قراءة في كتاب ذ.لكريني: إدارة الأزمات في عالم متغير - لعبد الصمد عفيفي

إدارة الأزمات في عالم متغير: إصدار علمي وعملي في خدمة الباحثين وصناع القرار

الناشر: المركز العلمي للدراسات السياسية؛ الأردن 2010
عبد الصمد عفيفي- باحث في علم السياسة من المغرب

صدر أخيرا (2010) للدكتور إدريس لكريني، أستاذ العلاقات الدولية بكلية الحقوق (جامعة القاضي عياض) مراكش، كتاب تحت عنوان "إدارة الأزمات في عالم متغير: المفهوم والمقومات والوسائل والتحديات".
وتتمثل أهمية هذا المؤلف الأكاديمي الذي صدر ضمن سلسلة دراسات سياسية نظرية التي يشرف عليها المركز العلمي للدراسات السياسية بالأردن؛ في مقاربته لموضوع إدارة الأزمات، من حيث مفهومها والمقومات الداعمة لها ووسائلها المختلفة بالإضافة إلى التحديات المتباينة التي تواجهها، واستحضاره لعدة سياقات تبين تنامي اللجوء إلى هذه الوسيلة مع تصاعد الأزمات وتعددها في مناطق مختلفة من العالـم. حيث بيّن الأهمية الكبرى التي تنطوي عليها هذه الوسيلة على اعتبار أنها تجمع بين مقومات العلم والفن.
وقد تم تقسيم الكتاب إلى ثلاثة فصول، خصص الأول منها لمفهوم إدارة الأزمات الدولية، أما الفصل الثاني فتناول فيه الباحث بالتفصيل الوسائل الدولية لإدارة الأزمات، وأخيرا الفصل الثالث والذي تم التركيز فيه على تحديات الواقع الدولي المتغير أمام فعالية هذه التقنية.
ويستمد هذا الكتاب الذي جاء في 104 صفحة من الحجم المتوسط؛ أهميته من حيث النجاعة التي أثبتتها هذه التقنية (إدارة الأزمات) على مستوى تدبير واحتواء عدد كبير الأزمات خلال السنوات الأخيرة.
ولذلك؛ يمكن اعتبار الكتاب مرجعا علميا وعمليا سيفيد الباحثين وصناع القرار على السواء. نظرا للجهد العلمي الكبير الذي بذله الباحث على مستوى تأصيل المفهوم وتقريبه من المهتمين، ضمن رؤية علمية، تستمد مقوماتها الأساسية من المدرسة الواقعية في علم العلاقات الدولية.
وما أحوج صناع القرار محليا وعربيا، لمثل هذا الكتاب، وبخاصة في ظل تصاعد وتعدد الأزمات على اختلاف أشكالها ومظاهرها في المنطقة العربية؛ سواء تعلق الأمر منها بأزمات أفرزها الواقع العربي المأزوم بمشاكله السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية.. أو تعلق الأمر بأزمات مفتعلة تنطوي على مؤامرات وتدخلات أجنبية.
يقول الدكتور إدريس لكريني في الصفحة 20 من الكتاب: ".. يمكن التمييز بين إدارة الأزمات والإدارة بالأزمة، فالأولى هي إدارة الأزمة ذاتها والتحكم في مسارها واتجاهاتها، باعتبارها عملية تهدف إلى تطويق المشكل، فيما تقوم الثانية على أساس إحداث أزمات طارئة أو وهمية تقوم على الخدع والمؤامرات، وتستخدم عادة من قبل بعض الدول والمنظمات والشركات وحتى الأفراد لابتزاز الخصوم، وللتأثير أيضا في الرأي العام المحلي أوالدولي لتحويل أنظاره عن الأزمة الحقيقية..".
وتتمثل أهمية هذا الإصدار الأكاديمي في مقاربته لموضوع لم يحض بعدُ باهتمام كبير من قبل الباحثين في العلاقات الدولية في المحيطين المغاربي والعربي، وفي محاولته تجاوز تلك المقاربات الكلاسيكية في تحليل الواقع الدولي. وقد انصب اهتمام الباحث أساسا حول مقاربة الموضوع مفاهيميا، ما مكنه من تحليل مقومات إدارة الأزمات ووسائلها المعتمدة والتحديات التي تواجهها هذه الوسيلة التي تجمع بين مقومات الفن والعلم.
ولأن علم العلاقات الدولية بشكل عام تواجهه صعوبات جمّة في الوقت الراهن؛ تتمثل في تسارع الأحداث الدولية وتعقدها بشكل يصعب تفسيرها أو التنبؤ بمآلها، فإن تحليل إدارة الأزمات الدولية تواجهها صعوبات التوفيق بين الإنطلاق من تحليل القواسم المشتركة لإدارة كل الأزمات بهدف الوصول إلى خصائص عامة، وتميّز كل عملية إدارة أزمة بخصائص فريدة.
