إمكانية نجاح الإستراتيجية الأمنية لدول منطقة الساحل في التصدي لمعضلة انتشار السلاح و الانفلات الأمني

مقدمة:
تعد منطقة دول الساحل الإفريقي الممتدة على ملايين الكيلومترات المربعة فضاءا خصبا لتنامي الجريمة المنظمة وظاهرة الإرهاب الدولي ومصدرا للأزمات والنزاعات الداخلية في دوله نتيجة شساعة مساحة هذه المنطقة وانفتاحها على حدود دولية تصعب مراقبتها مما خلق نوع من الانكشاف الجغرافي ناهيك على محدودية إمكانيات دول المنطقة ، هذه الوضعية دفعت دول المنطقة إلى الزيادة من نفقاتها العسكرية لمواجهة مثل هذه التهديدات وهذا على حساب قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، هذا وأدت الأزمة الليبية الأخيرة إلى انتشار السلاح و تكون محورا لانتشار الجماعات الارهابية واستفحال مظاهر الجريمة المنظمة، هذا ما جعل المنطقة تشهد اهتماما من قبل قوى دولية لما تكتسيه من أهمية.
الإشكالية: تتمحور الإشكالية حول إمكانية نجاح الإستراتيجية الأمنية لدول منطقة الساحل في التصدي لمعضلة انتشار السلاح و الانفلات الأمني خصوصا مع محاولة القوى الغربية التدخل بذريعة مكافحة الإرهاب في شكله الظاهر إلا أن الأسباب الحقيقية للتدخل هو إعادة الانتشار الأمني للقوى الكبرى من أجل ‘قامة قواعد عسكرية في المنطقة.
الفرضيات:
- كما زادت حدة نشاط الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة وانتشار السلاح أدى ذلك الى زيادة حجم الإنفاق العسكري لدول منطقة الساحل.
- توسع حجم التهديدات الإرهابية والإجرامية في دول الساحل الإفريقي من شأنه أن بزيد من اشتداد التدخل الأجنبي في المنطقة.
- إن الجهود الإقليمية التي تقوم بها دول المنطقة لمواجهة مختلف الرهانات الأمنية بالمنطقة قد تكون غير كافية، أو من المرشح أن تفشل لحاجة سكان دول المنطقة إلى التنمية.
* منهاج الدراسة:
استعملنا في هذه الدراسة مجموعة من المقاربات التالية:
المقاربات النظرية
- المقاربة الأمنية: وهذا من خلال التطرق إلى تحديد منطلقات الأمن الجماعي وكيفية تحقيق غاياته بناءا على الصيغة التشاركية لجميع الوحدات السياسية من خلال فرض الأمن وصد أي عدوان على أي دولة من دون الجماعة، إضافة إلى أن الصعوبات التي تواجه تحقيق الأهداف الأمنية.
- المقاربة التنموية: على اعتبار أن التنمية تعد ركيزة أساسية لاستتباب الأمن في المنطقة وغيابها سيؤدي حتما إلى انعكاسات اجتماعية قد تتحول إلى مناخ مواتي لظهور مخاطر أمنية.
-مقاربة الأمن الإنساني: من اجل تحليل إفرازات وإبراز حالة الأمن الإنساني داخل الدول القطرية في منطقة الساحل الإفريقي والذي من شانه أن يعطي المبرر للقوي الأجنبية أن تتدخل في منطقة الساحل بدعوى تحقيق وتلبية متطلبات الأمن الإنساني في المنطقة .
• المقاربات المنهجية:
منهج تحليل المضمون: اعتمدنا هذا المنهج من خلال الاستعانة بتحليل مختلف الوثائق والاتفاقيات التي تعنى بالوضع السياسي والأمني في منطقة الساحل الإفريقي باعتباره سياقا إقليميا يؤثر ويتأثر لتفاعلات الوحدات السياسية(الدول) المشكلة له .
منهج تحليل الإحصاء: اعتمدنا كذلك على هذا المنهج من اجل تحليل مختلف الأرقام والإحصائيات لمختلف دول المنطقة لا سيما ما يتعلق بالإنفاق العسكري وكذلك انتشار السلاح خصوصا لدى الجماعات الإرهابية وتنظيمات الجريمة المنظمة.

خطة البحث:
مقدمة
الفصل الأول: دول الساحل :الوضع الاقتصادي و العسكري
المبحث الأول: الوضع الاقتصادي
المطلب الاول : الحالة المالية
المطلب الثاني : التخلف الاقتصادي لدول المنطقة
المبحث الثاني: القدرات العسكرية لدول الساحل
المطلب الأول: الإنفاق العسكري ممثلا في النموذج الجزائري
المطلب الثاني : الانفاق العسكري في دولة مالي
الفصل الثاني: التحديات الأمنية الجديدة في الساحل الإفريقي
المبحث الأول: التدخلات الخارجية بأغراض متباينة
المطلب الأول: تحدي التدخل العسكري الأجنبي بحجة التدخل الإنساني
المطلب الثاني: تحدي التنافس الأمريكي- الفرنسي على منطقة الساحل
المطلب الثالث: تحدي انفتاح منطقة الصحراء الكبرى على مناطق الأزمات في إفريقيا
المبحث الثاني: التحديات الأمنية في منطقة الساحل الإفريقي
المطلب الأول: الجريمة المنظمة في منطقة الساحل الافريقي
المطلب الثاني: أزمة الطوارق وانتشار السلاح في الساحل الإفريقي
الفصل الثالث: الرهنات الأمنية في منطقة الساحل وأهم السيناريوهات المستقبلية المحتملة
المبحث الأول:الإستراتيجية الجزائرية لمواجهة التهديدات الأمنية في الساحل الإفريقي
المطلب الأول : موقف الجزائر من التواجد الأجنبي بالمنطقة
المطلب الثاني: جهود الجزائر في تجسيد مشروع مجلس السلم والأمن الافريقي
الفصل الثالث: الرهنات الأمنية في منطقة الساحل وأهم السيناريوهات المستقبلية المحتملة
المبحث الأول:الإستراتيجية الجزائرية لمواجهة التهديدات الأمنية في الساحل الإفريقي
المطلب الأول : موقف الجزائر من التواجد الأجنبي بالمنطقة
المطلب الثاني: جهود الجزائر في تجسيد مشروع مجلس السلم والأمن الافريقي
المبحث الثاني: دراسة مستقبلية لمنطقة الساحل الإفريقي
المطلب الأول: السيناريو الخطي للوضع الأمني في منطقة الساحل الإفريقي
المطلب الثاني: السيناريو الإصلاحي للوضع الأمني في المنطقة
المطلب الثالث: السيناريو التحولي للوضع الأمني في المنطقة
خاتمة

الفصل الأول: دول الساحل :الوضع الاقتصادي و العسكري
المبحث الأول: الوضع الاقتصادي
المطلب الاول : الحالة المالية
يمكن القول بنسبة للوضع الاقتصادي لدول الساحل وكذا الوضع المالي باستثناء الجزائر أنه وضع سيء جدا ويبحث على القلق بسبب ما يطرح هذا الوضع من تحديات كبير أمام هذه الحكومات، كون هذه الحكومات والدول من بين الدول الأكثر فقرا وفشلا في العالم بسبب عدة عوامل متداخلة منها الحقبة الاستعمارية السابقة التي مرت بها دول الساحل وكذلك انتشار مظاهر التخلف والأمية وغياب بنية تحتية تساعد على تحسين الوضع الاقتصادي وكذلك أنها منطقة تعرق بعدم الاستقرار السياسي وتشهد العديد من بلدانها انقلابات عسكرية كثيرة ولا تشهد تداول سلمي على السلطة مما يؤثر سلبا على الاقتصاديات.
