طور مفهوم التنمية السياسية وعلاقتها بالتنمية الإقتصادية

[color=brown][/colorتطور مفهوم التنمية السياسية وعلاقتها بالتنمية الإقتصادية
مقدمة: إن دراسة المجتمع كانت ولا تزال المحور الأساسي لمختلف الأبحاث والدراسات من طرف المفكرين والباحثين ولعل من أهم القضايا التي تركز عليها هذه الدراسات هي قضية التخلّف خاصة في دول العالم الثالث نتيجة تعقد واتساع مشكلات الحياة الاجتماعية والإقتصادية والسياسية وحتى الثقافية المعاصرة ومنه أخذ البحث في مجال التنمية يزداد شساعة ويتطرق إلى ميادين جديدة لم تعرف ولم تدرس سابقا في ميدان التنمية كما هو معروف تقليديا ( التنمية الاقتصادية) وكانت قضايا ومشكلات التخلّف السياسي خاصة في الدول المتخلّفة من بين الموضوعات التي حظيت باهتمام الباحثين والدارسين لعلوم السياسة والاجتماع، كما كان البحث في إمكانيات ومتطلبات التغير السياسي هي محور هذا الاهتمام، ومن هنا برزت التنمية السياسية كمفهوم ومجال جديد من مجالات التنمية وكتخصص جديد في ميدان العلوم السياسية وعلم الاجتماع.
ومنه يمكن التساؤل عن ماهية التنمية السياسية ومدى علاقتها بالمجالات التقليدية لمفهوم التنمية وأهمها التنمية الإقتصادية ؟
أولا: تعريف التنمية:
أ‌- لغة : التنمية من النمو أي ارتفاع الشيء من موضعه إلى موضع آخر
مثلا نقول نما المال أي ازداد و كثر.
ب- إصطلاحا: أثار مفهوم التنمية كثير من الجدل على جميع المستويات ( النظرية والعملية التطبيقية) وتحمل المؤلفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية العديد من التعاريف لهذا المصطلح، وكل منها تناوله من زاوية معينة حسب اختلاف الميادين و المناهج العلمية الخاصة بها.
ومنه يصبح مصطلح التنمية، لا يؤدي نفس المعنى عند استخدامه في مختلف الدراسات، ولعل أول من استعمل هذا المصطلح هو" بوجين ستيلي" حين اقترح خطة تنمية العالم سنة 1889.
ومن بين أهم التعاريف لهذا المصطلح نذكر مايلي:
1- " التنمية هي عملية الانتقال بالمجتمعات من حالة ومستوى أدنى إلى حالة ومستوى أفضل، ومن نمط تقليدي إلى نمط آخر متقدم كما ونوعا وتعد حلاّ لابد منه في مواجهة المتطلبات الوطنية في ميدان الإنتاج والخدمات" .
2- " يقصد بالتنمية إحداث تطور في مجال ما بواسطة تدخل أطراف واستعمال أدوات من أجل الوصول إلى التطور والرقي، إذن التنمية هي عبارة عن عملية تدخليه أو هي تدخل إرادي من قبل الدولة وهي تحقيق زيادة تراكمية سريعة في الخدمات وهي تغير إيجابي يهدف به إلى نقل المجتمع من حالة إلى حالة أفضل.
كما عرفت أيضا" بأنها ذلك الشكل المعقد من الإجراءات والعمليات المتتالية والمستمرة التي يقوم بها الإنسان للتحكم بقدر ما في مضمون واتجاه وسرعة التغيير الثقافي والحضاري في مجتمع من المجتمعات بهدف إشباع حاجاته، أي أن التنمية ماهي إلا عملية تغيير مقصود وموجه، له مواصفات معينة بهدف إشباع حاجات الإنسان" .
وهناك نظرتين لمفهوم التنمية :
النظرة الأولى: تعتمد على التنمية هي: "عملية " على اعتبارات أن التغيرات البنائية الناجمة عنها تؤدي إلى ردود أفعال في كافة الأنساق وبالتالي في الوظائف المرتبطة بها وكذلك لأنها مجموعة من الخطوات المتتالية والمتداخلة والتي تؤدي إلى تحقيق غايات محددّة، وهي تسير في اتجاه واحد.
