الدولة غير الموحدة: تحولات شكل الدولة في مراحل ما بعد الثورات العربية

يوليو 2012
1
الدولة غير الموحدة: تحولات شكل الدولة في مراحل ما بعد الثورات العربية
المصدر: السياسة الدولية
بقلم:   خالد حنفى علي
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=988408&eid=4846
تواجه الدولة في مرحلة ما بعد الثورات "محنة" تتعلق ببقائها علي ذات الشكل الذي ورثته في مرحلة ما بعد الاستعمار، لاسيما أن المطالبات الثورية لم تطرح مجرد تغيير الأنظمة الاستبدادية، وإنما امتدت إلي إعادة صياغة شكل الدولة، بما يحقق التغييرات البنيوية التي تطرحها تلك الثورات.
إن تلك "المحنة" لم تكن وليدة الثورات فحسب، إذ إن التدهور في مفهوم الدولة بات عنوانا للكثير من النقاش في الأدبيات الغربية في العقد الأخير، الذي جاء مترافقا مع طروحات ما بعد الحداثة والعولمة التي أفقدت الدولة سيطرتها علي وظائفها، عبر تكريس التدفقات العابرة للقوميات والانتماءات المحلية، وأثرت في الوقت نفسه في علاقتها بالمجتمع الذي صار هو الآخر يمتلك من الأدوات ما يجعل كيان الدولة أمامه عاجزا عن مجاراة مطالبه.
لقد كشفت الثورات عن أن "الدولة المركزية الموحدة" التي بنيت في مرحلة ما بعد الاستعمار، خاصة في العالم الثالث، فشلت في تعميق المواطنة والعدالة والحريات، واستيعاب الهويات الإثنية والمناطقية. لذا، لم يكن مستبعدا أن يؤدي تفجر الثورات في ليبيا واليمن وسوريا إلي إعادة النظر في شكل الدولة الموحدة باتجاه أشكال أخري من "الدول غير الموحدة"، كالفيدرالية، أو تشكيل أقاليم تتمتع بدرجة من الحكم الذاتي، بما يواجه معضلات التهميش وعدم التوزيع العادل للثروات، وكبت الحريات الإثنية، كما في شرق ليبيا، وفي جنوب اليمن، أو كما في حالة الموازييك الطائفي والإثني في سوريا.
بيد أن البنية الاجتماعية والسياسية والهوياتية لتلك الدول، فضلا عن العوامل الخارجية، قد لا تضمن لمثل هذه المطالبات بلوغ هدفها. ذلك أن هناك مخاوف من تكرار نماذج السودان والصومال والعراق، حيث تحولت مطالبات الحكم الذاتي والفيدرالية الناتجة عن تهميش الجنوبيين إلي تقسيم السودان، بينما آل الصومال إلي دولة أقاليم فاشلة. أما في العراق، فقد نزعت الأقاليم إلي محاولة النجاة من فشل دولة المركز وتمزقها السياسي، بالتمترس وراء المطالبات بالأقاليمية التي صيغت علي أسس طائفية وإثنية، مع ملاحظة أن مفهوم "الدولة غير الموحدة"، الذي عادة ما يروج له عقب الثورات، له من المشروطيات والآليات المتعلقة بقوة الدولة وتماسكها ما يجعل لها "مناعة" ضد التفكك والحروب الأهلية.
وتسعي هذه الورقة لمحاولة فهم أزمة الدولة المركزية الموحدة، وأشكال الدولة غير الموحدة، ومعضلات هذه الأشكال، ومدي إمكانية تحققها في منطقة الشرق الأوسط في مراحل ما بعد الثورات، مع الأخذ في الحسبان أن إعادة النظر في شكل الدولة في المراحل الثورية يختلف عنه في الأحوال الاعتيادية. فالدولة هنا ليست أداة التغيير الثوري، بل موضوعه، استنادا إلي ضغوطات البنية القاعدية الثائرة عليها. وذلك الأمر يعقد النقاشات ذاتها، لاسيما أن ميراث الدولة ما قبل الثورات وشبكات المصالح المتغلغلة فيها قد يلعب دورا في إفشال الاتجاه نحو الأشكال غير الموحدة للدولة.
