الإدارة المحلية واللامركزية في برامج بعض الأحزاب السياسية

تمهيد
اللامركزية الحقيقية هي الوعاء الذي يستوعب مشاركة المواطنين في إدارة شأنهـم المحلي بشكل مؤسسي ، وبالتالي فهي ضمانة لمزيد من المشاركة الشعبية وشرط لرقابة مجتمعية حقيقية على آليات صنع القرار التنموي المحلي .
والآن وبعد الثورة الشعبية المجيدة التي وضعت مصر على اول خطوات التحول الديمقراطي أصبح من الضروري إعادة طرح قضية شكل الإدارة المحلية والدعوة لتطبيق نظام إدارة محلية لامركزي يقوم على التمكين الإداري والمالي للوحدات المحلية ويجعل ثمار الديمقراطية تصل غلى المواطن المصري في كل ربوع هذا الوطن .
ومن هذا المنطلق يصبح من الواجب قراءة وتحليل مواقف أطراف العملية السياسية من قضية اللامركزية ورؤيتهـم لشكل وطبيعة نظام الإدارة المحلية ، فطبائع الامر تشي بأن هذه الأطراف هي التي ستكون مسئولة عن إدارة مرحلة الانتقال الديمقراطي من خلال المؤسسة البرلمانية ثم من خلال السلطة التنفيذية فيما بعد
الورقة التي بين أيدينا هي جهد متواضع في قراءة برامج بعض الأحزاب السياسية التي تحوذ على النسبة الأكبر من مقاعد البرلمان وذلك فيما يخص رؤيتها للإدارة المحلية وموقفها من تطبيق اللامركزية بما يساعد على استشراف التوجه المستقبلي في هذا الشأن

أولا :- اللامركزية وأهـميتها لعملية التحول الديمقراطي
تتفق معظم المراجع العلمية على أن هناك نوعان أساسيان من انواع اللامركزية ، أولهـما اللامركزية السياسية بشكلها المعروف في المجتمعات ذات النظم السياسية الفيدرالية ، والثاني هو اللامركزية الإدارية وهي التي تشيع في البلدان الموحدة التي تحقق أو ترغب في نحقيق معدلات ديمقراطية سياسية وتنمية اجتماعية واقتصادية مرتفعة .
واللامركزية المعنية في هذه الورقة – وفي يقيني أنها المقصودة في كافة الاجتهادات العلمية والعملية الأخرى - هي اللامركزية الإدارية وليست السياسية ، حيث أن الأولى هي الأقرب والأفضل والأصلح للبنيان الاجتماعي والثقافي المصري
ووجود اللامركزية الإدارية يرتبط في وقتنا الحاضر باتجاه اغلب الدول والمجتمعات السياسية المعاصرة نحو الديمقراطية والمشاركة بمفهومها الموسع السياسي والإداري والاجتماعي والاقتصادي وبرغبة أكثر للدول الموحدة في توزيع الوظيفة الإدارية بين الحكومة المركزية في العاصمة وبين الهيئات المحلية الإقليمية أو المصلحية المرفقية التي تمارس سلطاتها مستقلة في المسائل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والخدمية بوجه عام وفي الحدود المرسومة لها من قبل المشرع وتحت رقابة ووصاية الإدارة المركزية .
كما يمكن القول إجمالا إن اللامركزية تعزز الديمقراطية، وتجعل الحكومات أقرب للمواطنين، وأكثر تمثيلا لهـم، مما يجعل المواطن أكثر ميلا للمشاركة في الحكم، وذلك لمجموعة من الاعتبارات يمكن إجمالها في ( معهد التخطيط القومي ، 2004 ) :-
1) السياسات المحلية التي تنقل إلي الوحدات المحلية هي أمور تتعلق بالمصالح المباشرة للمواطن وشئون حياته اليومية؛ مما يجعله أكثر حرصا علي المشاركة.
2) توافر المعلومات والبيانات كواقع يصاحب تطبيق اللامركزية، حيث يتيسر معها تدفق المعلومات من المؤسسات الحكومية، حيث ستكون متاحة محليا، ولا تستلزم موافقة المركز مما يتيح للمواطن القدرة علي المشاركة الفعالة في صنع القرار
3) قرب أجهزة صنع القرار السياسي من المواطن يتيح له فرص الحوار والنقاش مع السلطات المحلية، وكسر حاجز خشية السلطة أو حجج المسئولين المحليين كون القرار يتم صنعه في المؤسسات المركزية، وليس لديهـم أية صلاحيات بشأن القرارات المحلية
4) اللامركزية الفعالة هي التي تقوم علي وجود أجهزة محلية سواء نيابية أو تنفيذية منتخبة؛ وهو ما يدفع المواطن إلي الاعتقاد بأنه يملك سلطة الرقابة والمحاسبة والمساءلة للقيادات المحلية بصورة عاجلة سواء بشكل مباشر وسريع أو من خلال الانتخابات القادمة، كما أنها تجعل المواطن يشعر بإمكانية محاسبة المسئولين من خلال الانتخابات، وتدربه علي ممارسة حقه الانتخابي سواء كمرشح أو انتخاب نواب فاعلين يمثلونه محليا
5) أثبتت التجارب الخاصة بتطبيق اللامركزية انخفاض معدلات الفساد حيثما كانت هناك إرادة سياسية وجدية من جانب الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وكذلك المواطنين، مما زاد من مصداقية النظام الحاكم، وبالتالي حرص المواطنين علي المشاركة
6) تؤدي اللامركزية سواء من الناحية النظرية أو بمراجعة التجارب الناجحة في دول العالم إلي تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني علي المستوي المحلي مما يجعلها أكثر حيوية وحرصا علي زيادة قوتها وتأثيرها، ومن ثم تزيد من وظائفها وأنشطتها في تنمية الوعي السياسي للمواطنين، وإعلاء قيمة المشاركة لديهـم، وزيادة ممارسات وسلوكيات المشاركة، وهو ما يسهـم إيجابا في تعزيز ثقافة سياسية داعمة للمشاركة السياسية
7) تؤدي اللامركزية إلي حرص الأجهزة المحلية علي تعزيز الموارد المحلية من خلال مساهـمات ومشاركات المجتمع المحلي سواء علي المستوي المؤسسي أو الفردي، ويعد من نتائج اللامركزية توفير مجال جديد لمشاركة المواطنين وسماع أصواتهـم في صنع القرار المحلي، وتوفر لمؤسسات السلطة نوعا من تعظيم عوائد المشروعات واستدامتها ودعم الملكية المحلية للأنشطة التنموية، كما أن قيام مؤسسات المجتمع المدني بمتابعة وتقييم مشروعات التنمية يفيد تلك المشروعات ويجعل من المحاسبية والمساءلة عمليات ذات معني، ويربط ما بين المستفيدين من الخدمات والسلع والمشروعات الحكومية المحلية من جهة، وصانعي القرار، والقائمين بتقديم هذه الخدمات من جهة أخري .
وفي ضوء ذلك يمكننا استنتاج ان قضية تطبيق اللامركزية بكل ابعادها لابد ان تكون مطروحة بصورة أو بأخرى على أجندة وفي برامج كل حزب يتصدى للعمل السياسي في مراحل التحول الديمقراطي ويقدم نفسه كبديل للجماعات السياسية التي كانت تحكم قبل انطلاق عملية التحول الديمقراطي .
وحيث أن المجتمع المصري يمر بمرحلة تحول سياسي منذ يناير 2011 فإن كافة القوى السياسية التي ظهرت على الساحة السياسية – وفي قلبها الأحزاب – مطالبة بأن تبرز موقفها من قضية اللامركزية ورؤيتها لأسلوب الإدارة المحلية الذي ستعتمد عليه وترى انه يلبي أهداف ومطالب الأطراف الفاعلة في عملية التحول الديمقراطي .

