مستويات الأمن

مستويات الأمن
أمن الأفراد والأمن الإنساني :
أ- أمن الأفراد : هناك العديد من التشريعات الدولية التي تختص بالأفراد مثل ما ورد في ميثاق الأمم المتحدة من تأكيد على الحقوق الأساس للإنسان، التي تعززت بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948م، وكذا ما تنص عليه التشريعات والدساتير الوطنية، بالاضافة إلى اتفاقيات منع جريمة إبادة الجنس البشري والمعاقبة عليها، وكذا اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 م لحماية الأفراد في الصراعات المسلحة سواء كانوا مقاتلين أو مدنيين... بالاضافة إلى إدانة العنصرية وكل أشكال التمييز العنصري، كما أن القانون الجنائي الدولي يعد من أهم ضمانات حقوق الإنسان والجماعات، فهو يقر أن أي اعتداء على هذه الحقوق يشكل جرائم ضد النظام العام الدولي(10).
ب - الأمن الإنساني : أفرزت البيئة الدولية لما بعد الحرب الباردة مفاهيم مغايرة لمنظومة المفاهيم التي سادت في حقبة الحرب الباردة، حيث نجد مفهوم العولمة في مقابل الخصوصية، ومفهوم التدخل الدولي الإنساني في مواجهة مفهوم السيادة الوطنية، ومفهوم الأمن الإنساني في مواجهة الأمن الوطني، وقد طرح بلاتزW.E. Blatz سنة 1966م، مفهوم الأمن الفردي في كتابه " الأمن الإنساني : بعض التأملات "، فيه انطلق من فرضية أن الدولة الآمنة لا تعني بالضرورة أفرادًا آمنين، وهو ما مثل تحدٍ لمفهوم أمن الدولة الذي يحقق أمن كل المؤسسات والأفراد (11)، ويرى أن " مفهوم الأمن الإنساني هو مفهوم شامل يضم العلاقات الاجتماعية كافة، والتي تربط الجماعات والمجتمعات وتمثل تعويضًا أو بديلاً عن الشعور الذاتي بغياب الأمن من خلال قبول أنماط معينة من السلطة ".
أما وزير الخارجية الكندي السابق لويد أكسورثيLoyd Axworthy فيرى أن الأمن الإنساني هو " طريقة بديلة لرؤية العالم تجعل الأفراد محور الاهتمام، بدلاً من التركيز فقط على أمن الأقاليم والحكومات، وذلك من خلال الاعتماد على الإجراءات الوقائية بغية تقليل المخاطر " (12).
وهناك العديد من التعريفات المتعلقة بمفهوم الأمن الإنساني حيث نجد منها من ربط بين مفهوم الأمن الإنساني والقدرات المتاحة، فهو عند كانتي باجباي Kanti Bajpai يشير إلى : " مصادر تهديد حياة وحرية الأفراد والجماعات وذلك مقارنة بالقدرات المتاحة لمواجهة تلك الأنماط من مصادر التهديد، إذ تتنوع مصادر التهديد والقدرات في الوقت والنطاق، وعند هذه النقطة، فمن غير الممكن وضع تعريف محدد للمفهوم صالحٍ لكل الجماعات وفي الأوقات كافة " (13). وهناك تعريفات لمفهوم الأمن الإنساني ربطت من بينه وبين الأمن القومي، وهو ما ذهب إليه جورج ماك لين George Mac Lean حيث يرى أن الأمن الإنساني يعني: " تحويل الانتباه من الأمن القومي إلى أمن الأفراد، فالأمن الإنساني يقوم على أن حماية الأفراد لن تتحقق من خلال حماية الدولة كوحدة سياسية، ولكن من خلال التركيز على رفاهية الأفراد ونوعية الحياة.. الأمن الإنساني يعني الحماية من العنف غير الهيكلي، والذي يترافق مع اعتبارات عدة غير مرتبطة بالتكامل الإقليمي مثل الندرة البيئية أو الهجرة الجماعية، ومن ثَمة كانت المفاهيم التقليدية للأمن تركز على العنف الهيكلي، ممثلاً في الحروب، فإن الأمن الإنساني يرتبط بقضايا العنف غير الهيكلي، فالأمن الإنساني هو باختصار أمن الأفراد في محيطهم الشخصي، وفي مجتمعاتهم، وفي بيئتهم" (14).
