أساسيات حول الاستثمار والشراكة

123

http://www.andi.dz/index.php/ar/cadre-juridique

السبت، 30 أبريل، 2011
حوصلة عن الإستثمار
من خلال دراسة موضوع آليات ترقية و دعم الإستثمار، ظهر الدور الذي يلعبه الإستثمار بمختلف
انواعه و محدداته في التنمية الإقتصادية ، وكذلك مختلف الآليات التي تساهم في ترقية و دعم
الإستثمارات خاصة فيما يخص الإطار القانوني ، فعملية التحول من نظام اقتصادي ممركز إلى
اقتصاد السوق، فرضت على الحكومة الجزائرية سياسة إصلاح هيكلي ، سمحت إلى حد ما من
تحسين القدرات ، فيما يخص التزايد في الإنتاج الداخلي الإجمالي ، و في تطوير القطاع الخاص،
و جعله أكثر ديناميكية، و تزايد في حجم المشاريع الاستثمارية سواء المحلية منها أو الاجنبية،
وذلك بفضل الإرادة القوية و الجهود المبذولة التي أبدتها الجزائر لاستقطاب و تطوير الاستثمار
باعتباره محرك التنمية و النمو الاقتصادي فأصدرت لذلك العديد من التشريعات و القوانين التي
تجسدت في القانون رقم 93-12 و المتعلق بترقية الإستثمار و ما جاء به من امتيازات ، الأمر
الذي أكده القانون رقم 01-03 و المتعلق بتطوير الاستثمار الذي جاء بأشكال جديدة للامتيازات
و الضمانات، كما أنشأت العديد من المؤسسات المؤطرة للاستثمار و على رأسها الزكالة الوطنية
لتطويرالإستثمار(ANDI) وتخصيص صندوق وطني للاستثمار، و تكفل وزارة بشان الاستثمار،
وذلك أملا في بعث و إرساء مناخ استثماري و بيئة أداء للأعمال محفزة للمستثمرين .

رغم ذلك تبقى هناك بعض العراقيل و الصعوبات تعرقل مسيرة الاستثمارات، وذلك فان التحدي
الكبير المفروض و المطلوب من الجزائر هو وضع إستراتيجية وطنية وقطاعية جادة لتطوير
الاستثمار، حيث أن الجزائر تتوفر على مؤهلات كبيرة لتطوير الاستثمار سواء المحلي منه أو
الأجنبي و المتمثلة في الموقع الجغرافي الاستراتيجي للبلاد و التركيبة السكانية الشبابية، توفرها
على موارد طبيعية هامة و إستراتيجية، خاصة في مجال المحروقات، بالإضافة إلى جهود الاندماج
في الاقتصاد العالمي و التحسن المتزايد في الوضع الاقتصادي و المالي للبلاد (تزايد متواصل في
معدل النمو الإقتصادي وتحكم و تناقص في معدلي البطالة و التضخم بالإضافة إلى تحسين
احتياطي الصرف ) .

تلك الإستراتيجية المطلوبة لتطوير جدي و فعلي للاستثمار يجب أن لا تتناسى دور الاستثمار الخاص
و التنمية الاقتصادية، هذا القطاع الذي أخذ في التطور و أصبح في الحقيقة يلعب دورا في الإقتصاد
خلال السنوات الأخيرة بعد ماكان مهمشا و مغيبا في السياسات الاقتصادية للجزائر، خلال السنوات
السابقة، إذ أصبح متواجد في كل الفروع و الأنشطة الاقتصادية بعد ما كان مقتصرا على قطاع
الصناعة الغذائية و الخدمات . إن الهدف من تطوير هذا القطاع هو لتغيير بنية الاقتصاد الجزائري
وهذا بتنويع الإنتاج وزيادة الصادرات خارج القطاع .

أما الإستثمار العام، الذي يعاني من صعوبات متعددة الجوانب و الأشكال فهو مطالب بإعادة توجيه
من خلال الإهتمام بالمجالات التي تشجع نمو الإنتاجية و تمكن من تحسين كفاءة الانتفاع من الطاقة
الإنتاجية الموجودة .

كما أن الجزائر عملت على إيجاد و بعث المناخ الملائم للاستثمار الأجنبي من خلال التشريعات التي
سنتها لهذا الغرض حيث سمح الأمر 01-03 لسنة 2001 ببعث تشريع جديد الذي احل في الجزائر
لأول مرة مبدأ حرية الإستثمار و الإطار في الدولة لمعالجة الاستثمارات الأجنبية .

و ما يمكن استنتاجه من كل هذا سنوضحه في النقاط التالية :
- تتوفر الجزائر على العديد من المؤهلات التي من الممكن ان تجعل منها قطبا اقتصاديا كبيراو هذا
بفضل الموارد الطبيعية و التركيبة البشرية و الموقع الجغرافي و محاولات الاندماج في الاقتصاد
العالمي، مما يؤهلها لتطوير قدراتها الذاتية (استثمار القطاع العام و الخاص) ولاستقطاب
الاستثمارات الدولية .
- وجود عدة آليات لترقية و دعم الاستثمار و المتمثلة أساسا في السياسة التشريعية، المالية
والنقدية .
- مدى التكامل الموجود بين السياسات التشريعية، المالية و النقدية و التي تهدف إلى التنمية
الاقتصادية والتي تعتبر الاستثمار كأساس لها .
- تبني الجزائر للاستثمار المحلي أو الأجنبي جاء نتيجة عجز القطاع العام في ضمان النمو
المستديم، بالإضافة إلى ظهور عدة مشاكل على مستوى الاقتصاد الوطني .
- لم تتضح سياسة الجزائر ونيتها في التفتح على الاستثمار المحلي و الأجنبي إلا في التسعينيات
تزامنا مع الدخول في اقتصاد السوق، وتجسيد هذا من خلال القانون 90-10 للنقد و القرض الذي
رسخ مبدئيا الاستثمار الأجنبي .
مجيء قانون 93-10 لترقية الاستثمار الذي أعطى تصور جديد للاستثمار و ذلك بوضع كافة
الضمانات والامتيازات لتشجيع المستثمرين من خلال نظام وكالة ترقية الاستثمار ودعمها
ومتابعتها .
- عمليات الإصلاح التي باشرتها الجزائر، قد سمحت إلى حد ما بإعادة التوازنات الكلية و تحرير
الاقتصاد وانعكست بالإيجاب على تطوير القطاع الخاص وعلى تدفق الاستثمار الأجنبي، بالإضافة
إلى مكاسب أخرى متعددة .
- وضع مجموعة من الامتيازات المالية و الجبائية تتمثل في الإعفاءات الضريبية و الجمركية
و التسهيلات البنكية .
- مسعى الجزائر في الاستمرار في تشجيع الاستثمار تمثل في صدور الأمر 01-03 المتعلق بتطوير
الاستثمار والذي كرس نفس مبادئ القانون السابق 93-12 المتعلق بترقية الاستثمار .
- يتضح من خلال الأمر 01-03 أنه أكثر تشجيعا للاستثمار من سابقه نظرا للتخفيضات
و الإعفاءات الإضافية مقارنة بسابقه .
- الأمر 01-03 جاء متماشيا مع برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي اعتمدته الجزائر مؤخرا .
- رغم الإجراءات التشجيعية للمستثمرين و تطوير المشاريع المصرح بها لدى الوكالة، مازال
المستثمرين يواجهون عراقيل على مستوى المؤسسات التالية، مشكل العقار، مشكل سوء التسيير
وغياب المتابعة مما ادى إلى تراجعهم عن القيام بالمشاريع رغم موافقة الوكالة مبدئيا، مشكل
البيروقراطية ...
- رغم الجهود المبذولة لكنها لم تكن كافية لإزاحة و محو كل الآثار السلبية المميزة و الموروثة
إصلاحات هيكلية فيما يخص برنامج الخصخصة و إصلاح القطاع العام، و إصلاح قطاع المالية
و الإصلاحات الجبائية، وترقية الحكم الراشد ووضع حيز التطبيق القوانين و التشريعات حول
المنافسة، و صعوبات تعترض نمو القطاع الخاص و تطويره .

كل هذه الإصلاحات و الإجراءات هي ضرورية لبعث و تطبيق سياسة استثمارية أكثر واقعية
و أكثر فعالية.

