قطر والولايات المتحدة : تواطؤ أم تضارب مصالح

قطر والولايات المتحدة : تواطؤ أم تضارب مصالح
نقولا ناصر
اطلق الرئيس أوباما في خطاب تنصيبه للفترة الرئاسية الثانية في يوم 21 يناير الجاري، الإعلان التاريخي الذي قال فيه "عقد كامل من الحرب يوشك أن ينتهي" وأعلن عن تصمم بلاده على "إظهار الشجاعة في محاولة حل خلافاتنا مع الدول الأخرى سلمياً" غير أن رسالته ستبقى مجرد أقوال لا تزال تحتاج إلى من يترجمها إلى أفعال، كما أنها لم تصل بعد إلى بعض حلفاء الولايات المتحدة المقربين في الشرق الأوسط، الذين لا زالوا يقرعون طبول الحرب، كما الحال في إسرائيل ضد إيران، وقطر ضد سوريا.

وبالنظر إلى مستوى "التنسيق" و"التعاون"، منذ بدء العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ودولة قطر في عام 1972م، وتركز القوة العسكرية الأمريكية في شبه الجزيرة الصغيرة، فيبدو من المستحيل أن تتحرك قطر بشكل مستقل وموازي أو في مسار متعارض مع الخطط الإستراتيجية والإقليمية للولايات المتحدة.

وحسب ما ورد في نشرة تصدر عن الخارجية الأمريكية "أن العلاقات الثنائية قوية" وكلا البلدين يقومان "بالتنسيق" دبلوماسياً و"يتعاونان" في مجال الأمن الإقليمي، ويرتبطان "باتفاقية دفاع"، فـ"قطر تستضيف مقر القيادة المركزية الأمريكية" ، وتؤيد حلف الناتو والعمليات العسكرية الأمريكية على الصعيد الإقليمي. كما أن قطر من الأطراف الفاعلة في الجهود الذي تقودها الولايات المتحدة لبناء شبكة صواريخ دفاعية في منطقة الخليج، وفضلا عن ذلك، تستضيف قطر مركز العمليات الجوية الأمريكية المشتركة، وثلاث قواعد عسكرية أمريكية هي؛ قاعدة العيديد الجوية، وقاعدة السيلية العسكرية، وقاعدة الدوحة الدولية الجوية، والتي يسيطر عليها ما يقارب 5000 جندي من القوات الأمريكية.

ودولة قطر، التي ترتبط مع الولايات المتحدة بتحالف حميم، تحولت مؤخراً لتصبح الراعي الرئيسي لحركات الإسلام السياسي، والآن هي الراعي الرئيسي للتنظيم العالمي للإخوان المسلمين، والذي كان يقال أنه تم حله في قطر عام 1999م، لأنه لم يعد يرى في الأسرة الحاكمة في قطر عدواً له.

زواج المصلحة هذا بين قطر وجماعة الأخوان المسلمين شكل حاضنة طبيعية للجماعات الإسلامية الأصولية المسلحة، والتي ظلت تحاربها الولايات المتحدة منذ الحادي عشر من سبتمبر 2001م فيما عرف بالحرب الكونية ضد الإرهاب.

والحرب الدائرة في دولة مالي الإفريقية تمثل أحدث مثال على أن الولايات المتحدة وقطر يعملون على مايبدو في مسارين منفصلين. فبينما كان وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا في لندن في 18 يناير "يشيد بالقيادة الفرنسية وجهود الدولية" في مالي، والتي التزمت بلاده بتقديم الدعم اللوجستي والنقل والدعم الاستخباراتي لها، بدت قطر بالتشكيك وعدم الثقة في الولايات المتحدة وفرنسا، وكأنها تخاطر بعلاقتها الخاصة مع فرنسا والتي بلغت العلاقة ذروتها إبان العمليات العسكرية التي قادها حلف الناتو في ليبيا.

في 15 يناير 2013، قال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، أنه "لا يعتقد بأن مشكلة مالي يمكن أن تحل بالقوة" ونصح بدلا من ذلك بمناقشة المشكلة بين الدول المجاورة، والاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن الدولي، وانضم إلى منظر جماعة الأخوان المسلمين يوسف القرضاوي – رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والذي سبق ان رفض طلبه في الحصول على تأشيرة لدخول لبريطانيا في عام 2008 ولفرنسا في العام الماضي- في الدعوة إلى "الحوار" و "المصالحة" و"الحل السلمي" بدلا من "التدخل العسكري".

وفي مثال سابق ذي صلة بالموضوع، وحسب ما ورد في تسريبات "ويكيليكس" قال الرئيس الصومالي السابق شريف أحمد لدبلوماسي أمريكي في عام 2009: أن قطر كانت تضخ المساعدات المالية لجماعة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة والتي صنفتها الولايات المتحدة ضمن المنظمات الإرهابية.

