الدولة في عالم متغير׃ قراءة في كتاب سعيد الصديقي

الدولة في عالم متغير׃ قراءة في كتاب سعيد الصديقي
صدر، مؤخرا، عن مركز الإمارات للدراسات و البحوث الإستراتيجية، كتاب مهمّ يحمل عنوان " الدولة في عالم متغير׃ الدولة الوطنية و التحديات العالمية الجديدة" للدكتور سعيد الصديقي، أستاذ العلوم السياسية و العلاقات الدولية بالجامعة المغربية. و نظرا للقيمة العلمية العالية لهذا الكتاب، و ما تنطوي عليه أجزاءه و فصوله من حمولة أكاديمية و معرفية هامة، سأحاول في السطور التالية أن أقدم قراءة في مجمل أفكاره المركزية حول مفهوم الدولة الوطنية و ما ينتصب من تحديات هائلة في وجه هذه الأخيرة، خاصة في ظل تعقد نسق العلاقات الدولية و تشابك بنية التفاعلات عبر الوطنية التي ما فتئ يشهدها العالم في الفترة المعاصرة.
ينقسم هذا المؤلف العلمي و الأكاديمي الذي أنجزه الأستاذ إلى تسعة فصول. و كل فصل صيغ وفق منهجية علمية واضحة و دقيقة. و لا تكمن أهمية هذا الكتاب فيما يطبعه من عمق و دقة على مستوى المحتوى و فقط، بقدر ما تنبع أيضا و أساسا من خلال ما يعكسه غنى المصادر و ثراء المراجع التي استند عليها الأستاذ في مؤلفه، و خاصة منها الكتابات الأجنبية الحديثة.
يقول الأستاذ في مستهل كتابه " إن الإشكالية التي حاول الكتاب مقاربتها هي الوقوف على حجم تأثير التحولات العالمية الجديدة على قوة الدولة الوطنية ووظائفها أو ، بصيغة عامة، على ما يسمى بنظام ويستفاليا الذي شكل الإطار السياسي للعلاقات الدولية منذ ظهور الدولة كفاعل أساسي على مسرح هذه الأخيرة".
و لمقاربة هذه الإشكالية المركزية، قام الأستاذ بتقديم إجابات جزئية، عبر فصول هذا الكتاب، ليركّبها، بعد ذلك، على شكل استنتاجات و خلاصات جامعة و شاملة.
الفصل الأول يحمل عنوان لمحة عن مفهوم الدولة الوطنية ׃ قام فيه الأستاذ بإلقاء الضوء على مختلف الأطوار التي عرفها نشوء و تطور الدولة الوطنية. فالدولة الوطنية نظام سياسي ابتكرته أوربا الغربية، و قد مرّ بمراحل و تحولات كثيرة قبل أن يفرض نفسه بين القرنين الثالث عشر و التاسع عشر الميلاديين على مستوى أوروبا كلها. و لقد تعايش هذا النموذج من التنظيم السياسي و الإجتماعي في البداية مع أشكال أخرى من الأنظمة السياسية ( المدن، الإمبراطوريات، البابويات..)، ليمتد لاحقا إلى القارة الأمريكية. إذ مع استقلال الولايات المتحدة الأمريكية و مجتمعات أمريكا اللاتينية، انتصرت الدولة الوطنية كنموذج للتنظيم السياسي. غير أن الموجة الأكثر أهمية من الناحية الكمية هي موجة التحرر من الإستعمار في آسيا و افريقيا خلال عقدي الخمسينات و الستينات من القرن العشرين، حيث استنسخت المجتمعات المستقلة النموذج السياسي للدولة الغربية... و تمثل معاهدة ويستفاليا 1648 بداية تاريخ نظام الدولة الحديثة، حيث تعتبر هذه المعاهدة لأول اعتراف قانوني بسيادة الدولة.
و إذا كان جونار يسلون يعرّف الدولة الوطنية بأنها تلك التي لا تقل نسبة سكانها الذين ينتمون إلى أصول عرقية واحدة عن 60٪ من مجموع السكان، فإنه يمكن تقسيم الدول إلى مجموعتين ׃ 1- الدول القومية و الدول غير القومية. و كل منها يمكن أن يتخذ أشكالا معينة (...)
