الشركات دولية النشاط

الشركات دولية النشاط
تأليف: د/ محمد إبراهيم عبد الرحمن
تقديم: د/ إسماعيل صبري عبد الله
القاهرة، سلسلة كتاب الأهرام الاقتصادي، نوفمبر 1990، 128 ص.

عرض وتحليل
محمد حسن يوسف

اعتمدت الرأسمالية - في إعادة تركيب بنيتها لمواكبة الظروف الدولية غير المواتية - على امتزاج رؤوس الأموال عبر الحدود الوطنية للدول الرأسمالية، أي ظهور وانتشار الشركات متعددة الجنسية، التي تعتمد سياسيا وعسكريا على مجموعة الحكومات المنخرطة في حلف الأطلنطي وفي المقام الأول الولايات المتحدة، والتي ترى أن سوقها الطبيعية قد أصبحت الكرة الأرضية كاملة وليس اقتصادا قوميا محددا ولا حتى إمبراطورية استعمارية لا تغيب عنها الشمس. ويتناول هذا الكتاب دراسة هذا الموضوع باعتباره من القضايا الخلافية التي نالت قدرا كبيرا من الاهتمام في الأوساط الاقتصادية وبين المفكرين الاقتصاديين.
وينقسم هذا الكتاب إلى بابين رئيسيين: يشرح في الأول خصائص هذه الشركات وتعريفها والتوزيع الجغرافي لاستثماراتها، أما الثاني فيتناول آثار هذه الشركات على هيكل التجارة الخارجية للدول النامية.

1- الشركات دولية النشاط: خصائصها – تعريفها – التوزيع الجغرافي لاستثماراتها:
في الفصل الأول، الخصائص الأساسية للشركات دولية النشاط، يقول المؤلف إنه لم يتم الاتفاق بعد حول هذه الخصائص من قبل المتخصصين في دراسة هذه الظاهرة، إلا أنه يمكن حصر سماتها الرئيسية فيما يلي:

كبر الحجم:
يعتبر هذا العنصر أحد الخصائص الأساسية الهامة في تمييز هذه الظاهرة، ويمكن الاستدلال على أهميته من خلال عدة مؤشرات، منها ضخامة كل من الدخل الإجمالي والقيمة المضافة وحجم المبيعات التي تحققها هذه الشركات، وكذلك ضخامة الاستثمارات التي تقوم بها. ومما لا شك فيه أن كبر حجم الشركات دولية النشاط يساعدها على تقوية مركزها التفاوضي في مواجهة البلدان النامية، وذلك لتوجيه استثماراتها بما يتفق ومصالحها.

مركزية الإدارة:
نجد أن التنظيم الداخلي لهذه الشركات يقوم على أساس إخضاع الشركات الفرعية لسيطرة الشركة الأم في جميع أنشطتها التي تمارسها داخل الدولة المضيفة، فالشركة الفرعية ليست إلا جزءا من كل متكامل هو الشركة دولية النشاط، وتهدف أساسا إلى تحقيق أهداف الشركة الأم بغض النظر عن مصالحها الجزئية.
التنوع في المنتجات والأنشطة:
فقد تخطت هذه الشركات الخط التقليدي الذي كان يركز على إنتاج سلعة رئيسية معينة، إلى الكثير من الأنشطة الاقتصادية المختلفة التي لا توجد بينها أدنى علاقة فنية. ولعل السبب الرئيسي في ذلك يرجع إلى الرغبة الشديدة لهذه الشركات في السيطرة على التجارة الدولية، والتي تضمن لها سيطرة متزايدة على الاقتصاد العالمي.

التشتت الجغرافي:
ممارسة الشركات دولية النشاط لأنشطتها في دول عديدة مختلفة يعتبر خاصية أساسية من خصائص هذه الشركات، وتنبع أهمية هذه الخاصية لدى الشركات دولية النشاط من كونها تساعد على رسم استراتيجيتها على المستوى العالمي، ومن ثم تحديد الكميات والنوعيات المنتجة عالميا.

التفوق التكنولوجي:
تتميز هذه الشركات بامتلاكها للتكنولوجيا الطليعية الحديثة، واحتكارها لمثل هذا النوع من التكنولوجيا. وساعدها في ذلك التركز الهائل في رأس المال، وتوافر الخبرة اللازمة للبحوث العلمية والتكنولوجية. ومما يجدر الإشارة إليه أن امتلاك هذه الشركات لأحدث التكنولوجيا واحتكارها في نفس الوقت، يُعرّض الدول النامية بصفة خاصة لاستغلال هذه الشركات، ويُضعف من قدرتها التساومية في المجال التكنولوجي، ويُمكّن الشركات دولية النشاط من تجزئة العلميات الإنتاجية وتقسيمها إلى مراحل عدة، وتوزيع هذه المراحل الإنتاجية على المستوى العالمي، بحيث تتكامل رأسيا في النهاية مع العمليات الإنتاجية للشركة الأم.
الشركة الأم إحدى دول لجنة المعونة الإنمائية:
يوجد الموطن الرئيسي لجميع هذه الشركات ذات التأثير القوي والفعال في الاقتصاد العالمي بصفة عامة، واقتصاديات الدول النامية بصفة خاصة، في إحدى دول لجنة المعونة الإنمائية باعتبارها الدولة الأم. وتنبع أهمية هذه الخاصية في أن اقتصاديات هذه الدول تعتبر من أقوى الاقتصاديات العالمية، ومن ثم فهي تتيح للشركات التابعة لها السيطرة على الاقتصاد العالمي.

وفي الفصل الثاني، طبيعة الشركات دولية النشاط، يتناول المؤلف الجدل الدائر حول تعريف هذه الشركات، ويبرر اختياره لأحد هذه التعريفات – كما يلي:
حول التعريف:
يتسم تعريف الشركات دولية النشاط بعدم الوضوح، إذ يختلف الاقتصاديون بصدد هذا التعريف اختلافا ظاهرا، بحيث إن لكل اقتصادي عكف على دراسة هذه الظاهرة تعريفه الخاص. وعلى ذلك يُعرّف المؤلف الشركات دولية النشاط بأنها تلك الشركات التي تمتد فروعها إلى دول عدة وتحقق نسبة هامة من إنتاجها الكبير والمتنوع " سواء السلعي أو الخدمي " خارج دول الموطن، ويتم ذلك في إطار استراتيجية عالمية موحدة، وتتميز باحتكارها لأحدث أساليب التكنولوجيا العصرية، وتدار مركزيا من دول لجنة المعونة الإنمائية – حيث موطنها الأم.

مدى واقعية مصطلح دولية النشاط:
أطلق المتخصصون على دراسة هذه الظاهرة العديد من المسميات، إلا أن المؤلف يرى أن مثل هذه المسميات لا تعبر بدقة عن هذه الظاهرة، والمصطلح الأكثر دقة وتعبيرا عن هذه الظاهرة هو مصطلح " دولية النشاط ". فمعرفة جنسية رأس المال بالنسبة للشركة لا يفيدنا كثيرا في البحث بنفس درجة معرفة نشاطها، كما أن مصطلح الشركات دولية النشاط يُدخل تأثيرات هذه الشركات على الاقتصاد العالمي واقتصاد الدول النامية في الاعتبار، وأخيرا فالاهتمام العالمي لهذه الظاهرة جاء من ممارسة نشاطها على المستوى الدولي، وبالتالي أصبح لها تأثيرات معينة ايجابية أو سلبية على اقتصاديات العالم بصفة عامة والدول النامية بصفة خاصة، ومن ثم يصبح مصطلح " دولية النشاط " هو الأدق والأكثر تعبيرا عن هذه الظاهرة.