أولا- "أزمة" الدولة المركزية الموحدة:
إذا كان التعريف الشائع في العلوم السياسية يشير إلي أن الدولة هي مجموعة الأفراد الذين يعيشون علي إقليم معين تسيطر عليه سلطة عامة ذات سيادة، فإن الفارق بين الدول الموحدة البسيطة وغير الموحدة المركبة يكمن في توزيع السلطة العامة علي الإقليم. فالعقد الاجتماعي ما بين السكان والسلطة العامة في الدولة البسيطة الموحدة يختلف عن مثيله في الدول غير الموحدة، إذ إن تنازل المواطنين عن جزء من حرياتهم للسلطة العامة في الدولة غير الموحدة يعد أقل من مثيله في الدول الموحدة، ولكن يظل أن ثمة اتفاقا علي بقاء الدولة في الحالتين.
وتتسم الدولة الموحدة البسيطة بمركزية السلطة، وما تمارسه من وظائف تشريعية وأمنية وقضائية وتنموية وخارجية، ولا يمنع ذلك أن تستثني الدولة في تشريعاتها إقليما له ظروف خاصة، كما لا يمنع ذلك أيضا أن تمارس الدولة عبر نظامها اللامركزية الإدارية، وليست السياسية، بما لا يؤثر في وحدة النظام السياسي في الدولة.
وقد ارتكز الشكل الموحد للدولة، الذي أنتجته الخبرة الصراعية الأوروبية في القرن السابع عشر، علي نقل الولاءات المحلية إلي ولاءات وطنية للدولة، لتكريس فكرة المواطنة والمساواة في الحقوق، مادامت هذه الأخيرة التزمت بالعقد الاجتماعي تجاه شعبها. بيد أن نقل هذا النموذج للمنطقة العربية، في مرحلة ما بعد الاستعمار، رافقته إشكاليات عديدة، من أبرزها:
- فشل الاندماج الوطني، وهو ما بدا في استعصاء نقل القوي المحلية، التي رأت في نفسها وريثة الإمبراطورية العثمانية، ومن بعدها القوي الاستعمارية، ولاءاتها الأولية إلي الدولة، التي تنازع تأسيسها هويات متعددة، دينية وقومية ووطنية. كما لم تنجح الدولة في سياسة الإدماج القسري للقوي المحلية والإثنية. فعلي سبيل المثال، ظل الأكراد ينظرون في سوريا والعراق للدولة علي أنها تعبير سياسي لا يمثلهم، وهكذا الأمر في جنوب السودان والأقاليم المهشمة في ليبيا وغيرها.
- تطابق النظام السياسي والدولة، فالنظام السياسي الذي هو أحد مركبات الدولة يتغير ويتبدل في وظائفه، بما لا ينعكس علي الدولة. وكلما تلاشت المساحات بينهما، زاد التطابق بينهما، وطال التغيير الثوري الدولة ذاتها. ولعل تلك المعادلة بدت جلية في الربيع العربي بدرجات متفاوتة. فبعد الثورة المصرية، لا تجد أطروحات تنادي بتغيير شكل الدولة الموحدة، بالرغم من إسقاط النظام الاستبدادي لمبارك في ثورة 25 يناير. بينما علي العكس، تجد تلك الأطروحات في ثورات ليبيا وسوريا واليمن. فالدولة تطابقت مع النظام الذي صار عاجزا عن تلبية حاجات المجتمع، وبالتالي يصبح هناك بحث عن بديل لشكل الدولة، يوفر ما لم توفره الدولة المركزية، خاصة ما يتعلق بحقوق المجتمع في الثروة والسلطة.
- "تدويل" الدولة، وهو مفهوم راج في الأدبيات الغربية حول الدولة ما بعد العولمة. فالدولة الوطنية تعرضت لأضرار بالغة بفعل استنهاض العولمة للقوي المحلية من جانب، وإضعاف الدولة عن ممارسة وظائفها التنموية والاجتماعية، عبر برامج الخصخصة، وتقليص الدعم، والإنفاق العام من جانب آخر. ومن هنا، "ترسلمت" الدولة، وتم تدويلها، أي أصبحت إحدي أدوات الرأسمالية العالمية، وأصبحت مهمتها، بدلا من تأمين المجتمع واحتياجاته، تسهيل التدفقات المالية العابرة للقوميات وحماية احتكار الثروات، مقابل بقائها كدولة هشة ورخوة، لا تعبر سوي عن قلة مسيطرة علي الثروة والسلطة، وبالتالي فقدت مشروعية بقائها، حيث تكرست أمراض التهميش الاقتصادي، والفقر، وعدم العدالة في مناطق القوي المحلية، وتم إضعاف المشاركة السياسية في المجتمعات المدنية.