التوصيات و الاقتراحات المشجعة للاستثمار :
وبناءا على ماتقدم ارتأينا أن نقدم بعض الاقتراحات التي من شأنها ان تحسن الظروف الهادفة
لتشجيع المستثمرين لاستقطابهم وحل بعض المشاكل التي تعيقهم .
- ضرورة الإصلاح الإداري للقضاء على مظاهر الفساد الإداري، و الذي يغلب عليه البيروقراطية
التي تعرقل جهود تطوير الاستثمار .
- ضرورة القيام بإصلاحات عميقة و جذرية و هيكلية على القطاع المصرفي في الجزائر، نظرا
للدورالذي يلعبه هذا النشاط الاقتصادي عن طريق جعله اكثر مرونة و ملائمة مع الواقع الاقتصادي
( تسهيل الحصول على القروض البنكية بدون فائدة )، وهذا بإنشاء فروع بنكية لتمويل رأس المال
الإستثماري و لتمويل البيع بالإيجار لفائدة التجهيزات المنتجة محليا .
- تطوير و تنمية الموارد البشرية حسب احتياجات السوق، حيث يشكل مستوى تكوين و تأهيل
الرأسمال البشري أحد المحددات الإستراتيجية لتطوير الاستثمار بصفة عامة، و لتوطين الاستثمارات
الاجنبية وجذبها .
- إصلاح القطاع الجمركي و التحفيف من الإجراءات الجمركية المعقدة .
- تحرير قطاع العقار و تسهيل الحصول على الأراضي .
- ضرورة وضع إستراتيجية وطنية للاستثمار لتحديد أهم الاحتياجات وفرص الاستثمار في الجزائر.
- توفير شروط الغقامة و ظروف العمل اللازمة للمستثمرين الاجانب .
- ضرورة إنشاء مكاتب جهوية على التراب الوطني و مكاتب في الخارج لتمثيل الوكالة ANDI في
أقرب وقت قصد تخفيف عناء التنقل على المستثمرين .
- استغلال كل فرص الاستثمار في الجزائر بأقصى سرعة لأن الامر ضروريا لكونها تحضر
للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة OMC و إبرامها عقد الشراكة مع الاتحاد الأوروبي .

نتوقف عند بعض المفاهيم المشتقة منه او المرتبطة به وذلك من خلال الفقرتين الاتيتين :-

اولاً :- المعنى القانوني للاستثمار

إذا كان الاقتصاديون لم يتفقوا على تعريف جامع مانع للاستثمار، فأن القانونيين لم يكونوا بأوفر حظاً منهم في ذلك ، إذ تعددت التعريفات بين تشريعي وفقهي وبين من عرفه بصورة عامة ومن اقتصر في تعريفه على بعض أنواعالاستثمار .وتأسيساً على ذلك سنحاول الوقوف على التعريف الفقهي أولاً ، ومن ثم على التشريعي ثانياً :

أ‌- التعريف الفقهي

لم يتفق الرأي عند الكتَاب والباحثين حول تعريف مفهوم الاستثمار ، إذ نرى أن البعض قد عرف الاستثمار بصورة عامة ونجد إن البعض الآخر قد عرف أنواعالاستثمار في حين ركز بعض التعريفات على الشركات التي تضطلع بمهمة الاستثمار وآخرون اعتمدوا على المفهوم الاقتصادي له.
وكيف كان ، فقد عرف البعض الاستثمار بأنه قيام الشركة بتوظيف أموالها في تكوين حوافظ من القيم المنقولة ، والمقصود من الحوافظ جمع المحفظة الاستثمارية التي تتكون من مجموعة الأوراق المالية (الأسهم والسندات). وهذا التعريف لا يمكن التسليم به إذ لا يقتصر مجال الاستثمار على الأوراق المالية كما سوف ترى ، فهو تعريف أخص من المطلوب .

ويعرفه البعض بأنه الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تهدف إلى إنشاء او التوسع في مشروع قائم . وهذا كسابقه لا يستقيم قانوناً ، إذ انه عرف الاستثمار بوسيلته وهي الأموال في حين ان الاستثمار عمل معين يتم فيه استخدام الأموال . هذا فضلاً عن ان الأموال ليس لها إدراك حتى تهدف إلى إنشاء مشروع معين.

ويرى البعض ان الاستثمار لا يخرج عن كونه حبس أرصدة حاضرة بغرض الحصول على عائد مستقبل في صورة دخل أو على هيئة زيادة في رأس المال الذي يُحبس . بيد ان هذا التعريف اقرب إلى المفهوم الاقتصادي منه إلى القانوني فضلاً عن ان حبس الأرصدة لا يستتبعه الحصول على العائد حتى لو كانت هناك نية للمالك بالحصول على العوائد مادام لم يقترن بنشاط اقتصادي معين ، كما ان الاستثمار لا يقتصر على النقود كما يفهم من كلمة "ارصدة" بل يشمل الأموال مطلقاً المنقولة وغير المنقولة.


ب‌- التعريف التشريعي
أوردت بعض قوانين الاستثمار في نصوصها تعريفات للاستثمار بصورة أو بأخرى وأن كنا نؤمن بأنه ليس من وظيفة المشرع إيراد التعريفات بين طيات نصوص القوانين وذلك لأكثر من سبب منها :-

1- ان مهمة بيان التعريف موكولة للفقه ، فعمل الفقيه هو استخلاص النظريات وبيان المفاهيم وتأطير وتأصيل الظواهر القانونية.
2- اختلاف التعريفات بحسب اختلاف الزاوية التي ينظر منها إلى المفهوم المراد تعريفه.
3- صعوبة أن لم نقل استحالة الإحاطة بالمفاهيم إحاطة تامة ، بحيث يتعذر غالباً على المشرع ان يضع حدوداً للمعنى او المفهوم سواء كان حداً تاماً لجميع ذاتيات المُعرَّف او حداً ناقصاً لبعض ذاتيته وأركانه . وخير شاهد على ما نقول تطور المفاهيم والتعريفات بمرور الزمن مما يكشف قطعاً بأن التعريف السابق لم يكن جامعاً ولا مانعاً ، فعلى سبيل المثال اراد المشرع في المادة (5) من قانون التجارة العرقي رقم (30) لسنة (1984) حصر وتحديد مفهوم العمل التجاري ، إلا أنه بعد مرور مدة زمنية ظهرت أعمال جديدة لم تكن مركوزة في ذهن المشرع عند وضع التشريع ، كالعمل المنصب على بطاقات الائتمان وهو عمل تجاري مسلم به فقهاً وقضاءً وحتى تشريعاً عند من نظم احكام هذا العمل.
وكيف كان ، فأن قانون الاستثمار العراقي يعرف الاستثمار في الفقرة (ن) من المادة الأولى بقوله ((الاستثمار هو توظيف المال في أي نشاط أو مشروع اقتصادي يعود بالمنفعة المشروعة على البلد))

ويمكن ان نورد بعض الملاحظات على هذا التعريف وهي:-

الملاحظة الأولى:- ان هذا التعريف مقتبس من التعريف الاقتصادي ، إذ ان الاستثمار في علم الاقتصاد هو توظيف الاموال لمدة معينة في نشاط معين كما مبين سابقاً.

الملاحظة الثانية :- ان محل الاستثمار هو النشاط او العمل الذي يرد عليه. والملحوظ هنا ان المشرع أورد عبارة (نشاط أو مشروع اقتصادي) وهذان الاصطلاحان في الفقه التجاري يردان بمعنى واحد أي انهما مترادفان . بيد أنه قد يحتمل ان المشرع يفرق بينهما ، ولعل السبب هو إيراد حرف العطف (أو) والعطف عند اهل اللغة للمغايرة اي ان ما قبل حرف العطف يختلف عن ما بعده ، بيد ان هذا الاحتمال يندفع بالرجوع إلى الفقرة (ز) من نفس المادة التي تعرف المشروع بأنه نشاط اقتصادي.
لكن الاشكال على المشرع يبقى قائماً ولكن من جهة التزيد في الالفاظ ما دام ان القانون قد بين ذلك ، وعليه كان من المفروض ان ترد أما لفظة النشاط أو المشروع.

الملاحظة الثالثة :- هل الاستثمار صفة للشخص الذي يقوم بالنشاط الاقتصادي أو صفة للبلد المتلقي للاستثمار أو لهما معاً ؟ وهذا ما لم يبيٍنه التعريف.
فقد يقال ان الاستثمار صفة للمستثمر فقط ، ويرد عليه ان تشريع قوانين الاستثمار اساساً لمصلحة البلد . وقد يقال ان الاستثمار صفة للبلد المتلقي فقط ، وهذا خلاف الواقع وما استقر عليه الفقه من ان الشخص الذي يزاول احد مجالات الاستثمار وفق قانون الاستثمار يُعد مستثمراً. ومن هنا يمكننا القول ان الاستثمار صفة قائمة في الطرفين معاً ، لأن توظيف المال يكون منهما معاً فالمستثمر يقدم اموالاً مادية كالآلات ومعنوية كالخبرات والبراءات والبلد يوظف المال كتخصيص العقار للمستثمر .فالاستثمار لفظ يطلق وقد يراد به نشاط المستثمر أو نشاط البلد وتعاقده مع المستثمر . ولعل ما يؤيد وجهة نظرنا هذه تذييل التعريف بعبارة (يعود بالمنفعة المشروعة على البلد) فكل عمل يقوم به اي شخص إذا لم تكن الثمرة النهائية له تحقيق منفعة للبلد لا يسمى استثمارا طبقاً لقانون الاستثمار ، وحسناً فعل المشرع عندما قيد التعريف بهذه العبارة ، إذ يكون للتعريف مفهومان موافق ومخالف ، والمفهوم الموافق هو ان الاستثمار عبارة عن توظيف المال في النشاط الاقتصادي بالشكل الذي يحقق مصلحة البلد وبالتالي يكون المستثمر متمتعاً بالمزايا والضمانات المنصوص عليها في القانون ، والمفهوم المخالف هو توظيف المال في نشاط اقتصادي بالصورة التي لا تحقق مصلحة البلد وهذا ما لا يمكن شموله بقانون الاستثمار مطلقاً.

