دراسة عن البنوك

تقوم البنوك بدور رئيسي وهام في كل مجالات الإقتصاد والأعمال والمال في جميع دول العالم, بما تباشره من أعمال وساطة وغيرها من التعاملات المالية التي لا غنى عنها بالنسبة لاقتصاد أي بلد.
فالبنوك تلعب دورا هاما في تمويل التطور الإقتصادي للبلد, إلا أن نجاحها في أداء وظيفتها الأساسية يرتبط بقدرتها على التكيف مع الأوضاع الجديدة, وتمثل العولمة وآثارها التحدي الأبرز الذي يواجه البنوك والأجهزة المصرفية من ناحية الأداء, السياسات, النتائج والتوجهات.
وهذا ما سنحاول تتبعه في هذا الفصل من خلال ثلاثة مباحث, يتناول المبحث الأول نشأة وتطور الفن المصرفي, أما المبحث الثاني فيتناول أشكال ووظائف البنوك, فيما يخصص المبحث الثالث لمفهوم العولمة المصرفية, أسباب ظهورها, والأهداف التي يمكن للبنوك تحقيقها في ظلها.

المبحث الأول : نشأة وتطور الفن المصرفي
جاءت نشأة البنوك في مراحلها الأولى كمحصلة لتطور واتساع النشاط التجاري وتعدد أشكال النقود المتعامل بها, إلا أن التطورات الإقتصادية المتلاحقة دفعت نحو تطوير هذه البنوك وإيجاد نظم مصرفية معاصرة تقدم خدماتها لمختلف القطاعات وتحتل مكانة رئيسية ضمن السياسات الإقتصادية لكل الدول.
وفي هذا المبحث سنتناول نشأة البنوك في المطلب الأول, وتطور التنظيم والعمل المصرفي في المطلب الثاني.

المطلب الأول : نشأة البنوك
تشير بعض الوثائق التاريخية والأثرية إلى أن عهد ظهور الفن المصرفي يرجع إلى ما قبل الميلاد وتمتد جذوره إلى العهد البابلي, الذي ظهرت فيه مجموعة من المؤسسات المصرفية(*) التي تولت تنظيم عمليات السحب والإيداع, كما تشير تلك الوثائق إلى أن أقدم بنك في التاريخ هو البنك الذي أنشأه "إيجيبي" الذي كان مقره في مدينة "سيبار" على شاطئ نهر الفرات(1), وهناك من يرى أن الفن المصرفي يرجع إلى عهد الإغريق الذين ينسب إليهم نشره بين سكان حوض البحر الأبيض المتوسط حيث أن الرومان أخذوا حرفة الصرافة من الإغريق.(2)
غير أن التنظيم المصرفي لم يظهر إلى حيز الوجود إلا في أواخر العصور الوسطى, عندما أحيا ازدهار التجارة في المدن الإيطالية نظم المصارف وبالأخص مدن البندقية وجنوا وبرشلونة, حيث ترجع نشأة البنوك في مراحلها الأولى إلى نشاط الصيارفة والصاغة والمرابين (القائمين على قبول الودائع), فهذه المصارف وباختلاف طبيعتها ونوعية الوظائف التي تؤديها لا تعدو أن تكون مؤسسات تتعامل في القرض أو الإئتمان, وهي نفس فكرة الإتجار في النقود التي عرفت في القرون الوسطى بل وقبل ذلك ببعيد, فمع التوسع في التعامل بمجموعة غير متجانسة من النقود المعدنية واتساع النشاط التجاري وظهور الأسواق والتجار المتخصصين, بدأت هذه الفئة تحقق فوائض نقدية كبيرة من عملياتها التجارية المختلفة, الأمر الذي دفعها إلى البحث عن طريقة آمنة للمحافظة على ثرواتها وتيسير معاملاتها, فلجأت إلى الصاغة والصيارفة وحتى بعض التجار الذين كانوا يتمتعون بالسمعة الطيبة والقوة والأمانة.
ولعل هذا ما يفسر الأصل التاريخي لكلمة بنك التي ترجع إلى الإصطلاح الفرنسي "Banque" والذي يعني في جوهره خزانة آمنة لحفظ النفائس, وهو ما يعني المكان الذي يتم فيه الإحتفاظ بكل ما هو نفيس وغال كالمجوهرات وغيرها, كما قد يرجع أصل هذه الكلمة إلى اللفظ الإيطالي "Banco" الذي يطلق على الطاولة أو المنضدة التي كان الصيارفة يزاولون أعمالهم من خلالها.(1)
وقام هؤلاء التجار بإيداع أموالهم أو ما يملكون من معادن نفيسة لدى أولئك الصاغة والصيارفة والتجار مقابل عمولة تدفع لهم نظير حفظها وحراستها, فيما كان يتحصل المودعون على شهادات (إيصالات) مثبتة فيها قيمة ودائعهم وتتضمن تعهدا من المودع لديه برد الأمانة (الوديعة) عند طلبها من طرف المودع في الحال كما وضحت في الإيصال.
وفي بداية الأمر كانت هذه الشهادات تصدر إسمية وكان يتم تداولها عن طريق التنازل (التظهير), ولكن مع مرور الوقت وتزايد ثقة المتعاملين في المودع لديهم أصبحت هذه الشهادات شهادات لحاملها, يتم تداولها بمجرد التسليم (دون حاجة للتنازل أو التظهير).(2)
هذا التطور الحاصل في إصدار شهادات الإيداع سمح بتوسيع وزيادة التعامل بهذه الشهادات, مما أغنى التجار عن الذهاب إلى الصاغة والصيارفة لسحب الأموال وإيداعها كلما تم عقد صفقة تجارية, والإكتفاء بتداول هذه الشهادات حيث تعود الأفراد على قبول إلتزامات البنوك بديلا للنقود في الوفاء بالديون, وبمرور الوقت لاحظ المودع لديهم أن قدرا ضئيلا من الشهادات التي يصدرونها يعود أصحابها لاستلام ما أودعوه, من هنا ظهرت فكرة استغلال هذه الودائع العاطلة بإقراضها لمن يريد استثمارها, فبدأ هؤلاء الصاغة والصيارفة يقرضون من أموالهم الخاصة ومن بعض الودائع لديهم, بالإضافة إلى تحويل الودائع أو جزء منها من حساب إلى آخر وفاءً للإلتزامات, مقابل حصولهم على فوائد أعلى من تلك التي كانوا يدفعونها ويستفيدون بالفرق.
وفي مرحلة أكثر تقدما سمح لبعض العملاء بسحب مبالغ تتجاوز في قيمتها ودائعهم وهو ما يعرف الآن بالسحب على المكشوف, غير أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل حدثت خطوة أخرى مؤادها أن أولئك الصاغة والصيارفة والتجار بعد أن اتسعت أعمالهم وبدأوا يتخصصون تماما في عمليات تلقي الودائع ومنح القروض وأطلقوا على أنفسهم لقب المصارف, قاموا بخطوة جريئة مثلت ثورة في المسألة النقدية والمصرفية وهي منح قروض من ودائع ليس لها وجود فعلي لديهم, فلقد بدأوا بالفعل يخلقون الودائع ويصنعون السيولة, ومثلت هذه الوظيفة أهم وظيفة من وظائف المصارف التجارية لدرجة أنها تعرف الآن باسم مصارف الودائع, ورغم أن هناك حدودا معينة لا تستطيع هذه المصارف أن تتجاوزها في عملية خلق الودائع إلا أنها استطاعت بالفعل عن طريق هذه العملية خلق نقود جديدة (النقود الكتابية) وزيادة حجم وسائل الدفع الموجودة في المجتمع, وتمثل هذه النقود الجزء الأكبر من العرض النقدي في الدول المتقدمة.(1)
ومنذ القرن الثامن عشر أخذ عدد البنوك يزداد تدريجيا وكانت أغلبيتها مؤسسات يمتلكها أفراد وعائلات, وكانت القوانين تقضي بحماية المودعين بحيث يمكن الرجوع إلى الأموال الخاصة لأصحاب هذه البنوك في حالة إفلاسها.(2)
كما لعبت الثورة الصناعية دورا مهما في توسيع البنوك ونموها وكبر حجمها مما سمح لها بخدمة قطاعات إقتصادية واسعة, وتواصل التطور الذي عرفته البنوك حيث شهدت المهنة المصرفية التي تمارسها البنوك التجارية تغيرات كبيرة في طبيعتها وأدواتها وتقنياتها, بالإضافة إلى مختلف أنواع البنوك الأخرى التي ظهرت, ولم يعد الأمر يقتصر على البنوك حيث تواجد في كل بلد من بلدان العالم مجموعة من الشركات والمؤسسات التي تتكفل بحفظ النقود وتعبئة موارد المجتمع من الأموال وسد حاجات البلاد من مختلف أنواع الإئتمان المتفاوتة الآجال وإنشاء وسائل الدفع المتداولة بين الأفراد وهذه الشركات, وكل هذه المؤسسات تدخل ضمن إطار الجهاز المالي والمصرفي والذي يشكل أحد أهم الآليات التي تدعم النمو الإقتصادي نظرا لارتباطه بأهم عامل في العملية الإقتصادية وهو العامل المالي.

