الدولة القومية العربية بين مأزق التصيّر واستحقاقات التحول نحو الديمقراطية

[rtl]الدولة القومية العربية[/rtl]

[rtl]بين مأزق التصيّر [/rtl]

[rtl]واستحقاقات التحول نحو الديمقراطية[/rtl]

[rtl]http://www.madarik.net/mag3/13.htm
[/rtl]

[rtl]ضياء الجصاني[/rtl]

[rtl]حاولت في هذه الدراسة الموجزة، مراجعة تجربتنا القومية على مدى يقرب من قرن كامل، ونقدها نقدا" منهجياً وموضوعياً، بعيداً عن الايحاءات الآيديولوجية والاستحقاقات السياسية أو الحزبية، وهي دعوة لكل المفكرين والمثقفين والكتاب، من ذوي النوايا الحسنة ومن مختلف الأعراق والثقافات، لمحاكمة الماضي القريب، وعسى ان لا يكرر التأريخ العربي المعاصر نفسه.[/rtl]

[rtl]هل ان مشروع الدولة القومية العربية، والفكر القومي العربي بشكل عام، هما من (حداثيات) العقود المتأخرة للقرن التاسع عشر، وافتتاحيات القرن العشرين، وقد جاءا رد فعل جمعي ثقافي/ سلوكي ، لما عانته (الأمة) من قرون الانحطاط الحضاري، بعد سقوط (بغداد)، وانهيار الدولة العربية الاسلامية؟ ومن ثم فقدان (العرب) مواقعهم القيادية، في المجتمع والدولة، وخضوعهم لسلطان من كان تحت سلطانهم، وهما لا يعدوان  أن يكونا، تقمصا (اقليميا) للحركات القومية، التي تصدت لقيادة الصراعات السياسية في مواجهة تعسف الكنيسة في أوروبا، أبان عصر النهضة والقرون اللاحقة له ؟.[/rtl]

[rtl]أزعم ان الاجابة (نعم) على هذه التساؤلات، على الرغم مما تنطوي عليه من صواب، لا تظهر الا جانباً واحداً من المشهد، وهي لا تعدو أن تكون قراءة مجتزأة للتأريخ العربي الاسلامي، تعنى بما يطفو علـى السطح من جبل الجليد. كما أنها  قصور في قراءة  تأريخ (الأمة) نفسه وتورط في تفسير أحداثه، في ضوء أحداث ومعطيات أمم أخرى، على الجانب الآخر من البحر الأبيض المتوسط.[/rtl]

[rtl]ومن وجهة نظرنا فان الدولة (القومية) العربية، ليست ظاهرة حداثية أو معاصرة، أو من نتاج القرنين الماضيين كما هو الظن السائد، وان كان ظهورها (مجدداً)، بشكلها الذي ظهرت به، قد استمد بعض جذوره من بعض متغيراتهما، بل انها تتجذر في تأريخنا العربي الاسلامي، لتبدأ مع انهيار آخر عاصمة للخلافة الراشدة، واعلان قيام دولة الأمويين في الشام، وهي كما هو معروف عنها، قد قامت على العصبية القبلية وعروبية النسب، وهما من أبرز مقومات العلاقات الاقتصادية/ الاجتماعية، في حواضر الجزيرة العربية وبواديها قبل الاسلام.[/rtl]

[rtl]ولعل محاذات الأفكار القومية الحديثة للتجربة الأوروبية، من حيث الشكل في أقل تقدير، قد لا يعدو أن يكون في بعض معطياته، نتاجاً لواقع قلما لامسه الكتاب الذين عنوا بالدولة القومية والفكر القومي. ذلك هو ان بعض أبرز المبشرين بنظرية الدولة القومية العربية في العصر الحديث، لم يكونوا من أصول عربية، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر، ساطع الحصري وسامي شوكة ورشيد عالي الكيلاني وميشيل عفلق، رحمهم الله وغفر لهم(1). ولعل عنايتهم بالفكر العربـي القومي كـان لدوافع سياسية أو دينية ومذهبية، أكثر منها قومية (عروبية) بالدرجة الأساس. وهم بهذه الخلفية (وهذا لا ينفي عنهم صفة المفكرين)، قـد طرحوا مشروعهم الثقافي القومي (العروبي)، مجتزءاً تأريخياً وسياسياً واجتماعيا ومطبوعاً بطابع أروبي، فرضته رطانة ثقافية غربية امتثلوا لها، وكانت تعد من بين أبرز سمات النخب الثقافية، التي ظهرت في منطقتنا العربية، قبيل وبعد الحربين العالميتين الأولى والثانية بشكل خاص. وقد ظلت بصماتها تلون واقعنا الثقافي الى اليوم، حتى انها وعلى وفق هذا السياق، ًاصبحت شكلاً من أشكال (الانبهار) الثقافي، ينحو الى التقليد والتكرار وتلبّس المنتج الثقافي الغربي، أكثر منه تفاعلاً وتلاقحاً مع ثقافة الغير وتمثلا لها. أو سعياً مستقلاً لتطوير فكر قومي قائم بذاته، أو نظرية تلامس وقائع الوضع القومي، وحقائقه واشكالياته، للوصول الى النموذج المستقل، الذي يؤسس لتجربة انسانية متفردة، تطبعها خصوصية الأمة من جهة، وتغنيها تجارب الغير ومنجزات الفكر الانساني من جهة أخرى.[/rtl]

[rtl]وأزعم اننا لكي نقرأ ما سميناه (مأزق التصير) للدولة القومية، قراءة سليمة علينا أولاً ان نقر، ان مشروع الدولة القومية القابلة للحياة، لابد له من (ثقافة) تكون كما يرى (ديكارت)، قادرة على انجاب فلاسفة حقيقيين(2)، وفلسفة حقيقية ونظرية ناضجة، تستنبت فكرها وتؤسس مقدماتها، وتصنع شعاراتها ودعاتها، التي تبشر بما هو مأمول من هذه الدعوة. وهي في الوقت نفسه تطرح الضمانات الموضوعية لاحتواء هموم الأمة ومشكلاتها، لتقدم مشروعاً حضارياً متكاملاً تقوم عليه (دولة الأمة)، لتحقق تحولاً حضارياً حقيقياً، بنقلها الى حيث ينبغي أن تكون على قمة الهرم الحضاري الانساني، لا أن تستحوذ على مشاعر الناس وتستميل قلوبهم وحسب.[/rtl]

