القوات المسلحة المصرية وتجديد الإمبراطورية الاقتصادية

اقتباس :

الانقسامات في الجيش يمكن أن تطفو إلى السطح. قد يتسبّب تصاعد نفوذ حلفاء الجيش الجدد بانشقاقات كانت مغمورة، في سياق صراع الأجنحة للحصول على حصة في الحقل الاقتصادي والسياسي الجديد.

أصدر مركز كارنيغي للشرق الأوسط دراسةً نشرها في 15 أبريل الجاري، عنوانها: القوات المسلحة المصرية وتجديد الإمبراطورية الاقتصادية. ذكرت فيها الإستراتيجية التي اتبعتها مؤسسة الجيش في مصر خلال السنوات التي تلت الثورة للمحافظة على الإمبراطورية الاقتصادية التي كونتها عبر عقود وعقود. في هذا التقرير عرضٌ لهذه الدراسة.

 1- في البداية؛ ما هو التاريخ الاقتصادي للجيش المصري؟

غالبًا ما كان يُطلق على القوات المسلحة “الصندوق الأسود” عندما يتعلق الأمر بدورها الاقتصادي. فمعظم قطاعات الاقتصاد التي يديرها الجيش تبدو خفيَّة كما أنَّ مصادر نفوذه غير واضحة المعالم. ربما كانت الإمبراطورية الاقتصادية للجيش هي أهم الملفات التي تمَّ فتحها بعد الثورة. ليس فقط على المستوى الأكاديمي والاقتصادي، وإنما على المستوى السياسي، فقد شهدت فترة حكم المجلس العسكري تلويحًا من قبل جهات سياسية معارضة بأنَّ وضع الجيش الاقتصادي يجب تحجيمه دستوريًا، واستخدم الملف ورقة ضغط على المؤسسة العسكرية.

عبد الناصر (يسار) وإلى جانبه السادات

• 
  
• 
  
• 
  
• 
  

من المعلوم أنَّ تأسيس مصر الحديثة على يد محمَّد علي باشا كان يعتمد بالأساس على الصناعة العسكرية والتنمية في المجال الحربي. إلا أنَّ الاقتصاد في مصر لم يكن ليتطور بمثل هذا التطور إلا بصعود المؤسسة العسكرية إلى سُدَّة الحكم في الخمسينات. بآثار القومية/ والنهضة العربية التي كان يسعى إليها الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، بدأ التصنيع العسكري في مصر في بداية الستينات وبدأ تكريس الجيش باعتباره قطار الصناعة، وصاحب الدور المركزي في النمو الاقتصادي. حتى أنَّ الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية اعتبرت القوات المُسلحة المصرية الشريك المُفضَّل لإبرام العقود الصناعية!

بدأ الجيش في لعب هذا الدور من خلال توجيه موارد الدولة نحوه ليلعب الجيش الدور الرئيسي في مشاريع استصلاح الأراضي والصناعة المحلية للأجهزة الاستهلاكية وإنتاج السلع الصناعية والزراعية كالفولاذ والسماد. بعيدًا عن اقتصاد الجيش بدأت عملية تعيين ضباط من رتب عالية كمدراء لمصانع مدنية. الأكثر من هذا أن تواجد الجيش دخل إلى مؤسسات الدولة العامة وشبه العامة كذلك.

تطور الأمر في عهد الرئيس الأسبق أنور السادات، فقد قام السادات بتوجيه الجيش نحو الصناعات الحربية بشكلٍ أوسع، وبعد معاهدة السلام مع إسرائيل بدأت أمريكا بضخّ أموال المساعدات الهائلة، التي تمَّ توجيهها كذلك إلى الصناعت الحربية. انقلبت الصورة بشكلٍ واضح في عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك.

في عهد مبارك بدأت الدولة سياسات الخصخصة بشكلٍ واسع، قُلصت ميزانية الجيش إلى صالح وزارات أخرى كالداخلية – بسبب تطورات اجتماعية وسياسية وأمنية عديدة – وبدأ الجيش يفقد موقعه التاريخي بوصفه مهندسًا لتحديث مصر بشكلٍ كبير. استطاع بالطبع الحفاظ على امتيازات مالية هائلة لكنَّ العائدات المالية لهذه الامتيازات تراجعت بعد خسارة الدولة المصرية قوة السوق أمام المستثمرين الخاصين والدائنين الدوليين.

