تحليل السياسية العامة

تحليل السياسة العامة
ماهية تحليل السياسة العامة :
وصف الرئيس الأمريكي أبراهام لنكلن الديمقراطية بأنها حكم الشعب بالشعب للشعب معنى هذا أن الديمقراطية تفترض أن للمواطن ثلاثة أدوار هي :
المستفيد النهائي من كل ما تقترح القيام به من أعمال وتقديم خدمات
مسئول حكومي تنفيذي وبيروقراطي منوط به مسئولية وضع السياسة العامة
مسئول حكومي سواء كان عضواً في السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية
فالديمقراطية تفترض قدرة المواطن على ممارسة الصلاحيات الأساسية أهمها :
معرفة المشاكل التي تواجه شخصاً وتواجه الآخرين في المجتمع
فهماً للعوامل البيئية المختلفة بما فيها رسم وأخلاقيات المجتمع
فهماً كاملاً للنظم السياسية الحكمية والإدارية
ولاشك أن المسئولين حكوميين وغير حكوميين عن رسم السياسة العامة وتنفيذها بحاجة أكبر لهذه الأدوات العلمية في ممارسة أعمالهم فإعداد مقترحات السياسة العامة وغير ذلك من المسؤوليات التي يضطهدون بها كلها تتطلب لحسن أدائها استعمال أساليب عملية موضوعية تكفل الوصول لأحسن النتائج فنجاح هؤلاء المسئولين في قيامهم بدورهم يتوقف لحد كبير على حسن استعمالهم أساليب بحث عملية لرسم وتقييم السياسة العامة .
تعريف وخصائص تحليل السياسة العامة :
تحليل السياسة العامة يخدم احتياجات المواطن كفرد في المجتمع كمسئول اجتماعي كمسئول سياسي من أجل هذا يعرف بأنه " علم اجتماع تطبيقي يستعمل أساليب علمية للبحث والمناقشة بقصد إعداد أو تحويل معلومات متعلقة بالسياسة العامة يمكن استخدامها في المجالات السياسية لحل مشكلات الساسة العامة "
سيتلخص من التعريف السابق أن تحليل السياسة العامة علم وأسلوب أو مدخل علمي يتميز بعدد معين من الخصائص تتناقش أهمها فيما يلي :
أولاً :أن تحليل السياسة العامة علم اجتماعي تطبيقي بمعنى أنه جزء من العلوم الاجتماعية إلى جانب هذا فهو علم تطبيقي وليس نظري.فنجاحه يتوقف ليس فقط على معرفة الحقائق المتعلقة بالمشكلة أو السياسة العامة ولكن على الاستفادة من هذه الحقائق في شرح المشكلة تمهيداً لحلها .
وتحليل السياسة العامة شأنه شأن العلوم الاجتماعية التقليدية يقوم على استعمال أساليب الدراسة الوصفية ويهتم بتحليل علاقات السببية كأساس لفهم المشكلة العامة إلا أنه رغم تشابههما في كثير من الخصائص فهناك اختلاف بين تحليل السياسة العامة والعلوم الاجتماعية وهو اختلاف ذو شقين :
الاختلاف بين السياسة العامة والعلوم الاجتماعية:
الأول : بينما تكتفي العلوم الاجتماعية عامة بمحاولة وضع واختبار نظريات عامة تفسر بها ظواهر اجتماعيه مثل نظرية النخبة أو الصفوة في العلوم السياسية .الطبيعة التطبيقية لتحليل السياسة العامة تعني بالضرورة بجمع معلومات كثيرة عن المشكلات العامة
الثاني : محور هذا الاختلاف هو دور القيم الاجتماعية فحيث أن استعمال أساليب البحث العلمي في العلوم الاجتماعية غايته وضع نظريات التفسير ظواهر اجتماعية معينة يمكن إثباتها بالدليل العلمي .