[rtl]وبوسعنا أن نلاحظ ونـحن مطمئنون، ان شرط التأسيس الأول وأعني به (الأرضية الفلسفية)، ومن ثم النظرية القومية المتكاملة، لم يكن متاحا" في الثقافة العربية يومذاك، وهو غير متاح حتى هذه اللحظة، اذا نـحن ميّزنا بين الفيلسوف من جهة، وبين متخصصين ومفكرين مبدعين في ميدان الفلسفة، أو الباحثين والمؤرخين في علم الفلسفة من جهة أخرى. ونحن لا نجد في الثقافة العربية الراهنة على الرغم من كل مظاهر حيويتها، البديهية منها أو المفترضة مفكراً واحداً فقط، يستحق وناموسنا مرتاح، أن نطلق عليه دون مبالغة أو محاباة نعت فيلسوف، بالمعنى العميق الذي نتفق على اطلاقه، على افلاطون والكندي أو على أرسطو والفارابي وبن سينا، أو على بن عربي وعمانوئيل كانت، أو على السهروردي وديكارت، أو على هيجل أو كارل ماركس وعشرات غيرهم من فلاسفة الشرق والغرب(3).[/rtl]

[rtl]ولعل المنزلق الثاني الذي استدرجت له الدولة القومية العربية، هو النزعة نحو الاستبداد التي خالطت الفكر العربي الحديث مبكراً، من خلال نموذج (المستبد العادل) الذي هو الآخر، من مستخلصات الثراث الغربي الوسيط. وقد ذهب هذا المذهب وبشّر به مفكرون يعدّون في الصف الأول، كجمال الدين الأفغاني الذي وجد به حلاً أمثل، ليس لمشكلات مصر فحسب بل لمشكلات الشرق بعامة، وقد قال بالنص (لن تحيا مصر ولا الشرق بدوله واماراته، الا اذا أتيح لكل منهما رجل قوي عادل، يحكمه بأهله على غير تفرد بالقوة والسلطان)(4).[/rtl]

[rtl]ولا يختلف الحال مع محمد عبدة الذي نـحا المنحى نفسه، عندما أعلن ان مطالبة العلمانيين بالحريات الديمقراطية يعدّ خطأً وخطراً، وان الحكم النيابي لا يفيد ولا يصلح لمصر ودول الشرق واماراته، بل لربما كان ضرره أكثر من نفعه، وان الحكم الأمثل من وجهة نظره هو حكم المستبد العادل، فهو يستطيع أن يفعل في (15) عام، ما لا يستطيع النظام النيابي أن يفعله في قرون)(5).[/rtl]

[rtl]ان الملاحظات السابقة يمكن أن تقدم لنا تفسيرات مهمة، للقصور الفلسفي وغياب النظرية المتكاملة في الفكر القومي الحديث، وما انتهت له تجربة الدولة القومية، التي تولت قيادة المجتمعات العربية في الدول التي أخضعت لهيمنتها قسراً، التي شهدت أكثر الأنظمة تخلفاً واستبداداً ودمويةً. ويبقى السؤال المهم قائماً، حول العوامل التي مهدت لظهور وانتشار فكر بهذه الخلفيات، وما حققه من مواقع ونفوذ لم يحققها، أي من التيارات الفكرية المنافسة له في المنطقة العربية.[/rtl]

[rtl]وسأطرح  على بساط هذه لمناقشة عاملين أحسب انهما الأكثر أهميةً، اذ كان لهما الفضل الأول في تهيئة (الحاضنة الاجتماعية) للحركة القومية العربية، وتمهيد الساحة لما تحقق لها من النجاحات، ونجاح مبشروها الأوائل بحقن الرأي العام المحتقن أصلاً، بحلم دولة الوحدة القومية ذات السلطان القوي، القادرة على فرض سطوتها على ما عداها من الأمم، مع التأكيد ان طرحنا لهذين العاملين لا يعني تجاهلنا، لمجموعة أخرى من العوامل لا تقل عنها أهمية، والتي سنأتي على ذكرها لاحقاً، وهذان العاملان هما:[/rtl]

[rtl]أولاً : التخلف المعرفي ـ الثقافي، والاقتصادي ـ الاجتماعي، الذي دمغ رعايا الولايات الخاضعة لهيمنة الامبراطورية العثمانية، والذي كان أحد عوامل انهيارها ومنها رعاياها في بلداننا العربية، الى جانب عزلة الامبراطورية العجوز عن (الحراك الحضاري) خارج حدودها المترامية الأطراف، وما كان يشهده النظام الدولي آنذاك من مخاضات ذات مغزى، بخاصة في الطرف الغربي من الأرض، وتنامي الروح القومية في اوربا. وكانت هذه العوامل مع عوامل أخرى قد أفضت عند أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، الى ظهور دول قوية ذات اقتصاديات صناعية متصاعدة، تدعمها قوى عسكرية متفوقة، لم تعد الخارطة السياسية السائدة يومذاك، تؤمن لها مصالحها وحاجاتها المتصاعدة الى أسواق الشرق، ومصادر المواد الأولية التي كان يزخر بها. وأزاء هذا الحال المزري فقد ظلت الشعوب العربية، تحت ولاية الدولة العثمانية وبعد سقوطها وانتقال الولاية الى الدول الأوربية المنتصرة، تعاني من حالة مريعة من الأمية والتخلف والفقر، مع هيمنة اقتصاديات زراعية بدائية، جعلت من المجتمعات العربية بأقاليمها المختلفة، مجتمعات قبلية تقليدية تحكمها الأعراف العشائرية، وتتحكم بها قيادات قبلية ذات طابع سلطوي متعسف. ثانياً: حالة الاحباط وخيبة الأمل، التي سيطرت على الشعوب العربية، في المشرق كما في المغرب، كنتيجة طبيعية لاخفاق الدول الأوربية التي كسبت رهانات الحربين الكونيتين الأولى والثانية، في انجاز التزاماتها التي بشّرت بها رعايا الرجل المريض من العرب، وتلكؤها في انجاز مشروع الدولة القومية العصرية، والاستعاضة عنها في أحسن الأحوال بكيانات سياسية ذات استقلال شكلي، ظلت معزولة عن شعوبها. وما زاد الطين بلّةً، تورط هذه الدول في المشروع العبري، والتمهيد لفرض الدولة العبرية واقامتها على أرض فلسطين، وعلى حساب شعبها الذي عانى وما يزال من التهميش داخل وطنه، أو التهجير في الشتات دون أية هوية وطنية.[/rtl]

