المعضلة الأمنية داخل الدولة Intra-States Security Dilemma

المعضلة الأمنية داخل الدولة Intra-States Security Dilemma

كتبهااكرام بركان ،

المعضلة الأمنية داخل الدول:



تنطبق هذه المادة الواقعية- مفهوم معضلة الأمن- على الظروف الخاصة من الصراع العرقي ، لا سيما وإنها تنشأ عند هذه الجماعات الاثنيه التي فجاه تجد نفسها مسؤولة عن الأمن الخاص بها (مثل ما حدث بعد التفكك الاتحاد السوفياتي ).

معضلة الأمن يمكن أن تطبق بشكل مفيد في حالة انهيار الانظمه الامبراطوريه لأنها يمكن أن تكون أفضل وصف لـ الفوضى الناشئة ومعضلة الأمن في النظرية الواقعية تعتمد على حالة من الفوضى من أجل الإدعاء بأن الأمن هو الشغل الشاغل للدول،حيث ستكون هناك منافسة لإيجاد مفتاح الأمن-القوة - حتى بعض الدول جمعت ما يكفي من القوة مما جعلها مصدر تهديد للآخرين. وهكذا القوة النسبية هي الحل. (18)

ضمن مجال العلاقات الدولية أخذت الواقعية الجديدة الجزء الأكبر ، حيث حافظت على التمييز بين عمليات محددة في مستوى العلاقات بين الدول وعمليات في مستوى داخل الدولة. وعلاوة على ذلك ، وبالنظر إلى هذين مستويين متميزين ، الواقعيون الجدد يقولون إن ما يهم فعلا في العلاقات الدولية هو العلاقات بين الدول ذلك أن العلاقات داخل الدول ليس لها إلا دورا هامشيا على مسرح الأحداث في السياسة الدولية وفي ضوء ذلك ربما من المستغرب أن نعلم أنه في الآونة الأخيرة (وخصوصا الأحداث في وسط وشرق أوروبا في 1989) بدأت واقعية الجديدة تدفع من أي وقت مضى إلى مزيد من الاهتمام بالعلاقات بين الجماعات الاثنيه والقومية ؛ على وجه الخصوص تهتم لحالات الصراع العرقي. (Mearsheimer : 1990 و 1992 ؛ سنايدر : 1993). (19)
و رغم أن هناك العديد من القضايا التي شكلت تحديا بالنسبة إلى النظرية الواقعية التقليدية منها قضية كوسوفو و معضلة كرواتيا و صربيا التي نستطيع دراستها من منظور ليبرالي أو ماركسي ….. إلا أن هذا لا يمنع أننا نستطيع إظهار جوانب هامة لأزمات كهذه من المنظور الواقعي الجديد لأنها من الناحية النظرية تستطيع أن تساعد على التفكير في أزمات داخل الدول من خلال :

-التركيز على معضلة الأمن و هو مفهوم واقعي يأخذ أهمية خاصة في تحليل و تفسير الصراعات في العلاقات الدولية

- دور القوة الأمريكية

- أهمية القوة العسكرية في النظام الدولي ( 20)

و ما يهمنا في بحثنا هذا هو المعضلة الأمنية و التنافس بين العرقيات

و يعتبر Barry R Posen من أهم المنظرين في الواقعية الجديدة الذين اهتموا بمفهوم المعضلة الأمنية و ذلك من خلال إعادة صياغتها من مستوى التحليل الدولي إلى مستوى تحليل وطني ( داخلي )

from the inter-state level to the intra-state level or inter- ethnic level

من خلال مقالته المشهورة The Security Dilemma And Ethnic Conflict في 1993 .

فمع نهاية الحرب الباردة شهد العالم مرحلة جديدة من العنف السياسي التي تسند إلى معطيين أساسيين هما بروز الدعاوى القومية و الأمنية وقد غير هذا التحول من مفاهيم الأمن الدولي وبالتالي المعضلة الأمنية من الانتقال مستوى التحليل من الدولة إلى مستوى الجماعة والفرد

