دراسة تسويقية حول إرساء الحكومة الإلكترونية- حالة الجزائر

تمهيد:
واجه العالم تغيرات كبيرة خلال النصف الثاني من القرن الـ 20، شملت الكثير من القطاعات، مما أحدث ثورات في العديد من المجالات، و على رأسها الثورة الحاصلة في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال التي غيرت مجرى الأمور، بفرضها لوتيرة عيش أسرع بكثير من تلك التي عرفها العالم سابقا، بإختصارها للمسافات، وبإنتاجها لمفاهيم و مصطلحات إجتماعية وإقتصادية حديثة.
و يظهر تأثير هذه التغيرات المستمرة بشكل كبير على تطور الفرد و ازدياد حاجاته وتعددها وتطورها، ومعرفته و إدراكه لهذه الاحتياجات و اهتمامه بإشباعها و مطالبته بذلك، حتى أصبح إرضاء العملاء هو الغاية الأولى و الأساسية لأي منظمة حديثة، و مؤشر النجاح الذي يتجسد من خلال بقاءها في السوق لأطول مدة ممكنة.
في ظل هذه الأوضاع برزت الأهمية المتزايدة لمجموعة الأنشطة و الوظائف التي تصاحب وتسهل انتقال السلعة أو الخدمة من المنتج إلى العميل، و ذلك بالشكل الذي يرضي جميع الأطراف المعنية، منتجين أو متعاملين، خواصا كانوا أو حكومات.
و لعل الطريقة المثلى للوصول إلى إشباع حاجات و رغبات العملاء، و بالتالي تحقـيق رضاهم ورفع مستوى ولائهم، و ما لذلك من نفع على بقاء و استمرار المنظمة، لعلها إعتماد الدراسات التسويقية كوسيلة للتعرف على حاجات و رغبات العملاء (حتى المكبوتة منها)، بالإضافة إلى جمع البيانات والمعلومات المختلفة عنهم، والتي تعتبر الأرضية التي تبنى عليها عمليات التخطيط و المتابعة و التقييم واتخاذ القرارات التسويقية، و خاصة تلك القرارات التي تعتمد على فعالية، جودة، و دقة المعلومات المتاحة لدى متخذ القرار.
إذا يتبين لنا أن مضمون و هدف الدراسات التسويقية يقوم على أساس وجود ظاهرة أومشكلة معينة، أو موضوع محدد ذي أهمية و يحتاج إلى قدر من البيانات غير المتوافرة حاليا لدى المشروع أو أن البيانات المتاحة لدى المقرر حول هذا الموضوع لا يمكن الاعتماد عليها لعدم التأكد من شمولها، دقتها، وحداثتها، أو أن الخبرة الحالية لدى المسؤولين غير كافية وحدها لاتخاذ القرار المطلوب.
و في نفس الوقت أدى إزدياد وعي المواطنين لحقوقهم و مسئولياتهم في ظل ما يعرف بدولة المؤسسات والقانون، و تنامي عدد السكان، و تحسين مستوى المعيشة، و اتساع تجربتهم و إطلاعهم بسبب توفر مصادر المعلومات بإستعمال تكنولوجيا المعلومات و الاتصال (تلفاز، انترنت، فاكس، تلفون،...)، إلى دوافع إضافية لمطالبة حكوماتهم و مؤسساتهم الإدارية بالتوجه نحو الكفاءة في استخدام المصادر و الموارد المحدودة بأنواعها، و أصبح القطاع العام معرضا للمساءلة، و مطالبا بتبرير مواقفه أمام عملائه عن تحقيق الأهداف العامة، و بالتالي ظهرت توجهات مختلفة للبحث عن الطرق المثلى التي يمكن أن تدار بها الدوائر و المؤسسات الحكومية، و التي تستطيع من خلالها الوصول إلى النتائج والأهداف المطلوب تحقيقها.
كما عرفت شبكة الانترنت رواجا كبيرا، بما تتميز به من توفر الشفافية، سرعة الأداء، والإتاحية على مدار الساعة، و هذا بالضبط ما يحتاجه مقدموا الخدمات الحكومية ويساعده على إرضاء متعامليهم، مما حفز على استعمال الانترنت كوسيلة لتقديم الخدمات الحكومية، و هكذا برزت إلى الوجود فكرة "الحكومة الإلكترونية" أو"E-GOUVERNMENT" أو "La cybergouvernance".
في النصف الثاني من تسعينيات القرن العشرين بدأت مشاريع إنشاء الحكومة الالكترونية في العديد من الدول المتقدمة. أما بالنسبة للدول العربية فقد بدأت تظهر بوادر التجارب الأولى في بداية القرن الحادي والعشرين، و هذا في كل من مصر، إمارة دبي، الأردن، وسوريا، وسرعان ما اقتنعت الدول العربية الأخرى بمميزات و فوائد هذا المشروع، مما دفعها إلى تبني الفكرة، والجزائر واحدة من هذه الدول التي تحاول تنفيذ هذا المشروع على أرض الواقع.
تقترح الحكومة الالكترونية خدمات عديدة و متنوعة، و تتراوح تطبيقاتها من تقديم الخدمات الصحية وأساليب العلاج و توفير المعرفة للإنسان، إلى إمكانية التدريب و التعليم عن بعد، دون أن ننسى الاستفادة الكبيرة بالنسبة لسكان الأرياف و المناطق النائية، فالهدف الرئيسي من إقامة الحكومة الالكترونية هو تقديم الخدمات إلكترونيا لتبسيط المعاملات الحكومية بين الجمهور و الدوائر الحكومية، وبالتالي الاستفادة القصوى من التكنولوجيا التي تساهم في الوصول إلى مجتمع المعرفة.
أهمية البحث:
تسعى الجزائر حاليا إلى إنشاء حكومة الكترونية حتى تتمكن من الاستفادة من الايجابيات التي يدرها هذا المشروع سواء على الحكومة أو على المتعامل، إلا أن تطبيق الحكومة الالكترونية في الجزائر يتطلب الجهد والمال الكثير، و من أجل ذلك لابد من إجراء دراسات مستـفيضة على جميع جوانب الموضوع، و تهتم هذه الدراسة بتناول الجانب التسويقي و كيفية مشاركته في إيصال فكرة الحكومة الالكترونية إلى مختلف فئات المجتمع، و كذلك تصميم خدماتها بالطريقة التي تحقق رضا وقبول المتعاملين.