ثانيا :- الخريطة الحزبية في مصر
الخريطة الحزبية قبل ثورة 25 يناير 2011
يمكننا تمييز أربعة مراحل أساسية مرت بها الحياة الحزبية في مصر ، أولها مرحلة التعددية الحقيقية والتي بدأت إرهاصتها منذ بدايات القرن العشرين وحتى قيام ثورة 23 يوليو 1952 ، والثانية مرحلة المنع المطلق والتي استمرت من بعد قيام ثورة 1952 وحتى 1976 ، والثالثة التعددية الشكلية والتي استمرت من 1976 وحتى قيام ثورة 25 يناير 2011 ، أما المرحلة الرابعة فهي التي بدأت بعد أسابيع قليلة من قيام ثورة 25 يناير 2011 ولازالت مستمرة إلى الآن .
وقد عرفت مصر الأحزاب السياسية منذ العام 1907. وقد شهدت الحياة السياسية المصرية تعددية حزبية للمرة الأولي خلال «الحقبة الليبرالية» قبل ثورة يوليو 1952، وبعد ثورة يوليو تم حل الأحزاب ومنعها قانوناً وسمح النظام بوجود تنظيم سياسي واحد يتبني الأيديولوجية الإشتراكية.
ومنذ التعددية الحزبية الثانية التي بدأت في العام 1976 عاشت الحياة الحزبية المصرية والحياة السياسية عامة في ظل حزب حاكم مهيمن تغير إسمه من منبر الوسط إلى حزب مصر العربي الاشتراكي إلى الحزب الوطني الديمقراطي ، ومجموعة من أحزاب المعارضة الضعيفة (وصل عددها إلي 23 حزب معترف به قانونيا) والتي لم يكن وجودها يتعدي مقر أو عدة مقرات وصحيفة إن وجدت.
وفي ظل بيئة سياسية منغلقة ونظام سياسي سلطوي وقيود دستورية وقانونية ولجنة لشئون الأحزاب يرأسها أحد قيادات الحزب الحاكم وأجهزة أمن قمعية وتزوير ممنهج ومستمر للانتخابات العامة، تم تكبيل الأحزاب ومنعها من ممارسة العمل السياسي والحزبي وحبسها في مقاراتها وحظر بعضها أو رفض تأسيس البعض الآخر. بيد أن ضعف الحياة الحزبية لا يرجع لممارسات النظام السلطوي فقط، حيث عانت الأحزاب نفسها من مشكلات مزمنة تتمثل الصراعات الداخلية بين قياداتها، وضعف البنية التنظيمية، وغياب الديمقراطية الداخلية، وتشابه برامج الأحزاب، ونخبوية عضوية تلك الأحزاب، وغيرها.
الخريطة الحزبية بعد ثورة 25 يناير 2011
من أهـم الملامح التي تميز بها عصر ما قبل ثورة 25 يناير تقييد حرية تكوين الأحزاب السياسية ، وهو ما كان يحرم فئات متعددة ومؤثرة من الشعب المصري وعلى رأسها فئة الشباب من الانخراط في التنظيمات السياسية الشرعية .
وقد كان القانون رقم 40 لسنة 1977 والمعروف بقانون الأحزاب السياسية يمثل سيفا مصلتا على رقبة المجموعات الراغبة في تكوين أحزاب جادة ولها أرضية شعبية كبيرة ، حيث وضع قرار الموافقة على أشهر الحزب في يد لجنة شئون الأحزاب التي تشكلت وفقا لهذا القانون من رئيس مجلس الشورى ( كان في نفس الوقت أمين عام الحزب الوطني) ، ووزراء العدل والداخلية والشئون البرلمانية 0 وهـم جميعا أعضاء في الحزب الوطني الحاكم) إلى جانب ثلاثة من القضاة السابقين يعينهـم رئيس الجمهورية ( رئيس الحزب الوطني في نفس الوقت)
لذا فلم توافق اللجنة على تأسيس أي حزب جاد ، بل ورفضت أحزابا عديدة ( مثل الكرامة والوسط والإصلاح والتنمية ) ، ولم يفلت من هذه القاعدة سوى حزبي الجبهة الديمقراطية والغد .
بعد ثورة 25 يناير فقد عدل هذا القانون بمقتضي المرسوم بقانون رقم ( 12 ) لسنة 2011 الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، وهو التعديل الذي فتح الباب واسعا أمام حرية تكوين الأحزاب ، وقد كانت من أبرز التعديلات الإيجابية الواردة بالمرسوم ما يلي :-
1- تشكيل لجنة الأحزاب السياسية من النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيسا ، وعضوية نائبين لرئيس محكمة النقض ، ورئيسين بمحاكم الاستئناف يختارهـم مجلس القضاء الأعلى ونائبين لرئيس مجلس الدولة يختارهـما المجلس الخاص وتختص اللجنة بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية
2- يعد الحزب مقبولا بمرور ثلاثين يوما على تقديم إخطار التأسيس دون اعتراض اللجنة
وفي ضوء هذه التعديلات التشريعية بدأت الخريطة الحزبية في مصر تتغير وظهر العديد من الأحزاب الجديدة التي تسعى للوجود في الشارع السياسي المصري بجانب ظهور قوى وأحزاب كانت موجودة بشكل غير رسمي لعدم موافقة لجنة شئون الأحزاب عليها. وقد وصل عدد الأحزاب الجديدة المعلن عن تأسيسها ( سواء التي حصلت على الشرعية أو تلك التي في طور التأسيس ) حتى الآن حوالي أكثر من 90 حزبا سياسيا تسعى إلى ممارسة النشاط السياسي. ويمكننا تصنيف الأحزاب - إلى ما يأتي ( يسري العزباوي ، 2011 ) :
