دور الأجهزة الحكومية في دعم الاستثمارات المحلية وتقليص حجم البطالة – دراسة حالة ANSEJ وCNAC بسكرة-

دور الأجهزة الحكومية في دعم الاستثمارات المحلية وتقليص حجم البطالة
– دراسة حالة ANSEJ وCNAC بسكرة-
إعداد: د/ بن بريكة عبد الوهاب و أ/حبـه نجـوى
                                                                                            جامعة محمد خيضر بسكرة    
مقدمة:
خلال المؤتمر العربي الأول لتشغيل الشباب الذي انعقد من 15 إلى 17 نوفمبر 2009 بالجزائر، المنظم بالاشتراك مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ومنظمة العمل العربية وبحضور ممثلي 21 دولة عربية.ثمنت تجربة الجزائر لترقية التشغيل ومحاربة البطالة، التي استلزمت العديد من الإجراءات لتوفير مناصب عمل للأجراء كإنشائها جهاز المساعدة على الإدماج المهني للبطالين أو من خلال التشجيع على الاستثمار المحلي ودعمه من خلال مساعدة البطالين في إنشاء مشاريعهم الخاصة التي توفر لهم ولغيرهم من الأفراد الذين سيعملون كأجراء في هذه الاستثمارات الجديدة، وبهذا الخصوص تم استحداث أجهزة حكومية عدة لهذا الشأن كالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب(ANSEJ) والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة(CNAC), هذين الجهازين الذين سنحاول تقيم نشاطهما الفعلي من خلال دراسة محصلة نشاطها على مستوى الجزائر ككل وفي ولاية بسكرة على وجه الخصوص، من خلال الإجابة على التساؤل:

هل أن النشاط الذي تقوم به هذه الأجهـزة كافي للاستجابة إلى متطلبات المحيط الاقتصادي الذي تنشط فيه من خــلال دراسة حـالة ولايـة بسكــرة؟

لذلك ارتأينا أن نقدم هذه الورقة في إطار المحاور التالية:
نظرة عامة حول مساهمة الاستثمار المحلي في التشغيل.
التعريف بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب(ANSEJ) والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة(CNAC).
مساهمة الوكالة والصندوق في تشجيع الاستثمار المحلي والتشغيل على مستوى ولاية بسكرة.
مساهمة الوكالة والصندوق في تشجيع الاستثمار المحلي والتشغيل.



نظرة عامة حول مساهمة الاستثمار المحلي في التشغيل:
لقد تميز الاقتصاد الجزائري منذ الاستقلال إلى عشية الإصلاحات الكبرى للمرور إلى اقتصاد السوق بكون الدولة المسيطرة على تخصيص الموارد الإنتاجية وبأنها ليست فقط المانح الأول لمناصب العمل,ولكنها كانت العامل الأساسي لتكوين رأس المال البشري ولاستغلاله وفق احتياجات الاقتصاد(1). ومع تزايد حدة الأزمات الاقتصادية المتوالية وضعف الهياكل القاعدية, انخفضت معدلات الاستثمار وأغلقت العديد من المؤسسات وتم تسريح العمال، فارتفعت بذلك معدلات البطالة التي وصلت إلى حدود 30%.
لقد دعت هذه المؤشرات السلبية الحكومة إلى طرح جملة من الإصلاحات والتشريعات القانونية قصد تهيئة المناخ الملائم لتطوير الاستثمار، أهمها تلك المتعلقة بإنشاء وكالات وأجهزة لترقية الاستثمارات مثـل: وكالة ترقية ودعم الاستثمارات (APSI)، لجنة دعم مواقع الاستثمارات المحلية وترقيتها (CALPI)، الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات (ANDI)، المجلس الوطني للاستثمار (CNI)، صندوق دعم الاستثمارات (CSI) الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (ANSEJ)، الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة(CNAC).
لقد نتج عن نشاط هذه الأجهزة وعن البرامج التي سعت الحكومة من خلالها إلى ترقية الاستثمار والتشغيل  في مختلف القطاعات حسب ما هو مبين في الجدول الموالي.

الجدول(01): يوضح توزيع الاستثمارات والتشغيل حسب القطاعات في الفترة 2002-2010.
       المصدر: الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات .
يتضح من الجدول السابق بأن الصناعة تأخذ المركز الأول من حيث حجم الاستثمارات والثانية من حيث عدد مناصب العمل المحققة، بعد قطاع البناء والأشغال العمومية يليهما النقل فالخدمات، بالرغم من أن القطاعين الأخيرين يتعادلان في تقريبا في حجم الاستثمارات إلا أن عدد مشاريع النقل يعادل(06) أضعاف عدد مشاريع الخدمات وضعفين(02) من حيث عدد المناصب ويرجع ذلك لطبيعة القطاعات فالنقل مثلا يتطلب الكثير من اليد العاملة.
رغم شموله الجدول السابق لمحصلة الاستثمارات إلا أنه لا يعكس حقيقة مساهمة الاستثمارات الخاصة وذلك ما يوضحه الجدول الموالي.
الجدول(02): توزيع المشاريع في القطاع الخاص والعام في الفترة ما بين 2002- 2010

القطـاع عـدد المشـاريع عـدد منـاصب العمل
الخــاص 67344 904476
العمـومي 411 29471
المختلـط 53 6885
المجموع 67808 940832
المصدر: الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات .
من الملاحظ أن تمثيل القطاع الخاص يفوق بمراحل القطاعين الآخرين فنجد أن نسبة عدد المشاريع تصل إلى 99% ومساهمته في التوظيف تصل إلى 96% من إجمالي المناصب،في حين أن القطاع العام والمختلط مجتمعين تمثل مساهمتها من إجمالي مناصب لا تتعدى 04% وذلك لأن أهداف هذه الأجهزة وضعت لتتماشى مع إستراتيجية ترقية العمل ومكافحة البطالة، والتي اعتمد فيها على (2):
دعم الاستثمار في القطاع الاقتصادي المولد لمناصب شغل.
ترقية التكوين التأهيلي (خاصة في موقع العمل)، بغرض تسيير الاندماج في عالم الشغل .
ترقية سياسة محفزة على إنشاء مناصب الشغل باتجاه المؤسسات.
تحسين وعصرنة تسيير سوق العمل.
وضع أجهزة للتنسيق بين القطاعات .
متابعة آليات تسيير سوق العمل ومراقبتها وتقييمها.
ترقية تشغيل الشباب.
بالرغم من المجهودات المبذولة إلا أنه وحسب الإحصاءات الرسمية لنهاية 2008سبتمبر فإن نسبة التشغيل تساوي 27,2 % موزعين: 66,3% أجراء منهم: 33,4% دائمين و32,9% مؤقتين أو في إطار التمهين أما المقاولات والأعمال الحرة فتمثل نسبة 29,5%(3).
أما عن البطالين الذي سبق لهم وأن عملوا فنسبتهم38,7% من إجمالي البطالين، 80,4% عملوا كأجراء مؤقتين و67,7% عملوا في القطاع الخاص و38,5% فقدوا مناصبهم منذ أقل من سنة(4) .
توضح الإحصاءات المقدمة مدى هشاشة المناصب المتوفرة، فالمناصب المؤقتة تمثل حوالي (3/2) ثلثي الأجراء و أكثر من 80% من البطالين هم من العمال الأجراء المؤقتين و6 من أصل 10 منهم عملوا بالقطاع الخاص والأكثر من ذلك أن 68،5% تتراوح أعمارهم بين 20 و 34 سنة. هنا نصل إلى تحديد مدى فعالية الاستثمارات الخاصة في توفير مناصب الشغل وفي دوام هذه المناصب على المستوى الوطني بالرغم من الاستثمارات الضخمة التي رصدت لها مقارنة بالقطاع العام كما بينها الجدول(02).
هذا عن الاستثمار المحلي بصورة عامة ومساهمته في تقليص حجم البطالة أما عن نشاط الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (ANSEJ)، الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة(CNAC) فلابد قبل التطرق إلى ذلك تقديم كلا من الجهازين .

الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (ANSEJ) والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة(CNAC):
لقد تم اختيارنا لهذين الجهازين الحكوميين نظرا لأنهما يسمحان بإنشاء استثمارات أو مشاريع خاصة ولأنهما مكملان لبعضهما من ناحية السن المطلوبة للاستفادة من خدماتهما.

الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب(ANSEJ):
تأسست الوكالة سنة 1996 وهي مؤسسة عمومية مكلفة بتشجيع وتدعيم ومرافقة الشباب البطال الذين لديهم فكرة مشروع إنشاء مؤسسة، وهي هيئة ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي خاضعة لسلطة رئيس الحكومة، تابعة لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
وتتلخص مهامها الرئيسية في(5):
تدعم وتقدم الاستشارة وترافق الشباب ذوي المشاريع في إطار تطبيق مشاريعهم الاستثمارية.
تسير وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، تخصيصات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، لاسيما منها الإعانات وتخفيض نسب الفوائد، في حدود الأغلفة التي يضعها الوزير المكلف بالعمل والتشغيل تحت تصرفها.
تبلغ الشباب ذوي المشاريع بمختلف الإعانات التي يمنحها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وبالامتيازات الأخرى التي يحصلون عليها.
تقوم بمتابعة الاستثمارات التي ينجزها الشباب ذوي المشاريع مع الحرص على احترام بنود دفاتر الشروط التي تربطهم بالوكالة و مساعدتهم، عند الحاجة، لدى المؤسسات والهيئات المعنية بإنجاز الاستثمارات.
تقيم علاقات متواصلة مع البنوك والمؤسسات المالية في إطار التركيب المالي للمشاريع وتطبيق خطة التمويل ومتابعة إنجاز المشاريع واستغلالها.
حتى تتحقق المرافقة بصفة جيدة ويتم تشجيع المبادرات المحلية فقد تضمنت الوكالة فروعا موزعة على كافة الولايات والتي تتضمن هي الأخرى ملحقات لها في بعض المناطق.
كون الوكالة عرفت العديد من التعديلات في شروطها وفي الإجراءات المتبعة من قبلها فإننا سنقدم أهم الامتيازات بصورة عامة دون الخوض في الجزئيات يبقى أن نشير آخر تعديلات التي نتجت عن مجلس الحكومة المنعقد في 22 فيفري 2011 (6). والتي كان أهمها تخفيض المساهمة الشخصية إلى 1% أو 2%، رفع القرض بدون فائدة الذي تمنحه الدولة إلى 28% أو 29% من كلفة الاستثمار، توسيع تخفيض نسب الفائدة البنكية من 60% إلى 95% في ولايات الهضاب العليا وجنوب البلاد في قطاعات البناء والأشغال العمومية والصناعة التحويلية إضافة على الفلاحة والصيد البحري والري.
وفقا لطبيعة الاستثمار تتحدد الشروط اللازمة للاستفادة من امتيازات الوكالة، وهي(7):  
استثمار الإنشاء:
يتمثل إنشاء مؤسسة جديدة من طرف شاب أو عدة شباب مؤهلين لجهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
شروط التأهيل:
أن يكون الشاب من جنسية جزائرية ويكون بطالا.
أن يتراوح سنه ما بين 19-35 سنة، و يمكن أن يصل السن إلى 40 سنة بالنسبة لمسير المؤسسة،على أن يتعهد بتوفير 04 مناصب عمل دائمة ( بما فيها الشركاء).
أن تكون لديه مؤهلات مهنية ذات علاقة بالنشاط المرتقب.
استثمار التوسع:
يتعلق استثمار التوسع بالمؤسسات المنجزة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، والتي تطمح إلى توسيع قدرتها الإنتاجية في نفس النشاط أو في نشاط مرتبط بالنشاط الأصلي.
شروط التأهيل:
يجب أن تتوفر في المؤسسة هذه الشروط:      
تسديد نسبة 70 % من القروض بدون فائدة في حالة التمويل الثنائي.
تسديد مستحقات القرض بدون فائدة بانتظام.
تصريح بالوجود لإثبات 03 سنوات استغلال في المناطق العادية، و06 سنوات في المناطق الخاصة.
تقديم الحصيلة الجبائية لمعرفة التطور الإيجابي للمؤسسة المصغرة.
أما الامتيازات فتتضمن الامتيازات المالية والجبائية إضافة إلى المرافقة والمتابعة، أهمها:
الامتيازات المالية: وتنقسم إلى:
أ . التمويل ثنائي: ويتضمن :
المساهمة المالية الشخصية لصاحب المشروع.
القرض بدون فائدة الذي تمنحه الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب تتغير قيمة هذا القرض حسب مستوى الاستثمار.
ب. التمويل الثلاثي: ويتضمن :
المساهمة المالية الشخصية لأصحاب المشروع ( حيث تتغير قيمتها حسب مستوى الاستثمار وموطنه).
القرض بدون فائدة الذي تمنحه الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
القرض البنكي الذي يخفض جزء من فوائده من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ويتم ضمانه من طرف صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياه الشباب ذوى المشاريع.
الامتيازات الجبائية :
   يتمتع الشباب النشطون في إطار الوكالة من إعفاءات ضريبية وتخفيضات جبائية, تتحدد كما يلي:
أ. مرحلة الإنجاز :  تتمثل الامتيازات في:
الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة للحصول على معدات التجهيز والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار.
تخفيض بنسبة 05% من الحقوق الجمركية على معدات التجهيز المستوردة، والتي تدخل مباشرة في إنجاز  الاستثمارات.
الإعفاء من حقوق تحويل الملكية في الحصول على العقارات المخصصة لممارسة النشاط.
الإعفاء من حقوق التسجيل على العقود المنشئة للمؤسسات المصغرة.
مرحلة الاستغلال : وتشمل الإمتيازات الجبائية للمؤسسة المصغرة لمدة 03 سنوات بداية من انطلاق النشاط، أو 06 سنوات بالنسبة للمناطق الخاصة وتتمثل في:
الإعفاء الكلي من الضريبة على أرباح الشركات والضريبة على الدخل الإجمالي والرسم على النشاطات  المهنية.
الإعفاء من الرسم العقاري على البنايات والمنشآت الإضافية المخصصة لنشاطات المؤسسات.
3.امتيازات المرافقة والمتابعة:
تعد المرافقة والمتابعة من المهام الرئيسية للوكالة، حيث أنها تسمح بتكوين الأفراد حتى يتمكنوا من إنشاء استثماراتهم الخاصة ورفع قدراتهم على تسييرها بشكل جيد من خلال الاستشارات التي تقدم لهم وكذا من خلال الدورات التدريبية المتضمنة: آليات الإنشاء، دراسة السوق, تسيير المخزون والميزانية وغيرها.إضافة إلى متابعة المشروعات أثناء نشاطها وكل ذلك مجانا.
يضاف إلى الامتيازات السابقة امتيازات أخرى منها إرجاء تسديد القروض البنكية وفوائدها, كما استفادت مناطق محددة من البلاد كولايات الهضاب العليا والجنوب وكذا قطاعات نشاط معينة: كالبناء والأشغال العمومية والصناعات التحويلية والفلاحة والري والصيد البحري من امتيازات إضافية في إطار دعم الاستثمار والتشغيل في هذه المناطق والقطاعات لخصوصيتها باعتبارها مناطق وقطاعات ذات أولوية.