و في الفصل الثاني من الكتاب، يتصدى المؤلف للتصورات المتضاربة حول مستقبل الدولية الوطنية. و في هذا الإطار، يستعرض ثلاث أطروحات بصدد نهاية الدولة الوطنية. فتصور اللبرالية الكلاسيكية ينطلق من افتراض أن الدولة ليست هي الفاعل الأساسي على المسرح العالمي. حيث ترى أنه ثمة فاعلين غير حكوميين مستقلين عن الدولة و لهم القدرة على الفعل الدولتي في الساحة العالمية. بينما اللبراليون الجدد أو غلاة العولمة، فيرون أن توسيع السوق العالمية أدى أو يؤدي إلى فقدان الدولة جزءا مهمّا من سلطاتها. و تعكس كتابات كينيشي أوهماي، مثل "عالم بدون حدود" و " نهاية الدولة الوطنية" بشكل جلي تصور اللبرالية الجديدة. إذ يرتكز هذا التصور بالأساس على أن سيادة الدولة أصبحت مهجورة و أنها آيلة للإنحلال. بل و أن الدول صارت أقل قدرة على إنجاز وظائفها التقليدية و لن تحافظ إلا على الخصائص الشكلية للسيادة. و في نفس الإتجاه، ينتقد التيار عبر الوطني تركيز الواقعية على الدول باعتبارها الفاعل الأساسي. و يؤكد على بروز فاعلين جدد و قوى جديدة ذات قدرة على صنع "السياسات العالمية".
وفي الإتجاه الآخر، يستعرض الكتاب ثلاث تصورات تقول ببقاء و استمرار الدولة. هكذا، تؤكد النظريات الواقعية، التقليدية منها و الجديدة، أن الدولة تبقى هي الفاعل الرئيس، مادام أن بروز القوى عبر الوطنية لا يشكّل في حد ذاته تغييرا هيكليا مهمّا في مكانة الدولة داخل الساحة الدولية. و من ناحية ثانية، يستشهد الأستاذ بليندا وايس التي تنتقد التأثير المبالغ فيه للعولمة على الدولة الوطنية مقابل تأكيدها الأهمية الثابتة للدولة، على أساس أن ما يحدث على الصعيد العالمي هو تدويل الدولة الوطنية أكثر من الإقتصاديات الوطنية. و تعزيزا لهذه التصورات، يرى تيار الدولتيون الجدد، بدوره، أن الدولة مازالت مستمرة في الإحتفاظ بأدوارها ووظائفها رغم إكراهات العولمة.
و بعد استعراض الكتاب للأطروحات و الأطروحات النقيض حول مستقبل الدولة الوطنية، يخلص الأستاذ إلى القول أنه مهما تكن التحولات العالمية و حجمها و تأثيرها على شكل التنظيم السياسي القائم، فإن الدولة مازالت تحتل مكانة مركزية على المسرح العالمي الجديد بالنظر لما تحظى به من عناصر قوة تجعلها قادرة على التكيّف مع المتغيرات الجديدة.
و من أجل تقييم لمدى "تعرية الحدود و تآكل مفهوم الإقليم" بفعل تنامي ظاهرة العولمة، يتطرق الكتاب – في الفصل الثالث – إلى بعض التحديات التي يواجهها إقليم الدولة، مثل تحدي العولمة الإقتصادية و المالية و تحدي الثورة الإعلامية الجديدة..الخ. و بعد تحليل علمي رصين لمختلف الآراء التي تتجاذبها تأثيرات العولمة على مفهومي الإقليم و السيادة، يؤكد الأستاذ خلاصة جوهرية مفادها أن "الحدود" مازالت تشكّل ثابتا من ثوابت الدولة الوطنية.
أما الفصل الفصل الرابع من الكتاب فيتمحور حول السيادة ما بين التآكل و إعادة البناء..إذ بعد استحضار الأستاذ لبعض التعاريف الفقهية لمفهوم السيادة و بعد التذكير بكون هذه الأخيرة تعتبر أحد أهم مبادئ القانون الدولي المعاصر المكرّسة في معظم إعلانات و مواثيق المنظمات الدولية، يتطرق الأستاذ إلى أبعاد السيادة، الداخلية و الخارجية، مؤكدا على أن هذه لم تكن مطلقة يوما، بقدر ما ظلت تقيدها الإلتزامات الدولية للدولة..