وفي القوانين العربية نجد بعض التعريفات قد اقتصرت على الاستثمارالأجنبي مما يعني استبعاد ما يقوم به المستثمر الوطني من نطاق قانون الاستثمار، ومنها ما أورد تعريفاً عاماً للاستثمارالأجنبي والوطني .


ثانياً :- المفاهيم المرتبطة بالاستثمار

ترتبط بالاستثمار كمفهوم قانوني واقتصادي بعض المصطلحات التي أوردتها قوانين الاستثمار نرى من الضروري توضيحها استكمالاً للبحث وهي كما يأتي:-

1- المــــستثمر
المستثمر يمثل قطب الرحى الذي تدور حوله عملية الاستثمار ، فبقدر ما يكون المستثمر ناجحاً وكفوءاً تكون العملية الاستثمارية ناجحة وبالنتيجة تتحقق منفعة البلد. وقد عرف قانون الاستثمار العراقي المستثمر الأجنبي بالإضافة إلى المستثمر العراقي وهذا يدل دلالة لا لبس فيها على ان القانون يشمل عمليات الاستثمار التي تبرم مع المستثمر الاجنبي والوطني على حدٍ سواء ، فهو قانون للاستثمار بوجه عامٍ من هذه الجهة . وهذا بخلاف ما نهجه بعض التشريعات العربية الذي اقتصر شموله على المستثمر والاستثمار الاجنبي .
وعلى أية حال فقد عرف قانون الاستثمار العراقي المستثمر العراقي في الفقرة (ي) من المادة الأولى بأنه ((هوالذي يحمل الجنسية العراقية في حالة الشخص الحقيقي ومسجل في العراق إذا كان شخصاً معنوياً أو حقوقياً)) . في حين نصت الفقرة (ط) من نفس المادة على أن المستثمر الاجنبي ((هو الذي لا يحمل الجنسية العراقية في حالة الشخص الحقيقي ومسجل في بلد اجنبي إذا كان شخصاً معنوياً أوحقوقياً)). ويلاحظ على هذين النصين مايأتي:-

1- كان بإمكان المشرع إيراد تعريف موحد للمستثمر عموماً بغض النظر عن جنسيته كي يتجنب التزيد في النصوص الذي لاطائل تحته كما نرى ذلك في بعض التشريعات العربية التي عرفت المستثمر بصورة عامة.

2- استخدم المشرع مصطلحات لم يستخدمها في التشريعات الأخرى ، كمصطلح الشخص الحقيقي الذي يعني الطبيعي ومصطلح الحقوقي للدلالة على الشخص المعنوي ، وهذا الامر يثير الارباك عند التفسير كان من المفروض تجنبه عن طريق توحيد المصطلح المستخدم للدلالة على معنى واحد.

3- لا توجد ثمرة وفائدة من تقسيم المستثمرعلى العراقي والاجنبي إلا في بعض الاحكام. لأن المستثمر مطلقاً الخاضع لهذا القانون يتمتع بغض النظر عن جنسيته بجميع المزايا والتسهيلات والضمانات ويخضع للالتزامات الواردة فيه كما نصت على ذلك المادة (10) منه.

2- المشروع الاستثماري
تعرف الفقرة (ز) في المادة الأولى من قانون الاستثمار المشروع بأنه ((النشاط الاقتصادي المشمول بأحكام هذا القانون)) . والمقصود بالنشاط هنا مجالات الاستثمار التي حددتها المادة (29) بأنها جميع المجالات عدا الاستثمار في النفط والغاز والمصارف وشركات التأمين.

3- المحفظة الاستثمارية
تعرف الفقرة (م) من المادة الأولى من قانون الاستثمار العراقي المحفظة الاستثمارية بأنها ((مجموعة من الاستثمارات في الاسهم والسندات)) . والاسهم والسندات منالاوراق المالية التي تختص الشركات المساهمة بإصدارها ، فقيام المستثمر بشراء عدد من اسهم الشركات أو سنداتها يعد استثماراً بالمفهوم القانوني والاقتصادي على حدٍ سواء ، ومجموع ما يملكه المستثمر من اسهم وسندات في عدد من الشركات المساهمة يسمى محفظة استثمارية . والمستثمر الذي يتعامل بهذه الاوراق عادة ما ينوع استثماراته في اعمال مختلفة وذلك لتقليل المخاطر التي قد يتعرض لها بعض النشاطات الاستثمارية من جانب ، ولزيادة العوائد والارباح المتأتية من مجمل هذه النشاطات من جانب ثاني .


4- صناديق الاستثمار
صندوق الاستثمار شكل من اشكال شركات الاستثمار ، وهو عبارة عن شركة استثمار تقوم دورياً بإصدار اوراق مالية ،ومن ثم استرداد اقيامها. والقصد من هذه الصناديق هو توظيف واستثمار المدخرات في مجال الاوراق المالية . والملاحظ هنا ان قانون الاستثمار العراقي لا يعرف صناديق الاستثمار ولا قانون الشركات رقم (21) لسنة (1997) المعدل رغم أنه قد نص على شركات الاستثمار المالي التي لا تختلف من حيث المضمون عن صناديق الاستثمار .



5- نوادي الاستثمار
نادي الاستثمار عبارة عن جماعة من المستثمرين يتم إنشاؤها داخل التجمعات الاجتماعية المختلفة كالاندية الرياضية والنقابات تستهدف الاستثمار في الاوراق المالية ، وتقوم هذه النوادي لتشجيع صغار المدخرين الذين تجمع بينهم وحدة العمل على الاستثمار في الاوراق المالية عن طريق مدخرات صغيرة منهم بصفة دورية توجه لشراء اوراق مالية .

المبحث الأول : خطة البحث
عموميات حول الإستثمار
المطلب الأول : تعاريف الإستثمار و مفاهيمه
المطلب الثاني : أهمية الإستثمار
المطلب الثالث : أهداف الإستثمار
المبحث الثاني : خصائص الإستثمار ، أنواعه ، تصنيفاته
المطلب الأول : خصائص الإستثمار
المطلب الثاني : أنواع الإستثمارات
المطلب الثالث : تصنيفات الإستثمار
المبحث الثالث : عموميات حول التمويل
المطلب الأول : عموميات حول التمويل و تعريفه
المطلب الثاني : وظائف التمويل و أهميته
المطلب الثالث : مصادر التمويل
المطلب الرابع : طرق التمويل
المبحث الرابع : مخطط تمويل الإستثمارات
المطلب الأول : أسباب استعمال جدول – مخطط- التمويل
المطلب الثاني : مفهوم جدول التمويل
المطلب الثالث : إعداد جدول التمويل
المبحث الخامس : جدول التمويل أو جدول الموارد و الاستخدامات
المطلب الأول : تعريف جدول التمويل
المطلب الثاني : هيكلة جدول التمويل










مقدمة :
يعتبر الإستثمار أحد العوامل الأساسية التي تدخل في تطور المؤسسات و كذا الإقتصاد العام لأي مؤسسة ما أو في بلد معين ، كما يسمح بخلق مناصب شغل جديدة و كذلك مواكبة العصر ما جاء معه من تطور تكنولوجي و تقدم و بإعتبار الإستثمارات الآلية الفعالة في تقدم الإقتصاد تسهر الدولة على تنشيطها و توسيعها حسب أهدافها و مهامها و ذلك بمنح التسهيلات اللازمة لذلك عن طريق الإعانات المالية و القروض المختلفة وعليه لابد من إعطاء الاهمية الكاملة لعملية التمويل و ما ينجر عنها من مصادر التمويل و أنواع التمويل و كذلك ما يأخذه المسير على وجه الخصوص من معايير و مخططات









