات الطائفية. وبطبيعة الحال فإن هذا الاتجاه يرفض إقامة أحزاب خاصة بالأقليات (20)، ويتم تحقيق ذلك من خلال استخدام الحوافز والقيود المؤسسية من خلال إعاقة تكوين أحزاب قائمة على أسس إثنية، وذلك من خلال المنع أو النص على إنشاء أحزاب متعددة الإثنيات، وإتباع إجراءات لزيادة السعة التمثيلية للحزب (21)، وذلك على النحو التالى:
- منع الأحزاب القائمة على أسس إثنية: فهذا الإجراء موجود فى عدد من الدول. وقد يوجد هذا الحظر فى دستور الدولة أو قانونها الانتخابى أو القوانين المتعلقة بالأحزاب السياسية، لكن بصفة خاصة يشيع هذا النمط فى أفريقيا على وجه الخصوص، وحالياً، فإن هناك نحو 40 دولة أفريقية جنوب الصحراء تمنع الأحزاب القائمة على أسس إثنية. وفى أفريقيا، هناك طائفة متنوعة من الأسباب حول منع الأحزاب، وتتضمن هذه الأسباب منع الأحزاب القائمة على أسس عشائرية أو إثنية أو دينية أو عقائدية أو قبلية أو لغوية أو عرقية أو مناطقية أو طائفية أو على أساس الوضع الاجتماعى أو الانتماء المهنى أو الجنس، ويلاحظ أنه فى شرق أوروبا استخدمت كل من بلغاريا وألبانيا أسلوب منع الأحزاب القائمة على أسس إثنية (22).
- وضع شروط معينة لتشجيع إقامة أحزاب متعددة الإثنيات: ويهدف بعضها إلى وضع حوافز للأحزاب من أجل جذب أصوات الناخبين على نطاق واسع من الجماعات الإثنية الأخرى خارج جماعتهم الإثنية، ويتم هذا مثلاً من خلال شرط التوزيع (Distribution requirement)، وقد يمتد هذا الشرط لتسجيل الحزب، حيث يشترط أن يكون للحزب وجود مؤسسى عبر أقاليم الدولة، وذلك من خلال أن يكون له فروع فى كافة أنحاء الدولة، وله أعضاء من مختلف أنحاء الدولة أو تجميع عدد معين من التوقيعات من مناطق مختلفة.
وفى أفريقيا، يلاحظ أن هناك نحو 22 دولة تجمع بين أسلوب المنع ومتطلبات التمثيل الوطنى، وبعض هذه الدول تشترط ضرورة التمثيل المكانى لتسجيل الأحزاب، وقد يشمل هذا الهيكل التنظيمى للحزب أو عضويته أو كليهما.
فبالإضافة إلى حظر الدستور التنزانى الأحزاب القائمة على أسس دينية أو قبلية أو عرقية أو مناطقية، فإن الدستور التنزانى يمنع تكوين الأحزاب عندما تنوى القيام بأنشطة فى جزء واحد من الجمهورية المتحدة. وينص قانون الأحزاب السياسية لعام 1992 فى تنزانيا على أنه يجب أن يكون للحزب السياسى ما لا يقل عن 200 عضو مسجل، فيما لا يقل عن 10 مناطق تغطى كل الأراضى الأساسية، وجزر زنزبار وبمبا.
بينما يلاحظ أنه فى نيجيريا، تنص المادة (223) الفقرة (1/ب) من دستور 1999، على أنه يجب أن تعكس الهيئة التنفيذية أو غيرها من الأجهزة الحاكمة للحزب الطابع الفيدرالى لنيجيريا، وتوضح الفقرة (ب) ذلك بالقول إن أعضاء الجهاز الحاكم بالحزب يجب أن يكونوا من ولايات مختلفة لا تقل عن ثلثى عدد الولايات أعضاء الاتحاد الفيدرالى، فضلاً عن العاصمة الاتحادية أبوجا، ووفقاً لهذا تم منع 32 حزباً لعدم قدرتهم على استيفاء هذا المعيار.
ومن ذلك أيضاً القانون الانتخابى الذى تم تبنيه فى روسيا فى عام 2005. فمن أجل أن يشارك الحزب فى الانتخابات على المستوى المحلى أو الوطنى ينبغى على الحزب أن يكون له مكاتب إقليمية أو على الأقل 500 عضو فيما لا يقل عن نصف عدد أقاليم روسيا التى يبلغ عددها نحو89 إقليماً ومنطقة حكم ذاتى ومناطق خاصة.