ولا شك أن وعي الكاتب بهذا العائق الإبستمولوجي، جعله ينطلق في دراسته للموضوع من مقاربة مفاهيمية ارتكزت على طرح كل الإشكالات التي تثيرها هذه الوسيلة على عدة مستويات، وهو ما أعطى للكتاب قيمته العلمية.
يحاول د. لكريني، في الفصل الأول من الكتاب، أن يعتمد مفهوما إجرائيا، لإدارة الأزمات؛ معتبرا أنه يقترب من تسوية المنازعات، وموضحا أن الهدف الأساسي من عملية إدارة الأزمات هو الحد من تفاقم الصراعات والمشاكل بمختلف أنواعها ومنع تحولها إلى مواجهة عسكرية؛ من خلال إعمال وسائل وإجراءات دبلوماسية وقضائية أو إكراهية أحيانا.
ولم يفت الكاتب، أن يناقش أيضا مفهوم الأزمة، مستلهما في ذلك بعض التعريفات التي قاربته في حقول معرفية أخرى، مع التركيز على حقل العلاقات الدولية بشكل خاص في هذا الشأن. وفي سياق هذا التحليل، خلص لكريني إلى أن مفهوم الأزمة الدولية يطلق على تلك الأزمة التي تنشأ بين طرفين أو عدة أطراف دولية أو داخل دولة معينة شريطة أن تكون لها نتائج وتداعيات دولية، وهي بذلك تختلف عن الحرب التي غالبا ما تندلع بفعل وجود أزمة ما لم تدبر بشكل جيد.
ويورد الباحث تصنيفات عدة للأزمات الدولية والتي تتباين من حيث مظاهرها وخلفياتها وحجمها ونطاقها. وفي هذا السياق صنف الأزمات، بحسب نوع ومضمون الأزمة، إلى أزمات اجتماعية وأزمات سياسية وأزمات اقتصادية وأخرى بيئية..
كما أشار إلى التصنيفات الواردة على المفهوم، من حيث نطاقها الجغرافي، والتي تتنوع إلى أزمات محلية وأزمات قومية عامة وأخرى أزمات دولية. أما من حيث تصنيفها، بحسب حجمها، فميز بين الأزمات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة..
وضمن هذا التسلسل المنطقي في التحليل، انتقل الكاتب إلى تعريف إدارة الأزمات، ولم يفته قبل ذلك، تناول الأسباب التي تقف وراء نشوب الأزمات. ومن بين هذه الأسباب: وجود خلافات متراكمة لم يتم حلها رغم مرور وقت طويل على بروزها، ووجود حالة من تعارض المصالح والأهداف، وتنامي الإشاعات بين الدول واستفزاز بعضها بعضا، وبروز أزمات مخطط لها ومدبرة بهدف تحقيق أهداف استرتيجية معينة. وغيرها من الأسباب.
وقد استخلص الكاتب، مجموعة من الخصائص تميز الأزمة، فهي محطة تحول حاسم غالبا ما تتسم بالفجائية في نسق داخلي أو دولي تهدد مصالح دولة معينة، كما تتسم بالتعقيد والتشابك في عناصرها وأسبابها، وتنطوي على خطورة كبرى، وتستقطب اهتماما كبيرا وتثير نوعا من الخوف. كما تتطلب جهدا كبيرا لمواجهتها، لتلافي تطوراتها، وغيرها من الخصائص. وقد خلص الكاتب إلى أن الأزمة، رغم خطورتها، يمكن أن تشكل فرصة سانحة لتعزيز المكاسب وتطوير التجارب والخبرات.
ويعرف الباحث إدارة الأزمات؛ بكونها عملية يتم التعامل فيها مع الأزمة عبر طرق ذكية، وبسرعة، وإجراءات رشيدة، لتفادي تطور المواقف إلى نزاع مسلح مباشر، واعتبر أن هذه العملية تهدف تغيير الأمر الواقع مع تجنب القتال باستخدام القوات المسلحة.
وقد ناقش الباحث مجموعة من التعريفات التي أعطيت لإدارة الأزمات، ولم يفته، ضمن تصور اقتراحي، الإشارة إلى مجموعة المقومات التي يفترض توافرها لضمان نجاح إدارة الأزمة، كضرورة توفير أرضية متينة ودقيقة من المعلومات معززة بتقنيات متطورة للإتصال ومنظومة دقيقة للإنذار المبكر لتسهيل اتخاذ قرارات ملائمة وناجحة، بالإضافة إلى مقومات القوة الاقتصادية والعسكرية.
