البعدان السياسي والتنفيذي في معضلة تحقيق الأمن الغذائي العربي

الغذاء يستخدم كسلاح... وشراء السلع سيظل سيفاً مسلطاً على رقاب الضعفاء
البعدان السياسي والتنفيذي في معضلة تحقيق الأمن الغذائي العربي

تبدو معادلة تحقيق الأمن الغذائي في الوطن العربي بسيطة وغير معقدة إذا وضعنا في الاعتبار أن بعض الدول العربية تتمتع بالإمكانات الزراعية والبشرية ووفرة المياه، فيما تحظى الأخرى بوجود النفط والغاز الذي يوفر الأموال اللازمة لإنتاج ما نحتاج إليه من الغذاء، لكن الأمر ليس بهذه السهولة، فقد لازم الفشل تنفيذ كل المشروعات التي أقرت عربياً في هذا المجال، والسبب يعود إلى أن معادلة إنتاج الغذاء ليست في يد الخبراء وحدهم ولكن تحتاج لإرادة سياسية تقف في وجه نفوذ الدول الكبرى التي تسيطر على سوق الغذاء وتتحكم بالتالي في مصير الشعوب الأخرى حتى لا تملك قرارها.

وفي هذا الإطار، يقول الصادق عوض بشير في كتابه «تحديات الأمن الغذائي العربي» المكون من ستة فصول، إن الوطن العربي لا يملك المخزون الاستراتيجي الكافي القابل للتخزين من الغذاء، الذي يجنبه الكوارث الطبيعية والتقلبات المناخية والضغوط السياسية، الناجمة عن استخدام بعض القوى الكبرى للغذاء كسلاح لتحقيق بعض أهدافها في العالم العربي، فمن لا يملك غذاءه لا يملك قراره ومن لا يملك قراره لا يملك مصيره ويجد نفسه شاء أم أبى ضحية لعبة الأمم.

ويضيف أنه في عالم اليوم الذي يعج بالصراعات المتكررة على مدار الساعة تتخذ الدول الكبرى أحياناً من الغذاء سلاحاً سياسياً للضغط على هذا البلد العربي أو ذاك أو التدخل في شئونه الداخلية لخدمة أهدافها ومصالحها الأجنبية وإملاء الشروط لتمرير الأجندات الخاصة.

ويوضح أن استخدام الغذاء كسلاح سياسي ظهر للضغط على الدول عن طريق إعانات القمح الأميركي المقدمة لمصر، فمثلاً في 1994 فرض على مصر زراعة الفراولة كسلعة للتصدير، على حساب زراعة القمح المحصول الغذائي الرئيسي في البلاد. والفراولة معروفة بشراهتها لمياه الري، فماذا كانت النتيجة؟ اضطرت مصر إلى استيراد ستة ملايين طن من القمح، ولم تستطع في نفس الوقت من تصدير سوى سبعة أطنان فقط من الفراولة.

ويقول الكتاب إنه من أجل متطلبات البقاء والرفاهية، وضرورات الأمن الاستراتيجي العربي - الذي عرف بهشاشته وضعفه أمام الاختبارات الصعبة - تتعين الحاجة الماسة لدعم الأمن الغذائي. ويضيف إن سر صمود الأمن الاستراتيجي يكمن في الأمن الغذائي، في منطقة جغرافية (الشرق الأوسط) تعتبر من أكثر وأهم مناطق العالم عرضة للتهديد والأطماع والغزو والتدخلات الأجنبية، وذلك بسبب موقعها الاستراتيجي ومواردها ومخزونها من النفط والغاز.

ويرى كثر من المراقبين، حسب الكاتب، أن هنالك تغييراً مذهلاً بدأ يتكشف في أسواق الغذاء العالمية، وصفوه «بصدمة النفط التي تؤثر على الطعام في العالم. وهنالك من يرى أن هذه الدول قد تجد في استثمار أموالها في بناء الأبراج السكنية والتجارية العالية أو أسواق الأوراق المالية أو المضاربات في البورصات، ما يعود عليها بجدوى اقتصادية أفضل من الاستثمار في الإنتاج الزراعي والحيواني، والذي يمكن شراؤه من الخارج».