إذا نجاح أو فشل مشروع الحكومة الالكترونية على أرض الواقع مرتبط ارتباطا مباشرا بالمواطن و درجة تفاعله مع التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى ضرورة التعرف على الحاجات و الرغبات الفعلية للمواطن الجزائري، و حتى انتظاراته و توقعاته من المشروع، حتى نتمكن من إقناعه بالفوائد التي تمنحها الحكومة الالكترونية له، و بالتالي الاستفادة منها كما يجب.
أهداف البحث:
لا تهدف هذه الدراسة إلى تناول الحكومة الالكترونية من حيث الهيكلة و الهيئات والمسئوليات وغيرها من الجوانب الإدارية الأخرى، و إنما تهدف إلى التعرف على إمكانية إقامة حكومة الكترونية في الجزائر من وجهة نظر تسويقية و مدى تقبل الفرد الجزائري لها، وذلك من خلال:
ـ التعرف على الدراسات التسويقية و الخطوات الواجب إتباعها لإجرائها على أرض الواقع؛
ـ التعرف على التحولات و التغيرات الاجتماعية الواجب إحداثها، و الشروط المطلوب توافـرها في المجتمع من أجل نجاح مشروع الحكومة الالكترونية؛
ـ التفـصيل في المجهودات الخاصة بتأهيل المجتمع ليصبح قادرا على التعامل مع التكنولوجيات الحديثة، أوبعبارة أخرى تحوله إلى مجتمع المعرفة؛
ـ التعرف على بعض التجارب العربية السابقة، و المشاكل التسويقية التي تواجهها هذه الحكومات أثناء تنفيذها لمشروع الحكومة الالكترونية؛
ـ تقديم نتائج الإستقصاء التي تعبر عن مواقف و آراء الفرد الجزائري من إقامة حكومة الكترونية في الجزائر.
ـ البحث عن أمثل الطرق لتسويق خدمات الحكومة الالكترونية، عن طريق الاتصال بالمتعاملين والتعرف على حاجاتهم و رغباتهم و انتظاراتهم من الحكومة الالكترونية؛
ـ الخروج بتوصيات تساهم في تفعيل و تحفيز الفرد الجزائري على التعامل مع الحكومة الالكترونية وتشجيعها.
مبررات إختيار البحث:
تقدم الحكومة الالكترونية منافع شتى في ما يخص الخدمات الالكترونية، سواء بالنسبة للحكومة (والتي يتوقع أنها توفر موارد و مجهودات كبيرة إذا ما تحولت من استعمال الطرق الكلاسيكية إلى الطرق الالكترونية في تقديم خدماتها)، أو بالنسبة للمتعامل الذي سيستفيد بوصول الخدمات إليه بأقل تكلفة و أقل مجهود ( خصوصا سكان الأرياف و المناطق النائية).
بالإضافة إلى ضرورة مواكبة الجزائر للتطور الحاصل في العالم و مسايرته بطريقة تضمن لها التطور الاقتصادي و الاجتماعي، و لهذه الأسباب حاولنا تقديم دراسة تخدم المسئولين على إقامة الحكومة الالكترونية في الجزائر عند تنفيذهم لهذا المشروع.
إشكالية البحث:
إن المشكلة الرئيسية في هذه الدراسة تتعلق بمدى إمكانية تنفيذ مشروع الحكومة الالكترونية في الجزائر من الناحية التسويقية، و هذا ما ينتج عنه طرح التساؤل التالي:
ما هي مواقف و اتجاهات الفرد الجزائري تجاه مشروع إرساء حكومة الكترونية في الجزائر؟
و ينتج عن هذا التساؤل الرئيسي التساؤلات فرعية التالية :
- كيف يمكن التحول إلى الحكومة الالكترونية ؟
- ما هو الثمن الذي يجب أن يدفعه المجتمع من أجل التحول إلى الحكومة الالكترونية ؟
ـ ما هي المجهودات التسويقية و الاتصالية الواجب القيام بها من أجل إيصال فكرة الحكومة الالكترونية إلى المتعامل الجزائري بطريقة صحيحة ؟
ـ ما هي البيئة العامة التي سيتم فيها إنجاز مشروع الحكومة الالكترونية الجزائرية ؟
ـ هل العميل الجزائري قادر على إقتناء الوسائل التي تسمح له بالتعامل الكترونيا ؟
ـ هل العميل الجزائري راغب في التعامل مع الدوائر الحكومية بالطرق الالكترونية، وإحلالها محل الطرق الكلاسيكية ؟
الفرضيات :
بغرض معالجة الإشكال المطروح سابقا، إرتأينا وضع الفرضيات التالية :
ـ عدم تحكم العميل الجزائري في الأدوات التكنولوجية الحديثة، و عجزه في مجال NTIC هو أكبر حاجز يعرقـل تـقبله و استفادته من مشروع الحكومة الالكترونية، و لعل نقص التأهيل و التكوين في مجال تكنولوجيا المعلومات و الاتصال هو سبب هذا العجز، مما يعرقل بشكل كبير تطبيق مشروع الحكومة الإكترونية في الجزائر؛
ـ يعتبر العميل الجزائري تكنولوجيا الإعلام و الاتصال من مظاهر الرفاهية، والوسائل الكمالية ذات الطابع الثانوي، و هذا بسبب ارتفاع ثمنها مقابل مردودية ضعيفة (العائد منها قليل)، و هذا ما قد يجعله يعرض عنها و يتجاهلها، و لا يحاول التعامل معها وإقتناءها، مما يخلق عنده عجز مادي على التعامل الالكتروني عموما، و على التعامل مع الحكومة الالكترونية (إن وجدت) خصوصا؛
ـ العناء الذي يشهده العميل الجزائري في طوابير الإنتظار، سوء الإستقبال، وتضييع الوقت من أجل الحصول على خدمات حكومية بسيطة، و غيرها من المشاكل التي يواجهها أكبر دافع يجعله يجرب أي طريقة بديلة قد تساعده على التخلص من هذه المظاهر السلبية؛
ـ يعود قبول و توجه العميل الجزائري نحو الحكومة الالكترونية بدرجة كبيرة إلى حسن اختيار الطرق و المجهودات التسويقية و الاتصالية، التي تعرف وتحفز و تقـنع العميل على تجريب الحكومة الالكترونية؛
- حماية العملاء من الجرائم الالكترونية و تأمين المعلومات الخاصة بهم بما يحمي حرياتهم الشخصية وحقوقه، ويعـطيهم المزيد من الطمأنينة والرضا عند تعاملهم مع الحكومة الالكترونية، هو الحافز الرئيسي الذي سيدفع العملاء على التوجه نحو التعامل الالكتروني مع الحكومة.