أما النظرة الثانية: فتنظر إلى التنمية بوصفها "أداة" وهذا يرجع إلى اعتبار أن التنمية أو بالأحرى خطة التنمية ليست هدفا في حد ذاتها ولكنها وسيلة لتحقيق الأهداف التي تحقق طموحات المجتمع وربما يعكس هذا مفهوم " الإرادة" بالنسبة للمجتمع .
ولكن عمد الباحثين على دراستها كعملية process وليس كأداة أو حالة.
وهي تحقيق زيادة تراكمية سريعة في الخدمات وهي تغير إيجابي يهدف به نقل المجتمع من حالة إلى حالة أفضل".
وعليه يمكن إستنتاج أهم خصائص التنمية وهي كالآتي:
1- التنمية هي عملية وليست حالة، وبالتالي فإنها مستمرة ومتصاعدة تعبيرا عن احتياجات المجتمع وتزايدها.
2- التنمية عملية مجتمعة يجب أن تساهم فيها كل الفئات والقطاعات والجماعات في المجتمع.
3- التنمية عملية واعية إذن هي ليست عملية عشوائية بل محددة الغايات والأهداف.
4- التنمية عملية موجهة بموجب إدارة للتنمية تعني الغابات المجتمعة وتلزم بتحقيقها.
5- إيجاد تحولات هيكلة وهذا يمثل إحدى السمات التي تميز عملية التنمية الشاملة عن النمو الاقتصادي ، وهذه التحولات بالضرورة هي تحولات في الإطار السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
6- بناء قاعدة وإيجاد طاقة إنتاجية ذاتية ولا تعتمد عن الخارج أي مرتكزات البناء تكون محلية.
7- تحقيق تزايد منتظم أي عبر فترات زمنية طويلة.
8- زيادة في متوسط إنتاجية الفرد أي بتعبير اقتصادي آخر هو تزايد متوسط الدخل الحقيقي للفرد .
9- تزايد قدرات المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويجب أن يكون التزايد متصاعدا وهو الوسيلة لبلوغ غاياته.
10- الإطار الإجتماعي- السياسي: يتضمن آلية التغير وضمانات استمراره ويتمثل ذلك في نظام الحوافز القائم على أساس الربط بين الجهد والمكافأة .
ثانيا: الفرق بين مفهوم التنمية وبعض المفاهيم المشابهة لها:
إن الكثير من الباحثين والأكاديميين والمتتبعين لموضوع التنمية يقعون في مغالطات وأخطاء هذا المصطلح أو المفهوم حيث يخلصون بينه وبين مجموعة من المصطلحات المشابهة له سواء من حيث التقارب اللغوي كمصطلح " النمو" أو من حيث التشابه في المدلول كمصطلح التحديث أو التطور وغيرهم من المصطلحات المتقاربة لهذا المصطلح. وأهم الفروقات بين مفهوم التنمية وبقية المصطلحات تتمثل فيمايلي:
1- الفرق بين التنمية ومصطلح النّمو: إن إصطلاح النمو يشير إلى عملية الزيادة الثابتة أو المستمرة التي تحدث في جانب معيّن من جوانب الحياة، أما التنمية فهي عبارة عن تحقيق زيادة سريعة تراكمية ودائمة خلال فترة من الزمن والنمو يحدث في الغالب عن طريق التطور البطيء والتحول التدريجي، أمّا التنمية والتخلف إلى حالة التقدم والنمو .
2- الفرق بين التنمية والتغير: إن التغير لا يؤدي بالضرورة إلى التقدم والارتقاء والازدهار، فقد يتغير الشيء إلى السالب بينما هدف التنمية هو التغير نحو الأفضل بوتيرة متصاعدة ومتقدمة.
3- الفرق بين التنمية و التطور: إن التطور مفهوم يعتمد بالأساس على التصور الذي يفترض أن كل المجتمعات تمر خلال مراحل محددّة ثابتة في مسلك يندرج من أبسط الأشكال إلى أعقدها.
