التنمية السياسية

التنمية السياسية
يعد مفهوم التنمية من بين أهم المفاهيم التي طرحت في القرن العشرين، فالمفهوم مبدئيا جاء ليحدد معالم رئيسية للدولة حديثة العهد بالاستقلال، والتي تنتمي في جلها إلى العالم النامي، هده البلدان تعيش حالة من التخلف المجتمعي وتفصلها حقبات زمنية عن البلدان الصناعية، فقدم طريق التنمية على انه الطريق الأوحد الموصل إلى الرقي والتقدم، وردم الهوة الفاصلة بين الشمال والجنوب.
ادن ارتبط هدا المفهوم بدول العالم الثالث واخذ بعدا متزايدا من الاهتمام. وفي العالم الرأسمالي لم يستعمل هدا المصطلح مند أدم سميث إلا نادرا، فالمصطلح الذي يستعمل للدلالة على حدوث التطور أو التقدم في المجتمع الغربي كان هو التقدم المادي "Matériel progresse".
أو التقدم الاقتصادي (Economic.p).
وعندما ثارت مسألة تطوير بعض اقتصاديات أوربا في القرن19م، كانت الاصطلاحات المستخدمة هي التحديث، modernisation أو التصنيع industrialisation وقد برز هذا المفهوم في ميدان علم الاقتصاد حيث كان يعني :" عملية إحداث مجموعة من التغيرات الجذرية في مجتمع معين، بهدف إكساب ذلك المجتمع القدرة على التطور الذاتي المستمر بمعدل يضمن التحسين المتزايد في نوعية الحياة لكل فرد ." ) ]فارس رشيد البياني، ص 241 [. ، ثم انتقل في ستينات القرن الماضي إلى حقل الدراسات السياسية، وعرفت التنمية إذ ذاك بأنها عملية تغيير اجتماعي متعدد الجوانب، غايته الوصول إلى مستوى الدول الصناعية بمعنى إيجاد نظم تعددية على شاكلة النظم الغربية لتحقيق النمو الاقتصادي، والمشاركة السياسية، والمنافسة السياسية و ترسيخ مفاهيم الوطنية والسيادة ، والولاء للدولة القومية.



I/ مسلمات المفهوم :
يرتكز مفهوم التنمية على عدة منطلقات تشكل مسارا لتحقيق التنمية نذكر منها:
ا- غلبة الطابع المادي على الحياة الإنسانية، حيث تقاس مستويات التنمية المختلفة بالمؤشرات المادية البحثة .
ب- اعتبار المصدر البشري المبني على الواقع المشاهد و الملاحظة كأساس للمعرفة، وتحييد الدين و إقصائه من ساحة الحكم العقلي ، والتفسير (يبدو أن هذا السلوك ترك أثارا مدمرة على الصيرورة، وللتدليل على ذلك أن الأزمات التي تمر بها الرأسمالية الحديثة هي نتاج لهذا الوضع ، الذي تم فيه إقصاء للمعايير القيمة المهمة جدا "البعد القيمي" éthique .)
ج- إن تطور المجتمعات البشرية يسير في خط متصاعد (بناء) يتكون من مراحل متتابعة، كل مرحلة أعلى من سابقتها، وهذا انطلاقا من أن النموذج الأوروبي مر بعدة مراحل متعاقبة، ويجب إتباع نفس المسار الذي تتبعه النموذج الغربي إلى التنمية(Rostow).
د- تجدر الإشارة إلى أن أصحاب الاتجاه السيكولوجي الثقافي في دراستهم لهدا المفهوم يركزون على السمات الثقافية والسيكولوجية للأفراد معتبرين أن درجة الدافعية أو الحاجة للانجاز هي أساس التنمية الاقتصادية وتعتبر مثل هده الأفكار امتدادا لإسهامات ماكس فيبر، انطلاقا من بحثه الشهير حول الأخلاق البروتستانتية وانتشار الرأسمالية (1905).
وضمن هدا المنظور سار"Maclelland"، حينما اعتبر بان التنمية تحدث عن طريق البناء الاجتماعي، ودلك إدا ما توفرت درجة عالية من الدافعية لدى الأفراد، وإدا ما أحسوا بالفعل حاجتهم إلى الانجاز (Achievement).
نظرية التبعية وتفسيرها لظاهرة التخلف :
جاء بروز مدرسة التبعية بأقطابها "بول باران"،"سمير أمين"،و "اندريه ج .فرانك"، " ايمانويل والرشتاين". كرد على النظريات والنماذج الغربية، خاصة المدخل التحديثي، والذي يأخذ النظريات الغربية كنموذج مثالي، ومن الضروري الاسترشاد به ونشير إلى أن أقطاب هذه المدرسة ينتمون إلى النيوماركسية ، وقد وجهوا نقدا لاذعا للطروحات التنموية الليبرالية ، والتي تتسم بالعمومية الشديدة ، والعاجزة عن تقديم معايير كافية لفهم عملية التغيير الاجتماعي و الاقتصادي ، والسياسي . بل ذهبوا بان الوصفات المقدمة و المروج لها عبر المؤسسات الدولية التي تسيطر عليها البلدان الصناعية هي التي كرست التخلف في البلدان النامية.
يختلف الماركسيون المحدثون مع ماركس في اهتمامهم أولا بالبلدان النامية كموضوع للدراسة ، فلم يلتفت ماركس إلى دراسة هذه البلدان إلا فيما نذر، فجل تركيزه كان منصبا على دراسة المجتمعات الرأسمالية، وللمفارقة يرى ماركس أن الرأسمالية الامبريالية "يمكن أن تكون عامل تنموي في المستعمرات كما يفترضه حول حالة الهند ، فهو يرى بان الاستعمار يعتبر جسرا لنقل الثقافة ، وأساليب التنظيم (1). هذا ما يرفضه بالمطلق النيوماركسيون .