المطلب الثاني : تطور التنظيم والعمل المصرفي
عرفت البنوك منذ نشأتها تطورات كبيرة وواسعة في العديد من المجالات, حيث أن البنوك لم تعد مجرد خزائن تودع فيها أموال الغير إذا ما فاضت عن حاجتهم وتسحب منها إذا ما رغبوا في ذلك ضمن عبارة "البنوك تقترض لكي تقرض"(3), كما لم تعد النشاطات البنكية أمرا محصورا في نطاق ضيق يتكون من مجموعة المتعاملين, ولكنها أصبحت عملية يومية تهم قطاعا واسعا من الأفراد والمؤسسات والمنظمات وتزداد أهميتها يوما بعد يوم بحسب ما يشهده الإقتصاد من تحولات عميقة.
وتبرز الأهمية الكبيرة للبنوك والقطاع المصرفي بشكل أساسي انطلاقا من دورها الرئيسي في دعم عمليات التنمية والتطور في البلاد, من خلال توفير الأموال والمدخرات المطلوبة وتوظيفها بالكفاءة اللازمة التي تخدم أغراض النمو والتقدم, لذا نجد من خلال تتبع تاريخ البنوك أن الدول قامت بوضع القوانين والإجراءات المختلفة التي تحدد بشكل واضح ودقيق وظائف وأدوار مختلف المؤسسات المالية ومنها البنوك, وإيلاء أهمية خاصة لهذا القطاع خصوصا أن البنوك لم تكن بعيدة عن الأزمات التي عاشها الإقتصاد في مراحل مختلفة من تاريخه, حيث اتجهت هذه الدول إلى ضبط وتقنين العمل المصرفي ضمن إطار محدد يحافظ على صيرورة هذه الوظيفة الهامة والحساسة بشكل سليم, ولعل من أبرز أسباب ضبط وتقنين العمل المصرفي ما يلي1)
1- تحقيق وتوفير عنصر الأمان والقوة الإستقرارية للبنوك والمؤسسات المالية.
2- تحقيق إستقرار النظام النقدي من خلال مراقبة وضبط النمو في مصادر توفير النقود على المستوى القومي والعمل على تحقيق نظام مالي كفؤ ومتنافس.
3- حماية مستخدمي هذه الأموال من تعسف هذه المؤسسات أي المانحة للإئتمان.
مع ملاحظة أن البنوك التجارية خضعت لإجراءات تنظيمية أكثر صرامة مقارنة بالمؤسسات المالية الأخرى, وذلك لدورها المؤثر في نظام المدفوعات وفي توفير الإئتمان اللازم للأفراد والمشروعات.
كما بادرت مختلف الدول وفي مقدمتها الدول المتقدمة إلى انتهاج سياسات إصلاحية بغية تطوير أجهزتها المصرفية وعصرنة البنوك العاملة بها, حيث تؤدي السياسات الرامية إلى تحسين أداء القطاع المالي إلى ارتفاع معدلات النمو الإقتصادي, وهو رأي تدعمه النظريات والأدلة معا, ويرجع السبب وراء ربط التطور المالي بالنمو في أن النظام المالي المتطور يقوم بعدة وظائف لتعزيز فعالية الوساطة من خلال ما يحققه من خفض التكاليف المرتبطة بالمعلومات والمعاملات والمتابعة, ويشجع النظام المالي الحديث نشاط الإستثمار من خلال تحديد فرص العمل الجيدة للعمل التجاري وتمويلها, وتعبئة المدخرات, ومتابعة أداء المديرين, والسماح بتداول المخاطر وتغطيتها وتنويعها وتيسير تبادل السلع والخدمات, وتؤدي هذه الوظائف إلى رفع كفاءة توزيع الموارد وتسريع تراكم رأس المال المادي والبشري, وتعجيل خطى التقدم التكنولوجي مما يؤدي بدوره إلى تعزيز النمو الإقتصادي.(1)

غير أن التطورات الإقتصادية السريعة والمتلاحقة والتي من أبرزها ما مثلته العولمة المالية شكلت ضغوطا متعاظمة دفعت البنوك لاعتماد توجهات وسياسات جديدة تتماشى وهذه التغيرات, كما دفعت باتجاه المزيد من التحرر المالي والتشريعي, مما عمل على تراجع التقسيمات والتحديدات الموضوعة أمام البنوك المختلفة في ممارسة أعمالها والتنظيرات القائلة بهذا التقسيم.
كما عرفت البيئة المصرفية بدورها تطورات عديدة أفرزت معطيات ومتطلبات جديدة, وهو ما فتح عهدا جديدا أمام البنوك بما فيه من إيجابيات وفرص ومجالات جديدة, أي ما يعني تحقيق توسعات وأرباح إضافية لها, في مقابل ما يحمله من سلبيات وتحديات ومخاطر يتعين على هذه البنوك مواجهتها.

والملاحظ في ضوء هذه التطورات هو نمو كيانات وتنظيمات مصرفية تمثل تحولا واضحا في عالم البنوك, وكذا ظهور مفاهيم جديدة في أداء البنك لأعماله, ما يفرض على البنوك استحداث سياسات وأساليب جديدة في تعاملاتها وتقديم منتجاتها, وتبني معايير التخطيط الإستراتيجي لمواكبة التطورات الحاصلة والسير وفق ما تقتضيه التحولات التي تعيشها الصناعة البنكية, وهو ما يندرج في مجمله ضمن ما فرضته قوى التغيير العالمية على البنوك وأعمالها.

المطلب الثاني : البنوك التجارية
تعد البنوك التجارية أحد أهم ركائز التقدم الإقتصادي, فهي تسهم في تمويل المشاريع الإستثمارية واشباع الحاجات المتعددة للعملاء سواء أفراد أو مؤسسات, كما تساهم في توسيع حجم السوق من خلال تيسير وتنشيط المعاملات المالية والتجارية, وهو ما سنتطرق إليه في هذا المطلب من خلال تعريف البنوك التجارية, خصائصها ووظائفها.