وزير الدفاع في عهد مبارك كان تابعًا له

• 
  
• 
  
• 
  
• 
  

2- كيف حافظ الجيش المصري على إمبراطوريته الاقتصادية خلال سنين الثورة؟

استطاع الجيش أن يحافظ على إمبراطوريته من خلال عدة خطوات إستراتيجية قام بها خلال أربع سنوات، يمكن إجمالها في:

1. الإطاحة برئيسين!

لا أحد ينكر بالطبع أنَّ “تأييد” المجلس العسكري للثورة ومطالب الثوار كان سببًا في الإطاحة بمبارك وخلعه، أو على الأقل التسريع بخلعه. كان الأمر منوطًا بالجيش.. الثوار يملؤون الشوارع ويهتفون للجيش. تكرر الأمر هذه المرة ولكن بدعم كامل من الجيش لمعارضي الرئيس المنتخب محمد مرسي عام 2013 ليقوم بالإطاحة به في يوليو 2013. ومنذ هاتين العمليتين مع التهميش المتعمد والممنهج لأبرز المنافسين أصبح الجيش هو المسيطر الوحيد على مشاريع البنى التحتية وأدخلت الجنرالات إلى دهاليز الحكم من جديد، وهكذا أثبتت القوات المسلحة أنها الحكم الأخير على النظام الاقتصادي والسياسي المصري.

2. الرد العلني من قبل الجيش على الانتقادات المتعلقة بنشاطاته الاقتصادية

لم يكن الحديث عن الأنشطة الاقتصادية للجيش المصري يحدث في العلن قبل ثورة يناير 2011؛ كان أمام الجيش أحد أمرين إما الإنكار وإما التخلِّي عن امتيازاته والخضوع لرقابة شعبية، لكنَّ المجلس العسكري اختار طريقًا ثالثًا وهو “الدفاع العلني” عن الوضع الاقتصادي للجيش. في أحد المؤتمرات الصحفية للمجلس العسكري عام 2012 كشف نائب وزير الدِّفاع للشؤون المالية عن العائدات السنوية للأنشطة الاقتصادية للجيش. كان الأمر مفاجئًا فقد وصلت عائدات الجيش إلى 198 مليون دولار سنويًا. ونسبتها في الدولة 4.2%. كان ردّ الجيش علنيًا حول امتيازاته ذا طابع متحدٍ للانتقادات.

3. حماية شركاء الاستثمار

استطاع الجيش – بعدد مجنديه الفائق –أن يحمي شركاءه المستثمرين بشكل مباشر. فأثناء ثورة يناير 2011 تمَّ تزويد الفرع المصري من مجموعة الخرافي الكويتية – التي لديها العديد من المشاريع مع القوات المسلحة – بأفراد حرس مسلَّح لضمان التسليم الآمن للمعدات إلى مصنع القوات المسلحة. وهذا جزء من نصّ النشرة الإخبارية التي أعدتها الشركة:

قدّم الجيش المصري القوات، معززةً بالدبابات، لحماية مواقع الطاقة الرئيسة في مصنع الشباب ودمياط. كما استخدم الجيش المصري العناصر العسكرية المسلحة لمرافقة نقل قطع كبيرة من المعدات لطوربينات الغاز من مرفأ الإسماعيلية إلى موقع الشباب.

على الرغم من الاضطرابات التي أحدثتها الثورة، فقد أعلنت مجموعة الخرافي بسرعة عن استثمارٍ بقيمة 80 مليون دولار لتوسيع البنى التحتية الصناعية في مصر!

كان هذا مثلًا واحدًا على حماية القوات المسلحة لشركائها؛ والأمثلة عديدة. والآن، تتنافس قوى دولية عدة – من دول الخليج إلى اليابان وروسيا – للتأثير على القيادة السياسية الجديدة في البلاد. 

4. التأثير على أسلوب تغطية الأخبار

لا شكَّ أن الإعلام لن يغيب بالطبع عن القيادة العسكرية في جيش بوضع وتاريخ الجيش المصري. تذكر الدراسة أنَّ الجيش المصري طيلة فترة ما بعد الثورة استطاع أن يستخدم استثماراته الإستراتيجية للتأثير على أسلوب تغطية الأخبار. فقد منح الجيش المصري 58 مليون دولار إلى اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري. الأمر غير المُفصح عنه أنَّ الهيئة العربية للتصنيع والتابعة للجيش المصري مُستثمرة إلى جانب اتحاد الإذاعة والتليفزيون في شركة الفضائية المصرية “النايل سات”. أثناء أحداث 2013 والإطاحة بمرسي أثبتت هذه الشركة أنها شريك يعتدّ به فقد منعت فضائية الجزيرة من البثّ على قمرها الاصطناعي، لأنها كانت تنقل صورًا وتقارير عن الأزمة المتواصلة في الشارع المصري.