معنى التبعية :
القضية الجوهرية لدى هذه المدرسة تدور حول وضع البلدان النامية بالنظر إلى البلدان المتقدمة بحيث أقطاب هده المدرسة نظروا للبلدان النامية على أنها ملحقة بالدول الصناعية، وان التحولات التي يشهدها العالم الثالث ليست أصيلة، بل هي نتاج مصدر خارجي هي دول المركز، فتصبح بذلك البلدان النامية دول المحيط المنفعلة لا الفاعلة، ويرجعون سبب التخلف إلى عوامل هيكلية ساهم فيه الطرف التاريخي بقسط كبير. ودعا النيوماركسيون إلى فهم التراكمات التاريخية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كظاهرة التوسع الرأسمالي الذي أخد



(1) لما يتطرق ماركس إلى حالة ايرلندا اعتبر الفقر و البؤس الموجودين بها يرجع إلى الاستعمار الانجليزي لها . وهنا تبدو ازدواجية مقيتة .

صورا عنيفة تجلت في الاستعمار.
يرى "Grief Fen ":" بان الدول المتخلفة كما نلاحظها اليوم هي نتاج قوى تاريخية، خاصة تلك التي تحررت من التوسع الأوروبي
والسيطرة العالمية... أوربا لم تكتشف الدول المتخلفة على العكس من ذلك فهي التي أحدثتها ". ] د.رابح كعباش [.
يعرفها " Dos Santos" بأنها : "حالة يتحدد فيها مسار اقتصاديات عدد من الدول بالتطور و التوسع في اقتصاد آخر تتبع له اقتصاديات الأولى( ...) طابع التبعية يكون عندما تستطيع بعض الدول المسيطرة منها أن تتوسع وان تعتمد على ذاتها، بينما الدول الأخرى، التابعة، اللاحقة، لا تحقق ذلك إلا كانعكاس لهذا التوسع الذي تكون له آثار ايجابية أو سلبية على تنميتها المباشرة . «
1- بول باران
كانت لأفكار عالم الاقتصاد " بول بران"Paul Baran " تأثير كبير وواضح على أفكار الماركسيين المحدثين، والذي كان يرى في كتابه الاقتصاد السياسي للنمو.1958 ،بان التنمية الاقتصادية في الدول المتخلفة تضر بشدة بالمصالح المسيطرة في الدول المتقدمة.
وأكد باران بان تخلف البلدان النامية لا يمكن فصله عن تقدم الدول المتقدمة، وسبب ذلك راجع إلى نوعية العلاقات المتبادلة:
1-التبادل التجاري: إيجاد المواد الأولية زهيدة الثمن لصالح الدول الصناعية، ويحبط كل خطط التنمية الداخلية عن طريق قتل الصناعات الناشئة في هذه البلدان عن طريق المنافسة بأسعار المواد المصنعة.
2 تدفق الفائض : حيث يتم ذلك في شكل أرباح و حصص الأسهم و يتسبب ذلك في حرمانها من موارد الاستثمار.
3النفود السياسي والعسكري: بحيث يساعد النفوذ السياسي للبلدان المتقدمة على الإبقاء على تلك الحكومات الموالية للاستثمار الأجنبي .
ويرى باران أن سبب التخلف يكمن أساسا في الفائض الذي لا يتم استثماره فيها بل يتم نقله باستمرار إلى دول المركز ، مع استفادة طبقة ضيقة منه في الداخل ، وبالتالي فان الرأسمالية لا تؤدي بالضرورة إلى التنمية ، وإنما تعمل على خلق أشكال متخلفة من الرأسمالية .
أشار باران إلى إن التحالف بين رأسمال الأجنبي وبين الفئات المحلية المسيطرة يساعد على بقاء أساليب الإنتاج التقليدية، كما يساعد على إهدار ذلك الفائض الذي تحصل عليه العناصر الداخلية في الاستهلاك المترف.
2- أندريه ج. فرانك:
- بالرجوع إلى "André Gunder Frank" نرى بأنه يساند طرح باران خاصة مسالة استنزاف الفائض، فهو يرى انه إذا كانت العلاقات السائدة في دول المركز تتسم بالحرية والمنافسة ، فان النظام الرأسمالي أخد مسلكا احتكاريا مع دول المحيط ،ويزيد المفهوم تفصيلا بطرح الفكرتين:
- تناقض الاحتواء (الاستقطاب) ، بازدياد الهوة نتيجة النقل العكسي للثروة.
- تناقض الاستمرارية: بقاء الهيكلية ثابتة ببقاء النظام الرأسمالي المتوسع.
