[rtl]جامعة 08 ماي 1945 –قالمة-[/rtl]
[rtl]كلية الحقوق والآداب والعلوم الاجتماعية[/rtl]
[rtl]قسم العلوم السياسية[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] سنة أولى علوم سياسية - نظام ل م د -[/rtl]
[rtl] امتحان الدورة الأولى في مقياس: مدخل العلوم السياسية[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]الإجابـــــة النموذجيـــة[/rtl]
[rtl]1
- شرح المفاهيم : (10 نقاط)[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]- السلطة: علاقة القهر والإلزام المشروع، المحتكر من طرف النظام، المستند إلى استعمال القوة المادية، أو التلويح بها. - النظرية السياسية: مجموعة من الفروض التي تشكل نسقا استنباطيا، تنتظم في ترتيب متتابع...[/rtl]
[rtl] - النظام: تعريف مكلالند، تعريف إستون. بنية لها عناصر مترابطة ومتفاعلة، ذات حدود محددة وواضحة.[/rtl]
[rtl]- الحدود المرنة للنظام السياسي: بمعنى أن هيكل النظام قائم على أساس الوظائف والأدوار، فهي تتسع أثناء الحرب...[/rtl]
[rtl]-
الفرق بين النظام السياسي ونظام الحكم: النظام السياسي يشمل نظام الحكم كجانب دستوري مؤسساتي (أنظمة الحكم البرلمانية، الرئاسية...)، ويشمل كذلك جوانب غير رسمية كجماعات الضغط، الأحزاب، وكدا الظواهر غير المعيارية.
- الأساس العضوي والأساس الوظيفي لمبدأ الفصل بين السلطات: العضوي: وجود ثلاث سلطات ( برلمان، حكومة، محاكم). الوظيفي: كل سلطة تقوم بوظيفة معينة: التشريع، التنفيذ، الفصل في المنازعات.[/rtl]
[rtl]-
المسؤولية السياسية (التضامنية) للحكومة: في ظل الأنظمة البرلمانية تحتاج الحكومة إلى كسب ثقة البرلمان المستمرة، بحيث يمكن للبرلمان إسقاط الحكومة بسحب الثقة... [/rtl]
[rtl]-
مظاهر الرقابة المتبادلة في ظل الأنظمة البرلمانية: يمكن للسلطة التنفيذية حل البرلمان، حق التصديق على القوانين... كما يمكن للبرلمان إسقاط الحكومة، استجواب أعضائها، توجيه الأسئلة، لجان التحقيق البرلمانية... [/rtl]
[rtl]-
الفيتو التشريعي الممنوح للرئيس الأمريكي: يمكن للرئيس أن يوقف قانونا صادرا من الكونغرس، فيعاد طرحه مجددا على الغرفة التي أصدرته، ويشترط في تمريره أغلبية 2/3 ، يبقى أمام الرئيس الطعن لدى المحكمة الفدرالية. [/rtl]
[rtl]-
"حكومة القضاة" في ظل النظام الرئاسي الأمريكي: بدءا من 1803 دخلت المحكمة الفدرالية كلاعب ثالث يفصل في النزاعات الناشئة بين الرئيس والكونغرس، حول مدى دستورية القوانين.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] 2- السؤال التحليلي: (10 نقاط)[/rtl]
[rtl]مقدمة: - تمهيد حول مفهوم النظام السياسي والإسهام المعتبر الذي قدمه إستون حول عمل النظام من خلال عرض سريع لنموذجه.[/rtl]
[rtl] - طرح الإشكال: كيف ينظر ألموند لوظائف النظام السياسي؟ ( بؤرة التركيز تكون حول إسهام ألموند). [/rtl]
[rtl]1- وظائف النظام السياسي من جانب المدخلات:[/rtl]
[rtl] أ- الإفصاح عن المصالح: المطالب الصادرة من البنيات المهيكلة المتخصصة، وغير المتخصصة.[/rtl]
[rtl] ب- تجميع المصالح: تصنيفها حسب الأهمية والأولوية، التجانس أو التنافر.[/rtl]
[rtl] ج- الاتصال السياسي: على اعتبار أن المعلومة هي مورد استراتيجي للنظام السياسي يؤدي إلى الإعلام السياسي.[/rtl]
[rtl] د- التنشئة السياسية والتجنيد السياسي: بمعنى نقل الثقافة السياسية من جيل إلى جيل وكسب مزيد من التأييدات.[/rtl]
[rtl] أما التجنيد السياسي فيقصد به اختيار القيادات المؤهلة، وحسب ألموند وباول فإن هدين العنصرين يهدفان[/rtl]
[rtl] إلى التكيف والمحافظة على النظام. [/rtl]
[rtl]2- وظائف النظام السياسي من جانب المخرجات:[/rtl]
[rtl] أ- صنع القواعد: بالمفهوم الواسع الذي يتجاوز مصطلح التشريع القانوني، لأن القواعد قد تساهم في رسمها جماعات مصالح، كما يشير إلى دلك ر. دال حول مفهوم الاندماج الخفي .(covert integration)[/rtl]
[rtl] ب- تنفيذ القواعد: خاصة عن طريق الجهاز الحكومي والبيروقراطي.[/rtl]
[rtl] ج- التقاضي بموجب القواعد: يتولى هده المهمة جهاز مستقل ومحايد هو القضاء. [/rtl]
[rtl]خاتمة: ينتمي تحليل ألموند إلى المدرسة الوظيفية والتي تنظر إلى النظام السياسي على انه نسق فرعي ينتمي إلى بيئة موسعة، هدا النظام له أهداف ووظائف يقوم بها من أجل المحافظة على استقراره، كما أن هدا المنظور الوظيفي يؤكد على فكرة التكامل بين أنظمة المجتمع الفرعية للحفاظ على توازن النظام الكلي.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]أستاذ المادة: ع. قصري[/rtl]