وفي الفصل الثالث، انتقال الشركات دولية النشاط من القومية إلى العالمية، يقول المؤلف: إن تصاعد الاهتمام بالدور الذي تلعبه الشركات دولية النشاط في الاقتصاد العالمي بصفة عامة، واقتصاديات الدول النامية بصفة خاصة منذ الحرب العالمية الثانية، قد تمخض عن صدور العديد من الدراسات حول هذه الظاهرة على المستويات الدولية والإقليمية والخاصة. ويرجع السبب الأساسي في الاهتمام بهذه الظاهرة إلى ما تتميز به من كبر في الحجم وتنوع شديد في أنشطتها، هذا بالإضافة إلى حصول دول العالم الثالث على استقلالها السياسي ومحاولة هذه الدول تأكيد سيادتها على مواردها الطبيعية التي تخضع لاستغلال هذه الشركات في المقام الأول. ولقد بلغ من كبر حجم هذه الظاهرة وزيادة انتشارها في الاقتصاد العالمي، أن ساد الاعتقاد لدى كثير من خبراء الاقتصاد بأنه بعد وقت قصير سيصبح الاقتصاد العالمي تحت سيطرة بضعة شركات عملاقة تقوم بتنظيم نشاطاته الاقتصادية وتوفر للعالم احتياجاته من منتجات وسلع وخدمات.
وقد انتشرت الشركات دولية النشاط في معظم دول العالم بمذاهبها الاقتصادية المختلفة ابتداء من الدول الرأسمالية ذات الاقتصاد السوقي إلى الدول النامية، بل وحتى الدول التي كانت اشتراكية وكان اقتصادها يقوم على التخطيط المركزي استقدمت هذه الشركات لممارسة أنشطتها داخل أراضيها، وذلك من خلال تعاون فني وتكنولوجي وتجاري وتسويقي. وهذا يعني في المقام الأول أن التعاون بين الشركات دولية النشاط والدول التي كانت اشتراكية ومخططة مركزيا كان حقيقة واقعة، وهذا يؤكد مدى انتشار هذه الشركات واتساع نفوذها.

وفي الفصل الرابع، التوزيع الجغرافي لاستثمارات الشركات دولية النشاط، يدرس المؤلف توزيع هذه الاستثمارات في كل من دول المنشأ ودول المقصد:

دول المنشأ:
تعتبر دول لجنة المعونة الإنمائية المصدر الأوحد لاستثمارات الشركات دولية النشاط ذات التأثير الفعال على الاقتصاد العالمي، حيث مثلت هذه الاستثمارات نحو 99% تقريبا من إجمالي استثمارات شركات الدول المتقدمة النمو ذات الاقتصاد السوقي، وذلك كمتوسط سنوي للفترة من 1970 – 1980. ويلاحظ أن فترة السبعينات شهدت تغيرا ملحوظا في الدول مصدر الاستثمارات الأجنبية المباشرة للشركات دولية النشاط، فبعد أن كانت الولايات المتحدة هي الحائزة على قصب السبق في تصدير الاستثمارات الأجنبية المباشرة للشركات دولية النشاط في فترة ما قبل عقد السبعينات، نجد أنه في عقد السبعينات قد ظهرت دول أخرى بجوار الولايات المتحدة في تصدير هذه الاستثمارات كاليابان وكندا وألمانيا الاتحادية، وأصبحت هذه الدول الثلاث مصدرا أساسيا للاستثمارات الخاصة بالشركات دولية النشاط بعد أن كانت مصدرا لا يعتد به في عقد الستينات، فبلغ نصيب هذه الدول الثلاث من مجموع التدفقات الصادرة في عام 1980 حوالي 24%,

دول المقصد:
تعتبر الدول النامية متلقية إلى حد كبير لاستثمارات الشركات دولية النشاط التابعة لدول لجنة المعونة الإنمائية، وإن اختلفت النسب الاستثمارية لهذه الشركات. وبنظرة تحليلية أكثر عمقا لاستثمارات الشركات دولية النشاط في الدول النامية نجد الحقائق التالية:
‌أ- الدول النامية التي تلقت الجزء الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عقد السبعينات كانت تتميز بالدخل المرتفع، ففي عام 1979 حصل 25% من سكان الدول النامية المرتفعة الدخل ( ما عدا الصين والدول الاشتراكية الأخرى في آسيا ) على 65% من إجمالي استثمارات الشركات دولية النشاط التابعة لدول لجنة المساعدات الإنمائية، بينما تلقت الدول النامية ذات الدخل المنخفض - والتي يمثل عدد سكانها 57% من عدد سكان الدول النامية - أقل من 5% من تدفقات استثمارات الشركات دولية النشاط التابعة لدول لجنة المعونة الإنمائية.
‌ب- تحتل دول أمريكا اللاتينية المرتبة الأولى في الاستحواذ على الاستثمارات المباشرة للشركات دولية النشاط التابعة للدول الأم الأعضاء في لجنة المعونة الإنمائية. وخير دليل على ذلك، يتمثل في استضافة دول أمريكا اللاتينية لنسبة كبيرة من فروع هذه الشركات تبلغ نحو 41% من عدد الفروع الأجنبية التابعة للشركات دولية النشاط في الدول النامية.
‌ج- بلغ التدفق الاستثماري المباشر للشركات دولية النشاط التابعة للجنة المعونة الإنمائية إلى الدول النامية نحو 0.4% في المتوسط من الناتج القومي الإجمالي للدول النامية في نهاية السبعينات. وفي الدول النامية مرتفعة الدخل بلغت النسبة 0.6% تقريبا، وحوالي 0.8% في الدول حديثة التصنيع، وأقل من 0.1% في الدول ذات الدخل المنخفض، وحوالي 0.05% في الدول الأقل نموا.
‌د- تتحيز استثمارات الشركات دولية النشاط لصالح الدول المتقدمة وضد الدول النامية، كما تتحيز مرة أخرى لصالح الدول النامية ذات الدخل المرتفع، وخاصة الدول ذات القواعد التصديرية، ضد الغالبية العظمى من الدول النامية.

2- الشركات دولية النشاط وهيكل التجارة الخارجية للدول النامية:
وفي الفصل الخامس، الموقع الحاكم للشركات دولية النشاط في التجارة الدولية، يقول المؤلف إن الشركات دولية النشاط تسيطر على التجارة الخارجية للدول النامية سواء من خلال إما تحكمها في التجارة العالمية للمواد الأولية وخاصة الخامات المعدنية عن طريق التحكم في العمليات الاستخراجية أو التسويقية، وإما من خلال تحكمها في صادرات وواردات الدول الرأسمالية المتقدمة والدول النامية على حد سواء. هذا فضلا عن تأثير هذه الشركات في هيكل التجارة الخارجية للدول النامية من خلال الآليات التي تعمل بها هذه الشركات داخل الدول النامية، والتي تتمثل بصفة أساسية في تصنيع هذه الدول تصنيعا هامشيا يرتبط بالدولة الأم ويفقد كل معاني الترابط القطاعي، الأمر الذي يفاقم من حدة التبعية، ومن ثم اختلال هيكل التجارة الخارجية لهذه الدول.

