الفكر السياسي الإسلامي في العصور الوسطى

[rtl]جامعة 8 ماي 1945- قالمة[/rtl]

[rtl]كلية الحقوق والعلوم السياسية[/rtl]

[rtl]قسم العلوم السياسية[/rtl]

[rtl]الأستاذ : حميداني سليم[/rtl]

[rtl]المادة: تاريخ الفكر السياسي[/rtl]

[rtl]المحور الأول:الفكر السياسي في العصور الوسطى[/rtl]

[rtl]المحاضرة رقم:02[/rtl]

[rtl]عنوان المحاضرة: الفكر السياسي الإسلامي:[/rtl]

[rtl]نظرا لكون العرب قبل البعثة وصدور الإسلام أمة شفوية الثقافة، لذا فقد ظل التفكير السياسي لديها شفويا يتم تداوله شعرا وأخبارا، ولم تكن هناك حاجة قوية إلى تدوينه في صدر الإسلام مثلما كانت بالنسبة للعلوم المتصلة اتصالا واضحا مباشرا بالعقيدة والعبادة، لذلك تأخر التدوين السياسي إلى أوائل القرن الثاني للهجرة.[/rtl]

[rtl]إن التطرق لدراسة الفكر السياسي الإسلامي في مرحلة العصور الوسطى، تحتم علينا ضرورة التطرق إلى عدد من النقاط المتصلة بشكل النظام السياسي وأسس الدولة الإسلامية المتطلع إليها.[/rtl]

[rtl]01- النظام السياسي الإسلامي[/rtl]

[rtl]جاءت آيات صريحة في كتاب الله تأمر بوجوب طاعة الله ورسوله ،وأولي الأمر من المسلمين، فقد قال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾ النساء: 59، وقد روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: )من أطاعني فقد أطاع الله،ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني،ومن يعص الأمير فقد عصاني)(رواه مسلم(، وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال:من خلع يدًا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس فيعنقه بيعة مات ميتة جاهلية ) رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-:...ومن بايع إمامًا فأعطاه صفقة يده وعشرة قلبه،فليطعه ما استطاع ) رواه مسلم(، وحين توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- سارع المسلمون لاختيار خليفة له، قبل تجهيزه ودفنه، وقد أجمعت الأمة على وجود حاكم يتولى أمور الأمة.[/rtl]

[rtl]لقد وضح الخليفة أبو بكر حدود الطاعة في أول خطبة له حين قال: أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيت فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقد وضح الخليفة الراشد عمر بن الخطاب علاقة الإسلام بالحكم فقال :لا إسلام من غير جماعة، ولا جماعة من غير أمير، ولا أمير من غير طاعة·.[/rtl]

[rtl] وفي الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- :لَتُنْقَضَنَّ عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبَّث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضًا الحكم وآخرهن الصلاة ) رواه أحمد وابن حبان).[/rtl]

[rtl]02- طبيعة الدولة الإسلامية[/rtl]

[rtl]يخلف الحاكم في الإسلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في رعاية الدين والدنيا، وقد قال رجل لأبي بكر الصديق يا خليفة الله، فرد عليه أنا خليفة رسول الله، ولما تولى الخلافة عمر بن الخطاب صار يُلقب: خليفة خليفة رسول الله، فاستثقل ذلك وقال أنتم المؤمنون وأنا أميركم، فُلقب بأمير المؤمنين.[/rtl]

[rtl]ليس للحاكم في الدولة المسلمة عصمة ولا قداسة، وهو حارس الشريعة، ومسير أمور الأمة، وقد ذهب الشيعة إلى أن الإمام لا يكون باختيار الأمة وهو معصوم من الخطأ والكبائر، وأما سائر المسلمين، فيسندون الاختيار للأمة، وبالتالي فهو بشر يُخطئ ويصيب، وطاعته واجبة إذا لم يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا تجوز طاعته.[/rtl]

[rtl]وهكذا تكون الدولة الإسلامية حكومة مدنية، على رأسها رجل يحكم وفق شريعة الإسلام، وطاعته واجبة ما بقي كذلك، وهكذا تختلف الدولة الإسلامية عن الدولة الثيوقراطية، كما تختلف عن الحكومات الوضعية باستنادها إلى تشريع رباني؛ أما في أمر التنظيم، فلها صلاحية كاملة كأي دولة أخرى.[/rtl]

[rtl]02 - أُسُسُ الدَّولة الإسلامية[/rtl]

[rtl]هناك خلاف في وجهات النظر بين العلماء المسلمين حول أسس الدولة، إلا أن هناك اتفاقا حول الأركان التالية: 1- الحكم بما أنزل الله 2- الشعب 3- الإقليم 4- أولو الأمر.[/rtl]

