العرب والشراكة الأورو – متوسطية

العرب والشراكة الأورو – متوسطية
الدكتور عبدالله تركماني

عرفت المنطقة الأورو- متوسطية اتفاقيات تعاون مجتزأة طوال عدة عقود من الزمن، كان أبرزها: مع تركيا في العام 1963، ومالطا في العام 1972، وقبرص 1973، والحوار العربي – الأوروبي في العام 1973. ولم تبدأ فكرة الشراكة الأورو- متوسطية بالتبلور إلا في عام 1992 عندما أصدرت دول الاتحاد الأوروبي، تحت تأثير فرنسا وإيطاليا وأسبانيا، وثيقة سميت " السياسة المتوسطية المتجددة " التي شملت جوانب عديدة للتعاون المالي ودعم الإصلاحات البنيوية لدول جنوب البحر الأبيض المتوسط والبدء بسياسة انفتاح وإصلاح اقتصاديين.
فمنذ أوائل التسعينات، على الخصوص، كان واضحاً أنّ المنطقة المتوسطية تسير باتجاه تشكيل قوة إقليمية جديدة لها مكانتها عالمياً، وكان الاتفاق على تنفيذ بنود إعلان برشلونة بشيراً بتحول كبير يؤهل المنطقة لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، على الرغم من كل العقبات التي تقف في طريق تشكيل هذه القوة الإقليمية، وأولها القضية الفلسطينية التي تجعل من التعاون مع إسرائيل صعباً من جانب عدد كبير من الدول العربية المتوسطية في الوقت الذي تصر فيه إسرائيل على ممارساتها العنصرية ضد الشعب العربي الفلسطيني، ورفضها تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بعملية التسوية العربية – الإسرائيلية.
ولا شك أنّ الشراكة الأورو – متوسطية هي علاقة بين طرفين غير متكافئين: شمال متقدم وجنوب متأخر أو في طريق النمو. إذ توجد فجوة كبيرة بينهما: فجوة اقتصادية واجتماعية في دخل الفرد ( معدل دخل الفرد الأوروبي يساوي 12 ضعف دخل الفرد في الدول العربية المتوسطية )، وعمره، وتعليمه، وما يُنفق عليه في المجالات الصحية والثقافية ... الخ. وكذلك في الإنتاج، الناتج القومي الإجمالي ( 36 % من الشركاء الأوروبيين يملكون 95 % من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقتين )، درجة الانكشاف الاقتصادي، نسبة الصادرات إلى الواردات.
وفي المقابل لا بد أن ندرك أنّ ثمة خصوصية تميز العلاقة الأوروبية – العربية: خصوصية جغرافية وتاريخية، كثافة الوجود العربي في أوروبا بحوالي 6 ملايين عربي، 66 % من إجمالي التجارة العربية. وفي الواقع فإنّ ميراث أوروبا التاريخي وقربها الجغرافي من منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب شبكة العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية التي تربطها بالمنطقة قد جعلت لها دوراً متميزاً ومسؤوليةً خاصة بالنسبة للشرق الأوسط.

أهم العناصر الدافعة إلى الشراكة
لقد أشار محللون وخبراء عديدون إلى أهم العناصر التي وجهت أوروبا والعرب نحو الشراكة الأورو – متوسطية:
(1)- انهيار جدار برلين في تشرين الثاني/نوفمبر 1989 قلب الساحة الأوروبية الجيو – سياسية والاستراتيجية رأساً على عقب، حيث كان لتقدم العديد من دول وسط وشرق أوروبا للانضمام للاتحاد الأوروبي دور في إعادة توازن علاقات الاتحاد الأوروبي جنوباً.
(2)- أصبحت ظاهرتا العولمة والإقليمية من الملامح الأساسية للاقتصاد العالمي، كما أصبح تكوين التجمعات الإقليمية الاقتصادية نقاطاً رئيسية تشكل الخريطة الجديدة للنظام العالمي الجديد.
(3)- وعي لدى أوروبا بأنّ مشاكلها لا يمكن أن تُحل داخل أوروبا فقط، بل هي تحتاج إلى الفضاء المتوسطي لحل جزء من المشاكل الأوروبية. مثال ذلك : الهجرة التي تتطلب تعاوناً متوسطياً من خلال توفير الدافع للمهاجرين للبقاء في بلدانهم بدفع التنمية في بلدانهم مما يساعد على وضع حد للهجرة غير الشرعية، و " التطرف " لا يُحل في أوروبا بل يقتضي حله أن يكون على مستوى متوسطي، وتلوث البيئة أيضا لا يمكن حله دون سياسة متوسطية.