وفي الفصل السادس، الإطار التطبيقي لتجربة الدول النامية، يبحث المؤلف آثار الشركات دولية النشاط على هيكل صادرات وواردات الدول النامية:
الشركات دولية النشاط وهيكل صادرات الدول النامية:
ينحصر هيكل صادرات الدول النامية التي تعمل بها الشركات دولية النشاط في تصدير المواد الأولية أو في بعض الصناعات التقليدية التي تقيمها الشركات داخلها. ولا يعتبر كبر حجم الصادرات الصناعية إلى إجمالي الصادرات الكلية أمرا يحسب لصالح هذه الشركات إلا إذا كان التصنيع في الدول النامية يتم في إطار الخطط القومية ويراعي العلاقات التشابكية بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، بحيث ينهي تبعية هذه الدول للخارج بعد فترة معينة. ولكن هذا لم يحدث، حيث راعت هذه الشركات في عملياتها التصنيعية ترابط العمليات الصناعية رأسيا بين صناعاتها في الدول النامية وصناعاتها المقامة في الدول المتقدمة، مما جعل هذه الصناعات جيوبا منعزلة داخل قطاعات الاقتصاد القومي للدول النامية. هذا بالإضافة إلى أن الصناعات التي تقيمها هذه الشركات داخل الدول النامية هي نفسها التي تصدر للخارج.

الشركات دولية النشاط وواردات الدول النامية:
تتمتع الدول الرأسمالية المتقدمة صناعيا بقصب السبق في صادراتها إلى الدول العربية والنامية بشكل عام، والصادرات الصناعية للدول المتقدمة صناعيا تتحكم فيها الشركات دولية النشاط سواء بتصنيعها مباشرة أو من خلال العمليات التسويقية لها، ومن ثم يصبح أمرا بديهيا تحكم هذه الشركات في واردات الدول النامية. ومن ناحية أخرى لو ألقينا نظرة على هيكل الواردات الصناعية للدول النامية، وبصفة خاصة التي تمارس فيها هذه الشركات أنشطتها، لوجدناها تتمثل بصفة عامة في السلع الرأسمالية وقطع غيارها والسلع الاستهلاكية الفاخرة المعمرة، والسلع الغذائية في شكلها الخام والمصنّع، ومثل هذه الصناعات يخضع قطاع عريض منها لسيطرة الشركات دولية النشاط داخل الدول الرأسمالية الصناعية المتقدمة، عن طريق قيام هذه الشركات بإنتاج الغالبية العظمى من هذه السلع، مما يترتب عليه المغالاة في واردات الدول النامية، في الوقت الذي تتعرض فيه أسعار صادراتها للانخفاض، وهذا يؤدي بدوره إلى تدهور معدل التبادل الدولي للدول النامية وعجز الصادرات عن تغطية الواردات.

وفي الفصل السابع، الشركات دولية النشاط وهيكل التجارة الخارجية لدول أمريكا اللاتينية، يركز المؤلف على دول أمريكا اللاتينية من بين الدول النامية، فيبحث أثر الشركات دولية النشاط على كل من الصادرات والواردات الصناعية لهذه المجموعة من الدول:
الشركات دولية النشاط والصادرات الصناعية لأمريكا اللاتينية:
تسيطر الشركات دولية النشاط على نسبة كبيرة من صادرات دول أمريكا اللاتينية. ولقد أثرت هذه الشركات تأثيرا ايجابيا على هيكل صادرات أمريكا اللاتينية بتغييره من هيكل يعتمد على تصدير المواد الأولية بصفة أساسية إلى هيكل تزداد فيه صادرات السلع المصنوعة بشكل نسبي. ولكن لا يعتبر ذلك دليلا على التقدم الاقتصادي وتقليص تبعية تلك الدول للرأسمالية العالمية، فإنتاج الأجهزة الالكترونية داخل تلك الدول سيكون أثرها على تنمية الاقتصاديات الوطنية لتلك الدول مماثلا لأثر إنتاج المواد الأولية في الماضي ولن يزيد، ما دامت هذه الأجهزة تُنتج كما ونوعا طبقا لخطة الشركات دولية النشاط العالمية، وبالتالي فهي لا تراعي العلاقات التشابكية لقطاعات الاقتصاد الوطني.

الشركات دولية النشاط والواردات الصناعية لدول أمريكا اللاتينية:
الأمر الجدير بالملاحظة أن الدول الرأسمالية المتقدمة صناعيا التي تمثل صادراتها واردات أساسية لدول أمريكا اللاتينية هي الدول الأم للشركات دولية النشاط ذات التأثير الفعال على الاقتصاد العالمي بصفة عامة واقتصاديات الدول النامية بصفة خاصة، مما يؤكد وقوع دول أمريكا اللاتينية تحت طائلة استغلال هذه الشركات بصفة مباشرة، هذا بالإضافة إلى الممارسات التجارية التقييدية التي تمارسها هذه الشركات مع دول أمريكا اللاتينية، والمتمثلة أيضا بصفة أساسية في القيود المفروضة على نقل التكنولوجيا، والمتمثلة أيضا في ضرورة استيراد السلع والآلات والمعدات وقطع الغيار من الشركات الموردة للتكنولوجيا، وتحديد الصادرات كما ونوعا وأسواقا، وضرورة تصفية المنافسين لهذه الشركات، وأيضا تحديد الواردات المنافسة وأخذ الضمانات ضد التغيرات الضريبية والتغيرات في التعريفات الجمركية وقيمة العملة التي من شأنها التأثير على الأرباح والعائدات والتحويلات المالية المرسلة. وعن طريق أسعار التحويل، تستطيع هذه الشركات التأثير على بنيان التجارة الخارجية لدول أمريكا اللاتينية مرة أخرى، يساعدها على تحقيق هذا الهدف التجارة الداخلية بين هذه الشركات، والتي من خلالها تستطيع المغالاة في أسعار صادرات وواردات دول أمريكا اللاتينية انخفاضا وارتفاعا. هذا فضلا عما تقوم به هذه الشركات من تحويلات كبيرة للخارج بشكل يضر بميزان مدفوعات دول أمريكا اللاتينية.

وفي الفصل الثامن، الشركات دولية النشاط وبنيان التجارة الخارجية للاقتصاد المصري، يرصد المؤلف هذه الآثار:
الشركات دولية النشاط وهيكل التجارة الخارجية:
بالنسبة للصادرات الصناعية، لم تساهم الشركات دولية النشاط مساهمة تذكر في زيادة نسبة الصادرات الصناعية المصرية إلى إجمالي الصادرات، حيث كانت مساهمة الشركات دولية النشاط في زيادة الصادرات الصناعية للاقتصاد المصري مساهمة ضئيلة ومتذبذبة من سنة لأخرى، وهذا مرده رسم هذه الشركات لاستراتيجيتها التصديرية على المستوى الدولي، وهذه الظاهرة الأخيرة هي السبب الأساسي في عدم وصول الشركات دولية النشاط إلى الصادرات المستهدفة، فلقد بلغت نسبة الصادرات الصناعية الفعلية لهذه الشركات عام 1981 حوالي 22% من الصادرات الصناعية المستهدفة لها، وبلغت هذه النسبة حوالي 27% و30% لعامي 1982 و1983 على التوالي. ومن ناحية أخرى، يلاحظ تذبذب الصادرات الصناعية للشركات دولية النشاط على الصناعة الواحدة من سنة لأخرى طبقا للاستراتيجية التصديرية لهذه الشركات. هذا فضلا عن تحديد الصادرات كما ونوعا والأسواق التي يتم التصدير إليها، مع ملاحظة أن هذه الصادرات الصناعية لا تنطوي على أكثر من حد أدنى من التجهيز الصناعي.
وبالنسبة للواردات، يتميز هيكل الواردات المصري بتحيزه لصالح الدول الرأسمالية المتقدمة. وترتفع نسب الواردات المصرية من الدول الرأسمالية المتقدمة إذا اقتصرنا على الواردات الصناعية دون غيرها. وينسحب التحليل السابق على بقية الواردات الصناعية للاقتصاد المصري، سواء منها نصف المصنعة أو المصنعة، وسواء سلع رأسمالية أو استهلاكية. وتفرض الشركات دولية النشاط شروطا تقييدية على الاقتصاد المصري تتمثل بصفة أساسية في ضرورة شراء الآلات والمعدات وقطع الغيار والسلع المصنعة ونصف المصنعة والمواد الخام اللازمة لإتمام الدورة الإنتاجية من الشركة الموردة للتكنولوجيا، أو من شركة أخرى تحددها الشركة الموردة. وهذا ما أدى إلى ارتفاع نسبة المنتجات الصناعية المستوردة إلى الواردات الكلية، مما أدى بدوره إلى وجود تبعية تجارية للدول الأم للشركات دولية النشاط، فقد ارتفع معدل نمو الواردات من 3.3% عام 1970 إلى 51.3% عام 1997، مقابل معدل نمو للصادرات بلغ 4.8% عام 1970 وحوالي 11.3% لعام 1977. هذا بالإضافة إلى تضاعف التجارة الخارجية لمصر في فترة السبعينات بصورة أكبر من تضاعفها في الفترات الماضية، فلقد تضاعفت 1.5 مرة خلال الفترة من 1952 – 1970، بينما تضاعفت خلال الفترة من 1970 – 1977 حوالي 4 مرات، مما يؤكد اندماج الاقتصاد المصري في السوق الدولية منذ السبعينات.