- فيما يخص الوضع الاقتصادي والمالي للجزائر: فعموما الوضع أحسن بكثير مما هو في باقي دول الساحل الأخرى ويشهد في الفترة الأخيرة نوعا من الرحة والتحسن، فقد قدم صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن نمو الناتج الخام بالجزائر وقدم أرقام تتعلق بالوضع الاقتصادي والمالي لسنة 2011 حيث أشار صندوق النقد الدول غلى أن احتياطات الصرف ستبلغ نهاية العام الجاري أي 2011 حوالي 190 مليار دولار وحوالي 210 مليار دولار سنة 2012.
ولقد خفض صندوق النقد الدولي والبنك العالمي توقعاته بشأن الناتج الداخلي الخام للجزائر العام الجاري من 3.6% إلى 2.9% بسبب الأزمة الاقتصادية المالية التي يعرفها الاقتصاد العالمي وانعكاساتها السلبية على مختلف اقتصاديات دول العالم ومنها الجزائر وهذا من خلال توقعات تشير إلى ركود في الاقتصاديات الكبرى والاقتصاد العالمي مما سيؤدي إلى تراجع الطلب العالمي على الطاقة نتيجة الظروف العالمية وخاصة في ظل زيادة هذه الأزمة في منطقة اليورو مما يهدد تقلص الطلب العالمي على الطاقة وبالتالي تأثر الاقتصاد الجزائري.
وأشار الصندوق إلى أن الميزانية الجزائرية ستسجل رصيدا سلبيا في حدود 5% من الناتج الداخلي الخام خلال السنة 2011 فيما سيبلغ الناتج الخام للجزائر 183.4 مليار دولار نهاية 2011 مقابل 197.8 مليار دولار العام الفارط( )
المطلب الثاني : التخلف الاقتصادي لدول المنطقة
إن الوضع الاقتصادي في دول منطقة الساحل، سيء للغاية فمثلا ميزانية الدفاع الجزائرية 2008 تعادل 6 مرات ميزانية الإجمالية لدولة موريتانيا وهو ما يعكس وضع متدهور وصعب للغاية.
هذا ما يعني أن منطقة الساحل وجل دولها ذات اقتصاديات هشة تتميز بانتشار مظاهر التخلف في مختلف انقطاعات ويمكن أن نقسم هذه المظاهر إلى أقسام رئيسية وهي:
- التخلف في التعليم: إن معظم هذه الدول تصنف ضمن الدول الأكثر انتشارا للأمية حيث تزيد نسبة الأمية في بلدانها عن 80% من تعداد السكان، وهذا يرجع لتأخر الاستقلال في هذه الدول وبطئ البرامج التكميلية ودني في مستوى الثقافة الشعبية وانتشار الخرافة وغيرها من المظاهر السلبية.
- التخلف في التنظيم الإداري: وهذا نتيجة طبيعية للانتشار التخلف في التعليم وانتشار الأمية الذي يغذي الانتماء للقبيلة على حساب الانتماء لدولة.
- التخلف في التنظيم السياسي: أغلب البلدان لا تشهد تداول سلمي على السلطة بل تشهد الانقلابات العسكرية وغياب لمؤسسات سياسية قادرة على التسيير وتحكم في الوضع السياسي والاقتصادي في هته الدول.
وجود الطبقية في المجتمع: وانتشار الفقر وارتفاع نسبة البطالة إلى أرقام كبيرة جدا وهو ما يدفع سكان هذه الدول إلى الهجرة الغير الشرعية والأشغال في أنشطة التهريب والأنشطة المسلحة في المنطقة التي تتمثل إما بالإرهاب أو الجريمة المنظمة( ).
- يعتمد اقتصاد دولة النيجر على المحاصيل الزراعية وذلك على صادرات اليورانيوم بحيث تعد أكبر احتياطي في العالم من اليورانيوم، وتعتمد النيجر في ميزانيتها على 50% من المعونات الدول المانحة ويعمل حوالي 28% من السكان في تربية المواشي.
وهو ما يعكس صورة سلبية لهذا الاقتصادي العاجز الذي يعتمد على أكثر من نصفه على المعونات وأما بنية لناتج الإجمالي للقدرة الشرائية تقدير 2009، الإجمالي 19.206 مليار دولار.
والأمر لا يختلف كثيرا في باقي دول الساحل عدى الجزائر فلقد عملت الجزائر على تقديم مساعدات اقتصادية تعلقت أساسا بالأمور العسكرية للمساعدة في ضبط المنطقة الشمالية للبلاد ومناطق الحدود مع الجزائر حيث قامت شهر ماي 1994 بتقديم مساعدات من الوسائل المتمثلة في 7 سيارات لكل الميادين مزودة بأجهزة الاتصال و 1000 بدلة عسكرية كاملة، 600 حذاء عسكري، 50 خيمة سعة كل منها 14 شخص، 13 سيارة لاندروفر، شاحنة حاوية لسعة 30000 لتر 383 ألف لتر من البنزين و 250 ألف لتر من الغاز المميع( )
بالإضافة إلى هذه المساعدات العسكرية فإن الحكومة الجزائرية قررت وضع مبلغ مقدر بـ 2 مليون دولار تحت تصرف الحكومة المالية التي تستعملها من خلال تطبيق الاتفاق الوطني في شراء أجهزة مصنوعة بالجزائر أو باللجوء لخدمات شركات جزائرية وأكدت الحكومة الجزائرية دائما على أنها مستعدة على أن تدرس وبكل ترحيب كل إمكانية مساعدة أو تعاون لصالح مناطق الشمال المالي.
وعموما فإن الوضع الاقتصادي كما ذكرنا في بداية هذا المبحث يعرف ضعفا كبيرا لهذه الدول باستثناء الجزائر التي تشهد تحسن في الاقتصاد بسبب انتعاش أسعار الطاقة في السوق الدولية للطاقة.

المبحث الثاني: القدرات العسكرية لدول الساحل
المطلب الأول: الإنفاق العسكري ممثلا في النموذج الجزائري
إننا نلاحظ تباين في الإنفاق العسكري لدول منطقة الساحل خصوصا وانه يخضع للإمكانيات المالية لكل دولة فالجزائر مثالا بلد ازداد إنفاقه العسكري بصورة حادة خلال السنوات العشر الماضية فيما هبط الإنفاق العسكري كحصة من إجمالي الناتج المحلي بسبب نمو اقتصادي عال فهي بما لديها من احتياطي كبير من النفط والغاز، قوة إقليمية في شمالي إفريقيا وما تزال تطور نفوذها السياسي بتحولها إلى حليفة رئيسية للولايات المتحدة في الحرب العالمية على الإرهاب".