(4)- وعي حكومي وتكنوقراطي عربي بضرورة الانفتاح على التكنولوجيا والمعرفة ونقل العلم من أجل تنمية القدرات العربية، ووعي أهلي / مواطني وفي بعض الحالات العربية حكومي بضرورة الأخذ بالأسلوب الديمقراطي بما هو تعددية فكرية وسياسية واحترام للرأي الآخر وتكريس لحقوق الإنسان، وهذا لا يمكن بدون شراكة حقيقية مع أوروبا.
(5)- أمن أوروبا هو من أمن البحر الأبيض المتوسط، والأمن بمفهوم استراتيجي ليس الأمن العسكري فحسب بل الأمن الاقتصادي والثقافي والاجتماعي، فلا يمكن أن تكون أوروبا مستقرة وبلدان الحوض الجنوبي للبحر المتوسط مضطربة، إذ لابد أن ينتقل هذا الاضطراب فيؤثر على الاستقرار الأوروبي.
(6)- كان تركيز المشروع الشرق أوسطي على المصالح الأمريكية والإسرائيلية دافعاً لأوروبا كي تعمل من أجل أن تبقى الشريك التجاري الأول مع الدول العربية، إذ أنها تستأثر بحوالي 40 % من حجم ما تستورده الدول العربية كما تستوعب الأسواق الأوروبية نـحو 28 % من إجمالي الصادرات العربية، وقد كان هذا أحد الدوافع القوية لأوروبا لكي تسعى نحو تنمية العلاقات الأوروبية مع دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، لذلك فإنّ البعد الاقتصادي يشكل محور وركيزة الشراكة الأورو – متوسطية، والذي يعني تداخل اقتصاديات الدول المتوسطية، في الحوضين الجنوبي والشرقي، مع دول الاتحاد الأوروبي في مجال اقتصادي أرحب وأوسع.
(7)- الشراكة تخدم التوجهات الأوروبية نحو تطوير عملية الاندماج الأوروبي، وتدعيم إبراز الاتحاد الأوروبي كقوة اقتصادية لها مناطق نفوذها، مما يدعم موقفه في عملية المنافسة مع القوى الاقتصادية الدولية الأخرى. وفي كل الأحوال فإنّ المحرك الأساسي والهدف الرئيسي لفكرة الشراكة الأورو – متوسطية هو التنافس، الخفي والمعلن، بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي للسيطرة على مقاليد الأمور في المنطقة العربية. فالاتحاد الأوروبي يرغب أن يلعب دوراً في إدارة وتقرير شؤون المنطقة التي يرتبط بها بعلاقات ثقافية واقتصادية وتجارية تعود جذورها إلى أعماق التاريخ، خاصة بعد أن استفردت الولايات المتحدة بالمنطقة تحت حجة مصالحها الاستراتيجية، وخاصة النفطية.
وعليه، فإنّ من مصلحة العرب تأسيس شراكة مع أوروبا بغية تأمين تطورهم وتقدمهم وتنميتهم، وفي المقابل من مصلحة أوروبا أن تساهم في الأمن الاستراتيجي للبحر الأبيض المتوسط حفاظاً على مصالحها وأمنها، ومن هنا يهدف الاتحاد الأوروبي إلى إقامة منطقة أمن واستقرار سياسي واقتصادي واجتماعي وتأمين مجال حيوي للنشاط الاستثماري.
أبعاد الشراكة في العالم العربي
إنّ للشراكة الأورو – متوسطية أبعاداً عديدة في العالم العربي من أهمها:
1- تتمثل أهم عناصر قوة المشروع المتوسطي في كونه خارج الإشراف الأمريكي المباشر، وبذلك يتلافى المشاعر والحساسيات العربية تجاه المشروع الشرق أوسطي، كذلك فإنّ أهم ما يميّزه هو الوضوح - النسبي- للمنافع التي يمكن أن تتحقق للدول العربية المتوسطية.
