مؤسسات الفكر والرأي وسياسة الولايات المتحدة الخارجية: وجهة نظر أحد صانعي السياسة بقلم "ريتشارد ن. هاس"

مؤسسات الفكر والرأي وسياسة الولايات المتحدة الخارجية:
وجهة نظر أحد صانعي السياسة

بقلم "ريتشارد ن. هاس"
مدير دائرة التخطيط السياسي في وزارة الخارجية الأميركية


----------------------------------------------------------------------

يقول السفير "ريتشارد هاس"، مدير دائرة التخطيط السياسي في وزارة الخارجية: "إن مؤسسات الفكر والرأي توفّر، من منظور صانعي السياسة الأميركية، خمس فوائد رئيسية. فهي: (1) تُولّد، كما يقول، "تفكيراً جديداً" لدى صانعي السياسة الأميركية،(2) وتوفّر خبراء للعمل في الحكومة والكونغرس،(3) وتؤمن لصانعي السياسة حيزاًً لإيجاد تفاهم مشترك حول الخيارات السياسية المختلفة،(4) وتثقف المواطنين الأميركيين عن العالم،(5) وتوفّر إمكانية قيام فريق ثالث بالوساطة بين جهتين متنازعتين".

إن دور مؤسسات الفكر والرأي، من بين غيره من المؤثرات العديدة في صياغة سياسة الولايات المتحدة الخارجية، هو أحد أكثر تلك الأدوار أهمية وأقلها فهماً وتقديراً. فقد قامت هذه المؤسسات التي هي بمثابة مراكز أبحاث سياسية مستقلة، والتي تشكل ظاهرة أميركية مميزة، بصياغة التعاطي الأميركي مع العالم لفترة تقارب مئة عام. ولكن كون مؤسسات الفكر والرأي تقوم بمعظم مهامها بمعزل عن أضواء وسائل الإعلام يجعلها تحظى باهتمام يقل عما تحظى به المنابع الأخرى للسياسة الأميركية- كالتنافس بين مجموعات المصالح، والمناورات بين الأحزاب السياسية، والتنافس بين فروع الحكومة المختلفة. وعلى الرغم من هذا الابتعاد النسبي عن الأضواء، فإن مؤسسات الفكر و الرأي تؤثر على صانعي السياسة الخارجية الأميركية بخمس طرق مختلفة هي:
1- توليد أفكار وخيارات مبتكرة في السياسة.
2- وتأمين مجموعة جاهزة من الاختصاصيين للعمل في الحكومة.
3- وتوفير مكان للنقاش على مستوى رفيع.
4- وتثقيف مواطني الولايات المتحدة عن العالم.
5- وإضافة وسيلة مكملة للجهود الرسمية للتوسط وحل النزاعات.







