الأردن والحدود الخاسرة

«الفلينة الطافية».. نصيحة تشرشل للحسين صاغت قاعدة البقاء للأردن

الأردن والحدود الخاسرة… بين دور الوقاية والحامي

http://alarabalyawm.net/?p=384072

العرب اليوم                          وليد حسني
أخذ الملك الحسين "الشاب" طريقه الى لندن في اوائل زياراته الخارجية عقب تسلمه سلطاته الدستورية في الثاني من شهر ايار سنة 1953، وكانت الزيارة تستهدف فيما تستهدفه الالتقاء بكاهن السياسة البريطانية ونستون تشرشل للاستماع الى نصائحه وخلاصة تجاربه.
وتلقى الحسين نصيحة تشرشل بكل اهتمام "أنت تقود دولة مثل الفلينة الطافية على الماء في وسط بحر عاصف، ومهمتك ان تبقي هذه الفلينة طافية على الماء وان تمنعها من الغرق". حسب رواية الصحافي محمد حسنين هيكل نقلا عن الملك الحسين.
لقد بقيت نصيحة تشرشل هي القاعدة الجوهرية الأساسية التي مثلت سكة الحديد التي سار عليها القطار الأردني طيلة العقود الماضية، لقد بدا القطار الأردني محكوما تماما لسكة الحديد التي صاغها تشرشل للأردن مرتين، ففي المرة الأولى وبعد الحرب العالمية الأولى قام تشرشل برسم حدود الأردن بقلم رصاص، وفي المرة الثانية وضع نظرية "الدولة الفلينة" التي يتوجب على الملك الشاب المحافظة عليها طافية على سطح مضطرب من الأزمات والانقلابات والحروب والعواصف، وأن لا يسمح لهذه "الدولة الفلينة" بالغرق أبدا وسط هذا الحزام المضطرب.
الحزام المضطرب والخيارات الضيقة
وعلى امتداد 61 سنة بقي الأردن يعيش في إطار الحزام الحدودي المضطرب وسط خيارات ضيقة كانت ولا تزال تضطره للقيام بأدوار ذات وجوه متعددة ومختلفة كان بعضها يظهره وكأنه يناقض نفسه.
ولكل مراقب وباحث النظر بجدية فائقة الى ان وصية تشرشل "الأردن الفلينة" التي يجب أن تبقى طافية على الماء هي التي حكمت مسيرة الأردن السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية، وفي المفاصل الأكثر خطورة لم يكن أمام الأردن غير الالتجاء الى وصية تشرشل، فالمهم أن يبقى "الأردن الفلينة" طافيا على سطح الجوار المضطرب، وناجيا من نيران المحيط والحدود، وسط خيارات ضيقة جدا لا تسمح للأردن بالانخراط في مناورات خطرة قد تكلفه الكثير على حدوده الخارجية وفي نطاق محيطه الداخلي.
لقد تناسى الأردن في تاريخه قاعدة "الفلينة الطافية" مرتين، وكانت كلفتهما أكثر مما تحتمله أية دولة بحجم الأردن وامكاناته، وكانت الأولى عندما اضطر الأردن للانخراط في حرب سنة 1967 بالرغم من نصيحة الرئيس المصري جمال عبد الناصر للملك حسين بالبقاء بعيدا عن الحرب لأن مجرد انخراطه فيها سيفقده الضفة الغربية بكاملها، وقد حصل ذلك، والمرة الثانية كانت عندما اخذ الأردن موقف الحياد تجاه احتلال العراق للكويت سنة 1990 ودفع لذلك ثمنا سياسيا واقتصاديا كبيرا بالرغم من ان العراق حاول تعويضه عن تلك الخسائر بالنفط المجاني.
ولسنا هنا بصدد الخوض في تفاصيل ذلك لكن الأهم أن قاعدة "الفلينة الطافية" هي التي عادت مجددا لتفرض نفسها بقوة على عقل الدولة الأردنية، وهذا ما جعل الأردن طيلة سنواته الماضية ينحاز بالمطلق للاحتكام غير المعلن لسطوة النظرية الأمنية وتقديمها على أي خيارات أخرى، حتى في اللحظات التي كانت فيها موجات الربيع العربي تتكسر على السطح الجيواستراتيجي ناعم الملمس للأردن.
الحدود الخاسرة.. اللعب من أجل البقاء
في ظل تلك المعطيات السريعة، وما يشهده الأردن هذا الأوان من انفعالات وتفاعلات على طول حدوده فإن المعطيات تقود حتما الى ان الأردن يقوم بدور"الوقاية" على طول حدوده الملتهبة من الجهات الثلاث الشرق "العراق"، والشمال "سورية"، والغرب"فلسطين" ، بينما يقوم بدور "الحامي" على طول حدوده الجنوبية مع السعودية.