وينطلق الدكتور إدريس لكريني في هذا الصدد؛ من فكرة مألوفة في علم العلاقات الدولية مفادها أن القوة أداة للدبلوماسية أيضا، ومن هذا المنطلق تظهر الحاجة للمزج بين سياسة الترغيب والمساومة والمفاوضات عن طريق تقديم العروض والتنازلات لحمل الخصم على التراجع عن استفزازاته أو حثه على الإذعان للمطالب المرجوة من ناحية، والترهيب الذي يتم عبر استخدام القوة والأعمال الزجرية غير العسكرية الأخرى أو التهديد باستعمالها من ناحية أخرى.
ويخلص الكاتب إلى أن استثمار القوة في إدارة الأزمات ينبغي أن يتم بنوع من الدقة وعدم المغالاة وعدم المجازفة أو الارتجال. ذلك أن توخي الحذر وترك الاتصال مفتوحا مع الخصم أمر مفروض في هذا الشأن.
وعلى العموم يمكن القول، بحسب الكاتب، أن القوة المسلحة لا تدير الأزمة، بل هي عنصر قد يستثمر بشكل غير مباشر أو مباشر في هذا الإطار.
وعلاوة على هذه المقومات تم التركيز أيضا على مقومات ذاتية ينبغي أن تتوافر في مدير الأزمة نفسه؛ وهي مقومات تتركز أساسا في الاجتهاد والصرامة والصبر والرزانة التي تساعد على اتخاذ القرارات اللازمة والحاسمة في الوقت المناسب واستثمار الوقت المتاح وإدراك أهميته، واتخاذ التدابير اللازمة بدون تباطؤ، وتعبئة واستنفار الطاقات والجهود اللازمة..
وفي الفصل الثاني، والذي تناول فيه الباحث الوسائل الدولية لإدارة الأزمات، أشار إلى أن المجتمع الدولي دأب على ابتداع مجموعة من الوسائل السلمية لإحتواء الأزمات وتطويقها أو التخفيف من حدتها، وقد ضم ميثاق الأمم المتحدة نظاما متكاملا ومتناغما لإدارة الأزمات، باعتبار الأزمات تشكل في مجملها تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
وقد أشار الميثاق في المادة 33 إلى هذه الوسائل وهي المفاوضات والتحقيق والتحكيم والتسوية القضائية واللجوء إلى الوكالات والمنظمات الإقليمية وغيرها من الوسائل. وقد ميز إدريس الكريني أثناء تحليله لهذه الوسائل بين الوسائل الدبلوماسية أو السياسية ثم السبل القانونية أو القضائية وأخيرا الوسائل الزجرية لإدارة الأزمات.
واعتبر أن الوسائل الدبلوماسية هي أقدم السبل التي التجأت إليها الدول لحل منازعاتها وإدارة أزماتها. وتتمحور هذه الأساليب حول المفاوضة والمساعي الحميدة والوساطة والتحقيق والتوفيق وعرض النزاع على المنظمات الإقليمية أو الدولية.
وإضافة إلى ذلك، هناك السبل القانونية أو القضائية والتي تتميز بإصدار قرارات ملزمة تتقيد الدول المعنية بتنفيذها واحترامها وتصدر هذه القرارات إما عن هيئات التحكيم أو عن محاكم دولية دائمة. وإذا لم تفلح الطرق الودية السالف ذكرها في إدارة الأزمات، فيمكن لإحدى الدول أو للأمم المتحدة ذاتها اللجوء إلى استعمال الوسائل الزجرية لإدارة الأزمة، وهذه الوسائل تتنوع بين الضغوط الاقتصادية والسياسية أو اللجوء إلى القوة العسكرية.
وفي الفصل الثالث أشار الباحث إلى أنه إذا كانت الدراسات والأبحاث التي راكمها الباحثون والخبراء في هذا المجال؛ توفر إطارا نظريا مهما وأرضية تعزز وتقوى من فعالية تقنية إدارة الأزمات من حيث أدواتها وتقنياتها وخططها.. فإن هناك مجموعة من التحديات التي تفرض نفسها وتعوق تطور هذا الأسلوب وتمنع من مسايرته لحجم المخاطر والأزمات التي يجسدها الواقع الدولي المتغير والمتسم بتعقد الأزمات وتسارعها وتنامي اللجوء إلى الوسائل القهرية، في سياق دولي يتسم بأزمة القانون الدولي باعتباره ضابطا مفترضا للعلاقات الدولية والذي لا يساير في عدة مقتضياته الواقع الدولي المتسارع، وقصور الأمم المتحدة عن القيام بأدوارها المرتبطة بتحقيق السلم والأمن الدوليين، ما يستلزم، بحسب الكاتب، تطوير القانون الدولي باتجاه ضبط مكامن الخلل في الممارسات الدولية بصورة تستحضر مصالح المجتمع الدولي برمته، والقيام بإصلاح الأمم المتحدة رغم ما ينطوي عليه ذلك من صعوبات قانونية وأخرى موضوعية وسياسية