وفى تايلاند، ينبغى على الأحزاب الجديدة الناشئة أن تكون لها فروع فى كل من المناطق الأربع الرئيسية، وأن تكون لديها على الأقل 5000 عضو مسجل فى كل من المناطق الأربع، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تسجيلها.
وفى إندونيسيا، ووفقاً للقانون الانتخابى الجديد، فإن الحزب يجب أن يكون له فروع على الأقل فى 14 إقليم فيدرالياً و14 إقليماً ذى وضع خاص، وذلك من أجل أن يكون مؤهلاً لخوض الانتخابات (23).
وفى الفلبين يطلب من الحزب –بموجب القانون –أن يكون له مكاتب فى تسعة أقاليم من أقاليم الدولة البالغ عددها حوالى 16 إقليم، كما يجب أن يحصل مرشحوه على دعم فى أكثر من نصف المدن أو الأقاليم التى تتكون منها الفلبين (24).
وفى حالة جنوب كوريا، فإن التنظيمات الفرعية للحزب يجب عليها أن يكون لديها حد أدنى من الأعضاء فى عدد معين من المقاطعات فى إجراء يدعم الأحزاب الكبيرة على حساب الأحزاب الصغيرة، وتساعد كذلك فى تحقيق الاستقرار السياسى من خلال منع الأحزاب الصغيرة ذات الدعم المحدود من الظهور (25).
ويرى أنصار هذا الاتجاه أن نظام الحزبين هو أفضل نظام، حيث أن هذا يشجع على الاعتدال، وإتباع سياسات معتدلة تحظى بالشعبية، وتخدم مصالح عدد كبير من المجتمع، وتتجنب المواقف المتطرفة، وتركز بدلاً من ذلك على المطالب المشتركة مثل الحاجة إلى التنمية الاقتصادية، والكفاءة البيروقراطية، ونزاهة الحكومة (26).
كما يرى أنصار هذا الاتجاه أنه إذا قامت ائتلافات متعددة الاثنيات، فإنه من الأفضل أن يتم ذلك قبل الانتخابات بحيث تكون ائتلافات تقوم على أساس الالتزام (Coalition of commitment)، بدلاً من ائتلاف المصالح الذى يمثل الصفة الأساسية للائتلافات الناشئة عقب الانتخابات (27).
3 - رئيس منتخب بطريقة متطلبات التوزيع الإقليمى:
حيث لا يعد المرشح الرئاسى ناجحاً عندما يفوز بالأغلبية، ولكن يشترط كذلك أن يحصل على نسبة مئوية محددة من الأصوات فى عدد محدد من الأقاليم، والتى غالباً ما تكون كبيرة ومتناثرة، وهذا ما يجعل من الضرورى أن يسعى الفائز للحصول على أصوات من مناطق مختلفة من البلاد، وهو ما يجعل المرشحين الرئاسيين رمزاً لوحدة الدولة، وليس عاملاً لتقسيمها(28)، وتعد أبرز الأمثلة: حالة إندونيسيا، وفى جزر القمر ونيجيريا تم استخدام هذا الأسلوب فى الانتخابات البرلمانية، ففى جزر القمر، تم إجراء تعديل دستورى يجعل التمثيل البرلمانى يقتصر على الأحزاب التى فازت على الأقل بمقعدين فى كل من الجزر الثلاث التى تتكون منها جزر القمر، أما فى نيجيريا، قام الجنرال أبو بكر بوضع شرط، وهو ضرورة حصول الأحزاب -على الأقل- على 10٪ من التصويت فى 24 ولاية من إجمالى 36 ولاية لكى يتم تسجيلها، ونتيجة للمعارضة من قبل الأحزاب الجديدة تم تخفيف هذه الكوتا لـ 5٪، وفى النهاية استطاع حزبان استيفاء هذا الشرط، أما الثالث فقد كان حزباً إقليمياً كبيراً، تم تسجيله وفق بند خاص به، ويعد القانون الانتخابى فى جزر القمر أفضل من نظيره فى نيجيريا لأنه مد أسلوب الكوتا للتمثيل فى البرلمان وليس لتسجيل الأحزاب فقط (29).