ويقدٌِم كوفي أنان تعريفًا شاملاً للأمن الإنساني فهو يعني" أبعد من غياب العنف المسلح، فهو يشتمل على حقوق الإنسان، والحكم الرشيد، والحق في الحصول على فرص التعليم والرعاية الصحية والتأكد من أن كل فرد لديه الفرصة والقدرة لبلوغ احتياجاته الخاصة . وكل خطوة في هذا الاتجاه هي أيضًا خطوة نحو تقليل الفقر، وتحقيق النمو الاقتصادي ومنع النزاعات، فتحقيق التحرر من الخوف و حرية الأجيال القادمة في أن ترث بيئة طبيعية وصحية، هذه هي الأركان المترابطة لتحقيق الأمن الإنساني ومن ثم الأمن القومي " (15).
وفي السبعينيات والثمانينيات أثير هذا المفهوم من عند مناقشة مصادر تهديد أمن الأفراد من خلال:
1- الربط بين إشكالية تحقيق أمن الأفراد والانفاق على التسلح.
2- الربط بين مفهوم الأمن الإنساني وتحديات التنمية الشاملة.
وفي أعقاب انتهاء الحرب الباردة حدثت مجموعة من التحولات الأساسية في البيئة الأمنية الدولية، أدت إلى التوظيف السياسي لمفهوم الأمن الإنساني، ومن هذه التحولات ما يلي:
1- انتقال الدراسات الأمنية من التركيز على كيفية تجنب حرب نووية إلى الاهتمام بقضايا ومصادر تهديد أمن الأفراد، ومشاكل البيئة وقضايا اللاجئين، حيث يرفض اقتراب الدراسات الأمنية النقدية الفرضية القائلة بأن الأمن يمكن تحقيقه من خلال تراكم القوة ، بل يرون أن الأمن قد يتحقق من خلال تحرر الأفراد من القيود، والتي قد تكون نابعة من طبيعة وهيكل النظام السياسي، أو من النخبة السياسية، وكذا التركيز على قضايا الركود الاقتصادي والاضطهاد السياسي وندرة الموارد والتنافس العرقي والإرهاب والأمراض و تلوث البيئة(16).
2- التغير في طبيعة الصراعات، إذ كانت ذات صبغة دولية إجمالاً، لكن بعد انتهاء الحرب الباردة، فقد انتقلت إلى داخل الدولة الوطنية، وغالبية ضحاياها من المدنيين، خصوصًا عندما يصبحون هدفًا لسيطرة الجماعات المتطرفة، حيث شهدت الفترة من 1990م إلى 2001م حوالي سبعة وخمسين (57) صراعا رئيساً، منه خمسة وأربعون(45) صراعاً داخل الدولة الوطنية(17).
الأمن القومي ( الوطني) :
يرجع أموس جوردن Amos Jordan و وليم تيلورW.J. Taylar ظهور الأمن القومي كمصطلح علمي منذ الحرب العالمية الثانية(18)، أما جوزيف ناي Nye Joseph و روبرت كيوهان Rebert Keohane فيعتقدان بأنه ناتج عن الحرب الباردة(19)، والملاحظ أنه ليس هناك اجماع حول المقصود بالأمن القومي في حماية القيم المركزية ( بقاء الدولة والاستقلال الوطني، الوحدة الترابية، الرفاه الاقتصادي، الهوية الثقافية، الحريات الأساسية...) وموضوع الأمن (وحدة التحليل المرجعية هل هي الدولة – الأمة ؟ أوالفرد ؟ أوالإنسانية ؟) ومصادر التهديد (عسكرية وغير عسكرية) وفي إدراك التهديد (هل هي ذاتية أو موضوعية ؟) وما هي الوسائل والإستراتيجيات التي نتخذها لتحقيق الأمن الوطني ؟.