أما تحليل السياسة العامة فيربط بين الحقائق والقيم في البحث والدراسة وكذلك في إعداد التوصيات التي تساعد المسئولين على اتخاذ قرارات سياسات عامه معينه لحل المشاكل العامه التي تواجههم
ثانياً:أن تحليل السياسة العامة ينطوي على استعمال اساليب بحث علمي مختلفة لإنتاج المعلومات اللازمة لرسم السياسة العامة وتنفيذها وتقييمها وهذه الأساليب هي التي تتبع في حل المشاكل التي تواجه الإنسان بصفة عامة .
إن تحليل السياسة العامة ليس مجرد عملية ميكانيكية بسيطة تنطوي على مهارة في استعمال واحد أو أكثر من الأساليب وإنما هو عملية تتطلب قدر كبير من الذكاء والخيال والابتكار والمرونة.
ومن هذا يتضح أنه يجب أن تتوافر في محلل السياسة العامة صفتين هما :
أ الإلمام الكامل قدر الإمكان بما هو موجود من أساليب البحث العلمي وحل المشاكل
ب صفة مركبة من شقين هما :
القدرة على تطوير: ما هو موجود فعلاً من أساليب حل المشاكل
والقدرة على ابتكار أساليب جديدة وحل مشكلة عامة معنية .
ثالثاً:وسيلة الاستفادة من المعلومات التي يجمعها محلل السياسة العامة المقترحة ودحض سياسات بديلة باعتبارها أقل فعالية .
وقد كشف البحث عن أن ضمان فعالية حجج الدفاع عن سياسة عامة معنية يتطلب تنظيم منطقي ليست مجموعات من المعلومات نلخصها في الآتي :
معلومات أساسية عن السياسة العامة
السياسة العامة المقترحة
الحجج والبراهين
حجج إضافيـــــة
حجج مضــــــــــــادة
المرونة فيها لتمسك بالحجج : مهما بلغت درجة ثقل محلل السياسة العامة في صحة المعلومات التي جمعها والنتائج التي استخلصها يجب عليه الاحتياط لما قد يتكاثف من عوامل لم يأخذها في الاعتبار بالقدر المناسب .
رابعا: يركز التعريف السابق لتحليل السياسة العامة أهمية خاصة لأنواع المعلومات التي يجمعها محلل السياسة العامة لدراستها واستخلاص نتائج يضمنها تقريره النهائي وتتوقف قدرة محلل السياسة العامة على إقناع الحكومة باتخاذ قرار سياسة معنية أو القيام بتصرفات معينة :
ويمكن تقسيم نوعي المعلومات المشار إليهما لسبعة مجموعات هي :
حقائق ومعلومات تتعلق بالمشكلة أو السياسة العامة موضوع التحليل
معارف ومعلومات تساعد على تحديد الأهداف لحل المشكلة
بيانات ومعلومات تتعلق بالحلول البديلة للمشكلة
معارف ومعلومات تتعلق بتقييم الحلول البديلة بقصد الحكم على الأفضلية
معارف ومعلومات تتعلق بالإجراءات والتصرفات
معارف ومعلومات تتعلق لمخرجات السياسة العامة
معارف ومعلومات تتعلق بآثار ونتائج تطبيق سياسة عامة معينة
خامساً: التعريف السابق لتحليل السياسة العامة يتعلق بإمكانية الاستفادة من المعلومات والمعارف المشار إليها في مجال العمل السياسي.
فالقرار السياسي الذي يتخذه المشرع بشأن السياسة المقترحة هو محصلة تفاعل مجموعة كبيرة من العوامل التي تجمع بين الموضوعية والشخصية والتي لا تخضع لقواعد البحث العلمي التي يلزم بها محلل السياسة العامة ومن هذه العوامل :
عوامل لا تخضع لقواعد البحث العلمي التي يلزم بها محلل السياسة العامة:
أ هيكل القوى السياسية المتصارعة حول هذه السياسة العامة
ب إمكانية تطبيق المقترحات سياسياً
ج القيود الزمنية والمادية على التنفيذ
د نوع المعلومات المقدمة من محلل السياسة العامة
هـ شخصيات المسؤولين عن رسم السياسة العامة أنفسهم
و ظروف وإمكانات البلاد وغيرها من العوامل
يترتب على ذلك أن محلل السياسة العامة الفعال يجب عليه أن يلعب بكل دقة وعناية دورين مختلفين .