فإذا انتقلت من الإطار العام لمعضلة العنف إلى بعض تعريفاته الخاصة يمكن ملاحظة أن الحروب الأهلية وحروب الأقليات قد مثلت احد أهم ملامح البيئة الدولية منذ أكثر من قرن من الزمن حيث انتعشت غداة الحرب العالمية الأولى ثم ما لبثت أن اختفت و تم احتوائها من طرف القطبين الشرقي والغربي (21) لذلك سادت فكرة المعضلة الأمنية داخل الدول بشكل متزايد بعد نهاية الحرب الباردة حيث تصاعد العنف داخل الدولة إلى حد كبير خاصة فيما بين الجماعات العرقية رغم علمنا أن الحروب في الهامش لم تتوقف أثناء الحرب الباردة ، إلا أن تزايد و ارتفاع الصراعات العرقية جعل تفسيراتها تتعدد و التفسير الراجح يتعلق بالنهاية المفاجئة للحرب الباردة و رعاية الدول العظمى للأنظمة الاستبدادية الصغيرة ، الدعم المالي و الإيديولوجي بشكل متزايد مما أحدث ارتفاعا في الاضطرابات الأهلية داخل الحكومات الشيوعية ففي سياق يوغسلافيا مثلا فان وفاة القائد Josef Tito – الذي حكم لوقت طويل ــ و انهيار الإتحاد السوفيتي و الثورات الديمقراطية التي اجتاحت شرق و وسط أوروبا بينت أن العداوات العرقية القديمة المكبوتة في إطار الدولة الاتحادية يمكن أن تنفجر إلى السطح و كانت النتيجة من انهيار النظام حصول- الفوضى الناشئة emerging anarchy بمعنى عدم وجود سيادة مما جعل الطرح الواقعي يعود إلى الاستعمال (22)

حيث بدا واضحا أن دولة لم تعد تحتفظ بتلك القدرة على سيادتها بعد أن بدأت هذه السيادة تتآكل مع كثافة التفاعل بين ما هو خارجي و ما هو داخلي في ظل التغيرات العالمية الراهنة وتحت تجليات وآليات العولمة التي أخذت تنتقص من سيادة الدول الشيء الذي أدى الى انتشار أنماط وأزمات أهمها :

عدم التكامل الاجتماعي السياسي ومشكلات الهوية والتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية الحادة رغم أنها غير جديدة إلا أن العولمة أسهمت في تدويل القضايا الإثنية،و أسهمت في احياء مشكلة القوميات و دفع ببعض الجماعات في العديد من الدول إلى التشبث بانتماءاتها الأولية القائمة على أسس عرقية و قومية و قبلية و دينية حفاظا على هويتها الخاصة و هو ما أدى إلى تفكك بعض الدول و تعرض أخرى إلى التفكك .(23)

و قد اعتمد باري بوزان في محاولة تطبيقه لمفهوم المعضلة الأمنية داخل الدولة على نوع من المحاكاة حول فرضية فوضى النظام الدولي تنسحب إلى داخل الدول التي تعيش حرب أثنية ، و قد ربط التصعيد الإثني بظاهرة الدول العاجزة أو الآيلة للانهيار حيث تتأكد بعض الجماعات الاثنية الموجودة فيها أن الحكومة عاجزة عن حماية الجميع فتعمل هذه المجموعات على حماية أمنها و الدفاع عنه في وجه التهديدات التي تستهدف بقاءهم و استمرارهم و في ظل مأزق كهذا فإن محاولة أية مجموعة أثنية تعزيز أمنها يفسر من قبل المجموعات الأخرى على أنها خطوة عدائية اتجاه التصعيد و هو ما حدث في الإقليم السوفيتي بعد انهياره حيث أن الجماعات الاثنية كانت تنظر إلى السلطة كحامي لها ثم وجدوا أنفسهم دون حماية بعد انهيار النظام مما أدى بها إلى اتخاذ أشكال تنظيمية تتمثل في الجماعة الإثنية و مثل هذه الحركية لدى باري بوزان تزيد من فرص التعبئة لأغراض غير دفاعية و تقوي احتمالات الحرب الوقائية حيث تشن مجموعات إثنية هجوم بغية حماية بعض الجيوب التي يقطنها أفراد من نفس الإثنية و ذلك بذريعة الدفاع عنها قبل أن يقوم الخصم بتصفيتها و هو ما يؤدي إلى الحرب الشاملة و هو ما أبرزته تجربة ما بعد الحرب الباردة خاصة في البوسنة (24)

حيث يصبح الأمن المادي بدلا من الأمن الاقتصادي أو الديمقراطية يصبح الشاغل الرئيسي للجماعة وفي الفوضى الناشئة وفقا باري بوزان فإن المجموعات تتبع ثلاث أسئلة فيما يتعلق بالقوة النسبية لعلاقات الجماعات المجاورة و هي :

1- هل هناك تهديد؟ كم من تهديد؟

2- هل التهديد ينمو أو يقلل بمرور الوقت ؟

3- هل هناك شيء يجب فعله فوريا ؟

و حسبPosen فإن الجواب هو الذي يحدد احتمالات الحرب لأنها تكشف نوافذ الضعف و الفرص للجماعة .