[rtl]وأزاء ما تقدم فان بوسعنا أن نتخيل مشهد المنطقة العربية، وهي بين مطرقة الاحتلال الجديد، كما كان عليه الحال في المغرب العربي وأجزاء من منطقة الخليج، والكيانات ذات الاستقلال الشكلي والراسب الثقافي المتخلف الموروث من جهة، وسندان الاحباط وخيبة الأمل والاحساس بالحيف الذي ضاعفته نكبة فلسطين وهزيمة (1948) من جهة أخرى. مما فرض استحقاقات جدية لمواجهة االمستجدات والعمل على انجاز المهام السياسية، بعد ان وجدت الشعوب العربية نفسها مرّة أخرى، أمام ظروف وملابسات صعبة ومعقدة تحول دون انجاز تحررها الوطني. وقد أضفت هذه الوقائع أجواء من الحماس العاطفي، وفتحت الساحة السياسية للعديد من التيارات والحركات والأحزاب، وأختلطت الشعارات وتداخلت النوايا وان ظل المعلن منها يتمحور حول نقطتين بارزتين، هما انجاز التحرر من الاستعمار الاوربي، وبناء الدولة المستقلة والحديثة.[/rtl]

[rtl]وأزاء تنوع الأوضاع على الخارطة العربية فقد تنوعت أساليب المواجهة مع القوة الجديدة، اذ بينما الشعوب العربية في المغرب العربي واجزاء في منطقة الخليج، ظلت تخضع للاحتلال العسكري الأوربي الذي امتد نصف قرن أو يزيد، قد خاضت حروب تحرير شرسة أتخذت في الغالب طابع حرب العصابات. كانت شعوب عربية أخرى في المشرق العربي، تخوض نضالات (مدنية) لم تخل من صدامات دموية أحياناً، ضد أنظمة (شبه ديمقراطية) نصبها الغرب كبدائل (وطنية) للاحتلال المباشر. واذا تتبعنا طبيعة القوى والتنظيمات السياسية على الساحة العربية، لوجدنا تشكيلة واسعة من الأحزاب ذات التوجهات الفكرية والأهداف المتنوعة بل والمتناقضة أيضاً، فالى جانب القوى الليبرالية كانت هناك قوى وحركات ماركسية وقومية واسلامية.[/rtl]

[rtl]وأحسب ان هذه العوامل وغيرها مما سنأتي عليه، كافية لوضع تفسير معقول لذلك الانتشار السريع للقوى والحركات القومية، التي عرضت نفسها وكأنها المخلّص لهذه الأمة المقهورة، وقد ساعدها على ذلك استدراج الطغم العسكرية، أو ركوب تلك الطغم للمركب القومي في الدول ذات الاستقلال الشكلي، ابتداءً من ثلاثينيات القرن الماضي إذ تولت هذه الطغم، ادارة الصراعات السياسية بأساليب الانقلابات العسكرية وتسخير القوات المسلحة، لدوافع وطموحات ومصالح شخصية. ويبدو للمراقب والمتابع لتأريخ الدولة القومية الحديثة، ان الحركة القومية برمتها قد امتلكتها نزعة الوصول الى السلطة، على أمل (اذا أحسنّا الظن) أن تكون السلطة هي الأداة الفعالة، لتحقيق الطموحات والأهداف التي كانت تبشّر بها هذه الحركات. وقد بلغ هذا التوجه نحو امتلاك السلطة غايته على يد العسكر، بعد أن تنصلت المؤسسة العسكرية، والكيانات السياسية (القومية) والوطنية الأخرى المثيرة للشغب السياسي، من حالات الفشل في الاداء على المستوى العسكري أو السياسي، والقاء تبعاته الوخيمة على الادارت المدنية لهذه الدولة أو تلك ومن حالفها من العسكريين، كما حدث في هزيمة (1948) التي أصبحت من أقوى الذرائح للاطاحة بالأنظمة المدنية (شبه الديمقراطية). وقد تكلل مسعاها هذا بنجاح الانقلاب العسكري في مصر عام (1952)، وظهور جمال عبد الناصر رحمه الله، كبطلاً قومياً ومبشراً بدولة الوحدة القومية العربية وتحرير فلسطين، مستفيداً من الهالة الاعلامية التي وفرها لنفسه، ليجنّد كل الطاقات المتاحة في تعبئة الرأي العام العربي، تحت شعارات عاطفية وخطاباً حماسياً استطاع بها، ان يحتل مساحة واسعة من الوعي القومي العربي المتأزم والمحبط. وقد كان النجاح الذي حققه الانقلابيون في مصر واستلابهم السلطة، تحت مظلة العسكر وبلافتة عروبية، بمثابة قوة دفع للحركات القومية في عموم الدول العربية، فضلاً عما كانت تتلقاه هذه الحركات، من دعم مادي واعلامي واستخباري وبشتى القنوات والوسائل من النظام الجديد في مصر.[/rtl]