[rtl]الحكم بما أنزل الله[/rtl]

[rtl]تتبنى الدول الإسلامية الإسلام نظامًا لها عقيدة وشريعة، ولا تكون مسلمة حتى تحكم بما أنزل الله، قال تعالى: ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون﴾ المائدة: 44. [/rtl]

[rtl]فمن استعار نظامًا أو تشريعًا وضعيًا يخالف شريعة الإسلام وعقيدته، وهو يعتقد أنذلك أفضل مما جاء عن الله، فهو كافر، ويشاركه المحكوم إن اعتقد ذلك، فإن استعار أنظمةً وتشريعات وضعية طبقها، ومع اعتقاده أن الإسلام وتشريعاته هي الواجبة الأخذ والتطبيق فهو خاطئ أو فاسق، بنص القرآن، وقد جاء الأمر صريحَا في قوله تعالى: ﴿ فلا وربِّك لا يؤمنون حتى يُحَكِّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا مما قضيت ويسلموا تسليمًا﴾ النساء: 65. [/rtl]

[rtl]لقد ورد أكثر من حديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يأمر بالتزام الإسلام عقيدة وشريعة؛ لذا لا يسع الحاكم المسلم والمحكوم أن يتجاهل الإسلام، ويطبق سواه؛ فالحكم بما أنزل الله ركن أساسي من أركان الدولة المسلمة، وبه تتميز عن باقي الدول العلمانية والوضعية.[/rtl]

[rtl]الشعب:[/rtl]

[rtl]يمكن أن يكون الشعب في الدولة المسلمة خليطًا من مسلمين وذميين ومستأمنين، والمستأمنون هم غير المسلمين ممن يقيمون في الدولة الإسلامية إقامة مؤقتة، وتنتهي علاقتهم بالمغادرة، وكل ما يتعلق بحقوقهم وواجباتهم منصوص عليه في كتب الفقه.[/rtl]

[rtl]الإقليم:[/rtl]

[rtl]حين تحدث علماء الإسلام عن الإقليم قسمه بعضهم إلى دار إسلام ودار كفر، وبعضهم جعل القسمة ثلاثية، فقسم الإقليم إلى دار إسلام ودار كفر ودار عهد، وزاد بعضهم قسمًا رابعًا هو دار البغي.[/rtl]

[rtl]دار الإسلام: هناك أكثر من تعريف لدار الإسلام، من ذلك: 1- دار الإسلام كل بقعة تكون فيها أحكام الإسلام ظاهرة. 2- دار الإسلام كل إقليم يتوفر فيه للمسلم الأمن على نفسه وعرضه وماله، ويتمكن من ممارسة شعائره الدينية، وهذا رأي أبي حنيفة والزيدية. 3- دار الإسلام كل إقليم تظهر فيه أحكام الإسلام، ويكون مسكونًا من قبل المسلمين وهذا مذهب الشافعية. 4 - دار الإسلام هي الإقليم الذي تطبق فيه شرائع الإسلام، فإذا ظهرت أحكام الكفر فهي دار كفر وهذا مذهب الحنابلة ويؤيده بعض الأحناف. [/rtl]

[rtl]- دار الكفر كل بقعة تكون فيها أحكام الكفر ظاهرة وواضحة، وهي كل مكان يسكنه غير المسلمين، ولم يسبق فيه حكم إسلامي، وقد درس العلماء أحكام الهجرة والإقامة في دار الكفر، كما درسوا العقود والجنايات فيها وغير ذلك.[/rtl]

[rtl]دار العهد: الإقليم الذي بينه وبين المسلمين عهد (معاهدة) ينظم العلاقة بين الطرفين، ويمكن القول بأن دول العالم كلها تقريبًا من هذا النوع بالنسبة للمسلمين.[/rtl]

[rtl]أولو الأمر:[/rtl]

[rtl]قال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾ النساء: 59،وهناك اتجاهان لتحديد من هم أولو الأمر: 1- هم أهل القرآن والفقه والعلم، وهذا رأي ابن عباس؛ فهؤلاء حراس شريعة الله، منهم الأمر وإليهم الحكم. 2 - هم الأمراء والولاة إذا كانوا مسلمين، فيما فيه لله طاعة وللمسلمين مصلحة، فكل مسلم له ولاية عامة تجب طاعته، بشرط ألا تكون في معصية، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.[/rtl]

[rtl]وقد روي أكثر من حديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في وجوب طاعة الأمراء، فطاعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- من طاعة الله، وطاعة أمراء رسول الله من طاعته.[/rtl]