نشأة مؤسسات الفكر والرأي و تطورها

إن مؤسسات الفكر والرأي مؤسسات مستقلة تم إنشاؤها بهدف إجراء الأبحاث وإنتاج معارف مستقلة متصلة بالسياسة. و هي تسدّ فراغاً في غاية الأهمية بين العالم الأكاديمي، من جهة، وبين عالم الحكم، من جهة ثانية. ذلك أن دافع الأبحاث في الجامعات يكون، في أحيان كثيرة، النقاشات النظرية المنهجية والغامضة التي لا تمتّ إلا بصلة بعيدة للمعضلات السياسية الحقيقية. أما في الحكومات فيجد الرسميون الغارقون في مطالب صنع السياسة اليومية الملموسة، أنفسهم عاجزين، بسبب كثرة مشاغلهم، عن الابتعاد قليلاً عن الشؤون اليومية لإعادة النظر في المسار الأوسع لسياسة الولايات المتحدة. من هنا، كانت أولى مساهمات مؤسسات الفكر والرأي المساعدة على سد الفجوة بين عالمي الأفكار والعمل.
وقد حصل بروز و ارتقاء مؤسسات الفكر والرأي العصرية بصورة متوازية مع ارتقاء الولايات المتحدة إلى سدّة زعامة العالم. فقد انبثقت هذه المؤسسات أول ما انبثقت قبل قرن من الزمن ( بدايات القرن الـ19)، خلال الحقبة التقدمية، كجزء من حركة تستهدف الاحتراف في العمل الحكومي. و كانت رسالتها المعلنة، في معظمها، غير سياسية: دفع عجلة المصلحة العامة عن طريق تزويد الرسميين الحكوميين بالنصائح السياسية النزيهة غير المتحيزة. وتشمل الأمثلة الأولى لهذه المؤسسات "معهد البحوث الحكومي" (1916)، وهو ما أصبح لاحقاً مؤسسة "بروكنغز" (1927). وكانت مؤسسة "كارنيغي للسلام العالمي" التي تأسست سنة 1910 أول مركز أبحاث مُكرس فقط للسياسة الخارجية، وقد أُنشئت لغرض التحقيق في أسباب الحروب وتشجيع الحلول السلمية للنزاعات. وقد أصبحت هذه المهام مُلحّة مع اندلاع الحرب العالمية الأولى التي ولدّت نقاشاً حامياً حول الدور العالمي المناسب للولايات المتحدة. وخلال شتاء 1917 - 1918، جمع العقيد "إدوارد هاوس"، وكان مستشاراً للرئيس وودرو ويلسون، بشكل متكتم متحفظ، بحاثة بارزين لأجل استكشاف خيارات السلام لما بعد الحرب. وقام هذا الفريق، الذي عُرف بمجموعة "التحقيق"، بتقديم النصح للوفد الأميركي إلى مؤتمر السلام في باريس. و ما لبث أن انضم، سنة 1921، إلى مصرفيين ومحامين وأكاديميين بارزين في نيويورك، لتشكيل "مجلس العلاقات الخارجية". وساعد الجيل الأول – الموجة الأولى- من مؤسسات الفكر والرأي في إنشاء واستدامة مجموعات محلية من المواطنين المتنورين المؤيدة للتعاطي العالمي، وحافظ في نفس الوقت على إبقاء فكرة "الدولية" حية خلال السنوات التي انقضت بين رفض الولايات المتحدة الاعتراف بعصبة الأمم واندلاع الحرب العالمية الثانية.
ثم برزت موجة ثانية من مؤسسات الفكر والرأي بعد سنة 1945 عندما أخذت الولايات المتحدة على عاتقها مهام دولة عظمى وأصبحت (مع اندلاع الحرب الباردة) المدافعة عن العالم الحر. وقد تلقى العديد من تلك المؤسسات دعماً مباشراً من الحكومة الأميركية التي خصّصت موارد هائلة للعلماء والبحاثة العامــلين في مجـال الدفـاع. وأطلـقت مؤسســة
"راد كوربوريشن" التي أنشئت في الأساس كمؤسسة مستقلة لا تبغي الربح بتمويل من سلاح الطيران سنة 1948، دراسات رائدة في تحليل الأنظمة ونظرية وضع الخطط الحربية لمواجهة جميع الظروف المحتملة والمساومة الاستراتيجية، ما زالت تؤثر في صياغة طريقة تحليل سياسة الدفاع والردع بعد مرور عقود على تطويرها.

و برزت خلال العقود الثلاثة الأخيرة، موجة ثالثة من مؤسسات الفكر والرأي تركز على تأييد آراء معينة ومناصرتها بنفس قدر تركيزها على الأبحاث، مستهدفة إنتاج وتقديم مشورة سياسية في الوقت المناسب يمكنها التنافس في سوق الأفكار المزدحمة، والتأثير في القرارات السياسية. وتشكل مؤسسة "هيريتيج" المحافظة التي أنشئت في عام 1973 النموذج الأصلي لمؤسسات الفكر والرأي هذه الداعية لأفكار معينة. كما يلعب "معهد الدراسات السياسية الليبرالي" دوراً مشابهاً.
وبحلول القرن الواحد والعشرين، أصبحت هناك أكثر من 1200 مؤسسة للفكر والرأي موزعة على كامل الساحة السياسية الأميركية. و هي تشكل مجموعة غير متجانسة من حيث اتساع نطاق المواضيع و التمويل و التفويض و الموقع. فبعض هذه المؤسسات، مثل "معهد الاقتصاد الدولي"، ومؤسسة "الحوار بين الدول الأميركية"، أو "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى" يركزّ على مجالات وظيفية محددة أو مناطق معينة. في حين تغطي مؤسسات أخرى، مثل "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية"، السياسة الخارجية بصورة عامة. ولدى القليل من مؤسسات الفكر والرأي، مثل "بروكنغز"، منح وقفية ضخمة فلا تقبل بالتالي إلا القليل من التمويل الرسمي أو أنها لا تقبل شيئاً منه؛ في حين تحصل مؤسسات أخرى مثل "راند" RAND على معظم إيراداتها من عقود للقيام بأعمال لزبائن في الحكومة وفي القطاع الخاص؛ بينما تعتمد قلة منها، مثل "معهد السلام الأميركي" بصورة شبه كاملة على التمويل الحكومي. وتقوم مؤسسات الفكر والرأي، في بعض الحالات، بدور إضافي كمنظمات غير حكومية ناشطة في قضية معينة. فمجموعات الأزمات الدولية، مثلاً، تنشر شبكة من المحلّلين في الأماكن الساخنة حول العالم لرصد الأوضاع السياسية المتفجّرة، وتضع توصيات مبتكرة ومستقلة من أجل إحداث ضغط عالمي لإيجاد حل سلمي لها.

