الإصلاح السياسي في الوطن العربي - مقدمة-

مقــدمـة:
أولا: طــرح المـوضـوع.
في ظل تزايد الاهتمام العالمي بالديمقراطية وحقوق الإنسان وضغوط الدول المانحة و مؤسسات التمويل الدولية من اجل الإصلاح السياسي، والتطور الكبير في وسائل الاتصال على نحو أصبح من المتعذر معه على أي نظام إخفاء ما يمارسه من انتهاكات لحقوق الإنسان ، وفي ظل العولمة الجديدة لم تعد الديمقراطية مجرد مطلب ترفعه هذه الفئة أو تلك من القوى الاجتماعية والسياسية، ولا مجرد دعوة ثقافية تُعقد لها الندوات والملتقيات ولا هي سياسة تتوخاها الدول الكبرى لاعتبارات إستراتيجية فحسب، بل أصبحت مصلحة وطنية وقومية، مرتبطة بالاستقرار السياسي والأمن الوطني والقومي للدولة.
تبدو الأنظمة العربية في أمس الحاجة لأن تتضافر جميع الجهود لمواجهة تحديات التحديث والعولمة والسلام، وتحديات الوضع الإقليمي الجديد ،خاصة في ظل الظروف والمتغيرات التي شهدها العالم في العقدين الماضيين، وإن المدخل الأساسي لذلك هو الإصلاح، والإصلاح يبدأ بالإصلاح السياسي باعتباره في قمة اتخاذ القرار على مستوى الدولة، وأساس التغيير والتحسين والتعديل في آلية وهيكلة العمل السياسي لأجل الوصول إلى الاستقرار السياسي وإعادة ترتيب البيت العربي وتحصينه لمواجهة الاستحقاقات المستقبلية، إلا أنه – الإصلاح السياسي - ما زال يثير جدل الكثيرين في العالم العربي سواء قادة أو مفكرين أو جماهير، فأهدافه ودوافعه لا يزال يكتنفها الغموض ويكثر حولها الخصام، الأمر الذي يعطل فرص تحقيق إصلاح سياسي في كثير من دول العالم العربي.
مما يفتح المجال إلى المبادرات والمشاريع الإصلاحية الأجنبية، ويصبح الإصلاح المفروض من الخارج الذي ينادي به الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية ما هو إلا حلقة جديدة من حلقات الهيمنة والتآمر على الوطن العربي، ولا يهدف إلا إلى تحقيق أجندة خفية ومصالح خاصة بالدول الغربية، في ظل المتغيرات السابقة فإنه لابد من دراسة موضوع الإصلاح وطرح العديد من الأسئلة عن الإصلاح المطلوب، وحجمه ومداه وأسلوبه وعلاقته بالأمن القومي.
ثانيـا: الإشكــاليـة.
يشكل مفهومي الإصلاح السياسي والأمن القومي العربي جدلية قوية في ساحة الفكر السياسي العربي الراهن، خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 التي تعد بمثابة الدافع الرئيسي في عودة مطلب الإصلاح السياسي والأمن القومي، وفي ظل ازدياد مطالب الداخل وعنف ضغوط الخارج المتمثلة في صورة إملاءات مقرونة بوجوب تحقيق إصلاحات في النظام السياسي، إضافة إلى التحولات المستجدة في العالم العربي بفعل الحراك العربي والثورات وما صاحبها من تدخل أجنبي في ليبيا، وصراع قوى دولية أجنبية في سوريا وعدم استقرار سياسي في مصر وتونس نتيجة وصول قوى جديد إلى الحكم، كل تلك الشواهد تدل على انكشاف خطير في الأمن القومي العربي، وعليـه يثـور تســاؤل رئيسـي يمثـل مشكلـة الـدراسـة وهـو:
- ما أثـر الإصلاح السياسي في الوطن العربي على الاستقرار السيـاسـي والأمـن القـومـي؟
وبعبارة أخرى، هـل أدى الإصـلاح السياسـي فـي الوطـن العـربي إلى مـزيـد من الإستقـرار أو عـدم الاستقـرار السيـاسـي؟
يتفرع عن التساؤل الرئيسي، الأسئلة الفرعية الآتية:
- ما مفهوم الإصلاح السياسي وأهم محاوره؟
- لماذا الإصلاح السياسي ضروريا؟
- ما هي الظروف و الأوضاع التي أدت بكل دولة عربية إلى المطالبة بضرورة الإصلاح؟
- أين موقع الإصلاح من إهتمامات السلطة والمثقفين؟
- ما مدى إرتباط الإصلاح بالأمن القومي؟
- كيف أثر الحراك العربي على الأمن القومي في المنطقة؟
ثالثا: الفـرضيـات.