الصندوق الوطني للتأمين على البطالة (CNAC):
الصندوق الوطني للتأمين على البطالة هيئة حكومية جزائرية أنشئت في 1994 لمساعدة الفئة التي فقدت مناصب عملها لأسباب اقتصادية أو بشكل لا إرادي لتسهيل إعادة الإدماج ,وذلك عبر طرق البحث الفعلي عن مناصب العمل والمساعدة في الإجراءات لإنشاء مؤسسة أو عن طريق التكوين أو التحويل(. إذا فقد تطور دور الصندوق من مجرد تقديم الإعانات إلى جهاز حكومي لدعم الاستثمار والتقليص من حجم البطالة, وهو ما يتضح من مهامه، والمتمثلة في(9):
المساعدة على البحث عن الشغل.
دعم العمل الحرّ.
التكوين بإعادة التأهيل.
شروط التأهيل:
يمكن الاستفادة من خدمات الصندوق إذا توفرت الشروط التالية(10):
الجنسية الجزائرية.
أن يكون السن بين 30 و50 سنة.
ألا يكون شاغلا لأي منصب عمل مأجور أو ممارسا لنشاط لحسابه الخاص عند إيداعه طلب الإعانة.
أن يكون مسجلا لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل كطالب لمنصب عمل أو يكون مستفيد من تعويض الصندوق الوطني للتأمين على البطالة.
أن يتمتع بمؤهل مهني أو يمتلك ملكات معرفية ذات صلة بالنشاط المراد القيام به.
أن قادرا على توفير إمكانيات مالية كافية للمساهمة في تمويل مشروعه.
ألا يكون قد استفاد من تدبير إعانة بعنوان إحداث النشاطات.
بتوفر الشروط اللازمة ووفقا للأحكام التنظيمية للصندوق يمكن الاستفادة من عدة امتيازات هي:
الامتيازات المالية: تتلخص في:
الصيغة الوحيدة للتمويل  حسب الصندوق هي الصيغة ثلاثية الأطراف, التي يغطي الجزء الأكبر منه مصاريف  إقتناء العتاد والمعدّات الجديدة.
القرض بدون فائدة الذي تمنحه الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
القرض البنكي الذي يخفض جزء من فوائده من طرف الصندوق.
الامتيازات الجبائية :
   يتمتع الشباب النشطون في إطار الوكالة من إعفاءات ضريبية وتخفيضات جبائية, تتحدد كما يلي:
أ. مرحلة الإنجاز :  تتمثل الامتيازات في:
الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة للحصول على معدات التجهيز والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار.
تخفيض بنسبة 05% من الحقوق الجمركية على معدات التجهيز المستوردة، والتي تدخل مباشرة في إنجاز  الاستثمارات.
الإعفاء من حقوق تحويل الملكية في الحصول على العقارات المخصصة لممارسة النشاط.
الإعفاء من حقوق التسجيل على العقود المنشئة للمؤسسات المصغرة.
مرحلة الاستغلال :
تشمل الإمتيازات الجبائية للمؤسسة المصغرة لمدة 03 سنوات بداية من انطلاق النشاط، أو 06 سنوات بالنسبة للمناطق الخاصة و تتمثل في:
الإعفاء الكلي من الضريبة على أرباح الشركات والضريبة على الدخل الإجمالي والرسم على النشاطات  المهنية.
الإعفاء من الرسم العقاري على البنايات والمنشآت الإضافية المخصصة لنشاطات المؤسسات.
من الملاحظ أن كلا من الوكالة والصندوق يقدمان نفس الامتيازات تقريبا حتى تلك المتعلقة بالتكوين والمرافقة والمتابعة وإن لم يتم ذكرها كلها، وما تعلق منها بالمناطق والقطاعات ذات الأولوية.  

III-   مساهمة الوكالة والصندوق في تشجيع الاستثمار المحلي والتشغيل على مستوى ولاية بسكرة:

قبل التطرق إلى مساهمة كل من الوكالة والصندوق في ولاية بسكرة, لابد من إعطاء لمحة عامة عن المناخ الاستثماري في الولاية. تتميز بسكرة بأنها تقع في الجنوب الشرقي وبالتحديد شمال الصحراء مما يعطيها موقعا استراتيجيا كونها تتوسط ستة ولايات، ولاعتبارها المعبر الأساسي للجنوب الكبير. تعتبر الولاية فلاحية بالدرجة الأولى فهي تتمتع بالأراضي الزراعية الشاسعة وبالموارد مائية المتنوعة إضافة إلى الثروة الحيوانية وتتعدد بها المحاجر والمقالع. تتوفر الولاية على هياكل قاعدية متنوعة تسمح لها بدعم الاستثمار في مختلف القطاعات  في المنطقة وقد استفادتها من العديد من البرامج التنموية كبرنامج دعم الإنعاش الإقتصادي وبرنامج تطوير مناطق الجنوب.
حسب آخر إحصاء لسنة 2008 وصل عدد السكان إلى 730.134 بمعدل نمو يقدر بـ 02.30 % سنويا بالتالي فتعداد السكان يقدر بـ 775797 نسمة سنة 2010. وقد حدد عدد المشتغلين بحوالي 277976 مشتغل نهاية نفس السنة (11).
تعرف ولاية بسكرة نشاط كل من الوكالة والصندوق منذ إنشائهما في مجال دعم الاستثمار والتشغيل، وتظهر محصلة هذا النشاط من خلال الجدول (03).  