المبحث الأول : عموميات حول الإستثمار
الإستثمار بشكل عام يعتبر جء هام من الإقتصاد ، فقد كان سيئا في تقدم المجتماعات المتطورة أما المجتمعات النامية فالسبيل أمامها مازال قائم الإهتمام به و التوسع في مجالاته باللحاق بركب التقدم
المطلب الاول : تعاريف الإستثمار و مفاهيمه
تعريف الإستثمار :
يعتبر الإستثمار من المصطلحات الشائعة الإستعمال ،فتعريفها أخذ من طرف الإقتصاديين الماليين في نهاية القرن 19 بداية و بداية القرن20 حيث نشأت من خلالها عدة تعاريف منها:
حسب بيار درني pierre derna : الإستثمار هو عبارة عن تلك المصاريف التي من خلالها نتحصل على أرباح.
حسب بيار ماس pierre masse : الإستثمار يشير في نفس الوقت إلى عملية في حد ذاتها و نتيجة لهذه العملية فالإستثمار هو تلك الاموال التي تقبل المؤسسة دفعها حاليا مقابل أرباح مستقبلية محصل عنها من هذه الاموال
حسب كينز: الإستثمار هو إرتفاع التجهيزات في رأس المال الثابت أو التداول.
فالإستثمار يقوم على التضحية بإشباع رغبة إستهلاكية حاضرة و ذلك أملا في الحصول على إشباع أكبر في المستقبل. و يمكن القول أنه ممتلكات منقولة أو غير منقولة ملموسة أو غير ملموسة مقتناة أو منتجة لغرض البيع أو التحويل حيث تستمدها المؤسسة في إستعمالاتها طوال فترة وجودها كأدوات إنتاج.
المفاهيم المختلفة للإستثمار
المفهوم المحاسبي للإستثمار :
إن المحاسب يرى أن الإستثمار هو رأس مال ثابت سواءا كان منتجا أو غير منتج.
المفهوم الإقتصادي للإستثمار :
الإستثمار هو نفقة لامة الإنتاج تثمر التطور الإقتصادي لأنها تنطوي على مبادلة رأس مال حالا مقابل إيرادات مستقبلية يكون مبلغها أكبر ، إذ أن خاصية الإستثمار هي الإنتاج
المفهوم المالي للإستثمار:
الإستثمار هو نفقة تدر إيرادات على فترة طويلة بحيث يجب أن يكون تمويلها برؤوس أموال دائمة، فالإستثمار هو جدول إستحقاق الإيرادات و دخول الاموال و خروجها.
و بمعنى آخر أن المالي يهتم بتوان الموارد و الإستخدمات عبر الزمن.
المطلب الثاني : أهمية الإستثمار
يمكننا تلخيص أهمية الإستثمار في النقاط التالية:
أولا : يهدف الإستثمار إلى خلق مناصب شغل و بالتالي يؤدي إلى زيادة الإستهلاك الذي يحقق الرفاهية الإجتماعية.
ثانيا : كذلك أن الإستثمارات هي الصورة المعبرة للنمو و التقدم الوطني و هي الصورة المعبرة عن مدى تحقق المعيشة و الرفاهية الإجتماعية و من خلال هذه الأهمية يمكن إعتبار الإستثمارات كأداة تستعملها الدولة تعديل الوضع الإقتصادي ، و تعتبر أيضا إحدى الوسائل الأساسية الضرورية لتطوير المنشآت و توسيعها.
ثالثا : يوفر الإستثمار العملات الأجنبية عن طريق إنتاجه لمنتجات تم الإعتماد على تصديرها.
رابعا : النمو بالإستثمار بعد تكوين رأس مال جديد ، و الذي بدوره يؤدي إلى توسيع الطاقة الإنتاجية للمؤسسة و هذا من خلال تنمية فروق الإنتاج و توسيع مكانتها في السوق.
المطلب الثالث : أهداف الإستثمار
يسعى المستثمر إلى تحقيق مجموعة من الأهداف عن طريق الإستثمار و ذلك من أجل الحفاظ على مكانته و تحسين علاقته مع غيره من الأعوان الإقتصاديين و تتمثل أهداف الإستثمار فيما يلي:
الهدف العام للإستثمار :
* هو تحقيق العائد-أو الربح او الدخل- مهما يكن نوع الإستثمار من الصعب أن نجد فردا يوظف أمواله دون أن يكون هدفه تحقيق العائد أو الربح.
* تكوين ثروة و تنميتها :
و يقوم هذا الهدف عندما يضحي الفرد بالإستهلاك المادي على أمل تكوين الثروة في المستقبل و تنميتها.
*تأمين الحاجات المتوقعة و توفير السيولة لمواجهة تلك الحاجات، و بذلك فإن المستثمر يسعى وراء تحقيق الدخل المستقبلي.
*المحافظة على قيمة المنتوجات:
و عندما يسعى المستثمر إلى التنويع في مجالات إستثماره حتى لا تنخفض قيمة موجوداته مع مرور المن بحكم عوامل إرتفاع الأسعار و تقبلها.
المبحث الثاني : خصائص الإستثمار ،أنواعه ، تصنيفاته.
الإستثمار هو قرار توظيف رؤوس الأموال و نجد فيه خصائص و أنواع و تصنيفات سنذكرها في هذا المبحث.
المطلب الاول : خصائص الإستثمار
للإستثمار عدة خصائص و هي : مصاريف الإستثمار ، التدفقات النقدية ، مدة حياة الإستثمار.
1- مصاريف الإستثمار: عبارة عن إنفاق مجموعة من الاموال للحصول على إستثمار و تحوي كل من تكاليف إستثمارية و تكاليف التشغيل التي تتعلق بتحضير الإستثمارات.
أ- تكاليف إستثمارية : و تتمثل في التكاليف الضرورية لإقامة الإستثمار و هي كالتالي :

 تكالبف خاصة لإعداد الاصول الثابتة كالنقل
 تكاليف إجراء التجارب
 تكاليف خاصة بالأصول الثابتة كالأراضي
 تكاليف متعلقة بالتصميمات و الرسومات الهندسية للإستثمار
ب- تكاليف التشغيل:
و هي تكاليف ضرورية لإستغلال طاقات الإستثمار الإنتاجية و ذلك بعد وضع الإستثمار في حالة التشغيل، و من أمثلة ذلك تكاليف المواد اللازمة للإنتاج و المصاريف المتعلقة بها كمصاريف النقل و أجور العمال.
2- التدفقات النقدية:
ويقصد بها ذلك الفرق بين المدخلات و المخرجات النقدية سواء من خلال التجهيز او الإنشاء حتى العمر المتوقع ، و هي كمثل المبالغ المالية المنتظر تحقيقها مستقبلا ، حيث تحسب هذه النفقات بالعلاقات التالية :
- التدفق النقدي الإجمالي= نفقات الإستثمار- مداخيل الإستثمار
- التدفق النقدي الصافي = التدفق النقدي الإجمالي – ( الضرائب+مستحقات الغير)
- التدفق النقدي الصافي= المبلغ المنتظر بعد طرح جميع المستحقات على الإستثمار
3- مدة حياة الإستثمار:
هي المدة التي يكون فيها الإستثمار في حالة عطاء أي التي يحقق فيها إيرادات صافية، أي الفترة المقدرة للتدفقات النقدية الموجبة ، و نميز في مدة حياة الإستثمار عمر إقتصادي و الذي نقصد به الفترة التي يكون فيها تشغيل الإستثمار إقتصاديا أي تحقيق أقل تكلفة مع وجود عائد و عمر إنتاجي و الذي هو عبارة عن الفترة التي ينتظر أن يكون من خلالها الإستثمار صالحا للإنتاج.
4- القيمة الباقية: و هي تمثل الجزء الذي لم يستهلك من التكلفة الأولية للإستثمار.
المطلب الثاني: أنواع الإستثمارات
تتعدد أنواع الإستثمارات بإختلاف النظرة إليها من حيث طبيعتها أو من حيث القائم عليها أو من حيث تعدد أنواع الأنشطة الإستثمارية كما يلي:
أولا: طبيعة الإستثمار
قد يتبادر إلى الذهن أن الإستثمار هو إستخدام الأموال للحصول على أصول مادية ملموسة فقط كالمباني أو العقارات و الآلات و غيرها ، إلا أن هذا النوع من الإستثمار هو ما يمكن تسمية بالإستثمار المادي. و هو لا يمثل كل أنواع الإستثمارات فهناك جانب آخر و هو ما يطلق عليه بالإستثمار المالي مثل الأوراق المالية كالأسهم و السندات ، فإذا كان الإستثمار المادي يمثل الحصول على الأصول المادية ،إذن يوجد إرتباط وثيقة بين كل منهما و هذا ما يمكن ملاحظته من قائمة المرك المالي لأي منشأة ، فالجانب الأيمن من هذه القائمة يمثل ما يسمى بالإستثمار المادي بينما الجانب الأيسر يمثل الإستثمار المالي .
ثانيا : القائم بالإستثمار
قد ينظر إلى الإستثمار من اوية أخرى ، و هي التي تقوم على أساس التفرقة بين ما يقوم به الأشخاص الطبيعيين، و ما تقوم به الشركات أو المؤسسات كشخصيات إعتبارية و لذلك فالتقسيم هذا يشمل:
أ-إستثمار شخصي – فردي-:
و هو ما يقوم به شخص واحد ، بحيث يمكن للفرد أن يستخدم ما يتاح إليه من موارد أو أموال في القيام بإستثمارات مالية كشراء الأسهم أو السندات أو القيام بعمل إستثمارات مادية كشراء الأسهم.
ب-استثمار مؤسسي:
و هو ذلك الإستثمار الذي تقوم به المؤسسة (شركة أو هيئة) لكن لا يختلف كشيئ، كما يمكن أن يقوم به شخص طبيعي ، فالإختلاف في الشخص القائم بالإستثمار ذاته ، إلا أن وجه الإختلاف قد يترك في الإستثمار ذاته، فالمنشأة بإختلاف أنواعها ربما ، كما يتوفر من أموال تفوق قدرة الشخص الواحد.
ثالثا: تعدد الإستثمارات : التقسيم هنا يشمل:
أ- الإستثمار الفردي : و هو القيام بعمل إستثمار واحد فقط، كأن يقوم الشخص ( طبيعي إعتباري) بشراء أصل مادي أو أصل مالي و ما تجدر الإشارة إليه أنه مهما تعددت او تكررت الوحدات المشتراة من هذا الأصل فإنه يطل استثمارا فرديا.
ب- الإستثمار المتعدد ( المحفظة):
و المحفظة تعريفا هي تلك التي تشمل أكثر من أصل ذات طبيعة مختلفة ، و لذلك فهي تحتوي على إستثمارات متعددة،تمييزا لها عن الإستثمار الفردي السابق الإشارة إليه، و المحفظة قد تضم عددا مختلفا من الإستثمارات المالية او المادية في نفس الوقت ، مثل المستثمر الذي يقوم بشراء عدد من الأوراق المالية لشركات مختلفة يكون بذلك قد كون محفظة أوراق مالية.
و الخلاصة هنا أن الإستثمار قد يكون فرديا حتى لو تعددت وحداته طالما أنه من نفس النوع ، يكون متعددا – محفظة- حتى و لو ضم استثماريين فقط و لكنهما ليسا من نفس النوع.
رابعا: الإستثمار الخاص و الإستثمار العام
فقد يقوم بالإستثمار شخص أو مجموعة من الأشخاص تحت أي شكل قانوني من أشكال الشركات الخاصة، بينما قد يقوم بالإستثمار شركات تابعة للدول الحكومية او مايطلق عليها القطاع العام.
و قد يكون معيار التفرقة بين النوعين قائما على أساس الهدف النهائي الذي ينبغي المستثمر تحقيقه سواءا كان مستثمرا خاصا أو عاما، فالإستثمار الخاص قد يكون هدفه الربح ، بينما الإستثمار العام قد تكون أهدافه إجتماعية ( أي لصالح المجتمع)