ومثال آخر في سوريا، فقد شكلت جماعة الأخوان المسلمين القوي المقاتلة الرئيسية ضد النظام الحاكم وهي متورطة في الفظائع التي ارتكبتها جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة، والتي صنفتها الولايات المتحدة ضمن المنظمات الإرهابية في ديسمبر الماضي. وبينما اعلنت المعارضة السورية التي تقودها جماعة الأخوان المسلمين وتدعمها قطر والولايات المتحدة عن رفضها لتصنيف الولايات المتحدة لجبهة النصرة، فإن الصمت القطري حيال هذا الأمر لا يمكن تفسيره بشي آخر غير تأييدها للاعتراض على القرار الأمريكي.

كذلك قامت قطر مؤخراً، بأخذ مكان سوريا التي كانت ضمن القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب منذ عام 1979، بسبب رعايتها لحركة حماس، والتي نقلت اليها قيادة حماس من دمشق إلى الدوحة، وهي حركة تعتبرها الولايات المتحدة حركة إرهابية، وبأنها تمثل فرعاً لجماعة الأخوان المسلمين في فلسطين.

من خلال كل هذه الأمثلة، يبدو أن قطر تقدم نفسها على أنها مؤهلة للقيام بدور الوسيط وبمباركة الولايات المتحدة، وتحاول أن تحقق بفضل إمكانياتها المالية الضخمة ما لا يمكنها تحقيقه بالقوة العسكرية، أو ربما يمكن تحقيقه ولكن بالكثير جداً من الإنفاقات المالية والخسائر في الأرواح.

في حالة مالي، ذهب رئيس الوزراء القطري الشيخ لإعلان هذا الطموح، حيث قال: "نحن سنكون جزءاً من الحل (ولكن) لسنا الوسيط الوحيد"، والمباركة الأمريكية لا يمكن أن تكون واضحة أكثر من موافقة الرئيس أوباما على فتح مكتب لحركة طالبان الأفغانية في الدوحة من أجل "لتسهيل التفاوض السلمي في أفغانستان" حسب ما جاء في إفادة وزارة الخارجية القطرية في 16 يناير 2013.

ومع ذلك فأن الوساطة القطرية الأُحادية فشلت في اليمن، كما أن الوساطة العربية التي قادتها قطر في الأزمة السورية لاقت نفس المصير. وإعلان الدوحة للتوفيق بين الفصائل الفلسطينية المتنافسة لا يزال حبراً على ورق، بالإضافة إلى أن الوساطة القطرية في أزمة دارفور السودانية لم تؤتي أكلها حتى الآن. وهناك الوساطة القطرية في ليبيا، والتي أدينت من قبل أبرز القيادات الليبية على أنها تدخل في الشئون الداخلية للبلاد في الفترة ما بعد القذافي. وفي مصر ما بعد "الربيع العربي" طرحت قطر جهودها للوساطة في وقت مبكر لتعلن صراحة عن وقوفها إلى جانب جماعة الأخوان المسلمين الحاكمة هناك. وبالرغم من كل هذا الفشل، فقد نجحت جهود الوساطة القطرية في خدمة إستراتيجية "حليفتها" الولايات المتحدة.

ومن هنا تأتي المباركة الأمريكية. فقد اشار محللي المعلومات الاستخبارية في مؤسسة سوفان في العاشر من سبتمبر الماضي أشاروا إلى أن "قطر مستمرة في إثبات أنها حليف محوريا للولايات المتحدة .. وانها (قطر) قادرة دائماً على تنفيذ الأهداف الأمريكية- القطرية المشتركة والتي لا ترغب أو لا تريد الولايات المتحدة تنفيذها بنفسها".

في الفترة الرئاسية الأولى لإدارة الرئيس أوباما، وتحت ضغوط "التقشف المالي" باركت الولايات المتحدة التمويل القطري للإسلاميين المعارضين للقذافي في ليبيا، وغضت طرفها عن نقل الترسانة العسكرية للقذافي إلى الإسلاميين السوريين وغير السوريين الذين يحاربون النظام في سوريا، كما "تفهمت" زيارة أمير قطر لقطاع غزة في أكتوبر الماضي على أنها "مهمة إنسانية"، ومؤخراً وافقت امريكا على تسليح مصر والتي تدعمها قطر ويقودها الأخوان المسلمون بعدد 20 طائرة من طراز إف 16 و200 دبابة من طراز أبراهام M1A1.

هذا التناقض يثير تساؤل حول ما اذا كان هذا بالفعل تواطؤاً أمريكي- قطري، أم أنه تعارض في المصالح؛ على إدارة الرئيس أوباما في فترتها الرئاسية الثانية، أن ترسم خطاً يقدم إجابة ضمنية على هذا التساؤل.

ان واشنطن والدوحة لا تنظران هذة الأيام إلى الحركات الإسلامية والإسلاميوية من نفس الزاوية، ولكن على أرض المعركة في الحرب على الإرهاب، فكلا العاصمتين، يصعب عليهما من الناحية العملية القول بأن أدوارهما النشطة غير منسقة من الناحية العملية، وأنها ليست مكملة لبعضها البعض.