و بصفة عامة، تجابه سيادة الدول ثلاثة عناصر تعمل على زعزعة نظام ويستفاليا. فالعنصر الأول هو ما أشار إليه جيمس روزنو، و يتعلق بأن اتساع الإعتماد المتبادل له تأثيرات جوهرية على مفهوم السيادة. و يتجلى ذلك في قضية حقوق الإنسان و عمل المنظمات عبر الوطنية، هذا بالإضافة إلى اندماج الإقتصاديات الوطنية في الإقتصاد الدولي..أما العنصر الثاني، فيكمن في تنامي النزعات الإنفصالية خلال العقود الأخيرة المهددة لسيادة الدولة. بينما العنصر الثالث، فيتعلق بالمفهوم الجديد للقانون الدولي، خاصة حق التدخل الذي برز بكثافة بعد نهاية الحرب الباردة. و في نهاية هذا الفصل يخلص إلى أن مفهوم السيادة لا يتآكل و إنما فقط يتحول بفعل عملية العولمة.
و الفصل الخامس المعنون بالدولة الوطنية و شبح العولمة الإقتصادية، يستعرض فيه الباحث وجهتي نظر كل من أنصار العولمة الإقتصادية و المتشككين فيها من خلال استقراء بعض مظاهر التفاعل بين الدولة الوطنية و هذه الظاهرة، مستنتجا أن القول بتناقض تدخل الدولة مع العولمة لا يجب فهمه إلا في إطاره الإيديولوجي لنظام الأحادية القطبية.
و في الفصل السادس الذي يحمل عنوان الدولة الوطنية و التفاعلات عبر الوطنية، يرى الأستاذ أن التفاعلات العالمية الجديدة لها تأثير لا محالة على مجرى العلاقات الدولية المعاصرة. و يدعم الأستاذ ما ذهب إليه بكتابات و آراء العديد من المفكرين أمثال توماس رايس و روبرت كوكس و جوزيف ناي و روبرت كوهن و ليندا وايس و مشيل مان.. و غيرهم.
فمن جانب، يرى أن المنظمات غير الحكومية تتحرك عبر العالم متجاهلة الحكومات الوطنية، حيث تنخرط مباشرة في السياسات العالمية دون وساطة الحكومات الوطنية. غير أن هذا الدور المتنامي لهذه المنظمات لا يعني بالضرورة تراجع أهمية مركز الدولة على المسرح العالمي، خاصة إذا استحضرنا بعض الإعتبارات التي تحد من فاعلية هذه الأخيرة، كالإفتقار للشخصية القانونية و الأهلية الدولية، علاوة على حاجتها الدائمة للدعم الحكومي في ممارسة أنشطتها العالمية المختلفة.
و من جانب آخر، يرى المؤلف أن الشركات متعددة الجنسيات تتحرك على الصعيد العالمي و كأن العالم لم تعد له حدود سياسية أو جغرافية، متجاوزة بذلك الحواجز و القيود التقليدية على الأنشطة المالية و الإقتصادية. إذ علاوة على الوظائف الطبيعية لهذه الشركات، فإنها أمست تضطلع بأدوار أخرى ذات أبعاد سياسية محضة.
و يرى الأستاذ أن بروز شبكات التفاعل الإجتماعي عبر الوطنية لا يضعف السيادة الإقليمية- كما يعتقد البعض- و إنما تشكل دعامات إضافية للدولة في أداءها لوظائفها، لا سيما مع ظهور تحديات عالمية جديدة. و من بين هذه التحديات إشكالية حقوق الإنسان و حدود السيادة الوطنية، و هو التحدي الذي خصص له الكتاب الفصل السابع.