وهذان الدوران يسمحان للأردن بالبقاء في مثلث السيطرة، والشراكة الناعمة، والتوازن لتحقيق وتصليب قاعدة الوقاية من ارتدادات ما يجري في الحدود الشمالية والشرقية والغربية، لكنه يبقي نفسه في دائرة الحامي للحدود الجنوبية الذي لا يمكنه التردد او حتى إدارة الظهر للسعودية وسياساتها باعتبارها اللاعب الأكثر تأثيرا بالاستناد الى ارتكانها على مقولة أن الرياض حامية للمسلمين السنة في مواجهة التمدد الشيعي في بغداد ودمشق.
وفي الحقيقة فليس أمام الأردن أي خيارات بديلة لإبقائه طافيا على امواج البحر المضطرب الذي تشهده الدول على حدوده، وارتدادات هذا الموج وانعكاساته عليه.
العراق.. خسارة بلا ثمن
وفي الملف العراقي الأردني ثمة الكثير ليقال عن خسارة الأردن لدوره في جارته الشمالية، وسقوط نظام صدام حسين، وصولا الى سلطة نوري المالكي وما يجري الآن في الداخل العراقي فقد كان الخاسر الأكبر هو الأردن.
ومنذ احتلال بغداد بقي الأردن يدفع مستحقات التغيير الأمريكي في العراق دون الحصول على ما يمكن ان يشكل تعويضا متواضعا لدوره، بل بقيت علاقاته ومصالحه مع بغداد بالقطارة.
ولا يبدو الميزان التجاري بين عمان وبغداد في صالح الأردن، لكن الأهم من ذلك أن سياسة الأردن تجاه العراق التابعة لسياسة الرياض جعلت من الأردن مرة اخرى الخاسر الأكبر بعد ان انحاز الأردن الى دعم السنة العراقيين، ثم أخيرا دعم المعارضة العراقية الرافضة للتجديد لحكومة المالكي مما ادى الى صرف النظر تماما عن مد أنبوب النفط العراقي من البصرة الى العقبة وهو المشروع الاستراتيجي الكبير الذي كان الأردن يعول عليه ليمد خزينة الدولة بنحو 3 مليارات دولار سنويا عدا فرص العمل التي كان سيتيحها للعمال الأردنيين الى جانب حصول الأردن على حصة كبيرة من النفط العراقي كان من المؤكد أنها ستساهم في تخفيض فاتورة الطاقة التي تستحوذ على أكثر من ربع موازنة الدولة.
سورية… معادلة السلاح والحل السياسي
ولا تبتعد خسارة الأردن لسورية على طول حدوده الشمالية عن خسارته لحدوده الشرقية مع العراق، فقد ظل الأردن في عين الاتهام السوري الرسمي بأنه يقوم بدور الداعم لحركات التمرد في الداخل السوري سواء للجيش الحر أو لجبهة النصرة.
ولا احد يستطيع إنكار التنسيق الأمني والعسكري الأردني مع الجيش الحر وكان الأردن يشكل جزءا من الخزان البشري الذي يقاتل في صفوف جبهة النصرة، بينما لم يسجل لأي أردني أنه قاتل تحت رايات الجيش الحر.
إن كل المعطيات تشير الى تنسيق بين الأردن وقوات جبهة النصرة إلا ان هذا التنسيق بقي في طيات السرية كما بقي هذا التنسيق في الإطار الأمني المحض، وليس لأحد أن ينكر أن ثمة دورا استخباراتيا اردنيا واسع النطاق داخل صفوف جبهة النصرة التي تتخذ من درعا الحدودية نقطة انطلاق وتمركز لعملياتها الوحشية في سورية في مواجهة وحشية النظام السوري نفسه.
لقد بقي الأردن يقوم بدورين نقيضين في الأزمة السورية المشتعلة على طول حدوده الشمالية، فقد كان يسمح ببعض الإمدادت للمعارضة، في الوقت الذي كان ولا يزال ينادي بالحل السياسي للأزمة السورية.
والأردن في سياسته تجاه الجار الشمالي انضم مبكرا لمنظومة أصدقاء سورية، وهي المنظومة التي لا ترى أي حل في دمشق بوجود النظام السوري القائم حاليا، ما يعني ضمنا أن الأردن ذهب مبكرا الى اختيار خندق الراغبين في التخلص من الرئيس السوري بشار الأسد ونظامه، وهو ما جعل دمشق بنظامها الذي لا يزال قائما ينظر الى الأردن باعتباره شريكا في العبث بسورية.
