النظرية الواقعية الجديدة

النظرية الواقعية الجديدة... من إعداد : صابر آيت عبد السلام .

نبدأ هذا البحث مع ثالث أكبر وجه للواقعية في القرن 20م وهو الواقعي الجديد كنيث وولز الذي عمل على وضع نظرية nomonologico déductive للسياسة الدولية انطلاقا من قناعته أن طبيعة النظام الدولي هي التي تحدد طريقة تصرف الوحدات السياسية المكونة له.
يرجع كنيث وولز في كتابه الرجل، الدولة والحرب man, the state and War حالة الحرب إلى الهيكل الفوضاوي للنظام الدولي أكثر من إرجاعها إلى طبيعة الإنسان أو إلى تصرفات الدول بطريقة منفردة حيث يقول أن "الحروب تندلع لأنه ما من شيء يمنعها".
ترجع نظرية السياسة الدولية لـكنيث وولز إلى كتابه الذي يحمل نفس الاسم والذي نشره سنة 1979م والذي جاء كرد فعل عن الانتقادات التي تعرض لها المنظور الواقعي من طرف أصحاب التيار السلوكي والمقاربات التي لا تعتمد على مركزية الدولة أثناء النقاشين الثاني والثالث بحيث اجتمع الكل على انتقاد عدم استقلالية العلاقات الدولية عن العلوم الاجتماعية، في حين اتهمهم السلوكيون بعدم علمية أطروحاتهم كما أشار الماركسيون إلى الدور الذي يلعبه الفاعلون غير الدوليون.
وولز قام بالاقتباس من أكثر العلوم الإعلامية وهو علم الاقتصاد نموذج السوق ليطبقه على السياسة الدولية كما انتقد ما أسماها بـالنظرية الاختزالية والتي تعمل على تفسير السياسة الدولية انطلاقا من المستوى التحليلي الأول أي طبيعة الإنسان وشخصية الحكام، أو المستوى الثاني المتعلق بالدولة وموقعها الجغرافي وطبيعة نظامها السياسي الداخلي، بحيث يقول أن الأخذ بعين الاعتبار هدين المستويين يكون ضروري في حالة ما إذا أردنا تحليل سياسات الدول الخارجية ليس إذا أردنا تحليل السياسة الدولية وسلوكات الدول بطريقة مجردة عن عامل الزمان والمكان، لذا يعتمد وولز أثناء شرحه للسياسة العالمية على المستوى التحليلي الثالث وهو النظام الدولي والذي قسمه إلى ثلاث مبادئ رئيسية وهي: مبدأ التنظيم، مبدأ التمييز و مبدأ التوزيع.

أ. مبدأ التنظيم:
يتعلق بالحالة العامة للنظام ومثله مثل آرون يقول بالاختلاف الراديكالي بين النظام السياسي الداخلي الذي يتميز بوجود سلطة مركزية تمتلك وتهيمن على وسائل القهر المادية الشرعية، وبين النظام السياسي الدولي الذي تنعدم فيه هذه الهيئة بحيث يقول في كتابه Theory of Int politics الأنظمة الدولية هي أنظمة غير مركزية وفوضوية في حين الأنظمة الداخلية تكون مركزية وعمودية، لذا فالمبادئ التنظيمية لكلا الهيكلين تختلفان ويتضادان".
هذه هي النقطة الوحيدة التي يلتقي فيها مع آرون ففي المبدأ الثاني.

ب. مبدأ التمييز:
لا يمنح فيه وولز أي اعتبار للنظام الداخلي للدولة في السياسة الدولية، بحيث يرى أن الهيكل الفوضوي للنظام الدولي يجعل من كل وحدات هذا النظام أي الدول تتصرف بطرق متشابهة، بحيث أن الفوضى التي تطبع النظام الدولي تدفع كل دولة إلى البحث عن أمنها والحفاظ على بقائها قبل أن تنتقل إلى أي هدف آخر تسطره في سياستها الخارجية كالقوة أو الرخاء الاقتصادي كما أن كل دولة لا تعتمد إلا على نفسها self help من أجل تحقيق أمنها حيث يقول وولز أنه "من أجل تحقيق أهدافها والحفاظ على أمنها لا يجب على أية دولة أن تعتمد إلا على نفسها فهذا هو المبدأ العملي في نظام فوضاوي "يعني أن كل دولة مطالبة بموازنة قوتها مع كل الدول ففي النظام يعمل فيه كل فاعل بماتمليه مصلحته هو نظام يعيق الدول التي لا تتعاون من الرخاء والأمن هذا الشيء هو الذي يدفع الدول للإتحاد والتعاون من أجل تحقيق توازن للقوى.