ويقول عوض إن تحقيق الاكتفاء الذاتي عن طريق شراء السلع الغذائية بدلاً من إنتاجها، سيظل سيفاً مسلطاً على رقاب هذه الدول العربية. الوطن العربي يملك الكثير من الموارد الطبيعية، ومقومات إنتاج الغذاء بشقيه النباتي والحيواني، ولكن هذا الغذاء أقل بكثير من الاحتياجات الفعلية، (باستثناء الأسماك واللحوم الحمراء والبيض والألبان)، بل هو أقل بكثير من إمكاناته المتاحة، على الرغم من قلة سكانه المقارنة بدول أخرى تساويه أو تقل عنه في المساحة، أو تتفوق عليه في عدد السكان.

وأكدت دراسة حديثة لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (أبريل 2008) أن الفرد في الدول النامية - من بينها الدول العربية الفقيرة - ينفق من 50 - 80 في المئة من دخله في الطعام، بينما ينفق الأوروبي والأميركي من 10 - 20 في المئة فقط.

وأبان الكاتب أن هناك عشرة تحديات رئيسية تطرح نفسها بشدة على الأمة العربية، والتي إن لم تعالج كلها أو معظمها، فلن يكون هنالك أمل في تحقيق اكتفاء ذاتي أو أمن غذائي أو جذب لأي رؤوس أموال عربية أو أجنبية للاستثمار لتحقيق الأمن الغذائي المفقود. ويشير إلى أن خطورة ذلك بالنسبة للأمن الغذائي العربي واضحة جداً، في مجال الأعداد الكبيرة التي تأكل ولا تعمل، بحكم تفشي ظاهرة الأسر الممتدة، والتكافل الذي يصل أحياناً حد الاتكالية السلبية، وفي الوقت الذي تستقبل فيه البلدان العربية أكثر من10 ملايين عامل أجنبي، معظمهم من الدول الآسيوية، على الرغم من تزايد أعداد العاطلين العرب.

كما يوضح الكاتب أن التجارة العربية البينية، مازالت ضعيفة جداً لم تتعد نسبة 11.2 في المئة من جملة الصادرات والواردات السلعية. وهذا موقف معيب يشكل عائقاً أمام تحقيق أهداف أي أمن غذائي عربي مستدام، ويصب في مصلحة رهن طعام الأمة وغذائها بنسبة تفوق الـ 90 في المئة في أيدي الأجانب.

ويوضح الكاتب أن بعض الأنظمة العربية، ارتكبت الكثير من الأخطاء البيئية، التي أدت في بعض الأحيان إلى انتشار ظاهرة التصحر والجفاف. فوجدت بعض الدول نفسها في حالة انحدار نحو هاوية نقص الغذاء، وتفشي ظاهرة المجاعات، واستجداء الطعام، حتى أخذت بعض القوى الدولية تسخر، ولسان حالها يقول «دعوهم يجوعون، وساعتها سيأتون إلينا منكسرين، يستجدون طعامنا ومعوناتنا، وساعتها سنعرف كيف نتصرف معهم لتحقيق مصالحنا».

يقول الكاتب إنه لحل أي مشكلة لابد أولاً من الاعتراف بوجودها، فالأمة العربية ممثلة في جامعتها العربية، والعديد من مراكز البحوث على امتداد الوطن العربي، بدأت تشعر بخطورة وأبعاد أزمة الغذاء، في وقت متأخر نسبياً وذلك في حدود العقود الثلاثة الماضية، على رغم أن المشكلة كانت ماثلة للعيان، ولفتت نظر منظمة الأغذية والزراعة العالمية منذ وقت مبكر جداً، مما دفع الجامعة العربية لإنشاء المنظمة العربية للتنمية الزراعية، لتسليط الضوء على المشكلة، ومحاولة استنباط الحلول لها.