4 - الفيدرالية الإدارية غير الإثنية:
يلاحظ أن أنصار هذه المدرسة اختلفوا حول شكل الفيدرالية، فبينما ذهب تيموتى سيسك للتأكيد على الشكل غير الإثنى للفيدرالية (30)، رأى بنجامين ريلى أن الفيدرالية قد تكون قائمة على أسس غير أثنية –كما ذهب سيسك –أو الحفاظ على شكل الدولة الموحد، وذلك اتساقاً مع المنطق العابر للإثنية الذى تقوم عليه المدرسة التكاملية فى تقاسم السلطة (31)، ويرى دونالد هورويتز كذلك إمكانية إقامة فيدرالية غير إثنية أو إقامتها على أساس إثنى مع الحفاظ على وحدة الدولة إذا ما أدت الفيدرالية الإثنية إلى زيادة الانقسامات داخل الجماعة الإثنية الواحدة الموجودة فى إقليم فيدرالى معين، وبالتالى تخفيف حدة الصراعات بين الجماعات الإثنية المختلفة على مستوى الدولة، ويحدث ذلك إذا كانت الخلافات داخل الجماعة الإثنية كامنة فى السابق بسبب الصراع مع الجماعات الإثنية الأخرى، ولكن مع تبنى الفيدرالية، يعود التنافس من أجل السلطة بين الأحزاب السياسية المختلفة الممثلة لتلك الإثنية فى إطار الإقليم الفيدرالى، أو تقسيم المنطقة الإثنية المتجانسة إلى عدة أقاليم فيدرالية متجانسة إثنياً، ولعل المثال الذى قدمه دونالد هورويتز كان أثناء الجمهورية الأولى فى نيجيريا (1960 –1966)، حيث كانت جماعة الهوسا فولانى (Hausa Fulani) تمثل نحو 30٪ من إجمالى السكان، ولكن تمثل أغلبية فى المنطقة الشمالية غير المقسمة، الأمر الذى مكنّها من أن تحكم المنطقة، وتحصل على نصيب كبير من السلطة على مستوى المركز، لكن عندما تم تقسيم الشمال إلى عدد أكبر من الولايات، ضعف تأثير جماعة الهوسا فولانى إلى ستة من إجمالى عشر ولايات فى الشمال، الأمر الذى أضعف من قوتهم الانتخابية فى الشمال عما كانت عليه سابقاً، وخلق حوافز من أجل التعاون مع الجماعات الإثنية الأخرى من أجل الحصول على نصيب من القوة فى المركز، وهو الأمر الذى ساعد على الاعتدال والتوسط (32).
ومن جهة ثانية، فإن هذا يشجع على زيادة عدد الأحزاب السياسية داخل الجماعة الإثنية الواحدة، وهو ما يشجع على بروز التنافس داخل الجماعة الإثنية الواحدة، ويحد من الآثار السلبية الناجمة عن هيمنة جماعة إثنية واحدة كبيرة الحجم على الجماعات الإثنية الأخرى الأقل عددا ً(33).
أما فى حالة الفيدرالية غير المتجانسة اثنياً، فإن هناك عدد من الفوائد التى يمكن تحقيقها من استخدام هذا الأسلوب فى علاج المشكلة الإثنية وتشجيع الاعتدال والتوسط، تتمثل فيما يلى:
- تشجيع التعاون بين قادة الجماعات الإثنية المختلفة داخل الإقليم الفيدرالى غير المتجانس إثنياً لتوحيد مواقفهم أمام الحكومة المركزية، حيث تمثل الحكومة الإقليمية ساحة للسياسيين من مختلف الجماعات للالتقاء والتعاون مع بعضهم البعض والدخول فى مساومات لتحديد احتياجاتهم قبل رفعها للحكومة المركزية، وبالتالى يعتادوا على الانخراط فى مساومات، وهو عامل مهم فى المجتمعات الإثنية.
- إن تقسيم الدولة للعديد من الوحدات الفرعية كالأقاليم يساعد على خلق حوافز لدى الفاعلين السياسيين للنظر على الأقل لبعض القضايا فى إطار التنافس بين هذه الولايات أو الأقاليم بدلاً من النظر إليها على إنها صراع بين الجماعات الإثنية المختلفة.