4- التقدم مصطلح يأتي كمرحلة أخيرة ونهائية بعد حدوث التنمية والتنمية الشاملة.
5- التنمية والتحديث: كثيرا ما يكون الخلط بين مفهوم التنمية ومفهوم التحديث، فالأول يعني بالإضافة إلى ما رأيناه سابقا في التعريفات الزيادة في القدرة الإنتاجية بشكل يرفع مستوى المعيشة ماديا وثقافيا وروحيا مصحوبا بقدرة ذاتية متزايدة على حل مشاكل التنمية، أما التحديث فهو جلب رموز الحضارة الحديثة وأدوات الحياة العصرية مثل التجهيزات التكنولوجية والمعدّات الآلية والسلع الاستهلاكية، ولم تصمد نظريات التحديث أمام الانتقادات لسبب بسيط جدا وهو أنها تجاهلت الخصائص النوعية للعالم الثالث أو المتخلف، ووقوع هذه النظريات التحديثية أسيرة للنموذج الغربي، لأنها لم تهتم بحقيقة النمو الاجتماعي والإمكانات الذاتية للعالم الثالث .
ثالثا: أنواع التنمية: إن التنمية كظاهرة هي قديمة ظهرت مع ظهور البشر والتجمعات السكانية لكن التنمية كمفهوم فهي حديثة النشأة حيث بدأ الاهتمام بها من قبل الباحثين والمفكرين وصناع القرار بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، ومنه يمكن تقسيم مفهوم التنمية إلى مفهوم تقليدي وآخر حديث وهما كالآتي.
1 المفهوم التقليدي: ظهر مع ظهور مفهوم آخر وهو مصطلح العالم الثالث وهي الدول المتخلفة من إفريقيا وآسيا وأمريكا حيث ظهرت مشكلة التخلّف وتدنّي مستويات المعيشة في هذه المناطق، بينما الدول الأوروبية الصناعية كانت تعيش الرخاء والتقدم حيث قفزت إلى مستويات هائلة من التطور والنمو وبالتالي تدفق السلع الاستهلاكية والخدمات في الدول المتقدمة.
ومنه أصبح مستوى الدخل الفردي مؤثرا على مستوى التنمية ،ومدلول نمو دخل الفرد مؤشرا لمدى التطور في طريق التنمية وبالتالي أصبح الاعتقاد أن النمو الاقتصادي يساوي التنمية وأنه يزيل تلقائيا الفقر والفروقات بين الأفراد.والجماعات وعليه واجه المفهوم التقليدي للتنمية عدّة انتقادات ممّا أدى إلى ظهور مفهوم حديث وجديد لهذا المصطلح.
2- المفهوم الحديث: لقد أدى فشل مجهودات التنمية في العالم الثالث، وتراجع معدلات النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة الغربية في سبعينيات القرن العشرين، بالإضافة إلى قصور النظامين الاقتصادي والنقدي العالميين ،إلى تراجع المفهوم التقليدي للتنمية الذي يرتكز على الجانب الاقتصادي لحساب مفاهيم حديثة لنفس المصطلح ،حيث أثيرت أسئلة عديدة مثل: تنمية ماذا؟ ولمن؟ ومنه تعالت أصوات تنادي إلى توسيع مفهوم التنمية ليشمل أهداف أخرى بالإضافة إلى الأهداف الاقتصادية وحظي الجانب الاجتماعي والسياسي والثقافي بقدر كبير من الاهتمام فبدأ الاهتمام بالإنسان ونوعية الحياة والمحافظة على منظومة البيئة التي يعيش فيها الإنسان وكذلك بالمشاركة الشعبية في العملية السياسية ومنه يعكس رصد عدّة أنواع حديثة لمفهوم التنمية أهمها مايلي:
أ- التنمية الإقتصادية: هي الجانب المادي الذي تعمل الدولة على تنميته ، هي من الركائز الأساسية لأي تنمية، وتعرف التنمية الاقتصادية على أنها العملية التي يتم من خلالها الإنتقال من حالة التخلّف إلى حالة التقدم وذلك يقتضي إحداث تغير في الهياكل الاقتصادية، وبالتالي فهي تنصرف إلى إحداث زيادة الطاقة الإنتاجية للموارد الاقتصادية، كما تعتبر التنمية الاقتصادية على أنها عملية لرفع مستوى الدخل القومي بحيث يترتب تباعا على هذا ارتفاع في متوسط نصيب دخل الفرد، كما أنه من مضامينها رفع إنتاجية فروع الإنتاج القائمة خاصة في دول العالم الثالث كالقطاع الزراعي وقطاع الموارد الأولية .
