عوامل الوجود الصيني في إفريقيا:
هناك عدة عوامل ساعدت على الوجود الصيني في إفريقيا، كما أن هناك عدداً من المحفزات التي وضعتها الصين للدخول في الفضاء الإفريقي أهمها:
1. الشركات الصينية في أفريقيا:
بناء على إفادات مصادر الحكومة الصينية، فقد أنشأت الصين في إفريقيا أكثر من 600 شركة بأموال صينية خلال الفترة من (1995ـ2005م)، وقد قبلت هذه الشركات بالمخاطرة والعمل في إفريقيا في حين رفضت الشركات الغربية المستثمرة الأخرى بسبب هذه المخاطر، وقد قامت الصين بإعفاء البضائع الإفريقية من الرسوم مع مزيد من الاستثمارات الصينية مدعومة بقروض تفضيلية ومداينات تجارية خاصة من اجل تكريس وجودها في إفريقيا .
2. امتيازات النفط الأفريقي:
تمتاز القارة الإفريقية باستحواذها على احتياطي نفطي كبير يشجع الاستثمار الصيني على المدى الطويل، وقد أكدت الدراسات بأن إفريقيا تختزن بداخل أراضيها كميات كبيرة من النفط الجّيد في كثير من بلدانها.
إن الحرب الأهلية في جنوب السودان قد أدخلت النفط السوداني في حقبة حروب الموارد، وقد ساهمت الدول العظمى في زيادة إشعال هذه الحرب التي كانت نتيجتها بيع شركة النفط الأمريكية شيفرون منشأتها النفطية في الجنوب بعد 18 عاماً من وجودها في السودان كلفتها مليار ونصف المليار دولار. إن شركة شيفرون النفطية الأمريكية جاءت وخرجت من السودان، وفق تقلبات السياسة الأمريكية واعتقدت بأنها سوف تعود إلى السودان وهى ترى أن لها رصيداً تحت الأرض وحسب وجهة نظرها هي وراء المعلومات الجيولوجية المتعلقة بالاستكشاف النفطي والعديد من الآبار المختومة، وأن السودان لن يستطيع استخراج النفط كونه مرتبطاً بالتقنية الاقتصادية والدولية التي تفتقدها الدولة السودانية حيث بلغت ديونه 28 مليار دولار. وبخروج شركة شيفرون من السودان تركته من أكبر الدول التي تعانى المديونية. وفي غضون سنوات قليلة وبالتحديد عام 1995م قدمت الصين إلى السودان واستخرجت النفط السوداني. وحفرت أول بئر استكشافية خلال الربع الأول من العام 1997م، كما وقعت الشركة الصينية عقداً بمشاركة 40% مع إتلاف (ARKIS) للطاقة لتطوير وزيادة الاستكشاف لمناطق (هجليج) والمناطق المجاورة، و تبلغ المساحة النفطية حوالي 12.2 مليون هكتار، وفي عام 1999م مد الصينيون خط الأنابيب النفطية بطول 1610 كم2 إلى ميناء بشائر على البحر الأحمر، والذي كان الأمريكيون قد وعدوا بمده سابقاً ولم ينفذوه([25]).
لقد عوضت الصين السودان ما فقده من موارد مالية بعد خروج شركة شيفرون النفطية الأمريكية، مما أدّى إلى تحسن الدخل القومي السوداني خاصة بعد مد الخط النفطي الثاني عام 2006م لنقل النفط الخام السوداني إلى الموانئ النفطية بالبحر الأحمر لتمكين السودان من تصدير نصف مليون برميل يومياً من صادراته النفطية، وبذلك بدأ الاستغناء عن الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي، وبدأت أمريكا تفقد كل شيء في السودان بعد دخول الصين، وكانت قد حاولت العودة إلى السودان باتخاذها عدة إستراتيجية منها: فرض الإدارة الأمريكية عقوبات على السودان بتهمة الإرهاب وفرض عقوبات اقتصادية شاملة عليه وتدمير مصنع الشفاء بالخرطوم بحري بتهمة تصنيع المواد الكيماوية. وخلال زيارة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كيلنتون عام 1998م لإفريقيا تم تشكيل حلف مع كينيا أوغندا والكونغو والدول المحيطة بالسودان ودعم حركات التمرد ضد الحكومة السودانية لإسقاطها([26]).