2- يحتل البحر الأبيض المتوسط مكانة متميزة في السياسات الدولية المعاصرة، لأهميته الجيو - استراتيجية منذ أقدم الحضارات الإنسانية وحتى الوقت الحاضر. وسيظل كذلك طالما أنه ينفرد بموقعه الجغرافي، في كونه يمثل منطقة الاتصال الرئيسية بين قارات العالم القديم الآفرو- أورو- آسيوي.
3- ثمة مصادر عديدة ترى أنّ العلاقات الخاصة بين جانبي حوض المتوسط كانت، وما تزال، تجسد البعد الواقعي الذي فرض نفسه من خلال وقائع الحياة وتطورات العوامل الاقتصادية والاستراتيجية، وبفعل هذه المعطيات فقط تبلورت مجموعة من الشراكات المتبادلة.
ومما يجدر ذكره، أنّ خبرات الحداثة لدى أغلبية الأقطار العربية، قد بدأت منذ بداية القرن التاسع عشر، مع إعادة الاكتشاف المتبادل لدول وشعوب شواطئ المتوسط، خاصة مع حملة نابليون بونابرت على مصر في العام 1798.
4- أخذ المشروع المتوسطي شكلا مؤسسيا في اجتماع برشلونة لوزراء خارجية دول الشراكة الأورو – متوسطية، حيث شاركت في المؤتمر 27 دولة ( 15 دولة من الاتحاد الاوروبي و12 من الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط ) تمثل قرابة 600 مليون نسمة، أو حوالي 8 % من سكان العالم.
وعلى غرار المشروعات الأخرى، هناك افتراضات رئيسية وراء السعي إلى تعاون أعمق وأكثر قوة بين دول الجوار على جانبي البحر المتوسط، أهمها الفوائد الاقتصادية، وتعظيم الأمن، وخفض التوتر، وتجنب مخاطر الصراعات المسلحة. أكثر من ذلك، فإنّ دول شمالي المتوسط تبدو وكأنها وصلت إلى استنتاج مؤداه أنّ التنمية الحقيقية على نطاق واسع في الجنوب هي مطلب رئيسي، ليس فقط لمصلحة شعوبها، ولكن أيضا لأمن شمال المتوسط.
5- تتضمن الشراكة الأورو- متوسطية قضايا الأمن والاسقرار وارتباطهما بالتعاون الاقتصادي والثقافي، وقد تبلورت هذه القضايا في ثلاثة أبعاد متداخلة: البعد السياسي والأمني، والبعد الاقتصادي والمالي، والبعد الاجتماعي والثقافي والإنساني.
أ - البعد السياسي والأمني: يمثل تجربة الاختبار الصعب بين الطرفين لكونه يتضمن ثلاث قضايا رئيسية: عملية التسوية العربية - الإسرائيلية، وميثاق الأمن والسلام والاستقرار، والوقاية ومحاربة الإرهاب. ويمكن أن نحدد أهم مبادئ هذا البعد من الشراكة كما يلي:
- احترام حق وسلامة أراضي الدول وإقامة علاقات حسن الجوار فيما بينها.
- عدم استخدام القوة في النزاعات بين الدول الأطراف وحثها على حل خلافاتها بالطرق السلمية.
- تقوية التعاون بين الدول الأطراف لمحاربة الإرهاب.
- عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأطراف.
- أهمية انضمام الدول المشاركة إلى الاتفاقيات ذات الصلة بخطر استخدام أسلحة الدمار الشامل ونظم التحقق الخاصة بها وكذلك منع الانتشار النووي.
- تضمن الإعلان الإشارة إلى عملية السلام في الشرق الأوسط، وورد بها ذكر مبدأي " الأرض مقابل السلام " و " عدم احتلال أراضي الغير بالقوة "، وكذلك حق الدول في استخدام الوسائل المشروعة وفقاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في ممارسة السيادة وحق الشعوب في تقرير مصيرها.
وإذا كانت أوروبا تركز على الجانب الأمني الذي يهمها ( الهجرة، والإرهاب، وأسلحة الدمار الشامل )، فإنّ الجانب العربي المتوسطي يهمه الكشف عن عمق التغيير في الموقف الأوروبي من قضايا الصراع العربي – الإسرائيلي، وبالتالي التسوية العربية – الإسرائيلية، باعتبار أنّ قضية فلسطين تحتل مركز هذه القضايا. ومهما تبدلت أشكال هذا البعد من الشراكة، وتعددت أطرافه، فلا يمكن عزله عن تيارات السياسة الدولية، والصراع بين القوى السياسية والاقتصادية في العالم. ذلك لأنه، في نهاية المطاف، يرمي إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في الفضاء الأورو – متوسطي، التي تتركز فيها مجموعة واسعة من المصالح الأوروبية والعربية.