وقد ظهرت عدة نظريات للتنمية الاقتصادية أهمها : نظرية شومبتر ونظرية روستو نظرية التبعية، ونظرية النمو المتوازن من طرف المفكر "روزنشيتين".
ب- التنمية الإجتماعية: ظهرت لأول مرة وبطريقة علمية ورسمية في هيئة الأمم المتحدة سنة 1950 وكانت الخطة الخماسية للحكومة الهندية، قد لفتت إليها الأنظار بأساليبها وأهدافها سنة 1951، ومنذ سنة 1955 بدأ الاهتمام الأممي بالتنمية الاجتماعية عن طريق أحد مجالسها الدائمة وهو المجلس الاقتصادي والاجتماعي وقد عرف كل من لاري نيلسون L.Nilson وفارنررامسي Verner Ramcay " التنمية الاجتماعية على أنها دراسة تهتم بتغير المجتمع من حيث بناءه، فهي العملية الهادفة التي تؤدي إلى تنمية الوعي والاعتماد بين المواطنين تنمية قدراتهم على تحمل المسؤولية في مواجهة مشكلاتهم".
بالإضافة إلى ذلك يجب أن تكون هناك دفعة قوية عن طريق تعبئة كل الطاقات والإمكانيات الموجودة في المجتمع للوصول إلى تطور المجتمع اقتصاديا واجتماعيا .
ج- التنمية الثقافية: تعتمد على تزايد عدد العلماء والمثقفين والباحثين والمفكرين وعدد الطلبة في الجامعات وبالتالي فهي أساس وركيزة في ظهور تنمية اقتصادية واجتماعية، وبالتالي كلما ارتفع المستوى العلمي وحجم الوعي ونسبة البحث العلمي في المجتمع كلما أدى ذلك إلى تزايد حظوظ نجاح التنمية الشاملة.
د- التنمية الشاملة: تهدف إلى تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي والذي له علاقة بالتنمية السياسية والثقافية، فإن التنمية الشاملة، هي إمكانية الدولة في تحقيق التداخل والترابط بين كل أنواع التنمية تحقيق نجاحات معتبرة في كل نوع منها سواء في الجانب الاقتصادي، الاجتماعي الثقافي والسياسي.
و- التنمية السياسية: وهي من المفاهيم الحديثة التي بدأ الاهتمام بها حديثا وتتناول موضوع التنشئة السياسية وغيرها.
رابعا: مفهوم التنمية السياسية والصعوبات التي تواجهه
1- التطور التاريخي للأبحاث في التنمية السياسية: من الوجهة التاريخية نستطيع إرجاع الاهتمام بقضية التنمية السياسية إلى ستينيات القرن العشرين رغم أن البوادر الحقيقية ظهرت مع انتهاء الحرب العالمية الثانية وأوائل الخمسينيات أي مع ظهور المدرسة السلوكية والتي أحدثت ما يسمّى " الصدمة المنهجية" « méthodologie shock » بحيث أعطت أكثر اهتمام لمفهوم الظواهر السياسية باستعمال مناهج علمية والمزاوجة بين ماهو نظري وبين ماهو ميداني تجريبي.
كما لم تقتصر جهود البحث النظري والتطبيقي في مجال التنمية السياسية على الباحثين والمتخصصين فقط بل وحتى عن طريق رجال الدولة وصناع القرار بحيث كان لهم دور ملموس في هذا المجال.