5. التحالف مع السلطة الجديدة

كانت إدارة المجلس العسكري للمرحلة الانتقالية ذكية للغاية. بدأت بتحالف مع قيادات الإخوان المسلمين، استطاع الجيش أن يحتفظ بحصانته وامتيازاته الاقتصادية بعيدًا عن الرقابة الرسمية، حظي بهذا الحق في الدستور الذي أقره الإخوان أثناء فترة حكمهم التي لم تستمر أكثر من سنة واحدة. سيطرت وزارة الإنتاج الحربي على شركة نصر لصناعة السيارات “ناسكو”. برزت علامات حسن النية بين الجيش والإخوان في أبريل 2013 فحين زيارة مرسي لروسيا حظي على وعد من موسكو بالاستثمار في شركة السيارات سابقة الذكر. تلك الشركة التي حصلت القوات المسلحة على أصولها مجانًا تمامًا.

مشروع قناة السويس وتحوُّل العلاقة

حسب بعض التقارير كانت الصفقة المبرمة بين الطرفين تتضمن خروجًا آمنًا لأعضاء المجلس العسكري وقد كان ذلك. أحد البنود الهامة الأخرى تتعلَّق بسيطرة الجيش على الوزارات السياسية والاقتصادية العليا. أعلن مرسي إنهاء خصخصة شركات القطاع العام وهو ما أراده الجيش بشدة. استمرت حالة التوافق بين الجيش والرئيس مرسي فترة لا بأس بها حتى ظهر إلى الوجود الخلاف حول ملف مشروع قناة السويس.

مشروع تحويل قناة السويس إلى مركز لوجيستي ضخم ومركز للتصنيع الثقيل كان هدفًا يرنو إليه الجيش منذ زمن. أعلن الرئيس عن المشروع الذي سيكون تابعًا للرئيس شخصيًا. غضبت قيادات الجيش بالطبع. حسب الدراسة هذا الموقف من عدم إدخال الجيش في هذا المشروع كان سبب افتقاد الإخوان لدعم الجيش. وبدأت هاهنا حرب البيانات والتصريحات بين الجيش وقياداته من ناحية والرئيس مرسي وقيادات الإخوان من ناحية. وحاول مرسي – حسب الدراسة – أن يقيل وزير الدفاع حينها عبد الفتاح السيسي لكنَّ المؤسسة العسكرية عارضت ذلك. بدأت بذلك الموقف قيادةُ الجيش الاتجاهَ للسياق المعارض للرئيس ثم الإطاحة به. وفي كلّ هذا تزداد قوة القبضة الاقتصادية للجيش.

3- كيف أدار الجيش إمبراطوريته ما بعد الإطاحة بمرسي؟

اقتباس :

مع تهميش أبرز المنافسين السياسيين، والحصول على مايزيد عن 20 مليار دولار من المساعدات الخليجية ودعم محلي واسع النطاق للمشير عبد الفتاح السيسي الذي أصبح رئيسًا، استأنفت القوات المسلحة المصرية عملياتها الصناعية المتهالكة، وضمنت السيطرة على مشاريع البنى التحتية الضخمة، وأدخلت جنرالات إلى مناصب الحكم كافة تقريبًا. لكن التمدّد الزائد للنفوذ السياسي والخصومات الداخلية، قد يشكلان عقبة في وجه سيطرة القوات المسلحة المصرية على المدى الطويل.

بعد الإطاحة بالرئيس الوحيد المنتخب من قبل الجيش بعد مظاهرات عارمة، لم يبق أمام الجيش منافس. وأصبح اليد العليا اقتصاديًا وسياسيًا في البلاد، ولم يلبث وزير الدفاع أن رشَّح نفسه رئيسًا لمصر وقد أصبح رئيسًا بالفعل. وبسهولةٍ خلعَ البدلة العسكرية وارتدى بدلة مدنية. نستطيع أن نذكر عدة أمثلة على توسع الإمبراطورية الاقتصادية للجيش بعد الإطاحة بمحمد مرسي:

1. استُخدِمَت حزمة حوافز بقيمة 4.9 مليارات دولار – مموَّلة إلى حدّ كبير من الإمارات العربية المتحدة – لتمويل عقود البنى التحتية الأساسية التي مُنِحَت لشركات تابعة للجيش.
   