ويوضح أنه في بداية الثمانينيات من القرن الماضي تقدمت المنظمة العربية للتنمية الزراعية بمشروع ضخم لتحقيق الأمن الغذائي العربي، يغطي فترة عشرين عاماً (1980 - 2000)، ويشمل تنفيذ 153 مشروعاً لم ينفذ منها، للأسف، أي مشروع كما صرح بذلك الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

وترى الدراسة التي نشرها الكاتب عوض، أنه لابد للعرب من التضامن، لحل مشكلة الارتفاع المخيف في أسعار السلع الغذائية، في العالم التي وصلت في السنوات (2005 - 2008) إلى حد الكارثة، التي تهدد معظم البشرية بمستويات غير مسبوقة من الفقر والجوع والهلاك، بتفعيل ما لديهم من منظمات وآليات وفوائض نفطية وغير نفطية، ودفعها للاستثمار المنتج في المكان المناسب والوقت المناسب.

ويعيب الكاتب توجه دول الخليج العربي - الذي يرجو أن يكون مؤقتاً - للاستثمار في زراعة الأرز والقمح في دول جنوب شرق آسيا وأواسط آسيا، بدلاً من التوجه إلى مصر التي نجحت في زراعة الأرز والاكتفاء الذاتي منه بل وحتى تصديره. لكن على الرغم يوضح أن هناك دولاً خليجية أبدت في الآونة الأخيرة رغبة عظيمة في الاستثمار الغذائي في السودان.

وعن السيناريوهات المطروحة عن الاكتفاء الذاتي من الغذاء ينقل الكتاب عن دراسة لمصطفى خلاف أنه بحلول العام 2015 ستبلغ جملة المساحات المستصلحة والمزروعة في الوطن العربي، نحو 7 ملايين هكتار تزداد إلى نحو14 مليون هكتار العام 2025. وتقول تلك الدراسة إن الأراضي الصالحة للزراعة في السودان والمقدرة بنحو 35 - 45 مليون هكتار تشكل أهم مجالات التوسع الزراعي الأفقي في الوطن العربي. كما يوجد لدى عدد محدود من الدول العربية الأخرى بعض المسحات الصالحة إذا توافرت لها المياه المناسبة، مثل مصر والعراق والسعودية بمساحة تتراوح بين 1 - 2 مليون هكتار في كل منها، تليها سورية والصومال والجزائر والمغرب.

ويؤكد الكاتب عوض أن السودان بلد كبير المساحة (مليون ميل مربع أو ما يعادل 250 مليون هكتار) ويزخر بموارد طبيعية وثروة حيوانية وزراعية ضخمة، ومناخات متنوعة، ومياه ري، وأمطار غزيرة، لا مثيل لها في أي دولة عربية أخرى، وبإمكانه توفير الغذاء للعالم العربي ولو توافرت له شروط معينة، ولكن بعض الأوساط الزراعية والاقتصادية داخل وخارج الوطن العربي، والملمة ببواطن الأمور، ومشاكل الإنتاج الزراعي في هذا البلد الشاسع والواعد ترى أنه يفتقر إلى الاستقرار السياسي والأمني، والبنيات التحتية القوية المطلوبة لجعله سلة غذاء العالم العربي، وتحكمه ترسانة من العقبات اللوجستية والقوانين البيروقراطية التي تقف حجر عثرة، ليس فقط أمام الاستثمار العربي والأجنبي، بل حتى أمام الاستثمار المحلي لجعل السودان سلة غذاء نفسه وإطعام شعبه، ناهيك عن إطعام إحدى وعشرين دولة عربية أخرى.

الحق لابد أن يقال دون تحامل على أحد ودون توجيه أصابع الاتهام لدولة أو حكومة بعينها، فهذه الأشياء المفتقدة ليست خاصة في السودان وحده، بل تعاني منها معظم الدول العربية، وتتمثل أساساً في انعدام الإرادة السياسية الفاعلة والشفافية، وحرية الحركة، واستشراء الفساد المالي والإداري داخل أي مشروع استثماري.