لكن التنظير في التنمية السياسية ارتبط أساسا بالسسيولوجية الأنجلوسكسونية ، إذا تم إنشاء مجلس أبحاث العلوم الإجتماعية بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 1923، حيث كانت المبادرات الأولى للأبحاث من طرف مختلف الأجهزة الحكومية الأمريكية التي قامت بعملية البحث وجمع المعلومات وإقامة الدراسات الخاصة بالأوضاع السياسية ونظم الحكم والإدارة في الأقاليم غير الغربية المختلفة من أمريكا اللاتينية وآسيا وإفريقيا، أي في المنطقة التي اصطلح عليها لاحقا ( بالعالم الثالث) .
وبعدما كانت التنمية السياسية مفهوم علمي ومبحث دراسي في علم الاجتماع والسياسة، تحولت إلى حقل معرفي مستقل عنهما في ستينيات القرن 20 من خلال إصدار لجنة السياسة المقارنة خمس مؤلفات في التنمية السياسية أهمها مايلي:
1- كتاب (جبريل ألموند G.Almond ) (جيمس كولمان J.Coleman ) صدر سنة 1960 عن السياسة في المناطق النامية وهو من أوائل الكتب التي تطرقت إلى دراسة التخلف السياسي في دول العالم الثالث.
2- كتاب ( ليونارد بندر L.Binder) عن إيران : التنمية السياسية في مجتمع متغير.
3- كتاب (لوسيان باي L.Pye) عن بورما: السياسة والشخصية وبناء الأمة .
ومن أهم الباحثين في مجال التنمية السياسية هو (دانيال بال D.Bell) الذي قام بتطوير مفهوم سسيولوجي جديد هو مجتمع ما بعد الصناعة (Poste industrial society) والذي يهتم بدراسة المشاكل والأزمات السياسية المصاحبة لعملية التحول سواء في المجتمعات الغربية (من مجتمع صناعي إلى ما بعد الصناعة) أو في دول العالم الثالث من مجتمع زراعي إلى صناعي).
وبالتالي تم الانتقال بالاهتمام بالتنمية السياسية من الدول الغربية إلى دول العالم الثالث ،لأنها ميدان خصب لفهم التجارب والخبرات السياسية ،ولأن كل مظاهر التخلف السياسي متوفرة في هذه الدول وهي كالآتي:
1- الافتقار إلى تنسيق إيديولوجي واضح يتماشى مع متطلبات البناء الاجتماعي والسياسي لدول العالم الثالث.
2- ضعف البناء القومي وغياب مفهوم المواطنة بسبب ضعف الوعي والثقافة السياسية.
3- ضعف التكوين المؤسساتي للبنى السياسية.
4- عدم وجود شرعية للأنظمة الحاكمة اتجاه شعوبها.
5- عدم استقرار الأنظمة الحاكمة في دول العالم الثالث.
6- شيوع ظاهرة الفساد السياسي من خلال تهاون الصفوة في تحقيق العدالة في توزيع الموارد الاقتصادية المتاحة .
2- صعوبات التوصل إلى تحديد مفهوم التنمية السياسية: لقد اصطدم الباحثين في هذا الميدان بمجموعة من الصعوبات من أجل تحديد تعريف ملائم للتنمية السياسية ومن جملة الصعوبات نذكر مايلي:
1- صدور هذه التعاريف عن رجال الدولة وصانعي القرار لا عن طريق باحثين وعلماء وبالتالي هي بعيدة عن التعريف العلمي.
2- أغلب الاجتهادات كانت صادرة عن باحثي ومفكري العالم الغربي وبالتالي يغلب عليها الانحياز الإيديولوجي لتجربة الغرب .
3- يرى بعض الباحثين أن التنمية السياسية هي عملية غائبة تسعى إلى تحقيق أهداف النظام السياسي النهائية، كالديمقراطية، المساواة، المشاركة، الشرعية.
4- يرى مفكرين آخرين أن تحقيق التنمية السياسية مرهون باكتساب الخصائص السياسية للمجتمع الصناعي الحديث وبالتالي تكون التجارب ليست ذاتية محلية بل نابعة من الخارج.