لقد استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية نفط الجنوب السوداني مدخلاً لعودتها لتحقيق السلام في جنوب السودان، وقد تحقق السلام باتفاق نيفاشا عام 2005م بعد نزاع مسلح استمر 22 عاماً بين الشمال والجنوب، ولكن الاتفاقية وضعت الأسس للعودة الأمريكية من بوابة الجنوب واحتمال خروج الصينيين من البوابة نفسها، وفي حالة عودة الولايات المتحدة الأمريكية ستجد قيادات من أبناء الجنوب موالين لأمريكا يمكن التحكم في تنفيذ المشروع الأمريكي المتضمن عدم الاستقلالية عن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية.
إن غالبية الحقول النفطية السودانية المنتجة تقع في الجنوب، وبعد الانفصال الجنوب تستأثر أمريكا بكل النفط الجنوبي، خاصةً وأن الحركة الشعبية لها علاقات كبيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهنا تجد الصين نفسها شريكا غير مرغوب فيه بالجنوب السوداني، و لكن الصين انطلقت في زيادة استثمارها النفطي في مناطق أخرى في السودان. كما عملت على زيادة الصادرات النفطية الإفريقية الأخرى، حيث تحصلت مؤسسة النفط والكيماويات الصينية من أنغولا على حق الامتياز النفطي في الحقل البحري الذي تشغله (بى بي)، وضمنت دخولها بمديونية 2 بليون دولار لتتمكن من وضع بنيتها التحتية وتمكنت من الحصول على تسيير امتياز آخر مع شركة "سوناتجول" الأنغولية والتي كانت تشغله شركة "توتال" الفرنسية، وبذلك أصبحت الصين هي الدولة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وتستعد مؤسسة النفط الصينية لدفع 2.3 مليون مقابل إنتاج الامتياز البحري. وتجرى محادثات لحصولها على تولي محطة تكرير النفط، وقد أبرمت الاتفاقيات بشأن الاستكشافات والامتيازات بحقول النفط في كل من الجزائر والنيجر وتشاد ونيجيريا وليبيا، وأبرمت الصين عقداً للتقييم مع دولة الغابون. إذ ساءت نشاطات شركتي شيل الأمريكية وتوتال الفرنسية، إضافة إلى نشاط الصين في غينيا الاستوائية، حيث تسيطر المجموعات الأمريكية على صناعة النفط المتزايدة، وتتولى الصين التدريب العسكري والإحصائي في بعض الدول الإفريقية في سبيل الحصول على الامتيازات النفطية. وخلال زيارة الرئيس الفرنسي عام 25/10/2006م أعلن عن الاتفاق الفرنسي الصيني بالاستثمار في التنقيب عن النفط في القارة الأفريقية([27]).
تهديد المصالح النفطية الصينية:
أصبحت الصين التي رشحها الرئيس الأمريكي جورج بوش عام 2000م على أنها المنافس الإستراتيجي الأول للولايات المتحدة الأمريكية في المستقبل، إضافة إلى كونها ثاني أكبر مستورد للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بلغ استهلاكها للنفط عام 2004م 7ملايين برميل يومياً، ومن المتوقع أن يرتفع عام 2011م إلى أكثر من عشرة ملايين برميل يومياً، حيث قدر احتياطي السودان من النفط بحوالي 2 مليار برميل ومن المتوقع اكتشاف المزيد ليصل إلى أكثر من 4 مليارات برميل عام 2011م، لذا كانت الصين من أوائل الدول التي نشطت اقتصادياً في السودان ومعظم الدول الإفريقية([28]).
التنافس الأمريكي ـ الصيني على الموارد في السودان
يرتكز وجود شراكة إستراتيجية بين الصين و السودان على دعائم مصلحية واقتصادية تصب لامحال في قنوات الطرف الأقوى في هذه العلاقة على حساب الطرف الأضعف الذي لا يجد أمامه سوى طريق الإذعان و الخضوع ، و لقد كان لهذه العلاقة أثر كبير على المجالات المتداولة بين الطرفين خصوصاً منها المجالين الاقتصادي والإستراتيجي. فالعلاقات الاقتصادية القائمة بين الصين والسودان ليست وليدة فترة جديدة تقدر بسنوات قليلة، وإنما ترجع إلى أكثر من عقد ونصف من الزمن حيث تشكلت خلالها البذور الأولى للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين منذ عام 1997م، حين دخلت الصين لأول مرة كشريكاً أساسياً في مشروع النفط السوداني مستغلة بذلك خروج الولايات المتحدة عام 1995م لتحظى باستثمارات نفطية مهمة .
