دور البنوك التجارية في تمويل التجارة الخارجية

مقدمة :
المبحث الأول: عموميات حول البنوك التجارية.
المطلب الأول: ماهية البنوك التجارية و السمات المميزة لها.
الفرع الأول:نشأة البنك التجاري
الفرع الثاني: تعريف البنوك التجارية.
الفرع الثالث:السمات المميزة للبنوك التجارية.
المطلب الثاني: أنواع البنوك.
الفرع الأول: البنك المركزي.
الفرع الثاني: البنوك التجارية.
الفرع الثالث: البنوك غير التجارية.
المطلب الثالث: وظائف البنوك التجارية.
الفرع الأول: العمليات المصرفية العادية.
الفرع الثاني: العمليات المصرفية غير العادية <خلق الودائع>.
الفرع الثالث: الخدمات التي تؤديها البنوك التجارية.
المبحث الثاني: عموميات حول التجارة الخارجية.
المطلب الأول: ماهية التجارة الخارجية.
الفرع الأول: تعريف التجارة الخارجية.
الفرع الثاني: أهمية التجارة الخارجية.
المطلب الثاني: العوامل المؤدية لقيام التجارة الخارجية.
الفرع الأول: اختلاف في الموارد الطبيعية.
الفرع الثاني: اختلاف في العوامل الطبيعية.

المطلب الثالث: تطور التجارة الخارجية الجزائرية.
الفرع الأول: بين رقابة و احتكار الدولة الخارجية.
الفرع الثاني: تحرير التجارة الخارجية.
المبحث الثالث: علاقة البنوك بالتجارة الخارجية.
المطلب الأول: وسائل الدفع التقليدية.
الفرع الأول: الدفع عن طريق الأوراق التجارية.
الفرع الثاني: وسائل الدفع المباشرة.
المطلب الثاني: وسائل الدفع الحديثة.
الفرع الأول: الاعتماد المستندي.
الفرع الثاني: التحصيل المستندي.
المطلب الثالث: قروض التجارة الخارجية.
الفرع الأول: قروض تمويل القصيرة الأجل.
الفرع الثاني: قروض التمويل المتوسط و الطويل الأجل.
خاتمة .


تمهيد:
تعتبر التجارة الخارجية من أهم المعاملات التي تؤدي إلى تحقيق
التنمية الاقتصادية ،إذ تعد عاملا أساسيا في إقامة علاقات اقتصادية دولية
بين أطراف المبادلة ،حيث نجد أن هذه الاهتمامات تطرح أكثر و أكثر في الدول
النامية التي تعاني وضعية مالية صعبة بالجزائر مثلا.

فكانت أول مبادرة مشجعة لخروج هذه الأخيرة من الأزمة هو تبنيها
لنظام الاقتصاد الحر،أي إتباع سياسة تحرير التجارة الخارجية،بمعنى فتح مجال
الاستيراد و التصدير.

و لكن و مع تطور التجارة الخارجية على المستوى الدولي ،ظهرت معها
الحاجة لوجود أدوات للدفع أكثر ضمانا،و بالتالي ظهرت معها وسائل جديدة فضلا
عن تلك الوسائل التقليدية الموجودة لسداد قيمة الواردات و استرداد قيمة
الصادرات ، و هنا نميز دور البنوك التجارية في تمويل التجارة الخارجية و
ضمان السير الحسن للمعاملات التجارية.
و بهذا سيتم تقسيم هذا الفصل إلى المباحث التالية:
المبحث الأول: عموميات حول البنوك التجارية.
المبحث الثاني: عموميات حول التجارة الخارجية.
المبحث الثالث: علاقة البنوك بالتجارة الخارجية.
المبحث الأول:عموميات حول البنوك التجارية

يشمل النظام المصرفي كامل النشاطات التي يمارس فيها العمليات البنكية،خاصة تلك المتعلقة بتمويل المؤسسات،فهو يعتبر المرآة العاكسة للنظام الاقتصادي ،حيث يمثل مجموعة البنوك العامة في البلاد و يعمل على تمويل التنمية الاقتصادية و تنظيم وتسهيل العمليات المصرفية.
المطلب الأول:ماهية البنوك التجارية والسمات المميزة لها
الفرع الأول:نشأة البنوك التجارية
ترجع نشأة البنوك التجارية إلى الفترة الأخيرة من القرون الوسطى حيث قام بعض التجار و المرابين و الصياغ في أوروبا و بالذات في مدن البندقية و جنوا و برشلونة بقبول أموال المودعين ،بغية المحافظة عليها من الصياغ،و ذلك  مقابل شاكر إصدار شهادات إيداع اسمية و قامت هذه المؤسسات تدريجيا بتحويل الودائع من حساب مودع إلى حساب مودع آخر سداد للمعاملات التجارية ،و كان قيد التحويل في سجلات المؤسسة يتم في حضور كل من الدائن و المدين.
و منذ القرن الرابع عشر سمح الصياغ و التجار لبعض عملائهم بالسحب على المكشوف و هذا يعني سحب مبالغ تجاوز أرصدتهم الدائنة. و قد دفع الكثير من المفكرين في الربع الأخير من القرن السادس عشرإلى المطالبة بإنشاء بنوك حكومية تقوم بحفظ الودائع و السهر على سلامتها.و في عام 1587م تم إنشاء أول بنك حكومي في البندقية باسم banco delja pizza dihialta
و في عام 1609م انشئي بنك أمستردام و كان غرضه الأساسي حفظ الودائع و تحويلها عند الطلب من حساب مودع لحساب مودع آخر ،و التعامل في العملات و إجراء المقاصة بين الكمبيالات التجارية. و منذ بداية القرن الثامن عشر اخذ عدد البنوك يزداد تدريجيا و كانت غالبيتها مؤسسات يمتلكها أفراد أو عائلات و كانت القوانين تقتضي بذلك حماية للمودعين و حتى يمكن الرجوع إلى الأموال الخاصة لأصحابها هذه البنوك في  حالة إفلاسها و بهذا أخذت وظائف البنوك تتطور و يمكن تلخيصها في :قبول
الودائع، و إقراض الأموال للغير ،و خلق النقود.ثم شاهد القرن التاسع عشر تعديلا في القوانين إنشاء البنوك بحيث سمحت بتكوين بنوك متخذة بشكل شركات مساهمة،و يرجع ذلك إلى انتشار آثار الثورة الصناعية في دول أوروبا ،مما أدى إلى نمو الشركات. و قد تم تأسيس عدد من البنوك و في خلال هذه الفترة تم تأسيس عدد من البنوك المتخصصة في الائتمان العقاري و الزراعي و الصناعي.