   
2. في غضون الأشهر العشرة الأولى فقط في ظل الحكومة المؤقتة، فاز الجيش وحده بـ 770 مليون دولار من العقود. وأكثر من مليار دولار من العقود الحكومية أحادية المصدر على مدى ثلاثة أشهر فقط، في خريف 2014.
   
   
3. تعمد الجيش عرقلة التعاقدات المتعلقة بالإخوان المسلمين، والخاصة بدولتي قطر وتركيا. بينما تسهل مع شركائه المفضلين. تمَّ منح مشروع إسكان لذوي الدخل المنخفض بقيمة 40 مليار دولار للشركة العقارية “أرابتك للإنشاءات” مقرها دبيّ.
   
   
4. خلال الشهرين اللذين أعقبا 3يوليو والإطاحة بالرئيس المنتخب، وقّعت وزارة الدفاع الأميركية عقودًا جديدة قيمتها 300 مليون دولار لإنتاج المعدات العسكرية بشكل مشترك مع مصر أو توريدها إليها. وفي 6 سبتمبر 2013 جرى التوقيع على أحد هذه العقود، الذي نصّ على التعاون بين شركة “بي إيه إي سيستمز” BAE Systems مع المصانع العسكرية المصرية لبناء أجهزة رادار لطائرات الشحن العسكرية.  وفي 22 يونيو 2014، بعد أسبوعين فقط على أداء السيسي قسمه، أعلنت الولايات المتحدة عن الإفراج عن 575 مليون دولار على شكل مساعدات عسكرية كانت مجمّدة سابقًا، وتلت ذلك مساعدات إضافية بقيمة 1.3 مليار دولار في كانون الأول/ديسمبر 2014.
   
   

   5- بعد كل هذا؛ هل الجيش كتلة واحدة إذن؟
   

من الواضح بعد كلّ هذا أنَّ الجيش المصري يتحرك ككتلة واحدة متحركة، لكنَّ الدراسة تشير إلى احتماليات وجود انشقاقات كانت مغمورة، أو مكبوتة داخل الجيش. في سياق صراعات أجنحة داخل الجيش للحصول على حصة في “الحقل السياسي والاقتصادي”. هذه الامتيازات إنما تتعلَّق فقط بكبار الضباط بينما الضباط الصغار والمجندون لا يحصلون على مثل هذه الامتيازات (ربما يؤكد هذه الصراعاتِ التسريباتُ التي طالت مكتب الرئيس السيسي نفسها، وقد يكون ضباطٌ كبارٌ هم المتورطون في إذاعة التسريبات بالأساس).



نقطة أخرى تتعلق بأنَّ الجيش عمل في الكواليس للإطاحة بمرسي، نشر هذه المعلومات وتكرارها قد يفقد الجيش حلفاءه الليبراليين، وبعض التأييد. تفترض الدراسة أنَّ ثمَّة عدم موافقة في بعض صفوف الضباط داخل الجيش، وأنَّ هناك أجنحة تتصارع داخل الجيش. قد يؤيِّد هذه الفرضية معلومة مفادها أن تركيبة الجيش المصري تسمح بوجود أجنحة داخلة، فوزير الدفاع له سلطة ورئيس الأركان له سلطة أخرى في مقابله، وهكذا.

6- ما مستقبل هذه الإمبراطورية؟

اقتباس :

كانت السرعة والوتيرة التي تمكَّنت بهما القوات المسلحة المصرية من إعادة بناء إمبراطوريتها الاقتصادية والسياسية في مرحلة مابعد مبارك مدهشتَين. فإلى جانب النهوض بالأنشطة الصناعية التي كانت متوقّفة، وفرض السيطرة على مشاريع بنى تحتية هائلة، أصبح انتشار القادة العسكريين كبيرًا جدًّا في أروقة الحكم. فسبعة عشر محافظًا من أصل سبعة وعشرين هم جنرالات عسكريون (تسعة عشر محافظًا عسكريًّا إذا شملنا ضابطَي شرطة من الرتبة نفسها) وسائر الحكّام المدنيين يتشاركون الحكم مع 24 لواءً في مناصب نائب المحافظ، والأمين العام، ومساعد الأمين العام.

