القضية الفلسطينية في الولاية الثانية لأوباما

القضية الفلسطينية في الولاية الثانية لأوباما
14 نوفمبر 2012
الكاتب إبراهـيم عـبدالكريم

تتأسس السياسة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية على ثوابت محددة تحكمها اعتبارات داخلية وخارجية متعددة، أياً كانت هوية الإدارة الحاكمة. ويبرز التمايز بين مواقف الإدارات الأمريكية المختلفة في التباين المتعلق بأوزان تلك الاعتبارات لدى كل إدارة، ارتباطاً بدور المؤثرات المستجدة أو الطارئة.

ولم تخرج قيادة باراك أوباما، في ولايته الأولى، عن هذا التحديد العام، الذي يؤكد ثبات التوجّهات الأمريكية إزاء الشأن الفلسطيني، فقد كشفت فترته الرئاسية الأولى عن أنه ظل ممسكاً بخيوط اللعبة على أساس تبنّي "حل الدولتين"، الذي ظلّ يقدمه للفلسطينيين بشكل وعود، مشفوعاً بصياغات رمادية في موضوعات الاستيطان والقدس والحدود عبر المفاوضات.

وفي الوقت نفسه، فقد جسّد أوباما التزامه بأمن إسرائيل ودعمها في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، وسواها. وأكّد أوباما نفسه أنه عمل أكثر من أي رئيس أمريكي آخر لمصلحة أمن دولة إسرائيل، وأن التحالف الاستراتيجي معها وصل في عهده إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، وأنه لم يرغب في فرض أي حلٍّ عليها. وهو ما أتاح للحكومة الإسرائيلية هامشاً واسعاً للتعنت والتملص من الاستحقاقات العملية المترتبة على قبولها لمبدأ قيام "دولة فلسطينية"، بصرف النظر عن مواصفاتها.

على الرغم من ذلك، فإنه وبعد فوز أوباما بولاية رئاسية ثانية، ثمة ما يستدعي بالطبع البحث عن خصائص موقف إدارته المتوقع وسماتها إزاء الفلسطينيين، في ضوء تراكمات تجربة السنوات الأربع الماضية، مع التشديد على طبيعة التغيّـرات التي ستطرأ على بنية الإدارة الأمريكية الجديدة، من حيث الشخصيات والمناصب والمهام والتكليفات.

وإذا كان من المبكر توقع نهج أوباما في ولايته الجديدة تجاه الموضوع الفلسطيني، بانتظار حدوث تلك التغيّـرات والقيام بمراجعة التجربة السابقة، فإن هناك ما يشجع على تحرّي مكوِّنات هذا النهج، انطلاقاً من المفاعيل التي تمليها "الفكرة الكبرى" لأوباما، وزخم مسيرة قيادته، بعد تفوقه الباهر في انتخابات الرئاسة، وخطاب الفوز الذي ألقاه، والظروف الدولية والشرق أوسطية.

يتفاءل الفلسطينيون بفوز أوباما بولاية ثانية، انطلاقاً من ترجيحهم بأن هذه الولاية ستحرره من ضغوط الداخل الأمريكي والضغوط الإسرائيلية بشكل يتيح له فرصة للضغط على إسرائيل. وقد عبّر رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في تهنئته لأوباما عن التطلع إلى حلٍّ ينهي الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية. كما دعت حركة "حماس" أوباما إلى إعادة النظر خلال ولايته الثانية في مكانة الحركة، وتغيير السياسة الخارجية الأمريكية في المسائل الفلسطينية.