    الجدول(03): الحصيلة الإجمالية لنشاط الوكالة والصندوق إلى نهاية سنة 2010.
عدد الملفات المودعة عدد الملفات المقبولة عدد المؤسسات النشطة عدد المناصب المنشأة
ANSEJ 6895 5244 772 1932
CNAC 2123 1037 540 1007
المجموع 9018 6281 1312 2939
المصدر:من إعداد الباحثين بناء على معطيات مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية لولاية بسكرة.
يتضح من الجدول السابق بأن الوكالة والصندوق يعرفان إقبالا مرتفعا نسبيا حيث أن عدد الملفات المقدمة للاستفادة منهما تصل إلى 9018 ملف والمقبولة منها تعادل الثلثين (3/2)تقريبا، في حين أن عدد المؤسسات المنشأة يقدر بـ 1312 أي أنها لا تمثل سوى 14،54% من إجمالي الملفات المودعة فقط، حيث أن هذه النسبة لدى ANSEJ تقدر بـ 11،19% وبالنسبة لـ CNAC بـ 25،43%. وفيما يتعلق بالمناصب المحققة فالجهازين يوفران إجمالا 2939 منصب شغل حيث أكثر من 65% منها في إطار ANSEJ، وإذا ما افترضنا بأن عدد المناصب المحققة في كل المؤسسات فإننا نجد بأن كل مؤسسة منشأة في إطار ANSEJ توفر منصبين أو أكثر في حين أن المنشأة في إطار CNAC توفر منصب إلى منصبين على أقصى تقدير.
كون الولاية ذات طابع فلاحي فإن قطاع الفلاحة لوحده يمثل 40.69 % أي حوالي نصف العدد الإجمالي للولاية متبوعا بقطاع الخدمات والإدارة بنسبة  % 18.60و13.37 % على التوالي ثم البناء والأشغال العمومية بـ %11.34 أما قطاع الصناعة %04.16 ، فيتطلب العمل أكثر حتى يصل إلى الحد المطلوب للولاية إذا أخذنا بعين الاعتبار المواد الأولية التي تتوفر في الولاية(12).أما عن إسهامات الوكالة فهي تقدر بـ 00،82% والصندوق بـ 00،21 % فقط من إجمالي المشتغلين وأغلب الاستثمارات في قطاع الخدمات تليه البناء والأشغال العمومية بالنسبة للجهازين. بالمقابل وصلت نسبة البطالة في الولاية خلال سنة 2010 إلى10,01 % ، وهو معدل يساوي تقريبا متوسط المعدل الوطني.




IV - مساهمة الوكالة والصندوق في تشجيع الاستثمار المحلي والتشغيل:
حسب تصريح للمدير العام للوكالة فحصيلة نشاط  وكالته على المستوى الوطني منذ 1997 تمثلت في إنشاء 151298 مؤسسة 95% ناجحة ما وفر 418923 منصب شغل، في حين أن 6000 مؤسسة تواجه مشاكل أو توقفت أو تأخرت عن تسديد القروض. وقدر قيمة الاستثمار الإجمالية نهاية جوان 2010 بـ 373،3 مليار موجهة لإنشاء 151298 مؤسسة(13). أما الصندوق فقد بلغ عدد الملفات الموجهة إليه بـأكثر من 62 ألف ، توزعت بحسب القطاعات إلى: قطاع النقل بنسبة 32.85 % يليه قطاع الخدمات بنسبة 31.95 %، كما تزايد نسبة الطلبات على قطاع الصناعة التي قدرت بـ 16.93%، أما فيما يتعلق بقطاع البناء والأشغال العمومية والري أشارت الوكالة في إحصائياتها لسنة 2008 إلى أن نسبة هذا المجال بلغ 11.35%، مع تسجيل نسبة 07.28%من طلبات الشباب البطال وجهت لقطاع الفلاحة والصيد البحري.
من خلال الإحصاءات المقدمة سالفا يتضح وجود أسباب لانخفاض مساهمة الجهازين في تنمية الاستثمارات المحلية وكذا في توفير مناصب العمل سواء على مستوى ولاية بسكرة أو حتى على المستوى الوطني، بالرغم من المجهودات المبذولة ومن التعديلات المستمرة، التي يرجع أهمها إلى: البنوك التي تبدي تحفظا على الملفات التي سبق وحصلت على الموافقة من قبل لجان الاختيار والمراقبة – للوكالة أو الصندوق- وتستمر بوضع قواعد احتياطية صارمة للتحكيم مما يجعل الحصول على القروض صعبا جدا، مع صعوبة الحصول على العقار بالخصوص في المدن الكبرى، وصعوبة توفير التمويل وفي المحيط الإداري(14).يضاف إلى ما سبق المشاكل المتعلقة بضعف التنسيق(15). خاصة بين الصندوق والوكالة من جهة وبين البنوك من جهة أخرى، كما أن الاستثمارات التي تنجح في الاستفادة من امتيازات الجهازين تواجه عدة مشاكل التي تظهر في صعوبة سدادا القروض وفوائدها حتى في وجود الإعفاءات والتخفيضات والتأجيل دفع المستحقات، إضافة إلى أن مشاريع التمويل الثنائي التي يفضلها أغلب الشباب ، والتي لا يمكن للمتعاملين في إطار الصندوق الاستفادة منها تبقى الأكثر ملاءمة تواجه مشكلة انخفاض القيمة الإجمالية للاستثمار.






الخـاتمـة:

حاولنا من خلال هذه الورقة إعطاء نظرة عامة على أهم ملامح الاستثمار المحلي في الجزائر ومساهمته في التقليص من حجم البطالة، من خلال إبراز الدور الذي تلعبه الأجهزة الحكومية الناشطة في مجال الاستثمار والتشغيل من خلال التطرق إلى الشروط التي تعمل في إطارها والمهام المنوطة بها وحصيلة عمل كل من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة على مستوى ولاية بسكرة.
خلصنا من هذه الدراسة إلى أنه رغم الجهود الكبيرة المبذولة إلا أن النتائج المحصل عليها تبقى نتائج غير مرضية سواء على مستوى ولاية بسكرة أو حتى على المستوى الوطني، فبالرغم من أن نشاط كل من الوكالة والصندوق يغطي كافة النشاطات ويفترض أنه يوفر كافة المستلزمات لإنشاء المؤسسات التي من شأنها توفير مناصب عمل نجد بأن حجم الاستثمارات لا يتماشى مع الإمكانيات المتوفرة لدى الجهازين، والمناصب المحققة منخفضة والتي أغلبها مؤقتة وهشة ما يدعوا إلى وجود إجراءات إضافية تصل إلى محاولة توفير المناخ الملائم لاستحداث مناصب عمل دائمة بما يتماشى مع احتياجات السوق وخصوصية كل قطاع.
لذلك نقترح إجراء تعديلات من شأنها زيادة فعالية دور الجهازين:
التنسيق بين مختلف المتعاملين في المجال ( الوكالة، الصندوق، البنوك، الأفراد...).
تبسيط الإجراءات وتقليل مدتها.
إعطاء الأولوية للمؤسسات ذات الأفكار الجديدة (up-Start)،التي قد تحدث مناصب عمل ليس فقط فيها وإنما بإحداثها لمناصب عمل جديدة في المؤسسات التي تتعامل معها أو بإحداثها لمؤسسات مكملة.
توجيه الاستثمارات بما يتماشى مع النسيج الاستثماري الوطني الكلي.
تشجيع الاستثمارات وإعادة توجيهها بما يتوافق مع خصوصية كل منطقة، طبيعة التركيبة السكانية.
تقديم امتيازات إضافية للمشاريع التي توفر مناصب عمل دائمة أكثر.
يبقى أن نشير في الأخير إلى الإصلاحات التي أقرها اجتماع المجلس الوزاري في 22 فيفري 2011، التي ترتب عنها حسب المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب زيادة بأكثر من 1031% في ما يخص عدد الملفات المودعة لدى الوكالة بالمقارنة بين السداسيين الأولين لسنتي 2010 و2011. والتي بحسب تصريحه إما تمت الموافقة عليها أو إعادة توجيهها نحو نشاطات أخرى.
إذا كانت هذه الإصلاحات مجدية بحيث تزايد عدد الطلبات بهذه النسبة وكل الملفات مقبولة أو جرى إعادة توجيهها، فهل هي فعلا قادرة على إحداث الفرق في محصلة نشاط الوكالة والصندوق في واقع الاستثمارات المحلية وفي تقليص حجم البطالة؟  
الهـوامش:
Farid Nemiri Yaici, Le marché de travail bancaire en Algérie: D'une logique de marché interne à l'émergence d'un marché professionnel, Le cahier de cread, N° 87,Algérie,2009,P99-100.
دهينة مجدولين وحبه نجوى، دور سياسات التشغيل في تقليص الفجوة بين عرض عمل حاملي الشهادات الجامعية واحتياجات السوق المحلية،دراسة حالة جامعة محمد خيضر بسكرة، الملتقى الوطني:سياسة التشغيل ودورها في تنمية الموارد البشرية، جامعة محمد خيضر،بسكرة، الجزائر، 13/14 أفريل 2011, د.ص.  
www.ons.dz. أطلع عليه في :  15/08/2010.        
www.ons.dz.         .أطلع عليه في :  15/08/2010
www.ansej.org.dz   .أطلع عليه في :  15/08/2010
انظر المراسيم التنفيذية من 11-100 إلى 11-103، الجريدة الرسمية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, العدد 14, الصادر في: 06 مارس 2011 .
منشورات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.  
www.cnac.dz          .  أطلع عليه في :  15/08/2010
www.cnac.dz          .  أطلع عليه في :  15/08/2010
المرسوم التنفيذي 11-104، الجريدة الرسمية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, العدد 14, الصادر في: 06 مارس 2011 .
مونوغرافية ولاية بسكرة 2010، مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية،مارس 2011.
نفس المرجع.
www. Alayam.dz       .  أطلع عليه في :  16/08/2010
Bouadam Kamel et Djamel Khacef, Les dispositifs de soutien à l’emploi en Algérie : apports et carences, Les  Journées  Scientifiques Internationales sur l’Entrepreneuriat: Le dispositif algérien d’aide à la création des entreprises: Opportunités et contraintes, Université Mohamed Khider, Biskra, Algérie,03/04/05 Mai 2011,s.p.
بوعبد الله هيبة و حاج موسى سهيلة, دور الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة في إنشاء وتمويل المؤسسات المصغرة بالجزائر, الأيام العلمية الدولية الثانية حول المقاولاتية آليات دعم ومساعدة إنشاء المؤسسات في الجزائر: الفرص والعوائق, جامعة محمد خيضر, بسكرة, الجزائر, 03/04/05 ماي 2011, د.ص.

دور الأجهزة الحكومية في دعم الاستثمارات المحلية وتقليص حجم البطالة
– دراسة حالة ANSEJ وCNAC بسكرة-
إعداد: د/ بن بريكة عبد الوهاب و أ/حبـه نجـوى
                                                                                            جامعة محمد خيضر بسكرة    
مقدمة:
خلال المؤتمر العربي الأول لتشغيل الشباب الذي انعقد من 15 إلى 17 نوفمبر 2009 بالجزائر، المنظم بالاشتراك مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ومنظمة العمل العربية وبحضور ممثلي 21 دولة عربية.ثمنت تجربة الجزائر لترقية التشغيل ومحاربة البطالة، التي استلزمت العديد من الإجراءات لتوفير مناصب عمل للأجراء كإنشائها جهاز المساعدة على الإدماج المهني للبطالين أو من خلال التشجيع على الاستثمار المحلي ودعمه من خلال مساعدة البطالين في إنشاء مشاريعهم الخاصة التي توفر لهم ولغيرهم من الأفراد الذين سيعملون كأجراء في هذه الاستثمارات الجديدة، وبهذا الخصوص تم استحداث أجهزة حكومية عدة لهذا الشأن كالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب(ANSEJ) والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة(CNAC), هذين الجهازين الذين سنحاول تقيم نشاطهما الفعلي من خلال دراسة محصلة نشاطها على مستوى الجزائر ككل وفي ولاية بسكرة على وجه الخصوص، من خلال الإجابة على التساؤل:

هل أن النشاط الذي تقوم به هذه الأجهـزة كافي للاستجابة إلى متطلبات المحيط الاقتصادي الذي تنشط فيه من خــلال دراسة حـالة ولايـة بسكــرة؟

لذلك ارتأينا أن نقدم هذه الورقة في إطار المحاور التالية:
نظرة عامة حول مساهمة الاستثمار المحلي في التشغيل.
التعريف بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب(ANSEJ) والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة(CNAC).
مساهمة الوكالة والصندوق في تشجيع الاستثمار المحلي والتشغيل على مستوى ولاية بسكرة.
مساهمة الوكالة والصندوق في تشجيع الاستثمار المحلي والتشغيل.