المنهج المستخدم في البحث :
لقد قمنا باستخدام المنهج الوصفي في الجزء النظري للبحث، أما في الجزء التطبيقي فـقد استعملنا المنهج الاستقرائي للتعرف على المواقف و الآراء، كما أننا استعنا بالمنهج الإحصائي قصد عرض النتائج و تحليلها للوصول إلى الاستنتاجات و الاقتراحات.
الأدوات المستخدمة :
تم الاعتماد لإجراء هذا البحث على العديد من الأدوات، فقد استندنا على مجموعة من الكتب، التقارير، المواقع الالكترونية، و بعض الأبحاث الأكاديمية السابقة. بالإضافة إلى الأدوات الإحصائية (الجداول و الأشكال) و ذلك لتحليل نتائج الاستبيان الذي أجري على عينة من مجتمع الدراسة.
الدراسات السابقة :
في حدود العلم أن الدراسات الأكاديمية المتعلقة بالموضوع قليلة في الجزائر، إلا أنه بعد الاجتهاد والتقصي تم الوصول إلى الدراسات التالية:
- تغريد أبو سليم، " دراسة تحليلية لأبعاد التحول نحو الحكومة الالكترونية في الدول العربية"، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، 2005؛
- العزام أحمد حسن، "الحكومة الإلكترونية في الأردن-إمكانيات التطبيق"، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، قسم الإدارة العامة، غير منشورة، الأردن،2001؛
- الرقابي عبد العزيز عبد الله ، "الحكومة الإلكترونية ودورها في تقديم الخدمات العامة في المملكة العربية السعودية"، رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، قسم الإدارة العامة، غير منشورة، القاهرة، 2002؛
- صلاح محمد جاسم، " التحديات الأمنية للحكومة الالكترونية - دراسة مسحية لتجربة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة- "، رسالة ماجستير، جامعة دبي للعلوم الإدارية، 2003.
تتناول الدراسة الأولى لتغريد أبو سليم عددا من الأبعاد المتعلقة بالتحول نحو الحكومة الالكترونية في الدول العربية بطريقة شاملة وكلية، حيث استهـلت الدراسة بعرض للأدبيات المتعلقة بالحكومة،الحكمانية والحكومة الالكترونية محاولة لضبط المفاهيم و التعرف على كيفية وطريقة تـقـييم أداء الحكومة الالكترونية، لتنتـقل الباحثة إلى دراسة هذا التحول من عدة أبعاد: البعد السياسي، القانوني، الثقافي، الاجتماعي، الاقتصادي، الإداري، والتكنولوجي. و في الأخير تستنتج الباحثة أن الحكومة الإلكترونية ليست مجرد تحويل نظام الخدمات والعمل إلى نظام إلكتروني، و إنما هي منظومة متشابكة ومعقدة على كافة الأبعاد السياسية والقانونية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والإدارية والتكنولوجية، لذلك يحتاج هذا التحول إلى دراسات واعية لكافة عناصر المنظومة قبل التحول الكامل إلى أتمتة جميع الخدمات.
أما الدراسات الباقية فنلاحظ أن كل منها قد تناول جانبا معينا، فالعزام تناول التعريف بالحكومة الإلكترونية عن طريق دراسة الأدبيات المتوفرة عن الموضوع، ومحاولة معرفة واقع الحكومة الإلكترونية في الأردن من حيث التكنولوجيا، القوى العاملة والتشريعات القانونية اللازمة من خلال استبانة وزعت على عدد من المؤسسات والدوائر الحكومية وهي مؤسسة تشجيع الاستثمار، ودائرة الضريبة والدخل، و العطاءات الحكومية، والأراضي والمساحة، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وقد خلص الباحث إلى مجموعة من النتائج أهمها أن الحكومة الإلكترونية في الوقت الحالي مطلب وليست ترفا للإدارات الباحثة عن الكفاءة والفاعلية في تنفيذ أعمالها، وأنها من المشاريع الهامة لترسيخ الكثير من مبادئ الديمقراطية مثل الشفافية والمساءلة والمشاركة في اتخاذ القرار، وأن هناك إختلافا في مدى جاهزية الدوائر الحكومية لعدة أسباب منها طبيعة الخدمات التي تقدمها الدائرة والبنية التحتية والقوى البشرية والتمويل، و في المقابل هناك دوائر تستطيع التعامل بأسلوب الحكومة الإلكترونية إلا أن العائق أمامها هو عدم وجود قوانين تسمح بذلك، فالغموض لا يزال يكتنف الأمور التنظيمية ومسؤوليات العمل.
أما الرقابي فقد تناول مفهوم الحكومة الإلكترونية ومزايا تطبيقها، وهدفت الدراسة إلى وضع مقترح لتطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية في إدارة الخدمات العامة وخدمات وكالة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لشؤون العمل، و هذا تحديدا في المملكة العربية السعودية، وتركزت إشكالية بحثه حول كيفية إدخال مفهوم الحكومة الإلكترونية في هذه الوزارة وما يتطلبه ذلك من تهيئة إدارية وتشريعية وتقنية بالإضافة إلى التهيئة المجتمعية وقد خلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات تتمثل في تهيئة المناخ العام وتشجيع الاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال وإعداد قواعد بيانات شاملة وتنمية الموارد البشرية وتدعيم البنية الأساسية والمعلوماتية وتهيئة وتثقيف المجتمع.
أما صلاح محمد جاسم فقد هدفت في رسالته إلى التعرف على أثر التهديدات الأمنية بمصادرها الداخلية والخارجية على أمن المعلومات على ضوء تجربة إمارة دبي في تطبيق الحكومة الإلكترونية، على الوزارات المرتبطة بالشبكات الآمنة وهي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التخطيط ووزارة المالية والصناعة والتجارة، من خلال استبانة لجمع المعلومات وزعت على العاملين في قسم الحاسوب في الوزارات، وتوصلت إلى مجموعة من النتائج المباشرة وغير المباشرة وأن طبيعة التهديدات تعود إلى متغيرات مثل الجنس، العمر، المؤهل العلمي المسمى الوظيفي. ومن هنا خلصت إلى مجموعة من التوصيات أهمها ضرورة التنبه إلى خطورة التهديدات الأمنية لأنها يمكن أن تهدد الثقة المتبادلة بين الحكومة والعاملين من جهة والحكومة والجمهور من جهة أخرى، وبناء بنية تحتية تكنولوجية متينة تشكل داعما أساسيا لتوفير الأمن لجميع المستخدمين.