الشركات دولية النشاط والنتائج التحليلية للمعامل الكلي لإعادة التصدير:
يعتبر تأثير نشاط الشركات دولية النشاط على هيكل التجارة الخارجية للاقتصاد المصري سلبيا ( بدرجة غير كبيرة )، وهذا ناتج بصفة أساسية من خلال التوجهات الإنتاجية لهذه الشركات، حيث اتجهت إلى النشاطات ذات الميول الاستيرادية المرتفعة، مما ترتب عليه أن تحملت الدولة في غالبية الأحوال العديد من الدولارات لقاء توفير دولار واحد. هذا بالإضافة إلى الممارسة التجارية التقييدية التي مارستها هذه الشركات على الاقتصاد المصري ومنها استيراد العدد والآلات وقطع الغيار والمواد الخام من هذه الشركات، فضلا عن قيام هذه الشركات ببث نموذج الاستهلاك الغربي داخل المجتمع المصري، مما أدى إلى تشكيل أذواق المستهلكين بما يتفق واستراتيجية هذه الشركات. ولقد ساعدت هذه العوامل جميعا على زيادة حدة الواردات الصناعية، وبصفة خاصة من الدول الأم لهذه الشركات، ولقد كان هذا سببا أساسيا من أسباب تدهور معدل تغطية الصادرات للواردات في الاقتصاد المصري وبصفة خاصة بعد عام 1974. وقد قامت هذه الشركات، بالإضافة إلى ما سبق، بإتباع أسلوب التمويل المحلي بتعبئة المدخرات المحلية، وخاصة مدخرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، عن طريق البنوك الأجنبية، واستخدام هذه المدخرات في تمويل المشروعات المشتركة لهذه الشركات. وقد ساعد هذا على زيادة حدة مديونية مصر، وخاصة منذ النصف الثاني من عقد السبعينات. إلا أن فترة النصف الثاني من السبعينات شهدت تطورا كبيرا في زيادة حدة الديون الخارجية لمصر.

*****
وبذلك تكون الشركات دولية النشاط قد ساهمت مساهمة سلبية في القضاء على أو التخفيف من حدة مديونية الدول النامية، بل زادت من حدتها. ومن ثم يكون دور الشركات دولية النشاط في بنيان التجارة الخارجية للدول النامية ومصر كسراب بقيعة!!!!

تصنيع
[th]الصناعة [/th]

جزء من سلسلة مقالات عن

طرق التصنيع
Batch production • Job production
Continuous production

Improvement methods
LM • TPM • QRM • VDM
TOC • Six Sigma • RCM

معلومات واتصالات
ISA-88 • ISA-95 • ERP
SAP • IEC 62264 • B2MML

ادارة العمليات
PLC • DCS

Assembly of Section 41 of a Boeing 787 Dreamliner.
التَّصنيع Manufacturing، عملية إنتاج السلع مثل السيارات والكتب والملابس والأثاث والورق والأقلام وآلاف المنتجات الأخرى. تمثل المصانع المنتجة قيمة كبيرة في رخاء مجتمعاتها. فمثلاً عندما يستأجر مصنع 100 عامل للعمل فيه، فإنه أيضًا يولِّد 175 وظيفة خارج المصنع، متمثلة في وظائف لطاقم المقصف والكتبة وغيرهم من الذين يمدون عمال المصنع بالسلع والخدمات التي يحتاجونها.

فهرست

1 تعريفات
2 الصناعة والتصنيع
3 مبادئ التصنيع
- 3.1 التصنيع والاعتماد على الذات
- 3.2 التصنيع والتحديث
- 3.3 التصنيع وتغير الهيكل الاجتماعي
- 3.4 التصنيع ومستوى المعيشة
4 أنواع التصنيع
5 قياس مستوى التصنيع
6 التصنيع في العالم
- 6.1 الولايات المتحدة الأمريكية
- 6.2 أوروبا
- 6.3 آسيا
- 6.4 إفريقيا
- 6.5 أمريكا اللاتينية
- 6.6 أستراليا ونيوزيلندا
7 خطوات التصنيع الأساسية
- 7.1 خطــوات التصنيع
- 7.2 التصميم والهندسة
- 7.3 الشراء
- 7.4 تصنيع المنتجات
- 7.5 التوزيع والمبيعات
8 علاقة العِلم بالتصنيع
9 مساعدات الحكومات للتصنيع
10 انظر أيضا
11 المصادر
12 مراجع
13 وصلات خارجية

