مصر و النضام السياسي

البشرية، وكان لمصر السبق في تجسيد ذلك من خلال أطرمؤسسية كان لها الدور الهام في صياغة حياة الشعب وحماية قيم الحرية والديمقراطيةفيها.
وينظم الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية النظام السياسي للدولة، وهوالدستور الصادر فى 11 سبتمبر عام 1971 والمعدل فى 22 مايو عام 1980 وفى 25 مايو 2005، وفى 29 مارس 2007، ويحدد السلطات العامة واختصاصاتها، مرسياً بذلك دعائمالنظام النيابي الديمقراطي ومؤكدا علي سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم،وعلي الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع وعلي اللغة العربية كلغة رسمية للبلاد· ويتكون النظام السياسي المصري من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية،والصحافة، والأحزاب السياسية، والإدارة المحلية ومؤسسات المجتمعالمدنى

أولاً :السلطة التشريعية

- مجلس الشعب : هو السلطة التشريعية بجمهورية مصر العربيةويتولى اختصاصات مختلفة ورد النص عليها فى الباب الخامس من الدستور، فوفقا للمادة86 يتولى المجلس سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنميةالاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمالالسلطة التنفيذية كما هو مبين بالدستور. ويقوم بترشيح رئيس الجمهورية ويقبلاستقالته.
كما نص الدستور المصرى على أن يحدد القانون عدد أعضاء مجلس الشعبالمنتخبين، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا. هذا وقد صدر القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب الذى يقضى فى مادته الاولى بأن يتألف مجلس الشعب مناربعمائة وأربعة وأربعين عضوا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام على أنيتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية. بالإضافة الى عدد من الأعضاء يعينهمرئيس الجمهورية لا يزيد على عشرة، ويجب أن يكون نصف الأعضاء المنتخبين على الأقل منالعمال والفلاحين. حيث حدد القانون رقم 206 لسنة 1990 ,عدد الدوائر الانتخابية بـ 222 دائرة ينتخب عن كل منها عضوان أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين وينتخب عضومجلس الشعب بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب

2 - مجلس الشورى :حددتاختصاصات مجلس الشورى فى المادتين 195،194 من الدستور إذ تنص المادة 194 على أنيختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بـالحفاظ على مبادئ ثورتى 23 يوليوسنة 1952 و15 مايو سنة 1971، ودعـم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعى، وحمايةتحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية ، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمهالعليا والحقوق والحريات العامة والواجبات، وتعميق النظام الاشتراكى الديمقراطىوتوسيع مجالاته. كما حددت المادة 196 من الدستور طريقة تشكيل مجلس الشورى فنصت علىأن "يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن 132 عضواً،وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم علىالأقل من العمال والفلاحين، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى

- ثانيا ً: السلطة التنفيذية

1 - رئيس الدولة

(رئيس الجمهورية) :
يتولي رئاسة السلطة التنفيذية وهو الذي يعملعلي تأكيد سيادة الشعب واحترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية· ومدةالرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادةانتخابه لمدد أخري· ويضع رئيس الدولة بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامةللدولة ويشرف علي تنفيذها، كما يتولي منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيسالمجلس الأعلى للشرطة، ورئيس مجلس الدفاع الوطني·

2 - الحكومة :

مجلس الوزراء)

- تعتبر الهيئة التنفيذية والإدارية العليا والتي تقوم بإدارة أعمال الدولة منتوجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والهيئات العامة وإعداد مشروعي الموازنةالعامة للدولة والخطة العامة للدولة وعقد القروض ومنحها· كما تشترك الحكومة مع رئيسالجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف علي تنفيذها وفقا للقوانينوالقرارات الجمهورية· وتعمل الحكومة أيضا علي ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة عليأمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالحهم· الأجهزة المعاونة للحكومة : تتمثل فيالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

- ثالثا : الســلطة القضائيــة

- نص الدستور علي أن السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم وتصدر أحكامها وفقاًللقانون كما أن القضاة مستقلون ولا يجوز لأي سلطة التدخل في شئونالعدالة·
وتتشكل السلطة القضائية من المحاكم علي اختلاف أنواعها ( جزئيةوابتدائية واستئناف ونقض ) والقضاء الاداري (مجلس الدولة)، والمحكمة الدستوريةالعليا·
ويلعب القضاء دوراً هاماً في الرقابة القضائية علي دستورية القوانينوتفسير نصوصها التشريعية، كما يقوم بدور هام في تشكيل الأحزاب السياسية بما يدعمالديمقراطية في مصر ويحمي حقوق وحريات وقيم المجتمع والمواطنالمصري

- رابعا ً: الصحافـــــة

- تعتبر الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها علي الوجه المبين في الدستوروالقانون، وقد نص الدستور علي أن "حرية الصحافة مكفولة والرقابة علي الصحفمحظورة"·

المجلس الأعلى للصحافة : وهو هيئة مستقلة تقوم علي شئون الصحافةبما يحقق حريتها واستقلالها في إطار القانون، ويرأسه رئيس مجلس الشورى· تتنوعالصحافة المصرية ما بين الصحف القومية التي تصدر عن المؤسسات الصحفية القومية وبينالصحف الحزبية والمستقلة التي تصدر عن الأحزاب والأشخاص الاعتبارية العامةوالخاصة

- خامساً : الأحزاب السياسية

- منذ صدور قانون الأحزاب السياسية في يونيو عام 1977 بشأن تنظيم إنشاء وتكوينالأحزاب السياسية في مصر تزايد عدد الأحزاب السياسية من 5 أحزاب في عام 1981 إلى 23حزباً حالياً تمارس نشاطها السياسي بكل حرية في إطار ضمانات قانونية وسياسية كاملة

- سادساً : الإدارة المحلية

- تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وهيالمحافظات وعددها 26 محافظة تضم كل منها عدداً من المراكز والمدن والقري بالإضافةإلي مدينة الأقصر ذات الطابع الخاص· تتولى وحدات الإدارة المحلية في ضوء الخطةالعامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها، كما تتولى هذهالوحدات الموافقة علي القيام بمشروعات استصلاحالأراضي