حدود الدراسة :
ـ التحديد الزمني : بسبب حداثة عهد فكرة الحكومة الالكترونية في العالم عموما، و في الجزائر خصوصا، فإن دراستـنا ستتحدد زمنيا من تاريخ ظهور التجارب الأولى لحكومات الالكترونية أي من الجزء الثاني من تسعـينيات القرن العشرين و تمتد إلى 2007.
ـ التحديد الجغرافي : من ناحية التحديد الجغرافي للبحث فإن هذه الدراسة تنصب على إرساء حكومة الكترونية في الجزائر، دون التعرض للدول العربية الأخرى ( إلا فيما يتعلق بالأمثلة )، إذا تنحصر الدراسة في الإقليم الجزائري .
هيكل البحث:
من أجل معالجة الإشكالية المطروحة في البحث، ارتأينا تقسيم البحث إلى ستة أجزاء :
ـ يتناول الجزء الأول من هذا البحث ماهية الحكومة الالكترونية، بكل ما يتضمن من مفهوم، وتعاريف، ومراحل التحول من الحكومة الكلاسيكية إلى حكومة الكترونية. ثم انتقلنا إلى البحث عن التكلفة والعائد من الحكومة الالكترونية، بالإضافة إلى كيفية حماية المستهلك من مخاطر الحكومة الالكترونية؛
ـ أما الجزء الثاني من هذا البحث فيتناول التكلفة الاجتماعية للحكومة الالكترونية، أي ما يتحمله المجتمع من تكلفة اجتماعية لنجاح الحكومة الالكترونية، حيث تحدثنا عن أثر الحكومة الالكترونية على إعادة هيكلة العمالة من خلال ظهور طلب جديد على بعض المهن، و تناقصه على البعض الآخر، نتحدث كذلك على دور الحكومة الالكترونية في زيادة آثار العولمة و الغزو الثقافي، ثم التكوين و التعليم الالكتروني الضروريين للتعامل مع الحكومة الالكترونية، و في الأخير نناقش كيفية تأهيل المجتمع وإكسابه خصائص مجتمع المعرفة من أجل إستقبال الحكومة الالكترونية؛
ـ في الجزء الثالث نتحدث عن كيفية تسويق خدمات الحكومة الالكترونية في المجتمع، ومختلف المجهودات الواجب بذلها في كل ما يتعلق بتصميم خدمات الكترونية تلبي حاجات ورغبات المواطنين، الاتصال بهم بغرض تعريفهم بالحكومة الالكترونية، و تحفيزهم للتعامل مع الحكومة الالكترونية. لنختم هذا الجزء بالمشاكل التي قد يواجهها تسويق الحكومة الالكترونية، حيث تتم الإشارة إلى تجارب بعض الدول العربية الأخرى كمثال عليها؛
ـ جاء هذا الجزء الرابع تحت عنوان مشروع إقامة الحكومة الالكترونية في الجزائر، حيث تناولنا الأساس القانوني لإقامة الحكومة الالكترونية في الجزائر، ثم يتم عرض عام للواقع الالكتروني في الجزائر، للوصول إلى الورشات و المشاريع في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال في الجزائر، وختاما عرض للمشاريع الحكومية الأفقية في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال؛
ـ في الجزء الخامس من هذا البحث يتم عرض مفصل للدراسة التسويقية التي تم إجرائها على عينة من المجتمع، و النتائج التي أسفر عنها الاستبيان، و تحليلها للخروج بأهم الإستنتاجات حول مواقف وآراء الفرد الجزائري إزاء فكرة إقامة حكومة الكترونية في الجزائر، و بالتالي التوصل إلى مواصفات وخصائص الخدمات التي ينتظرها المتعامل؛
ـ أما في الجزء السادس و الأخير من هذه الدراسة فقد أردنا إقتراح نموذج للحكومة الالكترونية الجزائرية، كخلاصة شاملة لكل ما جاء من أفكار نظرية في الجزء النظري من الدراسة، و كل النتائج المتحصل عليها من خلال الاستبيان الذي أجري في الجزء العملي على عينة من مجتمع الدراسة.
صعوبات البحث:
يعتبر موضوع الحكومة الإلكترونية من المواضيع الحديثة على المستوى العالمي والإقليمي العربي لذلك فإن عددا من الصعوبات واجهت الباحثة من هذه المجالات منها:
- الدراسات الأكاديمية السابقة قليلة نوعا ما على مستوي الجامعات العربية و خاصة الجزائرية؛
- تأخر تطبيقها في معظم الدول العربية عامة و في الجزائر خاصة مما يجعل السلسلة الزمنية للمعطيات قصيرة لا تكفي لإجراء تحليل عميق ورصد الاتجاهات العامة للظاهرة؛
- صعوبة الحصول على أرقام حقيقية من الدوائر الحكومية في تطبيق الحكومة الإلكترونية لحداثة إقتراح المشروع وتحفظ بعض المسئولين.
نرجو أن نكون قد وفقنا في معالجة الموضوع، راجين الفوز بأجري الاجتهاد والإصابة والله الموفق.
الفصل الأول
ماهية الحكومة الالكترونية
شهد العالم في نهاية القرن العشرين و بداية القرن الواحد و العشرين تطورات تكنولوجية كبيرة، خاصة في وسائل الإعلام و الاتصال (TIC)، أو ما سمي بثورة الإعلام و الاتصال، و ما شيوع استعمال الانترنيت و توفره لمختلف الطبقات الاجتماعية، إلا ظاهرة من مظاهر هذا التطور التكنولوجي.
تعطي هذه الوسائل التكنولوجية الحديثة إمكانيات جديدة للحكومات، قد تساعدها على توفير خدمات أحسن لمواطنيها، و توفر عليها و عليهم الكثير من الوقت و الجهد. و هذا ما دفع إلى التفكير في إدماج استعمال الانترنيت و الوسائل الالكترونية الأخرى في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، و بالتالي إلى ظهور ما سمي لاحقا بـ "الحكومة الالكترونية"، أو "حكومة الويب"، أو "e-gouvernement"، أو" la gouvernance électronique" أو " la cyber gouvernance"، إلى غير ذلك من المصطلحات الأخرى التي تشير إلى نفس المعنى.
و في خطاب ألقاه بيل ليندنر (وزير الخدمات الإدارية بولاية فلوريدا) يدعوا فيه إلى ضرورة انتقال الحكومة إلى المواطن قال "إن علينا أن ندعم المواطنين بالسلطات و الصلاحيات التي تمكنهم من التصرف بأنفسهم دون الحاجة إلى المرور على جهة بيروقراطية، و هذا أمر يصعب على البيروقراطية أن تستوعبه، فالوكالات الحكومية تعتبر نفسها موردا بالنسبة للمواطن، و ليس مكتبا منظما للمواطنين..، و هذا لا يتم إلا بوجود حكومة الكترونية.. ".