- عزل الصراع الإثنى عن تهديد الدولة بأكملها، حيث يقوم بعزله داخل حدود الإقليم الفيدرالى، فمثلاً فى الجمهورية الأولى فى نيجيريا (1960 –1966)، عندما كانت نيجيريا تتكون من 3 أقاليم فيدرالية وإقليم فيدرالى صغير، فإن الحروب الإثنية كانت تهدد الدولة بأسرها، كما فى حالة حرب بيفارا، لكن فى الجمهورية الثانية والثالثة، عندما كان هناك عدد أكبر من الأقاليم الفيدرالية، أصبحت العديد من القضايا الإثنية دون الوطنية مقصورة على إقليم فيدرالى واحد، فمثلاً مسألة تطبيق الشريعة الإسلامية كان أحد العوامل الانقسامية ما بين المسلمين والمسيحيين، أصبحت الآن قضية تثار على المستوى الإقليمى، وتم وضع حلول لها مختلفة فى بعض الأقاليم الشمالية (34).
5 - تكوين أحزاب أو ائتلافات عابرة للطائفية قبل الانتخابات:
أى أن يكون الائتلاف العابر للإثنية قد تشكل فى مرحلة ما قبل الانتخابات وليس بعدها، حيث إن تشكيلها قبل الانتخابات يتطلب من الأحزاب التزامها بالاعتدال فيما يتعلق بمطالبها الإثنية، وذلك من أجل الدخول فى ائتلافات والحصول على دعم انتخابى عابر للانقسام الطائفى، فيما تنشأ الائتلافات التى تتكون بعد الانتخابات كأمر واقع يستند إلى نتائج الانتخابات، ولا تتطلب مثل هذا الالتزام بالاعتدال (35).
كما يرفض هذا الاتجاه الفيتو المتبادل، حيث إنه يؤدى غالباً إلى الابتزاز السياسى، حيث إنه فى ظل العجز عن الوصول إلى توافق، فإن الحكومة يصيبها الشلل، ويتم التوصل إلى سلام بارد، حيث تمتنع الأحزاب عن العنف، إلا أنها غير قادرة على الدخول فى مرحلة حقيقية من المصالحة كذلك، كما أن عدم القدرة على صنع أو تنفيذ السياسات نتيجة لخلافات ممتدة بين الأطراف سيؤدى فى النهاية إلى الإحباط والنكوص عن اتفاق السلام، وبالتالى تشتعل الحرب مرة أخرى، كما هو الحال فى اندلاع الحرب الأهلية مرة أخرى فى كل من أنجولا وقبرص ولبنان وسيراليون.
كما يفضل أنصار هذا الاتجاه النظام الرئاسى، حيث يتم اختبار الرئيس الذى يمثل كل الجماعات والذى يؤكد على الأعتدال والتوسط، كما فى حالة نيلسون مانديلا فى جنوب أفريقيا(36)، ويمكن أن يتم ذلك من خلال اختيار نظام انتخابى يشترط إلا يكون الرئيس حاصل على الأغلبية وحدها ليكون فائزاً فى الانتخابات، ولكن يشترط أن يكون حاصلاً كذلك على نسبة معينة من أصوات الأقليات المختلفة، كما فى حالة نيجيريا فى عام 1978، حيث اتبعت نظام انتخابى يشترط ألا يكون الفائز فى الانتخابات حاصلاً على أغلبية الأصوات فقط، ولكن كذلك أن يحصل على نسبة 25٪ على الأقل من أصوات الناخبين فى كل ولاية فيما لا يقل عن ثلثى الولايات النيجيرية، الأمر الذى يؤدى إلى إنتاج رؤساء ذات توجهات عابرة للإثنية، ويجعل المنافسة أمراً صعباً على الأحزاب الطائفية، وقد اتبعت إندونيسيا أسلوب مشابه فى عام 2002(37).
ويتمثل الانتقاد الأساسى الموجه إلى اقتراب تقاسم السلطة الاندماجى أو نظرية القوة الجاذبة فى التالى:
- إنه من السذاجة توقع أن تضحى الأقليات الإثينة بشغل مناصب رسمية، مقابل التمتع بتأثير على الحكومة، خاصة فى مرحلة ما بعد الصراعات عندما يتم الجلوس للتوصل لاتفاق، خاصة إذا ما كانت هذه الأغلبية قد أساءت استخدام قوتها فى ظل نظم سابقة، وقد ترتب على ذلك صراعات وحروب إثنية (38).