وظيفة و دور مؤسسات الفكر و الرأي من منظور صانعي السياسة الخارجية الأمريكية:

1) مصنع الأفكار:

تقدم مؤسسات الفكر والرأي الحالية، من منظور صانعي السياسة الأميركية، خمس فوائد رئيسية. ويكمن تأثيرها الأكبر (كما يتناسب مع اسمها) في توليد "تفكير جديد" يُبدّل الطريقة التي ينظر بها صانعو السياسة الأميركية إلى العالم ويستجيبون له. ومن الممكن أن يؤدي التبصر الجديد إلى تغيير تصور المصالح القومية الأميركية وفهمها، والتأثير في ترتيب الأولويات، وتوفير خرائط طرق للعمل، وحشد التحالفات السياسية والبيروقراطية، وصوغ شكل قيام مؤسسات مستديمة. غير أنه ليس من السهل لفت انتباه صانعي السياسة المنشغلين والغارقين في المعلومات أصلاً. لذلك تحتاج مؤسسات الفكر والرأي لكي تنجح في ذلك، إلى استغلال قنوات متعددة وإلى استراتيجيات تسويق - نشر مقالات وكتب وأبحاث ودراسات بين الفينة والأخرى؛ والظهور بصورة منتظمة على شاشات التلفزيون وفي مقالات الرأي على صفحات الجرائد وفي مقابلات صحفية؛ وإصدار نشرات موجزة تسهل قراءتها، وبيانات حقائق، وصفحات على شبكة الإنترنت. وتوفر جلسات الاستماع أمام الكونغرس فرصة أخرى للتأثير في الخيارات السياسية. فالبحاثة المستقلون الذين لا تقيدهم الوظائف الحكومية يستطيعون إعطاء تقييم صريح للتحديات العالمية الملحة ولنوعية الردود الحكومية.