يقدر أن الإنفاق العسكري في الجزائر في سنة 2008 بلغ 5.2 مليارات دولار، وهو الرقم الأعلى في إفريقيا، ويمثل ذلك زيادة على سنة 2007 بنسبة 18 % بالأسعار الحقيقية، وأكبر زيادة خلال السنوات العشر الماضية، وكما في الميزانيات السابقة، كانت مخصصات الدفاع الوطني أعلى من مخصصات أي قطاع آخر، فقد كانت الموارد المخصصة للصحة أقل من نصف الموارد المخصصة للجيش÷ هذه الأولوية للجيش تعكسها صفقات أسلحة كبرى وقعتها الجزائر منذ 2002- 2004، بما فيها كميات كبيرة من المعدات العسكرية الروسية إلا أن العبء العسكري في الجزائر تراجع خلال الفترة 1999- 2007 من 3.8 % إلى 3.0 %، ويرجع ذلك إلى نمو اقتصادي قوي مدفوع في الأغلب بإنتاج النفط والغاز بكميات كبيرة فالجزائر تنتج 13 % من واردات أوروبا من الغاز و 1.4 مليون برميل من النفط في اليوم، وقد بلغت أسعار المادتين أرقاما قياسية في السنوات الأخيرة.
ثمة عاملان محددان يفسران إعطاء الجزائر الأولوية للجيش:
الأول: هو أن تزايد التهديد الذي تشكله هجمات القاعدة في المغرب الإسلامي مارس ضغوطا على قوات الأمن الجزائري، فبين سنتي 2006 و 2008 لقي عدة مئات من الأشخاص مصرعهم بسبب هجمات إرهابية في الجزائر، كان من بينها تفجيرات استهدفت منشآت للأمم المتحدة ومكتب رئيس الوزراء ومراكز للشرطة، وعمليات خطف مواطنين غربيين، وكان رد الحكومة على هذا التمرد المنخفض الشدة، عسكريا بشكل رئيسي، وذلك يرفع الميزانية العسكرية التشغيلية وظهور جماعة مثل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي- الذي أعلن نيته مهاجمة أهداف غربية وإرسال مقاتلين غلى العراق – أعطى الصراع في الجزائر بعدا دوليا ووفر الجيش مزيدا من الحجج كي يبرر أهميته.
العامل الثاني: هو النفوذ العسكري القوي في الشؤون السياسية الجزائرية، فالجيش الجزائري خليفة مباشر لجيش التحرير الوطني، الجناح العسكري لجبهة التحرير الوطني خلال حرب الاستقلال، ومنذ الاستقلال، هيمنت النخبة الثورية المؤلفة من أعضاء جبهة التحرير الوطني وجيش التحرير الوطني على الشؤون السياسية، وبالنتيجة استمر موقع الرئيس ضعيفا، وفي حين هدفت أجندة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الرئيسية غلى تعزيز موقع الرئيس من طريق محاولة نزع الطابع العسكري عن الحكومة، فقد سعى إلى المحافظة على دعم الجيش- الذي يحتاج إليه في سعيه إلى تعديل الدستور كي يترشح لولاية رئاسية ثالثة- بميزانيات دفاع عالية وصفقات معدات عسكرية ضخمة.
2008 2009 2010 2011
05.2 06 6.5 9.7
جدول يبين تطور الإنفاق العسكري للجزائر بمليار دولار (2008 - 2011).
هذا وتحاول الجزائر اللحاق بالتطورات العسكرية سواء من الناحية الإسترادية أو التصنيعية للجيش وهي تطور مع غيران صواريخ يزيد مداها عن 3500 كلم واشترت رخصة تجديد سوخوي الروسية، وتصنع القطع الحربية من نوع كورفيت وهي أول فرقاطة مصنعة في المنطقة العربية وفي إفريقيا، أما الأسطول الجوي فيتكون من 360 مقاتلة أغلبها من روسيا وجمهورية التشيك وهو الأسطول الأغنى في القارة الإفريقية.
تحتل الجزائر المركز الثامن كأكبر مشتري الأسلحة في العالم (2006 - 2010) وفق آخر تقدير صدر عن معهد ستوكهولم لسلام نشر في 14 مارس 2011، وخلال تلك الفترة استوردت الجزائر 3% من حجم الأسلحة المباعة في العالم فيما حلت الهند أولا بـ 9 % تليها الصين بنسبة 7% من حجم مشتريات السلاح في العالم وبلغت ميزانية الدفاع لعام 2009 نسبة 15% من مجموع الميزانية العامة للجزائر
2006 2007 2008 2009
2.6 2.9 3 3.8
جدول يبين تطور نسبة الإنفاق العسكري للجزائر من الحجم الكلي لنتائج الإجمالي الخام (%)
المطلب الثاني : الانفاق العسكري في دولة مالي
في حوار مع وزير الخارجة المالي الأسبق "بوبي مايغا " حيث يقول ان أسباب انقلاب الجيش المالي بقيادة النقيب " ديالو سانغو" على حكم الرئيس المالي " امادو تومانو توري" عدم تقاضي الجيش لمرتباته المالية لأكثر من ثمانية أشهر نظرا للوضعية المالية التي يعاني منها البلد بسبب ضعف الناتج الداخلي الخام ووضع مالي الهش إنسانيا خصوصا بسبب موجة الجفاف التي يعاني منها البلد منذ عدة سنوات خصوصا مع تقليص المجموعة الدولية لمساعداتها الإنسانية لمالي خصوصا مع استفحال الأزمة الاقتصادية العالمية في أوربا وأمريكا الشمالية.
هذا ما دفع برئيس الحكومة الانتقالية "ديانغو سوسوكو" في مالي في زيارته للجزائر 14جانفي 2013 في لقائه مع الوزير الجزائري الأول "عبد المالك سلال" لطلب مساعدة اللوجستيكية للجيش المالي في التصدي للجماعات الإرهابية والمتمثلة في حركة أنصار الدين و حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا وكذلك القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي التي تسيطر على مدن شمال مالي لاسيما مدينة "تومبوكتو" و"غاو" و "كيدال".
هذا وتجدر الإشارة إلى إن أفراد الجيش المالي هم الذين ساهموا في الإطاحة بالرئيس المالي " امادو تومانو توري" يوم 22مارس 2012 وبذلك تحول النظام المالي من دستوري إلى حكم الانقلابيين العسكريين.