- إن اتباع هذه الأساليب سيؤدى إلى تشجيع إدراك عدم عدالة هذه الوسائل بالنسبة للأحزاب الطائفية المتضررة، وأنها تعمل فى صالح بعض الأحزاب دون غيرها من الأحزاب ذات التوجهات الطائفية والذين ستقل حظوظهم فى أن يتم انتخاب مرشحيهم، وقد يؤدى هذا إلى تشجيع الاستقطاب والتطرف فى المجتمع بين أولئك الذين تم استبعادهم من المشاركة فى الحكومة (39).
- إنه فى مرحلة ما بعد الصراعات الإثنية، فإن عنصر الثقة اللازم للقيام بعملية تعبئة وتجميع لأصوات الناخبين من طوائف مختلفة غالباً ما يكون غائباً(40).
- إن الخصائص المؤسسية الأربع لنظرية تقاسم السلطة الاندماجية لم تطبق معاً فى أية دولة، ومن ثم فإن غياب تطبيق هذا النموذج فى كليته أمر مربك، ويمثل إشكالية لأنه لا يوضح كيف يمكن أن تعمل هذه المؤسسات معاً(41)، وهو ما يجعل من الصعب العثور على أدلة أمبريقية تدعم الاعتقاد بأن نظرية القوة الجاذبة تؤدى إلى الاعتدال أو الاستقرار السياسي(42)، وفقاً لرأى البعض.
وفى الختام، يمكن القول إنه على الرغم من هذه التحفظات، إلا أنه من استقراء الأنظمة المختلفة التى تبنت أسلوب تقاسم السلطة لعلاج المشاكل والحروب الأهلية، نجد أنها لا تطبق على كافة الترتيبات المؤسسية للديمقراطية التوافقية، وإنها نزعت إلى المزج بين الترتيبات المؤسسية لكلا النموذجين، كما أنه لا يجب إغفال الإسهام القيم لهذه المدرسة، خاصة أن أسلوب تقاسم السلطة الاندماجى فشل فى علاج الصراعات فى العديد من الدول، وأدى فى النهاية إلى انهيارها، ولذا يمكن الاستفادة من بعض الترتيبات المؤسسية لهذه المدرسة، والمزاوجة بينها وبين تقاسم «السلطة التوافقى» للوصول إلى صيغة وسط ترضى الجماعات الإثنية، وتحافظ على وحدة الدولة.

المراجع:
1- Dixon, Paul, The politics of conflict: a constructivist critique of consociational & civil society theories, Nations & nationalism, Vol. 18, no. 1, 2012, p.p. 99 – 100.
2-Sisk, Timothy D., Power sharing: beyond intractability, Conflict research consortium, September 2003, accessible at: http://www.beyondintractability.org/essay/power_sharing/
3-Reilly, Benjamin, Institutional design for diverse democracies: consociationalism, centripetalism & communalism compared, Center for democratic institutions: The Australian National University, accessible at: http://www.metropolis2009.org/Presentations/Reilly %20chapter.pdf
4- Reilly, Benjamin, Democracy in divided societies: electoral engineering for conflict management, (New York: Cambridge university press, 2^nd edition: 2003), p. 2
5- Ibid., p.p. 9 – 10.
6- Ibid., p. 5.
7- Ibid., p. 2.
8- Wolff, Stefan, Electoral systems design & power sharing Regimes, in: O’ Flynn, Ian, & Russel, David (eds.), Power sharing: new challenges for divided societies, (London: Pluto press, 1st edition: 2005), p. 60.
9-Mcculloch, Allison, op.cit., p. 48.
10- Bogaards, Matthijs, Democracy & power sharing in multinational states: Thematic introduction, International Journal on Multicultural Societies, Vol. 8, no. 2, 2006, p. 122.
11- Reilly, Benjamin, Institutional design for diverse democracies: consociationalism, centripetalism & communalism compared, Center for democratic institutions: The Australian National University, accessible at: http://www.metropolis2009.org/Presentations/Reilly %20chapter.pdf
12- Reilly, Benjamin, Political engineering in the Asia pacific, Journal of democracy, Vol. 18, no. 1, January 2007, p. 62.
13- Ibid., p. 63.