1. الأحزاب الليبرالية، التي تؤكد في برامجها الحزبية على المرجعية الليبرالية وتؤمن باقتصاد السوق والحريات الفردية، مثل أحزاب: "الإصلاح والتنمية– مصرنا"، و"ثوار التحرير"، "المستقبل الديمقراطي" و" المصريين الأحرار "، و"مصر الحرية"، و"المستقبل الجديد"، و"المصري الليبرالي"، و"التحالف الليبرالي"، " الحرية والتنمية"، " الإرادة المصرية"..الخ.
2. - الأحزاب اليسارية، مثل حزب "التحالف الشعبي"، والحزب "الشيوعي"، و"الاشتراكي المصري". واللافت للنظر أن الصيغة التجميعية لقوى اليسار ما زالت غير جذابة خصوصا وأن أحزاباً يسارية أخرى، ما زالت في طور التأسيس، اختلفت بين يسار إصلاحي بالكامل وآخر ثوري بالكامل.
3. أحزاب مختلطة تجمع بين الليبرالية واليسارية، وهى تلك الأحزاب ذات البرامج التي تجمع بين اليسار الإصلاحي والليبرالية الاجتماعية عن طريق تدخل الدولة لصالح الفقراء والطبقات المهـمشة. فهي أحزاب مختلط الهوية، فهي ليبرالية فيما يخص الشأن السياسي والاقتصادي، واشتراكية فيما يخص بناء التكافل الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر وتقليل الفجوات الطبقية بين أبناء الوطن جميعا عن طريق دور الدولة، وهى أحزاب محافظة فيما يخص القضايا الاجتماعية ووضع الدين في الدولة. بمعنى أكثر دقة، هي تلك الأحزاب التي تؤمن بالعدالة الاجتماعية حتى لو تطلب الأمر تدخل الدولة في الاقتصاد، وهى تشبه في طبيعتها الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية في أوروبا. ويعبر عن هذا الاتجاه أحزاب: "الديمقراطي الاجتماعي"، و"السلام الاجتماعي، و"التحرير المصري"، و"الحق المصري"، و" ثوار التحرير".
4. أحزاب عمالية وفلاحيه، وهى تلك الأحزاب التي تطالب بإعادة الشركات التي جرت خصخصتها، كما أنها تطالب بدور أكبر للدولة في المجال الصحي والاجتماعي، أو تطبيق الحدين الأدنى والأعلى للأجور. ويمثل هذا الاتجاه حزب العمال الديمقراطي، والقومي المصري، والعمال المصري. وأخيرا، تم الإعلان حزب يحمل عنوان "الريف المصري"، دعت إليه مجموعة من شباب قرية العمار الكبرى بمحافظة القليوبية. ويرتكز الحزب على فكرة اندماج كل القرى المصرية في كيان واحد يدافع عن نفسه ويتحدث باسمه داخل البرلمان، ويهدف الحزب إلى وصول الدعم للقرى والريف المصري وتحسين أوضاع أسر الريف ونشر الوعي بينهـم ومحاربة الأمية المنتشرة بين جيل كبير بينهـم، فضلا عن تثقيف الفلاح للنهوض بالثروة الزراعية.
5. الأحزاب ذات المرجعية الدينية، وهى تنقسم بدورها إلى أحزاب ذات مرجعية إسلامية، وأخرى ذات مرجعية مسيحية. فبعد نجاح ثورة 25 يناير تصدر المشهد السياسي عدد كبير من الحركات والجماعات الإسلامية -وكأن المارد خرج من القمم- التي قامت بالإعلان عن نيتها بإنشاء أحزاب سياسية تمارس العمل الحزبي والسياسي وفق رؤية ومرجعية إسلامية. فعلى سبيل المثال، قامت جماعة الإخوان المسلمين بتأسيس حزب "الحرية والعدالة"، والجماعات السلفية أسست حزب النور ، والمنتمون السابقون إلى الجماعات الجهادية أسسوا حزب البناء والتنمية.
6. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تأسست أحزاب من قبل القيادات المنشقة على جماعة الإخوان المسلمين مثل أحزاب (النهضة، الريادة، التيار المصري). أما الطرق الصوفية، فقد أعلن 18 شيخًا من مشايخ الطرق الصوفية، عن تأسيس حزب سياسي لأول مرة تحت اسم "التسامح الاجتماعي". أما التيارات السلفية المختلفة فقد أعلنت عن نشأة العديد من الأحزاب والتي وصلت حتى الآن إلى 10 أحزاب، هى ( التوحيد العربي، النور ، الفضيلة، مصر البناء، الاتحاد من أجل الحرية، البناء والتنمية، مصر الحرة، الإصلاح والنهضة، الأصالة). ، ويضاف إلى ثلة الأحزاب ذات المرجعية الدينية حزب الوسط الذي حصل علي حكم قضائي بأحقيته في العمل السياسي بعد ثورة 25 يناير.
7. أما الأحزاب ذات المرجعية المسيحية, فقد وصل عددها إلى 5 أحزاب، وهـم: (الأمة المصرية، وأبناء مصر، الاتحاد المصري، شباب الثورة، النهر الجديد)، وكلها أحزاب يطلق عليها مؤسسوها بأنها أحزاب مدنية.


