الوزارة في الفكر السياسي الإسلامي

07:15:01
الوزارة في الفكر السياسي الإسلامي





تعتبر الوزارة من أهم النظم السياسية التنفيذية في قديمها وحديثها على الإطلاق، فهي أساس من أسس البناء التنظيمي للدولة، كما هي نبع من منابع العطاء في النظام السياسي لأي مجتمع كان ولأهميتها في نظام الحكم في الإسلام، فقد صنفت في أصول تكوين علم السياسة الشرعية، وهذا العلم بذاته كان واحداً من العلوم الإسلامية التي ساهمت في رسم الصورة العظيمة التي قدمها الإسلام للحضارة الإنسانية كدين سماوي.



إن كل من تناول الإسلام وصورته الجمالية في الحضارة الإنسانية، صنف السياسة الشرعية في الإسلام على أنها من أعظم الوجوه الحضارية التي عرفتها الإنسانية على مر العصور والدهور، والسياسة الشرعية في الإسلام كما هو معلوم معنية بالحاكم والمحكوم، ووجه العلاقة بين الطرفين، هو ذلك النظام الرباني، الذي خصه الله بهذا النظام، القائم على قضية الواجب من كل طرف على الطرف الآخر، وأساس هذا الواجب، هو الوازع الإيماني القائم على الخوف من الله (أطيعوني ما أطعت الله فيكم)، ومنارة هديه المصلحة المتبادلة من كل فريق للفريق الآخر، وذلك في تجنب المفاسد، القائمة في علم الأصول على قاعدة (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح).



وحتى يتم التعرف على مصطلح (الوزير) أو (الوزارة) وصلته بالنظام السياسي الإسلامي لا بد من التعريف به (لغة ومصطلحاً).



في تعريف كلمة الوزير أو الوزارة، اتفق علماء المصطلح واللغة على أن الكلمة مشتقة من ثلاث دلالات لغوية: فهي (وزر) بالكسر والفتح، بمعنى تحمل الأثقال؛ والوزير يحمل عن الملك أثقاله، والثاني من الوزر، وهو الذي يساند الملك ويستعين به، وفي تفسير البيضاوي (الوَزَر) هو الملجأ لأن الأمير يعتصم برأيه في أموره، والثالث من الأزر، بمعنى الظهر لأن الملك يقوى بوزيره كما يقوى البدن بالظهر.



وقالت العلماء في هذا (صلاح الدنيا بصلاح الملوك، وصلاح الملوك بصلاح الوزراء).. ولا يصلح الملك إلا لأهله، ولا تصلح الوزارة إلا لمستحقيها، وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث: «من ولي منكم عملاً فأراد الله به خيراً، جعل له وزيراً صالحاً، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه».



وقد ورد في كتب السياسة الشرعية، ما قال فيه البعض من الحكماء؛ عن مكانة الوزير في الدولة، كصلة وصل بين الحاكم والمحكوم فقال بعض الحكماء: (خير الوزراء أصلحهم للرعية، وأصدقهم في النصيحة، وأفضل عُدَدِ الملوك صلاح الوزراء الأكفاء)، وقال بعضهم: السلطان في المثل كالدار، والوزير بابها، فمن أتى الدار من بابها ولج، ومن أتاها من غير بابها انزعج.



وهذه الأحاديث والحكم تبين لنا أن الوزير في نظام الدولة تتجسد مهمته في الأمور التالية: إبداء الرأي، وتنفيذ السياسات للدولة إضافة إلى كونه واجهة السلطة التفويضية والتنفيذية عند الحاكم والمحكوم.



والوزير والوزارة، كما سبق التعريف بهما ودلالتهما، عُرفتا في المجتمعات الإنسانية فيما قبل الإسلام، وممن عرفهما كذلك العرب في الجاهلية، وقد وردت في القرآن الكريم كلمة الوزير، بدلالتها ووظيفتها، وذلك على لسان موسى بقوله تعالى: ﴿ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي. هَارُونَ أَخِي * اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ﴾ [سورة طـه الآيات: 29- 32].