بعبارة أخرى بينما يرى آرون أن الفوضى تؤدي إلى تعدد الأهداف بالنسبة للدول بسبب اختلاف أنظمتهم الداخلية والقيم التي يدافعون عنها فان وولز يضع مفهوما للنظام الدولي بطريقة مجردة أي بغض النظر عن الأنظمة الداخلية كما يرى أن ذلك يؤدي إلى تكوين هيكل دولي ينظم التصرفات الخارجية للدول (هذه الرؤية حول الهيكل الدولي التي تفرضها الفوضى الدولية يرجع الفضل في وضعها إلى جون جاك روسو الذي يرى أن الصائد البدائي يفضل مصلحته الأنانية على المصلحة الجماعية ليس لأن طبيعته تفرض عليه ذلك مثلما هو الحال عند هوبز، بل بسبب الحالة الطبيعية التي يوجد فيها والتي تفرض عليه هذا النوع من التصرفات ذلك أنه لا يمكنه أبدا التأكد من النية الطبيعية للآخر بسبب انعدام سلطة عليا تعاقب كل من خرج عن بنود العقد).
السؤال الذي يطرح نفسه هل يمكن القول بأنه لا يوجد إلا نوع واحد من الأنظمة الدولية نظرا لأن كل دولة تتصرف بنفس الطريقة؟ الجواب هو "لا" لأن المبدأ الثالث.

ج. مبدأ التوزيع:
ويقصد به توزيع القيم المادية بين الدول يؤدي إلى تغيير أي نظام دولي بحيث يقول وولز أن بنية النظام تتغير بحسب تغير كيفيات توزيع القيم بين وحدات النظام.
بعبارة أخرى إذا كانت كل الدول تتشابه عمليا داخل نظام فوضوي ذلك أن كل منها تهدف إلى تحقيق أمنها من خلال سياسة توازن القوى، فإن هذه الدول تختلف فيما بينها فيما يخص قدرة كل دولة على تحقيق هذه المهمة (أي الأمن).
لذا تصبح بنية النظام الدولي مقتصرة على عدد القوى الكبرى التي تكونه (في هذا الإطار يمكن القول أن المنظرين والباحثين في العلاقات الدولية مثلهم مثل ممارسي السياسة يميزون بين الأنظمة الدولية المختلفة بحسب عدد القوى الكبرى التي تكونه، لذا فإن وولز لم يهتم إلا بدراسة هذه القوى الكبرى التي تنظم وتسير النظام بطريقة تؤدي إلى إنقاص عامل الشك وعدم اليقين الذي يميز النظام الفوضوي.
فكلما نقص عدد الدول الكبرى كلما استقر النظام الدولي، إلا أن مورغنثاو يرى أن أفضل نظام هو النظام المتعدد الأقطاب، في حين يرى آرون أن النظام المتعدد الأقطاب المتجانس هو الأحسن، أما وولز فقد فضل النظام الثنائي الأقطاب، حيث رأى في هذا النظام الشرط الأساسي لنظام متوازن ومنظم.
نهاية الحرب الباردة عملت على إنصاف وولز وهذا على حساب آرون فالحرب الأيديولوجية التي تكلم عنها آرون تم تجنبها لا بل نهاية الصراع بين العملاقين تمت دون إطلاق أي رصاصة بسبب انهيار الاتحاد السوفييتي غير أن وولز في الواقع لم يتنبأ بهذا الانهيار بحيث كان يجزم سنة 1979م أن النادي الذي ينتمي إليه ا الاتحاد السوفييتي والو.م.أ هو من أغلق النوادي على الإطلاق ذلك أن أي دولة في العالم لا يمكنها توفير شروط الانتساب إليه وبالتالي فسوف يبقى مغلقا لفترة طويلة.
فسقوط جدار برلين جاء لتكذيب هذا التوقع ومعه تعالت الانتقادات للواقعية الجديدة فيما يخص عدم قدرتها على التنبؤ بالنهاية السلمية للحرب الباردة، ففي الواقع هناك مبحث وحيد استطاع فيه وولز التنبؤ بما سيحدث حينما تساءل عن مدى قدرة الاتحاد السوفييتي الحقيقية حيث قال أن هذه الدولة تتمتع مع الو.م.أ بالعديد من الامتيازات، لا بل لها بعض الإمكانيات لا تتوفر عليها الو.م.أ إلا أنه مع دخل وطني خام P.N.B يمثل نصف دخلنا الخام فإنها ستواجه مشاكل عسيرة في هذا السباق.
فالسؤال العملي الذي يجب أن يبادر في أذهاننا ليس هل بإمكان ظهور دولتين أو ثلاث إلى جانب العملاقين، بل إذا كان بإمكان الاتحاد السوفياتي الحفاظ على مكانته. هذه التساؤلات بالضبط هي التي شكلت نقطة التحول بالنسبة للواقعية الجديدة فعامين من بعد نظرية العلاقات الدولية جاء Robert Gilpin 1981 بكتابه القيم : الحرب والتغير في السياسة العالمية war and change in World politics محاولا الرد على انتقادات الماركسيين والعالميين خاصة حول فكرة عدم التطرق إلى العامل الاقتصادي، بحيث قام جلبين بإدخال الشق الاقتصادي في النظرية العامة للواقعية في هذا الشأن فإن الواقعيون الكلاسيك أمثال مورغنثاو و آرون كانوا يهتمون بالجانب الاقتصادي من زاوية ضيفة تتمثل في مدى مساهمة الموارد الاقتصادية في تدعيم قوة الدولة العسكرية ، في حين لم يدخل وولز الجانب الاقتصادي وإنما أدخل طريقة التفكير أو المنهاج الاقتصادي خاصة الاقتصاد الجزئي.
