التنمية المستدامة والتوجه إلى المسؤولية الإجتماعية والبيئية في المؤسسة الإقتصادية

التنمية المستدامة والتوجه إلى المسؤولية الإجتماعية والبيئية في المؤسسة الإقتصادية



بواسطة: مهري شفيقة"كاتبة في شؤون البيئة"
كان التوجه الاقتصادي السابق ينظر للبيئة باعتبارها مصدرا لا ينفذ من الموارد الأولية المتاحة، وساد هذا التوجه منذ قيام الثورة الصناعية وحتى مطلع الستينات من القرن الماضي،حيث شهدت هذه المرحلة ارتفاع كبيرا في كمية المخلفات الصناعية الصلبة والسائلة، خصوصا الغازية منها الناجمة عن احتراق الوقود الأحفوري " غاز–فحم-بترول "، في كل من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، وهذا ما سبب تدهورا بيئيا خطيرا جراء التلوث البيئي وتفاقم النفايات الخطيرة ، التي أصبحت تهدد حياة الإنسان وجميع الكائنات الحية ، فكانت أساليب التنمية تقوم على أسس غير رشيدة تهدف بالدرجة الأولى إلى تحقيق الربح دون مراعاة لحجم الموارد الطبيعية ،وبهذا أخذت أشكال الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية تزداد بحدة، لذا أصبحت الموارد الطبيعية مهددة بالاستنزاف بفعل هذه الحركة التنموية .

ومن هنا بدأت الدراسات البيئية تتوجه لدراسة أثر التنمية الاقتصادية على حجم الموارد ، فكان تقرير نادي روما 1972، "تقرير حدود النمو في الدول المتقدمة "، أول تقرير يشير إلى انه في حال استمرار الوضع في العالم بنفس الأنماط والمعدلات، فان ذلك سيؤدي بعد 100 سنة إلى استنزاف شبه كامل للموارد الطبيعية وارتفاع في مستوى التلوث.

وفي نفس السنة إنعقد أول مؤتمر دولي بيئي ، وهو مؤتمر ستوكهولم " مؤتمر البيئة الإنسانية "، الذي يعتبراهم اجتماع دولي حاول إظهار خطورة الوضع البيئي المتأثر بمخلفات النشاط الصناعي الإنساني ، حيث أشار هذا المؤتمر لمبدأ أساسي يتمثل في حق الإنسان في بيئة نظيفة وآمنة ، حيث يعتبر هذا المؤتمر نقطة الانطلاقة الأولى لحركة الوعي العالمي المسؤول لإصلاح المنظومة البيئية .

وفي إطار التوجه الدولي لقضايا البيئة والتنمية صدرت العديد من التقارير، أهمها التقرير الصادر عن لجنة برونتلاند سنة 1987 تحت اسم ''مستقبلنا المشترك'' ، والذي طرح مفهوما جديدا للتنمية يهدف إلى الاستعمال العقلاني للموارد الطبيعية ، وانتهاج سلوك وقائي ضد كل أنواع الاعتداءات على البيئية، من خلال تحقيق التنمية في جميع الميادين مع الحفاظ على المصادر الطبيعية حماية لحقوق الأجيال المستقبلية ، وهو ما يعرف بالتنمية المستدامة développement Durable » « ،التي عرفتها برونتلاند[1] لأول مرة في هذا التقرير على أنها " تلبية احتياجات الأجيال الحالية من الموارد دون المساس بحق الأجيال القادمة في الاستفادة من الموارد " ، أي أنها معادلة تجمع بين الحق في التنمية مع الحفاظ على البيئة .

بعد صدور هذا التقرير الذي يعتبر أهم نقطة في مسار الاهتمام البيئي الدولي، تلاه انعقاد مؤتمرات بيئية دولية كمؤتمر ري ودي جانيرو عام 1992 ، والذي أطلق عليه اسم '' قمة الأرض الأولى''. أو " مؤتمر البيئة والتنمية تحت شعار" الأرض بين أيدينا "، حيث وضع هذا المؤتمر الأساس للمشاركة العالمية بين الدول المتقدمة صناعيا ، وبين الدول النامية من منطلق الاحتياجات والمصالح المشتركة لضمان مستقبل كوكب الأرض ، وذلك لتحقيق توازن قابل للاستمرار ومنصف بين البيئة والتنمية ، ومن أهم ما صدر عن هذا المؤتمر جدول أعمال القرن Agenda 21، وهي مخطط عمل يوضح كيفية تطبيق التنمية المستدامة بكافة جوانبها الاقتصادية ،الاجتماعية ، والبيئية. واستمرت النقاشات الدولية البيئية ففي عام 2002 ، انعقد أهم مؤتمر دولي بيئي بجوهانسبورغ "مؤتمر التنمية المستدامة "، ليقيم مدى التقدم في تطبيق" الأجندة 21 "ومدى الالتزام الدولي بها .