تُوفّر بعض المنعطفات التاريخية الحاسمة فرصاً استثنائية لإدخال تفكير جديد إلى حقل السياسة الخارجية. و قد أمنت الحرب العالمية الثانية واحدة من هذه الفرص. فبعد اندلاع الحرب، أطلق "مجلس العلاقات الخارجية" مشروع دراسات ضخماً حول الحرب والسلم لاستكشاف الأسس المرغوب فيها لسلام ما بعد الحرب. و قد أنتج المشاركون في هذه الجهود، في نهاية الأمر، 682 مذكرة قدموها إلى وزارة الخارجية حول مواضيع متنوعة، بدءا من احتلال ألمانيا إلى إنشاء الأمم المتحدة. وبعد مرور سنتين على نهاية الحرب، نشرت مجلة "فورين أفيرز" التي تعكس هوية وأهداف المجلس مقالاً غير موقّع بعنوان "أسباب التصرفات السوفياتية". وقد ساعد المقال، الذي كتبه في الواقع الدبلوماسي الأميركي "جورج كينان"، في إقامة الأسس الفكرية لسياسة الاحتواء التي اتبّعتها الولايات المتحدة خلال العقود الأربعة التالية. ثم نشرت مجلة "فورين أفيرز"، سنة 1993، مقالاً للعالم السياسي في جامعة هارفرد، "صامويل هنتنغتون" بعنوان "صدام الحضارات"، هو بمثابة مساهمة اشتملت على بذور تطور قابلة للنمو في النقاش الدائر حول السياسة الخارجية الأميركية في حقبة ما بعد الحرب الباردة. وقد أسهمت دراسات قام بها "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" ومعهدا "هيريتيج" و "بروكنغز"، منذ الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001، أسهمت جميعا في النقاش الدائر داخل الحكومة حول الاستراتيجيات المناسبة والمنظمات اللازمة لمواجهة التهديد الإرهابي في الداخل والخارج.
وتشكل حملات الانتخابات الرئاسية وفترات انتقال الحكم مناسبات مثالية لرسم برنامج عمل للسياسة الخارجية. ويشرح ذلك "مارتن أندرسون"، من مؤسسة "هوفر"، قائلاً "في أوقات كهذه بالذات يطلب المرشحون للرئاسة المشورة من عدد كبير من المثقفين لأجل تحديد المواقف السياسية حول حشد من القضايا السياسية الداخلية والخارجية. ويتبادل المرشحون للرئاسة الأفكار مع الخبراء السياسيين ويختبرونها خلال مسار الحملات الرئاسية. إن الأمر أشبه ما يكون باختبار تسويق لإستراتيجية قومية." وقد كان أكثر الأمثلة شهرة على هذا ما حدث بعد انتخابات سنة 1980 عندما تبنّت حكومة "رونالد ريغان" مطبوعة مؤسسة هيريتيج وعنوانها "تفويض للتغيير" كبرنامج عمل للحكم. وهناك حالة ثانية أكثر حداثة تمثلت بصدور تقرير سنة 1992 أعدّه معهد الاقتصاديات الدولية ومؤسسة كارنيغي الوقفية يقترح إنشاء "مجلس أمن اقتصادي". وقد وضعت إدارة كلينتون التي تسلمت الحكم في ما بعد هذا الاقتراح موضع التنفيذ بإنشائها "المجلس الاقتصادي القومي" (وهو جهاز لا يزال يعمل إلى يومنا هذا).

2) توفير المواهب:

تؤمن مؤسسات الفكر والرأي، إلى جانب تقديم أفكار جديدة لكبار الرسميين الحكوميين، دفقاً مستمراً من الخبراء للخدمة في الإدارات الجديدة وفي فرق الموظفين التابعين للكونغرس. وتعتبر هذه الوظيفة التي تؤديها المؤسسات بالغة الأهمية في النظام السياسي الأميركي. ففي الديمقراطيات المتقدمة الأخرى مثل فرنسا أو اليابان، بوسع الحكومات الجديدة أن تعتمد على الاستمرارية التي يؤمنها عدد كبير من موظفي الإدارة المدنية. أما في الولايات المتحدة، فيؤدي كل انتقال للسلطة إلى استبدال مئات الموظفين من الدرجة المتوسطة أو من كبار الموظفين في السلطة التنفيذية. وتساعد مؤسسات الفكر والرأي الرؤساء والوزراء على سدّ هذا الفراغ. وقد قام "جيمي كارتر"، بعد انتخابه سنة 1976، بتعيين الكثير من الخبراء من مؤسسة بروكنغز ومن مجلس العلاقات الخارجية في حكومته. وبعدها بأربع سنوات، توجّه "رونالد ريغان" إلى مؤسسات أخرى للفكر والرأي لتشكيل هيئة خبرائه ومستشاريه. وقد استعان خلال فترتيه الرئاسيتين بمائة وخمسين شخصاً من مؤسسة هيريتيج، ومؤسسة هوفر، ومعهد "إنتبرايز" الأميركي.