وهناك مدرستان مختلفتان لدراسة موضوع الأمن الوطني هما:
أ- المدرسة الإستراتيجية : تركزعلى الجانب العسكري والتهديد الخارجي والدولة كوحدة وحيدة في تحليل العلاقات الدولية، وعلى مفهوم القوة باعتبارها المقدرة على التحكم في تصرف الأطراف الأخرى، ويرمز لها بمقدرة سيطرة عقل الإنسان على عقل الآخر.و تشمل كل العلاقات الاجتماعية، وهي العنصر الأساس في تفسير العلاقات الدولية(20).
أما جون سباينيزJohn Spanies فيحصر مفهوم القوة في القوة العسكرية، كما نجد أن موسوعة العلوم الاجتماعية، تعرف الأمن الوطني بأنه: " قدرة الأمة على حماية قيمها الداخلية من التهديدات الخارجية "، أما بيركو فيتز Berko Wits و بوك Bock فيعرفانه بأنه " قابلية الدولة لحماية قيمها الداخلية من التهديدات الخارجية " (21). أما إدوارد عازار Edward Azar فيضع سبعة عوامل لتحقيق الحماية المادية للدولة من التهديدات العسكرية وهي:
1- التفاعل والوحدة بين السياسة الخارجية و سياسة الأمن والدفاع.
2- الخطط الإستراتيجية والعقيدة العسكرية.
3- مخصصات الدفاع.
4- إدراك مصادر التهديد وتحليلها.
5- القدرات الأمنية.
6- أنظمة التسليح وتقييم الاختيارات.
7- التحالف والتعاون الإستراتيجي(22).
ب – المدرسة المعاصرة (التنموية) : يرى أصحاب هذه المدرسة أن مصادر التهديد لا تقتصر فقط على التهديد الخارجي وإنما أيضًا على التهديد الداخلي، ويقدمون نظرة أوسع لمجال الأمن القومي الذي يشمل أبعاداً اقتصادية واجتماعية وثقافية... وتقوم هذه المدرسة على اتجاهين أساسين هما : أمن الموارد الحيوية والإستراتيجية والتنمية الاقتصادية.
ويعرف لورانس كرانس Laurence Kranseو جوزيف ناي J.Nay الأمن الاقتصادي بأنه: " غياب التهديد بالحرمان الشديد من الرفاهية الاقتصادية ". كما يمكن إضافة قدرة الدول على رسم سياساتها الاقتصادية دون إملاءات خارجية، وهو ما عبر عنه هولسن Holsen و ويلبروك Waelbrock بمصطلح السيادة الاقتصادية التي تعني " القدرة على التحكم في أكبر عدد ممكن من أدوات السياسة في المجال الاقتصادي " (23). أما روبرت ماكنمارا Robert Mac Namara فيرى أن الفقر والتخلف هما عاملان أساسان للعصيان والتمرد بخاصة في الدول النامية، حيث عرف الأمن بأنه : " يعني التنمية، فالأمن ليس هو تراكم السلاح، بالرغم من أن ذلك قد يكون جزءًا منه، والأمن ليس هو القوة العسكرية، بالرغم من أنه قد يشمل ذلك، والأمن ليس هوالنشاط العسكري التقليدي بالرغم أنه قد يحتوي عليه. إن الأمن هو التنمية. ومن دون تنمية فلا محل للحديث عن الأمن " (24). ويلاحظ الدكتور وليد عبد الحي أن الالتزامات الناجمة عن فارق معدلات النمو الاقتصادي هي العامل الأنسب لتفسير حركة الصعود والهبوط في سلم القوى الدولية، ونتيجة لأهمية دور المتغير الاقتصادي في تحديد اتجاه و سرعة الحركة، اندفعت الدول إلى استثمار الطبيعة، لضمان مكان أفضل على سلم القوى(25).