- مأزق البيئة الخارجية للدولة، إذ إن البيئة الخارجية المحيطة بالدولة إما أن تكون أداة تقوية أو تآكل لمفهوم الدولة ذاتها. وفي هذا السياق، فإن البيئة الإقليمية في المنطقة العربية عانت انكشافا وأزمات أضعفت من شرعية الدولة في المنطقة، تارة بارتكاب مغامرات خارجية في صورة شن حروب، كما حدث في العراق ضد إيران، وتارة أخري بانكشاف النظام الإقليمي أمام التغلغل الإسرائيلي في المنطقة، وبتعاظم التأثير الأمريكي في سياسات الأنظمة في المنطقة، الذي بلغ مداه بالغزو الأمريكي للعراق في عام 2003. إن ذلك كله أسهم في تآكل شرعية الأنظمة السياسية، وبالتالي خلق دولا تابعة قابلة للاختراق، والتأثير في سياساتها الداخلية.
لقد بدت الدولة الموحدة أداة قهر مركزي للولاءات المحلية، في إطار اندماج وطني شكلي، لم تتوافر له شرعية الإنجاز الاقتصادي، أو الحريات السياسية أو العدالة، وبالتالي ظلت الولاءات المحلية بمختلف صنوفها، المناطقية أو الدينية أو الإثنية، علي درجة من المقاومة، تخبو تارة مع القوة المفرطة للاستبداد المركزي، وتظهر تارة أخري مع تكريس "الدولة الهشة أو الرخوة" التي تكتسب وجودها من سيطرتها الأمنية، وليس من ممارسة وظائفها المختلفة بقدر من الرضاء المجتمعي. وظهرت تلك المقاومة في انفصال جنوب السودان مثلا، نتيجة للتهميش للتاريخي، وتراكم الأزمات بين الشمال والجنوب، فضلا عن العامل الخارجي، وفي القوي الشيعية المكبوتة التي عبرت عن نفسها في عراق ما بعد صدام، وفي ثورة البحرين التي استغلت مرحلة الثورات لتعيد طرح نفسها في مواجهة الدولة الموحدة.
ولا يعني ما سبق أن الدولة الموحدة "منجز فاشل" لمرحلة ما بعد الاستعمار، وإنما منجز حقق درجة من المواطنة وقدرا من الهوية، ولكن شابه الانحراف عن مساراته الطبيعية التي طرحتها التجربة الغربية الحديثة للدولة، حيث اصطبغت الدولة المركزية الموحدة بصبغة استبدادية لا ديمقراطية، وبالتالي أصابها الوهن، وأصبح التفكير في كيفية علاج خلل الدولة مطروحا في الربيع العربي.
ثانيا- الدولة غير الموحدة. الأشكال والمشروطيات:
وبينما لم تؤت الدولة المركزية الموحدة أكلها، وانحرفت عن مسارات العقد الاجتماعي التي تأسست عليه، بدا أن نموذج الدولة غير الموحدة أكثر قدرة، ولو نظريا، علي تصويب تلك المسارات، واستيعاب الاستعصاءات المحلية في المنطقة، خاصة في المراحل الثورية. وفي هذا السياق، يظهر نموذج "الدولة الفيدرالية المركبة" كأحد أبرز أشكال "الدولة غير الموحدة"، حيث يكرس اللامركزية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العلاقة بين المركز والأقاليم، وتتوزع سلطات التشريع والأمن والقضاء والتنمية علي الأقاليم المشكلة للاتحاد الفيدارالي، ويظل لحكومة المركز وحدها التمتع بمظاهر السيادة الخارجية، وأحيانا بجزء من السيادة الداخلية. وبذلك، يكون لكل إقليم دستوره الخاص به الذي يعبر عن هويته، بما لا يخالف السلطات العامة للدولة الفيدرالية، مثلما الحال في النماذج الناجحة للفيدرالية، كالولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا.