ويضيف الكتاب أن السودان كشف في العام 2008 عن برنامج بعنوان «النهضة الزراعية»، مدعوم من الحكومة عن طريق توفير المعدات والآليات الزراعية، بمبلغ30 مليون جنيه سوداني، وبذور القمح بـ 10 ملايين دولار أميركي، ودعم القطاع البستاني في حدود 40 ألف دولار أميركي، وخلق شراكات استراتيجية كبرى، وتشجيع جذب الاستثمارات الخارجية، والتركيز على رفع كفاءة القطاع التقليدي للثروة الحيوانية، وخاصة الخدمات الأساسية.

ولا علاج لمشكلة استملاك الأعراض الزراعية في السودان إلا بالنص صراحة، في قانون الاستثمار على عدم جواز بيع أراضي الدولة، أو القبائل، أو الأفراد، للأجانب. وتشجيع هذه الجهات على المساهمة في الاستثمار بما يملكون من أرض في الشراكات الإنتاجية والشركات المساهمة، مع المستثمرين الأجانب (عرباً وغير عرب). فعزة وكرامة أي أمة تقاس باحتفاظها بملكية أراضيها.

وتجاوباً مع التيار الأممي والإقليمي الذي يشجع الشراكات، فلن يتم لهم ذلك إلا بالإدارة الموحدة والعزم الأكيد والثقة المتبادلة، إلى جانب وضع التوجهات الرئيسية لاستراتيجية المنظمة العربية للتنمية الزراعية، والخاصة بالتنمية المستدامة للعقدين (2005 - 2025) موضع التنفيذ، والتي ناشدت في بعض توجهاتها المهمة لاستغلال الموارد الزراعية العربية من منظور تكاملي، والاستثمار الزراعي المشترك، والتكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية المعاصرة والمستقبلية، وتنسيق المواقف العربية، وتنشيط دور القطاع الخاص العربي وتشجيعه، على إقامة المشروعات المشتركة في مجالات الإنتاج والتسويق والتصنيع الزراعي، ومشاركة المجتمع المدني.

كل هذه المعطيات إن دلت على شيء فإنما تدل، كما قال المدير الحالي للبنك الدولي روبرت زوليك في وصاياه العشرة، على أن أزمة الغذاء العالمي هي من صنع البشر، وربما تكون مفتعلة تماماً. وأياً كانت الحقيقة فلابد للأمة العربية وقادتها أن يعوا الدرس، ويتعلموا من أخطائهم من تداعيات كارثة نقص الغذاء قبل فوات الأوان، وألا يرهنوا طعامهم لدى الغير مهما كان هذا الغير، ويجعلونه عرضة لتقلبات ومغامرات السوق، وبورصات المحاصيل التي تسيطر عليها حفنة من أباطرة الطعام في العالم الذين لا يعرفون الرحمة وتحركهم شهوة الربح الفاحش دون وازع من ضمير.

ونستنتج من هذه الاتهامات الخطيرة، التي أوردتها المنظمة غير الحكومية «اللجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث»، بأن هنالك أجندة دولية خفية، تهدف إلى حرمان الدول الفقيرة من الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغذاء، وجعلها تعتمد اعتماداً كلياً أو شبه كلي، على استيراد ما تحتاجه من سلع غذائية، من الدول الكبرى المحتكرة لإنتاجها. وهي السياسة التي ظهرت تداعياتها، خلال أزمة غلاء أسعار السلع الغذائية الأخيرة على نطاق العالم. وكأن وصايا زوليك العشر جاءت تعبيراً عن الشعور بالذنب. وفي صعيد متصل، علمت «الوسط» نقلاً عن وكيل إدارة الاستثمار الزراعي في وزارة الزراعة والغابات السودانية أن إجمالي مساحة المشاريع الزراعية الاستثمارية العربية والمشتركة المزروعة في ولايات السودان المختلفة، ماعدا الجنوب، حتى العام 2010 تبلغ 1829.749 ألف فدان. وأن الدول العربية المساهمة في تلك المشاريع هي السعودية، الإمارات، مصر، الأردن، المغرب، والهيئة العربية للاستثمار الزراعي. (انظر الجدول اعلاه)

كما قال المستشار الاقتصادي للسفارة السودانية في الإمارات نورالهدى فتح العليم إن الاستثمارات الخليجية تتدفق الآن إلى السودان لاستصلاح واستزراع الأراضي بمختلف المحاصيل الأساسية، وخاصة القمح والذرة والأعلاف الحيوانية.

