الأطر النظرية لفهم النماذج التنموية في مراحل ما بعد الثورات

عندما سأل أحد الأِشخاص "ماو تسي تونج" يومًا عن رأيه في الثورة الفرنسية، فكان رده "إن من المبكر الحكم عليها". ويذكرنا هذا بأن الحكم على حَدَثٍ في التاريخ بأنه كان ثورة من عدمه ليس جدلا أكاديميًّا أو نظريًّا بقدر ما هو جزء من الظاهرة التاريخية ذاتها محل التشكل في زمن كتابة هذه السطور. ورصد وتسجيل وكتابة التاريخ جزء من الثورة كعملية تحول (أو احتواء للتحول فيما يعرف بالثورة المضادة)، ويكفي تذكر كلمات الفيلسوف "وولتر بنيامين" عندما قدم تشبيها للتاريخ بأنه مَلَك فاتح جناحيه يمضي بظهره إلى الأمام مدفوعًا برياح الزمن فلا يرى برأسه إلا ما مضى، لأن التاريخ هو عقلنة لما وقع، ولكن الملك في الوقت نفسه يُدفع دفعًا. وهكذا يصبح التاريخ هو المستقبل الذي حدث، وتزول الفوارق الفلسفية بين المستقبل والحاضر والماضي. 

خلاصة هذه المقدمة المتفلسفة أن تاريخ الثورات إنما يقع في مستقبلها، وفي التغيرات التي تنتجها أو تعجز عن إنتاجها في الأيام والسنوات التي تلي وقوعها. ومن ثم يُحكم على الثورة بما إذا كانت ثورة حقًّا أم حركة للإصلاح، وما إذا كانت قد أحدثت تغييرات فحسب في المجال السياسي فجعلته أكثر ديمقراطية أو سلطوية، وما إذا امتد التغيير إلى الاقتصاد فجعله أكثر تنموية وعدالة في الوقت نفسه، أم أن الوضع ظل على ما هو عليه قبل الثورة، وتغيرت نخب لتحل محلها أخرى بذات المنطق القائم على الإقصاء والاستبعاد من المشاركة في ثمرات النمو الاقتصادي.  

إن هذا التحليل يطرح التساؤل حول الثورات وارتباطها من عدمه بنظريات الاقتصاد والتنمية، فهو يهدف إلى استكشاف الأطر والعلاقات النظرية لأدبيات التنمية في الأجيال المختلفة للثورات بدءا من الثورة الفرنسية ومرورا بالثورات الاشتراكية وموجات التحول الديمقراطي في التسعينات، وإنتهاءاَ بثورات الربيع العربي، كما يسعى إلى مناقشة محددات تبني نموذج تنموي في مراحل التحول بعد الثورات. 

الجيل الأول: الثورات كمدخل للتغيير الاجتماعي  

لم تكن الثورة الفرنسية في فكر الحداثة مجرد انقلاب أو انتفاضة أو تمرد أو هبة، وإنما هي فاصل بين النظام القديم بعصره ونظمه وبين عصر جديد بعصره ونظمه وفكره، ومن هنا، نشأت نظريات كثيرة ترصد مقدار الاستمرارية بين فرنسا قبل وبعد الثورة، إذن فإن فكرة الثورة -كفعل- قائمة على التسليم بهذا القطع المحتمل بين الماضي والمستقبل، بين نظام وآخر.

فالثورة تجلٍّ سياسي لعقلانية الحداثة التي تفترض أن للعالم نظامًا دقيقًا يبدأ بالشمس والقمر والأرض والبحار، ويمر بالمجتمعات ونظم الحكم والثروة، وأن هذا النظام يمكن تغييره أو تعديله بما يتوافق وقوانين الطبيعة هذه التي يدركها العقل. وقد كانت الثورة الفرنسية تدعي أنها عملية التحول الفارق بين نظام إقطاعي قديم ينافي العقل ومنطق التاريخ والتحول، ونظام جديد سيولد على الحرية والمساواة والأخوة، بما يعنيه هذا من تغير في مناحي النظام الاجتماعي المختلفة. 

ومن هنا، أتى إلينا تقييم الثورات بالنجاح والفشل، متمثلاً في مقدار التغيير والتحول اللذين قامت الثورة باسمهما. وهذا التغيير أو التحول لا يرد إلا على تصور ما لنظام اجتماعي متكامل، وهذا التصور "النظمي" للمجتمع إنما هو ابن آخر من أبناء الحداثة يلزم لظهور مفهوم وظاهرة كالثورة. فالثورة هي تغيير غائي واعٍ وعاقل للنظام الاجتماعي برمته، سياسي فيما يتعلق بقواعد ممارسة السلطة من حقوق وحريات بين الأفراد والمجتمع والدولة، واقتصادي كذلك فيما يتعلق بقواعد تنظيم الملكية وتوزيع الدخل.  