وحتي في سياق الدولة الفيدرالية، تختلف مدي سيطرة المركز علي الأقاليم. ففي بعض الحالات، يتدخل المركز، كي تتواءم قوانين الإقليم مع السياسة الفيدرالية أو علي الأقل لا تخالفها، كما يحدث في الولايات المتحدة فيما يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام. بينما الأمر يختلف في حالات أخري، حيث يرفض الإقليم الفيدرالي الخضوع لأية قوانين للسياسة الفيدرالية، عدا ما يتعلق بالشئون الخارجية.
ويختلف الشكل الفيدرالي للدولة غير الموحدة عن مثيله الكونفيدرالي، فالأخير هو نمط تعاهدي بين الدول، تحتفظ فيه كل دولة بسيادتها الداخلية والخارجية. وفي حالة الفيدرالية، تختفي شخصية الدولة، بينما تظل موجودة في الكونفيدرالية، ولا يوجد ما يلزمها بالسياسات الكونفيدرالية، باستثناء عمليات التنسيق الاقتصادي والسياسي.
ويمثل نموذج الفيدرالية، في حالته "النظرية لا العملية"، إغراء ضد "سلطوية" الدولة المركزية الموحدة في تراثها الشرق أوسطي. إلا أن هناك أربعة شروط لازمة، ينبغي أن تتوافر فيه، يتمثل الشرط الأول في أن تحوي الدولة ذاتها عرقيات وإثنيات مناطقية متجذرة، لم تنجح آليات الاندماج الوطني في صهرها في الدولة المركزية، وتملك رغبة الاستقلال، بما يتطلب وجود حكومات محلية تراعي خصوصية كل إقليم أو منطقة.
ويتمثل الشرط الثاني في أن تملك الدولة مساحة شائعة ومشتتة سكانيا، بما يجعل من الصعب سيطرة حكومة مركزية عليها، ويصعب علي المواطنين التواصل معها. ويتعلق الشرط الثالث بوجود اتفاق اجتماعي وديمقراطي بين المنضوين علي بقاء الدولة الفيدرالية، نظرا لوجود مصالح سياسية واقتصادية متقاطعة. وينصرف الشرط الأخير إلي صياغة سياسات وسلطات فيدرالية متوازنة بين المركز والأطراف، تمكن الجانبين من تحقيق مصالحهما المشتركة، وبما لا يدفع أي إقليم فيدرالي إلي تفضيل الاستقلال عن البقاء ضمن الدولة الفيدرالية.
ومثل تلك المشروطيات كرستها تجارب الفيدرالية في دول متقدمة، كالولايات المتحدة، عبر مراحل تطور ديمقراطي، وبالتالي فهي لا توجد علي أرض الواقع بمجرد المطالبة أو الإرادة في التغيير الثوري، وإنما بفعل التفاعلات السياسية الممتدة، والخبرات المتراكمة بين قوي المجتمع.
وقد كان "الشكل الفيدرالي"، وليس الكونفيدرالي كتعبير عن الدولة غير الموحدة، هو الأكثر طرحا في نقاشات مرحلة ما بعد الثورات في المنطقة العربية. فقد خرجت مطالبات في دول الربيع العربي، مثل ليبيا واليمن وسوريا، بضرورة إعادة النظر في شكل الدولة الموحدة. غير أن تلك المطالبات عكست سياقات داخلية مختلفة، يمكن أن تسهم بشكل أو بآخر في نموذج الدولة غير الموحدة، أو حتي المطالبة بأقاليم اقتصادية لها صلاحيات أكبر، في إطار دولة مركزية مقيدة السلطات. وعلي ذلك، تتنوع سياقات المطالبة بالفيدرالية في دول الربيع العربي علي النحو التالي:
- التهميش الاقتصادي، حيث إن إعلان برقة شرق ليبيا إقليما فيدراليا، من قبل مجلس فيدرالي معين، جاء احتجاجا علي التهميش الذي واجهه الإقليم إبان حكم القذافي لأكثر من أربعة عقود، طابق فيه بين نظامه السياسي والدولة، وحول ثروات الشرق النفطية إلي تنمية المناطق الغربية. واستند الإعلان إلي مرجعية قبلية، وإلي أوضاع ما قبل الدولة الموحدة، عندما كانت ليبيا مقسمة إبان الاستعمار إلي ثلاثة أقاليم، هي برقة، وفزان، وطرابلس.