تحليل البرامج السياسية لبعض الأحزاب الرئيسية
تبرز الايديولوجية كمعيار أول في تصنيف الأحزاب السياسية النشطة على الساحة المصرية الآن ، ووفقا لهذا المعيار يمكننا ان نميز بين أربعة أنماط من الأحزاب السياسية يوضحها الجدول التالي كما يوضح أمثلة لها
التكتل الأيديولوجي الأحزاب المكوّنة لها
الأحزاب ذات المرجعية الدّينية الحرية والعدالة - النّور - البناء والتنمية – الأصالة
الأحزاب المدنية اليمينية المصريون الأحرار – غد الثورة - العدل – الإصلاح والتنمية
الأحزاب المدنية اليسارية التجمع - النّاصري - الكرامة - التّحالف الشعبي
الأحزاب المدنية الوسطية الوفد - الوسط - المصري الدّيمقراطي الاجتماعي – الحضارة

وبالتالي يمكننا ان نرصد تباينا بين الاحزاب السياسية بناءا على محورين رئيسيين وهـما :-
1- المحور الأوّل: محور يمينيّ/ يساريّ، ويتعلّق بالقضايا الاقتصاديّة وإعادة توزيع الموارد.
2- المحور الثاني: محور دينيّ/ ليبراليّ، ويتعلّق بالقضايا الاجتماعيّة القِيَمِيّة.
ونظرا لارتباط المحور الثاني بقضايا قيمية أكثر منها قضايا مادية وسياسية ، وأيضا نظرا لارتباط رؤية الأحزاب السياسية لقضية اللامركزية غالبا ما تكون مرتبطة بالمحور الاول فسوف نكتفي هنا بتحليل مواقف الأحزاب السياسية الرئيسية وفقا للمحور الأول .
في دراسة هامة للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات حول الخريطة الحزبية لانتخابات البرلمان السابقة ، اتضحت مجموعة من المؤشرات الهامة على مستوى التحليل البرامجي لهذه الأحزاب ، فقد ميزت الدراسة على المحور يمينيّ/ يساريّ بين الأحزاب تبعًا لرؤيتها لدور الدّولة في الاقتصاد، وكذلك فيما يتعلّق بتوفير الخدمات العامّة، كالرّعاية الصحيّة، والتّعليم، والمواصلات العامّة. ووفقا لما هو معلن في برامجها السياسيّة، فإنّ الأحزاب التي يمكن أن توصم باليمينيّة في مصر الآن هي: المصريّون الأحرار، والعدل، والجبهة الدّيمقراطية، والحريّة والعدالة ، وتشترك هذه الأحزاب في دعوتها إلى حضور أوسع للقطاع الخاصّ في الاقتصاد، بأن يكون هو المُشَغِّل الأكبر، والمحرّك الأساسيّ للنّشاط الاقتصاديّ.
وعلى الجانب الآخر - بمعني اليسار- هناك أحزاب: التجمّع، والنّاصري، والتّحالف الاشتراكيّ، والكرامة، والنّور السلفيّ. وهي أحزاب تطالب بوجه عامّ بأن تكون الدّولة الفاعل الرّئيسي في الاقتصاد، وتقوم بمحاربة البطالة عن طريق زيادة المعيّنين في الجهاز الإداريّ للدّولة، واحتفاظ الدّولة بملكيّة الصّناعات الإستراتيجيّة، ووقف برنامج خصخصة الشّركات الحكوميّة بصورة فوريّة.
وفيما يتعلّق بتوفير الخدمات العامّة، تؤيّد الأحزاب اليمينيّة قيام القطاع الخاصّ بدور كبير في هذا المجال، بأن يُسمح له ببناء الطّرق، وتشغيل شبكات المياه والكهرباء، وإقامة المدارس والجامعات والمستشفيات الخاصّة، جنبا إلى جنب مع القطاع الحكوميّ. وترى هذه الأحزاب أنّ حصر توفير الخدمات العامّة في الدولة سيكون مُكَبِّلا، لأنه لا يحَسِّن مستوى الخدمة لضعف المنافسة، ولأنّ الدّولة لا تملك من الموارد ما يمكّنها من الاستجابة للطّلب المتزايد على هذه الخدمات. أمّا الأحزاب اليساريّة، فهي أميل إلى مساندة احتكار الدّولة لتقديم هذه الخدمات العامّة، حيث تعتبر أنّ تدخّل القطاع الخاصّ في هذه المجالات سيشجّع الممارسات الاحتكاريّة لرجال الأعمال، ويخلق نظامًا من طبقتين، يكون فيه المواطنون الأعلى دخلًا هـم الأكثر استفادةً منه، لأنّهـم هـم من يستطيعون تحمّل كلفة الخدمات عالية الجودة التي تُقَدّم بأسعار السّوق.
ويتوسّط هذا المحور أحزاب: الوفد، والوسط، والمصريّ الدّيمقراطيّ الاجتماعيّ. وإذا كان هذا الموقف لا يعدّ مفاجأة بالنّسبة إلى حزبي الوسط والمصريّ الدّيمقراطيّ الاجتماعيّ، فإنّه من المستغرب إلى حدّ ما بالنّسبة إلى حزب الوفد، أخذا في الاعتبار تصنيفه التّقليديّ على أنّه حزب على يمين الوسط. ويرجع ذلك بالأساس إلى أنّ رؤية حزب الوفد في بعض القضايا لا تتوافق مع النّظرة اليمينيّة التقليديّة، فهو يوافق على وقف برنامج الخصخصة، ويوافق على تنظيم صارم من قِبَل الدّولة للاستثمار الأجنبيّ المباشر، ويوافق على إبعاد القطاع الخاصّ عن الاستثمار في مشروعات البنية التّحتيّة، كما أنّه مع وضع حدّ أقصى على أجور العاملين بالحكومة، إلا أنّه في الوقت نفسه يوافق على أن يكون القطاع الخاصّ هو المشغّل الأكبر والمحرّك الأكبر للنّشاط الاقتصاديّ. وهي رؤية تحمل تناقضًا داخليّا إلى حدّ ما، يجعل الحزب غير قابل للتّصنيف كحزب على يمين الوسط، في المعسكر الذي ينتمي إليه حزب "المصريّون الأحرار" مثلًا.
يُلاحَظ من تقسيم الأحزاب وفقا لصيغة يمين/ يسار أنّ الأحزاب ذات المرجعيّة الدّينيّة لا تتلاقى على نفس جهة المحور؛ ففي حين ينتمي حزب الحريّة والعدالة لمعسكر أحزاب ليبراليّة كالمصريّين الأحرار والعدل في ما يتعلّق بالميل نحو حريّة اقتصاديّة، يقترب حزب النّور السلفيّ من يسار الوسط، نتيجةً لحرصه على شكلٍ من أشكال المسؤوليّة الاجتماعيّة للدّولة في ما يتعلّق بالخدمات العامّة، وهو نموذج لا يلغي تماما أيّ دور للقطاع الخاصّ.
وليست الأحزاب على كلّ جانب من جانبي المحور عند نفس المسافة من وسطه، فحزب التّحالف الشّعبيّ الاشتراكيّ مثلا هو الحزب على أقصى اليسار من بين الأحزاب المصنّفة في اليسار (التجمّع، والنّاصريّ، والكرامة)، حيث يذهب إلى حدّ الدعوة إلى استرداد الأراضي التي كانت قد بيعت لمستثمري القطاع الخاصّ في الفترة الأخيرة من حكم الرّئيس السّابق، وحتّى الدّعوة إلى الانسحاب من اتّفاقيّات تحرير التّجارة الدوليّة التي يرى الحزب أنّ شروطها مجحفة. في المقابل، فإنّ حزب المصريّين الأحرار هو أكثر الأحزاب المصريّة يمينيّة، حيث أنّه - على سبيل المثال - الحزب الوحيد من بين الأحزاب على يمين الوسط، الذي يرى أن تظلّ ضريبة الدّخل الحاليّة كما هي، بنسبة 20% موحّدة بغضّ النّظر عن شريحة الدّخل، فيما تساند الأحزاب الأخرى فكرة أن تفرض ضريبة تصاعديّة بحسب شريحة الدّخل. ( حسن ،2012 )