و من أجل التعرض بشي من التفصيل إلى كل ما يتعلق بالحكومة الالكترونية، ارتأينا تقسيم هذا الفصل إلى أربع نقاط هي على التوالي: حول الحكومة الالكترونية، التحول إلى الحكومة الالكترونية، عائد وتكلفة الحكومة الالكترونية، مخاطر الحكومة الالكترونية و حماية المستهلك.
الفصل الثاني
التكلفة الاجتماعية لإقامة الحكومة الالكترونية
لا بد أن التغيير الذي تحدثه إقامة حكومة الكترونية في دولة ما لا يمكن أن يوصف بالهين، بحيث أنه يمس كل المجتمع، و يؤثر عليه.
هذا التغيير الذي قد تـترتب عليه تكاليف ضخمة، و التي لن تكون مادية فقط ( كما يظن البعض )، بل يتحمل أفراد المجتمع المعني جزء كبير منها، بوقوعه تحت عدة تأثيرات مباشرة، تـنتج عليها عدة نتائج، وما إرساء الحكومة الإلكترونية بتغيير بسيط في نظام الحكم و علاقة الحكومة مع عملائها و تبدل العديد من المسلمات الراسخة في أذهان المواطنين، لذا قد ينتج عن الحكومة الالكترونية بعض الآثار التي يراها البعض سلبية، و هذا ما يسميه الكثيرون بالتكلفة الاجتماعية للحكومة الالكترونية.
و من أهم الآثار السلبية التي تنسب للحكومة الالكترونية، زيادة نسبة البطالة عند مكننة العمليات التي تتم يدويا في النظم الكلاسيكية (غير الالكترونية )، نجد كذلك العولمة و الغزو الثقافي و هذا باعتبار الحكومة الالكترونية محفزا لإنتشار تكنولوجيا الإعلام و الاتصال التي تنقل الثقافات و العادات الدخيلة عن المجتمع المحلي، بالإضافة إلى أن إقامة الحكومة الالكترونية تفرض على المجتمع تقبل التغيير عن طريق إجباره على التعامل مع الوسائل الالكترونية، و التحول لإكتساب خصائص مجتمع المعرفة. وفيما يلي سنتناول هذه الآثار بشيء من التفصيل والتحليل، لمعرفة درجة الصحة فيها، و كيفية محاربتها أو التقـليل منها.
الفصل الثالث
تسويق خدمات الحكومة الالكترونية في المجتمع
إن الاستفادة من تطور تكنولوجيا المعلومات و الاتصال و تقدمها و اتساع نطاق استخدامها في استحداث نظام الحكومة الالكترونية، يعتبر أحد الدروس المستفادة من تطوير النظام الحكومي و نظمه ومؤسساته في تطوير الخدمات بفعالية و كفاءة، و تقريب الحكومة من المستفيدين بشكل يقلص من حجم الإجراءات المعقدة، و البعد المكاني و الزماني، في تقديم الخدمات للمواطنين و بهذا تعمل تكنولوجيا المعلومات الاتصال، ليس على زيادة الشفافية و المساءلة فقط، بل أيضا على تعزيز التفاعل على نطاق الحكومة بشكل واسع، و مع القطاعات المختلفة في المجتمع، إضافة إلى تقليل الأعباء الإدارية على المستفيدين من خدماتها، كما أن استخدامات تكنولوجيا المعلومات تعمل على إجراء إعادة الهيكلة لعدد من مؤسسات الحكومة وإدارات العمل بها و تحسين أدائها الإداري والتخطيطي و الرقابي، و بهذا تزيد من نجاح برامجها في تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المجتمع، بما يحقق رضا متعامليها ويخلق لديهم الولاء المطلوب
وهذا ما سوف نتعرض له باعتبار الحكومة الالكترونية من أحدث الأساليب المتبعة في الدول المتقدمة لاستثمار تكنولوجيا المعلومات و الاتصال في تقديم الخدمات لكافة فئات المجتمع، من أفراد وقطاع خاص و هيئات مجتمع مدني، بما يتوافق مع حاجات و رغبات المواطنين، و هذا ما يجب أن يعلمه و يقتـنع به الأفراد.
الفصل الرابع
مشروع إقامة حكومة الكترونية في الجزائر
يمكن القول بأن مفهوم الحكومة الالكترونية هو مفهوم جديد قابل للتطبيق على أرض الواقع، وأن هناك حكومات قد حققت نجاحات ملحوظة في تطبيقه و إن كان ذلك بمستويات متفاوتة ( قد ذكرنا أمثـلة في الفصل الرابع).
من المؤكد بأن جوهر الحكومة الالكترونية يكمن في تغيير طريقة أو أسلوب تفاعـل الأفراد والمنظمات على إختلاف أنواعها مع الحكومة. و عليه، فإن مفهوم الحكومة الالكترونية الجديد يقـر بالضرورة قيام هذه الحكومة بتـنظيم نفسها ليس حول الدوائر الحكومية البيروقراطية، كما في حالة الحكومة الاقتصادية التقليدية، و إنما حول الأعمال و الفعاليات و إحتياجات المواطنين من خلال المعلومات و تكنولوجيا الاتصال.
بمعنى أن مفهوم الحكومة الالكترونية لا يقتصر على إحداث تغييرات شكلية في أساليب تقديم الخدمات للمواطنين (مثـل أتمتة بعض عمليات توصيل الخدمة)، أو إعادة هندسة هذه العمليات أو النشاطات، أو إعادة إكتشاف الحكومة.
بعد التطرق إلى الجوانب المختـلفة المتعلقة بالحكومة الالكترونية و متطلبات تطبيقها، و بعد التعرض إلى عدة تجارب لإرساء الحكومة الالكترونية في عينة مصغرة من الدول العربية، سنتـناول مشروع إقامة الحكومة الالكترونية في الجزائر.
و الدليل على أن الحكومة الجزائرية تفكر جديا في تطبيق مشروع الحومة الالكترونية ما تقدم به رئيس الجمهورية عير العزيز بوتفليقة في مداخلته أثناء مشاركته في مؤتمر تونس حول مجتمع المعرفة : " ....في إطار تحسين أساليب الحكم، تتم حاليا إقامة شبكة بين حكومية و التي ستضم البوابة الحكومية وتقترح كل الخدمات الاتصالية الضرورية للسير الحسن للمنظمات الحكومية.