- المعضلة الإثنية، حيث ظهرت مطالبات لدي أكراد سوريا، لم تتم بلورتها في أشكال سياسية بعد، بالرغبة في الدولة الفيدرالية غير الموحدة، كحل للمعضلة التاريخية بين العرب والأكراد، علي غرار النموذج الكردي في العراق، حيث دعا المجلس الوطني الكردستاني في سوريا إلي تأسيس نظام فيدرالي يضمن حق تقرير المصير للأكرد.
- التمايز الثقافي والتاريخي، ويبدو ذلك واضحا في حالة جنوب اليمن، المنفتح علي سواحله، والذي خاض تجربة يسارية جعلته يختلف عن الشمال المنغلق القبلي. فعقب الثورة اليمنية التي شارك فيها الجنوبيون، طرحت مسألة تحويل دولة الوحدة اليمنية إلي دولة فيدرالية من إقليمين، شمالي وجنوبي، لحل الأزمة التي لم تنته، وذلك رغم انتصار الرئيس السابق، علي عبدالله، لدولة الوحدة في الحرب الأهلية علي الجنوب في عام 1994.
وتصطدم هذه السياقات بمشروطيات تحقق الدولة الفيدرالية غير الموحدة. فمن ناحية، هناك غياب للتوافق علي بقاء كيان الدولة. فإقليم
شرق برقة أعلن الفيدرالية دون أي حساب لمشاورات مع الحكومة في طرابلس، أو حتي إجراء استفتاء أو انتخابات في الإقليم، فمصلحة فئة معينة هي التي حكمت الأمر، بما يشير إلي أن الإعلان أشبه بالاستقلال، لا الانضواء تحت لواء دولة، ولو غير موحدة.
بينما الأمر يصبح أكثر تعقيدا في حالة أكراد سوريا، لاسيما أن العامل الخارجي، خاصة التركي، قد يمنع ذلك، فضلا عن أن المطالبات بالفيدرالية تأتي في ظل مشهد معقد من الصراعات المسلحة ذات الطابع الطائفي بين نظام بشار الأسد والمعارضة، مع احتمال التدخل الدولي. ولا يختلف الأمر كثيرا، باستثناء درجة الشدة، في حالة اليمن، حيث إن طروحات الفيدرالية ترتبط بحق تقرير المصير، الأمر الذي قد ينتهي بمشهد أقرب للحرب الأهلية في التسعينيات.
ومن ناحية ثانية، هناك غياب للتراكم التاريخي للعلاقة بين الكتل السكانية. إذ إن تحقق المطالبات بأقاليم فيدرالية لا يعني مباشرة حل أزمتها، سواء السياسية أو التنموية، لاسيما أن ثمة شبكة من العلاقات بين المركز والأقاليم، تأخذ وقتا وتراكما زمنيا، حتي يصبح الإقليم مدخلا لحل معضلاته الإثنية أو الاقتصادية أو السياسية، كما في سويسرا، وألمانيا، والولايات المتحدة. بينما في المنطقة العربية، أصيبت القوي المحلية المطالبة بفيدرالية أقاليمها بأمراض الدولة المركزية آنفة الذكر، حيث تسعي مجموعات محلية معينة لاقتناص أكبر قدر من ثروات الإقليم، دون أي شرعية انتخابية. ومن اللافت للانتباه أن غالبية الأقاليم المطالبة بالفيدرالية هي الأكثر ثروة.