لذا فالتوجهات البيئية الدولية من خلال المؤتمرات السابقة الذكر تؤشر إلى بداية توجه اقتصادي جديد ، قائم على أساس بيئي يراعي الانشغالات البيئية في مساراته التنموية ، ويعمل على تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية ، حيث يمكن أن نطلق على هذا التوجه الجديد مصطلح الاقتصاد المستدام أو الأخضر .إذ أضحت كافة الأطراف الاقتصادية ملزمة بالانخراط في هذا التوجه المسؤول من خلال تحسين أدائها المستدام والالتزام بمسؤولياتها البيئية الاجتماعية والاقتصادية. وفي هذا الإطار مع زيادة الوعي بهذه الالتزامات الدولية خصوصا بعد عقد الدول للعديد من المؤتمرات البيئية الدولية لإرساء هذا التوجه ، أصبحت الدول أكثر التزاما بتطبيق التشريعات والقوانين الدولية ، وتطبيق توصيات وقرارات هذه المؤتمرات ، عن طريق تطبيق البرامج البيئية في الأنشطة التنموية من خلال ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية ، والتقليل من التلوث الناتج عن الصناعات خاصة الملوثة منها، وتطبيق برامج الإدارة البيئية في المؤسسات SME، وهذا من خلال التأثير في توجهاتها باستعمال أدوات التسيير البيئي في جميع مراحل عملية التصنيع بداية بدراسات التأثير ، وضع برامج الإدارة البيئية بها، فرض الرسوم البيئية ، وتطبيق التشريعات البيئية وفرض العقوبات في حالة المخالفة.

ومن المعطيات السابقة نلاحظ أن المسؤولية البيئية بدأت تتدرج من حيث مستوى الاهتمام من الطابع الدولي إلى الطابع الوطني ثم إلى القطاعات الاقتصادية الوطنية ، والمتمثلة في المؤسسات الاقتصادية التي بدأت تعي بأثر الالتزام بحماية البيئية على أدائها الاقتصادي ، خصوصا في ظل القيود المتزايدة من طرف الأسواق الخارجية وهو الأمر الذي دفع بها إلى تبني إستراتيجية مبنية في الأساس وفق منظور بيئي .

فبداية تطبيق برامج الإ يزو 14001 المتعلقة بنظم الإدارة البيئية في المؤسسة ، يؤشر إلى الأداء البيئي المسؤول، وبالتالي التوجه لتأسيس مفهوم المؤسسة المواطنة التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال تقديم خدمات وسلع تحقق رفاهية المجتمع وتحترم حقه في العيش في بيئة نظيفة وغير وملوثة، فعلى سبيل المثال قطعت الدول المتقدمة أشواطا كبيرة في هذا المجال ، من حيث الالتزام بالمسؤولية البيئية ، بل أصبحت تتوجه إلى تحقيق المسؤولية الاجتماعية ، بتطبيق أحدث مواصفة بيئية في مجال التقييس تم تأسيسها في مارس 2010 من طرف أفنور، وهي الإ يزو 26000 حول المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات. واستعانت هذه الدول بتفعيل كل الوسائل ومن أهم هذه الوسائل حملات التوعية البيئية والاجتماعية لنشاطات المؤسسات، حيث أثبتت فعاليتها في خلق مؤسسات مواطنة.

أما على المستوى الوطني تطرح إشكالية المؤسسة المواطنة، فلا تزال العديد من المؤسسات متأخرة في تطبيق المواصفات البيئية ولا تملك مسؤولية بيئية ،عدا بعض المؤسسات الاقتصادية التي أدركت أهمية المسؤولية البيئية والاجتماعية للمؤسسة ." كمؤسسة سونطراك ، مصانع الإسمنت والبرتروكيمياء...". في التقليل من التلوث ، ترشيد إستهلاك الطاقة ، تحسين الوضع البيئي ، تطبيق التشريعات البيئية ، زيادة الأرباح عن طريق دخول أسواق دولية ، وتحسين صورة المؤسسة من خلال أدائها البيئي الذي سيزيد من صمعتها الحسنة ". فلدمج جميع القطاعات الإقتصادية خصوصا المؤسسات الإقتصادية ذات الطابع الصناعي ينبغي ان نفعل برامج إتصالية لتحسيس المؤسسات بأدوارها الراهنة تجاه البيئة والمجتمع وتجاه رهانات التنمية المستدامة التي تعتبر الوسيلة الأساسية لإنقاذ البيئة من التدهور والحفاظ على رفاهية المجتمعات وحقها في بيئة نظيفة وأمنة