وفقا لـ Posen فإن التضامن و التجمعات الطوائف العرقية الناشئة من انهيار هياكل يوغوسلافيا الاتحادية تمنح لهم تأكيد القوة العسكرية الهجومية في ظل صعوبة التمييز بين النوايا أو الأعمال العسكرية الهجومية و النوايا أو الأعمال العسكرية الدفاعية،خاصة إذا تعلق الأمر التقاليد التاريخية المشتركة بين المجموعات المتصارعة .

عسكريا ، التكتيكات الهجومية لها ميزة أيضا تحقق عندما يكون هدف سياسي لمجموعة أو أكثر هو تحقيــق التجانس الإثني .

وعليه فان Posen إضافة إلى ديفيد لايك ، رونالدو تشيلد ركزوا على حالة الصراع بتطبيقهم المتغيرات ذاتها المتحكمة في المعضلة الأمنية الدولية وإسقاطها على المعضلة الأمنية الداخلية . و ذلك من خلال التركيز على الأمن العسكري و القومي في المستويين و هو ما أدى إلى انتقادات من طرف Joeneimmi و Lapidو Kratochwilخاصة فيما يتعلق باعتماده على الفرضيات الواقعية التي تتمحور حول الدولة و تطبيقها على مستوي داخل الدولة (inter-ethnic) على سبيل المثال ، القول بأن Posen تشير بقوة إلى أن جميع الوحدات الخاصة في الفوضى (سواء كانوا أفرادا… المدينة - الدول والأمم ، أو الدول (يمكن توقع أنها تتصرف وفقا لنفس المنطق الواقعي الجديد بعبارة أخرى ، وبالنظر إلى الفوضى الناشئة ، و جميع وحدات في داخل الدول سوف تعمل إلى حد كبير بنفس الطريقة التي تعامل بها في المستوى بين الدول في النظام الدولي. وهكذا يمكن القول بأن Posen يتجاهل إلى حد بعيد خصائص مستوى وحدة (25) (الخصائص المجتمعية ) كسبب للصراع و منه برزت المعضلة الأمنية المجتمعية التي أدخلت موضوعات جديدة وحدات تحليل مرجعية مثل (الدولي،الإقليمي، المحلي، المجتمع ،الأمة، الجماعة، الفرد ) .

قبل التطرق إلى المعضلة الأمنية المجتمعية نتطرق الى :

الأمن المجتمعي
مصطلح الأمن المجتمعي استخدم لأول مرة من قبل (Baryy Bozan 1991). الأمن المجتمعي هو مجرد واحد من القطاعات الخمسة في مقاربته المكونة من خمس الأبعاد في نظرية الأمن (26)

الأمن الاجتماعي: يخص قدرة المجتمعات على إعادة إنتاج أنماط خصوصياتها في اللغة الثقافة، الهوية الوطنية و الدينية و العادات و التقاليد في إطار شروط مقبولة لتطورها و كذا التهديدات و الانكشاف التي تؤثر في أنماط هوية المجتمعات و ثقافتها .

إلى جانب

الأمن العسكري: يخص المستويين المتفاعلين المتقابلين للهجوم المسلح و القدرات الدفاعية و كذا مدركات الدول النوايا أو مقاصد بعضها اتجاه البعض الآخر.

الأمن السياسي: هو الاستقرار التنظيمي للدول ، نظم الحكومات و الإيديولوجيات التي تستمد منها شرعيتها .

الأمن الاقتصادي:

يخص النفاذ و الوصول إلى الموارد المالية و الأسواق الضرورية للحفاظ بشكل دائم على مستويات مقبولة من الرفاه و قوة الدولة .