5- تداخل مفهوم التنمية السياسية مع مفاهيم أخرى كالتحديث السياسي والتغير السياسي، فالأول يعني عملية تجديد تمكن النظم السياسية من مسايرة التغير الاجتماعي والاقتصادي السريع من خلال تبينها لثقافة سياسة ذات طابع عقلاني ونابعة من بيئة غير محليّة أي خارجية كالدول الغربية.
أما الثاني وهو " التغير السياسي" يعني الإنتقال البطئ من التوازن الموجود، وهذا التحول يحدث في كل أجهزة الدولة السياسية والذي يصاحبه تغيرات اجتماعية مماثلة في مؤسسات المجتمع والثقافة السائدة.
أما التنمية السياسية، فهي عملية مقصودة وتعد خروج عن التوازن الموجود في كل المجالات وتنطلق من فكر جديد تتميز بالرشادة في التخطيط وهدفها الوصول إلى أفضل مستوى على المدى البعيد.
وبالتالي فالتنمية تتضمن وتحتوي على التحديث لأنها شاملة.
- تعريف التنمية السياسية:
رغم الصعوبات التي واجهت الباحثين في مجال التنمية السياسية في تحديد مفهوم محدد وواضح، إلا أنهم حاولوا وضع بعض التعاريف التي قد تؤدي إلا تقريب الرؤى حول هذا المفهوم.
ومن أهم التعاريف نأخذ ما يلي:
1- تعريف (روبير بيركنهايم Robert Berghinham ) وقد أعطى لمفهوم التنمية السياسية خمس مدلولات وهي:
أ‌- مدلول قانوني: يهتم بالبناء الدستوري للدولة (بعد ديمقراطي).
ب-مدلول اقتصادي: تحقيق نمو اقتصادي وتوزيع عادل للثورة.
ج‌- مدلول إداري: ضرورة وجود إدارة عقلانية ذات فعالية وكفاءة.
د‌- مدلول سياسي: المشاركة في الحياة السياسية.
و‌- مدلول ثقافي: يتعلق بالتحديث وذلك نتيجة لثقافة سياسية معينة.(16)
أما ( لوسيان باي Lucien pye ) فقد قدم عشر تعريفات للتنمية السياسية في كتابه "جوانب ومظاهر التنمية السياسية" نتناول منها بعض التعاريف مثل:
1- " التنمية السياسية هي الشرط الضروري اللازم لتحقيق التنمية الاقتصادية".
2- " التنمية السياسية هي تحقيق التغيير الحكومي".
3- "التنمية السياسية بناء الدولة القومية".
4- " التنمية السياسية هي تحقيق المشاركة"
5- " التنمية السياسية هي بناء الديمقراطية".17
بالنسبة لعبد الحليم الزيات فقد عرفها:"بأنها عملية سيسو تاريخية متعددة الأبعاد والزوايا بغية تطوير أو استحداث نظام سياسي عصري، يستمد أصوله الفكرية ومرجعيته العقدية من نسق إيديولوجي تقدمي ملائم، تتسق مقولاته مع مقتضيات البنية الاجتماعية والمحددات الثقافية للمجتمع وتشكل في الوقت نفسه، منطلقا رئيسيا لفعاليات التعبئة الاجتماعية.........." (18).
أما أحمد وهبان فيعرفها :"بأنها عملية سياسية متعددة الغايات تستهدف ترسيخ فكرة المواطنة وتحقيق التكامل والاستقرار داخل ربوع المجتمع، وزيادة معدلات المشاركة بالنسبة للجماهير في الحياة السياسية....." (19).
ومنه نستشف أن هناك نقص يشوب عملية البحث من أجل إيجاد إطار نظري محدد للتنمية السياسية، وذلك بسبب توجه الباحثين إلى خدمة مصالح حكومية وليس لأغراض علمية ومعرفية، لكن هذا لا يعني فشل عملية الدراسة لأن باحثي العالم الثالث قد تداركوا الخلل وعكفوا على التنظير في هذا المجال من أجل ظهور مجتمعات جديدة في العالم الثالث معتمدة على طاقتها الخاصة وخصائصها المنفردة دون الرجوع إلى النظريات الغربية السياسية الخاصة بالديمقراطية.