نظرة عامة حول مساهمة الاستثمار المحلي في التشغيل:
لقد تميز الاقتصاد الجزائري منذ الاستقلال إلى عشية الإصلاحات الكبرى للمرور إلى اقتصاد السوق بكون الدولة المسيطرة على تخصيص الموارد الإنتاجية وبأنها ليست فقط المانح الأول لمناصب العمل,ولكنها كانت العامل الأساسي لتكوين رأس المال البشري ولاستغلاله وفق احتياجات الاقتصاد(1). ومع تزايد حدة الأزمات الاقتصادية المتوالية وضعف الهياكل القاعدية, انخفضت معدلات الاستثمار وأغلقت العديد من المؤسسات وتم تسريح العمال، فارتفعت بذلك معدلات البطالة التي وصلت إلى حدود 30%.
لقد دعت هذه المؤشرات السلبية الحكومة إلى طرح جملة من الإصلاحات والتشريعات القانونية قصد تهيئة المناخ الملائم لتطوير الاستثمار، أهمها تلك المتعلقة بإنشاء وكالات وأجهزة لترقية الاستثمارات مثـل: وكالة ترقية ودعم الاستثمارات (APSI)، لجنة دعم مواقع الاستثمارات المحلية وترقيتها (CALPI)، الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات (ANDI)، المجلس الوطني للاستثمار (CNI)، صندوق دعم الاستثمارات (CSI) الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (ANSEJ)، الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة(CNAC).
لقد نتج عن نشاط هذه الأجهزة وعن البرامج التي سعت الحكومة من خلالها إلى ترقية الاستثمار والتشغيل  في مختلف القطاعات حسب ما هو مبين في الجدول الموالي.

الجدول(01): يوضح توزيع الاستثمارات والتشغيل حسب القطاعات في الفترة 2002-2010.
       المصدر: الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات .
يتضح من الجدول السابق بأن الصناعة تأخذ المركز الأول من حيث حجم الاستثمارات والثانية من حيث عدد مناصب العمل المحققة، بعد قطاع البناء والأشغال العمومية يليهما النقل فالخدمات، بالرغم من أن القطاعين الأخيرين يتعادلان في تقريبا في حجم الاستثمارات إلا أن عدد مشاريع النقل يعادل(06) أضعاف عدد مشاريع الخدمات وضعفين(02) من حيث عدد المناصب ويرجع ذلك لطبيعة القطاعات فالنقل مثلا يتطلب الكثير من اليد العاملة.
رغم شموله الجدول السابق لمحصلة الاستثمارات إلا أنه لا يعكس حقيقة مساهمة الاستثمارات الخاصة وذلك ما يوضحه الجدول الموالي.
الجدول(02): توزيع المشاريع في القطاع الخاص والعام في الفترة ما بين 2002- 2010

القطـاع عـدد المشـاريع عـدد منـاصب العمل
الخــاص 67344 904476
العمـومي 411 29471
المختلـط 53 6885
المجموع 67808 940832
المصدر: الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات .
من الملاحظ أن تمثيل القطاع الخاص يفوق بمراحل القطاعين الآخرين فنجد أن نسبة عدد المشاريع تصل إلى 99% ومساهمته في التوظيف تصل إلى 96% من إجمالي المناصب،في حين أن القطاع العام والمختلط مجتمعين تمثل مساهمتها من إجمالي مناصب لا تتعدى 04% وذلك لأن أهداف هذه الأجهزة وضعت لتتماشى مع إستراتيجية ترقية العمل ومكافحة البطالة، والتي اعتمد فيها على (2):
دعم الاستثمار في القطاع الاقتصادي المولد لمناصب شغل.
ترقية التكوين التأهيلي (خاصة في موقع العمل)، بغرض تسيير الاندماج في عالم الشغل .
ترقية سياسة محفزة على إنشاء مناصب الشغل باتجاه المؤسسات.
تحسين وعصرنة تسيير سوق العمل.
وضع أجهزة للتنسيق بين القطاعات .
متابعة آليات تسيير سوق العمل ومراقبتها وتقييمها.
ترقية تشغيل الشباب.
بالرغم من المجهودات المبذولة إلا أنه وحسب الإحصاءات الرسمية لنهاية 2008سبتمبر فإن نسبة التشغيل تساوي 27,2 % موزعين: 66,3% أجراء منهم: 33,4% دائمين و32,9% مؤقتين أو في إطار التمهين أما المقاولات والأعمال الحرة فتمثل نسبة 29,5%(3).
أما عن البطالين الذي سبق لهم وأن عملوا فنسبتهم38,7% من إجمالي البطالين، 80,4% عملوا كأجراء مؤقتين و67,7% عملوا في القطاع الخاص و38,5% فقدوا مناصبهم منذ أقل من سنة(4) .
توضح الإحصاءات المقدمة مدى هشاشة المناصب المتوفرة، فالمناصب المؤقتة تمثل حوالي (3/2) ثلثي الأجراء و أكثر من 80% من البطالين هم من العمال الأجراء المؤقتين و6 من أصل 10 منهم عملوا بالقطاع الخاص والأكثر من ذلك أن 68،5% تتراوح أعمارهم بين 20 و 34 سنة. هنا نصل إلى تحديد مدى فعالية الاستثمارات الخاصة في توفير مناصب الشغل وفي دوام هذه المناصب على المستوى الوطني بالرغم من الاستثمارات الضخمة التي رصدت لها مقارنة بالقطاع العام كما بينها الجدول(02).
هذا عن الاستثمار المحلي بصورة عامة ومساهمته في تقليص حجم البطالة أما عن نشاط الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (ANSEJ)، الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة(CNAC) فلابد قبل التطرق إلى ذلك تقديم كلا من الجهازين .

الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (ANSEJ) والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة(CNAC):
لقد تم اختيارنا لهذين الجهازين الحكوميين نظرا لأنهما يسمحان بإنشاء استثمارات أو مشاريع خاصة ولأنهما مكملان لبعضهما من ناحية السن المطلوبة للاستفادة من خدماتهما.

الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب(ANSEJ):
تأسست الوكالة سنة 1996 وهي مؤسسة عمومية مكلفة بتشجيع وتدعيم ومرافقة الشباب البطال الذين لديهم فكرة مشروع إنشاء مؤسسة، وهي هيئة ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي خاضعة لسلطة رئيس الحكومة، تابعة لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
وتتلخص مهامها الرئيسية في(5):
تدعم وتقدم الاستشارة وترافق الشباب ذوي المشاريع في إطار تطبيق مشاريعهم الاستثمارية.
تسير وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، تخصيصات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، لاسيما منها الإعانات وتخفيض نسب الفوائد، في حدود الأغلفة التي يضعها الوزير المكلف بالعمل والتشغيل تحت تصرفها.
تبلغ الشباب ذوي المشاريع بمختلف الإعانات التي يمنحها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وبالامتيازات الأخرى التي يحصلون عليها.
تقوم بمتابعة الاستثمارات التي ينجزها الشباب ذوي المشاريع مع الحرص على احترام بنود دفاتر الشروط التي تربطهم بالوكالة و مساعدتهم، عند الحاجة، لدى المؤسسات والهيئات المعنية بإنجاز الاستثمارات.
تقيم علاقات متواصلة مع البنوك والمؤسسات المالية في إطار التركيب المالي للمشاريع وتطبيق خطة التمويل ومتابعة إنجاز المشاريع واستغلالها.
حتى تتحقق المرافقة بصفة جيدة ويتم تشجيع المبادرات المحلية فقد تضمنت الوكالة فروعا موزعة على كافة الولايات والتي تتضمن هي الأخرى ملحقات لها في بعض المناطق.
كون الوكالة عرفت العديد من التعديلات في شروطها وفي الإجراءات المتبعة من قبلها فإننا سنقدم أهم الامتيازات بصورة عامة دون الخوض في الجزئيات يبقى أن نشير آخر تعديلات التي نتجت عن مجلس الحكومة المنعقد في 22 فيفري 2011 (6). والتي كان أهمها تخفيض المساهمة الشخصية إلى 1% أو 2%، رفع القرض بدون فائدة الذي تمنحه الدولة إلى 28% أو 29% من كلفة الاستثمار، توسيع تخفيض نسب الفائدة البنكية من 60% إلى 95% في ولايات الهضاب العليا وجنوب البلاد في قطاعات البناء والأشغال العمومية والصناعة التحويلية إضافة على الفلاحة والصيد البحري والري.
وفقا لطبيعة الاستثمار تتحدد الشروط اللازمة للاستفادة من امتيازات الوكالة، وهي(7):  
استثمار الإنشاء:
يتمثل إنشاء مؤسسة جديدة من طرف شاب أو عدة شباب مؤهلين لجهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
شروط التأهيل:
أن يكون الشاب من جنسية جزائرية ويكون بطالا.
أن يتراوح سنه ما بين 19-35 سنة، و يمكن أن يصل السن إلى 40 سنة بالنسبة لمسير المؤسسة،على أن يتعهد بتوفير 04 مناصب عمل دائمة ( بما فيها الشركاء).
أن تكون لديه مؤهلات مهنية ذات علاقة بالنشاط المرتقب.
استثمار التوسع:
يتعلق استثمار التوسع بالمؤسسات المنجزة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، والتي تطمح إلى توسيع قدرتها الإنتاجية في نفس النشاط أو في نشاط مرتبط بالنشاط الأصلي.
شروط التأهيل:
يجب أن تتوفر في المؤسسة هذه الشروط:      
تسديد نسبة 70 % من القروض بدون فائدة في حالة التمويل الثنائي.
تسديد مستحقات القرض بدون فائدة بانتظام.
تصريح بالوجود لإثبات 03 سنوات استغلال في المناطق العادية، و06 سنوات في المناطق الخاصة.
تقديم الحصيلة الجبائية لمعرفة التطور الإيجابي للمؤسسة المصغرة.
أما الامتيازات فتتضمن الامتيازات المالية والجبائية إضافة إلى المرافقة والمتابعة، أهمها:
الامتيازات المالية: وتنقسم إلى:
أ . التمويل ثنائي: ويتضمن :
المساهمة المالية الشخصية لصاحب المشروع.
القرض بدون فائدة الذي تمنحه الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب تتغير قيمة هذا القرض حسب مستوى الاستثمار.
ب. التمويل الثلاثي: ويتضمن :
المساهمة المالية الشخصية لأصحاب المشروع ( حيث تتغير قيمتها حسب مستوى الاستثمار وموطنه).
القرض بدون فائدة الذي تمنحه الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
القرض البنكي الذي يخفض جزء من فوائده من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ويتم ضمانه من طرف صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياه الشباب ذوى المشاريع.
الامتيازات الجبائية :
   يتمتع الشباب النشطون في إطار الوكالة من إعفاءات ضريبية وتخفيضات جبائية, تتحدد كما يلي:
أ. مرحلة الإنجاز :  تتمثل الامتيازات في:
الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة للحصول على معدات التجهيز والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار.
تخفيض بنسبة 05% من الحقوق الجمركية على معدات التجهيز المستوردة، والتي تدخل مباشرة في إنجاز  الاستثمارات.
الإعفاء من حقوق تحويل الملكية في الحصول على العقارات المخصصة لممارسة النشاط.
الإعفاء من حقوق التسجيل على العقود المنشئة للمؤسسات المصغرة.
مرحلة الاستغلال : وتشمل الإمتيازات الجبائية للمؤسسة المصغرة لمدة 03 سنوات بداية من انطلاق النشاط، أو 06 سنوات بالنسبة للمناطق الخاصة وتتمثل في:
الإعفاء الكلي من الضريبة على أرباح الشركات والضريبة على الدخل الإجمالي والرسم على النشاطات  المهنية.
الإعفاء من الرسم العقاري على البنايات والمنشآت الإضافية المخصصة لنشاطات المؤسسات.
3.امتيازات المرافقة والمتابعة:
تعد المرافقة والمتابعة من المهام الرئيسية للوكالة، حيث أنها تسمح بتكوين الأفراد حتى يتمكنوا من إنشاء استثماراتهم الخاصة ورفع قدراتهم على تسييرها بشكل جيد من خلال الاستشارات التي تقدم لهم وكذا من خلال الدورات التدريبية المتضمنة: آليات الإنشاء، دراسة السوق, تسيير المخزون والميزانية وغيرها.إضافة إلى متابعة المشروعات أثناء نشاطها وكل ذلك مجانا.
يضاف إلى الامتيازات السابقة امتيازات أخرى منها إرجاء تسديد القروض البنكية وفوائدها, كما استفادت مناطق محددة من البلاد كولايات الهضاب العليا والجنوب وكذا قطاعات نشاط معينة: كالبناء والأشغال العمومية والصناعات التحويلية والفلاحة والري والصيد البحري من امتيازات إضافية في إطار دعم الاستثمار والتشغيل في هذه المناطق والقطاعات لخصوصيتها باعتبارها مناطق وقطاعات ذات أولوية.