ب - البعد الاقتصادي والمالي: وهو متعدد الجوانب، فالحاجات الاقتصادية العربية من أوروبا تتركز حول رفع كفاءة استغلال الموارد الاقتصادية، وخلق بدائل جديدة للدخل القومي بالإضافة إلى موارد النفط، وإقامة صناعات حديثة في مختلف قطاعات الإنتاج، وتنمية وتطوير التكنولوجيا الحديثة في الأقطار العربية. وفي المقابل، فإنّ أوروبا تحصل على مميّزات كثيرة في علاقاتها مع العرب، ليس حاجتها إلى النفط العربي فحسب، بل حاجتها إلى اتساع السوق الاستهلاكية العربية ( حوالي 300 مليون نسمة ).
وتم التعبير عن ذلك من خلال الأهداف طويلة الأجل التي حددتها الدول الأعضاء للشراكة، وهي: الإسراع في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتحسين أوضاع المعيشة عن طريق زيادة فرص التوظيف والإقلال من حجم الفجوة التي تعانيها عملية التنمية في المنطقة الأورو – متوسطية، ودعم التعاون والتكامل الإقليمي.
لقد لحظت اتفاقية برشلونة وضع آلية لإقامة منطقة للتبادل الحر قبل العام 2010 مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات عديدة لدول جنوب المتوسط، فمثلا تركيا تشكل منذ عام 1996 جزءا من " الاتحاد الجمركي الأوروبي "، وتونس والمغرب ومصر وقعت تباعاً في الأعوام 1995 و 1996 و 2001 اتفاقيات شراكة ثنائية مع الاتحاد الأوروبي، وما زالت دول عربية أخرى في مرحلة المفاوضات. وكل ذلك يندرج ضمن إطار الإعلان التأسيسي في برشلونة الذي ينص على " مواصلة وتطوير السياسات المبنية على مبادئ اقتصاد السوق ... والبدء بإصلاح وتحديث البنى الاقتصادية والاجتماعية انطلاقاً من الأولوية المعطاة لتنمية القطاع الخاص ".
ج- البعد الاجتماعي والثقافي والإنساني: وهو أعم وأشمل من البعدين السياسي والاقتصادي، لأنه يتجه - في جوهره - إلى الإنسان، ليس من خلال الصلات الحكومية فقط، بل من خلال تنشيط العلاقات بين المنظمات غير الحكومية، فضلا عن أنه يتسم بالحركية والتنوع والاستمرار. ويثير هذا البعد عدة قضايا رئيسية، من أهمها: إشكالية تنقل الأشخاص في الفضاء الأورو – متوسطي، ومسألة حقوق الإنسان وعلاقات الدول بالجمعيات غير الحكومية.
ويفترض البعد الثقافي التعمق في أوجه التعاون للتقريب بين المفاهيم والقيم بين شعوب بلدان البحر الأبيض المتوسط، وإيجاد تيارات ثقافية تخدم ذلك التواصل. عندئذ تستطيع الشعوب المتوسطية، أوروبيون وعرب وغيرهم، أن يتفهم كل منها مشاكل وقضايا الشعوب الأخرى، ولأن يحدد القضايا المشتركة أيضا.
وضمن هذا السياق، ورد في الإعلان الختامي للمؤتمر التأسيسي في برشلونة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 بالتزام الدول الموقعة بـ " تطوير دولة القانون والديمقراطية في نظامها السياسي ... احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وضمان الممارسة الحقيقية والشرعية لهذه الحقوق والحريات، بما فيها حرية التعبير والجمعيات لأهداف سلمية وحرية التفكير والعبادة الفردية والجماعية من دون أي تمييز بسبب عرق أو جنسية أو دين ". ويقول أيضاً بضرورة " احترام وفرض احترام التنوع والتعددية في مجتمعات هذه الدول وتشجيع التسامح، ومحاربة العنصرية وكره الأجانب ".