ينطلق الأستاذ - في هذا الفصل- من فرضية مؤداها أن مبادئ حقوق الإنسان تتعارض مع السيادة الوطنية. و يتحدد أهم جوانب التعارض بين هذه القضية و تلك على عدة مستويات، منها ما يتعلق بملائمة التشريعات الداخلية للمواثيق الدولية خصوصا في ظل تنامي الخطاب الكوني لحقوق الإنسان خلال العقود الأخيرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن التعهدات الدولية للدولة في شأن حقوق الإنسان تفرض السماح للمنظمات و اللجان الأممية بمراقبة مدى احترام هذه لإلتزاماتها الدولية. كما أن محاكمة منتهكي حقوق الإنسان من خلال إرساء و تفعيل القضاء الجنائي الدولي و تكريس مبدأ " الإختصاص العالمي" للقضاء الوطني، تعدّ أحد التحديات الفعلية للسيادة الوطنية. و في نفس المضمار، يرى الأستاذ أن التدخل الدولي من أجل الإنسانية و لجوء الدول، بشكل انفرادي أو من خلال المنظمات الدولية، لحماية حقوق الإنسان في العالم، أضحى يشكل تهديدا يمسّ صميم السلامة الإقليمية و السيادة القطرية. إلا أن العالم اليوم- يخلص الأستاذ في ختام الفصل- مدعوّ إلى البحث عن توافق سليم و صحيح بين قضيتي حقوق الإنسان و السيادة الوطنية، و ذلك عبر آليات قانونية و مؤسساتية، ديموقراطية و موضوعية.
أما الفصل ما قبل الأخير من الكتاب، فقد تصدّى لدراسة موضوع المواطنة و تحدّي الهجرة عبر الوطنية. يقول الأستاذ، في بداية هذا الفصل، أن المواطنة صارت اليوم موضع شك و تساؤل، بسبب ما تعانيه الدولة الوطنية من أزمة و اضطراب كبيرين نتيجة العولمة و التدفقات عبر الوطنية الجديدة، و على رأسها الهجرة العالمية.
و بعد استعراض مختلف التصورات حول المواطنة في الفترة المعاصرة، و خاصة تصوّر المفكر البريطاني توماس مارشال الذي طابق بين مفهومي الحقوق و المواطنة، و الذي قسّم هذه الحقوق إلى ثلاث مجموعات، مدنية و سياسية و اجتماعية، و بعد أن عرّج على بعض التعبيرات الجديدة أو البديلة عن الصيغة التقليدية للمواطنة، من قبيل المواطنة العالمية و المواطنة عبر الوطنية و المواطنة ما بعد الوطنية، أقول بعد هذا كله، تطرق الأستاذ إلى السياق العالمي لبروز ظاهرة المواطنة المتجاوزة للبعد الوطني، من خلال تحديد أهم ملامح هذا السياق المتجسدة - أساسا- في نموّ موجات الهجرة العالمية، و اتّساع نطاق الإتفاقيات و المعاهدات الدولية الخاصة بحماية حقوق المهاجرين، بالإضافة إلى التوتّر المتنامي بين ظاهرة الهجرة العالمية و السيادة الوطنية، على أساس أن الهجرة عبر الوطنية - من خلال المساواة في اكتساب الحقوق بين المواطن و الأجنبي- تعمل على تقويض الأساس التقليدي للعضوية في الدولة الوطنية.
و بعد ذلك، يتطرق المؤلف لمحدّدات النموذج " ما بعد الوطني للمواطنة"، حيث يحصرها -أولا- في مفهوم " الشخصية العالمية" و- ثانيا- في كون مناصرو "المابعد وطنية" يشككون في مفهوم " الإنتماء الوطني" من خلال إعادة النظر في التصورات التقليدية للعلاقة الإقليمية التي تربط بين الفرد و الدولة و - ثالثا- في الإعتراف بالتعددية الثقافية و مأسستها داخل الدول المضيفة للمهاجرين، باعتبارهم أقليات إثنية أو دينية. و - أخيرا- و بخلاف التصور التقليدي لارتباط الهوية بالمواطنة، فإن التصور "الما بعد وطني" يرى أن فكّ الإرتباط بين الحقوق و الهوية هو إحدى الخصائص الجوهرية ل" المواطنة ما بعد الوطنية"، و يخلص - ختاما- إلى أنه يبقى من الصعب الفصل بين المواطنة و الدولة الوطنية.