الصندوق الوطني للتأمين على البطالة (CNAC):
الصندوق الوطني للتأمين على البطالة هيئة حكومية جزائرية أنشئت في 1994 لمساعدة الفئة التي فقدت مناصب عملها لأسباب اقتصادية أو بشكل لا إرادي لتسهيل إعادة الإدماج ,وذلك عبر طرق البحث الفعلي عن مناصب العمل والمساعدة في الإجراءات لإنشاء مؤسسة أو عن طريق التكوين أو التحويل(. إذا فقد تطور دور الصندوق من مجرد تقديم الإعانات إلى جهاز حكومي لدعم الاستثمار والتقليص من حجم البطالة, وهو ما يتضح من مهامه، والمتمثلة في(9):
المساعدة على البحث عن الشغل.
دعم العمل الحرّ.
التكوين بإعادة التأهيل.
شروط التأهيل:
يمكن الاستفادة من خدمات الصندوق إذا توفرت الشروط التالية(10):
الجنسية الجزائرية.
أن يكون السن بين 30 و50 سنة.
ألا يكون شاغلا لأي منصب عمل مأجور أو ممارسا لنشاط لحسابه الخاص عند إيداعه طلب الإعانة.
أن يكون مسجلا لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل كطالب لمنصب عمل أو يكون مستفيد من تعويض الصندوق الوطني للتأمين على البطالة.
أن يتمتع بمؤهل مهني أو يمتلك ملكات معرفية ذات صلة بالنشاط المراد القيام به.
أن قادرا على توفير إمكانيات مالية كافية للمساهمة في تمويل مشروعه.
ألا يكون قد استفاد من تدبير إعانة بعنوان إحداث النشاطات.
بتوفر الشروط اللازمة ووفقا للأحكام التنظيمية للصندوق يمكن الاستفادة من عدة امتيازات هي:
الامتيازات المالية: تتلخص في:
الصيغة الوحيدة للتمويل  حسب الصندوق هي الصيغة ثلاثية الأطراف, التي يغطي الجزء الأكبر منه مصاريف  إقتناء العتاد والمعدّات الجديدة.
القرض بدون فائدة الذي تمنحه الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
القرض البنكي الذي يخفض جزء من فوائده من طرف الصندوق.
الامتيازات الجبائية :
   يتمتع الشباب النشطون في إطار الوكالة من إعفاءات ضريبية وتخفيضات جبائية, تتحدد كما يلي:
أ. مرحلة الإنجاز :  تتمثل الامتيازات في:
الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة للحصول على معدات التجهيز والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار.
تخفيض بنسبة 05% من الحقوق الجمركية على معدات التجهيز المستوردة، والتي تدخل مباشرة في إنجاز  الاستثمارات.
الإعفاء من حقوق تحويل الملكية في الحصول على العقارات المخصصة لممارسة النشاط.
الإعفاء من حقوق التسجيل على العقود المنشئة للمؤسسات المصغرة.
مرحلة الاستغلال :
تشمل الإمتيازات الجبائية للمؤسسة المصغرة لمدة 03 سنوات بداية من انطلاق النشاط، أو 06 سنوات بالنسبة للمناطق الخاصة و تتمثل في:
الإعفاء الكلي من الضريبة على أرباح الشركات والضريبة على الدخل الإجمالي والرسم على النشاطات  المهنية.
الإعفاء من الرسم العقاري على البنايات والمنشآت الإضافية المخصصة لنشاطات المؤسسات.
من الملاحظ أن كلا من الوكالة والصندوق يقدمان نفس الامتيازات تقريبا حتى تلك المتعلقة بالتكوين والمرافقة والمتابعة وإن لم يتم ذكرها كلها، وما تعلق منها بالمناطق والقطاعات ذات الأولوية.  

III-   مساهمة الوكالة والصندوق في تشجيع الاستثمار المحلي والتشغيل على مستوى ولاية بسكرة:

قبل التطرق إلى مساهمة كل من الوكالة والصندوق في ولاية بسكرة, لابد من إعطاء لمحة عامة عن المناخ الاستثماري في الولاية. تتميز بسكرة بأنها تقع في الجنوب الشرقي وبالتحديد شمال الصحراء مما يعطيها موقعا استراتيجيا كونها تتوسط ستة ولايات، ولاعتبارها المعبر الأساسي للجنوب الكبير. تعتبر الولاية فلاحية بالدرجة الأولى فهي تتمتع بالأراضي الزراعية الشاسعة وبالموارد مائية المتنوعة إضافة إلى الثروة الحيوانية وتتعدد بها المحاجر والمقالع. تتوفر الولاية على هياكل قاعدية متنوعة تسمح لها بدعم الاستثمار في مختلف القطاعات  في المنطقة وقد استفادتها من العديد من البرامج التنموية كبرنامج دعم الإنعاش الإقتصادي وبرنامج تطوير مناطق الجنوب.
حسب آخر إحصاء لسنة 2008 وصل عدد السكان إلى 730.134 بمعدل نمو يقدر بـ 02.30 % سنويا بالتالي فتعداد السكان يقدر بـ 775797 نسمة سنة 2010. وقد حدد عدد المشتغلين بحوالي 277976 مشتغل نهاية نفس السنة (11).
تعرف ولاية بسكرة نشاط كل من الوكالة والصندوق منذ إنشائهما في مجال دعم الاستثمار والتشغيل، وتظهر محصلة هذا النشاط من خلال الجدول (03).  

    الجدول(03): الحصيلة الإجمالية لنشاط الوكالة والصندوق إلى نهاية سنة 2010.
عدد الملفات المودعة عدد الملفات المقبولة عدد المؤسسات النشطة عدد المناصب المنشأة
ANSEJ 6895 5244 772 1932
CNAC 2123 1037 540 1007
المجموع 9018 6281 1312 2939
المصدر:من إعداد الباحثين بناء على معطيات مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية لولاية بسكرة.
يتضح من الجدول السابق بأن الوكالة والصندوق يعرفان إقبالا مرتفعا نسبيا حيث أن عدد الملفات المقدمة للاستفادة منهما تصل إلى 9018 ملف والمقبولة منها تعادل الثلثين (3/2)تقريبا، في حين أن عدد المؤسسات المنشأة يقدر بـ 1312 أي أنها لا تمثل سوى 14،54% من إجمالي الملفات المودعة فقط، حيث أن هذه النسبة لدى ANSEJ تقدر بـ 11،19% وبالنسبة لـ CNAC بـ 25،43%. وفيما يتعلق بالمناصب المحققة فالجهازين يوفران إجمالا 2939 منصب شغل حيث أكثر من 65% منها في إطار ANSEJ، وإذا ما افترضنا بأن عدد المناصب المحققة في كل المؤسسات فإننا نجد بأن كل مؤسسة منشأة في إطار ANSEJ توفر منصبين أو أكثر في حين أن المنشأة في إطار CNAC توفر منصب إلى منصبين على أقصى تقدير.
كون الولاية ذات طابع فلاحي فإن قطاع الفلاحة لوحده يمثل 40.69 % أي حوالي نصف العدد الإجمالي للولاية متبوعا بقطاع الخدمات والإدارة بنسبة  % 18.60و13.37 % على التوالي ثم البناء والأشغال العمومية بـ %11.34 أما قطاع الصناعة %04.16 ، فيتطلب العمل أكثر حتى يصل إلى الحد المطلوب للولاية إذا أخذنا بعين الاعتبار المواد الأولية التي تتوفر في الولاية(12).أما عن إسهامات الوكالة فهي تقدر بـ 00،82% والصندوق بـ 00،21 % فقط من إجمالي المشتغلين وأغلب الاستثمارات في قطاع الخدمات تليه البناء والأشغال العمومية بالنسبة للجهازين. بالمقابل وصلت نسبة البطالة في الولاية خلال سنة 2010 إلى10,01 % ، وهو معدل يساوي تقريبا متوسط المعدل الوطني.




IV - مساهمة الوكالة والصندوق في تشجيع الاستثمار المحلي والتشغيل:
حسب تصريح للمدير العام للوكالة فحصيلة نشاط  وكالته على المستوى الوطني منذ 1997 تمثلت في إنشاء 151298 مؤسسة 95% ناجحة ما وفر 418923 منصب شغل، في حين أن 6000 مؤسسة تواجه مش