الفصل الثاني: التحديات الأمنية الجديدة في الساحل الإفريقي
المبحث الأول: التدخلات الخارجية بأغراض متباينة
وهنا نميز بين ثلاث حالات أو تحديات مرجحة للتدخل وتشكل تهديد وخطر على الأمن في المنطقة ككل:
المطلب الأول: تحدي التدخل العسكري الأجنبي بحجة التدخل الإنساني
إذا ما حدث أي تصعيد في الأزمة على نحو غير متوقع فالخوف من توظيف هذا التصعيد للأزمة ومن التطورات التي تحدث في منطقة الساحل، لخدمة الأهداف العسكرية المباشرة كمقدمات وذرائع وشعارات، أو لتعزيز الهيمنة الدبلوماسية عبر اغتصاب دور الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ولقد كانت بوادر صدام بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية حول المنطقة حادثة إطلاق النار من طرف سليمة طوارق على طائرة شحن أمريكية كانت تحول الجيش المالي، كرد فعل منهم على المساعدات التي تقدمها واشنطن للنظام المالي، عقب الحادث صرح زعيم الثوار الطوق "باضغا" استغربنا بشدة تدخلهم كنت اعتقد أن الأمريكيين يعرفون عدالة قضيتنا لأننا شرحنا لهم ذلك مئات المرات"، تتمنيا من الجيش الأمريكي الموجود في المنطقة عدم التدخل في هذه الأمور إلا إذا أراد الإصلاح أو مساعدة شعب الطوارق على بناء حياته وقال "لا نعادي أحد في العالم ... نطالب فقط بأن يعرف الآخرون عدالة قضيتنا".
وحول الحضور الأمريكي العسكري في المنطقة استنكر البرلماني الطوارقي المالي المقرب من الجزائر "العباس أتتالا" ما تقوم به أمريكا يؤكدا أن "وجود الأمريكيين هو الذي سيحيل الإرهاب ويؤجج الصراع في المنطقة وانتقد بشدة واشنطن بأنها "لم تسمع أصواتنا ... قلنا لهم إننا لا نريد وجودا عسكريا وأن لا يصرفوا ملايينهم على الإرهاب وهمي، وأخبرناهم أننا في شمال المالي نحتاج للماء وظل وطعام وليس فرق عسكرية يمكنهم صرف هذه الملايين على مشاريع لتنمية المنطقة.
وهذا الرأي يتطابق مع رأي الجزائر التي تسعى دائما لتكريسه مع جميع الأطراف سواء بالقنوات الدبلوماسية الرسمية أو عن طريق زعماء الطوارق الجزائريين المفوضين من طرف النظام الجزائري وهنا نرى بأن مبادرات السلام الموقعة في الجزائر بين الحكومة المالية ومسلحي الطوارق والمعروفة باسم "سلم الشجعان" مهددة بالانقضاء في ظل "التدخل الأمريكي" مما سوف يؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي لدول المنطقة
المطلب الثاني: تحدي التنافس الأمريكي- الفرنسي على منطقة الساحل
واستغلال الحوادث المختلفة في المنطقة المتعلقة بعمليات الإرهابية التي تتمثل في خطف السياح الغربيين وغيرها من الحوادث الأخرى والأزمات التي تعيشها دول الساحل من أجل استغلال الثروات التي تتمتع بها المنطقة وكذلك استغلال الطوارق في معادلة الصراع، فمنذ عهد الرئيس الفرنسي الأسبق "فرانسوا ميتران" وبداية حكم خلفه جاك شيراك ومن بعده "ساركوزي" وكذلك منذ نهاية عهد الرئيس "بوش الأب" وبداية حكم الرئيس "بيل كلينتون" وبوش الابن شهدت المنطقة تنافس معتمدا بين واشنطن وباريس حول الثروات الطبيعية خاصة اليورانيوم وقد اتسم التنافس بالندية.
فقد عملت باريس على ضمان تواجد لها في المستعمرات السابقة لها عبر وسائل مختلفة وممارسة الضغوط ودعم أطراف على حساب أطراف أخرى لتحقيق مصالحها، وتعزيز تواجدها في هذه المنطقة التي تعتبرها حيوية.
أما واشنطن فاهتمت في البداية بأن يكون الطوارق حلفائها مثل ما هو مع الأكراد لكنها لم تجد من الزعماء من يحاربها كي تتخذ منه مدخلا للولوج للمنطقة، فطرحت عليهم إدماجهم ضمن مشروع الشرق الأوسط الكبير وبأن يكون مساندين لعملية السلام بين العرب وإسرائيل وأن يساندون العلاقات الموريتانية الإسرائيلية ويجعلوا منها نموذجا لعلاقاتهم المستقبلية.
مقابل تقديم أمريكا دعم لقضيتهم ويعد فشلها في إيجاد من يحمل هذا المشروع من الطوارق ونتيجة لتسارع الأحداث في المنطقة بانتقال العمل الإرهابي إليها وتفشي الجريمة المنظمة تحت غطاء القاعدة اتجهت واشنطن إلى أسهل الحلول وهي عرض خدماتها على الأنظمة السياسية الموجودة في المنطقة وهو ما يتعارض مع سياسة الجزائر الأمنية التي تعتبر أي وجود عسكري أمريكي في المنطقة يهدد أمن المنطقة بشكل عامة وأمنها بشكل خاص.

المطلب الثالث: تحدي انفتاح منطقة الصحراء الكبرى على مناطق الأزمات في إفريقيا
خاصة في ظل محدودية الإمكانيات إذ تتميز منطقة الساحل بكونها منطقة محاطة بحزام من الأزمات من الجهات الشرقية والغربية والجنوبية، وبالتالي فهي تقع في وسط مناخ من عدم الاستقرار الإقليمي قد يؤدي إلى تورط جماعات إقليمية تطابق الحدود السياسية المورثة عن الاستعمار مع الحدود العرقية والدينية، مع بروز ظاهرة الإرهاب وما يعرف بإمارة الصحراء فرع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وتضارب مصالح الفواعل الرئيسية سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية.
وفي ظل تنامي ظاهرة انتقال العدوى وانتشارها ما يشكل تحدي كبير على المنطقة خاصة في ظل محدودية الإمكانيات، بحكم القرب الجغرافي من مناطق تعرف الأزمات خاصة دول غرب أفريقيا وكذلك تشابه في ظروف الاجتماعية والاقتصادية وببساطة التكوين هذا ما يستلزم على هته الدول التحرك لمعالجة هذه التحديات الكبيرة.( )
وأن مشاكل كثيرة متعلقة بالإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الشمال الحدودية بين المالي والجزائر تأتي من مناطق النزاع المسلح في دول غرب إفريقيا ووسطها.
ذكرت أرقام كشف عنها في مالي أن 80% من الأسلحة والذخيرة الحية التي تغذي نشاط الإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الشمال الحدودية مع الجزائر تأتي من مناطق النزاع المسلح في دو غرب وسط إفريقيا.