الفرع الثاني:تعريف البنوك التجارية

* يقصد بها نوع من الوساطة المالية التي تمثل مهمتها الأساسية في تلقي الودائع الجارية للعائلات و المؤسسات و تتيح لها القدرة على إنشاء نوع خاص من النقود و منح القروض.
* البنك التجاري هو مكان التقاء عرض الأموال بالطلب عليها بمعنى أن  المصارف تعمل كأوعية تتجمع فيها الأموال و المدخرات ليعاد إقراضها عن طريق الاستثمار ، و تعتبر البنوك التجارية أقدم البنوك نشأة و من ثم فهي تمثل الركيزة
الأساسية للنظام المصرفي، و بعبارة أخرى إذ لم توجد في النظام المصرفي بنوك تجارية فلا يمكن القول بان هناك نظاما مصرفيا حقا.و مع التطور الاقتصادي و الاجتماعي الذي يشهده العالم الآن، أصبحت البنوك التجارية تقدم خدمات أكثر مما كانت تقدمه من قبل، باختصار لبعض هذه الخدمات بعد أهم السمات التجارية.

الفرع الثالث:السمات المميزة للبنوك التجارية:

تتميز البنوك التجارية عن غيرها من مؤسسات الأعمال بثلاثة مميزات رئيسية هي الربحية، السيولة و الأمان. و ترجع أهمية السمات إلى التأثير الملموس لمختلف الأنشطة الممارسة من طرف البنوك التجارية ، و نتعرض فيما
يلي لهذه السمات:
1 - الربحية:
تتكون أهم مصروفات البنك من تلك التكاليف الثابتة المتمثلة في الفوائد على الودائع (أموال الغير)، و هذا وفقا لفكرة الدفع المالي، بمعنى
أن أرباح البنوك تكون أكثر تأثيرا بالتغير في إيراداتها و هذا مقارنة مع  منشات الأعمال الأخرى ، لهذا يقال إن البنوك التجارية هي أكثر المؤسسات تعرضا لأثار الدفع المالي إذا ما زادت الإيرادات البنكية بنسبة معينة يترتب على ذلك زيادة الأرباح بنسبة اكبر و العكس صحيح.و بالتالي فالاعتماد على الودائع كمصدر رئيسي لتمويل الاستثمارات سيحقق للبنك حافة صافي الفوائد بعائد الدفع المالي.
2- السيولة:
يتمثل الجانب الأكبر من الموارد البنك المالية في ودائع يستحق  عند الطلب و من ثم ينبغي أن يكون البنك مستعدا للوفاء بها في أي لحظة . وتعد هذه من أهم

*لا
يقتصر نشاط هذه البنوك على عمليات الإقراض فقط ، بل قد تقوم بالاستثمار
المباشر إما عن طريق إنشاء مشروعات جديدة أو المساهمة في رؤوس أموال
المشروعات ،و تقديم الخبرات الفنية و المشورة في تخصص البنك .
و تصنف البنوك المتخصصة على أساس القطاعات الاقتصادية التي تقوم بتمويلها إلى الأنواع التالي :

1-1- البنوك الزراعية:
يمكن تعريفها بأنها تلك البنوك أو
مؤسسات الإقراض الزراعي المتخصصة في تقديم خدماتها المصرفية لعملائها في
قطاع الزراعة، إذ تتولى تقديم السلف و القروض إلى المزارعين، و ذلك لدعم
نشاطهم الزراعي في مجال شراء البذور و الأسمدة.و تمنح قروضا قصيرة الأجل
لتمويل رأس المال التشغيلي لمدة لا تتجاوز سنة. و الهدف من هذه البنوك هو
تطوير و تنمية القطاع الزراعي.