الوزارة في الدولة الإسلامية:

لقد كرم الله الإنسانية برسالة الإسلام، وأكرم العرب بشرف النسب لها، ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ الآية وخدمتها والدعوة لها والعمل فيها، فالرسالة الإسلامية رسالة سماوية، وهي نظام كلي شامل، جمع بين سياسة الدين وسياسة الدنيا، فسياسة الدين ما أدت إلى سياسة الفرض، وسياسة الدنيا ما ترتب عليها عمارة الأرض، وتلك هي خصوصية الإسلام، على سائر الحضارات والديانات، وكلا الأمرين يرجع إلى العدل؛ الذي فيه سلامة السلطان وعمارة البلدان، لأن من ترك الفرض ظلم نفسه، ومن خرب الأرض ظلم غيره، وهذا ما قاله الإمام الماوردي -رحمه الله-؛ في أدب الدنيا والدين، وسار على نهجه الكثير من العلماء، الذين رسموا للأمة نظام الحكم في الدولة الإسلامية، المستمد من شريعة الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.



ونظام الوزارة من مكونات هذه السياسة المعنية بنظام الدولة فالقاضي ابن العربي - رحمه الله - يقول، وهو بصدد الحديث عن وزارتي المشورة والمشاركة: إن الوزارة كما وردت في القرآن الكريم في سورة طه على لسان موسى عليه السلام، في الآيات الكريمة من (29- 32) هي على بندين: إما وزارة مشاورة أو وزارة مشاركة، فلو سكت موسى عند الآيات التالية ﴿ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي * هَارُونَ أَخِي * اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي ﴾ [طه: 29 - 31]لكانت وزارة مشورة. لكنه تأدب مع أخيه لسنه وفضله وحلمه وصبره فقال: ﴿ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ﴾ أي سأل الله له وزارة مشاركة؛ في أصل النبوة.



يضاف إلى ذلك أن الله تعالى قد أكرم هارون عليه السلام، ووهبه النبوة رحمةً بأخيه موسى عليه السلام، ولذا كانت وزارة المشاركة في أصل النبوة وفي تسيير أمور قومهما، ووزارة المشاركة هذه، كانت من نبي الله هارون عليه السلام، لأخيه النبي والرسول موسى عليه السلام، في نطاق ما يراه ويأمره به سيدنا موسى كمسؤول عن الرسالة، وهي هبة من الله واستجابة لطلبه، بعد السنة الأولى من فوزه بالنجاة بأمر الله من فرعون وقومه.



وقد أشار محمد أسد - رحمه الله - في كتابه (منهاج الحكم في الإسلام) إلى القول: بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يستخدم في حديثه كلمة وزير، إلا ويقصد فيها الشخص الذي يؤازر رئيس الدولة أعباء مسؤولياته الجسام، فالشريعة الإسلامية إذا كان ثلثها معنياً في العبادات فإن الثلثين منها معنيّان في الأحكام والمعاملات التي يقوم عليها تنظيم أمور الدولة في الإسلام فالوزارة في الإسلام وجدت لتعذر قيام الإمام بجميع شؤون الدولة والدين، وهنا لا بد له من الإنابة عنه فيمن يستخلصهم من أعوانه، وهو ما قصده الماوردي -رحمه الله-، في أن يعين الإمام من ينوب عنه بقصد مساعدته، حتى لا ينفرد في الأمور بنفسه ويقع في الزلل، وبالإنابة هذه يكون بعيداً عن الزلل وأمنع من الخلل، وقد قال -رحمه الله- كذلك في كتابه نصيحة الملوك: (إن الأعمال لا تستطاع إلا بالوزراء والأعوان).