تقوم الدراسة على فرضية رئيسية ينبثق عنها عدة فرضيات فرعية، تتمثل الفرضية الرئيسية بما يلي:
ا- الفرضية الرئيسية:
"هناك علاقة ايجابية بين تحقيق الإصلاح السياسي والأمن القومي".
ب- الفرضيات الفرعية:
- هناك علاقة سلبية بين تعدد الأزمات (أزمة المشاركة، أزمة تنظيم السلطة، أزمة الشرعية..)
وبين غياب الاستقرار السياسي.
- هناك علاقة سلبية بين غياب الاستقرار السياسي والانكشاف الأمني.
- هناك علاقة ايجابية بين شرعية النظام السياسي وتحقيق الأمن القومي.
- كلما غاب الاستقرار السياسي انكشف الأمن القومي.
رابعا: منهجية الدراســة.
بناء على مشكلة الدراسة وتساؤلاتها بالإضافة إلى الفرضيات الرئيسية والفرعية، ستوظف الدراسة المناهج والمقاربات والأدوات البحثية التالية:
ا- المنـاهــج:
1. المنهج التاريخي: من أجل رصد وتتبع صيرورة مسار الإصلاحات السياسية في العالم العربي والأزمات السياسية التي مر بها في مختلف المحطات.
2. المنهج الوصفي التحليلي: لوصف الأوضاع والظروف التي أدت بكل دولة عربية إلى المطالبة بضرورة الإصلاح السياسي، فهناك بعض الأسباب والعوامل المشتركة التي دفعت معظم الدول العربية إلى قبول فكرة الإصلاح السياسي على اختلاف المظهر الذي يتخذه شكل التحول.


ب- المقــاربـات:
1. مقترب تحليل النظم: وهذا لتحليل النظم السياسية العربية، حيث تشير المدخلات إلى تأثير البيئة الداخلية والبيئة الدولية (عدم الاستقرار الداخلي، أزمات النظام السياسي ،التدخلات الخارجية...) على الأمن الوطني والأمن القومي.
2. مقترب الأمني: لدراسة ظاهرة الأمن القومي والأمن القومي العربي وأهم التحديات التي تواجهه وتؤثر على أمن الدول العربية.
ج- متغيرات الدراسة: تقوم الدراسة على متغير مستقل وآخر تابع:
1. المتغير المستقل: يعتبر المتغير المستقل بهذه الدراسة هو الإصلاح السياسي.
2. المتغير التابع: يعتبر المتغير التابع بهذه الدراسة هو الأمن القومي.
د – محددات الدراسة: للأمن أبعاد خمسة تضم البعد السياسي والعسكري، والبعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد الأيديولوجي، وأخيراً البعد البيئي، وستقتصر الدراسة على مجال الأمن القومي العربي في المجال السياسي.
خامسا: الدراسات السابقة.
يسخر الفكر العربي الحديث، ولاسيما في القرن التاسع عشر بالأمثلة الدالة على أن فكرة الإصلاح السياسي قد تجدرت في النسيج الفكري السياسي العربي، وقد ظهرت من خلالها حركات سياسية ناضلت من أجل تحقيق الإصلاح السياسي، ومن أهم الكتاب: جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده، رشيد رضا.
كما توجد دراسات حديثة تناولت الإصلاح السياسي في العالم العربي ودراسات أخرى تناولت دراسة الأمن القومي والأمن القومي العربي.
- دراسة عبد الإله بلقزيز. في الإصلاح السياسي والديمقراطية: تشتمل هذه الدراسة على ثلاثة فصول بحثية، هدف فيها الكاتب إلى الحديث عن ظهور فكرة الإصلاح السياسي في الدول العربية الذي كان مقرونا بأحداث 11 سبتمبر، وكيف أن الضغوطات الخارجية مورست من أجل إجراء إصلاحات سياسية في الدول العربية تحت عنوان "مكافحة الإرهاب"، كما يوضح أن عمليات الإصلاح ليست سياسية فقط بل تمس جميع القطاعات بغية ترسيخ الديمقراطية في المجتمعات العربية، ويوضح في الأخير موضع الديمقراطية بين السلطة والمعارضة ليخلص بمجموعة من النتائج.