بالطبع هذه الظروف تقول أنَّ الاستثمارات الأجنبية المقبلة ستكون على الأرجح متركزة أكثر في المشاريع التي يقوم عليها الجيش. البعض يؤكد أن هناك شكوكًا لدى قيادات القوات المسلحة حول استمرارية حكومة عسكرية وسط هذه المتغيرات الكثيرة والضغوط الهائلة. منذ انتخاب السيسي حاول القيام بخطوات تساهم في زيادة شعبيته. قام برفع الضرائب على أصحاب الثروات الكبيرة، إضافةً إلى بعض الإجراءات الأخرى التي أسهمت – حسب الدراسة – في زيادة شعبيته، إضافةً كذلك إلى موالاة مؤسسة القضاء والإعلام له. لكنَّ المعلومات حول تورط الجيش في تحريك المظاهرات ضد مرسي، والتلاعب بالقانون لصالح السلطة السياسية/ العسكرية قد تكون مسمارًا في نعش النظام.

إن كان العديد من المراقبين يعتبرون أن برنامج المساعدات العسكرية الأميركية هو أساسًا هبة لكبار الضباط المصريين، لابد أن يكون رأي المجنّدين العاديين والضباط الأعوان في البرنامج سلبيًّا على نحو مماثل. وقد يكون هذا العامل مؤثرًا بالطبع!

مصر والعودة إلى السلطوية

شريف عبد القدوس لايزال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتّخذ إجراءات لقمع المعارضة تتجاوز في نطاقها وحدّتها تلك التي كانت مطبّقة في عهد مبارك. 28 تشرين الأول/أكتوبر 2014 English Comments (4)
في محاولة للقضاء على ماتبقّى من حمّى الثورة وإبعاد شبح التمكين الجماعي، اتّخذ نظام السيسي خطوات عملية لقمع الاختلاف في الآراء، وإسكات الأصوات المعارِضة، وترسيخ السيطرة على الكيان السياسي. وقد عمد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت قناع الحرب على الإرهاب وبسط "الاستقرار" من جديد، إلى تقنين إجراءات سلطوية غير مسبوقة. ففي الأشهر القليلة الماضية، فرضت السلطات سلسلة من المراسيم والتدابير التي تهدف إلى توسيع نطاق الدولة الأمنية، فزادت من سطوتها وصلاحياتها في التحكّم بالمجتمع المصري بمختلف مكوّناته، بدءاً من الجامعات والمؤسسات الدينية وصولاً إلى المجتمع الأهلي والإنترنت.
لقد زعمت الحكومة مراراً وتكراراً أن هذه الإجراءات الأمنية ضرورية من أجل محاربة الإرهاب، لكن الحقيقة هي أن العنف يتفاقم. فالتمرّد المحدود النطاق في سيناء يستمر بلاهوادة، وقد توسّعت الهجمات نحو القاهرة ودلتا النيل. ولقي المئات من عناصر الشرطة والجنود مصرعهم خلال العام المنصرم. مؤخراً، في 24 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، أسفرت الهجمات في شمال سيناء عن مصرع أكثر من ثلاثين عنصراً أمنياً في أسوأ أعمال عنف موجّهة ضد الدولة منذ عزل محمد مرسي في تموز/يوليو 2013. وقد بادرت الحكومة سريعاً إلى فرض حال الطوارئ لمدّة ثلاثة أشهر في أجزاء من شمال سيناء مع حظر التجوال بين الخامسة مساءً والسابعة صباحاً.
وكذلك أصدر السيسي قانوناً ينظّم دور الجيش في فرض الأمن في الداخل ويمنح المحاكم العسكرية صلاحيات أكبر. يُجيز التشريع الذي وُقِّع في 27 تشرين الأول/أكتوبر الجاري للجيش مساعدة الشرطة في حراسة المنشآت العامة، بما في ذلك محطات الكهرباء، وأنابيب الغاز، ومحطات السكة الحديد، والطرقات، والجسور. كما يُتيح اللجوء إلى المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين المتهمين بجنايات مثل قطع الطرقات أو الاعتداء على الأملاك العامة، مع العلم بأنه غالباً ماتُوجَّه مثل هذه التُّهَم إلى المشاركين في الاحتجاجات في الشوارع. وهذه الإجراءات هي الأحدث في سلسلة من الخطوات التي اتّخذها نظام السيسي من أجل منح المؤسسات الحكومية صلاحيات واسعة ومطلقة بهدف إحكام قبضتها على البلاد.
 