أما الدكتور أمين هويدي فقد قدم تعريفًا للأمن القومي قائماً على أساس الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية أمنها، فالأمن هو" الإجراءات التي تتخذها الدولة في حدود طاقتها للحفاظ على كيانها ومصالحها في الحاضر والمستقبل مع مراعاة المتغيرات الدولية " (26). بهذا المعنى فإن الأمن القومي يشمل الأمن العسكري.
أما الدكتورعلي الدين هلال فيعرفه انطلاقا من القدرات الكفيلة بمواجهة التهديدات فهو: " تأمين الدولة ضد الأخطار التي تهددها داخليًا وخارجيًا، وتأمين مصالحها وتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق أهدافها وغاياتها القومية " (27).
ويعرف الدكتور مصطفى علوي الأمن القومي بأنه: " مفهوم كلي يقصد به القدرة على كفالة الحماية الكلية لذلك المجتمع السياسي الوطني من أية أخطار أوتهديدات أوتحديات تجابهه من الداخل أو من الخارج بحيث يعيش ذلك المجتمع في حالة اطمئنان من الخوف " (28)
الأمن الإقليمي :
برز مفهوم الأمن الإقليمي في أعقاب الحرب العالمية الثانية حيث نشأت هيئات ومنظمات أمنية إقليمية و دون إقليمية، كما ارتبط ظهورها بعوامل الجغرافيا السياسية(القارات، المناطق المحيطة بالبحار، المناطق دون الأقاليم) والتاريخ والثقافة، ومجموعة من التصورات الذاتية والموضوعية، وهو ما يفسر – أحيانًا – لماذا تستبعد المشاركة الإقليمية بعض الدول المنتمية جغرافيًا للإقليم ؟ ولماذا بوسع العديد من المجموعات ذات الصلة الأمنية بأعضائها وأهدافها المختلفة التعايش في منطقة واحدة، ولماذا تتشكل المجموعات دون الإقليمية في بعض الأقاليم دون غيرها ؟.
وفي محاولة لفهم التعاون الأمني والإقليمي، هناك بعض النماذج، منها:
1- الأنظمة الأمنية: يعرفها روبرت جيرفيس Rebert Jervis بأنها " تعاون مجموعة من الدول على إدارة منازعاتها وتفادي الحرب عبر إخماد معضلة الأمن من خلال أعمالها وافتراضاتها المتعلقة بأعمال غيرها من الدول على السواء " (29). وتشمل الأنظمة الأمنية قطاعاً عريضا من القواعد السلوكية مثل عدم استخدام القوة، واحترام الحدود الدولية القائمة، ويمكن أن توضع تشريعات أكثر وضوحًا بالنسبة لأنواع واستخدامات معينة من الأسلحة، أو أنشطة كالتحركات والشفافية العسكرية، ويمكن النظر إلى العديد من الهياكل الإقليمية على أنها أنظمة أمنية مثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وأيضًا اعتبار بعض الإجراءات الإقليمية للحد من التسلح كتحديد المناطق الخالية من الأسلحة النووية أو معاهدة القوات المسلحة في أوروبا لعام 1990م. ويتوقف مدى نجاعة هذه الأنظمة على مدى احترام معاييرها من خلال درجة ما تفرضه مؤسساتها من حوافز وجزاءات.
2- الجماعات الأمنية والمجتمع الأمني : يعرف كارل دويتشKarl Deutsch الجماعة الأمنية بأنها : " مجموعة بشرية أصبحت مندمجة، والمقصود بالاندماج هو تولد "الشعور بالجماعة"، ضمن أرض ما، وانبثاق مؤسسات وممارسات على درجة من القوة والاتساع تكفي لتأمين توقعات يمكن الاعتماد عليها بشأن " التغيير السلمي" بين سكانها والمقصود من " الشعور بالجماعة " اعتقاد أن المشاكل الاجتماعية المشتركة يجب حلها، ويمكن حلها، عبر عمليات " التغيير السلمي" (30) .