تعريفات
يعتبر مفهوم التصنيع من المفاهيم التي ظهرت في العصر الحديث، وبوجه خاص بعد الثورة الصناعية الأولى[ر] منتصف القرن السادس عشر. وهو بإيجاز عملية بناء المصانع على نطاق واسع بحيث يصبح النشاط الصناعي مسيطراً في بنية الاقتصاد على حساب النشاطات الاقتصادية الأخرى كالزراعة والتجارة والخدمات والنشاطات الاستخراجية.^[1]
فقد عرَّف خبراء الأمم المتحدة في الدورة الثالثة للجنة التنظيمية للأمم المتحدة التصنيع بأنّه: «عملية تطوير الهيكل الاقتصادي الداخلي المتعدد الفروع، والمجهز بتقانة حديثة، والذي يتميز بقطاع تحويلي ديناميكي، يملك وينتج وسائل الإنتاج وسلع الاستهلاك، والقادر على ضمان معدلات نمو عالية للاقتصاد كله، وتحقيق تقدم اقتصادي واجتماعي».
الصناعة والتصنيع
الصناعة تعني تحويل الخامات المعدنية والنباتية والحيوانية والمواد الاصطناعية إلى بضائع وطاقات ذات قيم استعمالية تشبع حاجة للإنسان باستخدام الآلات والطرائق الكيمياوية المختلفة. وتكون هذه العملية منمطة ومستمرة وموحدة في أكثر من دورة إنتاجية.
فقد عرفت منظمات الأمم المتحدة الصناعة: «بأنها كل ما يسهم في تحويل المادة الخام إلى منتج». أي إن الصناعة في إطار الأنشطة الاقتصادية هي عملية تحويل أي مادة أو سلعة إلى حالة، أو صورة أخرى، تصبح معها أكثر نفعاً أو إشباعاً لحاجات الإنسان ورغباته.
والصناعة محور التصنيع، لكن الصناعة مفهوم أعم من التصنيع إذ تشمل النشاطات الاستخراجية (النفط، الغاز، خامات المعادن، الفحم والمياه الجوفية وغير ذلك) والنشاطات التحويلية (تحويل الخامات إلى بضائع للاستهلاك النهائي أو الوسيط أو الرأسمالي، وإنتاج الكهرباء ومعالجة الغاز الطبيعي وإنتاج بخار الماء). أما التصنيع فيقتصر على النشاطات التحويلية دون النشاطات الاستخراجية، لذلك فإن الدول التي تمتلك قطاعاً ضخماً من الصناعة الاستخراجية (دول الأوبيك) لاتعتبر دولاً مصنعة لأنها تفتقد إلى قطاع الصناعات التحويلية المتطورة.
وتعد الصناعات التحويلية أساساً لمعرفة مستوى التصنيع، لعدة أسباب، منها:
1ـ أن الصناعات التحويلية تضيف أكبر قدر ممكن من القيمة المضافة إلى الخامات أو مصادر الطاقة.
2ـ أن هذه الصناعات تتطلب استخدام قدر كبير من العمل الإنساني ومن التكنولوجيا، علماً بأن التكنولوجيا هي أيضاً نتاج نوعي للعمل الإنساني.
3ـ وعليه فإن هذه الصناعات تعزز حركية المجتمع وتقوي عملية إنتاج القيم الاستعمالية والتبادلية.
4ـ أن إطار الصناعات التحويلية واسع جداً ويشمل عدداً كبيراً من المنتوجات، وهذا العدد يتزايد بسرعة كلما تطور المجتمع وتقدم.
5ـ أن للصناعات التحويلية أثراً إيجابياً كبيراً على مجمل البنية الاجتماعية إذ إن هذه الصناعات تحرك البنية الاجتماعية بتدريب الأعداد المتزايدة من الكوادر وفتح الجامعات والمعاهد الضرورية لتطور الاقتصاد.
6ـ أن الصناعات التحويلية تسهم في تطور الطلب الاجتماعي على المنتوجات، كما تسهم في تطوير الحاجات ولها أثر تحريضي وتراكمي في جميع زوايا الاقتصاد والمجتمع.
وتسمي مراجع الأمم المتحدة النشاطات الاستخراجية بالصناعة الأولية، أما النشاطات التحويلية فتسميها بالصناعة الثانوية لأن الاستخراج قاعدة أولية للتحويل. بمعنى أن الصناعة الاستخراجية هي فروع النشاط التي تقوم بالكشف عن الخامات، واستخراجها، وتركيزها. حيث تستعمل مخرجاتها كمدخلات في فروع الصناعات التحويلية لإنتاج سلع صالحة وقابلة للتداول، وتلبي حاجات الإنسان في الإنتاج والاستهلاك والاستثمار.
وتقسم النشاطات الصناعية التحويلية إلى قسمين:
1ـ إنتاج أدوات الإنتاج (البضائع الرأسمالية) والطاقة والمنتوجات الوسيط (نصف المصنعة).
2ـ إنتاج بضائع الاستهلاك النهائي.
أما المراجع الاشتراكية فتسمي القسم الأول بالصناعات الثقيلة (وخاصة الصناعة المعدنية وصناعة الآلات ووسائط النقل البضاعي والنقل الجماعي وإنتاج الكهرباء)، والقسم الثاني تسميه بالصناعات الخفيفة.
مبادئ التصنيع
يرتبط مفهوم التصنيع بمفهوم التنمية ارتباطاً كبيراً. وقد بحث علم الاقتصاد طبيعة هذا الارتباط وضرورته. لكن لايوجد اتفاق بين النظريات الاقتصادية حول مدى لزوم هذا الارتباط ودرجته على الرغم من أن جميع النظريات تؤكد أنه لا يمكن التحدث عن تنمية حقيقية إذا لم يتم إدخال النمط الصناعي، بشكل أو بآخر، إلى بنية الاقتصاد.
ويتعلق هذا الأمر، أساساً، بالسؤال التالي: هل التصنيع الشامل ضروري للتنمية؟ أم إنه يمكن تحريك عجلة التنمية من دون التركيز على التصنيع كمحور أساسي للتنمية؟.
تؤكد النظرية الاشتراكية أن التصنيع شرط لابد منه للتنمية، مع التركيز على أولوية ما يسمى بالصناعات الثقيلة (إنتاج وسائل الإنتاج، الطاقة... إلخ)، بغض النظر عن الظروف الطبيعية والبشرية والمصادر التي يمتلكها هذا الاقتصاد أو ذاك.
أما الباحثون الاقتصاديون من التيار الرأسمالي فينتقدون هذا التوجه بشدة ويسمونه «دوغما التصنيع» أي صنمية التصنيع واعتباره أساساً للتنمية دون تمحيص. ويعتقد هؤلاء أنه من الخطأ أن تتجه الدول النامية نحو التصنيع الشامل أو محاولة بناء قاعدة صناعية عريضة، وأنه من الأفضل لهذه الدول تطوير إمكاناتها الزراعية والنشاطات الاستخراجية (استخراج الخامات والنفط والغاز)، وتصدير هذه المواد إلى الدول الصناعية مقابل استيراد البضائع المصنعة منها. ويقول هؤلاء المنظرون أن هذا يعزز عملية التبادل بين الشمال والجنوب ويقوي الترابط بين أجزاء العالم ودوله كلها.
ولاشك في أن ما يطرحه هؤلاء هو، في بعض دوافعه، محاولة للحفاظ على موقع الدول الصناعية الاحتكاري في العالم، وسيطرتها المطلقة على سوق البضائع المصنعة وحصولها على ما يسمى «بالربح الإضافي» الناتج عن موقعها الاحتكاري.
وهكذا، يضع ما يمكن أن نسميه (دوغما عدم التصنيع) مقابل «دوغما التصنيع» التي تطرحها النظرية الاشتراكية للتنمية الاقتصادية.
ومن الواضح أن النظريتين، الاشتراكية والرأسمالية، حول علاقة التصنيع بالتنمية فيهما إطلاق وعمومية، مما يضعف من قيمتهما العلمية لأن تطبيق المطلق على المحدد يعتبر توجهاً غير علمي.إذ إن تحديد العلاقة بين التصنيع والتنمية، يجب أن ينطلق من واقع كل بلد وظروفه ومدى وجود المصادر الطبيعية فيه وكذلك إمكانات اتساع سوقه الوطنية وارتباطاته بالأسواق الإقليمية والعالمية وقدرته على تطوير تكنولوجيا مناسبة وغير ذلك من متغيرات مهمة.
التصنيع والاعتماد على الذات
استكمالاً لما سبق ذكره في الفقرة السابقة لابد من الانطلاق من واقع البلد المعني وطاقاته عند اختيار نمط التنمية. إن التصنيع ضروري للتنمية عندما تتوافر الخامات اللازمة ومصادر الطاقة والقوة البشرية والسوق وإمكانية تطوير التكنولوجيا أو إمكانية استيعابها عند استيرادها، أما إذا كان البلد المعني فقيراً في كل هذه العوامل وغنياً في إمكاناته الزراعية أو السياحية فإنه من المفيد التركيز على هذه الإمكانات عند اختيار نمط التنمية..
والانطلاق في عملية التنمية من إمكانات البلد ومصادره وميزاته يؤدي إلى تعزيز الاعتماد على الذات، لأن الاستفادة من المصادر والطاقات الموجودة، حتى ولو لم تؤد إلى التصنيع الشامل، تحقق وفورات كبيرة وتبني اقتصاداً أقل اعتماداً على الخارج بالمعنى البنيوي.
وهنا لابد من الإشارة إلى أمرين:
1ـ إن الاعتماد على الذات لايعني الانغلاق والانعزال عن العالم وإنما يعني حسن الاستفادة من الطاقات المتوافرة بغية الحصول على موقع أفضل في الموازييك العالمي الذي يقوم ـ أساساً ـ على قانون الميزات النسبية.
2ـ إن بناء المصانع ضروري لكل اقتصاد بشرط أن ترتبط المصانع بميزات البلد الزراعية أو السياحية، لا أن تبنى المصانع لمجرد تطبيق دوغما التصنيع.
التصنيع والتحديث
لعملية التصنيع انعكاسات إيجابية جداً على حركة التحديث التكنولوجي والاقتصادي والفكري والثقافي والتعليمي، بل والسياسي أيضاً. فبناء المصانع يحفز تطوير التكنولوجيا وينمي التعليم وبناء الكوادر كما ينمي السوق (الطلب والحاجات) ويحرض الحاجة إلى البحث العلمي مما يؤدي إلى تعزيز التعليم والفكر والثقافة بوجه عام. كما أن بناء المصانع يحرض تكوين طبقة عاملة متطورة ذات أفق مفتوح بسبب تعاملها مع التكنولوجيا المتطورة (وخاصة في إطار الثورة الصناعية الثانية والثالثة) مما يعزز توجه المجتمع بكامله نحو التقدم المستمر.
وتتمتع التكنولوجيا بخاصية التطور المستديم والمتصاعد (الأثر العمودي)، كما أنها تحرض عمليات التطور الشمولي في المجتمع (الأثر الأفقي) مما يعزز حركية المجتمع وتقدمه الاندفاعي.
التصنيع وتغير الهيكل الاجتماعي
يعتمد التصنيع، بشكل أساس، على تطور التكنولوجيا. وبما أن التكنولوجيا ذات خصائص تحريضية وتراكمية وتصاعدية فإن عملية تغير الهيكل الاقتصادي تندفع إلى الأمام بقوة. ولما كان المجال الاقتصادي جزءاً مهماً في مجمل البنية الاجتماعية الشمولية فإن تغير هذا الهيكل ينعكس بقوة على جميع المجالات الأخرى، السياسية والثقافية والاجتماعية والصحية مما يؤدي إلى تغيير اندفاعي في مجمل الهيكل الاجتماعي.
التصنيع ومستوى المعيشة
مستوى المعيشة هو مجمل الظروف المادية والثقافية والاجتماعية للناس في بلد ما، وهذا المفهوم مركب ويشمل كل ظروف حياة الناس وليس جوانب الاستهلاك المادي فقط. لكن ظروف العمل والإنتاج هي المحور الذي يترك أثراً كبيراً في مجمل ظروف الحياة، لذلك فإن كل تغير في ظروف العمل والإنتاج ينعكس طرداً على كل ظروف الحياة.
ولما كان النشاط الصناعي (التحويلي) واحداً من أهم النشاطات التي تخلق قدراً كبيراً من القيم المضافة، فإن تعزيز هذا النشاط وتوسيعه يؤديان إلى ارتفاع مناسب في مستوى المعيشة، أي في مجمل ظروف حياة الناس.
والأمر هنا لا يتعلق بالدخل فقط، لأن النشاطات الاستخراجية أو الزراعية أو السياحية قد تعطي دخولاً مرتفعة أيضاً، وإنما المقصود تأثير عملية التصنيع في مجمل البنية الاجتماعية. إن ارتفاع الدخل يؤدي إلى ارتفاع في مستوى الاستهلاك، لكن مفهوم مستوى المعيشة لا يقتصر على مستوى الاستهلاك فقط وإنما يتعداه إلى مجمل ظروف الحياة (التعليم، التكنولوجيا، استقلالية الاقتصاد).أي إنه يشمل ما يسمى بتحسين مؤشر التنمية البشرية.
لذلك قد يكون دخل الفرد في دولة نفطية (اعتماداً على النشاطات الاستخراجية) أكبر من دخل الفرد في دولة صناعية (اعتماداً على النشاطات الصناعية)، إلا أن مستوى المعيشة في الدولة الصناعية أو مؤشر التنمية البشرية سيكون أعلى من مثليه في الدولة النفطية على الرغم من أن المواطن في هذه الدولة يستطيع الحصول على مستوى أعلى من الاستهلاك الشخصي.
ومع كل فوائد الصناعة وإيجابياتها، إلا أن لها سلبيات عديدة، كالتلوث البيئي الذي أصبح من سمات هذا العصر. ففي مؤتمر ريودي جانيرو الذي عقد عام 1992 في البرازيل بحضور العديد من رؤوساء الدول في العالم، والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، أقرّ الحاضرون في جدول أعمالهم للقرن الحادي والعشرين في مجال حماية البيئة، فرض الغرامات على الأفراد والصناعات التي تلوث البيئة من جهة، وإعداد الخطط للتخلص من النفايات واعتماد طرائق أسلم في الإنتاج من جهة أخرى.
أنواع التصنيع