الأمن البيئي : يتعلق بالمحافظة على المحيط الحيوي المحلي و الكوني كأساس تتوقف عليه كل الأنشطة الإنسانية .(27)

و طبعا لا تعمل هذه القطاعات بمعزل عن بعضها البعض، بل كل منها تحدد نقطة مركزية في المعضلة الأمنية.

هناك تصوران للأمن : التصور السلبي يرى الأمن أولا و قبل كل شيء كغياب للتهديد و لهذا فخير سبيل لضمان استمرارية هذه الحالة هو إزالة التهديد المعني و إن تعذر ذلك فيجب تحصين الدفاعات ضده ، و هذا التصور مبني على الريبة من الأخر و على ديمومة معضلة الأمن .

أما التصور الايجابي حيث يقوم على أن أحسن طريقة للبحث عن الأمن غالبا ما تكون طمأنة الذين يرتابون منك و يحترسون منك ، الثانية هي أن الأمن لا يعني فقط إزالة التهديد المحدق و إنما العمل على معالجة مصادر الأمن .

و على مستوى الممارسة تمزج معظم الدول المصنعة بين التصورين

إن الأمن الاجتماعي مرادف للبقاء الهواياتي ( الهوية ) . ( 28)

ومع ذلك ، فإن جميع أبعاد بوزان، بما فيها المجتمعية كانت و لا تزال من قطاعات امن الدولة اقترح بوزان من الناحية النظرية اعتبار الأمن المجتمعي ، ليس واحدا من خمسة قطاعات لأمن الدولة ، ولكن حاول المزاوجة بين الدولة والأمن المجتمعي ورغم أن الأمن المجتمعي لا يزال قطاع من قطاعات امن الدولة إلا أنه الآن أيضا وحدة المرجعية للأمن في حد ذاته.ففي حين أن امن الدولة يتعلق بقلقها إزاء التهديدات التي يتعرض لها سيادتها (إذا فقدت الدولة سيادتها أنها لن تستطيع البقاء أو توصف كدولة) ، الأمن المجتمعي يتعلق بقلقها إزاء التهديدات التي تتعرض لها الهوية المجتمعية (إذا فقد مجتمع هويته انه لن يستطيع البقاء كمجتمع). ولذلك على الرغم من أن الدولة لا تزال الوحدة المرجعية للقطاعات العسكرية والسياسية والاقتصادية ، والاجتماعية ، و البيئية ، فإن ‘المجتمع’ هو أيضا وحدة مرجعية للقطاع المجتمعي. (29)

الأمن المجتمعي أمر هام في حد ذاته لان المجتمعات المحلية (التي لا توجد فيها دولة) هي أيضا تدل على حقائق سياسية كبيرة ، وردود أفعالها على التهديدات الموجهة ضد هويتهم ستكون ذات مغزى سياسي.

والمجتمعات تتركز أساسا حول الهوية ذلك أنها مجتمعات تتكون من شعور بالهوية الاجتماعية

ومع ذلك يمكن تمييز المجتمع عن كونه مجرد ‘مجموعة اجتماعية’ ، ببساطة ، ليست كل أنواع الجماعات الاجتماعية تشكل ما هو المقصود هنا المجتمع. إن الفئات الاجتماعية يجب أن يكون كبيرة بما يكفي لتكون في حد ذاتها الوحدة المرجعية للأمن ، بل يجب أن تكون قادرة ، مثل الدولة ، أن تعمل كوحدات في النظام الدولي. وهذا يعني أن الأمن المجتمعي وتعلق بأمن المجتمع ككل .

الأمن لا يعمل على مستوى كوني والعالمي ، ولا على المستوى الفردي ، وهو يتعلق بتفاعل الجماعات (30)

إن الأخطار التي تهدد أمن المجتمع ويمكن أن تحدث عندما تشعر المجتمعات أن ‘نحن’ ما يجري حاليا يضع هويتهم في خطر. حيث تلك الوسائل التي يمكن أن تهدد هوية المجتمع قد تتراوح من قمع التعبير عنها إلى التدخل في قدرته على إنتاج نفسه. ووفقا لbuzan ، ويمكن أن يشمل ذلك ‘تحريم استخدام اللغة ، والأسماء واللباس ، من خلال إغلاق أماكن العبادة

