الاقتراع المقيد والاقتراع العام:

أ- الاقتراع المقيد: لم يظهر الاقتراع العام في الدول الديمقراطية إلا بعد تطور أصاب الاقتراع المقيد الذي اخذ شكلين أساسين:
- القيد المالي وقيد الكفاءة: وهما القيدان الواردان في الدستور أو قانون الانتخاب اللذان يتطلبان توافر شروط معينة في الشخص حتى يتمكن من ممارسة هذا الحق, واهم هذه الشروط هي توافر نصاب مالي معين أو كفاءة أو هما معا:
- القيد المالي : فالنسبة لتوافر نصاب مالي معين نجد أن القانون يشترط لكي يمارس المواطن تلك السلطة يجب أن يكون مالكا لثروة مالية معينة قد تكون نقدية أو عقارية , والسبب في ذلك , إن الثروة تربطه أكثر من غيره بالوطن وانه يساهم خلافا لغير المالك في تحمل نفقات الدولة وله مصلحة في الدفاع عن الوطن كما انه امتلاكه لتلك الثروة تدل على كفاءته في إدارة شؤون الدولة لأنه اثبت قدرته في إدارة وحفظ أمواله وهذا ما عبر عنهن احد الكتاب الفرنسيين في القرن 19 {rené remon } بقوله:
On n'accédera à la plénitude des droits politiques qu'au dessus d'un niveau déterminé de plénitude attesté soit par le montant de revenu annuel. Soit par la somme des impôts à acquitter""

إلا أن هذا القيد كان يخالف مبدأ المساواة ويسمح للطبقة البرجوازية بتولي السلطة وإبعاد غيرها مما كان سببا إلغاء هذا القيد باستثناء بعض الولايات الجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية الغرض منه إبعاد السود من ممارسة حق الانتخاب



- قيد الكفاءة: أما تقييد الانتخاب بالكفاءة فيهدف إلى منح سلطات أوسع للمواطن الكفء على المواطن البسيط ومثل ذلك اشتراط قانون الانتخاب مستوى من التعليم أو شهادة معينة وقد اتبعت هذه الطريقة في الولايات المتحدة
الأمريكية في الجنوب كانت تشترط للتمتع بحق الانتخاب أن يكون المواطن ملما بالقراءة والكتابة أو يكون قادرا على تفسير الدستور
والملاحظ أن هذه الطريقة إذا كانت تتنافى هذه الأخرى مع الديمقراطية إلا أنها استعملت في بعض الدول مثل فرنسا في عصر الملكية سنة 1830م التي اعترفت بأعضاء الأكاديمية وضباط الصف من اجل التخفيف من نصاب الحق المالي لممارسة حق الانتخاب
ونظرا للعيوب السالف ذكرها وضغط الرأي العام ظهر أسلوب الاقتراع العام الأول الأمر في سويسرا سنة 1830م وفي فرنسا سنة 1848م ثم ألمانيا سنة م1871 وبريطانيا سنة 1918م