وبالتالي فأول من أدخل هذا الجانب هو جلبين بحيث رأى فيه الشرط الذي يتحكم في توزيع القيم والقوى بين الدول والتي لم يتطرق إليها وولز واكتفى بفكرة أن "هيكل أي نظام دولي يتغير بحسب تغير طريقة توزيع القيم والقوى بين الوحدات الأساسية للنظام".
هذا ما نتج عنه تصور ديناميكي للواقعية من خلال التخلي عن فكرة الاستمرارية و التواصل في السياسة الخارجية وتكرر الأحداث والظواهر التي انتقدت من طرف ال post positivismes "أمثال Ruggie, Ashey, Cox وخاصة كيوهان في" "الواقعية الجديدة وانتقاداتها".
لذلك فإن التغيير أو بالأحرى بعض التغييرات ممكنة في العلاقات الدولية رغم إنكار جلبين مثله مثل كل الواقعيين ينكر أي إمكانية لخلق نظام سلمي بين الدول حيث يقول: "الطبيعة الأساسية في العلاقات الدولية لم تتغير مند قرون، فالعلاقات الدولية لا تزال صراعا من أجل الرفاهية و القوة بين وحدات مستقلة وفي حالة فوضى، ونظرة بسيطة إلى التاريخ الكلاسيكي لتوسيدايد توضح لنا هذه الفكرة رغم أن عمر في القرن 5 ق.م.
إلا أنه يؤمن بإمكانية التغيير، يكون ذلك من خلال 1- تغير النظام بتغير طبيعة الوحدات التي تكونه، والتي هي في النظام الفوضوي مجموعات الصراع اقتبس جلبين هذه الفكرة من أرسطو وعالم الاجتماع داغندوغف الذي ذكره في كتابه: "لا أحد يحب السياسة الواقعية".
في هذا الصدد يقول جلبين كون الدولة هي الفاعل الأساس في السياسة الدولية في عصرنا الراهن لا يعني أنها ستبقى كذلك أمد الدهر فقد تطرأ تغيرات في طبيعتها، وقد يتغير أيضا نموذج الدولة الأمة ولا تصبح أعلى صورة للتنظيم السياسي للمجتمعات فاستقراء التاريخ يبين أن التنظيمات السياسية للمجتمعات قد تغيرت عبر الزمن تجمعات عائلية، قبائل، دول، مدينة، إمبراطوريات…الخ ما يعني ورود إمكانية حدوث العديد من التغيرات في الفاعل الرئيسي في العلاقات الدولية الذي سوف يكون له حتما أثر على مستوى النظام الدولي.
أما الصورة الثانية فهي من خلال حدوث تغيرات على مستوى التعديلات داخل النظام وهنا يظهر التجديد الذي جاء به جلبين.
فعلى عكس مورغنثاو و آرون الذي تبنوا فكرة التوازن متعددة الأقطاب، وعلى عكس وولز الذي دافع عن التوازن ثنائي القطبين أرجع وربط جلبين التوازن والسلم على المستوى الدولي إلى وجود توازن أحادي القطب أي من خلال سيطرة قوة واحدة مهيمنة ودليله التاريخي الاستقرار الذي ساد أثناء سيطرة قرن السلام البريطاني ومن قبله الروماني وعلى هذا فالـ Pax americana (السلام الأمريكي) الذي ظهر منذ 1945م هو الحل من أجل الاستقرار.
بنى جلبين فكرته حول القوة المهيمنة ليس على نظرية توزيع القوى العسكرية أو المتغيرات التكنولوجية، أو الاقتصادية حيث يرى أن القدرات العسكرية لقوة ترتكز على القوة البناءة التي وحدتها المقاييس التي تتحكم في النظام وتعدله والتي قد قامت بوضعها الدولة المهيمنة لفائدتها من جهة ولكي ينتفع به حلفائها من جهة أخرى. لذلك فإن مفهوم الهيمنة عند جلبين لا يرتكز إلا على أسس مادية، بل هي في منتصف الطريق بين التصور الواقعي للهيمنة والذي دافع عنه ميرشايمر حيث يرى فيها سيطرة القوة المادية خاصة العسكرية، والتصور الغرامسياني Gramscienne الذي نجده عند فالترشتاين وخاصة R. Cox الذي يرى فيها سيطرة هادئة لا يشعر بها أولائك الذين هم معرضون لها.