هذه الشبكة التي ستكون في مرحلة لاحقة مفتوحة أمام المواطنين و المتعاملين السوسيوإقتصاديين، لتصبح فيما بعد وسيلة إتصال تفاعلية ما بين الحكومة و المجتمع المدني.
يتعلق الأمر بسياسة تكيف مع تكنولوجيات الإعلام و الاتصال لوضعها تحت خدمة غاية التطور، وجعلها وسيلة لإستدراك التخلف الاقتصادي في إستراتيجية تطوير البلد ...." .
الفصل الخامس
موقف الفرد الجزائري من إقامة حكومة إلكترونية
تشهد الجزائر مرحلة تحولات كبيرة سواء في المجال السياسي، أو الاقتصادي، أو حتى الإجتماعي، و هذه التحولات و التغيرات التي تجري في الجزائر هي محاولات منها للحاق بالركب الحضاري، و التطورات السريعة التي تـفرضها الدول المتقدمة على بقية دول العالم.
يقتضي إندماج الجزائر في الاقتصاد العالمي مسايرة هذه التطورات و محاولة الاستفادة منها على أكمل وجه، ولعل أكثر هذه التطورات شيوعا، تـلك الحاصلة في مجال تكنولوجيا الإعلام و الاتصال، والتي أفرزت آليات جديدة لإدارة المجتمعات و منها الحكومة الالكترونية، التي سعت السلطات العمومية في الجزائر إلى إقامتها. و هذا لما لهذه الحكومة الالكترونية من مزايا و مردودية سواء من ناحية الوقت، الجهد، أو المال. و بالرغم من ضرورة توفر الإرادة السياسية و الامكانات المادية لنجاح هذا المشروع، فلا يمكن إهمال نوعية الموارد البشرية لأن أهم عنصر في هذا المشروع هو الفرد لأنه هو الذي سيتعامل مع الحكومة الالكترونية عـن طريق طلب مختـلف الخدمات التي يقـترحها المشروع، وكذلك التفاعل معها بالنقد و الاقـتراح و المشاركة.
من أجل ذلك يجب التعرف على موقف الفرد الجزائري من مشروع إقامة حكومة الكترونية ، بالإضافة إلى أسباب تخوفه، انتظاراته من هذا المشروع، تأهيله الالكتروني، و مختلف العوامل التي تؤثر في اعتقاداته، من أجل وضع الخطط الملائمة و الوسائل الاتصالية الهادفة إلى محاربة الأفكار الخاطئة لديه و إقناعه بنجاعة المشروع.
من أجل التعرف على ذلك عملنا على استطلاع مواقف أفراد المجتمع الجزائري في أماكن وجودهم، من أجل الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات التي تخدم هذه الدراسة التسويقية.
الفصل السادس
نموذج مقـترح للحكومة الإلكترونية الجزائرية
بعد إتمام هذا البحث و التوصل إلى النتائج المختلفة التي تحصلنا عليها، سواءا من الجزء النظري من الدراسة أو من الاستبيان الذي قمنا به في الجزء العملي منها، إرتأينا تقديم جزء سابع يكون حوصلة لكل النتائج و يلخص أهم التوصيات التي نريد تقديمها في شكل نموذج للحكومة الالكترونية الجزائرية كما تراها الباحثة.
كما سنقوم في هذا الجزء بإعطاء الإجراءات التسويقية التي تهدف إلى التعريف بالحكومة الالكترونية في الجزائر، في المراحل الأولى من إرسائها. بالإضافة إلى بعض الرسائل الاتصالية الموجهة إلى المتعاملين بهدف تعريفهم و تشجيعهم على التعامل مع الحكومة الالكترونية كخطوة أولى، ومن ثم إقناعهم على التعامل الفعلي مع الحكومة الالكترونية كمرحلة لاحقة.
الـخــاتــمــة
أدى التطور التكنولوجي السريع ، و الدور المتنامي لتكنولوجيات الإعلام و الاتصال (TIC) التي تعتبر حامل الإنتقال نحو إقـتصاد المعرفة، إلى إعادة هيكلة عالمية للصناعات، و التي تـتبلور في تكون أقطاب معلوماتية غبر العالم، و لعل الهدف من تطوير هذه التكنولوجيات في الوطن العربي هو التمكن من الدخول ضمن هذه الحركة التطورية.
لقد شجع اكتشاف تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و دورها الاستراتيجي في تطوير الحياة الاقتصادية للدول و المنظمات على التفكير في توسيع استعمال هذه التكنولوجيات في مجالات أخرى من الحياة العملية، ومن هنا ظهرت فكرة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في إعادة تنظيم الإدارة الحكومية وتقديم الخدمات العمومية في الدول، بالتقليل من ممارسة العمل الحكومي بالطرق التقـليدية وتبني أشكال جديدة تتواءم مع عصر المعرفة والعولمة، و لعل تجارب المنظمات الحكومية في الدول المتقدمة التي تشهد تحولات وتغيرات للانـتـقال إلى عالم التقـنية الرقمية الحديثة هـو أكـبـر حافز يشجع على الخـوض في هذه التجربة .
ومن هذا المنطلق تم طرح إشكالية بحثنا حول موقف الفرد الجزائري من مشروع إقامة الحكومة الالكترونية في الجزائر، من حيث قبوله أو رفضه لهذا المشروع و كذلك تقييم البيئة العامة والخاصة التي سيتم فيها تطبيق المشروع ، و المقصود بالبيئة العامة هي البنية التحـتية التكنولوجية، حـظيرة الكمبيوتر في الجزائر، إنتشار الانترنت في المجتمع، التنظيم القانوني، و تأهيل الموارد البشرية. أما البيئة الخاصة للمشروع فالمقصود بها هو كل الأطراف التي لها دور و تأثر بطريقة مباشرة على تطبيق و نجاح مشروع الحكومة الالكترونية و على رأس هذه الأطراف لدينا العملاء الذي يعتبر نقطة البداية والنهاية في هذا المشروع، و ركزنا على الإجراءات الضرورية ونظم الفعالة التي ترتكز على استخدام التكنولوجيا للوصول إلى مجتمع المعرفة، هذا المجتمع الذي يمثل قمة الرقي و التحضر.