تنتج المصانع آلافًا من المنتجات المختلفة. وينتج هذا المصنع البوليثين.
يمكن تقسيم السّلع المصنَّعة إلى ثقيلة أو خفيفة، وأيضًا إلى معمرِّة أو غير معمرِّة. ويتحمل المنتَج المعمر ظروف العمل لمدة طويلة، بينما يُستهلك المنتج غير المعمر بسرعة.
تعتبر قاطرة السكك الحديدية منتَجًا ثقيلاً معمِّرًا، أما رغيف الخبز فهو سلعة خفيفة غير معمرة.
والمنتجات المصنَّعة إما سلع استهلاكية أو سلع إنتاجية. وتبيع محلات البيع بالتجزئة مثل محلات البقالة والصيدليات السلع الاستهلاكية لملايين المشترين. وتشمل هذه المنتجات أجهزة الراديو والسجَّاد والطعام وآلافًا من المنتجات الأخرى. والسلع الإنتاجية هي منتجات تُستخدم لصناعة منتجات أخرى، وتشمل هذه السلع الزُّنْبركات وكراسي التحميل وآلات الطباعة والعديد من المنتجات الأخرى.
قياس مستوى التصنيع
هذا القياس كمي ويعتمد على عدد من المؤشرات منها نسبة الناتج الصناعي إلى الناتج المحلي الإجمالي، أو نسبة العاملين في القطاع الصناعي إلى عدد العاملين في الاقتصاد بكل قطاعاته أو عدد العاملين في المجتمع.
ويمكن أيضاً التحدث عن المقاييس النوعية. وهذا يتطلب التركيز على العلاقة بين قطاع الصناعات الاستثمارية (الرأسمالية) وقطاع الصناعات الاستهلاكية، مع الأخذ بعين الاعتبار بعض المؤشرات الكمية كالدخل وعدد العاملين وقيمة الصادرات وغيرها.
وعلى أساس المقاييس القومية يمكن تحديد مستوى التصنيع، وبوجه عام مرّت الدول الصناعية الكبرى بثلاثة مستويات (مراحل) أساسية في تاريخها الحديث: المرحلة الأولى كانت فيها النسبة بين الصناعات الاستثمارية والاستهلاكية (1إلى 5) لصالح الصناعات الاستهلاكية وكانت العلاقة بين الصناعات الاستثمارية والتصدير (1 إلى 4-6) لصالح التصدير، في المرحلة الثانية أصبحت العلاقة أكثر توازناً (1 إلى 2) لصالح الصناعات الاستهلاكية و(1إلى 3-7) لصالح التصدير، أما في المرحلة الثالثة فقد تطورت الصناعات الاستثمارية تطوراً كبيراً (1 إلى 0.5-1) لصالح الصناعات الاستثمارية، وبالنسبة للعلاقة مع التصدير (1 إلى 0.5-1.5).
التصنيع في العالم
تقع الصناعات الإنتاجية عادة في المناطق التي تتمتع بوفرة في الموارد الطبيعية، ووسائل الانتقال الجيدة، والمناخ المعتدل، وذات الكثافة السكانية. وتعد أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا في مرتبة الدول الرائدة في كل هذه التصنيفات، فهي تنتج معًا أكثر من 90% من السلع المصنَّعة في العالم.
الولايات المتحدة الأمريكية
يوجد فيها مايربو على 360,000 شركة مصنِّعة. وهذه الشركات إما شركات يملكها أفراد أو شركات مشتركة أو شركات مساهمة. ومعظم الأموال المستثمرة مخصصة للتجهيزات والمعدات، أما الباقي فيُستغل في تخزين المواد الأولية التي تنتظر التصنيع أو البيع. وتوظف الشركات الأمريكية حوالي 20 مليون شخص يكسبون نحو اثنين وعشرين من كل مئة دولار أمريكي من دخل الدولة.
تقع معظم شركات التصنيع الأمريكية الضخمة بالقرب من المدن الكبيرة، ومناطق التصنيع الخمس عشرة الرئيسية في الولايات المتحدة الأمريكية هي بحسب ترتيب أهميتها: لوس أنجلوس ـ لونج بيتش، شيكاغو، مدينة نيويورك، فيلادلفيا، ديترويت ـ هيوستن، دالاس ـ فورت وورث، بوسطن، سانت لويس، روشيستر، نيوأرك، سان فرانسيسكو ـ أوكلاند، كليفلاند ـ ميلووكي، بالتيمور.