أولا : تعريف البنوك التجارية : يعرف البنك التجاري على أنه "مؤسسة تعمل في السوق النقدية وتطلع أساسا بتلقي الودائع القابلة للسحب لدى الإطلاع أو بعد أجل"(3), وقبول البنوك التجارية للودائع أدى إلى تسميتها أحيانا ببنوك الودائع لما تتميز به عن المصارف الأخرى من قبول الودائع تحت الطلب والحسابات الجارية وينتج عنه ما يسمى خلق النقود.(4)
كما يمكن النظر إلى الجانب الآخر لهذه البنوك والذي يتمثل في استخداماتها, حيث أنها تعرف كذلك بعبـارة بنـوك قرض بما أن وظيـفتها هي تعبئة إدخـار المودعيـن تحت صيـغة


الودائع تحت النظر وإعادة تدويرها عن طريق القرض لأجل قصير.(1)
من هذه التعريفات الثلاثة نستنتج أن البنوك التجارية هي مؤسسات نقدية تتمثل أبرز وظائفها في قبول الودائع تحت الطلب ومنح الإئتمان قصير الإستحقاق.
ومهما يكن من الأمر فإن التعريفات السابقة تركز على أن البنوك التجارية تتعامل في الآجال القصيرة, حيث تجدر الإشارة إلى وجود مذهبين في استعمال البنوك التجارية لأموالها, يذهب الإتجاه الأول الذي يعرف بالمدرسة الإنجليزية إلى أن البنوك التجارية يتوجب عليها استعمال أموالها المتأتية أصلا من مصادر قصيرة الأجل وغير مستقرة في استخدامات ذات استحقاقات قصيرة موجهة لدعم العمليات التجارية على الأخص, بينما يذهب الإتجاه الثاني والذي تمثله المدرسة الألمانية إلى أن البنوك التجارية يمكنها استخدام أموالها في الإقراض طويل الأجل والإستثمارات المختلفة, وهذا الإختلاف ناتج بالأساس عن البيئة التي نشأت فيها هذه البنوك والمتطلبات الإقتصادية التي توجهت لخدمتها والتي كان للثورة الصناعية الدور الأكبر فيها.(2)
ويمكن القول بصفة عامة أن النظم المصرفية في البلاد الأوروبية قد تأثرت في وظائفها إلى حد ما باختلاف مراحل تطورها الإقتصادي, إلا أن هذا الإختلاف بدأ بالزوال مع ظهور مفهوم البنوك الشاملة.

ثانيا : خصائص البنوك التجارية : للبنوك التجارية مجموعة من الخصائص التي تميزها عن بقية البنوك والمؤسسات المالية الأخرى, ونورد أهم العناصر التي تصنع هذا الفرق فيما يلي:
● مبدأ التدرج: حيث تتواجد البنوك التجارية في الدرجة الثانية من الترتيب الرأسي للجهاز المصرفي, وهذا بعد البنك المركزي الذي يعتبر في قمة هذا الترتيب ويباشر رقابته عليها بوسائل مختلفة.
● رأينا فيما سبق أن لكل دولة بنك مركزي واحد وهو ما يمثل التطبيق الصحيح لمبدأ "وحدة بنك", غير أن البنوك التجارية تتعدد وتتنوع وتنتشر عبر العديد من المناطق وحتى خارج الدولة الأم ولا يحدها في ذلك غير حجم السوق وفرص الربح المتوقعة.
● " تتميز المصارف التجارية بخاصية توليد ودائع جارية (تحت الطلب) جديدة من خلال عمليات الإقراض والإستثمار في الأوراق المالية المختلفة, والودائع الجارية الجديدة (المشتقة) تشكل نقود لم تكن موجودة أصلا وتستمد صفة النقود من كونها قابلة للسحب بصكوك"(1), وتتعدد المصادر بالنسبة لهذه النقود باختلاف البنك التجاري كما تتباين أشكالها, أما النقود القانونية التي يصدرها البنك المركزي فهي ذات مصدر وحيد وشكل محدد لجميع وحداتها, كما أنها متماثلة في قيمتها "المطلقة" بصرف النظر عن اختلاف الزمان والمكان.
● تعد البنوك التجارية مشروعات رأسمالية هدفها الأول هو تحقيق الربح, وهي تسعى للتوسع وانتهاز الفرص المتاحة أمامها لزيادة توظيفاتها بعكس ما يهدف إليه البنك المركزي من تحقيق للتوازن ودعم للإستقرار المالي والإقتصادي.

ثالثا : وظائف البنوك التجارية : تقدم البنوك التجارية مجموعة متنوعة من الخدمات والمنتجات, وهي تعمل على تطوير مستمر لما تقدمه حتى يتماشى مع المتطلبات الجديدة للعملاء والمشاريع الإقتصادية المختلفة, وإجمالا تتمثل أهم وظائف البنوك التجارية فيما يلي:
1- قبول الودائع: "من أبرز وظائف البنوك التجارية قبول الودائع تحت شروط معينة, والوديعة تمثل التزاما على البنك بصفته المودَع لصالح المودِع صاحب الحق في الوديعة, وبهذا الإلتزام يعطى الزبون الوديعة وقت ما يشاء أو في الوقت المتفق عليه"(2), وتوجد أنواع وتقسيمات مختلفة لهذه الودائع حسب عدة معايير, كما يختلف ما يقدمه البنك لأصحابها بحسب الشروط المتوفرة فيها, وأهم أنواع الودائع التي تقبلها البنوك التجارية تتمثل في:
 الودائع تحت الطلب: هي ودائع يستطيع المودع أن يسحب منها في أي وقت يشاء, ويحتفظ بها العملاء في البنوك لاستعمالها في معاملاتهم, ولا تدفع البنوك عادة فوائد على هذه الودائع وهي تسحب بالشيكات.(3)
 ودائع لأجل: "هي مبالغ لا يجوز سحبها إلا بعد مدة يتفق عليها المودع مع المصرف سلفا وتدفع عليها فوائد."(4)
 الودائع بإخطار: لا يلتزم البنك بدفع قيمة هذه الوديعة إلا بعد إخطاره بميعاد معين متفق عليه مقدما.
 ودائع التوفير: تتميز بوجود قيود معينة تحكمها, ويكون الإيداع والسحب منها بواسطة دفتر.
2- منح الإئتمان: "تمنح البنوك التجارية لعملائها إئتمانا معينا كالقروض قصيرة الأجل والمتوسطة كما في حالة إقامة المباني واستصلاح الأراضي, إلا أنه مهما يكن من الأمر فإن الإئتمان قصير الأجل هو الذي يكون الجزء الأكبر من الإئتمان الكلي الذي تمنحه البنوك."(1)
وتتمثل أهم أشكال الإئتمان المقدم من طرف البنوك التجارية في2)
- الدفع تحت الطلب.
- القرض النقدي.
- فتح الإعتماد.
- عمليات الخصم.
- عمليات الإئتمان بالمقابل.
- الإئتمان الإيجاري.
- الإئتمان المقدم للتجارة الدولية.

وينشأ عن قيام البنك بالوظيفتين السابقتين عملية هامة تتمثل في خلق نقود الودائع, حيث تعتمد هذه العملية على القاعدة الإنجليزية التقليدية القائلة "القروض تخلق الودائع"(3), وتحدث عندما يقوم البنك بإقراض جزء من موارده المالية المتاحة, ثم يقوم المقترض أو المستفيد بإعادة إيداع القرض في إحدى المصارف التي يتكون منها الجهاز المصرفي, ويطلق على هذه الودائع "ودائع مشتقة" تمييزا لها عن الودائع الأصلية التي تتمثل في قيام أحد العملاء بإيداع نقود أو شيكات حصل عليها من غير طريق الإقتراض من وحدات الجهاز المصرفي.
وتستند عملية خلق الودائع على توافر ظاهرتين ضروريتين هما4)
1- توافر الثقة من جانب جمهور المتعاملين في مقدرة البنوك التجارية على الوفاء بالتزاماتها عند الطلب.
2- قبول فكرة قانون الأعداد الكبيرة أي توقع وجود تدفق مستمر من إيداعات العملاء يزيد عن مسحوبات الودائع في كل لحظة زمنية.
كما نشير بهذا الصدد أن هناك فرقا بين ما يستطيع أن يخلقه بنك مفرد من نقود الودائع وما يخلقه مجموع البنوك, بحيث تتحدد مقدرة مجموع المصارف على خلق النقود بالعوامل التالية1)
- حجم الوديعة الأولية.
- نسبة الإحتياطي القانوني المعمول بها.
- مدى احتفاظ المصارف المجتمعة بالزيادة في الودائع في خزينتها.
- مدى رغبة المصارف المجتمعة في الإقراض.
- مدى تمكن المصارف المجتمعة من الإقراض.
وإجمالا فإن الودائع التي خلقتها البنوك التجارية تشكل وسائل دفع جديدة.
3- وظائف أخرى: بجانب الوظائف السابقة تؤدي البنوك التجارية مجموعة واسعة من الوظائف الأخرى, نذكر منها الآتي:
- شراء وبيع الأوراق المالية لحساب العملاء.
- الإحتفاظ بالأوراق المالية لصالح العملاء.
- تحصيل الأوراق التجارية لصالح العملاء.
- تحصيل الشيكات.
- شراء وبيع العملات الأجنبية.
- تأجير الخزائن الحديدية.
- تحويل الأموال الضرورية للعملاء إلى الخارج.
فضلا عن خدمات أخرى عديدة.