والتعليم ، إلى إبعاد أو قتل أفراد من المجتمع وان التهديدات الموجهة إلى إنتاج المجتمع يمكن أن تحدث من خلال ‘ تطبيق المستدام للتدابير القمعية التي تتخذها ضد التعبير عن هوية. إذا كانت المؤسسات التي تنتج اللغة والثقافة يحظر عملها مما يجعل الهوية لا تنتقل بصورة فعالة من جيل إلى جيل ولذلك ، فان بعض الأخطار التي تهدد امن المجتمع قد تكون عسـكرية( قتل أعضاء من الجماعة ، وفتح الإقليم التاريخية). ولكن ، بعض التهديدات ويمكن أيضا أن تكون غير العسكرية (إنكار الحقوق اللغوية ، وحرية العبادة).

القول بأن انعدام الأمن المجتمعي بين الاقليات العرقية والقومية والدينية ، قد أصبح أكثر وأكثر أهمية منه فيما يتعلق مدى سيادة الدول في أوروبا المعاصرة.

المعضلة الأمنية المجتمعية

وقياسا على المعضلة الأمنية الدولية ، المعضلة الأمنية المجتمعية قد توجد أين إجراءات المجتمع ما لمحاولة لزيادة الامنه المجتمعي (تعزيز هويته الخاصة) يسبب رد فعل في المجتمع الثاني ، والذي في النهاية تخفض من أمنه المجتمعي الخاص به (يضعف هويته الخاصة) .( 31)

وهذا يوحي بان ، وكما يحدث بين الدول ، هناك بعض الصعوبات من حيث القدرة على التمييز بين الأعمال التحضيرية الدفاعية و الهجومية التي قد توجد أيضا بين المجتمعات : الفرق هنا هو أن نركز على الأخطار التي تهدد الهوية بدلا من السيادة فإذا كانت الدول تستخدم الأسلحة في الدفاع عن سيادتها ، ماذا استخدام المجتمعات للدفاع عن هويتهم؟ و في ظل غموض استخدام الأسلحة الدفاعية و الهجوميةــ فإن المجتمعات شأنها في ذلك شأن الدول يمكن أيضا الدفاع عن هويتها عن طريق زيادة أسلحتها خاصة إذا كان إحساس المجتمعات بالهوية يعتمد إلى حد كبير على السلامة الإقليمية (الدفاع عن الوطن) ثم يمكن ان تستخدم الأسلحة للدفاع عن هذا.

مع ذلك ، إن عمليات الناتجة عن المعضلة الامنبة المجتمعية تشبه تلك الناتجة عن المعضلة الأمنية بين الدول . في كلتا الحالتين وجودهما الكبير ناتج عن الغموض في بعض الاستعدادات العسكرية. وهكذا ، وفي هذه الحالة ، فان المعضلة

الأمنية المجتمعية لن تكون بعيدة جدا من المعضلة الأمنية بين الدول و هو ما استنتجه Posen في مقاربته التي حاولت نقله و تطبيقه بهذه الطريقة كما أن استخدام الأسلحة لحماية الهوية المجتمعية تشير إلى أن نوع من الصراع القائم بالفعل بين مجتمعين في هذا المثال يمكن أن تستخدم الأسلحة للدفاع عن الهوية المجتمعية وكنتيجة يؤدي بالأخرى إلى افتقارها للأمن العسكري و الافتقار إلى الأمن غير العسكري يمكن أن تنتج معضلة أمنية مجتمعية كما أن المعضلة الأمنية المجتمعية غير العسكرية تنتج الصراع ذلك انها يمكنها تواجد صراعات غير العسكرية قد تؤدي إلى انهيار الدول المتعددة الاثنيات ، التي بدورها ويمكن أيضا إنتاج نفس النوع من المعضلة الأمنية العسكرية كما تطرق إليها بوزان (31)

هناك بعض المقتربات التي تركز على جوانب متعددة ليست فقط الجانب السياسي العسكري والثقافي منها :

النيولبيرالية :التي ترى في تطابق الحدود الدولية مع الهويات الوطنية و المجموعاتية يسود التعايش و الاعتراف المتبادل و إذا تم إسقاطها على الواقع الدولي يمكن فهم قيام النزاعات فرواد مقاربة الاعتماد المتبادل يوضحون إمكانيات الحؤول دون انتشار النزاعات الإثنية عبر الدول من خلال دور قوى الشتات و باتجاه تحسين العلاقات بين المجوعات الداخلية و ممارسة الضغط على مجوعات تميل إلى العنف حيث تلعب قوى الاعتماد المتبادل دور ايجابي فيما يخص مصالح إثنياتها لأنها تعمل على تعزيز ثقافة الحوار البناء و التعايش بين الاثنيات (32)