وتجسدت هذه الأبعاد في المؤتمر الأول للشراكة الأورو - متوسطية ببرشلونة ، من 26- 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1995، وفي الاجتماعات السنوية اللاحقة، حيث بحث المشاركون مبادئ المشاركة السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية، وفي المجالات الاجتماعية والثقافية والإنسانية. كما بحثوا موضوعات حيوية، من أهمها: التخلي عن التهديد بالقوة أو استخدامها ضد سيادة الدول الأخرى، والعمل على عدم انتشار الأسلحة النووية وتنفيذ اتفاقيتي حظر الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، والعمل على تنفيذ التعهدات في إطار الاتفاقات الخاصة بضبط التسلح ونزع السلاح.
لقد وعى العرب ضرورة الانفتاح على التكنولوجيا والمعرفة، ونقل العلم من أجل تنمية القدرات العربية، وهذا يتطلب الانفتاح على المراكز الحضارية الكبرى، وخاصة الشراكة مع أوروبا. فمن المصلحة الحيوية للعرب أن يؤسسوا شراكة مع أوروبا، بغية تأمين تطورهم وتقدمهم وتنميتهم، وفي المقابل من مصلحة أوروبا أن تساهم في الأمن الاستراتيجي للبحر المتوسط، حفاظاً على مصالحها وأمنها.
أسئلة الشراكة الأورو - متوسطية
تثير الشراكة الأورو – متوسطية مجموعة أسئلة من أهمها: ما هي المشاكل والانفصامات التي يمكن أن تنتج عنها ؟ وما هي تأثيرات الشراكة وانعكاساتها على العالم العربي ؟
إذ يبدو أنّ المشروع المتوسطي يحمل في طياته انفصامات عديدة، إذ يمكن أن يهدد النسيج الاقتصادي للدول العربية، ويتجلى ذلك فيما يلي:
1- إقصاء المنتوجات الفلاحية من منطقة التبادل الحر، علماً بأنّ هذا القطاع يلعب دوراً جوهرياً في التنمية، إضافة إلى أنّ أغلب الدول العربية المتوسطية تمتلك فيه مزايا نسبية.
2- ضعف النسيج الصناعي للدول العربية المنخرطة في الشراكة، وهو ضعف يجعل من منطقة التبادل الحر مجرد إزاحة للحواجز الجمركية الجنوبية أمام المنتوجات الصناعية الأوروبية، وبالتالي استفادة أوروبا من المزايا النسبية التي تتمتع بها في هذا المجال.
3- الآثار السلبية للتبادل الحر في المدى القصير على النشاط الاقتصادي بصفة عامة، وبصفة خاصة على مستوى مواطن الشغل والمداخيل الجمركية والميزان التجاري.
4- ليس من المنطقي أن يتم تحرير حركة التجارة وتحرير حركة رأس المال في حين تُقَيَّدُ حركة عنصر العمل، فتحرير التجارة ينبغي أن يتم بالتوازي مع تحرير حركة عنصر العمل في إطار الشراكة.
5- يتجاهل إزالة الحواجز أمام انتقال التكنولوجيا الأوروبية إلى دول جنوب المتوسط، وهو أمر لا يستقيم مع اتجاه الطرفين لإقامة شراكة استراتيجية.
وفي الحقيقة، ليس ثمة ما يضمن أنّ التباين في المستوى الاقتصادي لهاتين المجموعتين سيتقلص، بل أنّ من شأن زيادة صادرات دول الاتحاد الأوروبي إلى الأقطار المتوسطية أن تزيد من الخلل في ميزان المدفوعات الذي تعاني منه دول الجنوب، ونتيجة لذلك سيكون لمنطقة التجارة الحرة تأثير سلبي بداية، لأنه سيعزز الفوارق الموجودة حاليا، وستتنافس كل دول الشاطئ الجنوبي للحصول على أكبر قدر من المكاسب التي يمكنها اقتناصها من دول الاتحاد الأوروبي.
وهكذا، يظهر التقييم الموضوعي للتجربة خلال السنوات العشر الماضية الطبيعة المعقدة لمشروع الشراكة الأورو – متوسطية، والتي تعود – أساساً – إلى عدم تكافؤ القوى المشكلة لها. فليس بإمكان دول الضفتين، وخاصة دول الجنوب، تجاهل الحقائق والتغافل عن الهوة التي تفصل خطاب الشراكة عن الواقع، واقع التبعية والتهميش الذي تعيشه مجتمعات الجنوب.
