لإدارة العامة في المملكة العربية السعودية

لإدارة العامة في المملكة العربية السعودية

السلطة التنفيذية
.................................................. ..................
1. سلطة التنفيذ :
• تتسلسل من قمة السلطة التنفيذية الي ادني المستويات التنفيذية في الجهاز الحكومي .
• التركيز إثناء البحوث تركز دائما على القمة باعتبارها هي صاحبه السلطة الأصلية وما يتم في المستويات الدنيا هو ممارسة للسلطة من خلال التفويض من صاحب السلطة الأصلي.
• تشتمل على سلطة الملك و سلطة مجلس الوزراء .
الملك :
1. هو المرجع الأعلى لسلطات الدولة القضائية و التنفيذية و التنظيمية
2. يستمد سلطته من بيعه المواطنين له على كتاب الله تعالى و سنه رسوله وعلى السمع و الطاعة.
3. يلتزم في ممارسة السلطات بعدم مخالفة ما ورد في الكتاب و السنة .
4. يقوم بتطبيق ما نصت عليه الشريعة الإسلامية من مبادئ عامه كالعدل و الشورى و المساواة .
5. يضطلع بعدد كبير من المهام الرئيسية وله صلاحيات واسعة هي :
• يختار ولي العهد و يحق له إعفاؤه.
• يتولى رئاسة مجلس الوزراء .
• يعين و يعفى نواب رئيس مجلس الوزراء و الوزراء و الأعضاء بمجلس الوزراء ومن مرتبة الوزراء و نواب الوزراء ومن في المرتبة الممتازة .
• يعين رئيس مجلس الشورى و نائبه وأمين عام المجلس و يختار أعضاء مجلس الشورى و يحق إعفاؤهم.
• يعين أمراء المناطق و نوابهم و يحق له إعفاؤهم .
• يعين القضاة و ينهى خدمتهم.
• يحق له حل مجلس الوزراء وإعادة تكوينه.
• يقوم بتوجيه السياسة العامة للدولة .
• يتولى الإشراف على مجلس الوزراء وإعادة تكوينه.
• يقوم بتوجيه السياسة العامة للدولة .
• يتولى الإشراف على مجلس الوزراء و الوزارات و الأجهزة الحكومية .
• يضمن الانسجام و الاستمرار والوحدة في أعمال مجلس الوزراء .
• يكفل التوجيه و التنسيق و التعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية .
• يتولى مراقبة تنفيذ الأنظمة و اللوائح و القرارات .
• يعني أو ينبه بتنفيذ الإحكام القضائية
• يتولى القيادة العليا لكافه القوات المسلحة و يعين و ينهي خدمات الضباط .
• يعلن حالة الطوارئ و التعبئة العامة و الحرب .
• يستقبل ملوك الدول و رؤساءها و يعين ممثليه لدى الدول و يقبل اعتماد ممثلي الدول لديه.
• يمنح الأوسمة.
• يحق له تفويض بعض صلاحياته لولي العهد .
• بتخذ الإجراءات السريعة بما يكفل مواجعه أية خطر يهدد سلامة المملكة أو وحدة أراضيها أو امن شعبها ومصالحه أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها
• يعتبر نواب رئيس مجلس الوزراء و الوزراء و الأعضاء بمجلس الوزراء مسئولين بالتضامن أمامه كملك عن تطبيق الشريعة الإسلامية و الأنظمة و السياسة العامة للدولة كما يعتبر الوزراء ورؤساء المصالح المستقلة مسئولين أمامه كرئيس عن لمجلس الوزراء عن الوزارات و المصالح التي يرأسونها .
مجلس الوكلاء :
كان يتألف مجلس الوكلاء من وكيل مجلس الشورى ووكيل وزارة الخارجية ووكيل الوكالة المالية تحت رئاسة النائب العام
وظيفة النائب العام :
• نائبا عاما للملك إثناء غيابه.
• رئيسا لمجلس الوكلاء.
• وزيرا للداخلية.
• وزيرا للخارجية.
دور مجلس الوكلاء:
رسم السياسة العامة للدولة و الإشراف على تنفيذها لمدة ثلاثة و عشرين عاما حتى إنشاء مجلس الوزراء عام 1373هـ

مجلس الوزراء
يعتبر تطور طبيعيا لمجلس الوكلاء الذي انشأ عام 1350هـ للإشراف على الأجهزة الإدارية المحدودة
• هيئة نظاميه يرأسها الملك .