إختبار الفرضيات :
من أجل الإجابة على الإشكالية الرئيسية للدراسة و كذلك التساؤلات الفرعية التي نتجت عنها، قمنا في بداية الدراسة بإفتراض عددا من الفرضيات، و في ما يلي سنقوم بإختبار صحة أو خطأ هذه الفرضيات وفقا للنتائج المتحصل عليها من خلال الدراسة :
ـ في ما يخص الفرضية الأولى و التي تناولت عدم تحكم العميل الجزائري في الوسائل التكنولوجية الحديثة و إعتباره أكبر حاجز يعرقل تـقبله و استفادته من مشروع الحكومة الالكترونية، وكذلك نقص التأهـيل و التكـوين في مجال تكنولوجيا المعلومات و الاتصال و المتسبب في هذا الجهل وهذا ما سيعرقل بشكل كبير تطبيق حكومة الكترونية، أظهـرت الدراسة بأن نسبة الأمية الرقمية في المجتمع الجزائري كبيرة جدا، و نسبة إمتلاك وسائل التكنولوجيا الحديثة و إنتشار الانترنت في المجتمع الجزائري ضعيفة جدا، و هذا يعني أن الأرضية غير مهيأة لإستـقبال مشروع الحكومة الالكترونية، إذا هذه الفرضية ليست خاطئة تماما و إنما الجهل الالكتروني و نقص التجهيز و التأهـيل في مجال NTIC يساهمان في عرقلة مشروع الحكومة الالكترونية، و لكن هناك عوامل أخرى تؤثر على نجاح المشروع؛
ـ بالنسبة للفـرضية الثانية التي تـفـتـرض إعـتبار العميل الجزائري تكنولوجيا الإعلام و الاتصال من مظاهر الرفاهية، والوسائل الكمالية ذات الطابع الثانوي، و هذا بسبب ارتفاع ثمنها مقابل مردودية ضعيفة (العائد منها قليل)، و هو ما يجعله يعرض عنها و يتجاهلها، و لا يحاول التعامل معها و إقتناءها، مما يخلق عنده عجز مادي على التعامل الالكتروني عموما، و على التعامل مع الحكومة الالكترونية (إن وجدت) خصوصا، أظهرت الدراسة صحة هذه الفرضية بحيث أن ثمن إقتناء الحاسوب أو الاشتراك في الانترنت على سبيل المثال، مرتـفع جدا بالنظر إلى دخل الفرد الجزائري الذي لا يملك قدرة شرائية كبيرة، وبمقارنة هذا الثمن مع الفائدة الناتجة عنه ينتهي الفرد الجزائري إلى الاعتقاد بعدم جدوى السعي لإقتنائها، و أبعد من ذلك فهو يعتبرها مخصصة لفئة معينة من المجتمع دون غيره (الفئة المثقفة الغنية من المجتمع)؛
ـ أما في ما يتعلق بالفرضية الثالثة و التي كانت تعتبر أن العناء الذي يشهده العميل الجزائري في طوابير الإنتظار، سوء الإستـقبال، وتضييع الوقت من أجل الحصول على خدمات حكومية بسيطة، أكبر دافع يجعله يجرب أي طريقة بديلة قد تساعده على التخلص من هذه المظاهر السلبية، فقد أظهرت الدراسة درجة إستياء العملاء الجزائريين من الطريقة السارية في تـقديم الخدمات الحكومية، و تـقييمهم السلبي لجودة الخدمات المقدمة، و معاناتهم من مشاكل متعددة، و هذا يعني أن هذه الفرضية صحيحة تماما وخاصة عندما نلاحظ أن النسبة الكبيرة من الأفراد الذين أجريت عليهم الدراسة يبدون مشجعين للمشروع وراغبين في التعامل الالكتروني مع الحكومة؛
ـ بالنسبة للفرضية الرابعة و التي ربطت درجة قبـول و توجه العميل الجزائري نحـو التعامل مع الحكومة الالكترونية، بحسن اخـتيار الطرق و المجهودات التسويقية و الاتصالية، التي تعرف وتحـفـز وتـقـنع العميل على تجريب التعامل مع الحكومة الالكترونية، و الواقع أن هذه الفرضية ليست صحيحة تماما و لا خاطئة تماما، فالإستراتيجية التسويقية و الإجراءات الاتصالية مهمة جدا في تعريف و إقناع العملاء على التوجه نحو الحكومة الالكترونية، و لكن كيفية تقديم الخدمة و الإستجابة إلى حاجات ورغبات العملاء التي تنعكس مباشرة على نوعية الخدمات المقدمة و درجة تحقيق رضاهم، أهم من ذلك بكـثير، والمقصود هنا أن الإستراتيجية التسويقية و الإجراءات الاتصالية هي أدوات للتعريف و تحفيز العملاء على التعامل مع الحكومة الالكترونية لأول مرة، و لكن الشيء الذي يجعل العميل يعيد التعامل ويخـلق الولاء و ينمي الثقة بينه و بين الحكومة هو طريقة جيدة و جودة عالية للخدمات الإلكترونية الممنوحة لطالب الخدمة؛
- و بخصوص الفرضية الخامسة و الأخيرة التي تعتبر حماية العملاء من الجرائم الالكترونية وتأمين المعلومات الخاصة به بما يحمي حريته الشخصية و حقوقه، و يعطيه المزيد من الطمأنينة والرضا عند تعامله مع الحكومة الالكترونية، هو الحافز الرئيسي الذي يدفع العملاء على التعامل مع الحكومة الالكترونية، و الدراسة برهنة أن العملاء يطالبون بالحماية و الأمن من أجل التعامل مع الحكومة الالكترونية، و خير دليل على ذلك أن نسبة كبيرة من رافضي الحكومة الالكترونية يبررون رفضهم بتخوفهم من مخاطر التعامل الالكتروني، و عليه فإن عامل الحماية و الأمن في مشروع الحكومة الالكترونية مهم للغاية، و لكنه ليس العامل الرئيسي الوحيد الذي يضمن نجاح المشروع، إذا الفرضية صحيحة إلى حد ما.