الخريطة الحزبية للقوى السياسية بمجلس الشعب المصري
من المهـم أن نستعرض خريطة القوى السياسية في مجلس الشعب المصري بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية ، وذلك لعدة اسباب اهـمها كون هذه القوى السياسية هي التي ستتولى عملية التشريع التي ستحدد بشكل قاطع ملامح نظام الإدارة المحلية في مصر ، والجدول التالي يوضح ملامح هذا التوزيع حيث يسيطر 23 حزبا سياسيا بالإضافة إلى 26 عضو مستقل على مقاعد مجلس الشعب



م
الحزب عدد المقاعد النسبة المئوية من إجمالي المقاعد %
1 الحرية والعدالة 219 43.9
2 النور 108 21.7
3 الوفد 39 7.7
4 المصري الديمقراطي 16 3.2
5 المصريين الأحرار 14 2.8
6 البناء والتنمية 13 2.6
7 الوسط 10 2.
8 الإصلاح والتنمية 8 1.6
9 التحالف الشعبي الاشتراكي 8 1.6
10 الكرامة 7 1.4
11 مصر القومي 5 1.
12 الحرية 5 1.
13 المواطن المصري 4 0.8
14 التجمع 3 0.6
15 الأصالة 2 0.4
16 الاتحاد 2 0.4
17 غد الثورة 2 0.4
18 الحضارة 2 0.4
19 السلام الديمقراطي 1 0.2
20 العدل 1 0.2
21 الاتحاد المصري العربي 1 0.2
22 العربي الناصري 1 0.2
23 العمل 1 0.2
24 المستقلين 26 5.2
المجموع 498
ثالثا :- الإدارة المحلية واللامركزية في برامج بعض الأحزاب السياسية
سوف نستعرض في هذا الجزء كيفية تناول بعض الأحزاب السياسية لنظام الإدارة المحلية وقضية اللامركزية في برامجها السياسية ، وسوف نركز على بعض الاحزاب السياسية الأكثر تمثيلا في البرلمان والتي لها برامج مكتوبة ومعلنة ، وتحديدا سوف نتناول تسعة أحزاب سياسية تحوز مجتمعة على 432 مقعد من مقاعد البرلمان بما نسبته 85% من إجمالي مقاعد البرلمان
1- حزب الحرية والعدالة
في شهر فبراير 2011 ، أعلن الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين عن تأسيس الجماعة لحزب سياسي يؤمن بفكرة الإخوان المسلمين، ويتبنى رؤيتها في المجال الحزبي والسياسي، وبالفعل في 6 يونيه 2011 حصل حزب الحرية والعدالة على قرار الإشهار رسميا
وبالتالي فالحزب تابع ايديولوجيا لجماعة الإخوان المسلمين والغالبية الكاسحة من أعضائه هـم في نفس الوقت كوادر الجماعة وأعضائها ، ويؤمن الحزب بأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع
ويملك حزب الحرية والعدالة حاليات أغلبية مقاعد البرلمان بنسبة تفوق 43% من إجمالي المقاعد المخصصة ، كما يحظى بمقعد رئيس مجلس الشعب ورئاسة النسبة الغالبة من المواقع القيادية بلجان المجلس
الإدارة المحلية في برنامج الحزب
تحت عنوان لا مركزية الحكم المحلي ورد في برنامج حزب الحرية والعدالة أنه " لتطوير الإدارة المحلية يتبنى البرنامج نظام الحكم المحلى وليس مجرد الإدارة المحلية، بما يستتبعه من اللامركزية وتعميق الممارسة الديمقراطية الأمر الذي يستلزم الآتي:
 اختيار المحافظ بالانتخاب الحر المباشر.
 منح أعضاء المجالس الشعبية المحلية المنتخبة بمختلف مستوياتها وسائل الرقابة المختلفة كالسؤال وطلب الإحاطة والاستجواب وطلب المناقشة العامة وسحب الثقة وغيرها .
 منح المجالس الشعبية المحلية المنتخبة حق اقتراح المراسيم المحلية وضبط الميزانيات المحلية في إطار القانون ووضع خطة الخدمات المحلية طبقا للخطة العامة للدولة.
وقد أكد الحزب على هذه التوجهات في برنامجه الانتخابي الذي خاض على أساسه انتخابات البرلمان بغرفتيه مجلس الشعب والشورى حيث أورد الحزب في هذا البرنامج أنه يستهدف إصلاح منظومة الحكم المحلي حتى يكون اختيار المحافظ بالانتخاب الحر المباشر، ومنح أعضاء المجالس الشعبية المحلية المنتخبة حتى مستوى المدينة بمختلف مستوياتها وسائل الرقابة المختلفة كالسؤال وطلب الإحاطة والاستجواب وطلب المناقشة العامة وسحب الثقة وغيرها.
كما أورد الحزب أنه للمجالس الشعبية المحلية المنتخبة حتى مستوى المدينة حق اقتراح الرسوم المحلية وضبط الميزانيات المحلية في إطار القانون والخطة العامة للدولة. العمل على جعل الجهاز الإداري للدولة محايدا , كفئا , خادما للمواطنين بفعالية وعدالة , لا يتأثر بعملية تداول السلطة

2- حزب النور
ينتمي حزب النور إلى الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية ويصنف باعتباره حزب سلفي ، وقد تأسس الحزب في عام 2011 وضم في عضويته عدد كبير من المنتمين للدعوة السلفية في مصر ، ويحظى الحزب بالمرتبة الثانية من بين الأحزاب المكونة للبرلمان المصري بعدد مقاعد 108 مقعد ، كما يحظى بوكالة مجلسي الشعب والشورى ورئاسة عدد من اللجان

الإدارة المحلية في برنامج الحزب
لم يفرد الحزب مكونا منفصلا للإدارة المحلية كما هو الحال في حزب الحرية والعدالة ، ولكنه تحدث عنها تحت عنوان المحور السياسي والذي أورد فيه حق المجتمع في اختيار من يدير وينظم شأنه العام ، وحق المجتمع في تقويم ومراقبة ومحاسبة من يدير وينظم شأنه العام.
كما أورد الحزب في برنامجه أنه من الضروري احترام إرادة الشعب في اختيار هيئات السلطات الثلاث التشريعية، والقضائية، والتنفيذية، وعليه فإنه يجب اعتماد الانتخاب وسيلة لاختيار الممثلين للهيئات والمؤسسات المعبرة عن الجماعة الوطنية المصرية مثل: عمداء الكليات ورؤساء الجامعات والاتحادات الطلابية، والنقابات المهنية والمجالس المحلية والتشريعية، والعمد ورؤساء المدن والمحافظين،
كما أشار إلى الحزب إلى ضرورة تقوية المجالس المحلية واختيار ممثليها عن طريق الانتخابات المباشرة الحرة والنزيهة، ومنحها صلاحيات حقيقية لإدارة المناطق التي تمثلها بشكل لا مركزي