المطلب الثالث : البنوك المتخصصة
تعد البنوك المتخصصة من المؤسسات التي تضطلع بدور تنموي هام وأساسي في مجالات متعددة, وهي في ذلك تمارس نوعا من التخصص باتجاه قطاع إقتصادي معين تركز فيه نشاطها التمويلي والخدمي بشكل إحترافي يمكنها من دعم عملياته وأنشطته المختلفة, في مسعى متكامل للنهوض بمختلف القطاعات الإقتصادية والإستراتيجية منها خاصة.
ونتناول بالدراسة في هذا المطلب تعريف البنوك المتخصصة وأهم الخصائص التي تتميز بها وصولا إلى أهم أشكالها والوظائف التي تؤديها.
أولا : تعريف البنوك المتخصصة : يعرف الباحثون والعاملون في المجال المالي والمصرفي البنوك المتخصصة بأنها البنوك التي تقوم بالعمليات المصرفية التي تخدم نوعا معينا من النشاط الإقتصادي, وفقا للقرارات الصادرة بتأسيسها, والتي لا يكون قبول الودائع تحت الطلب من أوجه أنشطتها الأساسية.(1)
يتضح مما سبق أن البنوك المتخصصة هي مؤسسات بنكية تتوجه لخدمة وتمويل قطاع معين, والتخصص المشار إليه مقصود بذاته بغرض حصر أنشطة هذه البنوك في مجال محدد دون غيره من المجالات.
وتأسيسا على المفهوم السابق أيضا, تختلف طبيعة وآجال القروض والتسهيلات التي تمنحها البنوك المتخصصة حسب النوع النشاط الذي يتم التعامل معه, على سبيل المثال في بنوك التجارة الخارجية قد يصل أجل القروض إلى ستة أشهر, بينما يصل في البنك العقاري إلى ما يقرب من 30 سنة, من ناحية ثانية تنحصر موارد البنوك المتخصصة في مصادر أخرى بخلاف الودائع تشمل رأس المال, والإحتياطات, والسندات, والقروض المستثمرة من قبل البنوك التجارية, ونتيجة لذلك لا تستطيع تلك البنوك أن تنطلق بلا حدود في أنشطتها, حيث ترتبط في المقام الأول بقدر الموارد المتاحة لديها بعكس الحال بالنسبة للبنوك التجارية التي تتوافر لديها موارد طائلة نتيجة تلقيها الودائع, ومن ثمة يمكنها الإنطلاق في أنشطتها إلى أبعد مدى.(2)
بيد أن المتغيرات الراهنة في المجال المالي والمصرفي فتحت آفاقا واسعة أمام هذه المؤسسات المتخصصة, في مجال إتاحة الموارد المالية وإقراضها, حيث أصبح بإمكانها الحصول على الودائع بشروط معينة كما سمح توريق الديون والقروض لها أن تتوسع في أنشطتها وأعمالها.

ثانيا : خصائص البنوك المتخصصة : تتميز البنوك المتخصصة بمجموعة من الخصائص التي من خلالها يتضح الفرق بينها وبين غيرها من المؤسسات المالية والمصرفية الأخرى, ورغم تعدد أنواع وأشكال هذه البنوك وتباين مجالات عملها فإنها تشترك بصفة عامة في الخصائص الآتية3)
- لا تتلقى الودائع من الأفراد وإنما تعتمد على رؤوس أموالها وما تصدره من سندات تستحق الدفع بعد آجال طويلة, وما تعقده من قروض طويلة الأجل تحصل عليها من البنك المركزي والبنوك التجارية.
- قد يكون جانب من أهداف هذه البنوك قوميا إجتماعيا, لذلك قد تعاونها الدولة وتمنحها القروض بسعر فائدة مميز.
- لا يقتصر نشاط هذه البنوك على عمليات الإقراض فقط, بل قد تقوم بالإستثمار المباشر إما عن طريق إنشاء مشروعات جديدة, أو المساهمة في رؤوس أموال المشروعات وتقديم الخبرات الفنية والمشورة في مجال تخصص البنك.

ويمكن ملاحظة هذه الخصائص والفروق من خلال دراسة ميزانية هذه البنوك ومقارنتها بميزانيات البنوك الأخرى كالبنوك التجارية مثلا, وهذا من جانب الأصول والخصوم, فالبنوك المتخصصة تتميز بعدم تلقيها لودائع الأفراد إلا أشكال محددة ومعينة ويكون اعتمادها بشكل رئيسي على رؤوس أموالها ومساهميها وما تصدره من سندات والإعانات التي تقدمها جهات أخرى كالدولة, فيما نجد أن البنوك التجارية تتلقى ودائع الأفراد والتي تشكل النسبة الأكبر من مواردها فيما يشكل رأس مالها بالنسبة لمجموع أصولها نسبة ضئيلة, أيضا وفيما يخص الإستخدامات نجد أن البنوك المتخصصة تدعم وتمول المشاريع التي تتسم بطول آجالها فيما تعتمد البنوك التجارية على ودائعها في تمويل النشاطات التي تتميز بقصر آجال استحقاقها وهي عموما أنشطة تجارية بعكس البنوك المتخصصة والتي تتوجه لدعم النشاطات التنموية بمختلف القطاعات.