الأول : دور العامل المتخصص في تحيلي السياسة العامة والقادر على إتباع أساليب عملية للتحليل تساعده لاستخلاص توصيات
الثاني : دور أداة تغيير اجتماعي منظم وطبيعة هذا الدور سياسة بالدرجة الأولى وتتطلب من محلل السياسة العامة مايلي:
أ أن يتمتع بتعاون وتأييد الأطراف المتأثرة بالسياسة العامة
ب أن يتمكن من إعداد توصياته بشكل يحظى بالقبول
ج أن تتميز توصياته بالقبول وصلاحيتها للتنفيذ
أنواع تحليل السياسة العامة :
أ.التحليل السابق باتخاذ قرار السياسة العامة : ويتمحور اهتمامه حول جمع المعلومات وتطبيقها حلول المشكلات العامة التي يواجهها المجتمع واستخلاص مقترحات السياسة العامة البديلة التي تعاد المشاكل العامة
ب.التحليل أثناء مرحلة التنفيذ وبعد الانتهاء من تطبيق خطط وبرامج العمل الحكومي ويهدف . . . . . . .

على الرغم من صعوبة حصر كل الشروط الواجب توافرها والعوامل اللازم مراعاتها عند القيام بتحليل السياسة العامة إلا أنه يمكن استخلاص أربعة من العوامل التي يعتبر توافرها ضروري لنجاح عملية التحليل وهي
أسلوب أو أساليب البحث العلمي التي يعتمد عليها في تحليل السياسة العامة
التعلق بالبيانات والمعلومات اللازمة للدراسة
العوامل التي يترتب عليها نجاح التحليل وتتعلق بفاعلية التحليل التي ينتجها وهذا يتطلب توافر عدة شروط هي :
أ قناعة محلل السياسة العامة بأن مهمته تستلزم ألا يكون محايد في الأمور .
ب مراعاة الدقة التامة في تصميم الدراسة
ج إعداد الحجج والمبررات التي تقنع المسئولين بسلامة توصياته
4 - ما يتعلق بشخص أخصائي التحليل ذاته
والسبب هذا الشرط هو أن حقول السياسات الحكومية كثيرة وعلى الرغم من أنها تتفق في الصفات الا إن لكل منها خصائص تميزها عن غيرها فالمتخصص هو شخص يكون على علم بالخلفية التاريخية للسياسة العامة بمعنى أن يكون ملماً بكل مايمكن الإلمام به بشأن هذه السياسة العامة ومتابعاً عن قرب لكل تطوراتها وتجارب بعض الدول بشأنها .
ولذا فمن الخطاء افتراض أو تصور إمكان تولي محلل السياسة العامة تحليل سياسات عامة من حقول مختلفة وقد ترتب على هذا أن تكون في الدول التي تمت بها أعمال تحليل السياسة العامة جماعات من العلماء يتخصص كل منهم في سياسة معينة دون غيرها .
أهداف واستعمالات تحليل السياسة العامة :
وهو أسلوب علمي له أهداف مختلفة واستعمالات عديدة يمكن دراستها من وجهات نظر ثلاث هي :
أ وجهة نظر المستفيد :
تحليل السياسة العامة وهو إتباع أسلوب علمي منظم لتحقيق أهداف تختلف تبعاً لما يسعى إليه الشخص أو الجهاز القائم بالتحليل أو الذي يعد التحليل بناءً عليه .