1-2- البنوك الصناعية:
هي مؤسسات مالية تتولى بالدرجة
الأساسية تقديم القروض إلى القطاع الصناعي، إذ تقوم بالتمويل الطويل الأجل و
المتوسط اللازم لشراء المعدات و الآلات... و تهدف إلى جذب المستثمرين
لإقامة الصناعات. كما تقدم لهم النصح و المشورة، و هي تحصل على سعر فائدة
يفوق فائدة القروض التي تحصل عليها البنوك التجارية
1-3- البنوك العقارية:
تهتم هذه البنوك بتمويل أنشطة البناء و
التشييد و المساهمة في تدعيم الهياكل و المبنى على مستوى القطاعات
الاقتصادية المختلفة، و تقدم هذه البنوك قروضها للمواطنين بهدف إنشاء
المساكن و العمارات.... و غالبا ما تكون قروضها تتجاوز 10 سنوات.
2 - البنوك الأخرى:
و تتمثل في :


2-1- البنوك الإسلامية:
أصبحت البنوك الإسلامية حقيقة واقعة،
و ليس في حياة الأمة الإسلامية فحسب و لكن أيضا في جميع بقاع و أصقاع
العالم منتشرة في معظم دولها و مقدمة بذلك فكرا
اقتصاديا ذا طبيعة خاصة.
فالبنك الإسلامي هو مؤسسة نقدية مالية
تعمل على جذب الموارد النقدية من أفراد المجتمع و توظيفها توظيفا فعالا
يكفل تعظيمها و نموها في إطار القواعد المستقرة للشريعة الإسلامية و بما
يخدم شعوب الأمة و يعمل على تنمية اقتصادياتها و يهدف تحقيق الربح بإدارة
المال.
2-2- بنوك الاستثمار:
لقد ظهرت بنوك الاستثمار لسد الفجوة التي
تركتها البنوك التجارية فيما يتعلق بتمويل المشاريع المختلفة و خاصة
الصناعية منها ،حيث كان نشاط معظم البنوك التجارية يقتصر على منح القروض
القصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل ،فبنوك الاستثمار تقوم بتمويل
النشاط الاستثماري فتقدم قروضا طويلة الأجل لتمويل مختلف الأنشطة
الاستثمارية و لإنشاء المشاريع.

المطلب الثالث:وظائف البنوك التجارية

يقوم البنك التجاري إلى جانب الوظيفة
الرئيسية و المتمثلة في خلق نقود الودائع بثلاث وظائف أساسية:قبول الودائع،
منح القروض، خصم الأوراق التجارية هذا فضلا عن تقديم العديد من الخدمات
المرتبطة بتلك الوظائف.ويجدر الإشارة أولا إلى أهم الوظائف البنوك التجارية
التي تصنف إلى نوعين:العمليات الأولى تتعلق بالعمليات المصرفية العادية، و
الثانية تختص بالعمليات المصرفية غير العادية.


الفرع الأول:العمليات المصرفية العادية

و تتمثل في :
1- قبول الودائع:
و تتمثل هذه الوظيفة في قبول البنوك
التجارية للودائع من أصحابها مع حق أصحابها في السحب عليها في المال بواسطة
دفاتر الشيكات التي تعطى لهم و يسمى
هذا النوع من الودائع بالودائع تحت الطلب.و
تعتبر الوديعة تعهدا من البنك لصاحبها بان يدفع له أي مبلغ في شكل نقود
قانونية في حدود قيمة الوديعة و ذلك في أي وقت يشاء له أو لأي شخص آخر
يعينه صاحب الوديعة و يتم ذلك بواسطة شيكا يحرره صاحب الوديعة و الودائع
نوعان :ودائع تحت الطلب،و ودائع لأجل و عادة ما ندفع فائدة اقل أو لا يدفع
فائدة إطلاقا للودائع تحت الطلب.و تنشا الوديعة بمجرد تلقى البنك مبلغا من
النقود الحاضرة بشيء بمقتضاه حسابا جاريا بقيمة الوديعة للعميل و في مقابل
هذا يتعهد البنك برد النقود الحاضرة أو جزءا منها في أي وقت يرغبه العميل،و
قد تنشا الوديعة أيضا بتلقي البنك شيكا محررا لصالح العميل من عميل آخر و
مسحوبا على نفس البنك أو احد البنوك التجارية الأخرى.
و الودائع تحت الطلب و هي ما يطلق
عليها اسم الحساب الجاري و يعبر الحساب الجاري من وجهة النظر البنك عن ديون
متقابلة بين العميل صاحب الحساب و البنك المفتوح ذلك الحساب في سجلاته،و
تمثل الودائع الرصيد الدائن للعميل،و يمثل ما يسحبه العميل على رصيده
الدائن الرصيد الدين للعميل أو دين البنك على العميل بتعبير آخر،و الحساب
الجاري يبدأ ببداية الحقوق التي تنشا بالتعامل بين العميل و البنك، فقد
تبدأ بإقراض العميل للبنك و ذلك بإيداعه وديعة تحت الطلب لديه،و قد تبدأ
بإقراض البنك للعميل شيا من المال على الكشوف بلا رصيد سابق.



و الودائع لأجل عبارة عن مبالغ يستهدف
أصحابها من وضعها في البنك للحصول على فوائدها ما داما ليسوا بحاجة ماسة
إليها في الوقت القريب.و لا يجوز سحبها من البنك إلا بعدة مدة يتفق عليها
العميل مع البنك و يحدد عقد إيداعها في نهاية المدة إذا رغب المودع في
إبقاء الوديعة كما يتفق في أكثر الأحيان.