ثالثا : أشكال البنوك المتخصصة ووظائفها : تتعدد وتتنوع وظائف البنوك المتخصصة حسب المجال والنشاط الذي تخدمه, كما يتعدد ما تضعه من إمكانيات وأدوات لصالح عملائها بهذه الأنشطة, وفيما يلي استعراض لأهم أشكال هذه البنوك ووظائف كل شكل منها:
1- بنوك الإستثمار: من الصعب وضع تعريف محدد لبنوك الإستثمار وذلك بسبب تعدد الأنشطة التي تضطلع بها في الوقت الحاضر, فهي تسمى بنوك تجارة في إنجلترا "Merchant Banks", وفي الولايات المتحدة الأمريكية بنوك إستثمار "Investment Banks", وفي فرنسا بنوك أعمال "Banques d'Affaires".(1)
على أنه مهما اختلفت التسميات فإن الدور الأساسي لهذه البنوك هو الإسهام في تمويل وإدارة الإستثمارات لتحقيق التمنية, وعموما يمكن حصر أهم الوظائف التي تقوم بها تلك البنوك في الآتي2)
- التعرف على فرص الإستثمار ودراسة جدواها الإقتصـادية, ثم الإشراف والمشـاركة في
تأسيس المشروعات الجديدة, واتخاذ السبل الكافية للترويج لها, وتدبير أوجه التمويل وكذا الكوادر الإدارية اللازمة لإدارتها.
- تقديم المشورة الفنية لمشروعات الإستثمار القائمة, وإصدار الإستشارات المالية في عمليات الإندماج والسيطرة وإعادة تنظيم الشركات وإنشاء الشركات التابعة, فضلا عن تقديمها للإستشارات القانونية في مجالات الإصدارات الجديدة وعمليات البورصة.
- تيسير عمليات التجارة الدولية من خلال تقديم بعض الخدمات الهامة في هذا المجال مثل قبول الأوراق التجارية اللازمة لتمويل عمليات التجارة الخارجية, وممارسة عمليات التعزيز المصرفي, وقبول ودفع قيمة السلع المستوردة للمشروعات الإستثمارية, ومنح كفالات الإفراج عن السفن.
- تقديم مجموعة من الخدمات الهامة في مجال سوق الصرف الأجنبي, مثل توفير العملات الأجنبية بالكميات المطلوبة للعملاء.
وقد أدى الدور الهام الذي تلعبه بنوك الإستثمار إلى تحول بعضها لبنوك قابضة لعدد كبير من الشركات التابعة والتي فضلت بدورها التعامل مصرفيا مع البنك الأم, الأمر الذي أوجد نوعا من التداخل في وظائف بنوك الإستثمار مع البنوك التجارية.
2- البنوك الصناعية: تعرف هذه البنوك على أنها "بنوك تهدف بصفة خاصة إلى تقديم العديد من التسهيلات المباشرة وغير المباشرة إلى المنشآت الصناعية لفترات متوسطة وطويلة الأجل, كما تسهم في إنشاء الشركات الصناعية, وبذلك تخرج من مفهوم البنوك التجارية التي تعتمد على الإقراض قصير الأجل."(1)
بالتالي فمجال عمل هذه البنوك هو المجال الصناعي وبذلك تنحصر وظائفها في2)
- تأمين الموارد اللازمة للعمليات الجارية في المشروعات الصناعية بما تنطوي عليه من مواد خام وأجور وخلافه.
- تأمين الموارد اللازمة للعمليات الرأسمالية في المشروعات الصناعية كما في حالة التوسعات, والتجديدات, وإضافة خطوط إنتاجية جديدة.
- تأمين الموارد اللازمة لتأسيس وإنشاء المشروعات الصناعية الجديدة بما ينطوي عليه ذلك من دراسات جدوى ومباني وآلات وتجهيزات وخلافه.
3- البنوك الزراعية: هي البنوك التي تقدم خدماتها إلى القطاع الزراعي عن طريق تمويل شراء البذور والتقاوي والأسمدة والمبيدات, واستئجار الآلات الزراعية والمساهمة في تنمية الثروة الحيوانية, وبما أن هذه الخدمات الزراعية تعتمد على دورات موسمية, لذلك تكون فترات التمويل متوسطة الأجل ومرتبطة بالمواسم الزراعية"(1), وتمتد وظائف هذه البنوك لتشمل2)
- تمويل العمليات الجارية للمشروعات الزراعية القائمة عن طريق منح السلف النقدية والعينية للمزارعين لتولي أعباء إعداد وتمهيد الأرض للزراعة والتسميد والحصاد وتربية المواشي والدواجن والمناحل وغيرها.
- تمويل العمليات الرأسمالية للمشروعات الزراعية التي تقوم بزيادة طاقتها الإنتاجية عن طريق إضافة مساحات جديدة أو شراء آلات زراعية جديدة أو إنشاء مناحل أو خطوط إنتاج وتسمين دواجن وحيوانات.
- تمويل عمليات استصلاح الأراضي الجديدة بما يحقق هدف التوسع الأفقي.
- تمويل عمليات التوسع الرأسي لتحسين نوعية وإنتاجية المحاصيل الزراعية والمناحل وغيرها.
4- البنوك العقارية: هي البنوك التي تتعامل مع قطاع معين هو قطاع الإسكان والمرافق والذي يحتاج إلى توافر أموال كبيرة ومستعدة للتوظيف لآجال طويلة وبأسعار مناسبة تقابل طول مدة القرض والمخاطر التي يتعرض لها الإدخار.(3)
ويتحقق مردودان مصاحبان لنشاط هذا النوع من البنوك, أحدهما مردود إقتصادي والآخر مردود إجتماعي للدولة.
يتمثل المردود الإقتصادي في الدخل العائد على البنك المتمثل في الفرق بين أسعار بيع الوحدات المبنية وتكاليف تشييدها, ويتمثل المردود الإجتماعي في إسهام البنك في توفير عدد كبير من الوحدات المبنية سواء لأغراض السكن أو لأغراض أخرى, مما يلبي إحتياجات قطاعات عديدة من الأفراد ذوي المستويات الإقتصادية المتفاوتة, ويتوفر لدى هذا النوع من البنوك المتخصصة أطقم من الخبراء والمتخصصين في مجالات الأنشطة العقارية بأنواعها بما فيها إعداد دراسات الجدوى الإقتصادية والفنية, من ناحية ثانية تعد المخاطر التي تتعرض لها البنوك العقارية أقل بكثير من مخاطر البنوك الزراعية نتيجة حصول الأولى على ضمانات عقارية كافية.(4)

تعريــف البنوك وأنواعها والعمليات المصرفية والائتمانية

تعريف البنوك

المؤسسات المالية هي منشآت اقتصادية متخصصة تعمل في إدارة الأموال حفظًا وإقراضًا أو بيعًا وشراء – فهي أماكن التقاء عرض الأموال بالطلب عليها، وتتضمن هذه المؤسسات البنوك وصناديق التوفير وبيوت الاستثمار وشركات وهيئات التأمين والبورصات.



أنواع البنوك

يتكون الجهاز المصرفي في أي مجتمع من عدد من البنوك تختلف وفقًا لتخصصها والدور الذي تؤديه في المجتمع، ويعتبر تعدد أشكال البنوك من الأمور الناتجة عن التخصص الدقيق، والرغبة في خلق هياكل تمويلية مستقلة تتلاءم مع حاجات العملاء والمجتمع.

ويتصدر الجهاز المصرفي في الدولة البنوك المركزية، وتتعامل في السوق المصرفية أنواع متعددة من البنوك من أهمها: البنوك التجارية، والبنوك المتخصصة، وبنوك الاستثمار، وبنوك الادخار، والبنوك الإسلامية، وبنوك تمويل المحليات.

1) البنوك المركزية Central Banks

يعتبر البنك المركزي قلب الجهاز المصرفي، فهو يشرف على النشاط المصرفي بشكل عام، ويقوم بإصدار أوراق النقد (البنكنوت)، ويعمل على المحافظة على استقرار قيمتها، وهو "بنك الحكومة" حيث يتولى القيام بالخدمات المصرفية للحكومة ويشاركها في رسم السياسات النقدية والمالية، وهو أيضًا "بنك البنوك" حيث يحتفظ بحسابات المصارف لديه، ويقوم بإجراءات المقاصة بينها، وتقديم القروض للمصارف التجارية وغيرها من المؤسسات الائتمانية، وكذلك يقوم بإعادة خصم ما تقدمه إليه المصارف من أوراق تجارية باعتباره المقرض الأخير للنظام الائتماني، وكرقيب على الائتمان بالدولة.

2) المصارف التجارية Commercial Banks

وقد سميت "مصارف الودائع" حيث تمثل الودائع المصدر الأساسي لمواردها إذ تقوم بقبول أموال المودعين التي تستحق عند الطلب أو بعد فترة من الزمن، كما تقوم بمنح التجار ورجال الأعمال والصناعة قروضًا قصيرة الأجل بضمانات مختلفة. وهذه المصارف تقوم أيضًا ولحساب عملائها بعمليات مكملة من بينها: تحصيل الأوراق التجارية، وخصم وقبول الكمبيالات، وشراء وبيع العملات الأجنبية، وفتح الاعتمادات المستندية، وإصدار خطابات الضمان، وشراء وبيع الأوراق المالية، وتحصيل الكوبونات، وغير ذلك من الوظائف.

وتندرج تحت المصارف التجارية البنوك ذات الفروع Branch Banksوهي مؤسسات مصرفية تتخذ غالبًا شكل الشركات المساهمة وتكون لها فروع في كافة الأنحاء الهامة من البلاد؛ وبنوك السلاسل Chain Banksوهي بنوك تمارس نشاطها من خلال فتح سلسلة متكاملة من الفروع، وتكون عبارة عن عدة بنوك منفصلة عن بعضها إداريًا ولكن يشرف عليها مركز رئيسي واحد يتولى رسم السياسات العامة التي تلتزم بها كافة وحدات السلسلة؛ وبنوك المجموعات Group Banks وهي أشبه بالشركات القابضة التي تتولى إنشاء عدة بنوك أو شركات مالية فتمتلك معظم رأسمالها وتشرف على سياستها وتقوم بتوجيهها. ولهاذ النوع من البنوك طابع احتكاري وقد انتشرت مثل هذه البنوك في الولايات المتحدة ودول غرب أوروبا؛ والبنوك الفردية Unit Banks وهي منشآت صغيرة يملكها أفراد أو شركات أشخاص، ويقتصر عملها في الغالب على منطقة صغيرة أو تتميز عن باقي أنواع البنوك بأنها تقصر توظيف مواردها على أصول بالغة السيولة مثل الأوراق المالية والأوراق التجارية المخصومة، وغير ذلك من الأصول القابلة للتحويل إلى نقود في وقت قصير وبدون خسائر. والسبب في ذلك هو أنها لا تستطيع تحمل مخاطر توظيف أموالها في قروض متوسطة أو طويلة الأجل بسبب صغر حجم مواردها. وتعتمد هذه البنوك في نشاطها على ما يتمتع به أصحابها أو مديروها من خبرات مصرفية وما يحوزونه من ثقة المتعاملين، ويقتصر هذا النوع من البنوك على الدول الرأسمالية؛ والبنوك المحلية Local Banks وهي تنشأ لتباشر نشاطها في منطقة جغرافية محددة، وقد تكون مقاطعة أو ولاية أو محافظة أو حتى مدينة محددة.