إن شبكات الإرهاب والجريمة المنظمة هذه تستمر كثيرا في النزاعات والأزمات الداخلية المسلحة المنتشرة في غرب ووسط إفريقيا، ونسجت هذه الشبكات علاقات مع قادة الميلشيات المسلحة وأحيانا حتى مع ضباط ومسؤولين في بعض الجيوش النظامية في دول الجوار، لأجل تزويدها بما تحتاج إليه أسلحة وذخيرة، وتقدر عدد قطع السلاح الحفيف الموجودة في منطقة غرب إفريقيا لوحدها بما لا يقل عن 10 ملايين قطعة منها ما هو محلي الصنع في ورشات تقليدية وما هو مستورد من الخارج أو مهرب من مخازن السلاح التابعة للجيوش النظامية.

المبحث الثاني: التحديات الأمنية في منطقة الساحل الإفريقي
المطلب الأول: الجريمة المنظمة في منطقة الساحل الافريقي
تأخذ الجريمة المنظمة في العادة عدة أشكال ولعل أبرزها( المخدرات، والتجارة بالبشر وتجارة الأسلحة، والتهريب السجائرـ والاختطاف) ولكن نكتفي بالتركيز على الأهم والأكثر نشاطا من بينها ألا وهي: تجارة المخدرات التي تأخذ النصيب الأكبر من بين أخطر تلك النشاطات غير رسمية التي أخذت موقعا هاما في تجارة المنطقة، فالمؤشرات عديدة تدل على تحول تجارة المخدرات من أمريكا الجنوبية إلى إفريقيا الغربية ومنها نحو شمال إفريقيا باتجاه أوروبا ونحو الشرق الأوسط وإسرائيل عبر الجزائر ثم ليبيا ومصر وذلك باستعمال نقص الرقابة في الحدود.( )
ولا تكمن المشكلة في نقص الرقابة فمن الاستحالة مراقبة الشريط الحدودي لبلد مثل الجزائر فالأمر يتطلب إمكانيات منظمة جدا وغالبا ما تكون الإنطلاقة لطرق هذه المخدرات من غينيا بيساو حيث تقدر الكميات التي حجزها في المنطقة الساحلية الصحراوية التى كانت موجهة إلى أوروبا حوالي 33 طن بين 2005 و 2007.
واعتمادا على بيانات الحجز فنسبة المخدرات التي تم مصادرتها أفريقيا ما يمثل نسبة 27% (ما يعادل 40 طن) بقيمة مالية تقدر بـ 1.8 مليار دولار، ربما هذه الأرقام تدل على تعاظم شأن المشكل في المنطقة حيث تنفق المخدرات في المنطقة في السنوات الأخيرة يعتمد على وجود منظمات تهريب منظمة تستغل الفساد وضعف الرقابة لهذه الدول لتمرير كميات كوكايين نحو شمال إفريقيا وجزء لأوروبا وحتى الشرق الأوسط.( )
وقد اعتبر الكوكايين في الأشهر الأخيرة لسنة 2007 من أخطر أنواع المخدرات في العالم حيث يقدر اقتصاد هذا المخدر 18 مليار دولار، ومعظم الكوكايين مصدره كولومبيا، البيرو، بوليفيا، ويتم تسويقه عبر أمريكا الوسطى والكاراييب للولايات المتحدة الأمريكية وعبر الأطلسي نحو أوروبا وحاليا فالكميات المحجوزة تبين تحول المنطقة الإفريقية إلى نقطة عبور مهمة وذلك بعد تشديد الخناق على تجارته نحو الأطلسي، ففي السنوات الأخيرة عرفت مناطق غرب أوروبا تصاعد الكميات القادمة من أفريقيا وشمالها تعديدا، وقد مست الظاهرة الجزائر.
ويعتبر تطور إنتاج وتهريب المخدرات مرتبط بشكل كبير يتدهور الاقتصاد الرسمي حيث انخفاض أسعار الموارد الأولية وسياسات تعزيز المنتجات التي مست القطاع الزراعي دفع الثقافة بديلة، وقد تعتبر المنتوج والناقلون لهذه المواد ما شجع عن البحث عن زراعة بديلة سريعة الربح من جنوب الجزائر (أدرار، بشار، تيميمون حتى مالي النيجر والسينغال وكوت إفوار) وقد لعب التدهور البيئي دورا في تنامي انتشار المخدرات في المنطقة تجارة وزراعة( ).
وبالإضافة إلى المخدرات تنشط تجارة السجائر المهربة وبعض السلع التي مصدرها الجزائر مثل البنزين والمواد الغذائية وكثيرا ما توصف هذه التجارة بغير المنظمة وغير الشرعية في بعض الأحيان بالموازنة وتشير هذه المصطلحات لكل النشاطات الغير المؤشر عليها رسميا من طرف سلطات الدولة حيث تنشأ الشركات الصغيرة الموجود في المدن قطاع غير رسمي ينشط بصفة كبيرة على المواد الغذائية والصعب في هذه الحصول على أرقام دقيقة لنسب التهريب من وإلى المنطقة.
وزيادة على ذلك فالمنطقة أصبحت منطقة مميزة للتجارة بالبشر من الأطفال والنساء للاستغلال في الجنس والعمل الرخيص، وتشير الدراسة إلى أن تهريب الأطفال البدو يكون في الغالب نحو دول الخليج العربي ويمرون في هذه الرحلة بالجزائر عبر موريتانيا أو عبر محور المغرب أسبانيا كما يسلك المهربون طريق الجزائر مالي ثم تونس لتكون الوجهة إيطاليا وتقدر قيمة تهريب طفل عبر هذه المناطق بحوالي 10 آلاف دولار غلى 20 ألف دولار، 50 ألف دولار للمرأة، وليس غريبا أن نرى هؤلاء الأطفال أو النساء مشردون يتجولون في شوارع تمنراست أو وهران أو سرت أو طنجة كنتيجة لتقطع مسار الرحلة لأسباب مادية أو لتغيير مسار الخطة بالاستقرار النهائي بدول العبور.
ولعل أهم عامل يوفر الضمانة لانتشار هذه التهديدات وتصاعدها بشكل رهيب وتدعيمها على المستوى المحلي والإقليمي هو استعمال لغة السلاح وفرض منطق من يحمله.
وعن هذا الصدد تبرز تجارة الأسلحة كأعلى نسبة في العالم انتشارها بشكل رهيب حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة لسنة 2003 أن هناك 100 مليون قطعة سلاح منتشرة في القارة الإفريقية خصوصا في مناطق الحدود ويلعب التمويل الخارجي دورا كبيرا في أشغال الحروب حيث المتمردون يبحثون دائما عن الأسلحة الأموال والتدريبات لدعم الأقلية التابعة لهذه الجماعات المتمردة، كما أن السكان في هذه المناطق أصبحوا يبحثون عن السلاح ليس للتمرد دائما ولكن للدفاع عن النفس من قطاع الطرق وعصابات الجريمة المنتشرة بكثرة في هذه المناطق( ).
وعموما فالمشاكل الراهنة في المنطقة الساحلية أخذت نهج الاستجابة لتقاطع ثالوث ديناميكيات المركزية واللامركزية والعبر وطينة من أسفل ودون دولة.