ومن ناحية ثالثة، هناك تجارب سلبية للدول غير الموحدة في المنطقة، وهو ما يجعل الدولة غير الموحدة محفوفة بالمخاطر، حيث إن ثمة تجارب "فيدرالية" أو دولا موحدة أعطت لأقاليمها قدرا من الحريات، لم تحقق المبتغي منها، ويمثل العراق والسودان مؤشرا، برغم اختلاف السياقات المحلية وضبابية فهم الدولة غير الموحدة. فالفهم السياسي للفيدرالية، ما بعد سقوط صدام، يخالف المشروطيات آنفة الذكر، حيث اتجه الأكراد للفيدرالية كحل للمعضلة الإثنية مع العرب، وينزع العرب السنة لإقليم خاص بهم، رفضا للهيمنة الشيعية في المركز (بغداد)، بينما يرغب الجنوب في إقليم استنادا لأسس مذهبية واقتصادية، حيث ثرواته النفطية، ويأتي ذلك وسط غياب لمفهوم الأقاليم نفسها.
فلا وضوح للصلاحيات بين المركز والأقاليم في العراق، وهو ما يدفع الأكراد لاستغلال ذلك بالابتعاد بإقليمهم إلي درجة أكبر من الاستقلالية، سواء فيما يتعلق بالأمن، أو الاقتصاد، والتلويح بإطلاق استفتاء لتقرير المصير، علاوة علي تدخل قوي إقليمية، كإيران وتركيا، في طبيعة العلاقات بين الكتل السكانية المتصارعة في العراق، بما يجعل أي معادلة فيدرالية متسرعة، دون توافق وتحديد الصلاحيات، مساوية لتقسيم الدولة.
أما في الحالة السودانية، فإن السياسات المترددة علي مدي عقود، ما بين منح حكم ذاتي كامل للجنوب، ثم تقليصه في مرحلة لاحقة، ثم الحرب عليه، كل ذلك أفشل فكرة الدولة في السودان وقسمها، لاسيما مع وجود بنية متناقضات علي أرض الواقع، سواء ما يتعلق بالعرق، أو اللغة، أو الدين. كما أن الأمر لم ينته مع انفصال الجنوب، إذ إن المعضلة الإثنية لم تحل في أزمة دارفور، فالدولة السودانية تمثل نموذجا للفشل، سواء في مركزيتها أو لا مركزيتها.
وبالمقابل، فإن دولا أخري، مثل الإمارات، بالرغم من أنها لم تتبن الشكل الفيدرالي التقليدي للدول غير الموحدة، المستند علي برلمانات منتخبة وصلاحيات سياسية واسعة، لعبت شرعية الإنجاز الاقتصادي دورا في صياغة علاقات تقاطع بين الإمارات المختلفة، وذلك بالرغم من حالة التنافس السياسي بينها.
الخاتمة:
إن الدولة عادة ما تواجه إشكالا يتعلق ببقائها في مراحل ما بعد الثورات، بيد أن سياقات كل ثورة تحدد ماهية الشكل المبتغي الذي يمكن
أن تصل إليه الدولة بعد الثورة، وذلك كما يلي:
- فكلما ارتفعت وتيرة العنف في الثورة، يصبح انفراط عقد الدولة مطروحا، حيث تعلو لغة الانتقام بين الكتل السكانية، وليس التوافق، الذي يسمح بالحفاظ علي الدولة، سواء موحدة أو غير موحدة.
- وكلما كانت الثورات تستهدف الأنظمة أكثر من الدول، كما حدث في مصر وتونس، يصبح التغيير المحتمل للدولة متعلقا بدرجة سلطويتها، فما يطرأ هنا علي شكل الدولة يصب في خانة إصلاح هياكلها، وإعادة تفعيل وظائفها الطبيعية.
- ثمة علاقة وطيدة بين الرغبة في تغيير شكل الدولة، ومدي إيجابية أو سلبية التراكم الذي أحدثته لدي شعوبها. فحالات كليبيا وسوريا، بدت الدولة فيها رمزا للاستبداد لتطابقها مع القهر الذي مارسته الأنظمة السياسية.
المراجع:
- رستم محمود، "شبح اسمه الفيدرالية. ماذا بعد الإعلان عن انشقاق فيدرالي في ليبيا؟"، لوموند دبلوماتيك، أبريل 2012.
- برتران بادي، الدولة المستوردة: تغريب النظام السياسي، (دار العام الثالث، ط1، 1996).