وقد اتبعت إدارة بوش الحالية نمطاً مشابهاً في ملء وظائف المستويات العليا في جهاز السياسة الخارجية لديها. ففي وزارة الخارجية، يشمل الموظفون الكبار ممن لديهم خلفيات في مؤسسات الفكر والرأي، نائبة وزير الخارجية للشؤون العالمية، "بولا دوبريانسكي" التي سبق لها أن شغلت منصب نائبة الرئيس ومديرة مكتب واشنطن في مجلس الشؤون الخارجية؛ ونائب وزير الخارجية لمراقبة التسلّح والأمن الدولي"جون بولتون"، نائب الرئيس السابق لمعهد الاقتصاد الأميركي؛ ومساعد وزير الخارجية لشرق آسيا والمحيط الهادئ "جيمز كيلي"، الذي شغل سابقاً منصب رئاسة منتدى المحيط الهادئ التابع لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (هونولولو)؛ ومساعد الوزير المعيّن لشؤون المنظمات الدولية" كيم هولمز" نائب الرئيس السابق لمؤسسة هيريتيج. وكذلك في البنتاغون، شغل" بيتر دبليو. رودمان"، وظيفته كمساعد لوزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي، بعد فترة قضاها كمدير لبرامج الأمن القومي في مركز نيكسون.
وبالإضافة إلى تزويد الإدارات الجديدة بالخبراء، تؤمن مؤسسات الفكر والرأي للرسميين المغادرين (مناصبهم في الحكومة) مواقع مؤسساتية يستطيعون فيها تشاطر ما اكتسبوه من خبرة وتبصر خلال خدمتهم في الحكومة، والاستمرار في لعب دور مؤثر في النقاش الملح حول السياسة الخارجية، وتشكيل نوع من مؤسسة ظل غير رسمية للشؤون الخارجية. وتنفرد الولايات المتحدة دون سواها بهذا "الباب الدوار" ، وهو من مصادر قوتها. ففي معظم البلدان الأخرى، يجد المرء فصلاً حاداً بين الرسميين الحكوميين المحترفين وبين المحللين الخارجيين. ولكن الأمر ليس كذلك في أميركا. فقد ترأست "مادلين أولبرايت"، التي سبقت "كولين باول" كوزيرة للخارجية، في فترة من الفترات، مركز السياسة القومية. في حين أصبح نائبها السابق، "ستروب تالبوت"، الآن رئيس مؤسسة بروكنغز- حيث عملتُ أنا سابقاً كنائب للرئيس وكمدير لدراسات السياسة الخارجية.
و يمكنني أن أشهد، بعد توزع حياتي المهنية بين الخدمة في الحكومة وبين مؤسسات الفكر والرأي، على ما يكتسبه المرء من تبصّر من خلال الجمع بين الفكر والممارسة. فقد تنقلت، خلال ربع القرن الماضي، بين فترات من العمل في مجلس الأمن القومي، ووزارتي الدفاع والخارجية، وفي الكونغرس، وفترات أمضيتها في بروكنغز, وفي المؤسسة الدولية للدراسات الاستراتيجية، ومجلس الشؤون الخارجية، ومؤسسة كارنيغي الوقفية.

3) جمع المحترفين:

تؤمن مؤسسات الفكر والرأي لصانعي السياسة، إلى جانب الإتيان بأفكار جديدة وخبراء إلى الحكومات، حيزاً يتم فيه التوصل إلى تفاهم مشترك، إن لم يكن إلى إجماع، حول الخيارات السياسية بين من سَماّهم زميلي السابق في جامعة هارفرد، "إرنست ماي" "جمهور السياسة الخارجية"، أي صانعي الرأي العام و مصمميه الذين جيء بهم من المهن المختلفة. و لا يمكن عادة لأي مبادرة كبرى في السياسة الخارجية أن تستمر ما لم تتمتع بقاعدة أساسية من التأييد الحاسم في أوساط جماعة المهتمين بالسياسة الخارجية. وقد كان مجلس العلاقات الخارجية، غير المتحزب لأي من الأحزاب أو الفئات، أكثر مؤسسات الفكر والرأي مهارة في القيام بدور الجمع هذا، إذ أنه يستضيف مئات الاجتماعات سنوياً في نيويورك، وواشنطن، والمدن الأميركية الكبرى الأخرى. وتوفر النشاطات التي تنظمها مؤسسات الفكر والرأي الكبرى للرسميين الأميركيين منابر غير حزبية لإعلان مبادرات جديدة، وشرح السياسة الحالية، وإطلاق بالونات الاختبار (لمعرفة ردود الفعل على أفكار جديدة). أما بالنسبة للشخصيات الأجنبية الزائرة، فأن فرصة المثول أمام جمهور مؤسسات الفكر والرأي البارزين تؤمن الوصول إلى أكثر القطاعات تأثيراً في مؤسسة السياسة الخارجية الأميركية.