كما يعرف المجتمع الأمني بأنه : " مجموعة من الدول يوجد بينها تأكيد حقيقي على أن أعضاء هذا المجتمع لن يدخلوا في قتال مادي مع بعضهم، وأنهم سيعمدون إلى تسوية خلافاتهم بطريقة أخرى " (21). وقد وضع كارل دويتش هذا المفهوم في الخمسينيات ليعكس أهدافاً طويلة الأمد تجعل من أوروبا مجتمع أمني واحد، يبدأ بالقضاء على خطر قيام نزاع بين دول الجماعة الأوروبية.
ويضيف باري بوزانBarry Buzzan مصطلح المجمع الأمني الذي يعرفه بأنه " مجموعة من الدول التي ترتبط فيه اهتماماتها الأمنية الأساسية مع بعضها بدرجة وثيقة كافية بحيث إن أوضاعها الأمنية الأساسية مع بعضها البعض بدرجة وثيقة كافية بحيث إن أوضاعها الأمنية الوطنية لا يمكن النظر إليها واقعيا بمعزل عن بعضها البعض ".
3- الأحلاف : تعددت التعريفات لمفهوم الحلف حيث نجد بعض التعريفات تركز على البعد التعاقدي، فالحلف من هذا المنظور هو " معاهدة تبرم بين دولتين أو أكثر من أجل صد عدوان يقع على طرف أو أكثر من أطراف المعاهدة "(31). كما يعرفه قاموس العلوم السياسية بأنه "علاقة تعاقدية بين دولتين أو أكثر يتعهد بموجبها الحلفاء بالمساعدة المتبادلة في حالة الحرب". وسياسة الأحلاف هي بديل لسياسة العزلة التي ترفض أية مسؤولية عن أمن الدول الأخرى، وهي تتميز كذلك عن سياسة الأمن الجماعي التي تجعل الأمن عالميًا بحيث تردع العدوان وتتصدى له عند الضرورة " (32) .
وهناك من يسقط البعد التعاقدي للدلالة على تفاعلات وعلاقات معينة في إطار تحالف ضمني، أو ما أسماه جون سولفيان John Sullivan بالانحياز غير الرسمي، الذي عرفه بأنه: " سلوكات متوقعة في علاقات دولتين أو أكثر "(33) .
ويوجد تعريف آخر للحلف يؤكد على أنه " علاقة رسمية أو غير رسمية للتعاون الأمني بين دولتين أو أكثر تشمل توقعات متبادلة بدرجة ما من درجات التنسيق السياسي في القضايا الأمنية في ظل ظروف معينة في المستقبل " (33).
وهو نفس المعنى الذي استخدمه ستيفن والت Stephen Walt وأضاف إليه في ما بعد التعهد بالمساعدة العسكرية، وهو ما ركز عليه باتريك جيمس Patric James حيث عرف الحلف بأنه " اتفاق رسمي بين دولتين أو أكثر للتعاون في المجالات الأمنية والعسكرية ". أو هو معاهدة عسكرية دولية تبرم بين دولتين أو أكثر لإيجاد منظمات تنسق التعاون والتعاضد في المجال الدفاعي أو تنظم الدفاع والهجوم معًا في حالة الاعتداء، فتكون الأهداف المعلنة دفاعية في الغالب، إذ أن الأحلاف الهجومية تتخذ طابع السرية(35).
ومن أدق وأشمل التعريفات نجد تعريف ديفيد إدواردز David Edwards حيث عرفه على أنه " التزام تعاقدي بين عدد من الدول، يوجه عادة ضد دولة – دول – محددة وينشأ عنه منظمة تعمل على تنفيذ أهداف الالتزام، وهي عادة تتسم بالطابع الرسمي، وبوجود معاهدة أو اتفاق " (36).
4- الكتلة الدولية : هي اتباع عدد من الدول لخط مشترك في مجال السياسة والدفاع والتجارة، ويكون في أغلب الأحيان موجه ضد مجموعة أخرى من الدول تضطر هي الأخرى إلى انتهاج خط مشترك لمواجهة المجموعة الأولى. وتختلف عن الحلف من حيث:
أ- درجة الاختيار.
ب- الاختصاصات والصلاحيات.