أقسام المستفيدين من تحليل السياسة العامة :
أ المواطنون سواء كانوا أفراد أو أعضاء في منظمات أهليه
ب المسئولون الحكوميون في السلطتين التشريعية والتنفيذية والقضائية
ج العلماء وأساتذة الجامعات المتخصصون
ومن هذا المنطق يعتبر تحليل السياسة أداة بحث وأسلوب علمي غايته خدمة أغراض الشخص – الجماعة – الجهاز الذي يتولى التحليل أو الذي يتعاقد مع متخصص على القيام بعملية تحليل ومن هذه الناحية يعتبر تحليل السياسة العامة وسيلة لتحقيق الأهداف المنشودة
2 وجهة نظر التحليل ذاته :
لتحليل السياسة العامة هدف ذاتي موضوعي هو الارتفاع بكفاءة التحليل كوسيلة لدراسة وحل المشاكل العامة وقد قسم البعض هذه العوامل والمتغيرات لثلاث مجموعات رئيسية هي :
أ متغيرات ترتبط بمدى سهولة التحكم في المشكلة التي تعالجها السياسة العامة .
وذلك لأسباب مختلفة منها الآتي :
صعوبات فنية أو تكنولوجية متعلقة بالمشكلة
تعد الجماعات التي يسعى القانون لخدمتها
ب المتغيرات المتعلقة بالتشريع نفسه وبما إذا كان المشرع قد قام بتوفير المقومات اللازمة لنجاح تنفيذ السياسة العامة في تحقيق الأهداف
1- مراعاة الدقة والوضوح في صياغة قرار رسم السياسة العامة . وله عدة فوائد :
أ وضوح مهمة المسؤولين عن التنفيذ وحقوق المستفيدين
ب سهولة الفصل في المنازعات
ج وضوح الأهمية النسبية التي يوليها المشرع للجهاز البيروقراطي
2- توفير الاعتمادات المالية بالقدر اللازم لحسن تنفيذ السياسة العامة
3- دمج الأجهزة المشتركة في التنفيذ في هرم تنظيمي متكامل
4- يرتبط بهذا الهرم التنظيمي قيام المشرع بتحديد أسس وقواعد اتخاذ القرارات الرسمية بواسطة البيروقراطية المسئولة عن تنفيذ السياسة العامة
5- يتوقف النجاح في تحقيق أهداف السياسة العامة على درجة التزام المسئولين الحكوميين أنفسهم باحترام القانون والقيم التي تسعى السياسة لتطبيقها
ج المتغيرات تتضمن عوامل هامة غير القانون الذي يرسم السياسة العامة وقد يكون من اهم العوامل مايلي :
1 – الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والسياسية
2 – للتأكيد الشعبي والجماهيري أهمية كبيرة لنجاح تنفيذ السياسة العامة
3 وجهة نظر الغرض الذي من أجله يعد التحليل :
إمكان استعمال تحليل السياسة لتحقيق ستة أهداف رئيسية هي :
أ تعد تقارير السياسة العامة لإقامة دليل على فشل سياسة معنية والدعوة لإتباع سياسة بديلة
ب تطلب تقارير تحليل السياسة العامة لإقامة دليل على فشل سياسة معنية والدعوة لإتباع سياسة بديلة
ج تستعمل تقارير تحليل السياسة العامه كأداة لمراقبة التطور الذي يحدث في مشكلة عامة معنية مما يؤدي لرسم سياسة عامة بشأنها
د يستعمل تحليل السياسة العامة كأداة لاتخاذ قرارات بشأن سياسة عامة معينة
هـ يمكن الاعتماد لتحليل السياسة العامة لتقييم نتائج تنفيذ السياسة والآثار التي ترتبت عليها
و استعمال دراسات تحليل السياسة لتقييم النتائج بعيدة المدى لسياسة عامة مطبقة فعلاً .