وفي الجانب الإسرائيلي، وبرغم التهاني التي قدّمها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وسواه من المسؤولين الإسرائيليين، فقد عبّرت جهات في حزب الليكود ومعسكر اليمين عموماً عن خيبة أملها من فوز أوباما، وأعربوا عن التخوّف من احتمال تعرض إسرائيل لضغوط أمريكية تضطرها إلى تقديم تنازلات سياسية، أو حتى الانتقام من نتنياهو، الذي راهن على "الحصان غير الصحيح"، وأثار انطباعاً بأنه يؤيد مِيت رومني، بصورة علنية، وخاصة عبر التنسيق مع شيلدون أدلسون، رجل الأعمال الأمريكي-اليهودي، الذي كان الداعم المادي الرئيسي لحملة رومني، وهو ما اعتبر في البيت الأبيض تدخّلاً فظاً من جانب نتنياهو في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وتدرك الطبقة السياسية الإسرائيلية أن نتنياهو قد يدفع ثمن خطئه في المواجهة المعلنة التي لا داعي لها مع إدارة أوباما، وخاصة في موضوعين مهـمّين؛ أولهما، موضوع الاستيطان، حيث إن أوباما كان قد طلب من نتنياهو في بداية ولايته في البيت الأبيض، تجميد الاستيطان كي تتسنى العودة إلى طاولة المفاوضات، لكن نتنياهو رفض ذلك، بل وكثف البناء الاستيطاني، إلى درجة توجيه الإهانة إلى إدارة أوباما، عندما تمّ إعلان البناء في مستوطنة "رامات شلومو" في القدس الشرقية، خلال زيارة نائب الرئيس الأمريكي، جوزيف بايدن، لإسرائيل. والموضوع الثاني، خاص بإيران، ففي أواخر ولاية أوباما الأولى، وخلال ذروة معركة الانتخابات الرئاسية، طالب نتنياهو الرئيس أوباما بتحديد "الخطوط الحمر" للمشروع النووي الإيراني. وتحدثت تقارير إسرائيلية خلال الشهور الأخيرة عن توتر العلاقات وانقطاع الاتصالات بينهما لفترات طويلة نسبياً.

في هذه الأجواء، من غير المرغوب فيه إسرائيلياً أن يضع أوباما على باب نتنياهو قريباً اقتراحاً لاستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، على خلفية تطلع أوباما إلى محاولة إنجاز ما أخفق فيه خلال ولايته الأولى، فعندئذ سيجد نتنياهو نفسه في حالة حرجة. كما يخشى نتنياهو وأقطاب الليكود واليمين عموماً لجوء أوباما إلى تبنّـي خطاب انتقادي لسياسة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، خلال المعركة الانتخابية الإسرائيلية الحالية، والتراخي في مواجهة الإدانات الدولية لتلك السياسة.

مقابل هذا التصور، تبدو فكرة انتقام أوباما من نتنياهو ساذجة، لثلاثة أسباب؛ أولها، يتجلى في حقيقة أن منظومة المصالح الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل تتقدم على أي مؤثرات أخرى. وثانيها، أنه وعلى الرغم من أنه في إطار "دولة المؤسسات"، يحتفظ الرئيس الأمريكي بصلاحيات واسعة تمكّنه من توجيه دفة الاستراتيجية العامة والسياسة الخارجية وفق خطوط عريضة يحددها بمشاركة إدارته، إلا أن مجال حرية أوباما محدود في ظل القيود السياسية الداخلية ومواقف إسرائيل واللوبي الصهيوني. أما السبب الثالث، فيتلخص بأن الحالة الفلسطينية المزمنة والمعقّـدة لا تشجع أوباما على الانشغال الزائد عن الحاجة بموضوع يعتبره ثانوياً، بالمقارنة بموضوعات الاقتصاد وإيران والصين والمنطقة العربية.

وبافتراض وجود رغبة لدى أوباما في تحريك قاطرة التفاوض بين إسرائيل والفلسطينيين، من المرجّح أنه سيتريث حتى أوائل ربيع العام المقبل، بانتظار نضوج الترتيبات الداخلية في إدارته، وتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة بعد انتخابات الكنيست.

ولكن منذ الآن يبدو أن أوباما سيواصل موقفه القديم، في تفصيلات متعددة، مثل؛ مسألة المصالحة، ورفض الاتصال مع حركة "حماس"، وتكرار التعبيرات اللفظية الدبلوماسية حول الاستيطان والقدس والمفاوضات. ويمكن ملاحظة النمطية الأمريكية السلبية إزاء الفلسطينيين، في مواجهة تقدمهم بطلب الارتقاء بمكانة فلسطين في الأمم المتحدة إلى "دولة غير عضو"، حيث يقابل هذا الأمر باعتراض أمريكي وبتهديد بعقوبات مختلفة ضدهم. وفي إسرائيل، يأملون أن تنجح الإدارة الأمريكية بالضغط على الفلسطينيين، بعد أن وزعوا مسودة الطلب في الأمم المتحدة، بتجميد تقديمه رسمياً. كما يأملون أن تمارس إدارة أوباما الضغوط على أوروبا والعديد من دول العالم للغرض ذاته.

هذه التوجّهات تأتي على قاعدة الالتزام الأمريكي بأمن إسرائيل وبتجنيبها أي مخاطر تهدد مصالحها، في ظروف تراجع فعالية الدور العربي، وغياب الإرادة المشتركة لتغيير السياسة الأمريكية المنحازة إلى إسرائيل، وهو ما يسهم في بقاء هذه السياسة على حالها.