وهكذا رأى المؤرخون اللاحقون في القرن التاسع عشر والعشرين الثورة الفرنسية باعتبارها التحول من نظام الإقطاع إلى الدولة الحديثة، وبالأفراد من عبيد أرض ونبلاء إلى مواطنين متساوين أمام القانون، ومن الإنتاج والتوزيع الإقطاعي القائم على حيازة الأرض إلى التصنيع القائم على حيازة رأس المال. ومن هنا كانت نقطة التماس بين الثورة الفرنسية والفكر الديمقراطي ابن تنوير القرن الثامن عشر والمدارس الاشتراكية بنت النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 

الجيل الثاني: الثورات الاشتراكية وتحولات نظم الإنتاج  

لقد كان جهد المدرسة الاشتراكية في كثير من تياراتها هو تطوير الميراث التنويري للثورة الفرنسية، ولعلنا نتذكر مقولة "هيجل" عندما قال كانت الثورة تجري في فرنسا، ويجري التنظير لها في ألمانيا. وقد تناول ماركس وإنجلز الجدلية الهيجيلية، وطورا نظرية للتاريخ قوامها المادية الجدلية، والتي ترصد قواعد التحول بين أنماط إنتاجية مختلفة تؤدي في نهاية المطاف إلى الرأسمالية، ثم ترثها الاشتراكية. وجمعت الماركسية بين تنظير هيجيل لفلسفة التاريخ باعتباره حركة دائبة من الجزئي إلى المطلق حتى تتحقق روح التاريخ متجلية في حرية الإنسان عبر مؤسسات المجتمع، وبين تصورات حركية عن الثورة.  

ولم تخرج هذه القراءات عن الميراث التنويري الذي كان يرى خلاص الإنسان في التعرف على القواعد التي تحكم العقل والطبيعة، وكانت الثورة هي تجلي إدراك الإنسان لهذه القوانين، وترجمة هذا الإدراك إلى فعل سياسي هو الثورة بغية استكمال التحول الاجتماعي نحو الاشتراكية.  

إن السمة التي ميزت الإنتاج النظري للمدارس الاشتراكية، والماركسية خاصة، هو ربط الثورة بشكل مباشر بتغيير أنماط الملكية السائدة في المجتمع. وقد قدمت هذه المدارس في العموم نقدًا معمقًا ومعقدًا للجذور التاريخية للملكية الخاصة، ولديناميات النظام الرأسمالي القائم على الملكية الخاصة والاستغلال وغيرها. وكان من المفترض أن تؤدي ثورة العمال إلى إتمام تغيير هذه الأنماط، وبالتالي التوصل في نهاية المطاف إلى زوال تقسيم العمل الحديث بين العامل وصاحب رأس المال بما يعني تحقق الروح الكلية للتاريخ في لغة فريدريك هيجيل صاحب فلسفة الجدل العتيد. 

لقد لعب هذا الأساس النظري دورا في تفجر الثورات الاشتراكية بين 1870 في فرنسا وحتى الثورة البلشفية في روسيا في أكتوبر 1917، وما عايشها من ثورات لم يكتب لها النجاح في ألمانيا والمجر وفنلندا. وكان التحول السياسي مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالتحول الاقتصادي من الرأسمالية إلى الاشتراكية، ومن اقتصاد السوق إلى اقتصاد مركزي تحكمه الدولة طبقًا لاعتبارات سياسية، ومن الملكية الخاصة إلى تلك العامة. وتعددت نماذج التطبيق، وفجر الكثير منها الجدل في لحظات مختلفة حول مدى تقاطعها أو تقاربها مع الفلسفة الماركسية التي أتت بهذه الثورات في المقام الأول، ولكن الخلاصة أن الجيل الثاني هذا من الثورات التي عرفت بالاشتراكية كان هدفه إجراء تحول كامل في نظام الملكية والإنتاج باستخدام الدولة التي يتحقق من خلالها مفهوم ديكتاتورية البروليتاريا.  

على أن التنظير للتحول الثوري لم يقتصر على المجتمعات الوطنية فحسب، وإنما امتد إلى التنظير للنظام العالمي كذلك، وكيف ترتبط هذه الوحدات السياسية القومية ببعضها بعضًا من خلال روابط التجارة، وانتقال رءوس الأموال والحروب والاحتلال، وهو ما تجلى في نظرية لينين حول الإمبريالية، والتي ربط فيها بين التوسع الإمبريالي وبين آخر مراحل تطور الرأسمالية، حيث يوجب نمط مراكمة رأس المال في مرحلة ما المجتمعات الرأسمالية على البحث عن أسواق في الخارج، وعن مصادر للحصول على مواد خام رخيصة، ومن هنا يأتي الاستعمار وتأتي الإمبريالية كنظام عالمي.   