إن تحليل السياسة العامة هو أداة علمية يعتمد عليها في دراسة العمل الحكومي لرسم وتنفيذ السياسة العامة للوصول لتحديد مسببات القصور في الوصول لتحقيق الأهداف التي ينشدها المشرع ومن ثم اقتراح سياسة بديلة تتميز بقدر من احتمالات النجاح في حل المشكلة العامة
عوامل (متطلبات) النجاح في تحليل السياسة العامة :
على الرغم من صعوبة حصر كل الشروط الواجب توافرها والعوامل اللازم مراعاتها عند القيام بتحليل السياسة العامة إلا أنه يمكن استخلاص أربعة من العوامل التي يعتبر توافرها ضروري لنجاح عملية التحليل وهي
أسلوب أو أساليب البحث العلمي التي يعتمد عليها في تحليل السياسة العامة
التعلق بالبيانات والمعلومات اللازمة للدراسة
العوامل التي يترتب عليها نجاح التحليل وتتعلق بفاعلية التحليل التي ينتجها وهذا يتطلب توافر عدة شروط هي :
أ قناعة محلل السياسة العامة بأن مهمته تستلزم ألا يكون محايد في الأمور .
ب مراعاة الدقة التامة في تصميم الدراسة
ج إعداد الحجج والمبررات التي تقنع المسئولين بسلامة توصياته
4 - ما يتعلق بشخص أخصائي التحليل ذاته
والسبب هذا الشرط هو أن حقول السياسات الحكومية كثيرة وعلى الرغم من أنها تتفق في الصفات الا إن لكل منها خصائص تميزها عن غيرها فالمتخصص هو شخص يكون على علم بالخلفية التاريخية للسياسة العامة بمعنى أن يكون ملماً بكل مايمكن الإلمام به بشأن هذه السياسة العامة ومتابعاً عن قرب لكل تطوراتها وتجارب بعض الدول بشأنها .
ولذا فمن الخطاء افتراض أو تصور إمكان تولي محلل السياسة العامة تحليل سياسات عامة من حقول مختلفة وقد ترتب على هذا أن تكون في الدول التي تمت بها أعمال تحليل السياسة العامة جماعات من العلماء يتخصص كل منهم في سياسة معينة دون غيرها .

العوامل اللازمة لنجاح تحليل السياسة العامة :
1- مدخل المؤسسات الحكومية
2- مدخل الجماعات
3- نظرية النخبة أو الصفوة
4- مدخل الرشد والعقلانية
5- نظرية التدرج
6- نموذج النظم .
أساليب ( نماذج ) مداخل ونظريات تحليل السياسة العامة:
النموذج: هو تصوير مبسط للواقع العملي المعقد الذي تعمل فيه.
للنموذج أهداف عده منها :
شرح وتبسيط المفاهيم المتعلقة بسياسات الحكومة
التعرف على هيكل القوى المتصارعة سياسياً
تنظيم وتبادل المعارف والمعلومات
توحيد جهود البحث والدراسة في السياسة العامة
اقتراح شرح التصرفات والإحداث السياسية .
-هناك العديد من النماذج ( المداخل ) النظريات المستخدمة في تحليل السياسة العامة والتي تختلف في أصولها إلى علوم متعددة / طبيعية / اجتماعيه / إحصائية وغيرها .
أولاً: نموذج المؤسسات الحكومية:
-السياسة العامة وليدة ونتاج تفاعل المؤسسات الحكومية من خلال وظائفها التي تقوم بها الأجهزة المختلفة إلى جانب الدور الذي تقوم جماعات ومؤسسات المجتمع غير ألرسميه في التأثير على مؤسسات الحكومه بتبني احتياجات ومطالب المجتمع .
-السياسة العامه لا تكتسب الشرعية الا في حاله إقرارها من قبل المشرع .