خامسا: جنسية الإستثمار
و قد يتم تصنيف الإستثمار على أساس جنسيته، فقد يكون الإستثمار محليا(وطنيا)
أو دوليا ، و الإستثمار الوطني هو ما يقوم به أفراد أو منشآت وطنية ،بينما الإستثمار الدولي هو ما تقوم به الشركات أو الهيئات الأجنبية ، وقد يتم ذلك بدون المشاركة مع الجانب الوطني أو بمشاركته.
المطلب الثالث: تصنيفات الإستثمار.
ينبثق مما سبق أن مفهوم الإستثمار يتغير حسب النظرة المحاسبية أو الإقتصادية أو المالية المختارة، بحيث أن الإستثمار يتدخل في ظروف مغايرة كهذه مما يجعل
أن لا تطبق عليه نفس المعالجة في كل الحالات بحيث أنه لا يعالج بنفس الطريقة الإستثمار المخصص لتجديد آلة قديمة و إستثمار يهدف إلى التوسع مثل بعث منتوج جديد و بالتالي سنحاول تصنيف الإستثمارات حسب خمس محاور رئيسيية و هي :
1- حسب طبيعة الإستثمار :
أي إستثمارات مادية سواءا كانت صناعية أو تجارية أو إستثمارات معنوية تتكون من جهة الحيازة على أصول غير مادية و من جهة أخرى من نفقات تقييم الإستثمارات المادية.
2- حسب سعة الإستثمار:
تسمح لنا بالتمييز بين الإستثمارات الأساسية و الإستثمارات المرافقة و تعرف بالمشروع الإستثماري و نتكلم أيضا عن إستثمار مكمل.
و التمييز بين إستثمارات تجد المؤسسة نفسها مجبرة للقيام بها إذا أرادت البقاء أو عدم المعاناة من المنافسة أما الإستثمارات المستقلة فالمؤسسة تمارس فيها إختبار تام.
3- حسب الزمن : الزمن يسمح بتصنيف الإستثمارات حسب محورين أساسيين هما:
أ- مدة إستغلال الإستثمار : في أغلب الأحيان نفقة الإستثمار تكون في لحظة معينة ( أي مركزة في سنة واحدة ) كما يمكن أن تكون موزعة عبر مدة عدة فترات زمنية.
4- حسب الهدف المنشود: يسمح لنا بالحصول على التصنيفات الموالية:
أ- إستثمارات التجديد و التعويض
ب- إستثمارات التطوير
جـ- إستثمارات التوسيع
د- إستثمارات الوجاهة
هـ- إستثمارات التأمين
و- إستثمارات إجتماعية
ي- الإستثمارات الإستراتيجية
5- حسب التحويل و التقسيم: و هما خاصيتان أساسيتان لتقييم المخاطرة الناجمة عن الإستثمار
و يمكن مضاعفة هذه التصنيفات إلى ما لانهاية ، وفي الواقع ما يبرر وجودها راجع للملاحظتين التاليتين:
أ- تسمح من تحديد مكانة كل قرار إستثماري من بين قرارات إستثمارية أخرى و ذلك بالتطبيق عليه معايير الإختيار التي تناسبه
ب- تسمح بمشاهدة و التحقق من أن كل نفقة من أجل الإستثمار لا تستوجب نفس درجة المخاطرة بحيث أن كل واحدة من هذه التصنيفات مرتبطة بهذا المقياس.
















المبحث الثالث: عموميات حول التمويل
المطلب الأول : مفهوم التمويل و تعريفه
يعتبر التمويل كوظيفة أساسية و هامة من وظائف المؤسسة، مما أدى إلى تطور مفهومه بصفة ملحوظة ، فيمكن صياغة التمويل على أنه مجمل الوسائل للإقراض
و التي تسمح للمؤسسة بضمان إستمرارية نشاطها ، هذا من المنظور الضيق أما من المنظور الواسع الأقرب للواقع فهو مجموع العمليات التي تبقى من خلالها المؤسسة قادرة على تلبية إحتياجاتها من رؤوس الاموال.
فالتمويل تعريفا هو :" توفر النقود في الوقت المناسب، أي الوقت الذي تكون فيه المؤسسة في أمس الحاجة للأموال، كما يوفر التمويل الوسائل التي تمكن الأفراد و المؤسسات على الإستهلاك و الإنتاج على الترتيب و ذلك في فترات معينة"
فتعريف التمويل ليس محصورا أو محددا فيمكن تعريفه كذلك بأنه إمداد الأموال اللازمة في أوقات الحاجة إليها كذلك توفير المبالغ النقدية اللازمة لدفع و تطوير مشروع خاص أو عام"
* لابد أن نشير إلى أنه لابد أن نتذكر ثلاث قواعد أساسية في تمويل المؤسسات الإقتصادية وهي :
1- يجب تمويل الأصول الثابتة للمؤسسة عن طريق الأموال الدائمة ، بمعنى الاموال الخاصة مضافا إليها القروض الطويلة و المتوسطة الاجل.
2- يمكن تمويل الأصول المتداولة بواسطة القروض قصيرة الأجل
3- ينبغي المحافظة على هامش أمان يتمثل في تمويل جزء من الأصول المتداولة بالأموال الدائمة ، و هذا الهامش يعرف برأس المال العام الدائم
المطلب الثاني : وظائف التمويل و أهميته
يمكن إجمال وظائف التمويل في الوظائف الخمس الآتية:
1- التخطيط المالي: هو نوع من أنواع التخطيط يساعد في الإعداد في المستقبل حيث أن تقديرات المبيعات و المصاريف المستقبلة الرأسمالية توجه تفكير المدير المالي نحو المتطلبات المالية المالية في المستقبل .
2- الرقابة المالية : و هي مقارنة أداء المنشآت بالخطط الموضوعة
3- الحصول على الأموال : من خلال تبيان التدفقات النقدية الداخلة و الخارجة خلال الفترة التي تشملها الخطة.
4- إستثمار الأموال : بعد قيام المدير المالي بإعداد الخطط المالية و الحصول على الأموال من مصادرها ، عليه أن يتأكد من ان هذه الاموال تستخدم بحكمة و تستخدم إستخداما إقتصاديا داخل المنشآت.
5- مقابلة مشاكل خاصة:
إن الوظائف السابقة في وظائف دورية و دائمة للإدارة المالية و المدير المالي، و لكن قد تظهر مشاكل مالية ذات طبيعة خاصة و غير متكررة ، و قد لا تحدث خلال المشروع.
بمكن إبراز العناصر الدالة على أهمية التمويل مما يلي:
- توفير المبالغ النقدية اللازمة للوحدات الإقتصادية ذات العجز في أوقات حاجتها إليها.
- تحقيق النمو الإقتصادي و الإجتماعي للبلاد ، مما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة.
- توفير مناصب شغل جديدة تؤدي إلى القضاء على البطالة.
- تحقيق الأهداف المسطرة من طرف الدولة.
- تحقيق الرفاهية لأفراد المجتمع عن طريق تحسين الوضعية المعيشية.
- توفير السكن ، توفير العمل ...إلخ.