3) مصارف الاستثمار Investment Banks

وقد سميت أيضًا "مصارف الأعمال" والغرض من هذه المصارف هو معاونة رجال الأعمال والشركات الصناعية التي تحتاج إلى الأموال النقدية لزيادة قدرتها الإنتاجية. كما تقوم مصارف الأعمال بإصدار الأوراق المالية الخاصة بالشركات، والسندات الحكومية حتى تضمن الشركات تغطية الأسهم والسندات المعروضة على الجمهور خلال فترة عرضها للاكتتاب العام، إذ تقوم هذه المصارف عادة بأخذ عملية الإصدار كلها أو بعضها على عاتقها فتشتري الكمية التي تراها من هذه الأوراق لكي تعرضها تدريجيًا للاكتتاب العام، وهي تربح الفرق بين سعر شرائها من الشركة وبين سعر بيعها للمكتتبين.

كذلك تقوم هذه المصارف بالاشتراك في إنشاء بعض الشركات الصناعية أو التجارية وتساعد على تدعيم هذه الشركات وذلك عن طريق إقراضها أحيانًا وعن طريق إصدار سنداتها أحيانًا أخرى. وهناك بنوك استثمار تقوم بشراء شركات خاصة أو عامة وإعادة هيكلة أسهمها وبيعها للمستثمرين.

4) المصارف الصناعية Industrial Banks

ويتولى المصرف الصناعي "مصارف التنمية الصناعية Industrial Development Banks" منح المنشآت الصناعية القروض طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل، كما يقوم بتمويل المشروعات الصناعية الجديدة والمساهمة في إنشائها وإقراض المشروعات القائمة.

ويهدف المصرف الصناعي إلى الإسهام في تحقيق التنمية الصناعية، والقيام بالأعمال المصرفية الخاصة بها، أو إنجاز توسعتها، أو الحصول على رأس المال العامل لها، وذلك بغرض المشاركة في إنماء اقتصاد الدولة وتنويع هيكله الإنتاجي، وتنمية وتطوير مختلف فروع الصناعة.
كذلك يقوم المصرف الصناعي بإعداد البيانات اللازمة الخاصة بدراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الصناعية مما يمكن من تحديد مجالات عديدة للاستثمار الصناعي.
وتتمثل موارد المصارف الصناعية في رؤوس أموالها واحتياطياتها والقروض التي تحصل عليها من الدولة ومن المصرف المركزي ومن البنوك الأخرى، ومن حصيلة السندات طويلة الأجل التي تصدرها.

5) المصارف العقارية Real Estate Banks

وتقوم هذه المصارف "مصارف التنمية العقارية Real Estate Development Banks" بتقديم القروض طويلة وقصيرة الأجل لملاك العقارات المبنية بضمان الأراضي والمباني، وللملاك الزراعيين بضمان الأراضي الزراعية. وتستحق أقساط القروض عادة سنويًا. وتشمل مصادر أموالها عادة رأسمالها واحتياطياتها وحصيلة ما تصدره من سندات لا تجاوز التزامات المقترضين منها.

6) المصارف الزراعية Agricultural Banks

وتتولى هذه المصارف "مصارف التنمية الزراعية Agricultural Development Banks" توفير الائتمان اللازم لتدبير احتياجات الزراعة من مستلزمات إنتاج (أسمدة وتقاوى – آلات ومعدات.. الخ) أو نقل أساليب التكنولوجيا الحديثة والمناسبة لتحديث الزراعة وتعظيم الإنتاج الزراعي. وتتعرض استثمارات هذه المصارف لمخاطر لا تتعرض لها استثمارات المصارف الأخرى.

7) البنوك الإسلامية Islamic Banks

ويمكن أن تسمى أيضًا "بنوك لا ربوية" أو البنوك التي لا تتعامل بالفائدة، أو البنوك التي تقوم على مبدأ التمويل بالمشاركة والمساهمة في تأسيس الشركات والمرابحة والإجارة والمضاربة الشرعية وغير ذلك من العمليات المالية المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية.

وهناك أنواع أخرى من البنوك منها بنوك التجارة الخارجية Foreign Trade Banks أو بنوك الاستيراد والتصدير Export/Import Banks، وبنوك الادخار Savings Banks، وبنوك المحليات Municipal Banks
الإئتمان المـصرفـي

الوظيفة الرئيسية للمصارف التجارية هي قبول الودائع المختلفة واستخدامها في القروض والسلفيات والاستثمارات. ويعتبر منح القروض والسلفيات المختلفة منح الائتمان أو التسهيلات الائتمانية. ويعتبر منح الائتمان بالدرجة التي تتفق مع توفير الأمان لأموال المودعين وبما يحقق الرفاهية للمجتمع ونموه وازدهاره أمرًا حيويًَا لازدهار الحياة الاقتصادية. ووظيفة منح الائتمان تعتبر من أهم وأخطر وظائف المصارف التجارية، وذلك لأن الأموال التي تمنحها البنوك كتسهيلات ائتمانية ليست ملكًا لها بل هي أموال المودعين. لذلك تقوم إدارة المصرف التجاري برسم سياسته الائتمانية بما يحقق له حسن وسلامة استخدام الأموال المتاحة له مع تحقيق عائد مناسب. وتقتضي السياسة الحكيمة لتوظيف الأموال المواءمة بين ودائع المصارف من ناحية واستخداماتها لهذه الودائع من ناحية أخرى، خاصة من حيث نوع وحجم وآجال استحقاق كل منها. وتعتمد المصارف التجارية في إقراضها على أنواع وحجم وآجال الودائع المتاحة لديها وذلك بما يحقق أهداف خطة التنمية الاقتصادية القومية، بالإضافة إلى الأغراض التمويلية العادية التي تقوم بها المصارف التجارية، وذلك أنها بحكم وظيفتها كوعاء للمدخرات عليها إقراض هذه المدخرات المتاحة لديها وتوزيعها على مجالات الإنتاج والخدمات المختلفة لدفع عملية النشاط الاقتصادي. ويضاف إلى ذلك أن المصارف التجارية منشآت تهدف إلى الربح، ومن الطبيعي أن أرباح المصارف التجارية تزداد كلما زادت القروض التي تمنحها، غير أن حريتها هذه مقيدة في تحديد حجم قروضها لسببين:

(1) موقف السيولة لدى المصارف، حيث تلتزم من ناحية أمام المودعين في سحب ودائعهم في أي وقت باعتبارها ودائع تحت الطلب، ومن ناحية أخرى تلتزم المصارف أمام المقترضين بعدم رفض طلبات القروض السليمة بدعوى السيولة.

(2) مدى ما يتوافر في القروض من ضمانات وذلك لأهميتها وعلاقتها المباشرة بالمركز المالي للمصرف وسمعته ومدى قدرته على تحقيق الربح.