وإضافة إلى ذلك فإنّ للشراكة انعكاسات سلبية متعددة على العالم العربي، من أهمها:
1- تقسيم العرب في علاقتهم مع أوروبا إلى ثلاثة أقسام: دول متوسطية انخرطت في الشراكة عام 1995، ودول مجلس التعاون الخليجي التي عقدت اتفاقية التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي في العام 1988 وتحاول تطوير التعاون إلى شراكة، ودول خارج السياقين السابقين.
2- إنّ مشروع الشراكة الأورو- متوسطية يقوم على أساس نفي وجود الهوية العربية الموحدة، وفي المقابل يعد الجانب الأوروبي نفسه طرفاً واحداً متكاملاً بالرغم من وجود دول فيه غير متوسطية. فهو لم يراعِ ترابط المصالح السياسية والتاريخية والأمنية والاستراتيجية والاقتصادية بين الدول العربية، وبينها جميعاً وبين الدول الأوروبية. وقد غاب عن بعض الأوروبيين أنّ المفهوم الاستراتيجي للمتوسطية يشمل العالم الأورو – متوسطي من هلسنكي إلى مسقط، وأنّ هذا العالم له مصالح مشتركة وما يحدث في جزء منه يؤثر في باقي الأجزاء. كما أنّ في هذا التوجه نوعاً من التوازن في العلاقات الأوروبية – العربية، يضمن عدم تجزئة النظام الإقليمي العربي.
3- يحاول الجانب الأوروبي تكريس مركزيته حيال العالم العربي، ففي الوقت الذي يُمثل الاتحاد الأوروبي في مشروع الشراكة بمؤسساته العليا، أي المفوضية الأوروبية العليا، فإنه لا يتعامل مع جامعة الدول العربية كمؤسسة جامعة للعرب، إذ تحضر كطرف مراقب.
4- إنّ الاتحاد الأوروبي يتعامل مع الدول العربية غير المتوسطية من زاوية مختلفة للتعامل مع الدول المتوسطية، فهو يركز مع الدول المتوسطية على إقامة منظومة اجتماعية – اقتصادية – سياسية – ثقافية – فكرية، بينما يركز مع الدول العربية الخليجية على الأولويات الاقتصادية والتجارية التي تتعلق بالنفط والاستثمارات والمشاريع والأسواق.
5- ينطوي المشروع على خطر تخصيص اقتصاد الدول المتوسطية غير الأوروبية للمنتجات أو القطاعات الاقتصادية التي تحتاجها أوروبا ( السياحة وشؤون الصيد والفواكه )، إضافة إلى خطر نقل أضرار تلوث البيئة إلى دول جنوب وشرق البحر المتوسط.
وعلى الجانب الآخر، ينبغي القول أنّ الدول العربية تفتقر إلى سياسة موحدة حيال أوروبا، ففي الوقت الذي ترى فيه الدول العربية المغاربية فوائد اقتصادية كبيرة لمشروع الشراكة ترى الدول العربية المشرقية أنّ الشراكة مع أوروبا يجب أن لا تكون في إطار المقاربات الاقتصادية ومشاريع التنمية فقط، بل يجب أن تكون من خلال دور أوروبي فاعل في التسوية العربية – الإسرائيلية، في حين تخشى الدول العربية الخليجية من سياسة أوروبية مغايرة للقيم والسلوكيات الثقافية والاجتماعية التي تشكّل مجتمعة الهوية الحضارية لشخصية منطقة الخليج.
وبالرغم من السلبيات، الموصوفة أعلاه، فإنّ الشراكة ضرورية لبناء مصالح مشتركة وعلاقات اقتصادية فاعلة في شتى المجالات، وانطلاقاً من هذه المصالح فإنّ الآفاق لتأسيس شراكة عربية – أوروبية حقيقية تبقى حيوية مفتوحة، بحكم الحاجة العربية إلى الخبرة الأوروبية مقابل الحاجة الأوروبية إلى المواد الأولية وإلى الأسواق العربية.
ثم أنّ هذه الشراكة خيار استراتيجي أساسي لجميع أطرافها، وليس مجرد تجمع ظرفي لتعظيم المنافع أو درء الأضرار، وهناك مجموعة عوامل دفعت إلى هذا المشروع، منها التوجه العالمي نحو مزيد من الاندماج والتكتل الاقتصادي، إضافة إلى بناء منطقة آمنة ومستقرة لشعوب ضفتي المتوسط، كما أنّ التجمع المتوسطي يُصَنّف ضمن إرهاصات بناء النظام العالمي الجديد.