- طلال العتريسي، الأمن القومي وسيادة الدولة في عصر العولمة، في: مركز الإمارات للدراسات السياسية والاستراتيجية، "العولمة وأثرها علي الدولة والمجتمع"، 2002.
- نصر محمد عارف، "المعادلات الجديدة: مستقبل الدولة في العالم العربي"، السياسة الدولية، العدد 186، أكتوبر 2011.
- مشرق عباس، "فيدراليات عراقية متنقلة بتأويلات متباينة تديم زخم الخلافات"، الحياة، 5 يونيو 2012.
- فايز سارة، "هل يمكن تقسيم سوريا؟"، الشرق الأوسط، 26 فبراير 2012.
- "أزمة الجنوب. القديم الجديد في تقسيم اليمن"، مركز الجزيرة العربية للدراسات،
http://www.aljazeera-online.net/index.phpt=9&id=46
- خالد حنفي علي، "الكيانات المستقلة علي الحدود العربية - الإفريقية"، ملحق تحولات استراتيحية، مجلة السياسية الدولية، العدد 185، يوليو 2011.
- Sean Kanem, "Federalism and fragmentation in Libya Not so fast", March 20, 2012:
http://mideast.foreignpolicy.com/posts/20/30/2012/federalism_and_fragmentation_in_libya_not_so_fast
- Clyde W. Barrow, زThe return of the state: globalization, state theory, and the new imperialismس, New Political Science 27(2), 2005: http://www.psa.ac.uk/5002/pps/Barrow.pdf
- John Hannah ,"Turkey, Kurdistan and the future of Iraq: Time for Washington to tune back in", May 13, 2012:
http://shadow.foreignpolicy.com/posts/13/50/2102/turkey_kurdistan_and_the_future_of_iraq_time_for_washington_to_tune_back_in
الدولة الكوربوراتية Corporate State:
يشير مفهوم الدولة الكوربوراتية إلي الدولة المركزية القوية، التي تلعب دور الفاعل الرئيسي المسئول عن تنظيم الاقتصاد، وعن قيادة المجتمع وفقا لتوجهاتها، ومن ثم تحتكر حق التعبير عن المصلحة العامة. كما تقوم هذه الدولة بدور السلطة الأخلاقية داخل المجتمع، حتي تستطيع تحقيق التجانس الطبقي والوحدة الوطنية.
كما تقوم هذه الدولة بتنظيم المجتمع في شكل Corporations تخضع لها، بحيث يتم تنظيم كل من العمال وأصحاب الأعمال في شكل روابط مهنية وصناعية، تقوم بوظائفها، مع إعطائها الحق في التمثيل السياسي في المجتمع، من خلال التحكم في مساحة عريضة من الأفراد، والأنشطة التي تقع في نطاق سلطة هذه المجموعات المهنية.
ويوجد نوعان للدولة الكوربوراتية، يعبر عن النوع الأول الدولة الفوقية top down، وهي تقترب من النموذج النخبوي. ويعبر عن النوع الثاني الدولة المجتمعية bottom up، وهي تقترب من النمط الشعبوي.
وأهم ما يميز الدولة الكوربوراتية هو خلقها حالة من الشراكة أو التحالف مع الشركات الاقتصادية الخاصة، والتنظيمات العمالية المنظمة، علي نحو يحقق التوافق بين عناصر ثلاثة، هي الدولة والرأسماليون والعمال، لضمان تحقيق مستوي عال من التراكم الاقتصادي، وذلك من خلال إعادة توزيع العوائد الاقتصادية، وخفض مستويات البطالة والتضخم.
وينتقد البعض هذا النمط من الدول، لكونه يحمي مصالح الرأسمالية الاحتكارية، فضلا عن العواقب التي قد تنتج عن توطيد قوة الطبقة الرأسمالية. كما أن هذا النمط من الدول يمكن أن يعطي الفرصة لظهور النظم السلطوية والفاشية، كرد فعل للأزمات السياسية والاقتصادية، كما حدث في حالتي ألمانيا وإيطاليا.
المصدر:
- Corporatism", Encyclopedia Britannica: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/244831/corporatism
- "Corporatist Developments in Canada", the Canadian encyclopedia:
http://www.thecanadianencyclopedia.com/articles/corporatism