الإحالات:

1- جروهاليم برونتلاند Gro Harlem Brutlandرئيسة وزراء النرويج ،أول من إستخدم مصطلح التنمية المستدامة بشكل رسمي وهي صاحبة أشهر تعريف للتنمية المستدامة ، للتعبير عن السعي لتحقيق نوع من العدالة والمساواة بين الأجيال الحالية والمستقبلية .

إشكالية التنمية المستدامة في العالم


كتبها حياة زلماط باحثة بالمركز المغربي للدراسات الإستراتيجية


نظرا لأهمية التنمية لتقدم المجتمعات، والاقتناع بأنها خيار استراتيجي مهم للرفاهية الشعوب، تم إحداث فرع جديد في القانون الدولي العام وهو القانون الدولي للتنمية،الذي يستند على مبدأ المساواة في التنمية وفكرة السيادة الاقتصادية وتنظيم ومراقبة نشاطات الشركات المتعددة الجنسيات وغيرها.
وغاية هذا الفرع المستحدث هو الكفاح ضد التخلف وتأكيد سيادة الدول على ثرواتها ومواردها الطبيعية، وضمان الاستقلال الحقيقي للدول السائرة في طريق النمو، وقيام التضامن الدولي عن طريق التخلص من تحكم الدول المتقدمة في علاقاتها مع الدول المتخلفة، وعن طريق المساعدات المتنوعة التي تتلقاها هذه الأخيرة من الدول المتقدمة والجدير بالذكر أن هذا الفرع من القانون،هو قانون المؤسسات الاقتصادية الدولية التابعة للأمم المتحدة أو المنظمات الدولية والإقليمية والمنظمات والوكالات المالية الدولية كالبنك الدولي للإنشاء والتعمير والحوار بين الشمال والجنوب.

1ـ ما المقصود بالتنمية المستدامة :
إن مفهوم التنمية المستدامة متعدد الاستخدامات ومتنوع المعاني، فالبعض يتعامل مع التنمية المستدامة كرؤية أخلاقية تناسب اهتمامات النظام العالمي الجديد، والبعض يرى أن التنمية المستدامة نموذج تنموي وبديل مختلف عن النموذج الصناعي الرأسمالي، أو ربما أسلوب لإصلاح أخطاء وعثرات هذا النموذج في علاقاته بالبيئة.
ولقد حاول تقرير الموارد العلمية والذي نشر عام 1992م والذي خصص بكامله لموضوع التنمية المستدامة حصر 20 تعريفا واسعا التداول، ووزعها على أربع مجموعات هي: التعريفات الاقتصادية، التعريفات البيئية، التعريفات الاجتماعية والإنسانية، التعريفات التقنية والإدارية.
* التعريف الاقتصادي للتنمية المستدامة:
إن هذا التعريف يختلف حسب طبيعة الدول (النامية ـ المتقدمة):
ـ بالنسبة للدول النامية: التنمية المستدامة تعني لها توظيف الموارد من أجل رفع مستوى المعيشة للسكان الأكثر فقرا في الجنوب.
ـ بالنسبة للدول المتقدمة: التنمية المستدامة تعني إجراء خفض عميق ومتواصل في استهلاك هذه الدول من الطاقة والموارد الطبيعية، وإجراء تحولات جذرية في الأنماط الحياتية السائدة، واقتناعها بتصدير نموذجها التنموي الصناعي عالميا.
* التعريف الاجتماعي والإنساني للتنمية المستدامة: فان التنمية المستدامة تسعة إلى الاستقرار في النمو السكاني، ووقفت تدفق الأفراد على المدن، وذلك من خلال تطوير مستوى الخدمات الصحية والتعليمية في الأرياف، وتحقيق أكبر قدر من المشاركة الشعبية في التخطيط للتنمية.
* التعريف البيئي للتنمية المستدامة: تعني الاستخدام الأمثل للأراضي الزراعية، والموارد المائية في العالم، مما يؤدي إلى مضاعفة المساحة الخضراء على سطح الكرة الأرضية.
* التعريف التقني والإداري للتنمية المستدامة: هي نوع من التنمية التي تنقل المجتمع إلى عصر الصناعات والتقنيات النظيفة التي تستخدم أقل قدر ممكن من الطاقة والموارد، وتنتج الحد الأدنى من الغازات والملوثات التي تؤدي إلى رفع درجة حرارة سطح الأرض والضارة بالأوزون.
وحسب تقرير الموارد الطبيعية فان القاسم المشترك بين التعريفات السابقة، هو ان التنمية لكي تكون مستدامة يجب:
1ـ ألا تتجاهل الضوابط والمحددات البيئية؛
2ـ لا تؤدي الى دمار واستنزاف الموارد الطبيعية؛
3ـ تؤدي الى تطوير الموارد البشرية (المسكن، الصحة، المعيشة، أوضاع المرأة، الديمقراطية، تطبيق حقوق الانسان)؛
4ـ تحدث تحولات في القاعدة الصناعية السائدة.
ومما سبق فان التعريف الأكثر شمولا للتنمية هو :" التنمية هي التي تهيئ للجيل الحاضر متطلبات الأساسية والمشروعة، دون أن تخل بقدرة المحيط الطبيعي على أن يهيئ للاجيال التالية متطلباتهم، أو بعبارة أخرى، استجابة التنمية لحاجات الحاضر، دون المساومة على قدرة الاجيال المقبلة على الوفاء بحاجاتهم".