[rtl]ان نجاح العسكر في مصر، باقامة أول دولة (قومية) في التأريخ الحديث على الأرض العربية، ومن ثمّ احتواء النظام الديمقراطي الانتخابي في سوريا وتصفية حكومة شكري القوتلي المنتخبة، بدعوى تحقيق دولة الوحدة التي سرعان ما انفصمت عراها بانقلاب عسكري مضاد، ومن ثم مواجهة انقلاب ( 1958) العسكري ذو (الشبهة) الوطنية في العراق، قد أخل بتوازنات القوى السياسية في الشارع العربي، لصالح الحركات والأحزاب القومية وقوّت شكيمتها ووسعّت دائرة نفوذها. كما ان لجوء الحركات القومية الى (العنف الثوري) والتصفيات الجسدية، في مواجهة القوى السياسية الأخرى، وفي حسم الصراعات بينها وبين هذه القوى من جهة، وبينها وبين بعضها من جهة أخرى، قد مهد لفرز كيانات قومية (شرسة) انفردت بالساحة السياسية ومن ثمّ بالسلطة، في كل من مصر والعراق وسوريا والجزائر وليبيا فيما بعد. ولم يكن ذلك ليتم دون تراجع الكثير من القوى الليبرالية والديمقراطية، أو تصفيتها واخراجها من مواقع التأثير السياسي، وهو ما لم تنج منه فيما بعد قوى اليسار العربي والأحزاب الماركسية بخاصة، على الرغم مما كانت عليه تلك القوى والأحزاب، من نفوذ لا يجارى على الخارطة السياسية خلال أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي ومطلع ستينياته. ولعل ما كانت عليه الأحزاب الشيوعية في البلدان العربية، من القوة والنفوذ في الشارع السياسي العربي ما يثير الكثير من التساؤلات حول ما آلت اليه الأمور فيما بعد، وعلى سبيل المثال لا الحصر فان عدد اعضاء الحزب الشيوعي في السودان، قد بلغ (80) ألف عضو ناشط، عدا المنظمات الفرعية التابعة للحزب الشيوعي السوداني، ويصدق القول نفسه على الحزب الشيوعي العراقي، الذي بلغ عدد أعضائه نصف مليون عضو منظم(6).[/rtl]

[rtl]ولعل بعض أسباب تراجع الأحزاب الماركسية، يعود فضلاً عما تقدم، الى عوامل ذاتية ترتبط بطبيعتها التنظيمية والآيديولوجية، ويعدّ (الجمود العقائدي) وتمسكها بالانموذج السوفيتي أو الصيني من أبرز هذه العوامل، كما أن تجاوزها الظروف الموضوعية لبلدانها، قد أعجزها عن تكييف برامجها على وفق استحقاقات مرحلة التحرر الوطني. ومن جهة أخرى فان التشدد في الديمقراطية المركزية، وتضييق هامشها الى الحد الذي فرض دكتاتوريات تنظيمية داخل الحزب نفسه، مع ضعف التكتيك السياسي، وضعف القدرة على التكيف مع المتغيرات الاقليمية والدولية، قد حرمها من فرص الافادة من الطاقات المتاحة داخل تنظيماتها وخارجها، وهو قد عرّضها في الوقت نفسه، الى سلسلة من الانشقاقات التي زادتها ضعفاً وعجلت في انهيارها، فضلاً عن تورطها في تحالفات غير متكافئة، مع أنظمة عربية قومية ذات طبيعة شمولية، كما حدث للأحزاب الشيوعية في كل من العراق وسوريا ولبنان. وعلى الطرف الآخر من المعادلة السياسية، كانت الحركات الاسلامية في بعض الدول العربية، قد حققت قدراً من التقدم على مستوى العمل السياسي الوطني، مما أهلها لكي تكون قوة سياسية مؤثرة، بل منافسة لهيمنة القوى القومية واحتكارها للسلطة، وهو ما جعلها تواجه تصديا" لا هوادة فيه، من قبل أجهزة أمنية شرسة وقضاء عقائدي موجه. وبنفس الوقت فان هذه التنظيمات كانت تعاني في دول عربية أخرى من الضعف التنظيمي والتعبوي، لدرجة انها لم تشكل ثقلاً سياسياً في الشارع السياسي لتلك الدول، وهي سرعان ما احتجبت وأخلت الساحة، لزحف (المدّ) القومي العنيف.[/rtl]

[rtl]وهكذا يتضح ان الحركات القومية بعامة، قد نهجت منذ بدء القرن الماضي، نهجاً راديكالياً لا يخلو من العنف، وان ما ظهر من أنظمة حاكمة قومية، قد اعتمد ما سمّته (الشرعية الثورية)، بديلاً عن الشرعية الدستورية التي تنكرت لها وانقلبت عليها، وقد أدار الحكام (العروبيون) ظهورهم لكل مستحقاتها. ولعل أنظمةً كهذه قد وضعت نفسها منذ البداية أمام سؤال في غاية الأهمية، ذلك هو هل ان هذه الأنظمة هي قومية؟ وهل ان ظهورها على المسرح السياسي الاقليمي والدولي، يعد واقعياً ومنطقيا ثورةً (قومية) بالمفهوم العميق للثورة، كما هو الحال مع الثورة الفرنسية أو ثورة البلاشفة في روسيا (1917) على سبيل المثال لاالحصر؟.[/rtl]

[rtl]وأحسب ان الجواب على هذه التساؤلات هو النفي القاطع، اذ هي لم تكن قومية حتى في علاقاتها مع بعضها، قبل وبعد استلابها للسلطة في عدد من الدول العربية، ولعل مجمل الحركة القومية العربية بكل تياراتها، لم تبد يوما" أكثر شقاقا" وتناحرا" كما ظهرت بعد استلابها للسلطة، وهي قد انتهت بأنظمة محلية(قطرية) مغلقة ومنكفئة على نفسها، وبكيانات متصارعة تعاني من التصدع والشقاق، بعد أن صادرتها المؤسسة العسكرية، وظلت قواعدها الشعبية تتقاسمها الرؤوس المتصارعة على السلطة والنفوذ.[/rtl]

[rtl]وعلى الصعيد الآخر فان ظهور الأنظمة العربية ذات اللافتات القومية، لم يكن يمثل ثورة" بالمعنى الذي توحي به الثورات التأريخية المعروفة، فهي لم تتخط طابعها الانقلابي، واستبدال العوائل والنخب التقليدية الحاكمة بعوائل ونخب جديدة، وهي لم تصنع تأريخا" جديداً للأمة، أو مشروعاً فكرياً أو حضارياً يصنع منها قوة ستراتيجية، تطرح نفسها على خارطة القوى الدولية المؤثرة كواحدة منها. وعلى العكس من كل هذا فانها وباخفاقاتها المميتة، قد ضيّعت على الشعوب العربية كل مصادر قوتها الستراتيجية وفرصها التأريخية، وقد فقدت هذه الشعوب من هيبتها الاقليمية والدولية وسيادتها الوطنية، أكثر مما فقدته في مراحل سابقة. ويكفي أن نستذكر واقع التخلف الذي تنوء تحته هذه الشعوب، أو أن نمسح الأراضي العربية التي احتلت، أو التي مازالت تحت الاحتلال بفضل مغامرات الحكام العروبيين وحماقاتهم.[/rtl]