المطلب الثالث: مصادر و طرق التمويل
يمكن تلخيصها في ثلاث عناصر:
1- مصادر التمويل قصيرة الأجل :
تنقسم بدورها إلى الإئتمان المصرفي و الإئتمان التجاري و تقوم البنوك التجارية بتزويد المنشآت المختلفة بما تحتاج إليه من اموال لتمويل عملياتها الجارية.
2- مصادر التمويل متوسطة الاجل :
يعرف التمويل متوسط الأجل بأنه ذلك النوع من القروض الذي يتم سداده في فترة تزيد عن السنة ، ولكن تقل عن 10 سنوات ، و هذا النوع من القروض ينقسم إلى : قروض مباشرة و التمويل بالإستئجار
3- مصادر التمويل طويلة الأجل :
تتمثل في اموال الملكية و الأموال المقترضة .
المطلب الرابع : طرق التمويل
يمكن التمييز بين ثلاثة طرق من التمويل هي :
- التمويل الداخلي
- التمويل المباشر
- التمويل الغير مباشر

1- التمويل الداخلي :
و هو يمثل حالة الإرتباط المباشر بين عمليتي تجميع المدخرات و استخدامها في تمويل مختلف الأنشطة.
و يمكن تصور التمويل الداخلي على مستوى كل من المؤسسات و الإدارات و العائلات على النحو التالي:
1-1 التمويل الداخلي على مستوى المؤسسات الإقتصادية:
و هو ما يعرف عادة بمصطلح التمويل الذاتي للمؤسسة و الذي يقصد به :
" إمكانية المؤسسة على تمويل نفسها بنفسها من خلال نشاطها"
و يمكن أن تلجأ حل إن لم يكن كل المؤسسات الإقتصادية إلى استخدام هذا النوع من التمويل. و ذلك من خلال ما تمتلكه من موارد ذاتية متاحة ، و التي تتكون عموما من الفوائض النقدية الناتجة عن العمليات الجارية و المتمثلة في الأرباح المتراكمة و غير الموزعة ، مجموع مخصصات الإهتلاكات و المؤونات ذات الطابع الإحتياطي.
و عليه فإنه يتضح جليا أن هناك غرضين من التمويل الداخلي للمؤسسات الإقتصادية.
ذلك أن الهدف الأول الذي يسعى إلى تحقيقه يتمثل في المحافظة على الطاقة الإنتاجية للمؤسسة. ذلك بواسطة مخصصات الإهتلاك و إحتياطي إرتفاع الأسعار الأصول الإستثمارية.
أما بشأن الهدف الثاني الذي يراد تحقيقه من هذه الطريقة التمويلية ، فيتمثل في توسع المؤسسة ، و تنميتها و ذلك من خلال ما تحوزه من أرباح غير موزعة و إحتياطات.
و مما سبق فإن التمويل الداخلي للمؤسسة هو عبارة عن مجموع الأموال المحتجزة بغض النظر عن تعداد أشكالها.
1-2 التمويل الداخلي بالنسبة للعائلات أو الإدارات العمومية:
هذا النوع من التمويل الداخلي لقطاع العائلات أو قطاع الإدارات لا يختلف كثيرا في مفهومه عن التمويل الذاتي ، ذلك لأنه يمكن تعريفه بأنه إمكانية العائلات أو الإدارات العمومية على تمويل نفسها بنفسها من خلال ما بحوزتها من إدخارات ، و بالنسبة للعائلات فإن هذا النوع من التمويل يكون مصدره الدخل ، ذلك من خلال النسبة المخصصة منه للإدخار حيث أنه كلما ارتفع الدخل تزيد معه الكمية المدخرة ، و منه المخصصة للتمويل.
كما أن هذا النوع من التمويل تكبر أهميته في الحالات التي يصعب فيها إمكانية الحصول على تمويلات من خارج القطاع العائلي و التي قد تحقق بكن بشروط قاسية منها ارتفاع معدلات الفائدة و عندما تتوجه العائلات إلى الإعتماد على التمويل عن طريق مواردها الذاتية ، مضحية باحتياجاتها الإستهلاكية و يقوم قطاع العائلات بتوجيه مدخراته و استخدامها في إنشاء رأس مال طبيعي خاص بهم.
أما بخصوص الإدارات العمومية ، ممثلة بالحكومة ، فإن التمويل الداخلي الخاص بها يتكون في الأساس من مواردها الخاصة الحاصلة من فائض الميزانية عامة. و من ثم فإنه بإمكانها أن تلجأ إلى مثل هذا النوع من التمويل، و ذلك من أجل إنشاء و تكوين رؤوس أموال طبيعية ترتبط بأنشطتها الإدارية و التقنية.
و من أهم نتائج استخدام طريقة التمويل الداخلي ، أنه لا ينتج عنها الزيادة في كمية النقود عموما. ذلك لأن هذه الطريقة تعني فيها تحويل أصول نقدية موجودة بالفعل إلى أصول طبيعية.
2- التمويل المباشر :
و تعتبر هذه الطريقة من طرق التمويل الخارجي، حيث تعبر عن العلاقة المباشرة بين المدخر و المستثمر دون تدخل أي وسيط مالي. بمعنى أن الوحدات الإقتصادية ذات الفوائض المالية تقوم بتوجيه فوائضها إلى الوحدات ذات العجز المالي.
و يمكن تصور التمويل المباشر على مستوى كل من المؤسسات الإقتصادية، العائلات و الإدارات العمومية كما يلي:
2-1 التمويل المباشر على مستوى المؤسسات الإقتصادية:
تستطيع هذه المؤسسات الأخذ بطريقة التمويل المباشر على مستويين هما :
بواسطة حصولها على القروض و التسهيلات الإئتمانية من مورديها و زبائنها أو مؤسسات أخرى.

بواسطة دعوة الجمهور العريض في توظيف مدخراته على شكل استثمار مالي في الأوراق المالية من أسهم و سندات و قيم مهجنة ، حيث يمثل السهم حق ملكية لجزء من رأسمال المؤسسة المصدرة ، في حين أن السند يمثل حق الدائنية في ذمة المؤسسة المصدرة له ، بينما الورقة المهنجة هي مزيج بين السهم و السند.
2-2 التمويل المباشر بالنسبة للعائلات :
حسب هذه الطريقة التمويلية ، فإن العائلات يمكنها أن تحصل على الأوراق اللازمة و الضرورية لتمويل إحتياجاتها الإستثمارية و الإستهلاكية دون اللجوء إلى الوساطة المالية المتمثلة في المؤسسات المالية و النقدية و من أهم أوجه هذه الطريقة نجد تلك القروض المباشرة التي تتم بين العائلات فيما بينها، أو بين العائلات و المؤسسات. و عادة ما يتم إثبات حق الدائنية بموجب أوراق تجارية من كمبيالات و غيرها.
و لعل الطبيعة الثانية و الخاصة بتطوير العلاقة بين المؤسسات الإقتصادية الكبيرة مع زبائنها و ذلك من خلال منح هؤلاء الزبائن القدرة الإستهلاكية ، الإئتمان و القوة الشرائية المطلوبة حتى يمكنهم الحصول على منتجات المؤسسات من مختلف السلع و الخدمات.
2-3 التمويل المباشر للأوراق العمومية:
وفق هذه الطريقة التمويلية، فإن الحكومة كعون إقتصادي يمكنها الحصول على الأموال اللازمة لتمويل إحتياجاتها خاصة منها الإستثمارية و ذلك من خلال القروض التي تتحصل عليها من طرف العائلات و المؤسسات من غير الهيئات المالية و النقدية.
و حتى تستطيع الحكومة تجميع مدخرات العائلات و المؤسسات من أجل استخدامها في تغطية احتياجاتها المالية المتعددة، فإنها تلجأ إلى إصدار سندات متنوعة و متعددة ذات معدلات فائدة و مدة استهلاك مختلفة، و من أهم الأدوات المالية المستخدمة لهذا الغرض، نجد على أن تكون ممثلة لقروض مؤسسات عامة أو مؤسسات متخصصة مضمونة من قبل الدولة، و في هذا المجال نشير إلى أن الدولة قد تصدر سندات عامة ، لا يكون الغرض منها التمويل الإستثماري بل الحد من آثار التضخم أو امتصاص القوة الشرائية، بمعنى جمعها بدافع منعها من أن يتم صرفها كإنفاق إستثماري أو إستهلاكي.
و نشير إلى ان هذه الطريقة التمويلية قد تتصف بأنها أداة في يد الحكومة تقوم بإجبار الوحدات الإقتصادية في توظيف فوائض قيمها.
و أخيرا فإن أهم نتائج استخدام طريقة التمويل المباشر أنها مثل الطريقة السابقة ، أي طريقة التمويل الداخلي ، لا يترتب عنها الزيادة من كمية النقود، بمعنى عدم زيادة حجم وسائل الدفع ، ذلك لأنها كسابقتها تعني القيام بتحويل الفوائض النقدية الموجودة حقيقة لدى مختلف الوحدات الاقتصادية، إلى أصول طبيعية ...إلخ.