فمع الأحداث الكبرى التي أفرزتها نهاية مرحلة الحرب الباردة وجدت الدول العربية نفسها وجهاً لوجه أمام المساعي الأمريكية – الإسرائيلية الرامية إلى رسم خريطة جديدة للمنطقة تحت شعار تسوية الصراع العربي – الإسرائيلي، وفي ظل غياب قطب دولي آخر يعادل الولايات المتحدة وجدت في أوروبا طرفاً يمكن أن يحقق نوعاً من التوازن في الصياغات الإقليمية الجديدة عبر النظام الشرق أوسطي، من خلال تشجيع الدور الأوروبي في عملية السلام ليكون عنصراً ضابطاً باتجاه التوازن وزيادة فرص السلام الحقيقية.
وعلى كل حال فإنّ الشراكة الأورو – متوسطية و الأورو – عربية تبقى ضمانا للدول العربية بأنّ طرفاً دولياً أو إقليمياً بعينه لن يستطيع الهيمنة على هذا الإطار أو احتكار الاستفادة منه أو لعب دور الوسيط الوحيد من خلاله. مما يستوجب على الدول العربية تطوير إطار عربي للمساومة الجماعية لتعظيم المنافع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الممكنة من هذا الفضاء الاقتصادي الكبير، ولاسيما تعظيم ما يسمى بالآثار الانتشارية التكنولوجية والتدريبية والمعلوماتية والمؤسسية من بلدان شمال المتوسط الأكثر تقدماً إلى بلدان جنوب وشرق المتوسط الأقل تقدماً.
ومن القضايا الجديرة بالعناية في مجال المساومة الجماعية العربية في إطار الشراكة الأورو – متوسطية، يمكن أن نذكر:
1- الإصرار على إعطاء الأولوية للمشروعات المشتركة التي تقوم بتطوير الصناعات الحديثة والمتقدمة في المنطقة العربية.
2- ونظراً لتمتع البلدان العربية المغاربية والخليجية بمخزون هام للطاقة من النفط والغاز يمكن للبلدان العربية، في إطار المساومة الجماعية، أن تطرح على البلدان الأوروبية ضمان إمدادات الطاقة على مدى زمني طويل وعلى أسس تعاقدية مقابل تدفق التكنولوجيا الحديثة بتكلفة معقولة للبلدان العربية، والمساومة حول المخصصات المالية الخاصة بعملية تأهيل الاقتصاديات العربية لتحقيق درجة معقولة من التنافسية لهذه الاقتصاديات .
3- ولكي تستفيد هذه الدول من اتفاقيات الشراكة يتطلب الأمر تحديد أهداف هذه الدول كوحدة اقتصادية في إطار المشروع المتوسطي، وتحقيق تكامل فيما بينها بتحرير السياسات التجارية ودعم استقرار النظم النقدية والمالية، إذ أنّ قيام هذه الدول بالتفاوض كوحدة واحدة يعطيها قدرة تفاوضية أكبر تؤهلها للحصول على مزايا ومكاسب أكبر.
ولاشك أنّ أوروبا قادرة على الاضطلاع بالدور الطلائعي في مجال تطوير وتحديث الاقتصاديات العربية المتوسطية كما فعلت اليابان مع الدول الآسيوية المجاورة لها، إلا أنّ الخيارات المطروحة أمام الدول العربية تعكس بوضوح ضرورة التعاون العربي كشرط أساسي للاستفادة من هذه الشراكة.
ولكنّ الجانب العربي لم يستطع إقناع الأوروبيين بتطوير رؤيتهم للشراكة بين الجنوب والشمال، فبينما تشارك بلدان أوروبية غير متوسطية ( ألمانيا وبريطانيا والسويد ) في مسار الشراكة الأورو – متوسطية، مازال الباب موصداً أمام التعامل مع البلدان العربية كمجموعة، أي بما فيه بقية بلدان المشرق والخليج العربيين، قياسا على الاتحاد الأوروبي.
ولعل ندوة شتوتغارت الأورو - متوسطية، بحضور وزراء خارجية الدول الـ 27 الأعضاء في الشراكة، إضافة إلى ليبيا وموريتانيا وجامعة الدول العربية وممثل عن الاتحاد المغاربي كأعضاء مراقبين، تساعد على فتح الأفق أمام تطوير الموقف العربي.