• يقوم برسم السياسة الداخلية و الخارجية و المالية و الاقتصادية و التعليمية و الدفاعية و جميع الشؤون العامة للدولة و تشرف على تنفيذها .
• له السلطة التنفيذية وهو المرجع للشئون المالية و الإدارية في جميع الوزارات و الأجهزة الحكومية الاخري .
• له الهيمنة التامة على شؤون التنفيذ و الإدارة.
اختصاصاته التنفيذية :
• مراقبه تنفيذ الأنظمة و اللوائح و القرارات .
• أحداث و ترتيب المصالح العامة.
• متابعة تنفيذ الخطة العامة للتنمية .
• إنشاء لجان تتحرى عن سير أعمال الوزارات و الأجهزة الحكومية الأخرى و تقوم تلك اللجان تحرياتها الي المجلس في الوقت الذي يحدده لها و ينظر المجلس في نتيجه تحرياتها وله إنشاء لجان تحقيق على ضوء ذلك و البت في النتيجة مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة و اللوائح .
• الشؤون المالية للدولة و يتضمن الموافقة على ما تعقده الحكومة من قروض قبل إصدار مرسوم ملكي بذلك .
• يقوم بدراسة ميزانية الدولة و يصوت عليها فصلا قبل صدورها بمرسوم ملكي
• لا يتم إحداث زيادة على ميزانيه الدولة إلا بعد موافقة المجلس و صدور مرسوم ملكي بذلك
• يقوم باعتماد الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنصرم الذي تعده وزارة المالية و الاقتصاد الوطني و يرفعه وزيرها الي رئيس المجلس .
• يشترط لصحة اجتماعه حضور ثلثي أعضائه ولا تكون قراراته نظاميه إلا بعد صدورها بأغلبية الحاضرين و في حالة التساوي يعتبر صوت الرئيس مرجحا
• لرئيس المجلس تقدير الحالات الاستثنائية .
• يكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور نصف أعضائه و يتطلب لنظاميه قراراته موافقة ثلثي أعضائه الحاضرين.
• يقتصر حق حضور اجتماعات المجلس على أعضائه فقط و الأمين العام للمجلس .
• يجوز السماح لأحد المسئولين أو الخبراء بعد موافقة الرئيس بحضور الجلسات لتقديم ما يتوفر لديه من معلومات و إيضاحات دون ان يكون له الحق في التصويت .
• لا يتخذ مجلس الوزراء قرارا في موضوع يخص أعمال وزارة معينه إلا بحضور وزيرها أو من ينوب عنه إلا في حالات الضرورة .
• تعتبر مداولات مجلس الوزراء سريه إما ما يصدره من قرارات فالأصل فيها العلنية باستثناء ما يعتبر منها سريا بقرار من المجلس .
• تعتبر قرارات المجلس نهائيه بعد موافقة الملك عليها .
• لا تزيد مدته عن أربع سنوات يتم خلالها تشكيله بأمر ملكي
• إذا انتهت مدته قبل إعادة تشكيله فانه يستمر في أداء عمله حتى إعادة التشكيل .
يتكون المجلس من :
• رئيس مجلس الوزراء ( الملك).
• النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء (ولي العهد).
• النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء.
• الوزراء العاملين .
• وزراء الدولة الذين يعينون أعضاء في مجلس الوزراء بأمر ملكي .
• مستشاري الملك الذين يعينون أعضاء في مجلس الوزراء بأمر ملكي .
تطورات مجلس الوزراء :
1. صدر أمر ملكي عام 1373 بإعادة تنظيم مجلس بعد مرور اقل من ستة أشهر على إنشائه للمرة الأولى.
2. في عام 1377 صدر نظام جديد اشتمل على قواعد أكثر شمولا.
3. في عام 1378 حدثت تعديلات تتعلق بانعقاد المجلس في الحالات الاستثنائية و تعديلات في الأعوام (1384 -1381- 1380) جميعها تتعلق برئاسة المجلس .
4. في عام 1414 صدر نظام مجلس الوزراء الحالي بموجب الأمر الملكي رقم 13 ليحل نظام مجلس الوزراء السابق و تعديلاته .
تشكيلات مجلس الوزراء الإدارية
ديوان رئاسة مجلس الوزراء :
1. تم إنشائه عام 1373هـ ليحل محل ديوان النيابة العامة و يختص بعدد من المهام أبرزها :
• يعتبر حلقة وصل بين رئاسة مجلس الوزراء و بين الوزارات و الأجهزة الحكومية المرتبطة بالمجلس و تصدر عنه خطابات التبليغ بقرارات مجلس الوزراء الي الجهات المعنية.