وعموما يرى فرانك أن استمرار تخلف الدول النامية هو انعكاس مباشر لتبعيتها، ويرجع ذلك إلى الفترات الاستعمارية والرأسمالية التجارية التي فرضت تخصصا وتقسيما دوليا للعمل والإنتاج، فالدول النامية كانت تميل للتصدير المحدود، وتلبي احتياجات الدول الامبريالية من المواد الخام.
وقد شكلت نخب الدول النامية جسما مندمجا، دون أن تحاول الاستقلال أو التغيير، فأخذت شكل الوسط بين الدول الغنية والفقراء (الفلاحين) ويسميهم فرانك بالنخبة الكمبرادورية ، ففائض النتاج يتم الاستحواذ عليه في المنطقة المحلية، ومن طرف النخب الحاكمة (المزارعين والتجار الكبار) ثم يتم نقله بعد ذلك إلى المتربول، بمعنى انه توجد سلسلة من التبعية تبدأ من المراكز الدنيا إلى المراكز العليا المتقدمة، وهذا ما يسمى بالتدرج الهرمي للمراكز. لهذا توجد سلسلة كاملة من المركز والتوابع، التي تنحدر من المركز العالمي نزولا إلى المركز المحلي : فابسط فلاح في ابعد قرية يرتبط ارتباطا توسعيا بأكبر الرأسماليين في الدول الصناعية.
وقد اقترح فرانك بان الطريقة الوحيدة لوضع جد لهذه الهيمنة هو قطع سلسلة التبعية عن طريق الثورة الاشتراكية التي يقوم بها العمال.
وقد دعا جوندر فرانك إلى نبد المركزية في التفسير، ويدعو إلى إعادة كتابة التاريخ (بالنسبة للبشرية) الاقتصادي من منظور جديد ، وينفي بذلك تفوق العرق الأبيض الفطري، بل يرد تفوق أوربا إلى الاقتصاد الأطلسي، استغلالها المباشر للمستعمرات الأمريكية، تجارة العبيد
وتسخير الأموال الأمريكية.
كما انه يرى بان الغرب يبدأ دورة انحسار ، والشرق يبدأ دورة صعود.
2- سمير أمين :
يقدم أمين في كتابه التراكم على الصعيد العالمي 1974 ما يسميه بالرأسمالية الطرفية التي تختلف عما يسميه بالتطور الرأسمالي المركزي الذاتي.
وينطلق سمير أمين من التدفق العكسي للرساميل والثروة باتجاه دول المركز.كما يشير إلى أن البنية الداخلية للمجتمعات التابعة تهيئ كافة الوسائل الاقتصادية وغير الاقتصادية في قطاع التصدير، وذلك بالاعتماد على الأيدي العاملة الزهيدة .
" إن وظائف الدولة والطبقة يمكن تحديدها وكشفها من خلال الحاجة الأساسية، تحديد الأجور إلى أدني جد ممكن، أن تاريخ ظهور هذه البنية وخضوعها وتبعيتها للعلاقات الخارجية بكل ما تتطلبه هذه العلاقات إنما هو تاريخ استنزاف وهضم احتياجات الدول المحيطة لصالح احتياجات الرأسمالية المركزية ."
- يمثل كتابه التطور اللامتكافئ 1978 إطارا تصوريا إضافيا لفهم ظاهرة التخلف، فهو يؤكد على وجود علاقة عضوية بين المركز
والأطراف، فتقدم المركز يدفع بتخلف دول المحيط الناتج عن ميكانيزمات نقل الثروة من هذه البلدان التي توجد في مرحلة ما قبل رأسمالية: " الفارق بين المركز والمحيط يتفاقم أي أن الرأسمالية لا تنتج تراكما كافيا على المستوى العالمي ."
وقد ركز سمير أمين على مفهوم "النظام العالمي" كوحدة للتحليل، واعتبر سمير أمين أن الرأسمالية التي تشكلت في البلدان النامية مشوهة ومكيفة، عكس تلك التي حدثت في أوربا و التي كانت ذاتية وأصلية وغير مفروضة، فلبرالية الدول النامية موجهة لخدمة دول المركز لأنها لا تستجيب أصلا لمتطلبات الداخل .
ويقدم الحل لهاته المعضلة بفك الارتباط déconnection بهدا النظام الرأسمالي العالمي بتبني النهج الاشتراكي. " إن تجاوز أي نظام لا يتحقق في مركزه وإنما انطلاقا من محيطه".
ويذهب (F.Perroux) قريبا من هدا حينما يعتبر بان التنمية ترتبط بمجموع التغيرات في الهياكل الفكرية والذهنية، والعادات الاجتماعية للسكان.
اذا التنمية هي حالة ذهنية لا ترتبط بشروط مادية بحة (نموذج اليابان).