الجامعات

 
من أولى الخطوات التي قام بها السيسي بعد تسلّمه منصبه إصدار مرسوم رئاسي في حزيران/يونيو الماضي يخوّله أن يُعيِّن مباشرةً رؤساء الجامعات، ملغياً بذلك الممارسة التي كانت قد بدأت بعد إطاحة حسني مبارك في العام 2011 والتي أتاحت للأساتذة والعمداء اختيار رؤسائهم عن طريق الانتخابات. ومنحَ السيسي أيضاً رؤساء الجامعات صلاحيات جديدة يستطيعون بموجبها طرد الطلاب أو عزل الأساتذة الذين يُشتبَه بارتكابهم "جرائم تخلّ بالعملية التربوية"، وذلك من دون إجراء مراجعة مستقلة. وحُظِرت كل الأنشطة السياسية الحزبية في جامعة القاهرة التي تُعتبَر من أعرق المؤسسات الأكاديمية في البلاد. وفي شباط/فبراير الماضي، أبطلت المحكمة حكماً صادراً في العام 2010 يقضي بمنع عناصر الشرطة من دخول حرم الجامعات.
بعد عزل مرسي العام الماضي ولجوء القوى الأمنية إلى العنف لفضّ اعتصامَين نظّمهما أنصاره، ظهرت الجامعات بأنها أحد آخر معاقل المعارضة الحاشدة للنظام المدعوم من الجيش. وقد جوبهت الاحتجاجات التي نظّمها الطلاب الجامعيون العام الفائت بحملة قمع واسعة من الشرطة، ماأسفر عن مقتل 16 طالباً وتوقيف ألف آخرين وطرد خمسمئة أو تعليقهم عن الدراسة. وكذلك أرجأت السلطات انطلاقة العام الدراسي حتى منتصف تشرين الأول/أكتوبر الجاري بهدف فرض إجراءات أمنية جديدة. فقد رُفِعت جدران من الفولاذ، ووُضِعت أجهزة للكشف عن المعادن وكاميرات مراقبة في العديد من الجامعات، واستخدمت الحكومة شركة "فالكون" للأمن الخاص من أجل تفتيش الطلاب عند مداخل اثنتِي عشرة جامعة، مايتسبّب بوقوف الطلاب طوابير طويلة أمام أبواب الجامعات. في اليوم الأول من العام الدراسي، اعتقلت القوى الأمنية مايزيد عن 70 طالباً في عمليات مداهمة لمنازلهم قبل الفجر في إطار حملة إجراءات احترازية. فاندلعت احتجاجات في الجامعات رداً على اعتقال الطلاب، وقد تصدّت لها الشرطة بإلقاء الغاز المسيل للدموع والرصاص المستخدَم في صيد الطيور. والآن، بعد أسبوعَين على بداية العام الدراسي، توفّي الطالب عمر الشريف في جامعة الإسكندرية متأثراً بالإصابات التي تعرّض لها على أيدي القوى الأمنية، واعتُقِل نحو مئتَي طالب إضافي من المتظاهرين.
 

مزيد من الإجراءات البوليسية

 
لم يقتصر تعزيز قبضة الدولة الأمنية ذات الانتشار الواسع، على القطاع الأكاديمي وحسب. فالحكومة تتّخذ حالياً تدابير لإنشاء قسم جديد في الشرطة المصرية تحت مسمّى يُنذر بالأسوأ، "الشرطة المجتمعية". في 18 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، أقرّ مجلس الدولة قانوناً يدعم الاقتراح الذي تقدّمت به وزارة الداخلية بما يُجيز للمدنيين الانضمام إلى هذا القسم الجديد في الشرطة، ويمنحهم صلاحيات الاعتقال بعد فترة تدريبية ممتدّة على 18 شهراً. لاتتوافر تفاصيل وافية عن دور الشرطة المجتمعية، لكن ربما كان الهدف من إنشائها محاولة تقنين العلاقة القائمة حالياً بين القوى الأمنية وشبكتها الواسعة من المخبرين المدنيين. بحسب الخبير الأمني نبيل الشاهد الذي كان وراء فكرة إنشاء شرطة مجتمعية، سوف يشكّل القسم الجديد "مجموعات من ’‘النخب‘ في كل حي ويعقد اجتماعات دورية يتلقّى خلالها تقارير حول الأنشطة ’‘المشبوهة‘ في المنطقة المعنية و’الغرباء‘ الذين يظهرون في المكان، بهدف تكوين قاعدة بيانات موضوعة في تصرّف الشرطة".
في غضون ذلك، تستعدّ المنظمات غير الحكومية في مصر لمواجهة حملة قمع وتضييق الشهر المقبل. فقد فُرِض على جميع المنظمات الأهلية التسجّل رسمياً في مهلة أقصاها 10 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل بمقتضى قانون متشدّد يعود إلى عهد مبارك ويعمل "على إطلاق يد الحكومة تقريباً في إغلاق أية منظمة"، كما أوردت منظمة هيومن رايتس ووتش. تفرض الحكومة على المجموعات القائمة منذ وقت طويل المسجّلة حالياً في خانة شركات المحاماة أو الشركات غير الربحية - وقد أدّى عدد كبير منها دوراً أساسياً في توثيق الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان - التسجّل في خانة الجمعيات بموجب القانون 84/2002 تحت طائلة مواجهة عقوبات جزائية تصل إلى السجن لمدّة عام بتهمة القيام بأنشطة غير مرخَّصة. وقد حدّد قطاع الأمن الوطني وجود ما لايقل عن مئة منظمة تعمل في مجال حقوق الإنسان من دون أن تكون مسجّلة بحسب الأصول المرعية الإجراء.
ويبدو أنه ثمة اتّجاه إلى إقرار قانون أكثر تشدّداً بعد. فقد اقترحت الحكومة مشروع قانون جديداً يمنح الأجهزة الحكومية والأمنية سلطة كاملة على جميع أنشطة المنظمات الأهلية، بما في ذلك القدرة على نقض القرارات الصادرة عن مجالس إدارتها، كما أنه يفرض عقوبات أشد قد تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات في حال ارتكاب مخالفات على غرار العمل من دون ترخيص أو الحصول على تمويل أجنبي من دون إذن مسبق. أكثر من ذلك، وقّع السيسي الشهر الفائت على تعديل المادة 78 من قانون العقوبات، بحيث بات كل من يُتَّهم بالحصول على أموال من بلد أجنبي أو منظمة أجنبية معرَّضاً لعقوبة السجن المؤبد. وقد تمت صياغة التعديل بأسلوب مبهم، بما يمنح السلطات هامشاً واسعاً لتفسيره.
 