أوروبا
تجيء أوروبا الغربية والجمهوريات المكونة للاتحاد السوفييتي (سابقًا) في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية بوصفها مناطق تصنيع رئيسية في العالم. وأكبر الدول المصنِّعة في أوروبا الغربية هي فرنسا و ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وهولندا وأسبانيا والسويد.
وقبل إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990م، كانت ألمانيا الغربية بالفعل هي الدولة المصنعة المهيمنة في أوروبا، فقد كانت مصانعها أكثر تطورًا من تلك الموجودة في ألمانيا الشرقية التي كانت تدار بأسلوب التخطيط الشيوعي المركزي. واتجهت دول أخرى في أوروبا الشرقية كالمجر وتشيكوسلوفاكيا (سابقًا) في أوائل التسعينيات من القرن العشرين إلى أنظمة الاقتصاد الحر، وتحوّلت من مصانع تديرها الدولة إلى مصانع يديرها القطاع الخاص. وغالبًا ماتسمى الصناعات التي تديرها الدولة بالصناعات المؤممة.
آسيا

التصنيع في آسيا يشمل العديد من الصناعات الريفية الصغيرة المتخصصة حيث ينتج الناس الكثير من السلع في منازلهم. وتظهر الصورة امرأة في شمالي الهند تعمل في غزل الخيوط لصناعة سجادة محلية.
يتركز التصنيع على نطاق واسع في آسيا غالبًا في الصين، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، وجمهوريات الاتحاد السوفييتي (سابقًا) الآسيوية، وتايوان. وتنتج معظم الدول الأخرى في هذه القارة سلعًا قليلة يقوم العمال بتصنيعها يدويًا فقط. وتحتل آسيا مكان الصدارة في العالم في إنتاج الحرير. وتعد اليابان واحدة من أكبر الدول المصنعة في العالم لمنتجات السيارات والعدد الآلية والمنتجات الإلكترونية والآلات الدقيقة والفولاذ. وتصنع اليابان اليوم منتجات أكثر من أي دولة أوروبية غربية. .
إفريقيا
لايوجد تصنيع غالبًا في إفريقيا، فالقارة ليست بها وسائل مواصلات جيدة، وهي تضم مناطق شاسعة ذات ندرة في أعداد السكان. وعلى الرغم من تمتع القارة الإفريقية بما يقرب من ثلث موارد المياه المحتملة في العالم، إلا أن معظم مواقع محطات الطاقة تقع في أقاليم يصعب إقامة صناعات فيها. وتستخدم إفريقيا أقل من 1% من مصادر المياه المتاحة.
أمريكا اللاتينية
ازدادت أهمية التصنيع تدريجيًا في أمريكا اللاتينية. وتشمل الدول الرائدة في التصنيع في هذه المنطقة كلاً من البرازيل، والمكسيك حيث تقومان بتصنيع منتجات كالسيارات والمواد الكيميائية والفولاذ. وتنتج الكثير من دول أمريكا اللاتينية الإسمنت والأغذية المعلبة والمنسوجات. وهناك عدد من الدول التي تقوم بتصنيع المنتجات البترولية من بينها المكسيك وفنزويلا.
أستراليا ونيوزيلندا
يؤدي التصنيع دورًا مهمًا في اقتصاد هاتين المنطقتين، حيث يوفر وظائف لما يقرب من ربع عدد العاملين في كلتا الدولتين. فأستراليا غنية بمواردها المعدنية وتستغل معظم معادنها في الإنتاج الصناعي المحلي، وهي تنتج السيارات والسلع الكهربائية والهندسية ولديها صناعة بتروكيميائيات. أما نيوزيلندا فتفتقر إلى الموارد المعدنية على عكس أستراليا، ومن بين ماتصنعه نيوزيلندا منتجات الألومنيوم والسجاد وعجينة الورق والورق.
خطوات التصنيع الأساسية
خطــوات التصنيع
هي نفس الخطوات التي تُتبع في جميع أنواع المنتجات تقريبًا. بما في ذلك إطارات السيارات المبينة في الصورة الموجودة إلى اليمين. حيث تقوم الشركة المصنِّعة في البداية بتصميم المنتج، فعلى سبيل المثال، تصمم التعرّجات الخارجية في إطارات السيارات، ويتم ذلك باستخدام الحاسوب. ثم تقوم الشركة المنتجة بشراء المواد الخام، مثل بالات المطاط من إندونيسيا. وبعد ذلك تقوم الشركة بتصنيع المنتج وفحصه. وأخيرًا توزَّع المنتجات على المحلات حيث يتمكن العملاء من معاينتها وشرائها.
التصميم والهندسة
لابد للمصنعين من تصميم المنتجات بحيث تكون سهلة ومأمونة الاستعمال وألا تكون باهظة التكاليف أثناء عملية التصنيع والشحن. ويقوم المصنعون في الغالب بتغيير أنماط إنتاج السلع الاستهلاكية بحيث تجذب التصميمات الجديدة اهتمام العامة، وذلك من خلال إدخال التحسينات بصورة مستمرة على الأنماط القديمة. وبعد تحديد التصميم الأساسي للمنتج، يبدأ المهندسون بمختلف مهاراتهم في وضع التعليمات الخاصة بتصنيع المنْتَج موضع التنفيذ. ويقوم المهندسون غالبًا بإنتاج واختبار عينة من المنْتَج قبل طرحه في الأسواق.
الشراء
يتعين وصول المواد الخام والأجزاء المشتراة واللازمة للاستخدام في عمل المنتج التام الصنع إلى المصنع تمهيدًا لعملية التصنيع. وتأتي المواد الخام من المزارع والغابات ومصايد الأسماك والمناجم والمحاجر. ويشتري بعض المنتجين ـ مثل مصنِّعي المنتجات الغذائية ـ معظم المواد الخام التي يحتاجونها من المناطق المجاورة والقريبة من المصنع. أما الآخرون فقد يحتاجون إلى مواد خام يتعين جلبها من مكان بعيد جدًا في العالم. وعلى سبيل المثال تنتج ولاية أوهايو الأمريكية معظم إنتاج العالم من إطارات السيارات، وتحصل هذه المصانع على المطاط من آسيا. ويشتري بعض المنتجين القطع الجاهزة، وعلى سبيل المثال يشتري منتجو السيارات الإطارات الجاهزة لاستخدامها في منتجهم التام الصنع ـ السيارات.
تصنيع المنتجات
يتضمن تصنيع المنتجات واحدة أو أكثر من العمليات الآتية: 1- التركيبية 2- التحليلية 3- التهييئية.
يمزج المنتجون الذين يستخدمون العملية التركيبية المكونات الأولى معًا، أو يقومون بتجميع الأجزاء الجاهزة لإنتاج الطلاء. وتقوم شركات السيارات بتجميع الأجزاء معًا لإنتاج السيارة.
يقوم المصنع في العملية التحليلية بتحليل المواد الخام إلى مكونات أولية بسيطة، فعلى سبيل المثال، تحلل معامل التكرير النفط، والزيت الخام إلى بنزين وزيت ومواد أخرى.
أما عملية التهيئة فتغير شكل المواد الخام، فالخام المستخرج من المناجم يتحول إلى قوالب أو ألواح من الفلز، يمكن بعدئذ تشكيلها على هيئة قطع قابلة للاستخدام. ومن الأمثلة أيضًا تحويل الصخور المستخرجة من المحاجر إلى حصى.
وبالإضافة إلى تصنيع المنتج، لابد أن يكون لدى المصنع نظام مراقبة الجودة. ويقوم عمال مدربون تدريبًا خاصًا بفحص المواد الخام واختبار المنتج التام الصنع، وذلك للتأكد من أن المنتجات تطابق مواصفات الشركة. كما تُعتبر عملية مراقبة الإنتاج بصورة دقيقة من الأمور الأساسية أيضًا في خطوات التصنيع. وفي هذه العملية يقوم الخبراء بالتأكد من أن المواد المناسبة تدخل بكميات مناسبة إلى المكان المناسب في الوقت المناسب.