إلا أن ميزة القوى البناءة أنها تنمو بطريقة غير متعادلة فعبر مرحلة زمنية يتغذى النمو الاقتصادي نفسه قبل أن يتغير الأمر، ذلك أن المحافظة على مكانة الدولة المهيمنة يتطلب منها مصاريف هائلة للدفاع عن مواقعها، الأمر الذي يتم على حساب النمو الاقتصادي، هذا ما يعني أن قانون نسب النمو المتفاوتة (الغير متكافئة) يلعب عاجلا أم أجلا في صالح القوى الثانية والتي إن قدرت إحداها أن هذا النظام لا يلعب في صالحها وأن الفائدة المنتظرة من تغيير هذا الوضع القائم فإنها لن تتردد في منافستها للقوة المهيمنة الشيء الذي ينتج عنه ما يعرف بـحروب الهيمنة يرج الأصل في وضع هذا المصطلح إلى أعمال ريمون آرون في مؤلفاته المجتمع الصناعي والحرب واقتبسه جلبين فيما بعد حيث عرفه بـ: :هي حرب لا تتمحور فقط حول محاولة تحقيق أهداف مباشرة بل لامتداداتها وتحدياتها ذلك أنها تمس كل الوحدات الدولية المكونة للنظام".
لذلك فإن حرب الهيمنة هذه هي عبارة عن حرب شاملة هدفها وضع أسس جديدة لنظام دولي جديد، "صراع الهيمنة الذي ينتج عن اختلال التوازن المتزايد بين ما تملكه الدولة المهيمنة من إمكانيات وبين ما يتطلب من إمكانيات من أجل الحفاظ على النظام، هذا ما يؤدي في النهاية إلى ميلاد نظام دولي جديد".
تكون على رأس هذا النظام الدولة التي أقدمت على منافسة القوة المهيمنة المهزومة أو إحدى حليفات هذه الأخيرة بحيث تستفيد من تراجع قوة حليفتها لتأخذ شاهد الهيمنة من يدها، هذا ما حدث بعد الحربين العالميتين بحيث خلقت الو.م.أ بريطانيا التي قامت ألمانيا بمنافستها في مناسبتين، في كل الحالات هذا النظام الجديد يبقى مؤقتا "فنقطة انتهاء حرب على الهيمنة تعني نقطة بدأ للحلقة السابقة أي نمو، انتشار ثم انهيار بحيث تبقى قاعدة النمو غير المتكافئ تقسم القوى مهدمة بذلك الوضع القائم الذي حققته الحرب الأخيرة، وبالتالي يحل اللااستقرار محل الاستقرار موجهة العالم نحو حرب أخرى للهيمنة" .

وبالتالي فإن ميلاد وانهيار القوى -للعلم هذا المحور قام بمعالجته Paul Kennedy في كتابه الشهير "Naissance et déclin des grandes puissances" "ميلاد وسقوط القوى العظمى-والحسابات ثمن/فائدة /هيمنة قامت بدراستها نظرية تغير الأنظمة الدولية من خلال ميكانزم صراعات الهيمنة التي تنشأ بين القوى التي هي في مرحلة النمو، والقوى التي هي في مرحلة الانحطاط والتي ترجع في أصلها إلى منتسكيو و جيبون Gibbon وأيضا إلى مناهج الاقتصاد الجزئي التي تم اقتباسها من المناهج الفرداتية للاختيار العقلاني Nationale choice بالإضافة إلى بعض الأفكار النيوماركسية بحيث تأثر جلبين بالنيوماركسية وظهر ذلك خاصة في ثاني أكبر مؤلفاته الاقتصاد السياسي للعلاقات الدولية وإلى نظرية توازن الهيمنة لكند لبارغار وكذلك فكرة دورة القوة لـمودلسكي-طومسون أو نظرية انتقال القوة لـأورغانسكي-كوغلر في هذا الجانب يرى جلبين أن الواقعية كمدرسة هي رجاحة عقل وفلسفة أكثر منها نظرية علمية يمكن تمريرها عبر اختبار القبولية، مهدما بذلك آمال وولز في جعل الواقعية نظرية علمية للسياسة الدولية بإمكانها شرح وتفسير سلوكات الدول بغض النظر عن عاملي الزمان والمكان.
فبالنسبة لوولز وكما أكده في كتابه "نظرية السياسة الدولية" فإنه إذا كانت هناك نظرية للسياسة الدولية فإنها نظرية توازن القوى حيث أن النظام الفوضوي المرتكز على فكرة العون الذاتي Selfhelp ترغم الدول على القيام بهكذا نوع من السلوكات وعلى تجنب التصرفات الأخرى وبالتالي فهو يلغي إستراتيجية الانضمام أو le ralliement أو The bandwagoning إزاء القوة المهيمنة
إلا أن جلبين الذي يعتبر مثله مثل وولز من المفكرين النيوواقعين لا يتقاسم مع وولز هذا التحليل الذي يرى أن أنجح صورة للاستقرار هي التوازن الأحادي القطب الذي يلغي كل التنافسات بين الدول من أجل موازنة قواها بين بعضها البعض، لصالح قيادة le leadership قوة واحدة، بتعبير آخر تتنازل بعض القوى الثانوية عن فكرة العون الذاتي لصالح القوة المهيمنة ذات النية الحسنة bienveillante هنا نلخص عدم التطابق بين وجهين كبيرين ينتميان إلى مدرسة واحدة حيث يقول جلبين أنه بهدف مضاعفة قوتها تضطر الدول إلى انتهاج سياسة الانضمام Bandwagoning هذا ما يخلق توازن يأخذ صورة ميلاد قوة مهيمنة عالمية.