- دراسة محمد محفوظ. الإصلاح السياسي والوحدة الوطنية كيف نبني وطنا للعيش المشترك: يحتوي هذا الكتاب على ثلاث فصول، أهتم فيها الكاتب بالتركيز على مدخل الإصلاح السياسي وقضايا المواطنة وأكمل المؤلف مبدأ المواطنة من خلال التركيز على عنوان الثقافة وشروط المواطنة، كما ركز على الربط بين مفهوم المواطنة والأوضاع السياسية والاقتصادية السائدة، باعتبار أن مضامين المواطنة بحاجة إلى فضاء سياسي جديد يقوم بتحريك الساحة ومكوناتها وقواها المتعددة باتجاه العناصر والمفردات الضرورية للمفهوم.
- دراسة عبد الله الداير. علم السياسة والأساليب العلمية والعملية للإصلاح السياسي: تحدث الدكتور عبد الله الداير في هذا الكتاب عن إمكانية تغيير الواقع العربي من خلال التركيز على مطلب الإصلاح بواسطة الحسم الثوري ويقصد بالحسم الثوري القرار الإستراتيجي الذي تتخذه طوعا نخبة سياسية حاكمة للتغير النوعي في طبيعة النظام السياسي، كما أشار أن أسباب أزمة الدول العربية المعاصرة تتمثل في مطالب الضغط الداخلي وكذا عنف الضغط الخارجي، كما وضع خطة مستقبلية للتحول الديمقراطي واعتمد على دولة مصر كنموذج.
- دراسة مدحت أيوب. الأمن القومي العربي في عالم متغير: تحدث المؤلف في هذا الكتاب عن مفهوم الأمن القومي العربي وآفاق البحث فيه، كما ربط أحداث 11 سبتمبر بالأمن العربي وقد جرت محاولات عدة رسمية وشعبية لتحديد مفهوم الأمن العربي وتطويره بناء لهذا الأمن بعد الحرب العالمية الثانية، ومع تأسيس جامعة الدول العربية فقد زالت أسس في بنية الأمن العربي كان من نتائجها أن هذا الأمن مازال إلى الآن هشا وقابلا بشدة للانكشاف ومن أهم السمات التي تؤثر سلبيا في الأمن العربي: التجزئة والتخلف والتبعية والخلل في السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
كما أشار إلى الأبعاد الاقتصادية للأمن القومي العربي ودور النفط فيه ليخلص في النهاية بمجموعة من التوصيات التي من شأنها أن تحمي الأمن القومي العربي.
- دراسة هشام سلمان حمد الخلايلة. أثر الإصلاح السياسي على عملية المشاركة السياسية في المملكة الأردنية الهاشمية (1999-2012): وتحتوي رسالة الماجستير المقدمة من الطالب هشام سلمان الخلايلة إلى جامعة الشرق الأوسط على خمسة فصول، وقد أولت أهمية خاصة للإصلاح السياسي وأثره على المشاركة السياسية في المملكة الأردنية الهاشمية، وقد هدفت إلى:
- التعريف بالإصلاح السياسي والمداخل المقاربة.
- التطرق إلى المشاركة السياسية في الأردن وتبيان أنواعها ومستوياتها وتفاعل المشاركة السياسية والقرار السياسي.
- وكذلك توضيح أثر الإصلاح السياسي على العمليات السياسية وعلى المؤسسات الأردنية غير الرسمية.
- دراسة العايب أحسن. الأمن العربي بين متطلبات الدولة القطرية ومصالح الدول الكبرى 1945-2006: تضمنت أطروحة الدكتوراه المقدمة من الطالب العايب أحسن إلى جامعة الجزائر على 6 فصول، تعرضت هذه الفصول إلى تناول مفهوم الأمن والأمن الوطني والأمن الوطني العربي ومقوماته، كذلك إشكالية بناء الأمن العربي بين النزعة القطرية ومصالح القوى الدولية الكبرى.
وأخيرا رصد التحديات التي تواجه الأمن العربي الراهنة وآفاقه المستقبلية.
سادسا: أهمية الدراسة.
أ‌. الأهميـة العلميـة: تكمن الأهمية العلمية للدراسة في التعرف على مفهوم الإصلاح السياسي والمفاهيم الأخرى من الاستقرار السياسي والتحديث..، كما تعرفنا الدراسة على تأثير الإصلاح السياسي كمتغير مستقل على الأمن القومي الذي أصبح من أولى أهداف الدول في ظل تنامي التهديدات الجديدة.
من خلال الدراسة يمكن تقديم اقتراحات وتوصيات لتحقيق الإصلاح مع الحفاظ على الأمن القومي.
ب- الأهمية العملية: تكمن الأهمية العملية في أن تطبيق الجانب النظري يساهم في تعميق الفهم لدى المهتمين بالشأن السياسي في العالم العربي في التعرف على مفاهيم الإصلاح السياسي، من أجل إعطاء دفعة قوية لهذه المفاهيم بغية تحقيق الاستقرار السياسي في المنطقة العربية، وكذلك التعرف على حيثيات الأمن القومي العربي والتحديات التي يواجهها.