[rtl]وفي ظني فان الاندفاع نحو امتلاك السلطة، ومن ثمّ احتكارها، والانفتاح غير المحسوب على المؤسسة العسكرية، بما يعرف عنها من شيوع روح الجندية المفعمة بثقافة (الآمر والمأمور)، وتواضع المستوى الفكري الثقافي والمعرفي بشكل عام، الاّ استثناءات نادرة ومهمشّة، فضلاً عن عوامل أخرى سبقت الاشارة لها، قد أمعنت جميعها في تسطيح الفكر القومي، وأحالت دون امتلاك هذا الفكر مفاهيم دقيقة وراسخة لمفردات خطابه السياسي الرئيسة. وعلى سبيل المثال لا الحصر فان مفهومي (القومية) و(الأمة)، ظلاّ من المفاهيم المبهمة وقد حمّلا الكثير من المعاني المختلف عليها حتى اللحظة الراهنة، فالقومية عند البعض هي مجرد (شعور) بالانتماء الى قوم أو جماعة أو أمّة والارتباط بها ارتباطاً وثيقاً(7). وهي من وجهة نظر أخرى (مجموعة من الخصائص والمزايا والتقاليد والنظم الاجتماعية، تنطبع بالجملة وعلى مرّ الأجيال وبدرجات متفاوتة، في نفوس قوم تجمعهم وحدة لغوية وأدبية وتأريخية، وروابط مشتركة من ذكريات وآمـال ومصالح ومؤثرات اقليمية متممة بعضها لبعض، وليس شرطاً لازمـاً أن تجمع بين أفراد القوم الوحدة العنصرية)(. وعلى الجانب الآخر نرى منظّراً قومياً مثل (أبو  خلدون) ساطـع الحصري، يتبنى تعريف الأكاديمي الايطالي من جامعة تورنتو( Mancini) ، فيرى ان الأمة (مجتمع طبيعي من البشر يرتبط ببعضه بوحدة الأرض والأصل والعادات واللغة من جرّاء الاشتراك في الحياة والشعور الاجتماعي)(9).[/rtl]

[rtl]يتضح على هذا الجانب من الصورة ان الفكر القومي نفسه، لم يعن بطرح معان وتعريفات محددة، للمفاهيم الأكثر أهمية في أجندته السياسية، ونحن لا نجد حتى هذه الساعة، تصوراً واضحاً ومتفقاً عليه لمفهوم الوحدة القومية العربية، أو دولة الوحدة كما يرد في أدبيات الوحدويين العرب، والحال لا يختلف كثيراً مع مفهوم النظام السياسي الوحدوي العربي نفسه وطبيعته. وعلى صعيد السلوك الاجتماعي وبناء الوعي القومي، فان فشل الدولة القومية في هذا الجانب لا يمكن التغاضي عنه، وقد تعمق في ظلها الولاء للأسرة والقبيلة، ليحل محل الولاء للأمة، التي أخفقت في أن تجد لها مكانة في عقل الفرد ووعيه، وهي لم تكن في يوم ما غير دغدغة عاطفية، يتشدق بها الحاكم لتشديد قبضته على المحكومين، ويرددها المحكومون كما يريدها الحاكم ارضاءً له وطمعاً في مكرماته.[/rtl]

[rtl]ولعل المأزق الأكثر فداحةً الذي وضعت الدولة القومية نفسها فيه، هو تلك التطبيقات الاشتراكية المنقوصة التي تورطت وورطت شعوبها بها، وهي تطبيقات مجتزأةً أو قل ممسوخةً عن النظم الاشتراكية الماركسية، التي انتهجتها دول أوربا الشرقية والاتحاد السوفياتي، ودول أخرى من مجموعة البلدان النامية في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. وقد ظلت هذه التطبيقات مجرد عمليات مصادرة متعسفة لأدوات الانتاج، بعد أن انتزعت الأراضي الزراعية من مالكيها تحت وهم الاصلاح الزراعي الزعوم، ثم جاءت عمليات مصادرة المصارف والصناعات الصغيرة والمتواضعة، فريةً أخرى تفضحها طبيعة الاقتصادات الوطنية المتخلفة السائدة يومذاك، وواقع البنى الاجتماعية ومكوناتها الطبقية في مجتمعات زراعية متخلفة.[/rtl]

[rtl]وأحسب ان انتزاع الأراضي الزراعية من مالكيها، ، ومصادرة أدوات الانتاج الأخرى لم يكن على مستوى السياسة الخارجية، سوى عملاً دعائياً ان صح التعبير، لضمان مواقع آمنة، على الخارطة السياسية للنظام الدولي السابق ذي القطبية الثنائية، والاحتماء بالمعسكر الاشتراكي، بعد التورط في قطيعة مفتعلة مع الغرب الرأسمالي، بذرائع قومية زائفة تتصدرها ذريعة (القضية الفلسينية)، ومقولات (الصراع العربي الاسرائيلي). ولعل مصادرة الأراضي الزراعية، وتوزيعها على الفلاحين العاملين بها (بارادتهم)، هو استلهام لواحدة من السمات المشتركة للنظرية القومية الاشتراكية، التي شاعت في عشرينيات القرن الماضي بعد انتصار البلاشفة في روسيا، والتي أكدت وجهة نظر (ستالين) في ان المسألة الفلاحية، هي الأساس وهي الجوهر في المسألة القومية، وان الفلاحين يشكلون الجيش الرئيس للحركة القومية، ولا وجود لحركة قومية قوية بدون جيش فلاّحي(10).[/rtl]

[rtl]وبوسع الباحث أن يتوسع فضلاً عما تقدم في استقراء أهداف البرناج (الاشتراكي) للدولة القومية العربية، ويلخصها بمجموعة من المنافع التي تصب في مصلحة نظام الحكم، وليس في مصلحة المجتمع، وهي كما يأتي:[/rtl]

[rtl]1.  التخلـص من ملاّك الأراضي وكبـار البرجوازية الوطنية الصغيرة، من صناعيين وصيـارفة وتجار لشبهة موالاتهم للنظام الذي أطيح به.[/rtl]

[rtl]2.  الحصول على قاعدة شعبية عريضة، من العمال والفلاحين وفقراء الشعب من المحرومين والمهمشين، وشرائح واسعة من الشباب والطلبة ذوي الطبيعة الثورية والحماس المفرط.[/rtl]