وأوضح فتح العليم - في تصريحات لـ «الأسواق.نت» - أن السودان يحتضن الآن استثمارات زراعية سعودية على مساحة 250 ألف فدان في ولاية نهر النيل، مشيراً إلى أن بعض هذه المساحات بدأت الإنتاج فعلاً في حين يتم استكمال الإجراءات الإدارية لبقية المشاريع.

وقال إن الاستثمارات الإماراتية هي الأكبر في السودان، حيث تتم على مساحة 900 ألف فدان في عدة ولايات، وأهمها هو مشروع زايد الخير على مساحة 40 ألف فدان في ولاية الجزيرة، حيث يتم زراعة القمح والذرة الشامية وبعض الأعلاف، مشيراً إلى أن شركة الروابي الإماراتية تعمل في إنتاج الأعلاف أيضاً في شمال السودان بالتعاون مع الهيئة العربية للاستثمار الزراعي.

وأشار المستشار إلى أن مستثمرين كويتيين من القطاع الخاص وقعوا اتفاقاً لاستزراع 40 ألف فدان في ولاية النيل الأبيض، كما أن مستثمرين قطريين تقدموا بطلبات لتملك أراضٍ ويقومون الآن باستكمال الإجراءات، وهناك توجهات مماثلة لمستثمرين ليبيين ويمنيين، وفي الوقت نفسه هناك استثمارات زراعية أردنية على مساحة 150 ألف فدان، وقد بدأ بعضها الإنتاج الفعلي في ولاية نهر النيل، بخلاف مشروعات التكامل الزراعي بين مصر والسودان، والتي تمتد على مساحة آلاف الأفدنة.

وعلى الرغم، يبدو واضحاً أن حجم الاستثمار العربي الحكومي والخاص في مجال الأمن الغذائي في السودان لم يرتق للطموح ولا يسد حاجة الأسواق العربية. الحكومة الحالية في الخرطوم اتخذت الكثير من الخطوات الإيجابية لجذب الاستثمارات فقد شقت شبكة طرق ربطت كل مناطق الإنتاج بالمدن والمطارات وموانئ التصدير كما أقامت سد مروي الذي وفر طاقة كهربائية ومخزوناً مائياً سيساهم في زراعة مساحات شاسعة في الولاية الشمالية، وأكملت تشييد مطار حديث في مروي ليقابل حركة الصادر والوارد، والمنطقة موعودة لإقامة مشاريع تصنيع غذائي كبيرة قد تكون صمام الأمان للوطن العربي إذا أحسن استغلالها. وهنا لابد من الإشارة إلى أن صناديق التمويل العربية ساهمت بقدر كبير من رأس مال مشروع سد مروي إلى جانب الصين وحكومة السودان، وعليه فمن المتوقع كخطوة لاحقة مواصلة الاستثمار في مجال الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي في نفس المنطقة. كما يجب استغلال عوائد النفط لدعم وتطوير قطاع الأمن الغذائي والتقليل من تكلفة الإنتاج حتى ننتج سلع تنافس من حيث الأسعار في الأسواق العالمية.

لكن هناك بعض العقبات مازالت تقف حجر عثرة في طريق إقناع المستثمر العربي وخاصة القطاع الخاص في الاتجاه نحو السودان، منها أسباب سياسية (أزمة دارفور، مصير جنوب السودان عقب الاستفتاء المقبل). وإلى جانب ذلك تحتاج البلاد كما أوضح عوض إلى إقامة جهاز استثمار شفاف يتبع لرئاسة الجمهورية يضع حداً لعمليات الفساد المالي والإداري الذي صار يشكل عامل صد وإبعاد للمستثمرين الذين وقعوا في شراك بعض الموظفين الذين أرهقوهم بالرشى وتعقيد الإجراءات الإدارية.
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 2854 - الأربعاء 30 يونيو 2010م الموافق 17 رجب 1431هـ