من الواضح أن هذا الاضطراب لم يتوقف عند تنامي الجريمة والإرهاب في المنطقة الساحلية فقط بل امتد حيث أصبحت المنطقة مصدر للأمواج البشرية القادمة من جنوب الصحراء هربا من المجاعة والفقر والإبادات الجماعية والتغير المناخي والذي ساهم بنسبة كبيرة في تفاقم ظواهر الإخلال بالنظام الاجتماعي في المنطقة للشيء الذي جعل بلدان شمال إفريقيا كدول عبور ومستقر في الكثير من الأحيان وما نجم عن تحول مسار هذه الظاهرة من تداعيات أمنية.

المطلب الثاني: أزمة الطوارق وانتشار السلاح في الساحل الإفريقي
منطقة الساحل الإفريقي هي منطقة قبائل الطوارق "الذين يعودون إلى عهود سحيقة من التاريخ وهم ليسو سوى مجموعات منحدرة من الأقوام الذين عمروا شمال إفريقيا والصحراء خلال العهود القديمة (1)
ويمثل التعداد الكلي لهم حوالي 4.7 مليون نسمة موزعين كما يلي:
- النيجر 2.7 مليون (تقدير 7 سنة 2000).
- مالي 1.4 مليون ( تقديرات سنة 1991).
- الجزائر 750 ألف (تقديرات سنة 1997).
- بوركينافاسو 120 ألف (تقديرات سنة 1991).
- ليبيا 370 ألف (تقديرات سنة 1993).(2)
وتعتبر أزمة الطوارق أقدم وأعقد تحد أمني يواجه دول المنطقة الأمر الذي يستدعي حلا جذريا من طرف الأنظمة في دول الساحل الإفريقي خاصة مع وجود أطراف خارجية أجندات تسعى لتحقيقها.
ومن بين التحديات التي تتكلها الطوارق على منطقة الساحل الإفريقي هي:
• تحدي انتقال عدوى المطالب الإنفصالية: إذ يذهب أحد قادة الطوارق في النيجر وهو (مانو دياك) زعيم جبهة تحرير " تاموست" وهو مقرب ومدعوم من طرف النظام الليبي إلى اقتراح فكرة استقلال الطوارق بخلق منظمة كبيرة لهم تشمل طوارق النيجر، مالي، الجزائر، التشاد، وهذا بالإستناد لفكرة المنظمة المشتركة للمناطق الصحراوية التي أطلقتها فرنسا سنة 1956 من أجل جمع الطوارق في مجال واحد واسع النطاق يتنقلون فيه بكل حرية (3)
إن إعادة يبنى مشروع هذه المنظمة سيعطي بعدا دولا لشكل الحدود وهو ما يهدد كامل المنطقة بالانفجار ويجعل الأمن الإقليمي لدول الساحل مستهدفا وهي المنطقة المعنية بالبترول والذهب.
• تحدي تحالف الحركات المسلحة الطوارقية مع الجماعات الإرهابية
خاصة بالنسبة للحركات المسلحة الطوارقية المالية والنيجرية، غير الراهنة عن مسار المفاوضات السلمية مع حكوماتها والذي يتزامن مع نقل تنظيم القاعدة ساحة عملياته إلى منطقة دول الساحل هروبا من الحصار الذي ضرب عليه في الشمال.
وفي هذا السياق نفى قائد الثوار الطوارق إبراهيم باهنقا بأنه ليس هناك أية علاقة للطوارق بتنظيم القاعدة واعتبر أن أعداءه روجوا لهذه الإشاعة (4)
كما اتهمت بعض الصحف الفرنسية المقربة من الإليزي المسلحين الطوارق في النيجر بالتواطؤ مع القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وهو ما نفته محركة النيجريين من أجل العدالة مشيرة أن مقاتليها دخلوا في وقت سابق مع عناصر من "الجماعة السلفية للدعوة والقتال"
• تحدي انفتاح منطقة الصحراء الكبرى على مناطق الأزمات في إفريقيا:
إذ تميز منطقة الساحل الإفريقي محاطة بحزام من الأزمات من الجهات الشرقية والغربية والجنوبية (أنظر الخريطة رقم 03) وبالتالي فهي تقع في وسط مناخ منعدم الاستقرار الإقليمي قد يؤدي إلى تورط دول أو جماعات إقليمية مجاورة بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى منطقة الساحل الإفريقي(5)
وهو ما قد يؤدي إلى حدوث انهيار لهذه الدول في بعض الأحيان فجائيا ولا كن غالبا ما تسبق ذلك عدة دلائل منها: أهمها بطيء انتقال السلطة بالدول والتدهور التدريجي للمؤسسات الاجتماعية والسياسية وما يثبت ذلك وجود شبكات تهريب الأسلحة من دول غرب إفريقيا تزود نشاط الإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الشمال الحدودية مع الجزائر تأتي من مناطق النزاع المسلح في دول غرب إفريقيا ووسطها، بنسبة 80 من الذخيرة الحية، وتقدر عدد قطع السلاح الخفيف الموجودة في منطقة غرب إفريقيا بما لا يقل عن 10 ملايين قطعة منها ما هو محلي الصنع في ورشات تقليدية وما تقليدية وما هو مستورد من الخارج أو مهرب من مخازن السلاح التابعة للجيوش النظامية.

الفصل الثالث: الرهنات الأمنية في منطقة الساحل وأهم السيناريوهات المستقبلية المحتملة
المبحث الأول:الإستراتيجية الجزائرية لمواجهة التهديدات الأمنية في الساحل الإفريقي
المطلب الأول : موقف الجزائر من التواجد الأجنبي بالمنطقة
رفضت أغلبية الدول الإفريقية الانطواء تحت مضلة أمريكية ولا حتى تحت مضلة فرنسية وعلى هذا الأساس رفضت مقر القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا، ولا التدخلات الاقتصادية الفرنسية ففي أوت 2007 صرح" موسيرا لكوثا، وزير الدفاع لجنوب إفريقيا أن الدول الإفريقية تعارض إقامة أي قيادة عسكرية أمريكية على الأراضي الإفريقية وهذا القرار ليس أحادي بل هو قرار اتحاد إفريقي، كما كان رد الجزائر على طلب الولايات المتحدة الأمريكية لاستضافة هي القاعدة على صحرائها في نفس السياق، حيث صرح وزير الخارجية السابق محمد بجاوي في 3 مارس قائلا "أن الجزائر ترفض إقامة قاعدة أجنبية على أراضيها، لأن ذلك يتعارض مع سيادتها واستقلالها وهذا ما جسدته الإستراتيجية الجزائرية في التعامل مع المشاريع الأجنبية، فالعلاقات الجزائر يجمع دول المنطقة متقطعة وهذا راجع إلى غياب الجزائر المتكرر عن أحداث المنطقة إلا في حالة الخطر المحدق لذلك لا بد من إستراتيجية جزائرية متكاملة في المنطقة تراعي إمكانياتها الوطنية، ظروفها الداخلية وتأخذ جميع المخاطر المحتملة في المنطقة بعين الاعتبار مع التركيز على مواجهة التحديات التي قد تنتج عن التدخل الخارجي بشتى صورة وأشكاله وذلك على مستويات قريبة متوسطة، بعيدة وفي جميع المجالات سياسيا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا( ).