هذه الفكرة بالضبط تعرضت إلى العديد من الانتقادات ذلك أنه لا يمكن افتراض أن كل دولة تبحث إلى مضاعفة قوتها فمنها ما لا يستطيع الحفاظ حتى على وضعه القائم، وبالتالي فبصفة عامة تهدف الدول إلى الحفاظ على مواقعها.
على كل يمكن فهم وشرح سياسة الـ Bandwagoningفي حالة وجود تهديد آت من قوة غير القوة المهيمنة في هذه الحالة يدخل مفهوم واقعي جديد آخرمع ستيفن وولت Stephen Walt الذي جاء بفكرة "توازن التهديد" والذي يقضي بموازنة القدرات المادية الهجومية ونوايا كل قوة تعتبر محل تهديد خاصة إذا كانت قريبة جغرافيا، وهذه الفكرة التي تنطبق على سياسة كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا الذين انضموا إلى الو.م.أ أثناء الحرب الباردة لمواجهة الخطر الشيوعي تفسر سياسة الانضمام Bandw agoning.وسواء حللنا هذه الإستراتيجية على أنها سلوك دولة راضية ومقتنعة بأن قواعد اللعبة التي وضعتها القوة المهيمنة تخدم مصالحها،أو على أنه سلوك قوة ثانوية متخوفة من قوة كبرى تهدد مصالحها فإنه ما من شك أن ما يبعث على انتهاج مثل هكذا سلوك ليس تقسيم القوى المادية بين الأمم التي تكون النظام الدولي مثلما يراه وولز الذي يستعمل هذا المصطلح والذي يرجع أصله إلى ورايت المتخصص في دراسات الحرب سنة 1942م. المتخصص في دراسات الحرب
أما وولز فوظف هذا المفهوم في نظريته حول توازن القوى ويقصد به سلوك دولة أو قوة ثانوية التي تنظم إلى فريق القوة المهيمنة في حين يوظفه وولت في نظريته حول توازن التهديد للدلالة على سلوك القوة الثانوية التي تنظم ضد فريق القوة الأكثر تهديدا.
أما إذا حاولنا مطابقة كلتا النظريتين نخرج إلى نتيجة هامة مفادها أن اتباع سياسة التوازن ضد القوة الهمددة كما يقول وولت يكون من خلال اتباع سياسة الانظمام ضد القوة الأكثر تهديدا الشيء الذي يستبعده وولز،هذا هو سبب عدم تطابق النظريتين .
وهذا ما أدى إلى ضرب نظرية وولز للسياسة الدولية من الداخل، ما تسبب في تشرذم النظرية الواقعية وظهور العديد من الاتجاهات داخل نفس المدرسة، كما ظهرت العديد من النظريات الجديدة خلال السنوات الأخيرة فبالإضافة إلى "توازن القوى" و"توازن التهديد" جاء تاليا فيرو بـ "توازن الخطر" سنة 2004، أما مجلة international security فجاءت بفكرة "التوازن اللين" Soft balancing.
استمر هذا التشرذم إلى غاية ظهور واحد من أكبر المفكرين الذين أنجبتهم المدرسة الواقعية وهو John Mearsheimer من خلال كتابه الشهير تراجيديا القوى العظمى الذي يعتبر تتويجا منطقيا لعملين قام بهما تحت عنوان "ما وراء اللااستقرار المستقبلي لأوروبا ما بعد الحرب الباردة" و "الوعود الكاذبة للمؤسسات الدولية".
حيث تمكن ميرشايمر من لم شمل البيت الواقعي من خلال محاولته وضع نظرية عامة للسياسة الدولية من خلال مزج الواقعية الجديدة البنيوية لوولز مع الواقعية الكلاسيكية لمورغنثاو الشيء الذي أنتج نظرية جديدة هي النظرية الواقعية الهجومية.
إلا أنه من حيث لا يشعر أسهم في ظهور انقسام جديد يضاف إلى الانقسامات للنظرية الستاتيكية للتوازن سواء الثنائي أو المتعدد الأقطاب وبين النظرية الديناميكية للتوازن أحادي القطب.
على كل، اقتبس ميرشيمر من وولز فرضيته التي تقول أن ما يتحكم في سلوكات الدول هي طبيعة النظام الدولي الفوضوي وليس طبيعة البشر الشريرة أو L’animus dominandi أو غرائزه.