وهكذا، يبدو أنّ الفارق الأساسي بين المشروعين الشرق أوسطي والمتوسطي يكمن في الإرادات، أكثر مما يكمن في الوقائع ( من المحتمل أن يُدمج المشروعان في إطار واحد يؤسس له " منتدى المستقبل " نحو " منظمة للأمن والتعاون " في الشرق الأوسط الكبير ). إذ ثمة بالفعل عدم تكافؤ بين أوروبا والعالم العربي، كما أنّ هناك عدم تكافؤ داخل دول العالم العربي فيما بينها. لكنّ المشروع الأورو - متوسطي يبدو مفهوما " يحاول أن يصور فكرة الشراكة القائمة على قواعد معاكسة تماما لفكرة الهيمنة التي يقدمها المفهوم الشرق أوسطي المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ". ومن هنا، فإنه لا خشية من التعاون مع أية دولة، أو أية مجموعة، إذا كانت المفاهيم واضحة، في حين يكون التخوف واجباً من كل مشروع لا يحدد مفاهيمه، وفي كل اتفاق لا تكون قواعده واضحة يزداد القوي قوة على حساب الطرف الضعيف.
وفي الذكرى العاشرة لاتفاقية برشلونة الأورو – متوسطية يبدو ضرورياً أن تلتفت دول الاتحاد الأوروبي، باعتبارها الدول الممولة لبرامج التنمية المتفق عليها في إطار البعد الاقتصادي والمالي للشراكة، إلى النقاط الحساسة التالية وأن تحاول معالجتها، وذلك من خلال:
1- إعداد العاملين المدربين والخبراء القادرين على وضع برامج قابلة للتنفيذ في جميع المجالات التي تحتاجها دول جنوب المتوسط، والتي يتم الاتفاق على تنفيذها بين الجانبين ( الممول والمستفيد ).
2- زيادة عدد العاملين في تلك البرامج التي تمت الموافقة عليها في الجانب الأوروبي وتخفيض عدد المشرفين منهم في الدول المنفذة حتى لا يكونوا عبئاً على مخصصات تلك البرامج.
3- تبسيط الإجراءات التي يجب اتخاذها في تخصيص الأموال والإنفاق، مع ضبط الرقابة عليها حتى يمكن أن يتم صرف تلك المخصصات في البرامج التي رُصدت من أجلها.
4- وضع نظام معين ومحدد لتنظيم دورات تدريبية للعاملين الذين يباشرون تنفيذ البرامج في دول جنوب المتوسط، ومساعدتهم على وضع تلك البرامج موضع التنفيذ.
وحتى يمكن الوصول إلى حد أدنى من الفعالية في هذا المجال، على الدول الأوروبية أن تنظر إلى برامج التنمية في دول جنوب المتوسط على أنها موجهة لدفع عجلة التنمية، وليست مجرد وسيلة لتوظيف خبرائها في دول أخرى. وبالنسبة للدول العربية المتوسطية، فمن المطلوب أن تحدد احتياجاتها من تلك البرامج، وتحاول أن تضع خططاً وبرامجاً محددةً تتقدم بها في كل لقاء، وعليها أيضاً أن تحسن اختيار العاملين في تلك البرامج على أسس علمية، وتدريبهم على وضع تنفيذ البرامج التي تغطي الاحتياجات الخاصة بكل بلد، وألا تستخدم تلك البرامج لمكافأة أهل الولاء للسلطات الحاكمة، وذلك من أجل فعالية أكبر في الاستفادة من المنح المالية في إطار برنامج " ميدا 2 " بعد أن فشلت في الاستفادة الكاملة من برنامــــج " ميدا 1 " .
واخيراً، ماهي حصيلة العشرية الأولى من الشراكة الأورو – متوسطية ؟ أليس من واجب أوروبا أن تعطي أولوية لقضايا الحريات العامة ودعم قوى المجتمع المدني في جنوب المتوسط ؟ حتى تتوفر الشروط السياسية المطلوبة لجدوى الاستثمارات الأوروبية، ومنها شرط الشفافية واستقلالية وسائل الإعلام والقضاء.

تونس في 15/11/2005 الدكتور عبدالله تركماني
كاتب وباحث سوري مقيم في تونس