وقد كان هذا الربط باستخدام إطار "النظام" للتنظير وتفسير العالم أساسًا لكثير من النظريات السياسية والأكاديمية في القرن العشرين فيما يعرف بالعالم الثالث أو العالم النامي، ويقصد به الدول المستعمَرَة التي كانت تسعى للتحرر من ربقة الاستعمار. فبدأت تتطور مفاهيم المركز والأطراف شيئًا فشيئًا، ففي كتابات تروتسكي نلحظ تعقيدًا يجمع بين تطور المجتمعات غير الصناعية ودورها في الاقتصاد الإمبريالي بحيث لم تعد النظرة هي أن الصين والهند ومصر المستعمرة مجتمعات تقليدية في طريقها للحداثة، ومن الزراعة للتصنيع، وإنما رؤية أن وضع هذه المجتمعات اقتصاديًّا كبلدان متخلفة تقوم على إنتاج المواد الخام الرخيصة لصالح المستعمر جزء لا يتجزأ من الاقتصاد الرأسمالي العالمي في مرحلة الإمبريالية.  

وقد كان منطق مشابه هو الذي طورته الحركات القومية والشيوعية على حد سواء في مقاومتها للاستعمار بين ثلاثينيات وستينيات القرن العشرين، وهو ما تجلى في فكر "ماو تسي تونج" و"هو تشي منه"، وكذا الزعماء القوميون الذين انخرطوا في بناء الدول القومية في مرحلة ما بعد الاستقلال، وكان لديهم التخلص من الاستعمار ثورة، بحيث استخدم المصطلح بشكل مطاط للغاية، وظهرت تنويعات قومية عدة من الماركسية والفكر الاشتراكي عامة كما هو الحال مع الناصرية والبعثية والنيكرومية والكمالية وغيرها كثير من أيديولوجيات العالم الثالث. 

هذا المؤثر الاشتراكي سواء القومي أو الشيوعي المناهض للاستعمار لعب دوراً في تفكيك التركة الإمبريالية، وإحداث التحول الاجتماعي والاقتصادي المنشود نحو التصنيع والتعليم العالي والتقدم التكنولوجي، وذلك باستخدام الدولة الموروثة من الاستعمار كأداة لبناء تحالفات اجتماعية ممتدة تستثمر من ناحية في بناء الأمة القومية، ومن ناحية أخرى في التنمية الاقتصادية التي تُديرها الدولة بالاستثمارات العامة وبملكية القطاع العام وباقتصاد تخطيط مركزي، كان هذا هو الحال في الدول ذات النزوع الاشتراكي في الخمسينيات والستينيات كمصر والهند، كما كان الحال في البلدان ذات النزوع الرأسمالي كتركيا والمكسيك والبرازيل والأرجنتين وكوريا الجنوبية.  

كانت الدولة جزءًا أساسيًّا من العملية السياسية والاقتصادية. وكانت الأدبيات التي تتناول الاستقلال تجمع بين الاستقلال السياسي وذلك الاقتصادي، وتبشر بدور أكبر للدولة، وباقتصاد موجه محليًّا حتى يُفصل عن إعادة إنتاج أنماط الاستغلال مع المستعمر القديم. نجد هذا في كتابات نظريات التبعية في الفترة ذاتها بتنويعاها الكثيرة، كما نجده في أطراف أكثر محافظة ككتابات بريبيش مثلا حول التنمية الصناعية في أمريكا اللاتينية. 

ومنذ الثورة الإيرانية في 1979، شهد التنظير للثورات وعلاقتها بالتحول السياسي والاقتصادي طفرة، فقد ورثت الثورة بمكونها الإسلامي الذي قدر له الغلبة في مطلع الثمانينيات العناصر المعادية للاستعمار والإمبريالية، ولكن الثورة خرجت عن النمط القومي الاشتراكي المألوف الذي غلب على الخمسينيات والستينيات لصالح نمط هوياتي إسلامي انعكس على شكل الدولة، وكذلك على السياسات العامة بما فيها الاقتصاد. وكانت الثورة الإسلامية مدفوعة بدوافع الأصالة، وإيجاد إجابات لأسئلة الحداثة من داخل التراث. ورغم خصوصية الثورة الإسلامية في إيران، كونها أول ثورة على اليمين كما صنفها البعض، أو أول ثورة غير اشتراكية كما تناولها ميشيل فوكو في مقالاته المتتابعة بين 1979 و1981، إلا أنها تظل تجليًا أصيلاً لأيديولوجيات العالم الثالث والأطراف.