3- حزب الوفد
يعتبر حزب الوفد من أقدم الأحزاب الموجودة على الساحة كما إنه يملك ارتباطا ايديولوجيا بحزب الوفد القديم الذي تم حله في أعقاب ثورة 1952 وكان وقتها يحظى بأغلبية كاسحة في النظام السياسي المصري القائم قبل الثورة وقبولا شعبيا واسعا بين المواطنين المصريين باعتباره الممثل لمصالح الأمة ضد المستعمر الإنجليزي ، وينتمي الحزب إلى الأيدولوجية الليبرالية .


الإدارة المحلية في برنامج الحزب
لم يتطرق الحزب بشكل واضح في برنامجه المعلن قبل انتخابات 2011/2012 إلى قضية اللامركزية والإدارة المحلية ، لكنه أورد عبارات مثل إعادة ترسيم الحدود الجغرافية للمحافظات وإعادة تقسيم بعضها حيث يصعب على إدارة محلية واحدة ومحافظ واحد الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية لهذه المحافظات .
ولكن في برنامج قديم للحزب يعود إلى عام 2009 تحدث الحزب بشكل واضح عن عن تطوير الإدارة المحلية وتطبيق اللامركزية الإدارية‮ ‬
‮ حيث أورد البرنامج إن ‬ الوفد يرى أن تطوير الإدارة المحلية وتعميق اللامركزية يمثل دفعة قوية في اتجاه تدعيم الحكم الديمقراطي وإشاعة العدل والمساواة بين مناطق الجمهورية ومحافظاتها بحيث لا تتركز الخدمات ومصادر النمو في القاهرة الكبري والدلتا،‮ ‬بينما تحرم محافظات الصعيد وجنوب الوادي والمناطق الريفية عامة من فرص النمو المتكافئة‮.‬
كما اورد أن الوفد يرى أن التوجه لتطبيق اللامركزية ليس هدفاً‮ ‬في ذاته،‮ ‬بل هو وسيلة لتحقيق‮ ‬غايات محورية تتمثل في تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين وتمكينهـم لمباشرة قدراتهـم وطاقاتهـم وإبداعاتهـم في خدمة الأهداف والقضايا العامة،‮ ‬وكذلك تحقيق أهدافهـم ومصالحهـم الخاصة من دون تعارض بين الاثنين.كما تحقق اللامركزية تأمين مستقبل الوطن،‮ ‬بتوزيع السلطات والصلاحيات وحق اتخاذ القرارات لتجنب الانحصار والتجمد فيما يتاح لسلطة مركزية من خبرات وقدرات‮.‬
ويشير البرنامج الذي يعود لعام 2009 إن الغاية من تطوير نظام الإدارة المحلية تتركز في تخفيض سيطرة الحكومة المركزية علي شئون المحليات التي يكون مواطنوها أعرف بمشكلاتها ويجب أن يكون للأجهزة الإدارية ومقدمي الخدمات بها الصلاحيات الكافية لإدارة شئونهـم باستقلال يتناسب مع طبيعة الظروف المحلية التي تتباين من محافظة لأخرى ولا يستقيم معها فرض ذات النظم والإجراءات والقواعد التي تحددها الحكومة المركزية علي جميع تلك المحافظات والوحدات المحلية‮. ‬
كما أكد ‮ ‬الوفد أن مجرد اتخاذ بعض القرارات لتفويض جانب من سلطات الوزراء المركزيين إلي المحافظين لن يحقق الطفرة المطلوبة في التنمية المحلية حيث لا يملك المحافظون السيطرة الكاملة علي الأجهزة التنفيذية المحلية التي تدين بالولاء والطاعة للوزارات المركزية التي يتبعونها‮. ‬
كما أكد الوفد على ضرورة تفعيل نظام الأقاليم الاقتصادية الصادر به القانون رقم‮ ‬475‮ ‬لسنة‮ ‬1977‭ ‬وتعديلاته،‮ ‬بهدف تحقيق التكامل والتناسق بين عمليات ومشروعات التنمية المتكاملة فيما بين المحافظات التي يتكون منها كل إقليم اقتصادي‮.‬

4- الحزب المصري الديمقراطي
ينتمي الحزب للتيار الوسطي ، وهو حزب تأسس في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 وضم عددا كبيرا من الأطراف الفاعلة في الثورة ، وقد حاض الحزب الانتخابات البرلمانية على قوائم تحالف الكتلة المصرية وحصل على 16 مقعد وضعته في الترتيب الرابع ما بين القوى المشكلة للبرلمان .

الإدارة المحلية في برنامج الحزب
أشار الحزب في مقدمة برنامجه السياسي إلا أن العدالة الاجتماعية تتحقق من خلال انتخاب مسئولي الإدارة المحلية من القرية والحي إلى المحافظة
وتحت عنوان السياسات المالية أورد الحزب إنه يؤيد تطبيق مبدأ وحدة وعمومية الميزانية، فتكون جميع إيرادات الدولة ونفقاتها من خلال الموازنة وبإشراف وزارة المالية وتحت رقابة برلمانية كاملة ، ولا يمنع ذلك من وجود موازنات مستقلة أو ملحقة للوحدات المحلية في نظام اللامركزية الإدارية إلا أن وجود هذه الموازنات المستقلة أو الملحقة لا يجب أن يحول دون إلحاقها بالموازنة العامة بحيث تكون إيراداتها ومصروفاتها تحت مراقبة البرلمان ووزارة المالية
وتحت عنوان سياسات الحزب في المجال العمراني أشار الحزب إلى دعم اللامركزية في التعامل مع المشاكل العمرانية باعتباره المنهجية الأساسية في تحديد وتطبيق الحلول للمشاكل المحلية وتطوير نظم الإدارة العمرانية على مستوى المحليات ورفع القدرات الفنية للعاملين في الإدارة المحلية وتدعيم القوانين بمواد للضبط العمراني.
لكن الحزب عاد ليؤكد في النقطة التالية على دور الحكومة المركزية في التخطيط المتكامل بحيث لا تتم الحلول المحلية في معزل أو انفصال عن البعد الشمل على المستوى القومي
وتحت عنوان سياسات الحزب في مجال الشباب أشار البرنامج غلى ان الحزب يتبنى تخفيض سن الترشح للمجالس الشعبية المحلية إلى 21 سنة