2- منح الائتمان :
و تتمثل هذه الوظيفة في منح البنك
التجاري نقودا إما في شكل نقود ورقية أو نقود مصرفية إلى الأفراد و رجال
الأعمال لمدة مختلفة تكون في الغالب لأجل قصير
لا يتجاوز العام الواحد و ذلك لمساعدتهم في
مواجهة الاتفاقات العاجلة و التي لا تتحمل التأجيل و كذلك لمباشرة أعمالهم و
نشاطهم على أن يقوموا برد تلك المبالغ مع دفع فوائد على هذا الإقراض.
و في الواقع فان القروض قصير الأجل و التي
تستغرق شهورا و التي يمنحها البنك التجاري تعتبر هامة لمواصلة النشاط
الاقتصادي و التجاري بالمجتمع و تعتبر خدمة جليلة يؤديها الجهاز المصرفي
لنشاط الاقتصادي. فعدم التوافق الزمني بين الإيرادات و المصروفات بالنسبة
لرجال الأعمال و المشروعات المختلفة يجعل هناك بعض بنود المصروفات لا يمكن
تأجيل دفعها لحين ورود الإيرادات و من ثم يقوم الجهاز المصرفي بتذليل تلك
العقبة بتقديم القروض المختلفة القصيرة الأجل.
كذلك فان البنوك التجارية تمنح أنواعا
أخرى من القروض لأجال متوسطة لأكثر من سنة أجال طويلة و ذلك لأغراض
الإنتاجية و التجارية و العقارية، إلا أن الائتمان قصير الأجل يمثل الجزء
الأكبر من الائتمان الكلي للجهاز المصرفي.
و تضع البنوك التجارية هدفها و هي بصدد
سياستها الائتمانية في اعتبارات ثلاثة :احتياطات عملائها ، و سلامة
الودائع لديها، و أخيرا الحصول على إيراد كاف




لتغطية نفقاتها. فالبنوك التجارية تحاول
تلبية طلبيات عملائها مما يعود عليها بالفائدة في شكل فوائد تدفع لها،كذلك
فان البنوك التجارية تحاول أن تحصل على ضمانات كافية في حالة منح القروض
،فقد يقدم المقترض أوراقا مالية مثل سندات حكومية أو أسهم في الشركات أو
مستندات تثبت ملكية المقترض لبعض القيم المنقولة أو العقارية أو الاثنين
معا و في جميع الأحوال يراعي البنك سلامة الودائع لديه مع عدم أضعاف قدوته
على مواجهة طلبات أصحاب الودائع و ذلك بسحب مبالغ من ودائعهم عندما يريدون
ذلك.

كما أن هناك علاقة وثيقة بين التجارة
الخارجية و التنمية الاقتصادية ، فالتنمية الاقتصادية وما ينتج عنها من
ارتفاع مستويات الدخل القومي يؤثر في حجم ونمط التجارة الدولية ، كما أن
التغيرات التي تحدث في ظروف التجارة الخارجية تؤثر بصورة مباشرة في تركيب
الدخل القومي وفي مستواه ، والاتجاه الطبيعي هو أن يرتفع مستوى الدخل
القومي وتزدهر التجارة الخارجية في نفس الوقت . فالتنمية الاقتصادية تستهدف
ضمن إنتاج زيادة السلع، وإذا تحقق هذا الهدف تزيد قدرة الدولة على التصدير
إلى الخارج.
أما اثر التجارة الخارجية على
اقتصاديات الدول النامية فيتضح أكثر من وقت مضى وذالك أن الدول النامية
تحكمها أوضاع التخلف الاقتصادي لأسباب تاريخية، ولذلك يكون متوسط دخل الفرد
في الدول النامية منخفضا ، فيقل بالتالي مستوى الاستهلاك وتنخفض الإنتاجية
وتقل الاستثمارات وهكذا تدور دائرة الفقر من جديد.
و يمكن للتجارة الخارجية أن تلعب
للخروج من دائرة الفقر، وخاصة عند تشجيع الصادرات فينتج ذلك الحصول على
مكاسب جديدة في صورة رأس مال أجنبي جديد يلعب دورا في زيادة الاستثمارات
الجديدة في زيادة المصانع وإنشاء البنية الأساسية ويؤدي ذالك في النهاية
إلى زيادة التكوين الرأسمالي و النهوض بالتنمية الاقتصادية.

المطلب الثاني: العوامل المؤدية لقيام التجارة الخارجية.
في القديم كانت العائلات تنتج كل ما
تحتاجه، إذ اضطر للقيام بعملية المبادلة لأنه في الواقع لا يمكن للفرد أن
ينتج كل ما يحتاجه و مع تطور الزمن أصبحت المبادلة لا تكتفي فنشأت
المبادلات بين الدول و من بين العامل الذي أدى إلى نشأة التجارة الخارجية.
الفرع الأول: اختلاف في الموارد الطبيعية.
نقصد بالموارد الطبيعية مثلا: الذهب،
النحاس، الحديد... الخ وينظر الاقتصادي الدولي إلى العالم على انه مجموعة
من الدول المنفصلة ، كل دولة لها واردها الطبيعية ، رأس المال، التقنية،
والقوى العاملة الخاصة بها، مما يجعل من الضروري التبادل