التوزيع والمبيعات
تمثل عمليات التوزيع والمبيعات جزءًا كبيرًا من أسعار المنتجات، فعلى سبيل المثال تكلف علبة الطلاء أكثر بكثير من المواد الكيميائية والعمالة المطلوبة لتصنيعها نظرًا لأن السعر النهائي للمنتج يشمل تكاليف الدعاية والتعبئة والشحن والتخزين وعمولات البائعين والأعمال المكتبية والضرائب. وبالإضافة إلى هذه التكاليف، لابد أن يدر السعر ربحًا عادلاً للشركة المصنِّعة وتجار الجملة وتجار التجزئة.
علاقة العِلم بالتصنيع
يواصل المهندسون والعلماء إجراء التجارب والبحوث على مواد جديدة من شأنها أن تحسن المنتجات المصنَّعة. ونتيجة للبحوث التي بدأت منذ أوائل القرن التاسع عشر الميلادي، تستخدم الشركات المصنعة مئات الأنواع من البلاستيك. وقد حلت المنتجات المصنوعة من اللدائن محل مواد أقل متانة وأقل جاذبية وأغلى ثمنًا. انظر: البلاستيك.
ولاتحسِّن الأبحاث المنتجات الجديدة فقط، لكنها توجد أيضًا استخدامات جديدة للمنتجات القديمة. وبالإضافة إلى ذلك تؤدي إلى تخفيض الأسعار حيث يكتشف المنتجون طرقًا أكثر كفاءة لتصنيع المنتجات. فعلى سبيل المثال أدى تطوير شركات السيارات طريقة خط تجميع الإنتاج في أوائل القرن العشرين الميلادي إلى انخفاض أسعار السيارات وتمكن كثير من الناس من تملك السيارة، وقبل ذلك، كانت أغنى العائلات فقط تستطيع امتلاك السيارات. انظر: خط التجميع.
بدأت البحوث المتعلقة بالصناعة في الانتشار بعد الحرب العالمية الأولى (1914-1918م)، عندما ظهرت أهمية البحث وتعاظم دوره أكثر فأكثر، وبهذا أصبح يشكل جزءًا من عمليات التصنيع. وتنفق الشركات في الوقت الحاضر بلايين الدولارات سنويًا على الأبحاث المتعلقة بالصناعة.
مساعدات الحكومات للتصنيع
تظهر مساعدات الحكومات للصناعة في إصدارها الآلاف من القوانين واللوائح الحكومية لحماية ملكية الشركة المصنِّعة. وتوفر الحكومات أيضًا السبل القانونية لشراء وبيع الملكية ولتأسيس الشركات. كما تساعد الحكومات في الحفاظ على استقرار الأموال حتى لاتتفاوت قيمتها بدرجة كبيرة من يوم لآخر ومن منطقة لأخرى. وتسمح الحكومات للشركات المنتجة بتسجيل براءات اختراع للمنتجات والوسائل الجديدة التي طوَّرتها. =
وتقوم الحكومات بمدِّ المهتمين بالصناعة بالإحصائيات التي تمكنهم من وضع خطة المشتريات والمبيعات، وتعطي الشركات قروضًا بمعدلات فائدة منخفضة وأحيانًا تدعمها ماليًا. ا وتحمي الحكومات الصناعة المحلية بفرض الضرائب على السلع المستوردة من دول أخرى. وتشجع العديد من الدول المصنِّعين على بناء مصانع وذلك بعدم فرض ضرائب على أرباحهم لعدد محدد من السنين. كما توفر الحكومات أيضًا التمويل للكليات والجامعات لإجراء البحوث المتعلقة بالصناعة.
انظر أيضا
المقالة الرئيسية: Outline of manufacturing

Howstuffismade

المصادر

[url=http://mousou3a.educdz.com/ %D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9 /]الموسوعة المعرفية الشاملة[/url]

^ طارق الخير. التصنيع. الموسوعة العربية. وُصِل لهذا المسار في 12 ديسمبر 2011.

مراجع

Kalpakjian, Serope; Steven Schmid (2005). Manufacturing, Engineering & Technology. Prentice Hall, 22–36, 951–988. ISBN 0-1314-8965-8.

وصلات خارجية

ابحث عن تصنيع في
قاموس المعرفة.

هنالك المزيد من الملفات في ويكيميديا كومنز حول :
[[Commons: Category:Manufacturing |تصنيع]]

Cato Institute article:Thriving in a Global Economy: The Truth about U.S. Manufacturing and Trade
How Everyday Things Are Made: video presentations.
TIME Magazine article on American manufacturing's global effectiveness
Grant Thornton IBR 2008 Manufacturing industry focus
Process vs. Discrete Manufacturing Summary

» دور حوكمة الشركات في التنمية الاقتصادية-- "المؤتمر العلمي الأول" حول حوكمة الشركات ودورها في الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة (15-16 تشرين الأول 2008)--
» النشاط الإداري والمرفق العام
» عمار بوضياف- النشاط الاداري
» العلاقة بين النشاط التجاري والنظام البيئي
» عناوين مقترحة لمذكرات الليسانس تخصص علاقات دولية