إن الموقف الأردني المبكر من الحرائق الداخلية في سورية جعله ينخرط في حملة إغاثة دولية للاجئين السوريين كانت تستهدف في البدايات استخدامها كورقة ضغط سياسية على المجتمع الدولي للتدخل سريعا في أوراق الملف السوري، وتحولت لاحقا لتصبح ملفا ضاغطا على الأردن بعد أن لم تتحقق وعود المجتمع الدولي بالتكفل بكلفة إيوائه للاجئين السوريين الذين تجاوز عددهم أكثر من 600 الف لاجئ تم الدفع بهم باعتبار الأردن الملاذ الأكثر امنا لهم.
لقد انخرط الأردن في الملف السوري مبكرا لكون عواصم عدة أرادت فقط التخلص من النظام السوري اسوة بالنظام الليبي مع اختلاف الأسلوب واختلاف موازين القوة والردع بين دمشق وطرابلس، لكن الهدف الأساسي للأردن كان أبعد من ذلك بكثير، فقد كان يحتكم الى قاعدة "الفلينة الطافية"، في الوقت الذي لم يرغب بالمطلق في إعادة اخطاء أزمة الاحتلال العراقي للكويت والوقوف على الحياد، فمنذ ان تحول الأردن بعد احداث 11 ايلول سبتمبر سنة 2001 على الولايات المتحدة الأمريكية الى شريك اممي في الحرب على الإرهاب والأردن .
إن الأردن كان وسيبقى مرة اخرى الخاسر الأكبر مما يجري في حدوده الشمالية، وسواء اكان ذلك باختياره المحض أو لضرورات التحالفات المصلحية في المنطقة وتحديدا التحالف اللامحدود مع السعودية فقد بقي الأردن يقف في النقطة الأكثر ضعفا وهشاشة في كل تلك المعادلة الخاسرة سواء لجهة علاقاته المستقبلية مع النظام السوري الحالي أو حتى مع النظام البديل، أو لجهة عدم حصوله على كامل الدعم المالي من جراء استقباله اكثر من 600 الف لاجئ سوري تحولوا الى عبء كبير جديد على الأردن وعلى موازنته ومخزونه المائي والاحتياجات الأمنية وغيرها.
إن الأردن وحتى هذه اللحظة يشعر بخسارته شبه الكاملة لحدوده الشمالية مع الجار السوري الذي يشكل بوابته الاقتصادية والتجارية البرية مع اوروبا وتركيا، فضلا عن تجارة الترانزيت التي تأثرت بشكل كبير جدا انعكس ذلك على مصادر تمويل خزينة الدولة وموازنتها دون ان تتلقى تمويلا ماليا يسد ميزان العجز الباهظ في الملف الاقتصادي الذي أصبح الضحية الأكثر خطرا بسبب الأداء السياسي.
ومن المؤكد هنا أن الأردن لم تكن لديه خيارات مفتوحة للمناورة في الملف السوري على نحو يسمح له بالإمساك بالعصا من منتصفها، فقد كان يخضع لشروط الصراع وادارته في المنطقة، وبعد أن تحولت سورية الى ملعب مفتوح لكل القوى الدولية أولا ولكل التنظيمات المتطرفة في المنطقة والعالم لم يكن أمام عمان غير خيار واحد فقط وهو الذهاب الى اللعب بشروط اللاعبين الرئيسيين.
الحدود الغربية.. على دكة الانتظار
لا يبدو الأردن في الملف الفلسطيني أيضا بعيدا تماما عن خسارته لملفات حدوده الأخرى، فقد بدت تطورات القضية الفلسطينية وارتداداتها الداخلية والخارجية تتكسر في الداخل الأردني مباشرة، وتنعكس على الشارع الأردني في الوقت الذي لم يبق من شكل السلام الأردني الإسرائيلي غير التنسيق الأمني والعسكري بين الجانبين، وهو ما يسمح للأردن بالقيام بأدنى حدود الدور الممكن في القضية الفلسطينية وتطوراتها بعد أن تم تجميد المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وتسكين الحالة الفلسطينية الداخلية بالانقسام الشهير بين غزة ورام الله.
إن المعطيات تكشف عن حجم الخسارة التي مني الأردن بها في ملف حدوده الغربية على طول الجغرافيا الفلسطينية، وللحقيقة فإن تمسك الأردن غير المحدود باتفاقية وادي عربة يستند هو الآخر الى نظرية "الفلينة الطافية"، فالمهم في القصة كلها أن يبقى الأردن طافيا على الماء، وحتى لا تؤثر أمواج وارتدادات القضية الفلسطينية سلبا في الأردن لا حاضرا ولا مستقبلا.
إن أداء الأردن في الملف الفلسطيني بقي متاثرا بتجميد المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، وبالرغم من التزام الاردن الثابت بالحديث في المحافل الدولية عن القضية الفلسطينية وعن حل الدولتين فقد بقي الشريك الإسرائيلي الأساسي مع الأردن خارج حدود الاستجابة للخطاب الأردني، في الوقت الذي اكتفى الأردن فيه بالتشاور واللقاءات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في إطار لقاءات متكررة أصبح معظمها بروتوكوليا وتتناول فقط تبادل المعلومات بين الجانبين.