أولا: سياسيا: إن التجربة الديمقراطية في الجزائر ورغم النقص والصعوبات التي تواجهها وفي ظل التهديدات والمخاطر الأمنية القادمة من الدول الإفريقية جنوبا والمشاريع الأجنبية التي لديها مصالح متناقضة مع مصالح الجزائر في المنطقة فان استكمال هذه التجربة الديمقراطية يمكن أن تكون نموذج لكل إفريقيا لأنه لا توجد أية دولة من الدول الفاعلة في المنطقة بإمكانها لعب ورقة الديمقراطية كما هو موجودة لدى الجزائر هذا بالإضافة إلى تفعيل السياسة الخارجية تجاه المنطقة.
ثانيا: في المجال الاقتصادي: ضرورة التغيرات الهيكلية في الاقتصاد والبنى الاجتماعية وهذا ما يمكن للجزائر ما يلي:
- الوقوف في وجه المشاريع الأجنبية المرتكزة على البعد الاقتصادي في المنطقة خاصة منها المشروع الليبي والمشروع الفرنسي بدرجة أقل.
- استقرار المناطق الشمالية لكل من مالي والنيجر وبالتالي ضمان عدم هجرة مواطنيها نحو الجنوب الجزائري.
- كسب ولاء هذه المناطق بحيث لا يمكن لبلد أخر من استعمالهم لإثارة مشاكل أمنية للجزائر( ).
- تنشيط التجارة الحدودية بين سكان المنطقة ورجحان الميزان التجاري لصالح الجزائر.
- سحب البساط اقتصاديا شيئا فشيئا من تحت فرنسا.
ثالثا: في المجال الثقافي: إن الإجراءات الثقافية التي يمكن للجزائر اتخاذها في إطار إستراتيجية للحفاظ على أمنها القومي ومواجهة المشاريع الأجنبية وذلك من خلال عوامل عدة أهمها، الدين،ـ اللغة العربية، الهوية الأمازيغية وتكون إدارات إفريقية.
عامل الدين: بإمكان الجزائر لعب هذه الورقة من خلال استقبال الطلبة والأئمة لتكزينهم في هذا المجال.
* عامل اللغة العربية: وذلك من خلال إرسال معلمين للغة العربية وكذا استقبال الطلبة.
* عامل الهوية الأمازيغية.
* تكوين الإطارات الإفريقية.
رابعا: في المجال العسكري:
يستحسن أن يضاف المعاملات السابقة المجال العسكري المتمثل في إقامة روابط عسكرية مع الجيوش هذه الدول بخاصة وأن طبيعة الأنظمة في جل دول المنظمة عسكرية/،كان تقوم الجزائر بتدريب أفراد قوات هذه الدول، والتفكير في إنشاء قواعد عسكرية في المنطقة تهدف للحفاظ على الأمن، ومن خلال ذلك تضمن عدم قمع جيوش هذه الدول الإقليمية الطوارق والعربية الموجودة في الشمال وتكسب ولاءها التام على أساس أن الجزائر بجلها تقوم بحماية هذه الأقليات وهذا كخطوة أولية نحو إقامة نظام شراكة أمنية على المستوى العمري في المنطقة والذي تعد تتاعنه بالتعديل سابقا.
إن كل الإجراءات السابق ذكرها لا يمكن أن تنتج أن لم يكن هناك متابعة مستمرة ووفق إستراتيجية شاملة وفي إطار تسيير صارم.
فالملاحظ أن السياسة الجزائرية تجاه المنطقة تتسم بالآنية وغياب المتابعة المستمرة والتسيير الصارم، فلا تلتفت إلى هذه المنطقة إلا إذا سبب لها مشاكل.
إن بناء إستراتيجية أمنية جزائرية يقتضي كذلك التشجيع بإنجاز بحوث ودراسات علمية حول المنطقة عن طريق إنشاء مراكز بحث في مختلف التخصصات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتاريخية الانترولوجية والنفسية تهتم بالمنطقة وتنظيم ملتقيات وندوات حول هذه المحاور وهذا اعتبار أن دراسات الجزائرية والعربية الموجودة حاليا نادرة إن لم يكن منعدمة.
إن مواجهة أو تجنب الجزائر للتهديدات والمخاطر الأمنية في المشاريع الأجنبية في منطقة الساحل يحتم عليها استغلال عدة أبعاد تتميز بها المنطقة للنهوض بالجهود الإقليمية.
المطلب الثاني: جهود الجزائر في تجسيد مشروع مجلس السلم والأمن الافريقي
إذا كانت الجزائر تولي أهمية للاستقرار الإقليمي من اجل خطر التدخل الأجنبي ، و الابتعاد عن افتراض التدمير الذاتي للقدرات المحلية الإفريقية ، فإنها ظلت تحرص على تسوية واحتواء النزاعات التي تحدث خاصة بين الدول الإفريقية ، بالموازنة مع سعيها لإيجاد آليات تحفظ امن واستقرار المحيط الإفريقي،"فعلى غرار قبولها إنشاء آلية خاصة لتسوية نزاعها الحدودي مع المغرب سنة 1963 متمثلة في اللجنة المتساوية الأعضاء اكسبها شيئا من المصداقية الإقليمية في تسوية النزاعات الحدود" سلميا في الإطار الإقليمي الإفريقي ، ومن جهة أخرى فان دعم الجزائر لهذه الآلية يرجع إلى الهاجس الأمني الذي ظلت تسببه مؤخرا بعض الظواهر وكانت أسبابا جوهرية لاندلاع نزاعات بين الدول الإفريقية، وتتمثل هذه الأسباب فيما يأتي ذكره
- مشكلة اللاجئين التي أصبحت إحدى التحديات التي تواجه دول القارة الإفريقية، وقد عانت الجزائر من هذه الظاهرة نظرا لثقل تكلفة الترحيل.
- مشكل الإرهاب الذي تعتبر الجزائر اكبر الدول المتضررة منه، لذلك أكدت على التعاون الدولي لمكافحته، وعمدت الجزائر في سياستها الخارجية على إضفاء الصبغة الدولية لهذه الظواهر، واعتبرتها تحديات جديدة للأمن الإقليمي و العالمي.
انطلقا من هذه المعطيات يمكن القول أن الجزائر أولت اهتماما كبيرا لتطوير وتكريس آلية لإدارة النزاعات في افريقيا ، وفي الدورة التاسعة و العشرين بالقاهرة سنة 1993 تم عرض مقترح لإنشاء آلية الوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها داخل منظمة من سكرتير المنظمة ، وتم تبني هذا المقترح في البيان الختامي الذي تم بموجبه تأسيس هذه الآلية ، وقد لعبت هذه الأخيرة " دورا هاما في كل من الكونغو ، الغابون، سيراليون ، الصومال، رواندا ، بورندي ، السودان ، نيجيريا مع الكاميرون ، غينيا ، جزر القمر، فالآلية أصبحت نقطة الانطلاق في عملية طويلة الأجل ستتمكن المنظمة من خلالها الاستفادة من التجارب والتي جلبتها الدول كبورندي ، رواندا ، أنغولا ،موزنبيق، الكونغو ، جنوب افريقيا و السودان في إعادة هيكلتها في الاتحاد الإفريقي ، بحيث يتناسب دورها مع الحقائق الإفريقية.