وللسند لأمر مزايا وعيوب تتمثل فيما يلي :
المزايا:
*قابل للتحصيل قبل ميعاد الاستحقاق.
*قابل للتداول عن طريق التظهير والغرض من التطهير نقل ملكية الحق في الكمبيالة.
العيوب:
*بطلان في حالة نسيان بعض البيانات .
3- الشيك: le cheque
هو محرر مكتوب وفق الأوضاع التي نص
عليها القانون تتضمن امرا من شخص يسمى الساحب إلى شخص أخر يسمى المسحوب
عليها ويكون في العادة احد البنوك بان يدفع بمجرد الاطلاع عليها مبلغا
معينا من النقود لشخص ثالث وهو المستفيد.
البيانات الإلزامية:
· تسمية الورقة بأنها شيك .
· أمر غير معلق على شرط بدفع مبلغ معين.
· اسم المسحوب عليه.
· بيان مكان الدفع.
· تاريخ ومكان سحب الشيك .
· توقيع الساحب.
أنواع الشيك: هناك أنواع عديدة من الشيكات أهمها :
أ‌- شيك المؤشر: يحرر من طرف البنك من طرف المستورد وهو التزام البنك المباشر بالدفع ويؤكد أن المؤسسة بها رصيد ايجابي في حساباتها .
ب- الشيك المؤكد: هو التزام إلى
البنك عند تحرير الشيك و التأكد أن هناك رصيد أي أنها تقدم تأكيد على أن
الأموال كافية لمدة معينة ولعون اقتصادي معين.

مقارنة بين الأوراق التجارية: جدول رقم(01): مقارنة بين الأوراق التجارية
السفتجة
الشيك
السند لأمر
يتضمن ثلاثة أطراف
يتضمن ثلاثة أطراف
يتضمن ثلاثة أطراف
تحتوي على قبول بدفع يضاف إلى أمر الدفع

يحتوي على قبول الدفع
لا يحتاج للقبول بدفع لأنه هو نفسه تعهد بالدفع
هو أمر بالدفع معطى الساحب
أمر بالدفع معطى من الساحب
تعهد بالدفع من قبل المحرر
هي دائما ورقة تجارية


هي ورقة تجارية إذا كان احد طرفيها تاجرا أو موضوعها عملية تجارية
هو ورقة تجارية
أداة دفع و الائتمان
أداة وفاء فقط
أداة دفع و الائتمان
هي محررة من طرف البائع
محررة من طرف المشتري
محررة من طرف المشتري


المصدر : أستاذ خليل عبد القادر : محاضرات في مقياس الاقتصاد البنكي سنة ثالثة مالية نقود وبنوك 2006-2007
الفرع الثاني : وسائل الدفع المباشرة :
1- الدفع تحت الطلب : وهو الوسيلة الكبر بساطة تتطلب حضور الطرفين المستورد
والمصدر عند التسديد وهو يخص مبالغ
ضئيلة جدا ويستقبل في البلدان ذات العملة الغير قابلة للتحويل أولها أزمة
عدم الاكتفاء بالعمولات الموجودة لديها.
2- الدفع بالتحويل المصرفي: هو
عملية يقوم بها المصرف بأمر من المشتري لكي يقوم بتحويل مبلغ معين من
المال لصالح المستفيد الذي غالبا ما يكون المصدر، و مهمة التحويلات الدولية
خاضعة إلى تطبيق الأسعار التي تتغير حسب الاتجاهات و كذلك حسب المبالغ
المعينة فهذه الأسعار تدعى بحقوق عمولة الحوالات . و هناك ثلاثة طرق
التحويل: التحويل البريدية، التحويلات البنكية، التحويل عن طريق الحوالات
البنكية.
المطلب الثاني: وسائل الدفع الحديثة
في العمليات التجارية الدولية ما بين
المؤسسات التجارية هناك علاقات بين المؤسسات نفسها و علاقات ما بين البنوك
المتعامل معها، و تعتبر وسائلا لدفع الحديثة من احدث التقنيات التي
تستعملها البنوك لتسوية المشاكل التي تواجه كل من المصدر و المستورد، لهذا
الغرض عملت الغرفة التجارية على إدخال التقنيات المستندية في مختلف
التعاملات التجارية و هي:
- الاعتماد المستندي.
- التحصيل المستندي.
الفرع الأول: الاعتماد المستندي: CREDIT DOCUMENTAIRE1
1- تعريف الاعتماد المستندي: هو
تعهد يقدمه بنك المشتري للمصدر الأجنبي على تقديم مستحقاته مقابل إظهار
وثائق إرسال البضائع للمشتري أو أن الخدمة قد تمت، و هذه العملية تدخل
أربعة أطراف هي:
*-المستورد: طالب فتح الاعتماد المستندي ( المشتري) و هو الذي تبدأ بإرادته مراحل إنشاء الاعتماد المستندي و من أهم التزاماته:
- تقديم كافة المستندات و الموافقات و التصاريح اللازمة.
- الوفاء بقيمة الغطاء النقدي للاعتماد سواء كان كليا أو جزئيا.
- التحديد الدقيق للمستندات.
*- بنك الإصدار: و هو البنك الذي يقوم بإصدار الاعتماد حسب تعليمات المشتري، فهو يعمل لصالح هذا الأخير و من أهم التزاماته نجد:
- الوفاء بكامل قيمة المستندات الخاصة بالشحن و المطابقة للاعتماد.
- الالتزام بتسليم المستندات إلى المستورد.