3- التمويل غير المباشر:
و هو طريقة من طرق التمويل الخارجي، هذا التمويل الذي يتم من خلال الأسواق عن طريق مؤسسات الوساطة المالية ، سواء كانت نقدية أو غير نقدية ، حيث تتولى هذه المؤسسات مهمة جمع الإدخارات النقدية من الوحدات الاقتصادية ذات الفائض من عائلات و مؤسسات إقتصادية ثم تقوم بتوزيع ما جمعته من مدخرات على الوحدات المحتاجة، و يتجلى ذلك من خلال ما تمنحه من قروض للأشخاص الطبيعيين أو الإعتباريين ، و القاعدة هنا ان مؤسسات الوساطة المالية تقوم بقرض ما اقترضته.
و نشير إلى أن هذه الطريقة التمويلية تستمد أهميتها من ان العديد من الوحدات الإقتصادية التي لها فوائض نقدية ، قد تحجم عن أن تقوم الإستثمارات مباشرة لإعتبارات عديدة ، أهمها الخوف من النتائج و عواقب هذا النوع من الإستثمارات
و عدم الثقة فيها ، و كذا عدم الرغبة في تحمل المخاطر المرتبطة بالإستثمارات المباشرة ، و قد يكون السبب في ذلك هو أن تلك الوحدات تفضل السيولة ، و لا ترغب في تجميد وظائفها . و من هنا تأتي مؤسسات الوساطة المالية كأداة لجمع مدخرات هاته الوحدات محققة لهم جملة من تطلعاتهن بتقديم خدمات ( التأمين) أو إشباع رغبة المحافظىة على السيولة ...إلخ.
وفي الختام ، فإن أهم نتائج طريقة التمويل غير المباشر تتجلى في النقطتين التاليتين:
قدرة مؤسسات الوساطة المالية على تحويل الإكتناز الإدخاري إلى توظيف إدخاري و ذلك على النحو التالي تتقلص معه كمية المدخرات التي كان مالها الطبيعي الإكتناز.
قدرة عدد من مؤسسات الوساطة المالية، خاصة المصارف منها على أن تقوم بالمساهمة في مضاعفة حجم القوة الشرائية الموجهة للتوظيف الإستثماري ، و ذلك بالإعتماد على قدر معين من المدخرات النقدية عندما تقوم بعمليات التمويل المباشر ، و من تم فإن النظام البنكي عموما بإمكانه توفير قوة شرائية عن طريق التوسع النقدي و يمكنه أن يوجه هذه القوة الشرائية للتوظيف الإستثماري.
إن المؤسسة تمارس خلال نشاطها العادي عدة عمليات مختلفة :
شراء، الإنتاج ، البيع ، الإستدانة، إستثمار،...هذه العمليات تنتج تدفقات يمكن ترجمتها ترجمة محاسبية و يمكن تقسيمها إلى نوعين:
تدفقات نقدية، تدفقات حقيقة.
و من أجل تحليل دقيق لنشاط المؤسسة ، ثم تبني و منذ فترة طويلة نظام تقسيم نشاط المؤسسة خلال دورة إستغلالية ، إلى وظائف أساسية هي : الإستغلال ، الإستثمار ، التمويل.
و من خلال هذه الدورات فإن جدول تمويل تم بناؤه وفقا لها ، فهو يوضح بذلك كل المراحل التي تمر بها المؤسسة خلال نشاطها العادي.
* عمليات الإستغلال: النتائج ، التكاليف ،حالة الخزينة ، الإهتلاكات و المؤونات ،تغير في مستوى المخزون.
* عمليات الإستثمار : إقتناء إستثمارات جديدة،...
* عمليات الخاصة بالتمويل : رأس المال، أرباح الشراكاء ، المداخيل الناتجة عن الديون الجديدة ،تسديد الديون، التسبيقات...
إن الأهداف العامة من وضع جدول (مخطط) تمويل هي :
1- أهداف إقتصادية : تمويل إحتياجات المؤسسة بأقل تكلفة ممكنة.
2- أهداف مالية : ضمان الإستخدام الجيد للموارد المالية بغية الحصول على مردودية جيدة للأموال المستثمرة.








المبحث الرابع: مخطط تمويل الإستثمارات
انصب اهتمام مسيري المؤسسات المؤسسات و منذ فترة طويلة في البحث عن وسائل و أدوات تحليلة تسمح خلال فترة زمنية معينة بإعطاء صورة ديناميكية عن تطور المؤسسة ، احتياجاتها ، و عن هيكلها المالي، و تعتبر الميزانية المحاسبية و جدول حسابات النتائج إحدى هذه الأدوات بالرغم من بعض العيوب التي يمكن حصرها فيما يلي :
الميزانية تعتبر صورة رقمية لمجمل حسابات المؤسسة ، فهي لا توفر للمسير سوى معلومات ثابتة تتعلق فقط بالذمة المالية لها.
أما جدول حسابات النتائج فما هو إلا صورة لنتائج نشاط المؤسسة، فهو بذلك ترجمة فقط لربحيتها أو خسارتها خلال دورة معينة بدون توفير أية تفسيرات.
و بالمقابل نجد ان جدول التمويل (مخطط التمويل) الذي يصف المصادر التي تتوفر لدى المؤسسة و كيفية إستغلالها، و توظيفها مواجهة مستلزماتها.
المطلب الأول : أسباب استعمال جدول (مخطط) التمويل:
لا يوجد رسم وحيد لجدول التمويل متفق غليه ، لأنه ما يهم المسير من خلال هذه الأداة هو إستنتاج المعلومات المهمة التالية و المتعلقة بـ:
قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها، مردوديتها، احتياجاتها من التمويل و أيضا التنبؤ بالأخطار التي قد تؤدي بها إلى العجز ( فشل المشروع). و من خلال العرض الموجز فإنه يمكن تقسيم طبيعة هذا الجدول إلى :
 جدول متمحور أساسا على تحليل رأس المال العامل .
 الجدول متمحور أيضا على تحليل التغير في الخزينة.
 الجدول هو مزيج يسمح بالكشف عن العلاقة بين رأس المال العامل و إحتياجات رأس المال العامل.
و تعود أسباب اختيار المؤسسات لهذا الجدول إلى الأسباب التالية :
* لأن الجدول من جهة يتجاوب و أهداف السياية المالية للمؤسسة.
* لأن حياة المؤسسة تتمحور أساسا في 3 دورات أساسية هي : الإستغلال ، الإستثمار ، التمويل.
* أيضا للتفاوض مع البنوك ، أصبح جدول التمويل وثيقة أساسية تشكل ملف طلب القروض لدى البنوك.
المطلب الثاني : مفهوم جدول التمويل
إن جدول التمويل يبين خلال فترة زمنية معينة ، جميع موارد المؤسسة الموضوعة و المتاحة لديها، لمواجهة احتياجاتها المستقبلية فهو بذلك تخطيط لسياسة تسيير المؤسسة و هيكلة وسائل تمويلها.
فهو يعتبر جدول الإستخدامات و الموارد ، و يشرح التغيرات الحاصلة في ذمة المؤسسة خلال فترة زمنية مرجعية ، بتبين المصادر المتاحة و التي بواسطتها يتم مواجهة إحتياجات المؤسسة المستقبلية.
إن جدول التمويل يعتبر أداة التحليل، نعلم أن توفر بعض المؤشرات المالية الأساسية لدى المؤسسة تعتبر ضرورة ملحة ، خاصة و أننا نعلم بأنها تواجه خلال دورتها الإستغلالية عدة مشاكل و صعاب.
و لذلك نعتبر مثلا الوفاء بالإلتزامات، المردودية ، و احتياجات التمويل الحاضرة و المستقبلية، من بين أهم هذه المؤشرات ، إضافة إلى ذلك خطر الفشل الذي يعتبر لهذه المؤشرات الثلاث.
المطلب الثالث: إعداد جدول التمويل
نعلم أن مستوى إحتياجات تمويل الإستغلال تتغير ، بدلالة عدة عوامل: مدة فترة دورة الإستغلال، تكلفة الإستغلال، حجم النشاط، بالإضافة إلى سياسة القرض (زبون، المورد).
إن عملية التسيير لا تنحصر فقط في الإهتمام بتحصيل و متابعة العمليات الحالية فقط، بل هو تحصيل و متابعة العمليات المستقبلية أيضا، بواسطة عملية التقدير أو التنبؤ. هذه الأخيرة هي معقدة لكن ضرورية لضمان متابعة تطور نشاط المؤسسة ، بشكل يسمح بالتنبيه للأخطار الممكنة ، و على هذا فهي تحتاج للقيام بذلك إلى إمكانيات حديثة توضع خصيصا لمعالجة المعطيات و القيام بعملية للتنبؤ على الديون القصيرة و المتوسطة الأجل.
بالإضافة إلى ضرورة توفر نوعين من المعلومات وعلى مستويين :
معلومات داخلية، و أخرى خارجية . فعلى المستوى الداخلي : لابد للمؤسسة أن تكون قادرة على توفير معطيات التحصيل و الإنفاق . أما على المستوى الخارجي:
معلومات تخص علاقاتها مع الغير مثلا: الهيئات المالية ( البنوك).
المبحث الخامس: جدول التمويل أو جدول الموارد و الإستخدامات.
المطلب الأول : تعريف جدول التمويل
هو البيان الذي يمثل كيفية التغيرات على الذمة المالية للمؤسسة بين فترتين (سنتين)، وهو يفسر طريقة التغيرات التي تطرأ على مكونات الميانية في سنة معينة، بحيث هذا الجدول يوضح لنا مصدر الموارد الجديدة التي تحصلت عليها هذه السنة من جهة و الإتجاهات التي استعملت فيها من جهة أخرى.
أو بعبارة أخرى، فإن جدول التمويل يعطي إجابات لعديد من الأسئلة عن سبب لجوء المنشأة لمصادر تمويل خارجية ، وعن الكيفية التي تم بها تمويل التوسعات، و عن حركة الأصول و الخصوم خلال عام، و ما شابه ذلك من أسئلة.
المطلب الثاني : هيكلة جدول التمويل
إن جدول التمويل يخضع لنفس المنطق التي تخضع له الميزانية ، حيث يرتكز على موارد ، وهذه الموارد إما أن تكون داخلية أو خارجية و إستخدامات إما أن تكون استخدامات دائمة أو نهائية.
1- الموارد:
1-1 الموارد الداخلية ( قدرة تمويل الذات C.A.F): و تتكون من العناصر التالية:

 قيمة الإهتلاكات
 نتيجة المؤسسة
 المؤونات ذات الطابع الإحتياطي
1-2 الموارد الخارجية : و تتكون من :
 التنازلات عن الإستثمارات
 ارتفاع رأس مال المؤسسة
 الزيادة ( الإرتفاع) المتحصل عليها في الديون المتوسطة و طويلة الأجل
 فوق الإستثمارات المسترجعة المتوسطة و طويلة الأجل
 مساعدات من أجل عملية التجهيز
2-1 إستخدامات دائمة: تتمثل في :
 إرتفاع المصاريف المالية
 زيادة في الإستثمارات قيد الإنجاز
 الحيازة على إستثمارات جديدة
 الحيازة على حقوق إستثمارات جديدة.
2-2 إستخدامات نهائية: تتمثل في :
 توزيع النتائج
 تسديد الديون الطويلة و المتوسطة الأجل.
3- العناصر ذات المدى القصير المتعلقة بموارد و إستعمالات إستغلالية قصيرة :
إذ نلاحظ أن أي ارتفاع في قيم الإستغلال و القيم المحققة المتداولة و إذ نلاحظ أن أي ارتفاع في قيم الإستغلال و القيم المحققة المتداولة و إنخفاض في الديون قصيرة الأجل (ما عدا التسبيقات البنكية ) يؤدي إلى إحتياجات الدورة و العكس يؤدي إلى رفع الموارد الدورية بحيث نتحصل على المعادلة التالية :

Δ: تعني تغيرات
و تحتوي موارد الدورة الجديدة على العناصر التالية:
 ارتفاع الديون قصيرة الاجل (ما عدا السلفات المصرفية)
 إنخفاض في قيمة المخزون
 إنخفاض في قيمة حسابات الزبائن
 أما الإستخدامات الجديدة فتحتوي على :
 إنخفاض حسابات الديون قصيرة الأجل (ما عدا السلفات)
 إرتفاع في قيمة المخزون
 إرتفاع حسابات الزبائن
و لإيجاد التغيرات على مستوى الخزينة، لابد من دراسة تغيرات العناصر التالية:
 إرتفاع السلفات المصرفية
 إنخفاض القيم الجاهزة
 إنخفاض السلفات المصرفية
 إرتفاع القيم الجاهزة
و من هنا نتوصل إلى إستخراج تغيرات الخزينة من العلاقة التالية :

و خلاصة لهذا يمكن أن نعطي شكل التمويل أو جدول الموارد و الإستخدامات، و من جهة أخرى يمكن الإشارة بأنه توجد عدة نماذج لجدول التمويل و لكن كل النماذج تهدف إلى نفس الغرض ( لاحظ شكل جدول التمويل الموجود في الصفحة الموالية )
إضافة إلى هذا يمكن القول ، بأن جدول التمويل و خاصة إذل شمل عدة دورات متتالية ، فإنه يعتبر الوثيقة التي تترجم تركيبة السياسة المالية للمؤسسة من دورة إلى دورة أخرى . كما أنه يعطينا لمحة عن تغيرات رأس المال العامل الصافي و مصدر هذه التغيرات.
أما إن كان التحليل من أسفل الميزانية فإنه يمكننا من معرفة ، هل المؤسسة تحقق توازن مالي ملائم EQUILIBRE FINANCIER SATISFAISANT













هيكلة جدول التمويل لجدول الموارد و الإستخدامات

إستخدامات مبالغ موارد مبالغ
زيادة المصاريف الإعدادية ( التمهيدية )
زيادة الإستثمارات ( بالقيمة الإجمالية)
زيادة الإستثمارات الأخرى
توزيع النتائج
إنخفاض رأس مال المؤسسة
تسديد الديون طويلة و متوسطة الأجل




إرتفاع رأس مال المؤسسة
زيادة الديون الطويلة المتوسطة الأجل
إنخفاض الإستثمارات
زيادة التمويل الذاتي
الإحتياطات
الإهتلاكات
نتيجة المؤسسة
المؤونة ذات الطابع الإحتياطي







Δ (تغير) مجموع الإستخدامات Δ (تغير) مجموع الموارد
Δ رأس المال العامل =Δ مجموع الموارد – Δ مجموع الإستخدامات
زيادة قيم الإستغلال
زيادة في القيم المحققة المتداولة
نقص في الديون قصيرة الأجل
(ما عدا السلفات المصرفية)


زيادة الديون قصيرة الأجل
(ما عدا السلفات المصرفية)
نقص في قيم الإستغلال
نقص في القيم المحققة المتداولة



(تغير) مجموع الإستخدامات (تغير) مجموع الموارد
تغير إحتياجات رأس المال العامل =(تغير) مجموع الإستخدامات-(تغير) مجموع الموارد
زيادة في القيم الجاهزة
نقص السلقات المصرفية
زيادة في السلفات المصرفية
نقص في القيم الجاهزة

(تغير) مجموع الإستخدامات (تغير) مجموع الموارد
تغير الخزينة = (تغير) مجموع الإستخدامات - (تغير) مجموع الموارد

ملاحظة : الشكل يمثل جدول التمويل لدورتين متتاليتين (ن، ن-1)


الخاتمة :

بعد التطور الذي وصلت إليه الدول المتقدمة و النمو الإقتصادي الذي حققته ، أدركت الجزائر أن السبيل الوحيد للتنمية الإقتصادية هو إقامة مشاريع إستثمارية و إستغلال ثروتها على أحسن وجه و على هذا الأساس يجب توفير معطيات إحصائية دقيقة و معرفة وافية للحاجيات و التغيرات المستقبلية ، و قد تمكننا من إجراء دراسة على جانب كبير من الموضوعية و الفعالية لإتخاذ القرار الأحسن و الأمثل لهذه المشاريع الإستثمارية
و ذلك لا يتم إلا بتوفير الموارد المالية اللازمة لتمويلها و تجسيدها على أرض الواقع ، علما أن مصادر التمويل هذه تختلف م نمصادر داخلية التي تعبر عن إستقلالية المؤسسة و قدرتها على التمويل الذاتي ، و موارد مالية خارجية التي تلجأ إليها المؤسسة العاجزة عن تمويل مشاريعها الإستثمارية بنفسها و لا يكون هذا الأخير (التمويل) إلا وجود جهاز مصرفي يضمن تمويل هذه الإستثمارات تمويلا فعالا أخذا بعين الإعتبار الضمانات المأخوذة من الزبائن.