التضييق على المساحة الدينية ووسائل الإعلام

 
تتخذ السلطات المصرية أيضاً خطوات غير مسبوقة لتشديد الرقابة على المساجد في مختلف أنحاء البلاد. في 19 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وافقت وزارة العدل على إجراء يجيز لوزارة الأوقاف منح مفتّشيها الحق في توقيف كل من ينتهك القوانين والتنظيمات المتشدّدة الجديدة داخل المساجد. وفي نيسان/أبريل الماضي، أعلنت الحكومة أنها منعت 12000 إمام من إلقاء الخطب الدينية. وقد وضعت وزارة الأوقاف توجيهات صارمة تقول إنها تهدف إلى مكافحة التطرف والشعارات السياسية، لكنها تُستخدَم أيضاً لضبط الرسائل التي تنطلق من منابر الوعظ ومنع ظهور أي تحدٍّ للسلطات.
ولايزال الصحافيون ووسائل الإعلام يتعرّضون أيضاً للمطاردة من الحكومة. هذا الشهر، اقتيد رئيس التحرير وأحد المراسلين في صحيفة "المصري اليوم"، التي تُعتبَر الصحيفة الخاصة الأولى في البلاد والموالية للنظام إلى حد كبير، أمام محقّقي أمن الدولة الذين استجوبوهما لمدّة 14 ساعة بعدما أعلنت الصحيفة أنها ستنشر محاضر التحقيق في المزاعم عن حدوث غش وتزوير في الانتخابات الرئاسية في العام 2012. وقد أُطلِق سراحهما بكفالة، ويواجهان تهماً تشمل نشر معلومات كاذبة، وسرقة محاضر التحقيق، والإخلال بالسِّلم. وجاء ذلك في أعقاب قيام الحكومة المصرية بمصادرة عدد صحيفة "المصري اليوم" الذي كان من المفترض صدوره في الأول من تشرين الأول/أكتوبر الجاري بحجّة أنه يتضمّن مقابلة حسّاسة مع عميل استخباراتي. في غضون ذلك، يقبع ما لايقل عن أحد عشر صحافياً خلف القضبان في مصر، بحسب لجنة حماية الصحافيين، وبينهم ثلاثة صحافيين من قناة الجزيرة الإنجليزية حُكِم عليهم بالسجن لفترات تتراوح من سبع إلى عشر سنوات بتهمة الضلوع في الإرهاب.
تأتي حملة التضييق هذه على الرغم من أن المشهد الإعلامي خاضعٌ في شكل عام للدولة. ففي أعقاب هجمات سيناء في 24 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وقّع رؤساء 17 صحيفة يومية خاصة ومملوكة من الدولة بياناً داعماً للحكومة في حربها على الإرهاب، وتعهّدوا بموجبه عدم انتقاد مؤسسات الدولة. وقد جاء في البيان: "يؤكد المجتمعون حرصهم الشديد على حماية حرية الكلمة وتحقيق أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو، غير أنهم يجددون رفضهم لكافة محاولات التشكيك فى مؤسسات الدولة. فى خياراتها الأساسية أو التطاول على الجيش أو الشرطة أو القضاء بما ينعكس بالسلب على أداء هذه المؤسسات". وقد أوقِف اثنان من كبار مقدّمي البرامج الحوارية عن الظهور على الهواء في غضون أسبوع واحد. فقد أوقفت قناة "دريم تي في" المملوكة من جهات خاصة حلقة الإعلامي وائل الإبراشي بصورة مفاجئة في منتصف عرضها بعدما وجّه انتقادات للعديد من الوزراء. وكذلك حظرت قناة "النهار" الخاصة المقدّم التلفزيوني محمود سعد من متابعة تقديم برنامجه الليلي، واستبدلته بمقدّم آخر بعدما أشار أحد ضيوفه إلى هزيمة مصر العسكرية في العام 1967.
 