[rtl]وكتب الفقه مليئة بشروط ولي الأمر وحقوقه وواجباته وعلاقة الحاكم بالمحكوم والعكس.[/rtl]

[rtl]إن الحاكم في الإسلام ليس من حقه إنشاء حقوق جديدة، أو التنصل من واجبات ثابتة،فإن فعل فقد تجاوز ما شرعه الله له، وعلى رأس حقوق الحاكم الطاعة له بالمعروف،ومناصرته بالحق دون الباطل.[/rtl]

[rtl]03-مبدأ الفصل بين السُّلطات[/rtl]

[rtl]كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يجمع في شخصه كافة السلطات؛ فهو الحاكم والقاضي ومتلقي الوحي عن الله ومبلغه وشارحه، كما كان قائد الجيوش وموقع المعاهدات والمنفذ للأحكام، وهذا حكم النبوة القائم على وحي الله، وعلى عصمة سيد الأنبياء من الاستبداد والانحراف أو نحو ذلك، لأنه - صلى الله عليه وسلم- ما كان ينطق عن الهوى ، إن هو إلا وحي يوحى إليه من الله تعالى.[/rtl]

[rtl]بعد وفاته عليه الصلاة والسلام صار التشريع رهين القرآن والسنة والإجماع، أما التنفيذ فصار إلى الخلفاء، وإلى جانبهم القضاة، وكان القاضي يعينه الخليفة ويتبع له، وليس للولاة المحليين، وهكذا استقل القضاء. يقول ابن خلدون:... وأما القضاء فهو من الوظائف الداخلة تحت الخلافة، لأنه منصب الفصل بين الناس في الخصومات، حسمًا للتداعي وقطعًا للتنازع، إلا أنه بالأحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب والسنة، فكان لذلك من وظائف الخلافة، ومندرجًا في عمومها·.[/rtl]

[rtl]وقد حضر أكثر من خليفة مجلس القضاء وأولهم الإمام علي، لكن لم تعرف الدولة الإسلامية سلطة تشريعية بالمعنى المعروف، لأن التشريع قام به فقهاء مستندين إلى أصول الشريعة. [/rtl]

[rtl]04- القيم السياسية الإسلامية[/rtl]

[rtl]4-1 الشورى[/rtl]

[rtl]يقوم النظام السياسي في الإسلام على الشورى، وقد جاء ذكرها في القرآن مرتين، حيث قال تعالى: ﴿وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله﴾ آل عمران: 159. [/rtl]

[rtl]وقال: ﴿وأمرهم شورى بينهم﴾الشورى 38. [/rtl]

[rtl]لقد جاءت أخبار كثيرة تفيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يشاور أصحابه حتى قال أبو هريرة ما رأيت أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله.[/rtl]

[rtl]يبدو أن الشورى واجبة بنص الآية، لكن الخلاف حول الالتزام بها أو عدمه، والاتجاه لدى المتأخرين من المسلمين وجود الشورى ووجوب الالتزام بها، بشرط ألا تناقض نصًا صريحًا، وكافة الاستشارات التي نُقلت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- من هذا النوع.[/rtl]

[rtl]4-2- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر[/rtl]

[rtl]تحفل آيات القرآن والسنة بالدعوة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ قال تعالى: ﴿ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون﴾آل عمران 104. [/rtl]

[rtl]إن الهدف قيام رقابة على الحاكم والحكومة والفرد في النظام الإسلامي، كي لا ينحرفوا، وقد حدد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ثلاث درجات لذلك، فقال: من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ) رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه)، وذلك في حدود آداب الشريعة، وفيما هو في إطار المسؤولية، وبما لا يثير فتنة، ولا يفرق مجتمعًا، ولا ينشأ عنه ضرر أشد، وذهبت السنة لأبعد من ذلك، وهو أن لا يكون المسلم متفرجًا على الظلم، لا يبالي به، وروى البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: ( انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا، قيل كيف أنصره ظالمًا؟ قال: تحجزه عن الظلم؛ فإن ذلك نصره )وقد أجمعت الأمة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نقل ذلك ابن حزم ، وأفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بوجوب قتال من امتنع عن ذلك. [/rtl]

[rtl]وقد وضع العلماء شروطًا للفعل وأخرى للفاعل، وهي باختصار: 1- أن يكون الفعل مما اتفق على أنه منكر 2- أن يكون ظاهرًا للحواس 3- أن يكون على وشك الوقوع.[/rtl]

[rtl]وأما الفاعل الناهي فيشترط فيه: 1- أن يكون مسلمًا مكلفًا 2- أن يكون عدلاً أي مستقيمًا 3- أن يحصل على إذن الحاكم إن كان محتسبًا دون التطوع 4- أن يكون صاحب علم ومعرفة.[/rtl]