-تنطلق فكره لهذه النماذج من اهتمامات علم السياسة ( التقليدي ) بدراسة الهياكل التنظيمية والوظائف التي يقوم بها جهاز الدولة بسلطاته الثلاثة وجميعها تساهم بدور فاعل في رسم وتنفيذ وإقرار وتحليل وتقويم السياسة العامة
-إلى جانب ذلك فان المنهج السلوكي في علم السياسة يهتم أيضاً بدراسة العملية السياسية وخطوات وإجراءات العمل الحكومي وتحليل السلوك الخاص بالمشاركين في هذه العمليات
-السياسة العامه في مفهوم الا نموذج تتمحور حول الدور المؤسسي الحكومة والذي يتصف :
1-الشرعية : أي أن الحكومة تمنح السياسة العامة شرعيتها والتزاماتها القانونية والتي تلزم الإفراد بالانصياع لها
2-الشمولية والعمومية : السياسة العامة تتصف بالشمولية
3-الإلزام والإجبار : الحكومة هي السلطة الوحيد القادرة على إلزام وإجبار كافة أفراد المجتمع
ثانياً : مدخل / نظرية / نموذج جماعات :
- السياسة العامه هي نتاج مجهودات حكومية لإحداث التوازن بين جماعات ومؤسسات المجتمع المتنافسة في ظل النظام السياسي - وظيفة النظام السياسي إدارة الصراع الذي يحدث من جماعات ومؤسسات المجتمع والمتمثل في التالي :
وضع قوانين وأنطو الصراع السياسي .
التوفيق بين جماعات المجتمع وما تمثله من وجهات نظر مختلفة .
تطبيق السياسات العامة بعدالة وإلزام الجميع باحترامها
ب.إحداث التوازن من خلال التشريعات الحكومية .
- التوازن الذي تسعى الحكومة لإحداثه بين جماعات ومؤسسات المجتمع هو محصلته عناصر عده أهمها :
التفاوت النسبي : هي قدرة وإمكانيات الجماعات وأن التغيير الذي يحدث في إمكانيات وقدرات بعض الجماعات قد يقود إلى تغيير مؤقت للحكومة ومن هذه الجماعات بحيث يتحقق الرضاء العام لجميع الجماعات في فترات زمنية مختلفة .

ثالثاً : نموذج / مدخل / نظرية النخبة ( الصفوة ) :
-السياسة العامة هي التي تعبر عن قيم و فضليات النخبة من أفراد المجتمع
-تقوم فكرة النظرية على الفرضيات التالية :
أن المجتمع ينقسم إلى مجموعتين أحدهما صغيرة وهي التي تمتلك القوة ولمكانه الاجتماعية والموارد المادية والأخرى كبيرة لا تملك شي من ذلك
تحول الأفراد من الفئة الكبيرة إلى شريحة النخبة تقيد بضوابط قبول مبادئ وقيم النخبة
تتمسك فئة النخبة وتلتزم بالمبادئ الأساسية للنظام الاجتماعي
السلبيات العامة تعكس القيم السائدة بين النخبة
النخبة تؤثر في العامه وتتحكم في مطالبها واحتياجاتها
-السياسة العامة في منظور هذه النظرية هي استجابة حكومية لرغبة النخبة وما تقرره بشأن الصالح العام وليس استجابة لمطالب شعبية ويجب التنبيه للتالي :
أن النخبة قد لا تسعى لتحقيق مصالح خاصة بها أو أنها تعمل ضد الصالح العام وإنما يجد أعضاء فئة النخبة في أنفسهم المقدرة على تحمل مسئولية المجتمع نيابة عنه خاصة وإن العامة في منظور النخبوية يتصفون بالسلبية وبعدم الوعي في الاهتمام بشأن مشاكل المجتمع
قد توحي النظرية بعد وجود الصراعات بين أفراد الفئة الناخبة والواقع يؤكد أن الخلافات المألوفة وهي أساس التوصل إلى وفاق في معظم الأحيان ولكن لا يعلن ذلك العامة من أفراد المجتمع
رابعاً : مدخل / نموذج / نظرية الرشد والعقلانية :
-السياسات الرشيدة : هي التي تحقق أكبر قيمة مضافة في مقابل ما يضفي به المجتمع من قيم اقتصادية وسياسية واجتماعية
-مفهوم الرشد في منظور هذه النظرية مرادف لمفهوم الكفاءة الاقتصادية ( الرجل الاقتصادي )
-لتحقيق الرشادة الكاملة يتطلب ذلك التعامل مع كافة القيم والحقائق عن موضوع السياسة العامة ومحاولة قياس تلك القيم والحقائق قياساً كمياً لمعرفة القيمة المضافة للسياسة العامة .