وقد نهج على نهج الماوردي جميع من جاء بعده وكتبوا في السياسة الشرعية، متكلمين عن مهام الوزير ووظيفة الوزارة في الدولة الإسلامية، فالرسول صلى الله عليه وسلم، اتخذ من صحابته وزراء له، وخاصة منهم أبا بكر الصديق عليه السلام، عندما قال له: (ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من أخيه موسى) وعند وفاته عليه السلام، أصبح خليفته أبو بكر رضي الله عنه، فاستوزر لنفسه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكذلك استوزر عمر رضي الله عنه عثمان رضي الله عنه، وعلى هذا النهج سار الأمويون من بعد الراشدين، ومن وزراء الأمويين عرف عبدالحميد الكاتب كوزير لمروان بن محمد، وفي عهد الدولة العباسية ازدادت الأحمال والأثقال على الدولة والخليفة، وتطورت الوزارة في العهد العباسي فأصبحت وزارتين: وزارة تفويض، وهي التي سماها أبو منصور الثعالبي الوزارة المطلقة، ووزارة تنفيذ.



ووزير التفويض هو الذي ينوب عن الإمام في تسيير أمور الدولة، وهو يماثل اليوم رئيس مجلس الوزراء ووزارته لا يصح فيها التعدد، بينما التعدد في وزارة التنفيذ جائز، ويصح فيها أن يكون أكثر من وزير، وذلك لأن مهمته هي القيام بما يأمره به وزير التفويض، وهي وزارة مقيدة وخاصة، وهي تأتمر بأمر وزير التفويض، ويشترط في وزير التفويض، بكونه نائب الإمام، الإسلام والعدالة والعلم والكفاءة والكفاية الجسمية والنفسية والأمانة والصدق والشهامة، ويشترط في وزير التفويض الشروط الواجب أن يتصف بها الإمام، أما وزير التنفيذ فيشترط فيه ما يلي:

لكون هذا الوزير معنياً بتنفيذ أوامر الإمام أو السلطان فالواجب عليه أن يتحلى بالأمانة العامة، وصدق اللهجة وقلة الطمع، وخلو قلبه من العداء للناس، وأن يكون من أهل الفطنة والذكاء وغير ذلك من الصفات الحسنة التي يتوجب على المسلم التحلي بها، ويجوز أن يكون في وزارة التنفيذ أكثر من وزير.





وفي العهد العباسي تطور نظام الوزارة، وأصبح للوزير نائب أو نائبان، بحيث يستفاد منهما عندما يخلع الخليفة الوزير، فيقومان مقامه، وفي العهد العثماني كان يوجد وزير فوق العادة، وهذا يكون عادة لمعالجة قضية طارئة ما، فيخلع عليه السلطان العثماني هذا اللقب، حتى يتصرف من نفسه دون الرجوع إلى دار السلطنة.



وفي الختام فالكثير من علماء الحضارة الإسلامية من المستشرقين -من أمثال زيغريد هونكه، ممن أنصفوا الحضارة الإسلامية- تناولوا نظام الوزارة على أنه نظام إسلامي، بينما ذهب غيرهم إلى النيل من ذلك وأنه فارسي، وهذا ليس بصحيح، فكلمة (وزير) عربية الأصل، لا صلة لها بكلمة (وزير) الفارسية التي تعني القضاء أو الحكم أو التقرير، وهي في الفارسية لقب لوظيفة صغرت أم كبرت، بينما الوزارة في الدولة الإسلامية متعددة وشاملة، ويتمتع صاحبها بسلطة كبيرة من النفوذ، ولهذا فنظام الوزارة الإسلامية في تطوره وارتقائه عربي من عروبة اسمه، وإسلامي في منصبه ومهامه وتنوع اختصاصاته ومهامه، وخير دليل على إسلامية هذا النظام هذه العينة من المكتبة الإسلامية المعنية بالسياسة الشرعية:





• قوانين الوزارة للماوردي.



• النفع الغزير في صلاح السلطان والوزير لشيخ الإسلام أحمد الدمنهوري.



• الجوهر النفيس في سياسة الرئيس لابن الحداد.



• تحفة الوزراء للثعالبي أبي منصور.



• كتاب الوزراء للجهشياري.



• كتاب الوزراء أو تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء. أبو الحسن الصابئ.



وهذا غيض من فيض مكتبة السياسة الشرعية في الإسلام، المعنية بنظام الدولة الإسلامية، والمستمدة من كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.

رابط الموضوع: http://www.alukah.net/culture/0/61951/#ixzz2jwCRQ6zR