[rtl]وهكذا يُخْضِع الإسلام الحكومة والأفراد إلى سلطة اجتماعية تراقب وتنصح وتنتقد وفق مباديء واضحة معلومة، مع رفض كل أعراف، وجعل المجتمع هو الرقيب.[/rtl]

[rtl]4-3- العدل[/rtl]

[rtl]يعد العدل مطلبا أساسيا من مطالب الحياة، وقد جاءت به الديانات والنظم الوضعية، حيث قال تعالى: [/rtl]

[rtl]﴿إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي﴾ النحل 90، وهو مطلوب للصديق والعدو على حد سواء، يقول تعالى:[/rtl]

[rtl]﴿ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا،اعدلوا هو أقرب للتقوى﴾ المائدة : 8، والشنآن البغض والكره، فكره الإنسان للإنسان ووجود العداوة بينهما، ينبغي أن لا يكون سببًا في ترك العدل والبعد عنه.[/rtl]

[rtl]وهو مطلوب في كل الأحوال في الأقوال والأفعال والأحكام، للفرد والدولة والمجتمع، وهو يتمثل في المجتمع بوجود أنظمة مرنة تسهل أن يصل الإنسان إلى حقه بيسر وسهولة،ودون صرف أموال، كما يقتضي العدل أن يتقدم كل إنسان بحسب قدراته، وقد دعا الإسلام الحكام إلى تبني العدل والحرص عليه والبعد عن الظلم، واعدًا الحاكم العادل بأفضل جزاء، كما حرم على الظالم الجنة.[/rtl]

[rtl]وفي الحديث القدسي): يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا(،وإذا كان العدل مطلبًا إلهيًا، فالظلم مرفوض بكل صوره وأشكاله.[/rtl]

[rtl]يعتبر الإسلام أصل البشر واحدًا، ولذا فليس لأحد حق خاص يكتسبه بحسب الولادة، وينبغي أن تكون الفرص متكافئة،فلا يتقدم إنسان إلا لكفاءته، لهذا فهناك العدل في تقرير الحقوق والواجبات ، حيث يجب على الحكومة أن توفر الأمن والأمان للأنفس والأموال والأعراض، فلا يُقتل إنسان إلا بنص وتجريم ولا تصادر حريته إلا بنص، ومن حقه أن يصان عرضه من كل اعتداء بالفعل أو القول.[/rtl]

[rtl]في جانب آخر لا بد من العدل في القضاء، فهذا الأخير مؤسسة يعتمد عليها الناس للوصول إلى حقهم والانتصاف من المعتدي، ودفع الظلم والعدوان؛ لذا فالعدل أساس القضاء، فإذا مال أو انحاز أو جار، فقد الناس ثقتهم، وتولوا أخذ حقوقهم بأيديهم، ومتى فعلوا ذلك ذهب الأمن وعمت الفوضى وسقط الحكم، وقد نبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إلى ظاهرة خطيرة وهي أن يقتصر العقاب والجزاء على فقراء الناس، على حين يفلت الكبار والأغنياء من ذلك. يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم- :إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها.(متفق عليه).ترتبط العدالة في الإسلام بالسلطة بشكل عام، وليس بالقضاء فقط؛ فكل عمل تتناوله السلطة يجب تحري العدل فيه، والقضاء مؤسسة واحدة من مؤسسات الدولة، وبذلك تختلف العدالة في الإسلام عنها في المفهوم الغربي، كما كانت العدالة من الشروط الأساسية في اختيار الحاكم.[/rtl]

[rtl]5- المساواة[/rtl]

[rtl]قال تعالى: ﴿يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم﴾الحجرات 13. وقد نُقل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قوله: )يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد، وأباكم واحد ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأعجمي على عربي، ولا لأسود على أحمر، ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى(رواه أحمد.[/rtl]

[rtl]فالبشر بحسب الأصل والمولد لا فرق بينهم، ولذا فهم سواء وهم أمام القضاء سواء،فالإسلام يجمع دومًا بين العدالة والمساواة لترابطهما، فاختلال المساواة يخل بالعدالة ويفسدها، والإسلام يقرر أن الناس سواسية كأسنان المشط، والتفاضل الوحيد هو في تقوى الله، فلا امتياز ولا تفاضل. وقد مثل أكثر من خليفة أمام القضاء مع خصومهم.[/rtl]

» الفكر السياسي في العصور الوسطى
» الوزارة في الفكر السياسي الإسلامي
» الفكر السياسي الإسلامي
» الفكر السياسي الإسلامي
» الفكر السياسي الإسلامي