مراقبة النشاط الإلكتروني

 
إلى جانب وسائل الإعلام التقليدية، تسعى الحكومة أيضاً إلى رصد حركة المواطنين عبر الإنترنت، بهدف منع أية تحديات محتملة للنظام. يبقى الإنترنت الوسيلة الوحيدة في مصر حيث يتم انتقاد نظام السيسي علناً وعلى نطاق واسع. وفي هذا الإطار، تسعى وزارة الداخلية إلى شراء تقنيات جديدة بهدف إنشاء منظومة واسعة لمراقبة الإنترنت الهدف منها رصد النشاط العام مثل التعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إنما أيضاً النشاط الخاص مثل التواصل في غرف المحادثات والاتصالات الهاتفية والمراسلات النصّية. تكشف نسخة مسرّبة من المناقصة التي أطلقتها وزارة الداخلية أن "الأفكار الهدامة" التي ستبحث عنها الوزارة في النشاط الإلكتروني تشمل كل شيء من الدعوة إلى التظاهر و" ازدراء الأديان" وصولاً إلى "السخرية المهينة واللاذعة، والقذف والسب" و"اجتزاء كلام من سياقه".
استمرّ توسُّع دور الجيش داخل الدولة مع ورود أنباء هذا الشهر بأن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سوف تقوم بإٍسناد حصة من البنى التحتية الوطنية في قطاع الاتصالات إلى وزارة الدفاع مع منحها الحق في إدارتها. وفي وقت سابق هذا الشهر، عُيِّن اللواء خالد عبد السلام الصدر أميناً عاماً لمجلس النواب المصري، وهو أول شخصية عسكرية تتولّى هذا المنصب. نتيجة هذه الخطوة غير المسبوقة، سيصبح اللواء مسؤولاً عن إدارة الشؤون اليومية لمجلس النواب بعد إجراء انتخابات لاختيار أعضائه - وهكذا يمسك السيسي بزمام السلطتَين التنفيذية والتشريعية معاً.
في غضون ذلك، لايزال آلاف الأشخاص محتجزين خلف القضبان، وعدد كبير منهم في الحجز الوقائي - وهي آلية قانونية تتيح للمدّعين العامين سجن المواطنين لأشهر متواصلة من دون محاكمة أو من دون اتباع الأصول المرعية الإجراء. وقد أوقِف كثرٌ ووُجِّهت إليهم تهم بموجب قانون التظاهر المتشدّد جداً الذي صدر العام الماضي ويحظر عملياً التظاهرات العامة. وقد حكمت محكمة في القاهرة على 23 ناشطاً شاباً، في 26 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بالسجن ثلاث سنوات بتهمة انتهاك قانون التظاهر من جملة تهم أخرى. وكانوا قد اعتُقِلوا في حزيران/يونيو الماضي خلال تظاهرة سلمية احتجاجاً على قانون التظاهر وللمطالبة بالإفراج عن المعتقلين.
لايزال نظام السيسي يعمل على إرساء أسس دولةٍ تزداد سلطوية، عبر اللجوء إلى المنطق الاستبدادي القديم الذي يقايض الحقوق بالأمن. في ظل هذه الأجواء، تتقلّص بسرعة المساحة المتاحة أمام المعارضة أو أمام محاسبة المسؤولين في مصر.
شريف عبد القدوس صحافي مستقل مقيم في القاهرة. مراسل البرنامج التلفزيوني/الإذاعي !Democracy Now وزميل في معهد The Nation Institute.
* تُرجم هذا المقال من اللغة الإنكليزية.