[size=12]1-الطاهر لطرش- تقنيات البنوك- ديوان المطبوعات الجامعية- الجزائر- طبعة2- 1990- ص 119.
- إرجاع الوثائق إلى المستفيد في حالة مخالفة المستورد.
*- المصدر: و هو المستفيد أو بائع السلعة أو خدمة ما و من التزاماته:
- مراجعة شروط الاعتماد منذ استلامه.
- الالتزام بالصدق و الأمانة في إعداد المستندات المطلوبة.
- الالتزام بتنفيذ شروط الاعتماد و تقديم الوثائق المطلوبة في الآجال المحددة.
*- بنك المصدر: و هو المراسل القائم بالتبليغ أو تداول الاعتماد يتوقف دوره على تعليمات بنك الاصدارو نوعية الاعتماد و من أهم التزاماته:
- التنفيذ الدقيق للتعليمات.
- احترام شروط و أجال الاعتماد.
- التنفيذ الدقيق للتعليمات.
2- مراحل سير عمليةالاعتماد المستندي:
إن مبدأ عملية الاعتماد المستندي يكون وفقا للمخطط التالي:
مخطط رقم [1]: مراحل سير عملية الاعتماد المستندي

المستورد المصدر



بنك المستورد بنك المصدر




المصدر:Les opération du commerce extérieur- document BDL

شرح المخطط:
1- إبرام عقد تجاري بين المصدر و المستورد.
2- يطلب المستورد من بنكه فتح الاعتماد المستندي لصالح المصدر.
3- افتتاح الاعتماد المستندي من طرف بنك المستورد و يشعر بذلك بنك المصدر.
4- يبلغ بنك المصدر بافتتاح اعتماد المستندي.
5- تحضير الوثائق من طرف المصدر و الشروع في إجراءات إرسال البضاعة.
6- يرسل المصدر الوثائق لبنكه.
7- بعد فحص بنك المصدر للوثائق بدقة يقوم بإرسالها هو الأخر لبنك المستورد.
8- يراقب بنك المستورد الوثائق ثم يسلمها للمستورد.
9- يقدم المستورد آمر التحويل لبنكه في حالة الدفع الفوري من اجل الدفع.
10- عند استلام بنك المستورد أمر التحويل لبنكه في حالة الدفع الفوري.
11- يسلم المستورد البضاعة.
3- أنواع الاعتماد المستندي:
هناك عدة أنواع من الاعتماد المستندي يمكن تقسيمها على النحو التالي:
3-1- حسب التزام المصرفي:
3-1-1- اعتماد مستندي قابل للإلغاء:
في هذا النوع من الاعتماد يمكن لبنك
الإصدار إلغاء الاعتماد في أي وقت يشاء دون موافقة المستفيد و هذا نوع من
الاعتماد لا يقدم الضمانات الكافية مما يجعله نادر الاستعمال.
3-1-2- اعتماد مستندي غير قابل للإلغاء:
هو تلك الآلية التي بموجبها يتعهد
البنك المستورد بتسوية ديون هذا الأخيرة اتجاه المصدر و هو غير قابل
للإلغاء، لان بنك المستورد لا يمكن أن يتراجع عن تعهد بالنسبة للتسديد مال
تنتهي مدة صلاحية الاعتماد.
3-1- 3 اعتماد مستندي غير فابل للإلغاء و مؤكد:
يتم اللجوء إلى هذا النوع من
الاعتماد عندما لا يكثف البائع بالالتزام بنك الإصدار فقط فيطلب تأكده من
طرف آخر متواجد في بلد البائع يسمى بنك التأكيد ويقدم هذا النوع أقصى ضمان و
أحسن حماية ضد المخاطر السياسية.

3-2- حسب أشكال الدفع:
3-2-1- اعتماد مستندي مقابل الدفع:
يعتبر من أحسن و أسهل الأنواع
بالنسبة المورد ، إذ يلتزم بموجبه بنك الإصدار تسديد قيمة المستندات التي
تقدم بمجرد الاطلاع عليها شرط أن تكون مطابقة لشروط الاعتماد .
3- 2- 2- اعتماد مستندي مقابل القبول:
في هذا النوع تعطى أجال للدفع ينص
عليها الاعتماد تتراوح عادة من شهر إلى ثلاثة أشهر، حيث يستطيع المستفيد
طلب السفتجة لأجل يسحبها على حساب المتري بعد موافقة هذا الأخير.
3- 2- 3- اعتماد مستندي بالتفاوض:
يكون التفاوض هنا على تسديد السفتجة أو الورقة التجارية ، و تكون مفاوضة البنك التأكيد دون طعن ضد الساحب.
3- 2- 4- اعتماد مستندي بالدفع المؤجل:
يشبه هذا النوع الاعتماد المستندي
مقابل القبول مع وجود فارق هو عدم تقديم السفتجة مع الوثائق فلم يتم
التسديد عند وصول الوثائق بل يكون اجل حددت مدته في الاعتماد المستندي،
فيحصل البائع على رسالة من بنكه يذكر فيها تاريخ التسوية.
الفرع الثاني: التحصيل المستندي la remise documentaire
إذا كانت علاقة المشتري مع البائع جيدة
و مبنية على ثقة كاملة و وضعية مالية حسنة يستطيع الطرفان استخدام تقنية
واسعة الاستعمال في التجارة الخارجية أولا و هي تقنية التحصيل المستندي.
1- تعريف التحصيل المستندي: هو
عملية تتم بين البنوك بوثائق تجارية التي يشترط تحويلها إلى المستورد بأمر
من المصدر و يتم الدفع حسب الشروط المتفق عليها بينالطرفين.
أما تسليم المستندات فيكون مقابل دفع قيمة البضاعة أو مقابل قبولها نستنتج أن هذا