2ـ ما هي أهداف التنمية المستدامة:
لقد استحوذ مفهوم التنمية المستدامة على اهتمام العالم منذ ان طرح على قمة الارض( مؤتمر الامم المتحدة الثاني للبيئة بريو دي جانيرو عام 1992) حيث أثمرت هذه القمة ما يعرف بمذكرة القرن 21، التي أحدثت نقلة نوعية في مفهوم العلاقة بين التنمية من جهة والاعتبارات البيئية من جهة أخرى، كما جاء مؤتمر جوهنسبورغ عام 2002 بوضع خطة عمل لتنفيذ ما جاءت به مذكرة القرن 21 من أهداف ورهانات لتحقيق التنمية المستدامة.
وانطلاقا من المؤتمرين يمكن القول أن التنمية المستدامة ترتكز على أربع أهداف أساسية :
1ـ الهدف الاقتصادية والاجتماعية: يشير هذين العنصرين الى :
ـ الزيادة من رفاه المجتمع الى أقصى حد والقضاء على الفقر من خلال الاستغلال المعقلن للموارد الطبيعية ؛
ـ العلاقة بين الطبيعة والبشر وتحسين سبل الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية الاساسية؛
ـ الوفاء بالحد الادنى من معايير الامن واحترام حقوق الانسان؛
ـ تنمية الثقافات المختلفة والتنوع والتعددية والمشاركة الفعلية للقواعد الشعبية في صنع القرار.
2ـ الهدف السياسي والبيئي:
أـ على المستوى السياسي:
ـ تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة؛
ـ مشاركة الافراد في اتخاذ القرار السياسي داخل المجتمع ؛
ـ الاعتماد على النمط الديمقراطي في الحكم، لان هذا النمط يشكل القاعدة الاساسية للتنمية المستدامة في المستقبل...؛
ب ـ على المستوى الجانب البيئي:
ـ الحفاظ على قاعدة الموارد الطبيعية و البيولوجية وعلى النظام الايكولوجي؛
ـ استخدام الاراضي القابلة للزراعة وامدادات المياه استخداما أكثر كفاءة؛
ـ اجتناب الاسراف في استخدام الاسمدة الكيميائية والمبيدات حتى لا تؤدي الى تدهور الانهار والبحيرات وتهدد الحياة البرية وتلوث الاغذية البشرية والامدادات المائية؛
ـ استخدام الري استخداما حذرا واجتناب تمليح أراضي المحاصيل وتشبعها بالماء؛
ـ عدم المخاطرة باجراء تغييرات كبيرة في البيئة العالمية، وذلك بزيادة مستوى سطح البحر، او تغيير أنماط سقوط الامطار والغطاء النباتي، أو زيادة الاشعة فوق البنفسجية؛
ـ استعمال التكنولوجيا النظيفة في المرافق الصناعية؛

