التدخل الإنساني بين مصالح الأقوياء وتطلعات الضعفاء وستار السيادة عند المستبدين

ـ التدخل الإنساني بين مصالح الأقوياء وتطلعات الضعفاء وستار السيادة عند المستبدين:
يعتبر مفهوم التدخل الإنساني واحد من الموضوعات التي أثيرت بشكل واسع خلال مرحلة السنوات الأخيرة باعتباره إحدى الوسائل التي يمكن اللجوء إليها في حل ومعالجة الكثير من قضايا المجموعات الإثنية وعلى اختلاف أنواعها، حينما تتعرض في منطقة من مناطق العالم إلى إبادة وفظائع وانتهاكات واسعة ومنتظمة لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية، بحيث لا تتمكن الدولة المعنية من إيقاف هذه الانتهاكات أو أنها أساساً تمتنع عن إيقافها أو أن الدولة ذاتها هي التي تقوم بهذه التجاوزات أو الانتهاكات..
وإذ جرى تطبيقه في أكثر من منطقة بصور وأشكال تختلف الواحدة عن الأخرى وقد تكون صور انتقائية ووفقاً لحسابات ومصالح ومعايير خاصة، فقد جرى حوله نقاش كثير من الفقهاء والخبراء والمهتمين بالقانون الدولي عن ماهيته وعن جوانبه القانونية وعلاقته بسيادة الدولة وعن تدابير وإجراءات التدخل الإنساني وغيرها من الموضوعات القانونية ذات الصلة (لسنا هنا بصددها) وأن الحالات التي وقعت عملياً ولربما هناك غيرها على الطريق. قد أثارت أكثر الأسئلة وقسمت العالم بين مؤيد للإجراء ومعارض له وما بينهما.
وفي العودة إلى الكلمة التي ألقاها كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة في الدورة الرابعة والخمسين للأمم المتحدة في أيلول 1999 [32]، قد توجز أكثر الأسئلة المطروحة عن هذا الموضوع. حيث يقول: (إن أياً من هذه السوابق لا يعتبر مرضياً كنموذج للألفية الجديدة وتماماً كما تعلمنا أن العالم لا يمكنه أن يقف متفرجاً عندما تقع انتهاكات كثيرة ومنتظمة لحقوق الإنسان، فإننا تعلمنا أيضاً أنه إذا أريد للتدخل أن يحظى بالدعم الثابت من شعوب العالم فينبغي أن يكون مبنياً على مبادئ شرعية ودولية). ويضيف: (لقد أظهرت لنا الإبادة الجماعية في رواندا كم هي فظيعة عواقب التراخي في وجه عمليات القتل الجماعية، ولكن صراع هذا العام في كوسوفو أثار أسئلة على جانب مماثل من الأهمية حول عواقب التحرك بدون إجماع دولي ومرجع قانوني واضح... لقد طرح هذا الصراع بوضوح تام معضلة ما يسمى بالتدخل الإنساني فمن جهة: هل من المشروع بالنسبة لمنظمة إقليمية أن تستخدم القوة دون تفويض من الأمم المتحدة؟ ومن جهة أخرى هل من الجائز السماح باستمرار الانتهاكات الفظة والمنظمة لحقوق الإنسان بعواقبها الإنسانية الخطيرة دون بذل محاولة لكبحها؟ إن عجز المجتمع الدولي عن التوفيق بين هاتين المصلحتين في قضية كوسوفو يمكن اعتباره مأساة ليس إلا).
ثم يبدأ الأمين العام بطرح عدد من الأسئلة منوهاً بإيجابيات وسلبيات مواقف المجتمع الدولي ممثلاً بالشرعية الدولية والدول المهيمنة تجاه الحالات التي تم بها التعاطي مع الانتهاكات التي وقعت في عدد من الدول، ويقول: ولأولئك الذين يعتبرون الخطر الأكبر على مستقبل النظام الدولي هو استخدام القوة بغياب تفويض من مجلس الأمن، يمكن للمرء أن يقول اتركوا قضية كوسوفو جانباً وفكروا برواندا.. تخيلوا للحظة واحدة فقط أنه في تلك الأيام والساعات الحالكة التي قادت إلى الإبادة الجماعية، كان هناك تحالف من الدول جاهز ومستعد للعمل دفاعاً عن شعب التوتسي، ولكن المجلس رفض أو تأخر في إعطاء الضوء الأخضر لهذا التحالف. فهل كان من المفروض على مثل هذا التحالف أن يقف بلا حراك بينما كان الرعب يخيم على المنطقة؟.
ولأولئك الذين بشرت عملية كوسوفو من وجهة نظرهم، بعهد جديد تستطيع فيه دول أو مجموعة من الدون أن تأخذ العمل العسكري على عاتقها خارج الآليات المتفق عليها لتطبيق القانون الدولي، يمكن للمرء أن يوجه سؤالاً مفاده: أليس هناك خطر من أن تؤدي مثل هذه التدخلات إلى تقويض النظام الأمني المنقوص الذي تم إيجاده بعد الحرب العالمية الثانية وإلى وضع سوابق خطيرة لتدخلات مستقبلية دون معيار واضح يقرر من يجوز له تنفيذ هذه السوابق وفي أي الظروف؟ لا يوجد شيء في ميثاق الأمم المتحدة يحول دون الاعتراف بأن هناك حقوقاً تتجاوز الحدود فيما ينص عليه الميثاق هو أن ـ القوة المسلحة ينبغي ألا تستخدم إلا في المصلحة المشتركة، لكن ما هي هذه المصلحة المشتركة، من الذي سيحددها؟ من الذي سيدافع عنها؟ تحت سلطة من؟ وبأي من وسائل التدخل؟)
وفي معرض الإجابة عن هذه الأسئلة يحدد كوفي عنان أربعة جوانب للتدخل يرى بوجوب دراستها وتتمحور حول:
ـ إن التدخل ينبغي أن يفهم بأنه لجوء لاستخدام القوة فقط. وأن ينظر إليه باعتباره عالمياً بغض النظر عن المنطقة أو الدولة..
ـ إن الفكرة التقليدية عن السيادة ليست وحدها العائق أمام التحرك الفعال في الأزمات الإنسانية، بل إن الطرق التي تحدد من خلالها الدول مصالحها القومية هي أيضاً يجب أن تتغير وأن هناك حاجة لتعريف جديد أوسع للمصلحة القومية الذي سيحث الدول إلى البحث عن وحدة أكبر في سعيها لتحقيق الأهداف والقيم المشتركة.
ـ وقت يصبح التدخل بالقوة أمراً ضرورياً على مجلس الأمن أن يرتقي إلى مستوى التحدي، وأن يكون قادراً على فرض مكانته بشكل جماعي عندما تكون القضية عادلة والوسائل متاحة.
ـ وقت يتوقف القتال يجب أن يكون الالتزام الدولي بالسلام بنفس قوة التزامه بالحرب.