نتائج الدراسة :
من خلال الدراسة بجزئيها النظري و العملي، تحصلنا على عدة نتائج في ما يخص مشروع إقامة حكومة الكترونية في الجزائر يمكن ذكرها في النقاط التالية :
- لقد أظهرت الدراسة أن الحكومة الإلكترونية ليست مجرد تحـويل لنظام تقديم الخدمات الحكومية الكلاسيكي إلى نظام إلكتروني، وإنما هي منظومة متشابكة ومعقدة على كافة الأبعاد السياسية والقانونية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والإدارية والتكنولوجية، لذلك فهذا التحول يحتاج إلى دراسات واعية لكافة عناصر المنظومة قبل التحول الكامل إلى أتمتة جميع الخدمات؛
- دلت نتائج الدراسة أن موضوع الحكومة الإلكترونية من المواضيع حديثة النشأة على المستوى العربي والعالمي وأن هناك تزايدا في أعداد الدول العربية المتجهة إلى التحول إلى الحكومة الإلكترونية، وهذه الحداثة تفسر أنه لم يتم التوصل بعد إلى صيغة المنظومة الكاملة حتى في الدول المتقدمة؛
- قبل البدء بمشروع الحكومة الإلكترونية لا بد من تشخيص الأوضاع الراهنة وجمع معلومات حول حاجات و رغبات العملاء من أجل التمكن من تصميم خدمات تـلبيها، و تحـصل على رضاهم وثـقـتهم، فتـقديم الخدمات الحكومية بطريقة الكترونية يزيد من إنتظارات العملاء في الحصول على خدمات شاملة وسريعة وتلبي جميع احتياجات العملاء؛
- يصاحب مشروع الحكومة الإلكترونية إيجابيات و سلبيات يجب التعامل معها بحذر و بطريقة تسمح بتـفعـيل الإيجابيات وتفادي السلبيات، أو حتى معالجة آثارها، والأخذ في الحسبان بعـض المخاطر التي تـنتج عن فقدان المعلومات أو عدم دقة إدخالها وتخزينها وخاصة في المراحل الأولى من التطبيق؛
- مازال الإطار القانوني للحكومة الالكترونية في الدول العربية عامة، و في الجزائر خاصة في مراحله الأولى، إن لم يكن معدوما، فـقـليل من الدول العربية التي أصدرت بعض القوانين منها مصر، والأردن ومدينة دبي، فبعـض الدوائر في الدول العربية تستطيع التعامل بأسلوب الحكومة الالكترونية إلا أن العائق أمامها هو عدم وجود قوانين تسمح بذلك، و لا يمكن إستـثـناء الجزائر من هذا الواقع، فهي لن تستطيع إقامة حكومة الكترونية إلا إذا عملت على إصدار قوانين تنظم التعاملات الالكترونية و تحدد مسؤوليات كل طرف في هذه التعاملات؛
- التوجه إلى تأهـيل المجتمع للوصول إلى مجتمع المعرفة، و العمل على إدماج تكنولوجيا الإعلام والاتصال (TIC) في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية و الاجتماعية، مهم جدا بالنسبة لنجاح مشروع الحكومة الالكترونية، و ذلك بإعتبار الـ TIC الحامل المادي لهذا المشروع، أما مجتمع المعرفة فهو المجتمع الذي يهيئ البيئة الاجتماعية الملائمة لنجاح و تـفعـيل الحكومة الالكترونية؛
- إن البنية التحتية التكنولوجية في الجزائر بالرغم من القفزات الكبيرة التي حقـقـتها وبالأخص في مجال الهاتف النقال مازالت غير كافية للتحول نحو الحكومة الإلكترونية، فهناك فجوة رقمية كبيرة بين الجزائر و بقية دول العالم، و التي تظهر في عدة جوانب منها : البنية التحتية، التعليم و التكوين الالكتروني، التقـنين، فجوة المحتوى، وغيرها من الجوانب هذه الفجوة التي تؤثر على البدء الفعلي في مشروع الحكومة الإلكترونية، بحيث تعتبر عائقا كبيرا يجب تحديه من أجل التمكن من إرساء الحكومة الالكترونية الجزائرية؛
- العميل الجزائري غير متمكن من التعامل الالكتروني، و ذلك بسبب نقص التأهـيل في ما يخص تكنولوجيا الإعلام و الاتصال، أو جعله حكرا على الفئة المثـقـفة أو المتعلمة دون بقية فئات المجتمع، وإن وجد في هذه الفئة كذلك أفراد لا يتحكمون في وسائل تكنولوجيا الإعلام و الاتصال؛
- تعاني العائلات الجزائرية من نقص كبير في التجهيز بوسائل و تكنولوجيا الإعلام و الاتصال، وعلى رأسها الكمبيوتر الشخصي PC و التوصل بشبكة الانترنت، و ذلك بسبب إعتبارها لهذه الوسائل بأنها من مظاهر الرفاهية، و ذات طابع كمالي وغير ضرورية في الحياة العائلية اليومية؛
- رغم المجهودات الظاهرة التي تقوم بها الدولة لتجهيز العائلات بـ " NTIC "، إلا أن النتائج المتحصل عليها غير مرضية، بإعتبار أنها لم تحقق الأهداف التي سطرتها خاصة في ما يتعلق بمشروع "أسرتك : كمبيوتر لكل عائلة"، و السبب الرئيسي في ذلك هو عدم إحترام الإلتزامات التي تم تحديدها والتعاقد عليها في بداية المشروع، بالإضافة إلى سوء تسييـر و إستغلال الموارد المتاحة لأغراض شخصية أو غير تلك التي حددت إليها في الأصل؛
- رغم المناخ الذي يعيش فيه الفرد الجزائري، من جراء العجز الذي يعانيه في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال ( سواءا العجز المادي المتمثـل في نقص التجهيزات أو العجز المعنوي الخاص بنقـص التأهيل و التمكن في الـ NTIC )، و بالإضافة إلى إنخفاض القدرة الشرائية و الدخل الفردي، إلا أن العميل الجزائري مستعد لقبول مشروع الحكومة الالكترونية الجزائرية، و يظهر تحفزه لطلب الخدمات الحكومية بطريقة الكترونية.
آفاق الدراسة :
على ضوء معالجتنا لموضوع الحكومة الالكترونية و دراسة إمكانية إقامة هذا المشروع على مستوى الإقليم الجزائري، وما استخلصنا من نتائج فانه يظهر لنا حداثة و هذا ما يجعل الكثير من التساؤلات قائمة بهدف الوصول إلى نظرة شاملة و متكاملة لموضوع الحكومة الالكترونية مثل :
- ما هي التحديات التسويقية التي تواجه تطبيق الحكومة الكترونية في الجزائر ؟
- ما هو دور الحكومة الالكترونية في دفع الجزائر للتوجه نحو مجتمع المعرفة؟
- كيف يمكن توفير الحماية والثقة لخدمات الحكومة الالكترونية بالجزائر؟
- كيف تساهم الحكومة الالكترونية في الجزائر في التحول نحو الحكمانية الجيدة؟
كل هذه التساؤلات و غيـرها بحاجة إلى دراسات أكاديمية للإجابة عليها، و هذا البحث ما هو إلا محاولة للتعرف على هذه الظاهرة الجديدة و إمكانية تطبيقها و أساليب إرسائها في المجتمع، وفي الأخير أتمنى أن أكون قد وفـقـت في تـقديم هذا البحـث، وساهمت و لو بالقـليل في إثراء المكـتبة الجامعية