3ـ عناصر التنمية المستدامة:
يعتبر النمو بكل انواعه والتوزيع الامثل لثماره ومنافعه العنصرين الذين ترتكز عليهما التنمية بصفة عامة والتنمية المستدامة بصفة خاصة.
فيما يخص النمو: فالمقصود به هو"العملية الطبيعية والتلقائية التي تحدث في المجتمعات دون تخطيط مسبق او دراسة"؛ وعلى سبيل المثال لا الحصر النمو السكاني...
فالنمو السكاني عبارة عن التزايد في عدد السكان والأفراد الطبيعي في أي مجتمع، وهو أمر يؤدي الى تراكمات تحدث أثرها بعد فترة من الزمان، سواء تأثيرات سلبية او ايجابية، في حين نجد ان التنمية بمفهومها الصحيح على النقيض من ذلك، فالتنمية تعتمد في الاساس على جهد منظم فضلا عن ادارة وتخطيط سليم لتتم عملية تغيير اجتماعي او اقتصادي ويكون تغيير للافضل، كذلك فان التنمية المستدامة والتي تقوم على أسس صحيحة من شأنها القدرة على مواجهة الاثار السلبية والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والمترتبة والناتجة عن مشاكل سياسية.
وتعنى الاستدامة في مفردات التنمية، النمو المسؤول والمتواصل أي ذلك النمو الذي يتحقق عندما يتم التوفيق بالاهتمامات الاجتماعية والبيئية مع الاحتياجات الاقتصادية للناس، بالاضافة الى تدبير الموارد المتاحة بالبلاد بشكل معقلا ومتوازن مما يسمح بتلبية حاجيات المجتمع المتزايدة مع الحفاظ على مصالح الاجيال المقبلة.
وعليه فان نوعية النمو وكيفية توزيع منافعه هي التي تحدد ما اذا كانت هناك تنمية اولا، فبرجوعنا الى مثال النمو السكاني نجد بعض البلدان الفقيرة والنامية تعرف أنواعا من النمو المضطرد للسكان، حيث يشكل هذا النوع من النمو عبئا زائدا على التنمية ومن هنا نجد ان مفهوم النمو في هذه الحالة يأتي في الاتجاه المضاد والمعاكس على طول الخط لمفهوم التنمية.
أما بالنسبة لتوزيع النمو:الذي يعتبر العنصر المكمل للنمو، أي التوزيع الايجابي لمنافع النمو، وهنا يجب تحقيق العدالة الاجتماعية بحيث يستفيد كل أفراد المجتمع من ثمار النمو، وذلك يختلف من نظام لآخر ؛فبالنسبة لليبرالية فهي لا تتوفر في جوهرها على العدالة الاجتماعية فالكل يعمل لنفسه تحت مقولة " دعه يعمل دعه يمر"، فالفرد هو الاساس اما فيما يخص النظام الاشتراكي فهنا يختلف الامر فالمجتمع هو الاساس والمنفعة العامة هي الهدف الرئيسي لتحقيق عدالة اجتماعية تساهم في تحقيق تنمية متكاملة يستفيد منها جميع أفراد المجتمع بمختلف فئاته، فالتنمية الاقتصادية مثلا استخدم في قياسها الناتج القومي الاجمالي وما استخراج منه من مؤشرات مثل ارتفاع مستوى الدخول و النهوض بالبنية الاساسية وزيادة معدلات الادخار، الا أنه لا يمكننا أسلوب الناتج القومي ومؤشراته من التعرف على كيفية توزيع هذا الناتج محليا داخل الدولة الواحدة بين مختلف الفئات الاجتماعية( فقراء وأغنياء)، أو بين الاقاليم الجغرافية المختلفة، أو القطاعات المختلفة ( صحة، تعليم، وغيرها...) أو حول تأثيرات الانتاج والاستهلاك على البيئة.
فالتنمية المستدامة تعني الحد من التفاوت المتنامي في الثروات والدخول بين المواطنين وبتوزيع الخدمات توزيعا عادلا بين الافراد وبجعل التعليم الزاميا ومجانيا قدر الامكان وبتأمين العلاج والتوسع في مشروعات الاسكان الى غير ذلك من مشروعات وبرامج تتعلق بالخدمات.

أخيرا وبالرغم من مجهودات المنتظم الدولي لتحقيق الأهداف المنشودة للتنمية المستدامة، الا ان هذه الاخيرة ما زالت تعاني من معيقات كثيرة تتجلى بالأساس في صعوبة الحفاظ على التوازن البيئي، والاستغلال الجيد للموارد الطبيعية، وضمان عدم استنزافها للاجيال المقبلة، وكذا صعوبة القضاء على الفقر في مختلف انحاء العالم وفي افريقيا بالخصوص .