رابعا- مقومات التنمية السياسية وأهدافها وآلياتها:
ترتكز التنمية السياسية على مجموعة من الأسس أهمها:
1- نشر ثقافة سياسية واعية مخطط لها من قبل الحكومة من خلال عملية التنشئة السياسية مع ضرورة مراعاة التقاليد السائدة عند بناء ثقافة جديدة لتحقيق المشاركة السياسية للجماهير.
2- تحقيق المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم، وبالتالي تحقيق الديمقراطية.
3- عدم النظر إلى الدولة من زاوية المصالح الشخصية ومدى قدرة الأفراد على الاستفادة منها، من دون أن يقوم الفرد بتحمل مسؤولياته الكاملة اتجاه دولته.
4- إطلاق الحريات بين جميع فئات المجتمع الواحد بعيدا عن الخوف والإرهاب الفكري، وتحقيق الاتصال بين الجماهير.
5- وجود تعددية سياسية وفكرية ضمن الثوابت القائمة عليها، أي مجتمع من دون إدعاء طرف امتلاكه الحقيقة أو حماية المصلحة الوطنية على حساب طرف آخر.
6- قيام أحزاب وطنية قوية، لديها القدرة على العمل في بيئة ملائمة بعيدا عن التحزب الأعمى، واحتكار الوطنية ومشاركة المواطنين في صنع القرارات ديمقراطيا من خلال المؤسسات الدستورية.
7- تفعيل دور المجتمع المدني بإنشاء مجموعة من المنظمات النقابية وحقوق الإنسان وغيرها.
8- الإلحاق الحضاري.
ومنه فإنه لتحقيق التنمية السياسية يتطلب مراعاة الحريات الفردية والعامة، واحترام حقوق الإنسان والمحافظة عليها عن طريق سن قوانين تنظيمية عادلة على كل الأصعدة.
كما تتطلب أن تستفد مختلف العمليات التي يقوم بها النظام إلى العقلانية والتخطيط الدقيق، وأن تكون هناك قنوات اتصال بين النظام أو النخبة الحاكمة والشعب لكي تكون الرسائل بينهما واضحة.
ب-آليات التنمية السياسية: هناك مجموعة من الآليات والميكانيزمات التي لابد من توفرها لضمان نجاح عملية التنمية في مجتمع معين وخاصة في دول العالم الثالث ومن أهمها ما يلي:
1-التنشئة السياسية: والتنشئة السياسية كما يعرفها " هايمان H. HAYMAN" :"تعليم المرء المعايير الاجتماعية عن طريق مختلف مؤسسات المجتمع، بما يساعده على التفاعل معه".
أما "لانجتون K.LANGTON " فيقول : "أن التنشئة السياسية في أوسع معانيها إنما تشير إلى كيفية نقل الثقافة السياسية للمجتمع من جيل إلى جيل"(20).
ومنه فإن التنشئة السياسية تهتم بشخصية الفرد وتطويرها وصياغتها وفق نموذج معياري مسبق لتعميق القيم والتوجهات السياسية الشائعة المستقرة في المجتمع، كما تسعى إلى تنمية مدركات الفرد وتعزيز قدراته السياسية بحيث يستطيع التعبير عن ذاته من خلال سلوكات ينتهجها في الحياة السياسية خاصة إذا كان النظام السياسي غير عقلاني وغير رشيد ومنه إمكانية خلق مجتمع مدني منظم قادر على القيام بدوره الفعال .
2- الاتصال السياسي:
عرّفه"وسبتر" « WEBSTER » : بأنه العملية التي يتم فيها تبادل المعاني بين الأفراد، من خلال نسق متعارف عليه من الرموز كاللغة والإشارات والإيحادات"
أما " كولي" « COOLY » فيعرفه: على أنّه تلك العملية الآلية التي من خلالها تنشأ العلاقات الإنسانية وتنمو وتتطور الرموز العقلية وذلك عن طريق وسائل نشر هذه الرموز عبر المكان واستمرارها عبر الزمان، ويشتمل ذلك تعبيرات الوجه والإيحاءات والإشارات ونغمات الصوت والكلمات والطباعة وخطوط السكك الحديدية والبرق والهاتف وما إلى ذلك من تدابير تعمل بسرعة وكفاءة على قهر بعدي الزمن والمكان".