[rtl]3.  تحقيق هيمنة مطلقة على المجتمع من خلال احتكار السلطة، وأدوات الانتاج وجميع مصادر الثروة، وتحويل القوى العاملة أو ما سميت فيما بعد (بقوى الشعب العاملة)، الى مجرد شغيلة خاضعة لنظام الحكم.[/rtl]

[rtl]4.  انّ تبنّي (الاشتراكية) كواحدة من مضامين الفكر القومي العربي، انما أريد به (لأسباب سياسية صرفة)وهو ما أثبتته وقائع الصراع فيما بعد، محاذات الأحزاب الاشتراكية الغربية، وطرح بديل شكلي وعاطفي، لمواجهة الاشتراكية الماركسية الزاحفة نحو الشرق العربي، وما كان يتمتع به اليسار العربي واليسار الماركسي بخاصة من نفوذ، كما أشرنا الى ذلك فيما تقدم.[/rtl]

[rtl]5.  ان احتكار أدوات الانتاج ومصادر الثروة والقوى العاملة، كان مقدمة ضرورية، وهو قد أسس فيما بعد البنية التحتية الحيوية، لترسيخ دولة الاستبداد وشطب الحقوق الفردية وحقوق المواطنة، واحتكار كل أدوات الثقافة ومصادرها، بما فيها التعليم والاعلام ومصادر المعرفة كافة"، واحتواء المجتمع المدني وتسييس منظماته ودمجها بمؤسسات الحكم.[/rtl]

[rtl]ان ما تقدم ذكره من الوقائع، قد فرض الى جانب المؤسسات الأمنية الشرسة، ومراكز النفوذ وبؤر القوة الاقتصادية المرتبطة بالنظام ومصالحها الأنانية، مضادا" لا يقاوم لكل شكل من أشكال التغيير، الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي مهما كان تافها". وقد ظلت الأنظمة القومية الحاكمة (وهو ما ينفي عنها صفة الثورة)، شأنها شأن الأنظمة العربية الأخرى ذات الشرعية التقليدية، أسيرة قيودها العقائدية التي لم تفلح في الفكاك منها، والانفلات من الأصولية الدينية والقومية والقبلية المتشدّدة. وقد فرض هذا الحال واقعاً استحال معه كل أمل بالاستجابة لما تطلبته المتحولات الدولية والمحلية من اصلاح.[/rtl]

[rtl]وبعد أن وجدت هذه الأنظمة نفسها أمام حالة من (الانسداد السياسي)، استحالت معها أي محاولة للتغيير والانفتاح على مستجدات العصر ومتغيراته بشكل جدّي وعملي، فقد لجأت وبأساليب وصيغ مكشوفة الى تغييرات شكلية فرضتها مصالح هذا النظام أو ذاك، وهي لم تكن في الواقع سوى انتقالات متكاسلة، من أنموذج ما من النماذج التسلطية الى أنموذج آخر، وهو ما وضع هذه الأنظمة في حالة مزرية من (التأرجح بين النماذج الفرعية للتسلطية، التي حاولت أجهزتها الدعائية اعطاء الانطباع، وكأن انتقالاً حقيقياً للديمقراطية قد حصل)(11). ولعل خير مثال على هذا الـتأرجح، سياسة الانفتاح السياسي والاقتصادي، التي شرع بها أنور السادات رحمه الله في مصر، اذ ان هذه السياسة قد أعطت الانطباع في حينه، باخراج البلاد من (التسلطية الناصرية) وادخالها (عصر الانفتاح الديمقراطي)، مع ان كل ما حصل في الحقيقه، هو ان السادات رحمه الله (قد نقل مصر من نموذج فرعي للتسلطية الى نموذج فرعي آخر)(12).[/rtl]

[rtl]ولادراك الصورة الحقيقية للأنظمة القومية العربية الحاكمة، لا مناص لنا من استجلاء الخارطة السياسية للنظام العربي ككل، والبحث في تصنيف أنظمة الحكم العربية وخصائصها وطبيعتها، لعل مثل هذه المعاينة توحي لنا بمقارنة (الأنظمة القومية الراديكالية)، مع ما يمكن أن أطلق عليها اصطلاحاً (الأنظمة العربية التقليدية). ولابد من التنويه الى ان  تصنيفات عديدة قد وضعت لهذه الأنظمة، وهي قد تنوعت بتنوع الأسس التي اعتمد عليها هذا الباحث أوذاك كمعايير لتصنيفه، غير ان التصنيف الذي تبنته هذه الدراسة هو تصنيف جديد، اعتمد خلفيات أنظمة الحكم ونشاتها التأريخية ومصادر شرعيتها أساساً ومعياراً، وهو ما يتساوق مع منطلقات الدراسة ومنهجها وأهدافها، وعلى وفق هذا النظام فان الأنظمة العربية الحاكمة تنتظم في ثلاثة أصناف أو طبقات متميزة هي:[/rtl]

[rtl]1.  الأنظمة ذات الشرعية التقليدية، وهي أنظمة قد تشكلت بموجب قرارات دولية عقب الحربين العالميتين، مستندة على مقومات عائلية أو قبلية أو مشيخات وامارات وراثية، ومن أبرز ما تبقى من هذه الأنظمة، النظم الملكية في كل من المغرب والأردن والجزيرة العربية ومملكة البحرين، وسلطنة عمان والامارات العربية المتحدة، ودولة الكويت ومشيخة قطر في منطقة الخليج. وما يوسم هذه الأنظمة طابعها الاستبدادي، على الرغم من حرص بعضها على الظهور بمظهر الدولة الدستورية، وامتلاكها لمؤسسات دستورية وبرلمانات منتخبة، الاّ ان السلطة فيها ظلت حكرا" لصاحب الجلالة، أو أصحاب السمو الأمراء أوالشيوخ.[/rtl]