هذا، وتوجد أصول وقواعد وأسس علمية متعارف عليها لإصدار قرار بالموافقة على منح الائتمان من عدمه. والمصرف التجاري بمنحه الائتمان يكون قد أقرض المبالغ التي كانت عبارة عن ودائع لديه وهو ملتزم بردها عند حلول أجلها وليس عند طلبها، ولذلك تعنى المصارف التجارية بتحقيق المواءمة بين مواعيد قروضها واستحقاقات الودائع لديها وإلا اضطرت إلى الاستعانة بما لديها من أموال سائلة أو الاقتراض من مصارف وجهات أخرى مما يعد نذيرًا بضعف مركزها المالي وترديها إلى هاوية الاضطراب المالي. لذلك كانت الأهمية الخاصة لوجود قواعد وأسس علمية للقروض تكون سياجًا يصون أموال المودعين، وأن تكون هذه القواعد والأسس مرنة، تراعي مدى الوعي المصرفي، والوعي بالالتزام لدى الأفراد، وتخصص المصرف، ومتطلبات تطور المصارف، وأن معايير تعقييم العملاء يجب أن تسبق أسس تقييم العروض التي تمنح لهم، وتتمثل أهم معايير تقييم العملاء في: حسن سمعة العميل وكفاءته وخبرته الفنية بأسرار عمله، وتطور الأسواق، وملكياته العقارية – بينما تتمثل الأسس العملية العامة لتقييم القروض في: الاستعلام عن العميل من حيث مركزه المالي وسمعته في السوق وتصرفاته الشخصية – المعاملات السابقة للعميل مع المصرف وأيضًا مع المصارف الأخرى مع الاستعانة بالبيان المجمع لمخاطر التسهيلات الائتمانية من المصرف المركزي، وتناسب القروض مع الاحتياجات الفعلية ورأس مال المقترض ونشاطه الانتاجي والتسويقي – تحليل القوائم المالية مع الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات وملاحظاته، وذلك بالإضافة إلى دراسة الميزانيات التقديرية – إن وجدت – للتعرف على واقعيتها، وعلى مصادر الأموال المتوقع الاستعانة بها لتحقيق الأهداف نحو زيادة الانتاج والمبيعات والأرباح، وتكلفة هذه المصادر، وبالتالي تقرير حجم التمويل اللازم من المصرف لعملائه. إن المصارف التجارية تمنح التسهيلات الائتمانية بعد دراسة مصرفية واعية هادفة لمركز العميل المالي ووسائله المالية، وبعد التأكد من قدرته على تسديد قيمة التسهيل بالإضافة إلى ما يستحق من فائدة ومصاريف وعمولات في المواعيد المحددة، وذلك كله من منطلق أن هذه التسهيلات الائتمانية تتم من ودائع العملاء الذين لهم الحق في طلب سحب ودائعهم في أي وقت.

وللتسهيلات الائتمانية نتائج اقتصادية هامة نذكر منها/

(1) تقوم التسهيلات الائتمانية بدور هام في الحياة الاقتصادية حيث تعتمد عليها الأنشطة الاقتصادية لتوفير احتياجاتها من السيولة اللازمة لتغطية عملياتها الداخلية والخارجية المختلفة.

(2) يؤثر حجم التسهيلات الائتمانية على الحالة الاقتصادية العامة، فالمبالغة في حجم الائتمان يمكن أن يؤدي إلى آثار تضخم ضارة، والانكماش في منح الائتمان قد يؤدي إلى صعوبة مواصلة المشروعات لنشاطها، وبالتالي الحد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية... لذلك يجب أن يكون الائتمان متوازنًا وملبيًا للاحتياجات التمويلية الفعلية للاقتصاد القومي بما يؤدي إلى زيادة معدلات التنمية المنشودة، ولذلك أيضًا فإن الدولة تحاول أن تسيطر على الائتمان بوسائل مباشرة وغير مباشرة من خلال المصرف المركزي، ويساعدها في ذلك القرارات الائتمانية الصادرة عن إدارات الائتمان بالمصارف التجارية حيث أن قرار الائتمان يجب أن لا يخرج عن السياسة الائتمانية للمصرف وهي مرتبطة بسياسة الدولة ووجدت أصلاً لتحقيق أهدافها.

(3) تمويل خطة التنمية الاقتصادية القومية، حيث يكون التمويل لغرض محدد ومواكب لسياسة الدولة، وذلك بتوفير الأموال اللازمة لقطاعي الصناعة والزراعة، لما لهذين القطاعين من دور حيوي في توفير احتياجات المجتمع والمواطنين، ورفع معدل نمو الصادرات، والحد من الاستيراد، وذلك بالإضافة إلى تمويل التجار بما يتناسب مع مراكزهم المالية، وبالشكل الذي يمكنهم من تنمية أنشطتهم في سهولة ويسر وتجنب التعرض للاختناقات أو الأزمات المالية.

(4) تمويل التجارة الدولية سواء بالنسبة لاعتمادات الاستيراد أو التصدير، وإصدار خطابات الضمان المحلية والخارجية.

(5) المساهمة في مشروعات أخرى مثل المساهمة في مصارف وشركات تابعة وذات مصلحة مشتركة وشركات انتاج الدواء، والغذاء والملابس والمساكن والملاحة والسياحة، الخ.

2-1- تعريف البنوك
إن كلمة " بنك" أو بنكو BANCO أصلها إيطالي و معناها مصطبة " BANC " و هي المصطبة التي يجلس عليها الصرافون لتحويل العملة ، ثم تطور المعنى ليصبح المنضدة " Coemption " و هو الموضع الذي يتم فيه عملية المتاجرة بالنقود.
والبنك بالمفهوم التقليدي هو عبارة عن وسيط مالي بين أصحاب الودائع " عارضو رؤوس الأموال " و مستعمليها " طالبوا رؤوس الأموال " بحيث يقدم للأوائل الأمان ونسبة من الفائدة الدائنة ، مقابل استعمال مدخراتهم و تقديمها إلى المحتاجين إليها ، من مستثمرين و أفراد ، في شكل قروض ، مقابل الحصول على نسبة من الفائدة المدينة ، التي يدفعها المقترضون بالإضافة إلى الأموال المقترضة و تكون نسبة الفائدة المدينة أكبر من نسبة الفائدة الدائنة ، و الفرق بينهما بمثل الفائدة الحقيقية والصافية للبنك ، نظير دور وساطته المالية.
أما من جانب المفهوم الاقتصادي فإن البنك هو منشأة تنصب عملياتها الرئيسية على تجميع النقود الفائضة على حاجة الجمهور أو منشآت الأعمال أو الدولة لغرض إقراضها للآخرين وفق أسس معينة أو استثمارها في أوراق مالية محددة.
2-2- أنواع البنوك
لم تكن البنوك على الشاكلة التي عليها اليوم و إنما مرت بعدة مراحل وتغيرات ، حتى استقرت على ما هي عليه اليوم و تقسم البنوك حسب اختصاصها أي حسب الوظيفة التي يقوم بها كل بنك ، و الأعمال التي يقدمها لزبائنه ، و تختلف هذه البنوك من حيث رأس المال المكون لها و مع ازدياد عدد البنوك و أتساع نطاقها و تعدد عملياتها ، صاحبه ازدياد تدخل الدولة في تنظيم أعمالها ، و اختصت في إصدار الأوراق النقدية بنوك معينة عرفت بالبنوك المركزية ، في حين ظلت البنوك التجارية المتخصصة في تمويل العمليات التجارية و خاصة خلق النقود و الودائع ، ففي ظل النظام المسير الذي كان مرتبطا مباشرة بالسياسة الاقتصادية و المالية للدولة تحولت البنوك إلى حلقة من حلقات الجهاز الاقتصادي المخطط ، مهمتها تمويل المشاريع المخططة مركزيا ، حيث أصبحت ملزمة بتغذية المؤسسات العمومية بالموارد النقدية حسب احتياطاتها و مصدر هذه النقود غالبا ما كان إصدار للنقود من طرف البنك المركزي ، هذا ما أدى بالجزائر إلى وقوع في خلل في اقتصادها الكلي.
وهنا برزت ضرورة ملحة تستدعي من السلطات الحكومية إتخاذ إجراءات لإعادة هيكلة المنظومة المصرفية ، فبحيث تجعل منها أكثر فعالية في تدعيم و تنشيط قدرات المؤسسات العمومية على القيام بوظائفها الإنتاجية إلى درجة الوصول إلى طرح منتجات قادرة على الخروج و المنافسة في الأسواق العالمية ، و هذا حسب ما جاء في قانون 74/11 الصادر في30 جانفي 1974 ، بذلك ظهر بنكان جديدان ( BADR , BDL ) من أجل تدعيم القطاعات التي تري أنها ذات مردودية على مستوى التجارة الخارجية " الصادرات" في المرحلة الحالية.
1- بنك الفلاحة و التنمية الريفية :
نتج عن إعادة هيكلة البنك الوطني الجزائري (BNA) ، و ذلك بناء على مرسوم 82/4 بتاريخ 13/03/1982 ينفرد على باقي البنوك التجارية بتخصصه في :
 تمويل هياكل و أنشطة الإنتاج الفلاحي ، و كل الأنشطة المتعلقة بهذا القطاع .
 الأنشطة الفلاحية و هياكل الصناعة الفلاحية.
 هياكل و أنشطة الصناعات التقليدية و الحرف الريفية.
2- بنك التنمية المحلية :
إنفصل هو الآخر عن بنك القرض الشعبي " CPA " بموجب المرسوم 85/85 بتاريخ 30 أفريل 1985 ، و قد تخصص في العمليات التالية :
 عمليات الإستثمار الإنتاجي المخطط من طرف الجماعات المحلية.
 عمليات الرهن.
 تمويل القطاع الخاص.
من جهة أخرى فإن التغيرات التي طرأت على الإقتصاد الوطني من خلال الإصلاحات التي وضعت خاصة قانون 90/10 الذي سمح بتوسيع المؤسسات المصرفية ، و قد حدد هذا التوسع من خلال إصدار لائحة رقم 93/01 المتعلقة بترقية الإستثمارات لتعيين الإستثمار الحر المحلي و الأجنبي في الجزائر ، المؤرخة بتاريخ 03/1/1993 أين تم تحديد شروط و مبادئ إنشاء بنوك خاصة و مؤسسات مالية أجنبية في الجزائر.
3- البنوك الخاصة في الجزائر :
منذ ظهور قانون النقد و القرض المصادق عليه في 14 أفريل 1990 أصبح للبنوك الخاصة التسريح بالعمل في الجزائر و قانون 93/10 المؤرخ في 03 جانفي 1993 يحدد مبادئ تأسيس هذا النوع من البنوك و المؤسسات المالية و الاجنبية.