14- Bogaards, Matthijs, Comparative strategies of political party regulation, in: Reilly, Benjamin, & Per Nordlund (ed.), Political parties in conflict prone societies: regulation, engineering & democratic development, (New York: United Nation University press, 2008), p. 53.
15- Gallagher, Michael, The republic of Ireland: the single transferable vote in action, in: Reynolds, Andrew & Reilly, Ben & Ellis, Andrew, (& others), Electoral System design, (Sweden: Tryckeri AB, 2005), p. 72.
16-http://www.uniraq.org/documents/UNAMI_Considerations %20for %20an %20Electoral %20System %20Feb %202008 %20(2) %20arabic.pdf
17-Bogaards, Matthijs, Comparative strategies of political party regulation, op.cit., p. 53.
18- Ibid., p.p. 52 – 54.
19-Reilly, Benjamin, Institutional design for diverse democracies: consociationalism, centripetalism communalism compared, Center for democratic institutions: The Australian National University, accessible at: http://www.metropolis2009.org/Presentations/Reilly %20chapter.pdf
20 -Ibid.
21- Reilly, Benjamin & Per Nordland & Newman, Edward, Political parties in conflict prone societies: encouraging politics & democratic development, Policy Brief (United Nation University), no. 2, 2008, p. 3.
22- Bogaards, Matthijs, Comparative strategies of political party regulation, op.cit., p.p. 55 - 57.
23- Ibid, p.p. 58 – 59.
24- Reilly, Benjamin, Political engineering in the Asia pacific, op.cit., p. 64.
25- Ibid., p. 65.
26-Reilly, Benjamin, Institutional design for diverse democracies: consociationalism, centripetalism & communalism compared, Center for democratic institutions: The Australian National University, accessible at: http://www.metropolis2009.org/Presentations/Reilly %20chapter.pdf
27- Horowitz, Donald, Conciliatory institutions & constitutional process in post conflict states, Duke Law school legal studies research paper, Vol. 49, no. 195, May 2008, p. 7.
28 -Sisk, Timothy D., Pathways of the political: electoral processes after civil war, in: Paris, Ronald & Sisk, Timothy D., The dilemmas of state building: confronting the contradictions of post war peace operations, (Oxon: Routledge, 1st edition: 2009), p. 202.
29- Bogaards, Matthijs, op.cit., p.p. 52 – 54.
30- Sisk, Timothy D., Power sharing: beyond intractability, Conflict research consortium, September 2003, accessible at: http://www.beyondintractability.org/essay/power_sharing/
31- Reilly, Benjamin, Institutional design for diverse democracies: consociationalism, centripetalism & communalism compared, Center for democratic institutions: The Australian National University, accessible at: http://www.metropolis2009.org/Presentations/Reilly %20chapter.pdf
32- Horowitz, Donald, Conciliatory institutions & constitutional process in post conflict states, op.cit., p. 6.
33- Wolff, Stefan, Managing ethno-national conflict: towards an analytical framework, Commonwealth & comparative politics, Vol. 49, no. 2, April 2011, p. 169.
34- Horowitz, Donald, The many uses of Federalism, Duke law school legal studies, Vol. 55, no. 153, March 2008, p.p. 106 - 107.
35- Horowitz, Donald, Conciliatory institutions & constitutional process in post conflict states, op.cit., p. 7.
36- Sisk, Timothy D., Power sharing: beyond intractability, Conflict research consortium, September 2003, accessible at: http://www.beyondintractability.org/essay/power_sharing/
37- Horowitz, Donald, Conciliatory institutions & constitutional process in post conflict states, op.cit., p. 12.
38- Choudhry, Sujit, Bridging comparative politics & comparative constitutional law: constitutional design in divided societies, in: Choudhry, Sujit (ed.), Constitutional design for divided societies: Integration or accommodation?, (Oxford: oxford university press, January 2009), p. 25.
39- Wolff, Stefan, Electoral systems design & power sharing Regimes, op.cit., p.p. 69 -70.
40- Choudhry, Sujit, op.cit., p. 25.
41- Mcculloch, Allison, op.cit., p.p. 63 – 64.
42- Ibid., p. 66.

» النظم الانتخابية
» أشكال النظم الانتخابية
» تمثيل المرأة في النظم الانتخابية و الواقع البحريني
» كتاب : السلطة و السلطة المضادة في عصر العولمة
» العملية الانتخابية