تنسيق الصين مع الدول الأخرى في المجال العسكري

، و يمكن استعراض تنسيق الصين مع الدول الأخرى في المجال العسكري على النحو التالي:
1 – العلاقات الصينية- الباكستانية:
تعتبر العلاقة العسكرية التقنية للصين مع باكستان أوسع مدى من تلك التي مع إيران، و هي تعود إلى منتصف الستينات ، جاءت و الجهود الصينية في دعم باكستان لتكون قوة موازنة للهند في جنوب آسيا، بل إن هذه العلاقة تقترب من علاقة حلف رسمي بالنسبة إلى الصين، على الرغم من عدم وجود معاهدة تضفي عليها هذه الصفة.
مع بداية التسعينات توثقت علاقة التسليح بين الصين و باكستان و في 1989م وقع البلدان مذكرة تفاهم مدتها عشر سنوات" للتعاون العسكري في مجال الشراء و البحث و التطوير و الإنتاج المشترك و نقل التكنولوجيا بالإضافة إلى التصدير إلى طرف ثالث من خلال اتفاق متبادل" و في سنة 1993م وقعتا اتفاق تكميليا يقدم ضمانات لمشتريات باكستان من الأسلحة، و الذي يزودها بالمعدات العسكرية و المواد اللأزمة لها في جميع فروع القوات المسلحة. ،و على مدى نحو أربعة عقود ساعدت الصين في الحفاظ على القدرات العسكرية لباكستان عبر صادراتها التقليدية من الطائرات و المدرعات و المدفعية، و المركبات البحرية على جانب توفير الخبرات و المساعدة التقنية و تطوير منشآت إنتاج الأسلحة المحلية، و عبر الدعم المهم جدا لبرنامج باكستان للأسلحة النووية و الصواريخ الباليستية . كما زودتها بصواريخ " M – 11 " الباليستية التي تبلغ مداها 300كلم و التي تستطيع حمل أسلحة نووية ، و ذلك في إطار خرق تعهداتها للولايات المتحدة، في مقابل ذلك حصلت الصين على تكنولوجيا إعادة التزويد بالوقود في الجو و الصواريخ " ستنجر" " Stinger" من باكستان
لكن منذ منتصف تسعينات القرن العشرين إلى أواخرها، قلصت الصين صادراتها من الأسلحة الحساسة على باكستان. و ذلك بعد الكشف في أوائل العام 1996م عن تزويد المصدرين الصينيين مختبر
" Kahuta " للأبحاث النووية في باكستان، المنشأة غير الخاضعة للرقابة بنحو 5000 حلقة مغناطيسية*، و ما تبع ذلك من مفاوضات مكثفة مع واشنطن تعهدت فيها الصين علنا في ماي 1996م أنها لن توفر مساعدة نووية لمنشآت نووية غير خاضعة للرقابة، كتلك التي في باكستان.
2- علاقة الصين بالشرق الأوسط في المجال العسكري:
إن إستراتيجية الصين في الشرق الأوسط تعد إستراتيجية مناقضة للأهداف الأمريكية لمنع انتشار الأسلحة، و إن كانت وعود صينية بالالتزام بالسياسة الأمريكية لمنع انتشار الأسلحة، لكن رغبتها في تحسين العلاقات مع دول الشرق الأوسط بمبيعات أسلحة تقليدية و مواد يمكن استخدامها في برامج أسلحة دمار شامل، كشف أن وعودها ليست صادقة، فكلما ازدادت علاقات الصين بدول الشرق الأوسط كلما أصبحت أكثر جرأة في تحديها للسياسة الأمريكية في المنطقة.
لقد تدخلت الصين الشعبية لدعم أمن الدولة العربية الخليجية من خلال بيع صواريخ من نوع
" SS - 2" "Dong feng " المزودة بقواعد إطلاق أرضية للمملكة العربية السعودية و ذلك سنة 1987م، كما أن الصين أمدت العراق بالأسلحة أثناء الحرب العراقية الإيرانية، و قد قدرت بعض المصادر أن العراق اشترى أسلحة من الصين خلال فترة الحرب العراقية الإيرانية قيمتها 202 بليون دولار مثلث 08% من إجمالي مشتريات السلاح العراقية من تلك الفترة.
أما فيما يخص العلاقات العسكرية للصين مع إيران فتعود إلى 1981- 1982 م على الأقل، حيث بدأت الأولى على خلفية مزيج من الأهداف الإستراتيجية و السياسية و الاقتصادية بتزويد الجمهورية الإسلامية الوليدة بمجموعة كبيرة من الأسلحة التقليدية، و على مدى معظم عقد الثمانينات و فرت الصين المئات من الدبابات القتالية الرئيسية و ناقلات الجند المصفحة و المدفعية الثقيلة و العشرات من المقاتلات من طراز" F-6" و "F - 7"، و الآلاف من الصواريخ المضادة للدبابات، و المئات من صواريخ جو- جو و أرض – جو ، و قد تم تزويد إيران بكل هذه الأسلحة و غيرها بهدف مساعدتها في الحرب التي كانت تخوضها صد العراق، و الذي كانت الصين تبيعه بدوره كميات كبيرة من الأسلحة التقليدية.
و ذكرت مجلة جينر دفينس ويكل"jene’s defence weekly" أن الصين تنتج مجموعة من أنواع الصواريخ التكتيكية الموجهة - جي جي /تي أل – 6 بي "JJ / Tl - 6B " و 10أيه و كي جي/ تي أل10 بي " KJ/ TL-10B " و نوع جديد من صاروخ" سي – 107 " "C - 107" المضاد للسفن خصيصا لإيران، و لم تؤد العقوبات الأمريكية المتكررة ضد الشركات الصينية لنشرها صواريخ و تكنولوجيا صواريخ لإيران إلى وقف هذه العملية .
و في إطار التعامل مع مسألة الطموحات النووية الإيرانية دعت الصين التوصل إلى حل النزاع مع إيران، من خلال التفاوض و عارضت دوما اللجوء إلى العنف أو فرض عقوبات أحادية الجانب على إيران.
و تمثل التصريحات التي أدلى بها تشين شياودونغ * في شهر مارس 2012م أشد تحذير من جانب الصين بشأن اللجوء على القوة لحل النزاع، و قال تشين:" إذا استخدمت القوة ضد إيران فسيقابل هذا بالقطع برد انتقامي و سيتسبب في إشتباك عسكري أكبر و يزيد الإضطراب في المنطقة و يهدد الأمن في مضيق هرمز و ممرات إستراتيجية أخرى و يرفع أسعار النفط العالمية و يوجه ضربة لتعافي الإقتصاد العالمي."
و ضمن منطقة الشرق الأوسط أيضا تتعاون الصين عسكريا مع مصر لتطوير النسخة المصرية من صواريخ "Scud- b " السوفياتية، و صواريخ "Silk worm " الصينية كما تتعاون معها لتطوير أسطولها البحري في البحر الأحمر بدعمه بآليات عسكرية و صواريخ متقدمة.