حيث يرى أن انعدام سلطة مركزية تنفرد بامتلاك وسائل القهر المادية، تعني انعدام سلطة أعلى من سلطة الدولة هذه الأخيرة وحدة سياسية عقلانية تبحث أولا وقبل كل شيء على الحفاظ على بقائها أي وحدة ترابها ووحدة النظام السياسي الداخلي، هذه الدولة تعيش في بيئة من الدول السيدة والمستقلة والمزودة بقدرات عسكرية هجومية والتي لا يمكنها معرفة نواياها بدقة، إلا أن ميرشايمر لا يستنتج من هذه الفرضية أن الدولة تهدف إلى موازنة قوتها مع كل الدول من أجل الحفاظ على بقائها بل على عكس ذلك حيث يقتبس من الواقعية الكلاسيكية لمورغنثاو فكرة أن الدولة تسعى إلى زيادة قوة من بعد قوة بدل محاولة المحافظة على قوتها آملة أن تهيمن على الآخرين.
حيث يقول ميرشايمر: "أنه مثلها مثل الواقعية الدفاعية، ترى الواقعية الهجومية التي جئت بها أن القوى العظمى تعمل على توفير الوسائل الضرورية التي تضمن بقاءها في عالم تنعدم فيه السلطة أو النظام.
لذلك ما تلبث هذه الدول أن تكتشف أن القوة هي مفتاح البقاء.
إلا أن الواقعية الهجومية تتميز عن الواقعية الدفاعية عندما يتعلق بكمية القوة التي تبحث الدولة على تحقيقها، فبالنسبة للواقعيين الدفاعيين تدفع بنية النظام الدولي الدول إلى الإبقاء على توازن القوى الموجودة أي الحفاظ على الوضع القائم عبر موازنة القوى بدل محاولة زيادة القوة إلى أقصى درجة والتي تعتبرها الواقعية الهجومية وسيلة وهدفا ذلك أن الخبرة والممارسة واستقراء التاريخ يوضح أننا نادرا ما نلقى دولا راضية بالوضع القائم في السياسة الدولية، هذا ما يدفع الدول العظمى إلى مضاعفة قوتها لارتباط ذلك بأمنها القومي، وهذا ما يفسر التصرفات الهجومية أو العدائية كالضربات والحروب الإستباقية كما لا تفسر هذه التصرفات على أنها تمثل رغبة الدول العظمى للهيمنة بل لأن على الدولة أن تبحث عن أكبر قدر من القوة لتوفير أكبر قدر من الظروف الملائمة لبقائها غير أنه لا يمكن الجزم أن ميرشايمر يبقى وفيا لوولز و مورغنثاو بحيث أن وولز مثلا يعير أكثر اهتمامه إلى قدرات الدول وليس إلى نواياهم، أما مورغنثاو فيعتقد أن عادة ما تتبع أغلبية الدول سياسة الوضع الراهن وليس سياسة ثورية على النظام الموجود.
أما ميرشايمر فيرى أن الهدف من وجود الدول هو البحث على أن تكون أو تصبح القوة المهيمنة على النظام بحيث يعرف هو أيضا الهيمنة من خلال مفاهيم مادية أي القوة العسكرية.
فوحدها الدولة التي تهيمن على الآخرين تطمح للعيش بأمان، ورغم أن أفكار جلبين تصب في نفس المجرى حيث يرى في سيطرة قوة من القوى على النظام شرط في تحقيق الأمن المؤقت، مع العلم أن جلبين لم يذكر إلا في مناسبة واحدة في تراجيديا القوى العظمى، إلا أنه يمكن أن نساءل إن لم يكن هدف ميرشايمر في هذا الكتاب هو محالة فض النزاع القائم بين النظرية الكلاسيكية الهجومية لمورغنثاو والنظرية الدفاعية للووز، وفي نفس الوقت ما بين النظرية الستاتيكية لتوازن القوى والنظرية الديناميكية لدورة القوة من خلال تأكيده أن القوة المهيمنة حتى وإن كانت قوة إقليمية فإنها تسعى لانتهاج سياسة التوازن خارج المجال Off shore هذه النظرية استنتجها عندما دمج نظرية دورة القوة الديناميكية مع نظرية توازن القوى الستاتيكية.
رغم هذه الأفكار المتطابقة إلا أن ميرشايمر لا يتفق مع جلبين لسببين اثنين:
1 - القوة المعيقة للمياه فمن خلال إيلائه اهتمام مميزا بالمحيطات يعتبر ميرشايمر الواقعي الوحيد الذي أدخل مؤثرات ذات طابع جيوسياسي حيث أكد على الدور الجوهري الذي تلعبه الوحدات التابعة للقوات الأرضية أثناء أي عملية عسكرية و مدى إعاقة البحار والمحيطات لهذه العمليات حيث يرى هذا الأخيروالذي تأثر كثيرا بالجيوسياسيين أمثال: ألفرد ماهان، و نكولاس سبيكمان أن القوة المعيقة للمياه تصعب مهمة غزو وإدارة إقليم يقع في الجانب الآخر من الأرض، أو في قارة أخرى هذا بغض النظر إلى درجة قوتها وبالتالي فإن القوة المهيمنة الوحيدة التي يمكنها الظهور هي قوة إقليمية وليس قوة شاملة أو عالمية كما يراه جلبين.