.
النوع من الدفع يتمثل في أعطاء البائع التزام تحت شكل إرسال البضائع دون ضمان الدفع.
2- الأطراف المتداخلة في التحصيل المستندي:
* المصدر: يستقبل المستندات من طرف المصدر و يقوم بدوره بإرسالها إلى بنك المستورد.
* بنك المستورد: هو المكلف بالتحصيل أو القبول من طرف المستورد طبعا لاوامربنك المصدر.
مراحل سير عملية التحصيل المستندي: إن مبدأ عملية التحصيل المستندي يكون وفق المخطط التالي:
مخطط رقم (02) مراحل سير عملية التحصيل المستندي

1
المصدر المستورد





2 4

3

بنك المصدر بنك المستورد


المصدر:Les opération du commerce extérieure- document BDL

شرح المخطط:
1- يقوم المصدر بإجراءات إرسال البضائع
وفق الشروط المتفق عليها و بالتالي يقوم بتجميع المستندات الموافقة ليقوم
بتسليمها إلى بنكه.
2- يقوم المصدر بتسليم المستندات إلى بنكه.
3- يقوم بنك المصدر بإرسال المستندات إلى بنك المستورد.
4- يقوم بنك المستورد بتقديم أو عرض المستندات على المستورد بحيث توجد هنا حالتين:
الحالة الأولى: إذا استقبل المستورد المستندات مقابل الدفع يقوم بنكه بتحويل المبلغ إلى بنك المصدر.
الحالة الثانية: إذا استقبل
المستورد المستندات مقابل القبول يقوم بنكه بإرسال السفتجة إلى بنك المصدر
أو يحتفظ بها كضمان إلى غاية الاستحقاق و في نفس الوقت يتحصل بنك المستورد
على مبلغ السفتجة و يقوم بتحويله لصالح بنك المصدر منه إلى المصدر.
3- أنواع التحصيل المستندي:
3-1- المستندات مقابل الدفع:
في هذه الحالة يسلم بنك المستورد وصول البضاعة لتسليم المستندات و لكن مقابل أن يقوم بالتسديد الفعلي نقدا لمبلغ البضاعة.
3-2- المستندات مقابل القبول:
في هذه الحالة يسلم بنك المستورد
المستندات مقابل قبوله الكمبيالة المسحوبة عليه و هذا القبول يمنح للمستورد
أجال الدفع كما يسمح له بامتلاك البضاعة قبل الدفع.
3 -3- قبول الدفع مع تسليم المستندات مقابل الدفع في الاستحقاق:
بنك المستورد يقدم للمستورد سفتجة من
اجل القبول و يقوم في نفس الوقت بالاحتفاظ بها مع المستندات إلى غاية
الاستحقاق.و هذا الشكل نادر الاستعمال.
المطلب الثالث:قروض تمويل التجارة الخارجية
إن التجارة الخارجية تكتسي أهمية
بالغة في اقتصاد كل دولة تسعى الدول في تطويرها و ترقيتها و كان من الواجب
عليها إنشاء مؤسسات التامين ، البنوك.
فمختلف الحكومات الجزائرية المتعاقبة تعمل على تدعيم المالي من قبل المؤسسات المالية لترقية الصادرات.
الفرع الأول: قروض التمويل القصيرة الأجل
تستعمل عمليات التمويل قصير الأجل
لتجارة الخارجية في تمويل الصفقات الخاصة تبادل السلع و الخدمات من الخارج و
من اجل تسهيل هذه العمليات و الطرق التي تسمح



بتوسيع التجارة الخارجية و التخفيف من
العراقيل التي يجابهها و المرتبطة الخاصة بالشروط المالية لتنفيذها يسمح
النظام البنكي باللجوء إلى عدة أنواع و طرق مختلفة لتمويل، تتيح المؤسسات
المصدرة والمستوردة على السواء إمكانية الوصول إلى مصادر التمويل في اقرب
وقت ممكن وبدون عراقيل
يمكن أن تسمى هذه القروض أيضا بقروض
الاستغلال لأنها توفر حاجات الخزينة المرافقة لدورة الإنتاج وتمتد من شهرين
إلى سنتين وتشمل على:
- قروض التمويل الأولي
- قروض لترقية الصادرات
- قروض تمويل المستحقات على المدى القصير