4) إشراك الجمهور:

وتساعد مؤسسات الفكر والرأي، حتى أثناء قيامها بالجمع بين النخبة، في إثراء الثقافة المدنية الأميركية الأوسع عن طريق تعريف مواطني الولايات المتحدة بطبيعة العالم الذي يعيشون فيه. وقد زاد تسارع وتيرة العولمة من أهمية وظيفة التواصل مع الجمهور هذه أكثر من أي وقت مضى. فمع ازدياد اندماج العالم أكثر فأكثر باتت الأحداث والقوى العالمية تطال حياة المواطن الأميركي العادي وتؤثر عليها.
وقد أصبح للمواطن الأميركي العادي حصة متنامية في السياسة الخارجية، سواء كانت القضية تتعلق بتأمين الأسواق الخارجية للصادرات الزراعية، أو بمكافحة انتشار الأمراض المعدية، أو بحماية برامج الكمبيوتر الإلكترونية الأميركية ضد القرصنة في الخارج، أو بتأمين سلامة السواح الأميركيين في الخارج، أو بتأمين الحماية لمرافئنا ضد تَسَلّل الإرهابيين.و يُوفّر ثمانون مجلساً للشؤون العالمية، منتشرة في أرجاء الولايات المتحدة، منتديات قيمّة يمكن فيها لملايين البالغين وطلاب المدارس الثانوية أن يتناقشوا حول الأحداث الدولية. لكن مؤسسات الفكر والرأي الرسمية قد أصبحت هي أيضاً تحظى بشكل متزايد بمشاركة مواطني الولايات المتحدة العاديين. وقد أطلقت مؤسسة "آسبن"، في عام 1999، "مبادرة الترابط العالمي" التي تهدف إلى "بذل جهود على مدى عشر سنوات لإعلام الجمهور بصورة أفضل، ولتحفيز تأييده بصورة أكثر فعالية لأنواع الالتزامات الأميركية الدولية التي تتلاءم مع عالم مترابط تتكل أجزاؤه بعضها على بعض."

5) سدّ هوة الاختلافات: الوساطة بين الأطراف المتنازعة

و أخيراَ، تستطيع مؤسسات الفكر والرأي لعب دور أنشط في السياسة الخارجية عن طريق رعايتها للحوارات الحساسة وتأمين وساطة فريق ثالث بين الأطراف المتنازعة.
ولقد سَهّل معهد السلام الأميركي لفترة طويلة، كجزء من المهمة المعهودة إليه من قبل الكونغرس، مفاوضات غير رسمية مثل "المسار رقم 2" ( دبلوماسية المسار الثاني – الجهات الغير رسمية)، كما دَرّب الرسميين الأميركيين على أعمال الوساطة في الخلافات المستمرة منذ مدى طويل. و هناك مؤسسات أخرى أكثر تقليدية للفكر والرأي، وسّعت مهماتها للمشاركة بصورة نشطة في الدبلوماسية الوقائية و في تدبر أمر النزاعات وحلها.
وقد شرعت مؤسسة كارنيغي الوقفية، منذ أواسط الثمانينات من القرن الماضي، باستضافة سلسلة من الاجتماعات في واشنطن، جمعت بين القادة السياسيين ورجال الدين ورجال الأعمال وممثلي العمال والأكاديميين في جنوب إفريقيا ووجوه المعارضة (لنظام الحكم العنصري في جنوب إفريقيا) في المنفى، وكذلك أعضاء في الكونغرس و مسؤولين في الحكومة الأميركية. و ساعدت هذه الاجتماعات التي عقدت على مدى ثماني سنوات على إقامة أول حوار وعلى إيجاد أول تفاهم حول مستقبل جنوب إفريقيا خلال فترة انتقالية دقيقة.
كذلك أطلق مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية مشاريع لتحسين العلاقات الإثنية بين سكان يوغوسلافيا السابقة، ولمدّ الجسور بين الانقسامات الدينية - العلمانية في إسرائيل، و لتسهيل الحوار اليوناني- التركي.
وتشكل هذه المبادرات غير الرسمية مشاريع حساسة. لكنها تنطوي على إمكانيات كبيرة لإقامة السلام والمصالحة في المناطق الميالة إلى النزاع و العرضة له وفي المجتمعات التي مزقتها الحروب، إما من خلال كونها مكملة لجهود الحكومة الأميركية أو كبديل لها حيث يكون الوجود الرسمي الأميركي مستحيلا. وبوسعها أن تخدم، في أحلك زوايا العالم، كعيون وآذان وحتى كضمير للولايات المتحدة والمجتمع الدولي.


--------------------------------------------------------------------