• دراسة المعاملات التي ترد الي رئيس المجلس أو احد نوابه وإبداء الرأي فيها خلال إدارات الديوان المختلفة
• إعداد الأوامر و البرقيات التي تصدر عن رئيس مجلس الوزراء أو احد نوابه .
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
1. تم أنشاؤها استنادا الي نظام مجلس الوزراء الصادر عام 1373هـ وهي تمثل الامانه العامة للمجلس جهاز سكرتارية
2. تتولى المهام التالية :
• إعداد جدول أعمال مجلس الوزراء على ضوء توجيهات رئيس المجلس أو من ينوب عنه .
• إعداد جدول إعمال اللجنة العامة بمجلس الوزراء
• إعداد القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء
هيئة الخبراء
1. أنشئت بموجب المادة الخامسة و الأربعين من نظام مجلس الوزراء عام 1373 بمسمي شعبة الخبراء و قد تم تعديل مسامها لتصبح هيئة الخبراء و فقا للمادة ثلاثين من نظام مجلس الوزراء عام 1414هـ ليعكس التطور الذي وصلت إليه
2. تعتبر جهة استشارية تقدم خدماتها لمجلس الوزراء من خلال :
• بحث ودراية المعاملات المحالة إليها من رئيس مجلس الوزراء أو احد نوابه أو من لجان مجلس الوزراء .
• مراجعه مشروعات الأنظمة و اللوائح المقدمة من الأجهزة الحكومية .
• اقتراح الصياغة المناسبة لقرارات مجلس الوزراء التي تتضمن قواعد عامة .

من الأسباب التي أدت الي اللجوء الي بعض الأساليب التنظيمية للتعامل مع الأعباء :
1. نتيجه الأعباء الجسيمة التي كان يضطلع بها المجلس
2. تعاظم دور المملكة العربية السعودية على المستويين الإقليمي و الدولي .
3. حجم الأعباء الداخلية و في مقدمتها خطط التنمية و التحديث التي تقوم الدولة بتنفيذها في سباق عجلة الزمن.
4. عظم حجم الأعباء التي يضطلع بها المجلس تحديا قويا لقدرته على القيام بكل هذه المهام على الوجه الأمثل
و نتيجه لكل ذلك فقد لجا المجلس الي بعض الأساليب التنظيمية للتعامل مع الأعباء من أبرزها :
1. إنشاء اللجنة العامة بمجلس الوزراء :
• تعتبر بمثابة مجلس وزراء مصغر .
• يتألف من رئيس و ثلاثة عشر عضو جميعهم من أعضاء مجلس الوزراء
• تجتمع اللجنة أسبوعيا على الأقل للبت في الأعمال التي ترد الي المجلس ماعدا الأعمال التي تتطلب إصدار مراسيم ملكية أو أنظمة أو اتفاقيات أو ما يرى رئيس المجلس ضرورة عرضه على المجلس
• يشترط لعقد اجتماعاتها حضور ثمانية أعضاء على الأقل من بينهم رئيس اللجنة
• تصدر قراراتها بالإجماع و تعتبر قراراتها في الأمور الروتينية نهائية في صيغة قرار رسمي من المجلس
• إذا تعذر اجتماع الأعضاء المشاركين في الاجتماع لزم إحالة الموضوع الي المجلس بكامل أعضائه
• لا يجوز للجنة البت في موضوع يتعلق بوزارة معينة دون حضور الوزير المعنى سواء كان أعضاء اللجنة أو من غير أعضائها.
• إذا اختلف الوزير مع ما توصلت إليه اللجنة لزم مناقشة الموضوع على مستوى المجلس .
• يحق للوزراء أعضاء المجلس غير الأعضاء في اللجنة حضور جلساتها إذا راو ذلك حيث يتم إشعارهم مسبقا بجدول أعمالها .
• يجوز للجنة دعوة من تري من مسئولي الأجهزة الحكومية المستقلة أو الخبراء للاستفادة مما لديهم من معلومات أو إيضاحات عند بحثها لموضوع معين.
2. تكوين المجالس و اللجان الوزارية العليا :
• تعتبر من القنوات التي من خلالها يتم تخفيف الأعباء عن مجلس الوزراء
• هي تمثل مجالس وزراء مصغرة تتعامل مع العديد من القضايا التي تدخل نطاق اختصاص مجلس الوزراء
• تكون هذه المجالس المصغرة على شكل مجموعات تختص بمجالات أو تخصصات أو قضايا محددة .