2 - هذه القوة الإقليمية تدفعها قوتها إلى محاولة التوسع أكثر خارج المجال وبالتالي فهي لا ترضى بالوضع القائم وبالتالي تختلف عن القوة المهيمنة التي تحدث عنها جلبين على أنها قوة ذات نية طيبة تستفيد هي وكل حلفائها بمزايا النظام الذي وظعته قبل أن تتحول إلى قوة متوحشة في حالة التراجع النسبي لقوتها هادفة للحفاظ على أمنها وتحطيم كل منافس متوقع أو مستقبلي من خلال ليس فقط اعتماد سياسة التوازن خارج المجال تعتمد على دبلوماسية جد نشطة على إبقاء التوازن مع أي دولة خارج المجال أي خارج القارة وقد تكون مصدر للتهديد أو المنافسة بل أيضا من خلال سياسة تصحيحية تأثر ميرشايمر أثناء وضعه لهذه النقطة بأعمال شفيلر حيث يرى ميرشايمر أن كل دولة أثناء تنافسها مع الدولة التي تهددها فهي تتقصى الفرصة من أجل إضعاف هذه الأخيرة الذي يعني زيادة قوتها والعكس - هذه الفكرة انتقدت بشدة فليس من المعقول أن قوة مهيمنة إقليمية ترى مصلحتها مهددة من طرف قوة مهيمنة إقليمية أخرى مادمنا نجزم أن القوة المعيقة للمياه سوف تعمل على إعاقة أي هجوم متبادل-.
باختصار بينما بالنسبة للواقعيين الدفاعيين أمثال وولز و جلبين بالإمكانية قيام فوضى دولية منظمة من خلال التصرفات التي تنتهجها الدول التي تسعى للحفاظ على الوضع القائم والذين سماهم وولز بثنائيي القطب les duopolistes أو كما أسماهم جلبين الدول الراضية بالنظام الهيمني القائم، على عكسهم يرى الواقعي الهجومي على رأسهم ميرشايمر أن الدول العظمى تعتمد على قوة هجومية وبالتالي سياسة هجومية وأن غريزة الأنانية التي تظهر عليها لا تخص إلا بأعدائها بل أيضا تظهر في الإستراتيجية التي تضعها أثناء معاملتها لأصدقائها فإذا تعرضت إلى خطر حرب مسلحة فإنها تطرح أمام حلفائها فكرة مواجهة هذه القوة بطريقة جماعية هذا ما يعرف بإستراتيجية buck-passing theأو لعبة ترحيل المسؤولية، أكثر من ذلك إذا ما دخلت هذه القوة في الحرب فإنها لن تتردد على تسبيق أوتحقيق مصالحها على المصلحة العامة للحلفاء، ولن تردد أيضا في الخروج من الحرب آملة أن تنقص هذه الحرب من قوة صديقاتها وعدوانها، أو ما يعرف بإستراتيجية blood-letting أو دعهم يسيلون دماءهم وعلى كل ما تقدم فان ميرشايمر رأى في السياسة الدولية تراجيديا من دون نهاية كما وضع جدولا قاتما للعلاقات الدولية من الحروب النابليونية وحتى إلى نهاية الحرب الباردة أما التساؤل المنطقي الذي يمكن طرحه هل هذا التحليل يرجع إلى حقيقة الواقع الامبريقي المعاصر،أم إلى خوف من أن يرى قريبا الو.م.أ القوة الإقليمية الوحيدة برأيه التي شهدها التاريخ معرضة لخطر العملاق الذي بدأ يصحو من نومه وبات من دون أي شك يتوفر على كل خصوصيات القوة والهيمنة والمقصود هنا هو الصين .


* المعضلـة الأمنيـة:
كتب كنيث وولر في كتابه نظرية السياسة الدولية أن الأمن هو الهدف الأول والأساسي للدول" وأن بنية النظام الدولي الفوضاوية تشجع الدول على تحقيق هذا الهدف بهدف الحفاظ على بقائها Survive حيث يرجع الأصل في ظهور ما يعرف بالمعضلة الأمنية إلى الحالة التي تشعر فيها كل دولة بأنها معرضة لتحرك عسكري تقوم به دول أخرى ضدها.
بعبارة أخرى فإن العلاقات الدولية تجري كما قال ريمون آرون "تحت ظل الحروب" وكل دول لا يجب ولا يمكن إلا أن تعتمد على نفسها في ضمان أمنها، وهذا هو المبدأ المتمثل في العون الذاتي Self Help.
