النظام السياسى المصرى قبل و بعد ثورة 25 يناير

أبدأ حديثى بالأعتذار عن عدم التواجد وعدم المشاركة فى المنتدى لفترة طويلة تزيد عن الشهرين لظروف قهرية خارجة عن الأرادة تبدأ أولا بفترة امتحانات نصف العام وثانيا مشاركتى فى الثورة المصرية المباركة وأردت أن اعود الى المنتدى بمقال عن الموضوع المسيطر على جميع الأقلام المصرية والعربية ولا أبالغ حين أقول العالمية ؛ أردت ان أبدأ حديثى عن الثورة المصرية ثورة 25 يناير .
ولكن الحديث عن الثورة وأسبابها وأحداثها و نتائجها يأخذ منا مايضيق به المقام ؛لهذا أردت أن أتحدث عن رؤية مستقبلية لما سوف يحدث بعد الثورة ولما كان الهدف الأساسى من الثورة هو إجراء إصلاحات سياسية وهو ما سيترتب عليه بالضرورة حدوث إصلاحات إقتصادية وإجتماعية لذلك أردت الحديث عن النظام السياسى المصرى بعد ثورة 25 يناير وكما هو معلوم أنه لا يمكن التكهن بالمستقبل إلا بعد الأطلاع على الماضى فلذلك يجب توضيح ماضى النظام السياسى المصرى والخلفية التاريخية التى ستساهم فى تشكيل المستقبل .
عادة يمكننا التمييز بين ثلاث مراحل أساسية فى حياة النظام السياسى المصرى هذا بالاضافة الى مرحلة التكوين ( التى إمتدت من بداية حكم الوالى محمد على سنة 1805 حتى صدور تصريح 28 فبراير 1922) وفى خلال مرحلة التكوين شهدت مصر مولد مؤسسات الحكم الحديث ؛ فعلى مستوى السلطة التنفيذية ظهرت الدواوين ثم النظارات ثم الوزارات ؛ وعلى المستوى التشريعى ظهرت أول وثيقة دستورية (1866) وأول مجلس نيابى ( مجلس شورى القوانين) ؛ وعلى المستوى الحزبى ظهرت بعض الأحزاب السياسية ؛ فكانت هذه المرحلة بمثابة تكوين للنظام السياسى المصرى ولكن كانت مصر فى هذه الفترة لم تحصل بعد على إستقلالها القانونى(كولاية عثمانية) فضلا على إستقلالها الفعلى من الأحتلال الأنجليزى ولذلك يبدأ النظام السياسى الفعلى بالأستقلال القانونى لمصر كالأتى:
المرحلة الاولى : مرحلة التعددية السياسية الأولى (1923-1952 ) :
بدأت هذه المرحلة بحصول مصر على إستقلالها القانونى وتميزت بالتعددية الحزبية والاأقتصاد الحر ولكن حدثت هذه التعددية فى ظل وجود الأحتلال الأنجليزى ووجود ملك لا يحترم القواعد الدستورية وإنتهت هذه المرحلة بقيام ثورة 23 يوليو 1952
المرحلة الثانية : مرحلة التنظيم السياسى الواحد(1952-1977):
وقد شهدت هذه المرحلة تقلبات عديدة وأحداث كثيرة جدا وكانت بدايتها هى قيام ثورة يوليو و إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية وإلغاء الأحزاب ووجود تنظيم سياسى شرعى وحيد فى البلاد هو ( هيئة التحرير 1952-1956) ثم ( الأتحاد القومى 1956-1961) ثم ( الأتحاد العربى 1962-1976) وشهدت هذه المرحلة حدوث دمج بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ؛كما شهدت التعامل العنيف مع قوى المعارضة والتى لم توضع فى إطار شرعى فى هذه المرحلة
المرحلة الثالثة : مرحلة التعددية السياسية الثانية (1977 – 11 /2 / 2011 ):
دعنى أسأل نفسى قبل أن تسألنى لماذا أغلقت تاريخ هذه المرحلة بالرغم من أن التعددية السياسية هى الهدف المنشود للوصول الى الديموقراطية ولكن دعنى أوضح لك أن هناك فرق بين التعددية السياسية الزائفة والتعددية الحقيقية فالذى حدث فى مصر خلال الثلاث عقود الماضية هو تعددية زائفة أو تعددية صورية أو شكلية حيث يوجد العديد من الأحزاب السياسية الشرعية أو المعترف بها رسميا (24 حزب ) ولكن هل هذه الأحزاب فاعلة فى المجتمع ؛ هل هذه الأحزاب لها تمثيل صادق فى البرلمان ؛ الأجابة بالطبع بالنفى .
فخلال الثلاث عقود الماضية كان الحزب الوطنى هو المهيمن على الحياة السياسية حتى أصبح صورة من التنظيم السياسى الوحيد السائد خلال المرحلة الثانية سالفة الذكر .
ولأن التغيير هو سنة الحياة شئنا ذلك أم أبيناه ؛ولأن النظام السياسى خلال الثلاثة عقود الماضية رافضا لفكرة التغيير قامت ثورة 25 يناير ( بكل أسبابها وأحداثها ونتائجها المعروفة للجميع).
والسؤال المهم الان ما هو الشكل المتوقع للنظام السياسى المصرى بعد أن تهدأ الاوضاع وتنتهى المرحلة الانتقالية المحددة ( حتى الان ) بستة أشهر .
- هل ستشهد الفترة التالية تعددية حزبية حقيقية قائمة على توازن القوى أو على الاقل تقارب القوى بين الاحزاب ؟؟؟
- هل سوف يعبر البرلمان القادم عن رأى الشارع الفعلى ؟؟؟
- هل من الافضل ان يكون نظام الحكم نظام رئاسى أم نظام برلمانى أم مزيج بينهما كما كان قائم ؟؟؟
- هل يجب تأجيل الانتخابات البرلمانية حتى نقوم بنشر نوع من الوعى السياسى بين المصريين حتى يقوموا بأنتخاب من يخدم مصالح الوطن بأكمله وليس دائرته فقط ؟؟؟
كل هذه التساؤلات وغيرها الكثير يسألها المواطن العادى والمطلوب من الساسة الاجابة على هذه التساؤلات فهل من مجيب ؟؟؟