[rtl]2.  الأنظمة ذات الشرعية الثورية، وهي أنظمة انقلابية قامت تحت لافتة قومية، تحكمها المؤسسة العسكرية (المتمدينة)، وقد استمدت شرعيتها من استحقاقات الأمر الواقع، والمصالح والعلاقات الدولية التي كانت سائدة ومهيمنة، في مطلع النصف الثاني من القرن الماضي وما بعده، ولم يعد من هذه الأنظمة بفعل عامل (التقادم)، سوى النظام الحاكم في ليبيا بزعامة العقيد معمر القذافي، قائد انقلاب (1969) الذي أطاح بالنظام الملكي الذي كان قائماً آنذاك. وقد أرسيت مؤسسات الدولة في هذا النظام على وفق    (النظرية الثالثة)، التي صاغها العقيد القدافي وضمنّها في كراسات ثلاث أطلق عليها (الكتاب اللأخضر)، طرح فيها شكل الدولة وفلسفتها وأهدافها وهياكلها المؤسسية، مقترحاً القرآن الكريم دستوراً لها بعد أن احتكر لنفسه وأسرته دون نصّ مكتوب، موقع القيادة للدولة والمجتمع مدى الحياة.[/rtl]

[rtl]3.  الأنظمة الوارثة لأنظمة الشرعية الثورية، وهي أنظمة تسنّم السلطة فيها، رجال من الجيل الثاني أو الجيل الثالث أو حتى الجيل الرابع بطريقة دستورية شكلية، كما هو حال أنظمة الحكم في كل من سوريا ومصر وتونس والجزائر ونظام الحكم البائد في العراق، وهذه الأنظمة قد ورثت عن الانقلابيين الرواد الى جانب السلطة، كل تقاليد الأنظمة الانقلابية المستبدة وثقافتها، وهي قد عملت من جانبها على تطوير مؤسساتها القمعية وبناها التشريعية، وأساليب ادارة الدولة والمجتمع بما يناسب الظروف المستجدة، وما تتطلبة عملية الانتقال بهما(13) الى مرحلة جديدة من مراحل الدولة الشمولية.[/rtl]

[rtl]ومن خلال الملاحظة الدقيقة والتحليل المتأني للنظام العربي ككل، يتضح أن ثمّة مشتركات عديدة، تنتظم حولها الأنظمة الحاكمة المكونة لهذا النظام، وان الأنظمة القومية الراديكالية التي تشكلت من خلال الانقلابات العسكرية الصريحة والمبطّنة، ظلت تحمل عاهات الأنظمة ذات الشرعية التقليدية وأمراضها، وهي في حالات كثيرة قد زادت عليها. فالنظام السياسي العربي بكل مكوناته المحلية (الوطنية)، ظل مرتهناً لأصولية دينية وقومية أو قبلية متشددّة. وتحت تأثير هذا العامل لم يشهد أي من الأنظمة المحلية، الاّ استثناءات نادرة وشكلية، أي تنوع فكري ثقافي أو سياسي، كما انه في الوقت عينه وتحت ذريعة (وحدة التراب الوطني) ظلت هذه الأنظمة متمسكةً بنموذج الدولة المركزية البسيطة، ومتجاهلة" كل التنوعات العرقية أو الدينية أو المذهبية في المجتمعات التي ولّيت عليها.[/rtl]

[rtl]ان ما منيت به أنظمة الدولة القومية من الفشل المحزن، ليس في تحقيق مشروعها القومي الوحدوي فحسب، بل في كل ما بشرت به من الأهداف، قد أنتج واقعا" كارثيا" أحسب أن معالجة آثاره المدمرّة، بخاصة في الجانب الاقتصادي والاجتماعي القيمي والسلوكي سيحتاج الى سنوات طويلة، في حال قيّض الله لمن نكبت بهذه الأنظمة من الدول العربية، أنظمةً بديلةً ذات رشد وحكمة. كما ان عجز الأنظمة القومية في كل من العراق وسوريا ومصر وليبيا وسواها من البلاد العربية، عن تحقيق أي شكل من أشكال الوحدة أو الاتحاد، باستثناء ما أعلن عنه من المشاريع الوحدوية العاجزة التي لم تتجاوز حدود الورق الذي سودته، قد ترك آثاراً مدّمرة على الثقافة والعقل العربيين، في ظرف أصبحت معه الدولة (القطرية) نفسها مهددّة بالتفتت، تحت ضغط الثقافات الفرعية وأقلياتها العرقية والدينية والمذهبية. بخاصة وان هذه الأقليات قد وجدت نفسها في حالة من التهديد الجدي، وضعها به التطبيق الملتبس للدولة القومية وجنوح الحكام القوميين الى شوفينية (عنصرية) مفرطة، وهم لم يتورعوا في استخدام أبشع أساليب العنف ضد هذه الأقليات، والأمثلة كثيرة ولا أحسب ان هناك ثمة من يجهلها.[/rtl]

[rtl]وقد أغلق النظام السياسي العربي القومي، بعد انزلاقه في مهاوي السلطة الشمولية، ودكتاتورية الحزب الواحد وعبادة (الفرد) القائد، كل فرص التحول بالمجتمع والدولة الى التعددّية، والتداول السلمي للسلطة واحترام حقوق الانسان. كما ان هذه الأنظمة قد اعتمدت (الاقطاع السياسي)، بعد أن تفشى نفوذ العائلة الحاكمة، وكرّس مبدأ توريث السلطة والتمهيد له تحت خيمة الدساتير (المائعة) التي راح الحكام يكتبونها على وفق مصالحهم، في أنظمة يفترض أن تكون (جمهورية أو جماهيرية).[/rtl]

[rtl]كما ان السياسة نفسها قد تحولت تحت مظلة الاقطاع السياسي، الى مساومات وصفقات سرية وأنشطة استخبارية، بينما تحول الاقتصاد الى صفقات غير شرعية، وعمولات غير قانونية وغسيل أموال، وتحولت الثقافة الى دعاية والاعلام الى اعتام، وحول الحكام أنفسهم الى أنصاف آلهة، حتى أصبح أبطال عروبتنا هم سماسرة السلاح، وتجار الأغذية الفاسدة وملوك طوائف، وأصبح وطننا العربي اليوم علبة خوف لا أكثر، يسيطر عليه ويأخذ بتلابيبه، خوف المحكوم من الحاكم وخوف الحاكم من المحكوم(14).[/rtl]