• تختلف صلاحيات هذة المجالس واللجان فالبعض لها سلطة اتخاذ القرار بينما يلعب البعض الأخر دورا استشاريا لمجلس الوزراء.
• اللجان الوزارية المؤقتة التي يتم تشكيلها لبحث ومعالجة موضوعات محددة ليست لها صفة الاستمرارية .
• الإصلاحات السياسية و الإدارية التي تمت مؤخرا و تضمنت إنشاء مجلس الشورى ومجالس المناطق جميعا تعمل على توسيع دائرة المشاركة وإثراء العملية السياسية و رفع مستوى العمل الإداري بشكل عام.
• عندما يكون دور المجلس استشاريا فإنها :
1. تسهل مهمة مجلس الوزراء حيث يتم اختصار الوقت الذي يقضيه في مناقشه موضوع وأحيانا يكون قرار المجلس بشأنه روتينان مستندا الي توصيات اللجنة أو المجلس صاحب الاختصاص
2. تتطلب بعض إعمال بعض هذة المجالس و اللجان إشراك بعض كبار المسئولين أو الخبراء من غير أعضاء مجلس الوزراء حسب اختصاص كل مجلس أو لجنة
3. من ابرز هذة المجالس انظر صفحه 60)



2. إلية التنفيذ (البيروقراطية الحكومية) :
تتكون من ثلاث مجموعات رئيسية من الأجهزة الحكومية هي :
• الوزارات .
• الأجهزة و المصالح الحكومية المستقلة و شبه المستقلة.
• المؤسسات و المشروعات العامة.
1. الوزارات :
• تمثل العمود الفقري للجهاز الحكومي التنفيذي
• يتم من خلالها تنفيذ سياسات الدولة المختلفة في مجالات وشؤون الحياة المتعددة كالدفاع و الأمن والعلاقات الخارجية
• اول وزارة أنشئت هي وزارة الخارجية عام 1349هـ ثم المالية و الاقتصاد الوطني عام 1351هـ ووزارة الدفاع والطيران 1363هـ ووزارة الداخلية و الصحة عام 1370هـ والمواصلات عام 1372هـ والزراعة والمياه والمعارف عام 1373هـ و بعد إنشاء مجلس الوزراء تم إنشاء وزارة التجارة و الصناعة عام 1373هـ ثم وزارة البترول و الثروة المعدنية ووزارة الشؤون الاجتماعية عام1380هـ ووزارة الأوقاف عام 1381هـ ووزارة الإعلام عام 1382هـ ثم وزارة العدل عام 1390هـ.
• ثم عام 1395 تم إنشاء ست وزارات جديدة هي التعليم العالي - الصناعة و الكهرباء – الشؤون البلدية و القروية- البريد و البرق والهاتف - الإشغال العامة و الإسكان – والتخطيط ثم كانت أخر وزارة هي الشئون الإسلامية و الأوقاف و الدعوة و الإرشاد حيث أنشئت عام1414هـ.
• تخضع هذة الوزارات لأنظمة ولوائح و تعليمات موحدة فيما يتعلق بالإجراءات المالية و المحاسبية و المناقضات و التوريد و كذلك أنظمة العمل و الخدمة المدنية باستثناء بعض فئات الموظفين الذين لطبيعة عملهم خصوصية معينه حيث تطبق عليهم كوادر خاصة بهم .مثل الكادر التعليمي و الصحي
• يعتبر الوزير هو المرجع النهائي و الرئيس المباشر لشئون واعمال الوزارة التي يتولاها .
• تتباين الوزارات في بعض خصائص هياكلها التنظيمية لعوامل عديدة منها:
1. طبيعة النشاط الذي تمارسه الوزارة
2. التطور التاريخي لها كجهاز.
3. مدى التحديث و التطوير الذي مرت به ( على سبيل المثال نجد منصب نائب وزير في الوزارات التالية الدفاع و الطيران و الداخلية و الخارجية و المالية و الاقتصاد الوطني بينما لا يوجد هذا المركز في الوزارات الاخري .
4. بعض الوزارات تكتفي بوكيل وزارة واحد يرتبط به عدد من الوكلاء المساعدين مثل وزارة المعارف ووزارة التخطيط .