-ويترتب على ذلك تطبيق منهجية النظرية :
حصر كافة القيم الاقتصادية / الاجتماعية / السياسية وقياسها كمياً وتحديد الأهمية النسبية لكلاً منها ( توليد المشكلة / الهدف يوضح وبدقة )
معرفة كافة السياسات البديلة
معرفة النتائج المترتبة على تطبيق كل بديل
حساب القيم المضافة لكل بديل
اختيار البديل ألتعظيمي والذي يحقق أكبر قيمة مضافة
خامساً : نموذج / مدخل / نظرية التدرج :
-السياسة العامة مثال تطور متدرج لسياسات سابقة مع إدخال تعديلات متدرجة ومجزئة عليها
-يؤكد رواد النظرية ( ليند لوم ) على أن السياسة العامة يتم تطويرها بالتدرج الجزئي لسياسات قائمة فعلاً ومطبقة لتحقيق قدر أكبر من الفوائد للمجتمع
-تتضح ملامح النموذج من خلال المحاور التالية والتي يركز فيها النموذج على الانتقادات الموجهة لنظرية الرشد والعقلانية :
أن المسئولين الحكوميين لا يملكون الوقت والمعلومات والموارد المالية لتطبيق متطلبات الرشد والعقلانية
أن القائمين على إعداد مقترحات السياسة العامة ( صناعة القرار ) يقبلون بواقع السياسات المطبقة ويمثل الانتقال المتدرج إلى سياسات متصلة بها واقعا مقبولاً
أن السياسات المطبقة تم استثمار أموال وجهد ووقت كبير للحصول على النتائج ومن الصعوبة إحلالها بسياسات بديلة لا تعرف نتائجها وقد يترتب عليها آثار سلبية
من السهل إقناع الجماعات الرسمية وغير الرسمية بتعديل سياسات قائمة ومطبقة بدلاً من تبني سياسات بديلة
أن هدف الحكومة ليس فقط لتحقيق عائد مادي أن هدفه تحقيق الرضاء للعامة والتأثير والدعم للنظام السياسي
سادساً : نظرية النظم :
-السياسة العامة هي نتاج استجابة النظام السياسي لضغوط بيئية هي عبارة عن مدخلات يتلقاها النظام السياسي ويتم تحويلها إلى مخرجات في شكل السياسات .
-الضغوط البيئية ( هو البيئة الضاغطة ) : هي عبارة من مدخلات بيئية تعمل على تمثيل احتياجات ورغبات الأفراد والجماعات .
( مطالب / احتياجات + دعم في صورة احترام القانون وانصياع لمطالب السياسة )
-يتولى النظام السياسي العمل على تحويل المدخلات إلى قيم يتم توزيعها على أفراد وجماعات المجتمع وتعرف بمخرجات السياسة العامة والتي تكون في شكل الأنظمة والقوانين ،- الاعتمادات المالية ،- السلع ،- الخدمات ،- البيروقراطية .
العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار عند اختيار أسلوب التحليل السياسة العامة :
أ المقياس الأساسي هو مدى ملائمة النموذج للمشكلة موضع الدراسة
ب لأي مدى يساعد النموذج كأداة التحليل والدراسة
ج مدى بساطة النموذج كأداة للتحليل والدراسة
د مدى إمكانية تطوير النموذج بما يتلاءم والمتطلبات الخاصة للمشكلة
هـ لأي مدى يمكن اختيار الفروض التي يقوم عليها النموذج للتأكد من صحتها
و لأي مدى يوضح النموذج علاقات السببية بين المتغيرات في الموقف
فمهمة البحث العلمي في النهاية هي دراسة العلاقات الكائنة بين المتغيرات .