كما توفر الدراسة فرصة للمهتمين والمتابعين للشأن العربي بالاضطلاع والمعرفة بحالة وأوضاع جل البلدان العربية وتناقض مطلب الإصلاح السياسي مع الوضع الراهن، الذي يعيشه العالم العربي.
سابعا: أهــداف الـدراسـة.
تهدف الدراسة إلى التعرف على مفهوم الإصلاح السياسي والأمن القومي والاستقرار السياسي في العالم العربي، وتقييم العلاقة بين الإصلاح السياسي والأمن القومي وتفسير إشكالية هذه العلاقة مع إبراز أثر الإصلاح السياسي على الاستقرار السياسي الداخلي وتحليل مصادر وأنواع التهديد في الوطن العربي وأثره على الأمن القومي العربي.
ثامنا: أسبـاب اختيـار المـوضـوع:
يعود سبب اختيار الموضوع لأسباب لها علاقة بتخصصي وكذا الأهمية الحيوية للبحث سواء للأفراد أو المختصين في المجال الأمني والعلوم السياسية، وأيضا لحداثة الموضوع بحيث يعتبر موضوع الساعة ومحط نقاش وجدل بين المفكرين والباحثين.
تاسعا: أقســام الـدراسـة:
تم تقسيم هذه الدراسة إلى مقدمة وثلاث فصول وخاتمة، تعرضت المقدمة إلى إشكالية الدراسة وفرضياتها ومنهجياتها وأهميتها، أما فصولها فقد جرى ترتيبها وعنونتها بالكيفية التي تخدم سياق تحليل الإشكالية ومتابعة وقائعها.
الفصل الأول: تناول بالدراسة الإطار النظري والمفاهيمي من خلال ضبط المفاهيم ذات العلاقة بالدراسة من خلال ثلاث مباحث أساسية، تناول أولها التعريف بالإصلاح السياسي، وتعرض ثانيها إلى التعريف بالأمن الوطني، أما المبحث الثالث منها فقد تعرض إلى التعريف بالاستقرار السياسي. وكان كل مبحث من هذه المباحث يضم ثلاث مطالب، وقد كانت مثل هذه المفاهيم جد حيوية لتبسيط مفاهيم الدراسة من جهة، ولأغراضها التنظيرية والعملية من جهة ثانية.
الفصل الثاني: رصد إشكالية العلاقة بين الإصلاح السياسي والأمن القومي، ومن خلال توضيح علاقة التأثير والتأثر بين كل من الإصلاح السياسي والأمن القومي، وفي ضمن هذا الإطار تم تقسيم الفصل إلى ثلاثة مباحث رئيسية، تناول أولها أزمات الإصلاح السياسي، وتطرق ثانيها إلى تأثير أزمات الإصلاح السياسي على الاستقرار السياسي، في حين تناول ثالثها دور العامل الخارجي في الإصلاح السياسي.
الفصل الثالث: كان التركيز فيه على الحراك العربي وتأثيره على الأمن القومي من خلال دراسة حالة كل من "ليبيا وسوريا وتونس"، وقد تم ضمن هذا السياق تقسيم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث رئيسية، رصد المبحث الأول منها الحراك في ليبيا، من خلال عرض أسباب اندلاع الثورة الليبية وتأثيرها على دول الجوار ومحاولة رصد ليبيا بعد الثورة. تعرض المبحث الثاني إلى الأزمة السورية وأبعادها الداخلية ومواقف القوى الدولية والإقليمية من هذه الأزمة، في حين تطرق المبحث الثالث إلى الثورة التونسية وتأثير هذه الثورة على باقي الدول العربية، ومواقف بعض القوى من هذه الثورة وكذلك رصد الوضع الراهن لتونس من خلال تسليط الضوء على موضوع الإصلاح الأمن.
عاشرا: صعـوبـات الـدراسـة.
وجدت الباحثة صعوبات في قلة المراجع التي تتحدث عن الاستقرار السياسي وكذلك عن الثورات العربية، بحيث جل التحليلات والدراسات حول موضوع الثورات العربية كان من مقالات مأخوذة من مواقع الانترنت أو بعض المقالات من المجلات الأكاديمية (يتعذر وجود كتب حول الموضوع).
كذلك من بين الصعوبات التي واجهت الباحثة هو ضيق الوقت، فالمدة المملاة من أجل الشروع وإنهاء المذكرة كان قصيرا جدا.