وتأسيساً على التجربة التاريخية، للمنهج الإسلامي الإيراني المشابه، ولكن في جانب الطائفة الشيعية المنافسة. فإن هذه العلاقة القطرية الإسلاموية السنية ستؤدي لا محالة إلى تأجيج الاستقطاب الطائفي في المنطقة، وهو ما ينذر بعدم الاستقرار الإقليمي، والعنف والحروب الأهلية.

وبالنظر إلى التحالف الأمريكي –القطري، فإن علاقة قطر مع الإسلامويين تهدد بتوريط الولايات المتحدة في المزيد من الصراعات الإقليمية، أو على الأقل تضع الولايات المتحدة في خانة المسئول عن الصراعات الناجمة – وستسهم في استدامة حالة من الكراهية للولايات المتحدة على المستوى الإقليمي، والتي أصبحت بدورها حاضنة أخرى للتطرف والإرهاب، والتي تفاقمت بما جرى "خلال العقد المنصرم" والذي وعد الرئيس أوباما في خطابه الأخير بإنهائه.

من الناحية التقليدية فان قطر تقف في وجه العاصفة في منطقة الخليج شديدة التقلبات الجيوسياسية، والتي كانت مسرحاً لثلاثة حروب كبيرة خلال العقود الثلاثة الماضية، بذلت كل ما بوسعها للمحافظة على حالة التوازن الهش بين القوتين العظميين في المنطقة، اللتين تحددان بقاء هذه المنطقة من عدمه، وخصوصاً الوجود العسكري الأمريكي في منطقة الخليج الذي امتد لعدة عقود، والقوة الإقليمية الصاعدة لإيران.

في عام 1992، قامت دولة قطر بتوقيع اتفاقية شاملة للدفاع المشترك مع الولايات المتحدة، وفي عام 2010 وقعت اتفاقية للدفاع العسكري مع إيران، وهو ما يفسر حرصها على حالة من دفئ الصلات مع إيران تصل إلى مستوى العلاقات الوثيقة - دعمت حزب الله الإسلامي المعادي لإسرائيل في لبنان، وحركة حماس في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل- كما يفسر "شهر العسل" الذي كانت تعيشه قطر مع حليف إيران في سوريا.

ولكن منذ اندلاع الأزمة الدموية في سوريا قبل عامين، انفتح قطر على دولة مؤيدة لإيران وبعض القوى شبه النظامية (non-state powers)، كشف عن مناورة تكتيكية لترويض هذه القوى وإبعادها عن إيران. قد ادى فشل هذا التكتيك في حالة سوريا وحزب الله، الى دفع دولة قطر إلى الانخراط في تحالف تصادمي مع سوريا وإيران واللتين تدعمهما روسيا والصين، وبالتالي قيادة البلاد نحو رحلة اعادة توجيه لنشاطها الذي امتد طويلا في المحافظة على التوازن الإقليمي، وهي نقلة يبدو أن دولة قطر لم تتنبه بعد الى المهددات التي قد تترتب على كيانها بحد ذاته وذلك في ظل المصالح الدولية والإقليمية المتصارعة والتي ظهرت جلياً في الأزمة الدموية الطاحنة التي تدور رحاها في سوريا.

أثناء صعود حركة القومية العربية، والحركات الوطنية، والاشتراكية والديمقراطية في العالم العربي في بداية النصف الثاني من القرن العشرين، قامت الملكيات العربية السلطوية المحافظة بتبني جماعة الأخوان المسلمين، وجماعات أخرى فكرية إسلامية وإسلاموية وجماعات الإسلام السياسي، واستخدمتها ضد تلك الحركات (القومية العربية، والحركات الوطنية، والاشتراكية والديمقراطية) حتى تبقى حليفة للولايات المتحدة، والتي في المقابل استغلتها لحسابها، وبقيادة تنظيم القاعدة ضد الاتحاد السوفيتي في أفغانستان والفكر الشيوعي، والتي أضرت بها بعد انهيار النظام العالمي ثنائي القطبية.

ويبدو أن التاريخ يعيد نفسه، حيث أن الأنظمة الملكية العربية التي تدعمها الولايات المتحدة، وبقيادة دولة قطر، تعود إلى تكتيكاتها القديمة في استغلال الفكر الإسلاموي لتقويض وإجهاض الثورة العربية المعادية للاستبداد التي اندلعت من أجل حكم القانون والمجتمع المدني، والمؤسسات الديمقراطية، والعدالة الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية في محيط المحمية الأمريكية في شبه الجزيرة العربية، ولكن يبدو أنهم غير مدركين أنهم يقومون بفتح صندوق بنادورا من شأنه أن يطلق العنان لمقارنة يبدو فيها انقلاب تنظيم القاعدة على الولايات المتحدة مجرد سابقة لا تذكر.

نقولا ناصر: صحفي عربي مخضرم يقيم في مدينة بيرزيت في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل.

المصدر:

http://english.pnn.ps/index.php/opinion/3674-qatar-and-us-collusion-or-conflict-of-interests