3-1- البنك المختلط : LA B.M.I.C OF SHORE
أنشأ البنك في 20 جانفي 1988 ما بين البنك الخارجي اليبي بــ 50% من رأس مال و بنوك تجارية عمومية بــ 50 % من رأس مال و هي البنك الوطني الجزائري BNA القرض الشعبي الوطني CPA و بنك الفلاحة و التنمية الريفية BADR.
يقوم هذا البنك بكل العمليات المالية و التجارية بالعملة الصعبة القابلة للتحويل بالإضافة إلى دوره في ترقية الإشهار و تنمية التجارة في بلدان المغرب العربي .
-2- البنك التجاري البركة :
أنشأ بنك البركة في 20 ماي 1991 بمساهمة البنك الدولي الذي مقره جده بالمملكة العربية السعودية و كذا بنك الفلاحة و التنمية الريفية و يقدر رأسماله بـــ 500 مليون دج ، ساهم البنك الدولي بـــ 49 % منه و بنك الفلاحة و التنمية الريفية بــ 51%.
وقد تم إنشاء هذا البنك الجزائري الإسلامي ضمن توطيد العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين هذا من جهة و من جهة أخرى كان على الجزائر أن تعمل على إنشاء أول بنك لا يتعامل بالفائدة و كان هذا البنك هو بنك البركة.
لبنك البركة مهمة رئيسية تتمثل في تحقيق كل العمليات البنكية المتماسكة مع الشريعة الإسلامية و قد كانت هذه التجربة ناجحة في الجزائر حيث وجدت صدى كبير و تلاءمت مع الزبائن لكون قانونها موافق لأحكام الشريعة الإسلامية ، و أيضا إستعمالها لمختلف التقنيات في تمويل مشاريعها كما أنها إستطاعت أن تحقق الربح من خلال إستقطابها لموارد بشرية بطرق إسلامية صحيحة.
3-3- البنك المتحد : UNION BANK
أنشأ هذا البنك في 07 ماي 1995 و هو يعتبر بنك مشترك ذو رأس مال خاص جزائري و رأس مال أجنبي و المهمة الرئيسية لهذا البنك هو تحصيل الإدخار، و تمويل المشاريع الصناعية في الفرص الهامة المتاحة و في العمليات الموجودة ، و كذا تطوير العلاقات الإقتصادية الدولية .
كما أن البنك يلعب دوره كمصدر للأموال اللازمة للإستثمارات سواء كانت داخلية ، أولية و الموجهة إلى القطاع الخاص الذي هو في مرحلة التطور و كذا إلى خوصصة للشركات التي تنتمي حاليا إلى القطاع العام.

ولقد إستطاع هذا البنك أن يحقق نجاحا كبيرا و نتائج مرضية و أن يكتسب ثقة المتعاملين معه سواءا كانوا أجانب أو جزائريون و هو يطمح اليوم إلى المشاركة في إعادة إقامة جزائر جديدة .
3-4- البنك التجاري و الصناعي BCIA :
صادق مجلس النقد و القرض في 28 جوان 1997 على إنشاء بنك خاص جديد يدعى البنك التجاري و الصناعي الجزائري برأس مال 500 مليون دج يعتبر هذا البنك ببنك ودائع موجهة للمتعاملين الإقتصاديين.
3-5- الشركة العامة للجزائر :
بعد أن أقامت الشركة العامة مكتب في الجزائر سنة 1987 قررت زيادة إلتزامها و تعهدها في الجزائر و هذا بإنشاء في الثلاثي الأول من سنة 2000 بنك يباشر مهامه بصورة كاملة و هذا البنك هو société général d’Algérie و يبلغ رأس مال هذه الشركة 500 مليون دج ، و تساهم فيها على أطراف و بنسب متفاوتة فنجد أن مساهمة الشركة العامة بنسبة 61% أما FIBA " هولدينغ المساهمة والشركة التي هي تحت رقابة من طرف مستثمرين خواص أوربيين جزائريين وأمريكيين " فبنسبة 29 % و بنسبة 10% من طرف LASFI – مجموعة البنك العالمي، و من هذا نجد أن SG Algérie تكون عليها و تسيرها SG .FRANCE و بالتالي فهي بنك قطاعي دو طبعة عالمية.
إن السبب الرئيسي لتواجد هذه الشركة هو عرض منتجات و خدمات أكبر بنك عالمي على المؤسسات الكبرى الجزائرية سواءا كانت عامة أو خاصة و على فروع أكبر المجموعات الدولية ، و على المؤسسات المتوسطة و الصغيرة ، و كذا على الأفراد و يتعلق الأمر هنا بالإدخار ، التمويل ،وسائل الدفع ، إستشارات مالية ....
3-6- بنك آل خليفة :
أنشأ بنك آل خليفة في 07 جويلية 1998 بمساهمة مجموعة من رؤوس الأموال الخاصة المحلية المقدرة بـــ 508 مليون دج ، فيعتبر أول بنك تجاري خاص جزائري ، و المهمة الرئيسية لهذا البنك هي تمويل دورة الإستغلال ، و من أهدافه تقديم خدمات على مستوى القطر الجزائري ، و حتى على الصعيد الدولي . سياسة هذا البنك هي إعطاء بعد نظر من جانب التنمية المحلية و أيضا فيما يخص جانب العلاقات الدولية.


خصائص البنوك الخاصة :
تتمثل خصائص البنوك الخاصة فيما يلي :
• هي عبارة عن مؤسسات مالية ذات أسهم ملك للأفراد.
• طبيعة رأس مالها خاص.
• إلغاء الحواجز البيروقراطية.
• تقديم أحسن الخدمات مع حسن الإستقبال.
• تحضى بشبكة إتصالات تعطي أكبر المواقع المالية العالمية.
• إستخدام أحسن الطرق و الأساليب.