إن حرص الأردن على التمسك باتفاقية وادي عربة إنما هو حرص تدعمه النظرية الأمنية التي ترى في السلام مع إسرائيل ضمانة كافية لأمن الأردن وبقائه خارج سياقات استراتيجية المتطرفين الإسرائيليين أصحاب دعوة أن الأردن هو الوطن البديل، وبالرغم من تكرار النفي لمشروع "الوطن البديل" فإن أردنيين كثيرين لا يركنون لهذا النفي لكونهم يرون في الإبقاء على فكرة الوطن البديل عنوانا لبقائهم ووجودهم في المشهد السياسي الأردني المعارض.
لقد بقي الأردن الأكثر خسارة في الملف الفلسطيني، فهو الشريك الأكثر حضورا في كل ملفات القضية الفلسطينية بدون منازع، ومع ذلك فان اتفاقية وادي عربة لم تسمح له بالقيام بأكثر مما هو مرسوم له، وفي المبادرات العديدة التي يتم طرحها لحل نهائي للقضية الفلسطينية أو حتى لإعادة فتح مسارات التفاوض بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الاسرائيلي فإن الأردن يقوم بمهمة المؤيد ولا يقوم بمهمة المبادر صاحب الدور الرئيسي الى جانب السلطة الفلسطينية.
ولا تتوقف خسارة الأردن لحدوده الغربية عند هذا الحد، فإن انعكاسات القضية الفلسطينية في الداخل الفلسطيني تلقي بكل تبعاتها على الداخل الأردني، وفي العدوان الصهيوني المستمر حاليا على غزة، فقد بقي الأردن خارج إطار أي دور فعلي وجاد، بينما عادت مصر ودول اخرى لتقوم بدور مباشر في البحث عن مخارج وحلول للعدوان الصهيوني الدموي على غزة بعيدا عن الأردن.
لقد بدا الأردن الأكثر غيابا عما يجري في غزة، و بدا واضحا وبشكل مبكر أن ملف غزة الذي تحمله حركة حماس لا يعنيه من قريب أو بعيد، بالرغم من جهود الإغاثة الإنسانية التي قدمها الأردن ويقدمها لغزة.
إن الحديث في الملف الحدودي الغربي للأردن أوسع من ان يحاط به في هذه العجالة، لكن ما نخلص إليه هو ان الأردن نفسه يبدو انه اختار البقاء في مقاعد الانتظار والمراقبة والتشاور، وهو دور بالتأكيد لا يمكن ان يليق بدولة ترى انها الشريك الأكثر تأثرا وتأثيرا في الملف الفلسطيني والحلول النهائية.
خسارة التابع في الحدود الجنوبية
اختار الأردن التماشي مع السعودية فيما يتعلق بسياسات الرياض في المنطقة والإقليم، رغم لجوء بعض المسؤولين في مناسبات محددة ومحصورة للحديث عن أن الأردن يحمي الحدود الشمالية للسعودية إنما كان يستهدف الحصول على معونات مالية أكبر، إلا ان هذه التصريحات بقيت في سياق محدود جدا لم تؤثر بالمطلق في موقع ومكانة الأردن.
فقد ذهب الأردن الى الشراكة الوظيفية مع السياسات السعودية تجاه العراق وسورية، وفي الملف الفلسطيني فإن الأردن آثر الصمت في العدوان الصهيوني الحالي على غزة أسوة بالموقف السعودي.
وفقا للمعطيات فان الأردن لا يستطيع المغامرة بعلاقته الاستراتيجية مع جاره الجنوبي لاعتبارات سياسية واقتصادية عديدة، في الوقت الذي لا يستطيع فيه أيضا امتلاك حتى الرغبة في مجرد المناورة مع السعودية على نحو مخالفتها في مواقفها السياسية.
ولعل المخالفة الوحيدة لسياسات الرياض تلك التي لم يتخذ الأردن مثيلا لها عندما أصدر الملك عبد الله بن عبد العزيز مرسوما اعتبر فيه جماعة الإخوان المسلمين جماعة ارهابية وهو القرار ذاته الذي اتخذه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فإن الأردن لم يتخذ مثل هذا القرار وأبقى خطوطه مع حليفه التاريخي"الإخوان المسلمين" مفتوحة ولكن في أدنى مستوياتها.
إن من الواضح أن سياسات الأردن على حدوده الشرقية والشمالية والغربية تستند في الأساس الى سياسات جارته في الجنوب وهو ما يجعل من الأردن دولة تابعة للرياض في المنطقة والإقليم.