ومن أهداف المشروع هو الحد من اندلاع النزاعات وحفظ وبناء السلم ، وتعزيز الممارسات الديموقراطية و الحكم الراشد وسيادة القانون ، وخلق الظروف المواتية لتحقيق ووضع سياسة الدفاع المشترك للاتحاد أو الوحدة الإفريقية وهذا تعده الجزائر من الأهداف التي تسعى من خلالها إلى تدعيم منطقة الساحل والصحراء.
المبحث الثاني: دراسة مستقبلية لمنطقة الساحل الإفريقي
إن كل الاستنتاجات والمقترحات السابق ذكرها بإمكانها أن تدفعنا لوضع احتمالات لما يمكن أن تؤول إليه المنطقة مستقبلا، وهذا من خلال إتباع تقنية السيناريو الذي هو عبارة عن وصف سلسلة من الأحداث يمكن وقوعها في المستقبل( ).
إن الحديث عن الاحتمالات المستقبلية لأي مجال سياسي أو اقتصادي أو أمني يستوجب معرفة معطيات مهمة عن ذلك المجال وأكبر قدر ممكن من المؤثرات التي يتأثر بها سواء أكانت من داخله أو من محيطه الإقليمي أو الدولي، وهذا ما حاولنا معرفته من هذه الدراسة.

المطلب الأول: السيناريو الخطي للوضع الأمني في منطقة الساحل الإفريقي
تذهب أغلب الكتابات عن التهديدات الأمنية الجديدة في المنطقة إلى الاعتقاد بخطورة الوضع في هذه المنطقة بما يتماشى والخطاب النابع من الأنظمة القائمة وكذا التحذيرات الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، بينما يرى البعض أن واقع بلدان المنطقة وما يجاورها، بل وطبيعة النظام الدولي الحالي لا يؤكد هذه التخوفات بقدر ما هي مجرد تبرير لممارسات وتمرير سياسات فقط.
فالمتتبع للأوضاع الداخلية السياسية الاجتماعية والاقتصادية لبلدان المنطقة يجدها متردية فهي دول هشة، مرشحة للفشل، حيث نجد الفساد بمختلف إشكاله من رشوة ومحسوبية واختلاس، وعدم الاستقرار السياسي، بالإضافة للأزمات السياسية، مثل أزمة الشرعية وأزمة العدالة التوزيعية وأزمة التغلغل وأزمة المشاركة، بالإضافة لغياب التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، فأي تنمية لا يمكن أن تتم إلا عبر توفير الاستقرار والأمن.
وتتحكم في الوضع الأمني متغيرات عديدة، فإذا جاز الحديث عن الهجرة غير الشرعية والتهريب واستفحال نشاط العصابات المنظمة، فإن ذلك لا يعني بالضرورة استفحال الإرهاب وكل ما هو مرتبط به، إذ لم يسجل ظهور أي تنظيم إرهابي بخلفية دينية أو عقائدية من قلب البلدان الثلاثة، ما عدا ما يوصف بانتقال جماعات القاعدة من المغرب العربي إلى هذه المنطقة.
وعليه فإن الدائرة الداخلية لهذه المخاطر عندما تتسع لتلامس الدائرة الإقليمية، تزداد الأخطار الأمنية وتتدخل معطيات جديدة ولكن الطبيعة الجغرافية القاسية وصعوبة التحرك مع تقدم وتطور وسائل المراقبة لدى الحكومات، يحد كل ذلك من تحرك وتنقل هذه الأخطار ولا يرفع من زيادة نشاطها وفعاليتها مستقبلا.
إن ذلك يجعل من احتمال بقاء الوضع على ما هو عليه حاليا احتمالا أكثر قبولا، فتدخل الجزائر بإمكانياتها والتنسيق الحاصل مع قوى دولية عديدة كالولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية يجعل من السهل التحكم في الوضع مقارنة بالإمكانات المحدودة للجماعات الإرهابية والعصابات الموجودة والمحتملة التي يمكن أن تهدد الوضع الأمني لهذه المنطقة حاليا ومستقبلا، ويزداد هذا الاحتمال رسوخا إذا اعتبرنا أن بلدان المنطقة تسعى للرفع من قدراتها واستعدادها، فعندما يتعلق الأمر بمعالجة أزماتها ومشاكلها الغذائية والصحية لا تجد المساعدة الكافية، بينما إذا تعلق الأمر بالوضع الأمني فإن الدول المعنية بالوضع الأمني في العالم تسارع إلى الاستجابة والمساعدة( ).
وما يعزز هذا الاعتقاد هو التجاء الدولي إلى ترسيخ هذا الاحتمال عبر خدمة مصالحها، فغنى المنطقة بالنفط إلى درجة تأهيلها في المستقبل لتكون البديل عن الشرق الأوسط، يجعل الولايات المتحدة تدفع نحو بقاء الوضع الحالي (لا تهديد ولا هدوء) لسنوات قادمة حتى تضمن لنفسها موقع قدم هناك في المستقبل.
يأتي الهدف الأمريكي في السيطرة على مواقع الثراء والأسواق في إطار الإستراتيجية الجديدة والمستقبلية، مثل السيطرة المباشرة على منابع النفط وتشكيل تكتلات اقتصادية بإشرافها وفق ما تقتضيه مصالحها والتدخل السياسي العسكري في كافة المشكلات العالمية وهذا من شأنه توفير مناخ آمن ومستقر لأمريكا ومصالحها في العالم.
ولتكون طرفا مقبولا في المنطقة مستقبلا فهي بحاجة إلى نشر ثقافتها مقابل الثقافة الفرنسية السابقة، بمعنى لا بد من تهيئة الأرض مع الأنظمة وشعوبها إذ عندما تحين فرصة الاستثمار والسيطرة على الطاقة هناك، تجد نفسها مؤهلة كما هو وضعها تماما في البلدان العربية الخليجية حاليا.
وهكذا فإن هذه المنطقة بقدر ما يقال أنها مستهدفة في أمنها إلا إنها على المدى القريب لت تكون كذلك لواقعها وجغرافيتها ومحيطها والاهتمام الدولي بها، مما يعني أنها ستعرف ثباتا في وضعها الأمني إلى حين.
إذ فهذا السيناريو يرجح بقاء الوضع على ما هو عليه من مد وجزر وصراع بين كل من فرنسا وأمريكا من جهة والجزائر من جهة أخرى، حيث لن تتميز أوضاع المنطقة بالاستقرار التام ولا اللااستقرار خاصة في حالة عدم حل قضية الصحراء الغربية.

المطلب الثاني: السيناريو الإصلاحي للوضع الأمني في المنطقة:
ينطلق هذا السين