[rtl]ويعد افتقاد الدولة القومية للموازنة بين (التعبئة الاجتماعية) و(التعبئة السياسية)، من أكثر المزالق التي وقعت بها أنظمة العقيدة القومية ضرراً، بخاصة على المستوى التنموي الاقتصادي والاجتماعي، مما أودى بالمشروع السياسي للدول التي حكمتها تلك الأنظمة، الى التخلف عن مواكبة الحراك الاجتماعي. وأصبح لزاماً على السلطة اخضاع المجتمع وتطويعه لمطالب السياسة، في الوقت الذي كان ينبغي فيه وكما  تفرضه شروط التنمية واستحقاقاتها، تطويع السياسة واخضاع توجهات المشروع السياسي للدولة برمته، لضرورات التحولات الاجتماعية المحلية منها والدولية ومواكبته لحركة المجتمع(15).[/rtl]

[rtl]ولعل فشل الدولة القومية في التنسيق الدقيق، بين مفاصل المشروع السياسي واستحقاقاته من جهة وبين مطالب التنمية من جهة ثانية، واستثمار مخرجاتها  الماديّة أو البشرية، في توفير الشروط الموضوعية(لتنمية  سياسية) سليمة ومعافاة، وقادرة على تحقيق الأهداف الستراتيجية للدولة والمجتمع والأمة على حدّ سواء، يعدّ انتكاسا" خطيرا" لها ومأزقا" صنعت فيه بيدها مقتلها وموتها المحتم.[/rtl]

[rtl]وأزاء كل ما تورطت به الدولة القومية من مآزق ومنزلقات، فانها لم تجد مفراً لها للخروج من أزماتها، سوى التشدد الى حدّ القسوة المفرطة، في عمليات الاحتواء السياسي للمجتمع، مستعينة بكل الأدوات الأمنية ووسائل القمع المتاحة التقليدي منها والمبتكر، وهو ما أوقعها في جحيم آخر اذ وضعت نفسها في علاقة شاذّة مع مجتمعاتها وشعوبها.[/rtl]

[rtl]وليس غريباً أزاء كل ما تقدم من الملابسات والمنزلقات وما ترتب عليها من نتائج، الى جانب ما استجد من الحقائق في العلاقات الدولية، وتوزيع الأدوار واحتكار مراكز النفوذ والقوة في النظام الدولي الجديد، أن تجد أنظمة السلطة القومية (القمعية) نفسها، وبعد أن أدخلت مجتمعاتها في حالة شاذّة من السكون القسري والانحطاط، أمام حلقات متصاعدة من تحديات جدّية ومصيرية محلية ودولية. وقد أنذرت هذه التحديات وما زالت تنذر بنتائج (وخيمة)، لا طاقة لهذه الأنظمة والمجتمعات المحكومة بها على مواجهتها وتحمل تبعاتها، ولعل أسوأ ما في هذه التحديات هي نذر التصادم بينها وبين القوى الدولية، بخاصة وان التصادم المسلّح غير المتكافئ هو خيار ما زال قائماً، وقد لا يكون نظام حزب البعث في العراق، هو النظام القومي الوحيد الذي يطاح به بقوة عسكرية دولية غازية.  وسأزعم ان أفضل خواتيم هذه الدراسة، هي أطروحة (بن خلدون) ـ ان من كان مرباه بالعسف والقهر من المتعلمين والمماليك أو الخدم، سطا به القهر وضيّق على النفس في انبساطها، وذهب بنشاطها ودعاه الى الكسل، وحمله على الكذب والخبث وهو التظاهر بغير ما في ضميره، خوفاً من انبساط الأيدي عليه، وعّلمه المكر والخديعة لذلك، وصارت له عادةً وخلقاً وفسدت معاني الانسانية التي له، من حيث الاجتماع والتمدن، وهي الحمية والمدافعة عن نفسه ومنزله وعياله، وصار عيالاً على غيره في ذلك، وكسلت النفس عن اكتساب الفضائل والخلق الجميل، فانقبضت على غايتها ومدى انسيابيتها، فارتكس وعاد الى أسفل سافلين. ـ  ولعل جلّ ما أطمع به من وراء هذا الزعم، هو توجيه عناية المعنيين بالشخصية وبالدراسات السلوكية بعامّة، الى ما ينطوي عليه هذه البحث من معايير موضوعية، وتحليل حصيف ودقيق تكتشف من خلاله، الخيوط الخفية بين السلطة المستبدة عائلية كانت أو قبلية أو سلطة حكومة، وما يمكن أن تورثه أساليبها ومناهجها وأدواتها، من نتائج شاذة وخطيرة على مستوى الجوهر الانساني للفرد والمجتمع على السواء.[/rtl]

[rtl]الهوامش[/rtl]

[rtl]1.  الجميل، د. سيار، بنية المجتمع العراقي محاولة في تفكيك التناقضات، محاضرة ألقيت في كاليري الكوفة، لندن، أيلول 2005، منشور على الانترنت، ص8.[/rtl]

[rtl]2.  الهنداوي، د. حسين، على ضفاف الفسلفة، ط1، 2005، كتاب الحكمة الشهري، ص75.[/rtl]

[rtl]3.  م. ن، ص75.[/rtl]

[rtl]4.  إمام، د. إمام عبد الفتاح، كتاب الطاغية، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 1994، ص52.[/rtl]

[rtl]5.  الجابري، د. محمد عابد، الإصلاح السياسي بين واقعية أرسطو وسلفية محمد عبدة، جريدة الاتحاد الآماراتية، 17 آب 2004.[/rtl]

[rtl]6.  بطاطو، حنا، تصورات حول تداعي اليسار العربي والشيوعية في العراق، مجلة الإسلام والديمقراطية، بغداد 2005، عدد 10، ص138.[/rtl]

[rtl]7.  عبد الباقي، د. زيدان، القومية العربية والمجتمع العربي، مكتبة النهظة القاهرة 1974، ص188.[/rtl]

[rtl]8.  ليلة، د. محمد كامل، المجتمع العربي والقومية العربية، دار الفكر 1966، ص542-543.[/rtl]

[rtl]9.  الحصري، أبو خلدون ساطع، ما هي القومية، مركز دراسات الوحدة العربية، الأعمال القومية لساطع الحصري، ط2، 1985.[/rtl]

[rtl]10.  دافيز، هوراس، ترجمة سمير كرم، القومية: نحو نظرية علمية معاصرة، مؤسسة الأبحاث العربية،ط1، 1980، ص 99.[/rtl]

[rtl]11.  النقيب، د. خلدون حسن، الدولة التسلطية في المشرق العربي المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربية، ط2، 1996، ص342.[/rtl]

[rtl]12.  م. ن، ص342.[/rtl]