5- حزب المصريين الأحرار
تأسس حزب المصريين الأحرار في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 وهو ينتمى للايديولجية الليبرالية التي تؤمن بالاقتصاد الحر والدولة ذات المرجعية المدنية ، وقد خاض الحزب انتخابات البرلمان ضمن قوائم تحالف الكتلة المصرية وحصل على 14 مقعد من إجمالي مقاعد البرلمان

الإدارة المحلية في برنامج الحزب
لم يفرد حزب المصريين الأحرار مكونا منفصلا للإدارة المحلية في برنامج السياسي ، لكنه أشار إلى أن مصر جديرة بنظام حكم مدني يعتمد على المواطنة التي تساوي بين المواطنين جميعاً وتصون حقوق كل فرد، ويؤمن الحزب بأن الدين لله والوطن للجميع، وهو لا يرى بديلاً عن الديمقراطية كمنهاج سياسي.
كما أشار الحزب إلى إنه يرى أن تكون جميع المناصب العامة، من العمد والمجالس المحلية والمحافظين، بالانتخاب الشعبي وليس بالتعيين.ومن أجل أن نضمن ذلك، لابد أن يتضمن الدستور المصري أحكاماً فوق دستورية تؤكد على التزام مصر حكومةً وشعباً بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في عام ١٩٤٨ والتي وقعت عليه مصر وشاركت في صياغته، وتحديداً:

6- حزب البناء والتنمية
ينتمى حزب البناء والتنمية إلى الأحزاب ذات المرجعية الدينية الإسلامية ، وينتمي معظم أعضائه على التنظيمات السياسية الإسلامية الراديكالية التي ظهرت بقوة في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي ، ورغم ان الحزب لم يحصل على موافقة مباشرة من لجنة شئون الأحزاب غلا إنه قد حصل على حكم قضائي فيما بعد بأحقيته في الإشهار ، وخاض الانتخابات على قوائم تحالف حزب النور وحصل على 13 مقعد من مقاعد مجلس الشعب

الإدارة المحلية في برنامج الحزب
تحت عنوان المبادئ العامة للنظام السياسي أورد الحزب في برنامجه انه من بين هذه المبادئ الاختيار الحر للحكام والمحافظين وعمداء الكليات وممثلى الشعب ونوابه عبر آلية الاقتراع السري الحر النزيه تحت إشراف قضائي كامل .
وتحت عنوان النظام الإداري أشار الحزب بشكل صريح إلى اللامركزية ، حيث رأي أنه من الحلول الجذرية لإيجاد نظام إداري كفء يجب دعم اللامركزية الإدارية سواء فى الحكم المحلى أو الجهاز الإداري بالدولة وإعطاء الصلاحيات والسلطات الكاملة لكافة المسئولين الإداريين كأساس لمتابعة نشاطاتهـم وتقييم انجازاتهـم تمهيدا لمحاسبتهـم .
كما أورد البرنامج إن من بين هذه الحلول اعتماد آلية الانتخاب للمسئولين فى الحكم المحلى كأسلوب لشغل تلك المناصب وتوليها والسعى فى تطبيقها فى المواقع الإدارية التى يناسبها ذلك كالمحافظين ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات .

7- حزب الوسط
حزب الوسط هو أول حزب سياسي حصل على الصفة القانونية بعد ثورة 25 يناير بمقتضى حكم قضائي بعد حوالي (15) عام من المنع والملاحقة من قبل النظام السابق والرفض من لجنة شئون الأحزاب التي كانت تتحكم في الحياة الحزبية قبل ثورة 25 يناير .
وقد خاض الحزب الانتخابات بقوائم خاصة وبعيدا عن التحالفات الرئيسية ونجح في الحصول على (10) مقاعد في مجلس الشعب ، ويصنف البعض الحزب على إنه حزب إسلامي بينما يصنفه البعض الآخر على إنه حزب وسطي .

الإدارة المحلية في برنامج الحزب
لم يأتي في برنامج الحزب ذكر واضح وصريح لتطبيق اللامركزية أو تحديد ملامح محددة لنظام الإدارة المحلية ، ولكن تحت عنوان المحور السياسي أورد الحزب في برنامجه بأن المؤسسون يؤكدون التزامهـم بضرورة التوسع في تولي المناصب بالانتخاب ، وخاصة المناصب ذات العلاقة المباشرة بجماهير المواطنين [عمد القرى ـ رؤساء الأحياء ـ المحافظون- رؤساء الجامعات- عمداء الكليات...].




8- حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
ينتمى الحزب إلى الأيديولوجية اليسارية ويضم بين صفوفه عددا كبيرا من قدامى اليساريين المصريين الذين لهـم تاريخ نضالي معروف ، وقد تأسس الحزب بعد ثورة 25 يناير وخاض الانتخابات ضمن قوائم تحالف الثورة مستمرة ونجح في الفوز بثمانية مقاعد

الإدارة المحلية في برنامج الحزب
تحت عنوان نظام الدولة أورد الحزب في برنامجه ضرورة تحويل الإدارة المحلية إلى حكم محلى يتمتع بصلاحيات فعلية في التقرير والتنفيذ وتدبير موارد مالية محلية و منح المجالس الشعبية المنتخبة سلطات أوسع في عمليات الرقابة والتخطيط والتشريع المحلى. على أن يكون اختيار المحافظين ورؤساء المدن والقرى والعمد بالانتخاب الحر المباشر.
كما أورد الحزب في برنامجه ضرورة توسيع نطاق الديمقراطية الشعبية في كل مؤسسات المجتمع، بدءا من تشجيع تكوين لجان شعبية وقاعدية في كل موقع عمل أو دراسة أو سكن، ومرورا بانتخاب عمداء الكليات ورؤساء الجامعات.
وأشار الحزب في برنامجه إلى تطبيق مبدأ اللامركزية في جهاز الشرطة، بحيث توضع شرطة الخدمات (المرافق، التموين، الخ) تحت سلطة المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، و بحيث تتبع مديريات الأمن المحافظين المنتخبين بشكل مباشر، ويكون دور وزارة الداخلية رقابي تنسيقي يضع القواعد والضوابط العامة للعمل الشرطي ويشرف على تنفيذها.