أمّا الفصل التاسع و الأخير ، فقد تحدّث فيه الأستاذ عن أسباب و مظاهر و عوامل تعثر الدولة الوطنية في عالم الجنوب. فبالنسبة للأسباب، يرى أنها تكمن بالأساس في فرض النموذج الأوربي على الشعوب غير الأوربية. و يتخذ هذا الإنهيار و التعثر عدّة مظاهر، يرصدها روبرت روتبرج عموما في العنف الدائم و الحرب الأهلية ووجود تناقضات بين الجماعات و العجز عن مراقبة الحدود و نمو العنف الإجرامي في الدولة " المتعثرة".
و يميز دانييل ثورر، بهذا الصدد، بين المقترب القانوني- السياسي و المقترب الإجتماعي في تفسير ظاهرة الدولة
" المتعثرة". فالمقترب الأول يرى أن الدولة الوطنية " المنهارة" بالرغم من احتفاظها بالقدرة القانونية (الشرعية) فإنها تفتقد إلى القدرة على ممارستها في سبيل تحقيق أهدافها. أما المقترب الثاني، فإن الدولة "المتعثرة" تتميز بظاهرتين، يتجلى أولها في وجود انهيار لجوهر الحكم الذي وصفه ماكس فيبر ب "احتكار الإستعمال المشروع للعنف المادي". بينما الخاصية الثانية لهذه الدول، فتتجلى في حدّة العنف المستعمل الذي يستحوذ على المجتمع، خاصة بعد تعطل مؤسسات الدولة.
أما بالنسبة لعوامل تعثر الدولة في الجنوب، فترجع - حسب صاحب الكتاب دائما- إلى عدّة عوامل متداخلة، منها ما هو داخلي ينبع من واقع المجتمع و السلطة، و منها ما يأتي من الخارج..خاصة مع سيادة ما يسمّيه الأستاذ ب " القابلية للتعثر و الإنهيار" في الدولة الوطنية.
و في خاتمة هذا الكتاب القيم، يصل الأستاذ إلى خلاصات تركيبية تنقض الأساطير المؤسسة ل"خرافة الدولة الضعيفة" و تنتصر لصمود "الدولة" في وجه تحولات و تحديات العالم الحديثة. حيث يؤكد على أن الدولة في حالة تحوّل دائم، و أن السيادة لا تتآكل بقدر ما تتطور، و أن الإقليم مازال يعتبر ثابتا من ثوابت الدولة و العلاقات الدولية المعاصرة. كما يستنتج أن تنازل الدولة عن سلطاتها و سيادتها للفاعلين عبر الوطنيين لا يعني بالضرورة إضعافا لهذه " الوحدة السياسية". و يخلص أيضا إلى أنه يبقى من الصعب بمكان الفصل بين المواطنة و الدولة الوطنية. كما يحث على ضرورة إيجاد توافق سليم بين مبادئ حقوق الإنسان و مفهوم السيادة الوطنية. و في الأخير، يؤكد على أن عالم الجنوب يبقى في حاجة ماسة إلى إعادة بناء دولة قوية قادرة على الإضطلاع بمهامها ووظائفها الأساسية.
و بكلمة أخيرة، يمكن القول أن أطروحة كتاب الأستاذ سعيد الصديقي لا تجانب الدقة العلمية في تناول واقع و مستقبل الدولة الوطنية. و يكفي أن نشير إلى الحضور الحاسم و الدور البارز الذي لعبته الدولة من أجل انقاذ اقتصادها الوطني خلال الأزمة المالية و الإقتصادية العالمية الأخيرة، ليتأكد لنا استمرار أهمية و محورية الدولة في تدبير و إدارة دواليب الحياة الوطنية و الدولية المعاصرة. و رغم محاولة الفاعلين الجدد مزاحمة الدولة، فإنه يبقى من المؤكد أنه لا المنظمات غير الحكومية و لا القوى الإقتصادية عبر الوطنية بقادرة على أن تحل يوما محلها كفاعل رئيس في حلبة العلاقات الدولية.. و القول بأفول السيادة و نهاية الجغرافيا و التنظير لما يسمى ب " الدولة الإفتراضية"، هو قول لا يخلو، أبدا، من الخلفية الإيديولوجية التي يقوم عليها اقتصاد السوق و الرأسمالية العالمية..