وبالتالي فإن كل دولة تصبح مرغمة على زيادة قدراتها العسكرية بهدف مواجهة أي هجوم محتمل تقوم به دول أخرى، غير أن هذه الاستعدادت العسكرية، عادة ما تثير قلق وتحفظ الدول الأخرى خوفا من أن تكون هي المقصودة بهذه الاستعدادات، ذلك أنه في ظل بيئة فوضاوية يستحيل معرفة النوايا الحقيقية للدول هل هي دفاعية أي تهدف لضمان بقائها في بيئة معادية، أم هي هجومية أي تسعى إلى تغيير الوضع القائم .
من رحم هذه التفاعلات الإستراتيجية يولد ما يطلق عليه بتر فيلد H. ButterField بـ الخوف الهوبزي La Peur Hobbesienne.
أما أول من أطلق مصطلح المعضلة الأمنية فهو المفكر جون هيرز حيث يقول: "أينما يوجد مجتمع فوضاوي، يوجد ما يمكن تسميته بالمعطلة الأمنية، حيث أن الأفراد والجماعات يعطون أهمية قصوى لموضوع ضمان أمنهم نظرا لاحتمال تعرضهم لخطر الهجوم في أي وقت يقوم به أفراد أو جماعات أخرى، وبالتالي فإنهم يسعون إلى تحديد هذا التهديد من خلال السعي إلى الحصول على قوة أكبر فأكبر من شأنها مجابهة هذا الخطر المحتمل.
غير أن هذه الاستعدادت وإن كانت ذات طابع دفاعي، إلا أنها تؤثر على الأطراف الأخرى وتجعلها تستعد للأسوأ –الحرب الشاملة- ذلك أنه من المستحيل أن يشعر أي طرف من الأطراف بالأمن في العالم متكون من وحدات متنافسة، وهذا ما ينتج عنه حلقة مغلقة (أمن => قوة -> أمن) لماذا أطلق عليها تسمية "المعظلة الأمنية" وليس مشكلة أمنية بسيطة:
ذلك أن دولة ب في مواجهة سعي دولة أ إلى رفع قدراتها العسكرية، تطرح أمامها خيارين اثنين: إما أن تترجم هذه العملية على أنها ذات أهداف دفاعية وبالتالي لا ترد على ذلك بأي زيادة في قدراتها العسكرية، أو أن تترجم هذه الزيادة على أنها ذات أغراض هجومية وبالتالي ترد على ذلك بالزيادة في قدراتها العسكرية، والمؤكد أنه مهما كان السلوك الذي تنتهجه هذه الدولة فإن لا أمنها سيزداد، ففي الحالة الأولى إذا لم تتخذ إجراءات دفاعية فإن أمنها سيكون محل*خطر مباشر*، ذلك أن قدرات الدولة أ ستفوق قدراتها.
أما إذا ردت على هذه الزيادة بإجراءات دفاعية تتمثل في زيادة قدراتها العسكرية فإن أمنها سيكون محل خطر غير مباشر ذلك لأن هذه الزيادة قد تشجع مساعي الدولة أ في زيادة درجة استعدادها.
وعلى هذا نكون أمام معضلة حقيقية.
وفي هذا الإطار يجب الإشارة إلى أن الواقعية تبني تحليلاتها بالاعتماد على السيناريو الثاني، باعتبار أن أي دولة تفسر التحركات التي تقوم بها على أساس أنها تحركات دفاعية تهدف إلى تحقيق أمنها، وتفسير التحركات التي تقوم بها الدول الأخرى على أنها هجومية تهدف إلى زعزعة أمنها.
وبالتالي فما يمكن قوله في هذا الصدد هو ما جاء في كتاب كنيث وولز تحت عنوان "النظرية الواقعية الجديدة وأسباب الحروب" حيث يقول "مصدر الاطمئنان بالنسبة لأحد الأطراف في ظل بيئة فوضاوية يشكل مصدر قلق بالنسبة للطرف الآخر وبالتالي فإن الدولة التي تسعى للحصول على الوسائل الحربية للدفاع عن نفسها ما يؤدي حتما إلى ردة فعل الدول الأخرى ذلك أن إدراكها لهذه الزيادة يفرض عليها التحرك لاسترجاع التوازن، وبالتالي فإن الدول تتأرجح بين الفعل وردة الفعل ما يؤدي إلى ما يعرف بـ: "المعضلة الأمنية".
· نشر كنيث وولزكتابه الرجل، الدولة، والحرب" سنة 1959 ليكون واحدا من أهم مساهماته العلمية.

· جاءفي المبحث الثالث من كتاب وولز الشهير"نظرية السياسة الدولية"تحت عنوان:" "النظريات والنظم البنيوية"مايلي:
“I defined domestic political structures first by the principle according to Which they are organized or ordred, second by the differentiation of unit and the specification of their functions and third by the distribution of capacities across the units…
* في إطار حديثه عن نظرية توازن القوى أكد وولز أن هذه النظرية تعطي تفسيرا مقبولا لما يدور في الساحة الدولية، وأكد على الدور الذي قام به كل من إرنست هاس و مارتن وايت (1953-1966) و هانز مورغنثاو (1973) في تطوير هذه النظرية