9- حزب الإصلاح والتنمية
ينتمي الحزب للايديولوجية الليبرالية وقد اتخذت خطوات تأسيسه من قبل ثورة 25 يناير 2011 إلا أنها كانت تصطدم دائما برفض لجنة شئون الأحزاب ، ولكن بعد ثورة 25 يناير نجح الحزب في الحصول على الصفة القانونية وخاض الانتخابات وحصل على ثمانية مقاعد

الإدارة المحلية في برنامج الحزب
يعتبر برنامج الحزب من أكثر برامج الأحزاب اهتماما باللامركزية وتأكيدا عليها ، فتحت عنوان الأهداف العامة لخطة التنمية المحلية أورد البرنامج إنه من بين أهدافه دعم اللامركزية الإدارية والمالية، وتفعيل المشاركة الشعبية في عملية التخطيط للتنمية .
كما تحدث البرنامج عن تطوير وإعادة هيكلة و اختصاصات وصلاحيات المجالس الشعبية المنتخبة بما يحقق فاعليتها وإمكانية مشاركتها مشاركة حقيقية فى دراسة وعلاج مشكلات المواطن مع تنظيم العلاقة بين هذه المجالس والقيادات التنفيذية بالمحافظة
وكذلك تحدث البرنامج عن تطوير النظام الرقابي للمجالس المحلية على المجالس التنفيذية وتعديل الآلية الرقابية وحق المسألة حتى طرح الثقة وعزل القيادات التنفيذية حتى المحافظ في حالة الإخلال والتقصير بواجبات وظائفهـم
وتحت عنوان تطبيق اللامركزية وتشجيع المشاركة الشعبية أكد البرنامج على ضرورة تطبيق اللامركزية في الإدارة المحلية إضافة إلى تفعيل دور المشاركة الشعبية ودور المواطن في صنع السياسات العامة فى إطار متكامل ، كما يؤكد حزب الإصلاح و التنمية أن التخطيط بالمشاركة و تفعيل دور المشاركة المجتمعية في إعداد خطط التنمية المحلية هو السبيل للوصول للحلول الدقيقة و الفعالة إضافة إلى ترتيب أولويات المجتمع حسب إ رادته .
كما أكد البرنامج على إتباع أسلوب اللامركزية في القرار في ظل مركزية السياسات، وذلك في العلاقة بين المحافظات والسلطة المركزية ، و توسيع سلطات المحافظ واختصاصاته في عديدٍ من المجالات.
وأشار الحزب لضرورة تعميق اللامركزية على المستوى المحلي من خلال منح المحافظين لصلاحيات أوسع لرؤساء المراكز والأحياء والمدن والوحدات المحلية القروية وكذلك مديريات الخدمات على مستوياتها المختلفة بما يؤكد اقتراب سلطة القرار من المواطن صاحب الحاجة أو المصلحة
كما طرح برنامج الحزب قضية تدعيم التمويل الذاتي لوحدات الإدارة المحلية وإعطائها الحق في القيام بإدارة وتسويق الصناعات ذات الطابع المحلى، وبما يعود بالنفع على الوحدة المحلية ، كما تحدث الحزب عن تطبيق ديمقراطية القرار في العملية التخطيطية من خلال أن تحظى عملية تقدير الاحتياجات وتحديد المشروعات وترتيب أولوياتها بأقصى قدر من المشاركة من المجتمع المحلي وبحيث تجسّد الخطة التنموية في النهاية احتياجات هذا المجتمع وبصورة متوازنة لمصالح جماعاته المختلفة .
كما أورد برنامج الحزب ضرورة تطبيق و تفعيل مبدأ اللامركزية في توزيع الاستثمارات، بحيث يكون للمحافظات المرونة الكافية في توزيع استثمارات الخطة على المشروعات المختلفة طبقًا للاحتياجات الفعلية ومعدلات التنفيذ

رابعا :- ملاحظات ختامية على تناول برامج الأحزاب لقضايا الإدارة المحلية واللامركزية
1- اهتمت كل الأحزاب السياسية التي تم قراءة برامجها بتطوير الإدارة المحلية ولكن بنسب متفاوتة وتحت محاور مختلفة .
2- نصت معظم برامج الأحزاب السياسية على ضرورة تطبيق اللامركزية بمفهومها الإداري وأبعادها المالية والتخطيطية ، ولم يبدى ايا منها تحفظا نسبيا في هذا الاتجاه سوى الحزب المصري الديمقراطي ، كما أغفل كل من حزبي المصريين الأحرار والوسط الإشارة إلى هذه النقطة
3- اتفقت برامج كل الأحزاب السياسية على ضرورة التوسع في انتخاب المسئولين التنفيذيين المحليين من مستوى المحافظ وحتى أدنى مستوى معروف في هيكل الإدارة المحلية .
4- اتفقت برامج الأحزاب على ضرورة توسيع الصلاحيات الرقابية والتخطيطية للمجالس الشعبية المحلية
5- اهتمت برامج بعض الأحزاب – كالحزب المصري الديمقراطي – بضرورة تمكين الشباب من عضوية المجالس الشعبية المحلية عن طريق خفض سن الترشيح لهذه المجالس .
6- لم تؤثر الاختلافات والتباينات الأيديولوجية بين الأحزاب على موقفها من قضية اللامركزية ، بل إنه من المثير أن برامج الأحزاب المتعارضة في أيديولوجيا اتفقت بشكل شبه تام فيما يتعلق بضرورة التوسع في تطبيق اللامركزية .
7- كان حزبي الوسط والمصريين الأحرار هـما الأقل وضوحا وتحديدا فيما يتعلق برؤيتهـم لتطبيق اللامركزية ، بينما كانت أحزاب الإصلاح والتنمية والتحالف الشعبي والحرية والعدالة هي الأكثر وضوحا في ذلك .
8- ربطت بعض الأحزاب بين قضيتي إصلاح جهاز الشرطة واللامركزية من خلال دعمها لإدارة الخدمات الشرطية لامركزيا ، وقد برز ذلك بشكل واضح في برامج حزبي التحالف الشعبي والمصري الديمقراطي
9- لم تكن رؤية معظم الأحزاب للتمكين المالي لوحدات الحكم المحلي في نفس درجة وضوح رؤيتها لتولي المناص العامة وصلاحيات المجالس الشعبية المحلية ، حيث أنه لم يحدد بشكل قاطع الصلاحيات المالية لهذه الوحدات سواء في جمع الإيرادات او إنفاقها .
10- في ضوء ذلك فإننا نتوقع أن تمر التشريعات الخاصة بتطوير الإدارة المحلية بصورة إيجابية من البرلمان إذا ما نصت على مزيد من الصلاحيات لوحدات الحكم المحلي بشقيها الشعبي والتنفيذي ، ولكن الأمر يتطلب من القوى الفاعلة في المجتمع تذكير أعضاء البرلمان بما نصت عليه برامج أحزابهم بشكل مستمر .