5. في وزارات أخري يصل عدد وكلائها الي ستة وكلاء مثل وزارة الشئون البلدية و القروية مثل وزارة البترول و الثروة المعدنية و وزارة المالية و الاقتصاد الوطني والي خمسة وكلاء مثل وزارة الشئون البلدية و القروية و يتراوح عدد الوكلاء في الوزارات الاخري من اثنين الي أربعه و تكتفي بعض الوزارات بثلاثة وكلاء لها
6. تتمثل الوزارات في شكل هرمي الذي تتصف به هياكلها
7. تختلف في الحجم حسب طبيعة نشاطها و عمرها الزمني فوزارة التعليم العالي و الكهرباء و الصناعة اصغر بكثير من وزارة المالية و الاقتصاد الوطني ومن وزارة الدفاع و الطيران و وزارة الداخلية اللتين يتكون كل منهما من شق مدني و شق عسكري
8. تختص ل وزارة بأحد النشاطات الرئيسية للدولة ومن النشاطات ما تتعاضد أكثر من جهة بالقيام به فعلى سبيل المثال تتوالى وزارة الدفاع و الطيران مهمة الدفاع عن الوطن بشكل مباشر و تساعدها لتحقيق الغاية ذاتها رئاسة الخرس الوطني .
9. تختلف الوزارات فيما يتعلق بتواجدها الإقليمي و المحلي على مستوى المناطق و عدد فروعها تبعا لطبيعة النشاط و الخدمات التي تقدمها الوزارة .
2. الأجهزة و المصالح الحكومية المستقلة و شبة المستقلة :
• تتكون من عدد من الأجهزة و المصالح الحكومية التي لا تقع ضمن فئة الوزارات أو المؤسسات و المشروعات العامة
• تختلف مسميات هذة الأجهزة من ديوان الي هيئة الى رئاسة الي مصلحه ونحو ذلك
• لا يوجد في واقع الأمر معايير محددة تبرر بوضوح لماذا سمي جهاز معين باسم هيئة أو رئاسة أو ديوان أو مصلحه
• من حيث التنظيم فان الرئاسات و الدواوين و هيئة الرقابة و التحقيق يرأس كلا منها رئيس برتبه وزير
• رئيس الحرس الوطني هو ولي العهد و النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
• رؤساء كل من الديوان العام للخدمة المدنية و ديوان المراقبة العامة و هيئة الرقابة و التحقيق أعضاء بمجلس الوزراء
• المصالح تعتبر في مستوى تنظيمي اقل حيث تقع كل من مصلحه الطيران المدني ومصلح الأرصاد و حماية البيئة تحت مظلة وزارة الدفاع و الطيران بينما تقع مصلحة معاشات التقاعد تحت مظلة وزارة المالية و الاقتصاد الوطني
• ينطبق على تلك الأجهزة الحكومية ما ينطبق على الوزارات من أنظمة ولوائح و تعليمات في الشؤون المالية و المحاسبية .
• فيما يتعلق بطبيعة أعمال هذة الأجهزة الحكومية فان الوقت الذي يقوم كل من ديوان المراقبة العامة و هيئة الرقابة و التحقيق و الديوان العام للخدمة المدنية بأعمال رقابية تهدف الي دعم وضمان أداء العملية التنفيذية على الوجه الأمثل فان ديوان المظالم يعتبر بمثابة المحكمة الإدارية بالمملكة و تنصرف بقيه الأجهزة الأخرى الي أداء اعمل تقع بشكل أو بأخر في نطاق العملية التنفيذية من خدمات .
• من ابرز هذة الأجهزة :
1. الديوان العام للخدمة المدنية
2. ديوان المراقبة العامة.
3. ديوان المظالم .
4. هيئة الرقابة والتحقيق .
5. رئاسة الحرس الوطني
6. الرئاسة العامة لتعليم البنات
7. الرئاسة العامة لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
3. المؤسسات و المشروعات العامة :
• تستخدم في إدارة شؤون بعض النشاطات الحيوية نظرا لما يحققه من مرونة تتناسب مع طبيعة النشاطات التي لا يمكن إدارتها و الإشراف عليها من خلال النمط التقليدي للوزارات و المصالح الحكومية الأخرى
• يوجد في المملكة مالا يقل عن 43 جهاز .
• معظمها ترتبط بعلاقة عمل وليست علاقة سلطة بإحدى وزارات الدولة أو ما يمكن تسميتها بالوزارة الأم
• يرأس وزير الوزارة الأم مجلس إدارة المؤسسة أو المشروع العام
• يتم تمثيل الوزارة في مجلس الإدارة بأحد كبار موظفي الوزارة في الغالب برتبة وكيل وزارة لتحقيق التنسيق بين نشاط المؤسسة العامة و الوزارة المعنية بالنشاط ككل على مستور الدولة