ج- درجة التكافؤ في القوة والقدرة على التأثير(37).
5- الائتلاف : هو اتفاق بين مجموعة من الدول على تحقيق هدف أو أهداف محددة وهي في العادة علاقة غير رسمية، عادة ما تكون في مجال محدد لمدة قصيرة، ولا وجود للعلاقات التعاقدية فيه، أو لا تمثل عنصرًا أساساً لوجوده .
ويختلف الائتلاف عن الحلف في النقاط الآتية :
أ - غياب الطابع التعاقدي .
ب - محدودية مجالات التعاون .
د - نشأة الائتلاف وانتهائه مرتبط بعامل الحرب .
ذ - مرونة الانضمام أو الانسحاب من الائتلاف (38).
6- التعاون الإستراتيجي: هو صيغة تعاونية دولية تجمع بين التكتل أوالحلف الدولي، تشمل مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة، لكنه يقوم في الأساس على التعاون العسكري الذي يتمثل في الصيغ الآتية :
أ- التسهيلات العسكرية .
ب- تبادل المعلومات الاستراتيجية والاستخبارية .
ت- إقامة تدريبات ومناورات مشتركة .
ث- الدعم العسكري والإمداد بالمعلومات والبيانات الإستراتيجية .
ج- الوجود العسكري ولمدة محددة على أراضي الدول المنخرطة في برنامج التعاون الإستراتيجي .
د- إنشاء مخازن إستراتيجية للمعدات والأسلحة الثقيلة في دول التعاون الإستراتيجي لفترة محدودة .
ذ- الحرب بالوكالة لتحقيق مصالح دولة أو دول التعاون الإستراتيجي(39).
كما ظهرت مفاهيم أخرى كالأمن المتكامل الذي يتضمن كل أشكال التهديد والشراكة الأمنية حيث يتم إشراك الدول بما فيها دول غير عربية.
والأمن المتبادل الذي يقوم على عدم النزوع المنفرد للدول في تعظيم أمنها على حساب باقي الدول، والأمن التعاوني الذي يشير إلى تقاسم الأعباء الأمنية لاحتواء التهديدات المشتركة.
الأمن الدولي :
يعتبر الأمن الدولي أكبر وأوسع وحدة تحليل في الدراسات الأمنية، كونه مرتبطاً بأمن كل دولة عضو في النسق الدولي، الذي هو مجموعة من الوحدات المترابطة نمطيًا من خلال عملية التفاعل، فالنسق يتميز بالترابط بين وحداته، كما أن التفاعل يتسم بالنمطية على نحو يمكن ملاحظته وتفسيره والتنبأ به(40).
وتحقيق الأمن الدولي يتطلب آليات عمل جماعية، منها: نظام توازن القوى ونظام الأمن الجماعي.
أولاً - نظام توازن القوى : ظهر نظام توازن القوى بعد اتفاقية وستفاليا لعام 1648م، وتقوم فكرته الأساسية على أن الصراع هو الطابع المميز للعلاقات الدولية، حيث تتفاوت الدول في القوى النسبية، وكذا التباين في مصالحها القومية وسعي كل منها إلى تعظيم مكاسبها على حساب الأخرى، خصوصًا إذا ما اكتسبت دولة ما تفوق ساحق في قواتها وقدراتها، فإنها ستهدد باقي الدول وهو ما يدفع بالأخيرة إلى التجمع في محاور مضادة للدولة مصدر التهديد.
فنظام توازن القوى هو الحالة التي يتسم بها توزيع القوة بين عدد من الدول بشكل متعادل نسبيًا، حيث لا تكون لأية دولة القدرة على فرض هيمنتها على ما عداها من الدول(41).
ويتحقق توازن القوى في حالتين هما :
1- حفظ السلم الدولي من خلال التجمع في محاور مضادة ضد قوى التهديد لتحقيق الردع، واستمرار الوضع القائم.
2- إيجاد محاور متعادلة في القوة لدول مختلفة الأهداف، لمنع تفادي أي اخلال بتوازن القوى القائم والمحافظة على استقلال وحداته المكونة له.