وعليه فإن الاتصال السياسي يساهم في دعم مايلي:
أ- يساهم في دعم النظام السياسي وزيادة كفاءته وفعاليته بحيث يتيح للنظام إمكانية تدفق المعلومات منه إلى الجماهير كما يعمل على نقل اهتمامات الجماهير إلى النخبة وصانعي القرار وبالتالي إمكانية خلق مجتمع ونظام ديمقراطي قائم على الحوار.21
-ب- يساهم في اتصال الجماهير يبعضها البعض وبالتالي تكوين مواقف متقاربة حول محيطهم السياسي ومنه إمكانية انتهاج سلوك موّحد سواء أكان سلبي أو إيجابي اتجاه النظام السياسي حسب ديمقراطية وعدالة النظام أو فساده.
وبالتالي فهو يؤدي دورا هاما في عملية التنشئة السياسية والثقافية السياسية، ممّا يؤثر تأثيرا بالغا في ممارسة حرية الرأي و التعبير، ويتيح فرصه للنظام للتعريف ببرامجه، وهذا ما يؤدي إلى إمكانية طرح بدائل.
3- الأحزاب السياسية: يعرفها " نيومان" « S.NEUMAN » :" بأنها تنظيم محددّ، معلن عنه عادة ، يعبّر عن قاسم مشترك يميز جماعة أو أكثر عن الجماعات الأخرى في المجتمع من خلال برنامج محدد، ويهتم أساسا بالنشاط السياسي وإمكانية الوصول إلى كراسي الحكم، ويتناقض من أجل ذلك للحصول على تأييد متزايد من الجماعات المختلفة في المجتمع".
وبالتالي فالأحزاب السياسية هي قوى مدنية وسياسية طوعية معيّنة منظمة ، تضم مجموعة من الأفراد يشتركون في أفكار وتصورات معينة تعمل على تعبئة الرأي العام للتأثير على السلطة وتلعب دور رقابي على السلطات الثلاث ( تنفيذية ، تشريعية، قضائية) تبرز في الانتخابات وتحاول طرح برامجها مع التركيز على تقصير وأخطاء النظام السياسي كي تكون بديل له.
وتعتبر الأحزاب السياسية من أفضل الوسائل والآليات المتاحة في المجتمع لتحقيق التنمية السياسية، لأنها تساهم في تأكيد قيمة المساواة في المجتمع، كما يمكنها المشاركة في تحقيق التكامل الإقليمي للدولة. لأنها تستطيع التغلغل داخل مختلف الأقاليم من خلال تنميتها للوعي بالهوية الذاتية للإقليم عن طريق أسلوب إقناع وتقديم الخدمات، إلا أن دور الأحزاب الآن بدأ بتراجع مع اختفاء عامل الإيديولوجية لصالح عامل المصالح، حيت أصبحت الأحزاب شريك من النظام السياسي في اللعبة السياسية خاصة في دول العالم الثالث ( حالة الجزائر).
-4- النخبة السياسية: وهي قلّة من أفراد المجتمع يمتلكون مؤهلات بنيوية ، فيزيائية، عقلية، ومعرفية، اقتصادية ومالية تنظيمية إدارية ومؤسساتية أ إطارات حاكمة لها مركز متميز في السلطة أو بيئتها الاجتماعية.
وعليه فإن الصفوة هي المسئول الأول عن مسيرة وعملية التنمية السياسية في المجتمع، باعتبار أن التنمية هي عملية مخطط لها وموجه لتحقيق الصالح العام ، ولهذا يجب أن نركز على التنشئة السياسية لخلق مثل هذه الصفوة لقيادة المجتمع.
ونتيجة لذلك نجد أن كل ميكانيزمات وآليات التنمية متداخلة فيما بينها للوصول إلى نتيجة واحدة وهي التنمية السياسية للمجتمع.

]