الليبرالية البنيوية:

التي توضح كيفية تفعيل منظومة احترام حقوق الإنسان و استغلال التدفقات عبر الدولية التي تعمل على إزالة الإدراك السيئ بين مختلف المجموعات الاثنية ، و هذا بتوفر قنوات اتصالية تسهم في التخفيف من المعضلة

النيوليبرالية التجارية:

يرى أن المأزق الأمني ناتج عن عامل اقتصادي فظهور مقاولين و رجال أعمال ذات انتماءات أثنية بحيث يحاول كل طرف الحصول على الموارد التي تتعرض للاستنفاذ و يكون هذا على حساب مجموعات أخرى مما يؤدي إلى صدمات و تنشأ المعضلة الأمنية

و في نفس السياق الاقتصادي فان الافتراضات التبعية و النيوكاركسية تأخذ من العامل الاقتصادي المغير الأساسي كيف يركز الاتجاه الو سائلي فيها على ان دول المركز تمارس مختلف إشكال العنف المباشر و تشجع العنف الاثني و هذا حفاظا على مصالحها الاقتصادية من دول المحيط و هي بذلك تستعمل النزاعات الاثنية كوسيلة للحفاظ على الوضع القائم الذي يخدمها

أما الاتجاه البنيوي يرى أن العنف المغذي من اللاتكافؤ بين المركز و المحيط هو العامل الذي يحدث معضلة و التي تؤدي بدورها إلى تصعيد النزاعات الاثنية .

أما بالنسبة للمؤسساتيين فهم ينطلقون من النسق المعرفي للأفراد إلى النسق الدولي للمنظمات الدولية و التي تعمل على مأسسة العديد من أنساق حماية حقوق الإنسان و الأقليات عن طريق إنشاء محكمة محرمي الحرب من جهة و تحويل دور الناتو ليتلاءم مع التطورات الحادثة على مستوى الخلافات الاثنية ليكون آلية ردع لمخططات التصفيات الاثنية . (33)

وكاستنتاج هناك أشكال أخرى من المخاطر ليست فقط عسكرية في تعاملها مع المأزق الأمني و إنما تتعداها إلى أشكال تهدد الدول و تكون ذات طبيعة اقتصادية بيئية و حتى ثقافية و قد يكون الفاعلين جماعات إرهابية و حصر حقل الدراسات للمعضلة الأمنية من المنظور الواقعي العسكري هو اختزال لبقية التوجهات كما يقول Baldwin

و عليه فان المعضلة الأمنية بين الدول ارتبطت بمستوى تحليل واحد هو الدولة بينما تعدتها المعضلة الأمنية داخل الدول إلى ثلاث مستويات الفرد الدولة النظام الدولي على حد يعتبر Baryy Bozan الأمن العالمي و امن الأفراد وجهان لعمله واحدة .

الهوامش :

18Barry R Posen Op Cit

19 Paul Roe Op ; Cit

20Baylis and Smith : The Globalisation of World Politics :3e Case study : The 1999

Kosovo Crisis –Realist IR and the 1999 Kosovo Crisis pdf



21 عبد الجليل زيد مرهون : العنف السياسي- تأملات في تجربتي الباسك و ايرلندا

www.alriyadh.com/2003/06/13/article2180-s.html



22 Paul Roe Op ; Cit

23التأثيرات السياسية للعولمة على وضع الإثنيات

www.ado-world.org/pub/number-13/globalisering.html



24 عادل زقاغ :تدخل الطرف الثالث في النزاعات الإثنية مرجع سبق ذكره

25 Paul Roe Op ; Cit

26 Idem

27 عند النور بن عنتر: المعهد المتوسطي للامن الجزائري الجزائر اوروبا والحلف الاطلسي، المرجع السابق الذكر ص 17

28 نفس المرجع ص 18

29 Paul Roe Op ; Cit

30 Idem

31 Idem

32عادل زقاغ :إعادة صياغة الأمن –برنامج البحث في الأمن المجتمعي

www.geocities.com/adelzeggagh/recon1-html