الفرع الثاني:قروض التمويل المتوسط طويل الأجل
إن القروض المتوسطة الأجل والطويلة
الأجل تخصص لعمليات تصدير المواد التجهيزية ولتمويل المشاريع الكبرى في
الخارج تمت مدة القروض المتوسطة الأجل من 18 شهر إلى 07 سنوات إما القروض
الطويلة الأجل فتمتد مدتها من 07 سنوات فما فوق ومن بين هذه القروض نجد:
1- قرض المشتري :
هو عبارة عن آلة تقوم بموجبها بنك
معين أو مجموعة من بنوك بلد المصدر بإعطاء قرض للمصدر بحيث يستعمله هذا
الأخير في تسديد مبلغ الصفقة نقدا للمصدر ويمنح القرض لفترة تتجاوز 18 شهر
عملية التمويل بواسطة قرض المشتري هي إمضاء
عقدين منفصلين ومختلفين هما العقد التجاري وهو العقد بين المصدر والمستورد
ويوضع عقد القرض ممضى بين البنك المقرض بمقتضاه يقوم البنك بالدفع للمصدر
ا-ايجابيات:
بالنسبة للبائع: * تسديد مبلغ الصفقة نقدا طبقا للشروط المتعلقة بالعقد

* التخلص من كل المخاطر المتعلقة بالقروض حيث تلقى المخاطر على عاتق البنك بالنسبة للمشتري:
* يستفيد من قرض لتمويل عملياته التجارية.
* تكلفة العملية محددة بالدقة.
ب- السلبيات:
* وجود عقدان منفصلان ينتج عنه نوعا من الأخطار، خطر صناعي و خطر العقد.
* تكلفة القرض مرتفعة حيث تساوي معدل الفائدة + عمولة الالتزام و التسيير + قروض التامين.
* مدة المفاوضات طويلة بسبب وجود عقدين منفصلين.
2 - قرض المورد:
و هو قرض بنكي يتحصل عليه المصدر الذي
بدوره يمنح للمشتري مهلة للدفع تفوق 18شهرا، و هذا القرض يسمح للمصدر
باستلام المبلغ المستحق عن الزبون الأجنبي في وقت التسليم الكلي أو الجزئي
للسلع، و هذا النوع من القروض مخصص مبدئيا لمصدري حاجيات التجهيز، و يستعمل
ابيضا في تمويل الصادرات الخاصة بالمواد الاستهلاكية و مواد التجهيز
الحقيقية.
ايجابيات و سلبيات القرض المورد:
أ- الايجابيات:
* يعتبر اقل تكلفة حيث يتم التفاوض على عقد واحد.
* سهولة و سرعة تنفيذ العقد بالنسبة للمصدر.
* تمويل القرض يمكن أن يصل %100 من القيمة الموجودة في العقد التجاري.
ب - السلبيات:
* قد يتحمل المورد خطر عدم الدفع من قبل المشتري.
* صعوبة معرفة التكلفة الحقيقية للعقد بسبب المصاريف التي يدفعها المورد.


3- قرض الإيجار الدولي:
هو عقد إيجار لمدة معينة و عقد بيع
بانتهاء المدة. فالمصدر لا يقوم بيع السلع و التجهيزات مباشرة للزبون، بل
يقوم ببيعها لمؤسسة الإيجار الدولي و التي بدورها تقوم بتأجير هذه
التجهيزات لقاء أقساط إيجار دورية مع إمكانية تملكها عند التسديد التام
للثمن المقرر لها عندما تكتمل الأقساط المدفوعة.
مزايا و عيوب القرض:
أ- المزايا:
* يكون التمويل بنسبة %100
* إمكانية استبدال الآلات و التجهيزات و خاصة القطاع الذي يكون التطور التكنولوجي فيه كبير.
* إمكانية الحصول على عتاد بالتقسيط بالنسبة للمستورد.
* لا يتحمل المصدر مخاطر عدم الدفع من قبل المشتري و التي تتحملها شركة الإيجار الدولي.
ب- العيوب:
* ارتفاع التكاليف على عاتق المشتري.
* تواجه مؤسسات الإيجار عدة مخاطر قانونية جبائية و نقدية.

خاتمة :
تعتبر التجارة الخارجية بمثابة
المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية لارتباطها و تفاعلها مع مختلف القطاعات
الأخرى المكونة للهيكل الاقتصادي للدول.
و يعتبر التبادل التجاري بمثابة
الشريان الرئيسي الذي يربط بين مختلف الدول لضمان توازن ميزانها التجاري، و
لكن تبينانه من الصعب تحقيق هذا التوازن و ذلك لاختلاف السياسات و
الاستراتيجيات المتبعة من طرف الدولة. فهناك من الدول من فضلت حماية
منتجاتها و كان لها في ذلك حجج، و البعض الآخر حبذ التجارة الخارجية لرفع
رصيده من العملة الصعبة و ما فيها من منافع أخرى. فالجزائر مثلا تنوعت
سياساتها المطبقة في مجال التجارة الخارجية من سياسة الحماية إلى سياسة
الحرية.
و رغم أن التجارة الخارجية من أهم
الأسس التي ترتكز عليها عملية ترقية الاقتصاد الوطني كما ذكرنا سابقا إلا
أنها لا تخلو من المخاطر مما يستوجب تدخل البنوك كوسيط و ممول لعملية ترقية
التجارة الخارجية، و من أهم هذه البنوك نجد البنوك التجارية ، كما تطرقنا
أيضا إلى أهم السمات المميزة لها و كذا وظائفها الأساسية و أهم الخدمات
الموافقة لها. فهذه البنوك التجارية تساهم في تطوير التجارة الخارجية عن
طريق تقديم مختلف القروض الخاصة بعملية تمويل التجارة الخارجية

رابط الموضوع الأصلي:
http://www.guelma24.net/t13355-topic