وهناك العديد من الوسائل التي تحقق مبدأ توازن القوى منها:
أ- التدخل.
ب- المناطق العازلة.
ج- الأحلاف الدولية.
د- التسليح.
ذ- التعويضات الإقليمية.
ر- سياسة فرٌِق تسد.
ثانياً : نظام الأمن الجماعي : ظهر نظام الأمن الجماعي كرد فعل للنظام القديم القائم على نظام توازن القوى، وكان أول تطبيق له في ظل عصبة الأمم، ثم في إطار منظمة الأمم المتحدة لمنع نشوب الحروب واحتوائها، وهو لا يعني انتهاء الاختلافات والتناقضات القائمة في مصالح الدول، وإنما انكار العنف المسلح كأداة لحلها، والتركيز على الوسائل والأساليب السلمية، ويمكن تعريفه بأنه : " التزام جميع الدول بأن تشارك بقواتها ضد الدولة المعتدية، فور تقرير هذا العدوان عن طريق إجراءات خاصة بذلك". وهذا التعريف يقتصر فقط على دور الدول في حفظ السلم والأمن الدوليين ". كما عُرف أيضًا على أنه " ذلك النظام الذي تتحمل فيه الدول الأعضاء في المنظمات أو الهيئات الدولية مسؤولية حماية كل عضو من أعضائها " (42). فهذا التعريف أشمل لأنه يركز على دور الدول و المنظمات الدولية التي تكون عضويتها متاحة لكل أعضاء المجتمع الدولي، وهو ما يميز الأمن الجماعي عن التحالف(43).
ولتطبيق الأمن الجماعي يشترط ما يلي:
1- اعتبار السلام غير قابل للتجزئة، وهذا المبدأ يترتب عليه قبول الدول التضحية بحرية العمل والتنازل عن حق اتخاذ القرارات الوطنية، والتقيد بنمط العمل الذي يفرضه نظام الأمن الجماعي واستعدادها للحرب من أجل النظام القائم وعدم الاعتداد بوزن الدولة المعتدية أوالدولة المعتدى عليها(44). وهذا يتطلب الآتي:
1-1- حظراللجوء إلى استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية، ويستثنى منها الآتي:
أ- من خلال جهاز دولي هو مجلس الأمن الدولي، الذي هو بموجب المادة (24) من ميثاق الأمم المتحدة هو الجهاز المسؤول عن حفظ السلم والأمن الدوليين والعمل على تسوية النزاعات بالطرق السلمية، وفقًا للفصل السادس والسابع من الميثاق، وجاءت المادتان (41 ) و(42) لتعطيه سلطة فرض الجزاءات سواء أكانت جزاءات عسكرية أم غير عسكرية(45)، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات والترتيبات الجماعية بالطرق السلمية (التفاوض ، التحقيق، التوفيق، الوساطة، التحكيم، القضاء) أو باستخدام القوة (الردع أو المنع) .
ب- حالة الدفاع عن النفس وفق ما تنص عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة .
1-2- احترام الالتزامات الدولية المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين.
1-3- عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
1-4- تسوية النزاعات بالطرق السلمية.
2- اتساع نطاق عضوية الأمن الجماعي لجميع الدول.
3- في حالة إقرار مجلس الأمن استخدام القوة يجب على الدول الأعضاء في نظام الأمن الجماعي أن تتفوق في حجم القوة العسكرية وغير العسكرية على الدولة المعتدية والمخلة بنظام الأمن الجماعي(46).
رغم أن المحافظة على السلم والأمن الدوليين هو ما يهدف إليه كل من نظام توازن القوى
ونظام الأمن الجماعي، إلا أنهما يختلفان في الوسائل، ويمكن الموازنة بينهما في ما يلي:
1- نقاط التشابه : وتتمثل في :
أ- المحافظة على الوضع القائم من خلال الاستعداد للحرب.
ب- مركزية إستراتيجية الردع.
ج- تحقيق السلم والأمن الدوليين مرتبط بالجهود الجماعية المشتركة.