فالنفط يعد من العناصر الأساسية التي لها حضور و ثقل كبير على أهداف السياسة الخارجية الصينية نظراً لأهميته في دعم عصبها الاقتصادي، و هذا ما عكسته توقعات خبراء النفط في أن يصل حجم الطلب الصيني على النفط الخارجي إلى أكثر من خمسين مليون طن من النفط، و خمسين بليون متر مكعب من الغاز بحلول عام2012م، و ربما كان من المنطقي أن تختار الصين السودان كواجهة لتحقيق هذه الإستراتيجية القريبة المدى نظراً لكون السودان دولة نفطية واعدة بكل المعايير و ذلك من خلال شركاتها العاملة في هذا القطاع داخل السودان و التي تعد أكبر أربع شركات أجنبية تعمل في قطاع النفط. وهي على التوالي: شركة النفط الوطنية الصينية CNPC تليها شركة توتال الفرنسية TOTAL ثم شركة بتروناس الماليزية، وشركة ONGCالهندية ، إضافة إلى بعض الشركات السودانية المحلية التي تواضع إنتاجها نتيجة المنافسة([29]).
ويرى الخبراء أن حجم احتياطات السودان النفطية يبلغ حوالي أثنين مليار برميل، و هي تنتج حوالي 500 ألف برميل يومياً حسب إحصائيات 2008م، ولولا انفصال الجنوب السوداني من جسد الدولة الأم كان احتمال أن ترتفع هذه النسبة إلى حوالي مليون برميل يومياً في المستقبل القريب خصوصاً وأن آباراً أخرى من النفط تم اكتشافها و لم يتم استغلالها حتى الآن.
أما عن حجم الاستثمارات الصينية في السودان، فإن معظمها مخصص لصناعة البترول و ملحقاته مثل البتروكيماويات و أنابيب نقل النفط، و قد بلغ حجم الاستثمارات في هذا المجال نحو ستة مليارات دولار وفقاً لإحصائيات عام 2007 الشيء الذي يعزز حضور الاعتماد المتبادل في العلاقات الصينية السودانية([30]).
و يرى بعض الباحثين، أن الصين قد لعبت دوراً مهماً في قضية دارفور لا يجب إنكاره باعتبارها من صناع القرار الدولي- الخمسة الدائمي العضوية بمجلس الأمن- حيث امتنعت عن التصويت عن قرار مجلس الأمن رقم 1556 و تهديدها في أكثر من مناسبة لاستخدام حق الفيتو لتعطيل أي قرار أممي يصدر ضد الحكومة السودانية، إلا أن ذلك يجب ألا يحجب حقيقة أن الصين تبدل كل هذه الجهود لتحقيق مصلحتها الشخصية فوق أي اعتبار آخر ، خصوصاً أن كل القرارات التي وقفت فيها الصين موقف معارض تدخل في إطار تدويل النزاع المفتعل في دارفور الذي من شأنه إذا تحقق أن يعكر الجو على الصين في استغلالها المريح للموارد السودانية دون أي تقييد أو مزاحمة، كما أنه لا يعقل أن تضحي الصين بعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية المعارضة لنظام الحكم في السودان لأجل شراكتها مع الخرطوم مع العلم أن علاقاتها التجارية مع أمريكا تتجاوز نظيرتها السودانية بمليارات الدولارات. لذلك يجب ألا ُيعّول عليها دائماً في استخدام حق الفيتو لإجهاض قرارات مجلس الأمن ومعارضة "الإرادة الدولية"، لكون هذا الدور يظل متصلاً بمصالحها الحيوية واستثماراتها المختلفة و التي تتسع و تضيق حسب مصالحها و أهدافها الذاتية.
أما على المستوى الإستراتيجي، فيرى البعض ـ أن الصين قد استغلت النزاع الدائر في دارفور كسوق مربحة من أجل تصدير أسلحتها من خلال إغراءاتها بصفقات الأسلحة التي تحتاجها أطراف النزاع لإدارة صراعاتها المسلحة و التي زادت من حالة عدم الاستقرار بالإقليم، فالصين من خلال علاقتها المتبادلة مع الدول الإفريقية كانت ولا تزال تستغل النزاعات و الحروب الداخلية و البينية وذلك بغية إنعاش إنتاجها الحربي، وهو ما جعلها تتعرض للعديد من الانتقادات على اعتبارها من أكثر الدول غير المسؤولة فيما يتعلق بتجارتها من الأسلحة وأن صادراتها المقدرة بمليار دولار سنوياً تسهم في إزكاء العنف و انتهاكات حقوق الإنسان في كثير من بلدان العالم كالسودان والنيبال ([31]).
التنافس الأمريكي الصيني على السودان:
تزامن اشتداد المنافسة الأمريكية الصينية على الموارد والمواد الخام في السودان مع تصاعد وتيرة الأزمة في دارفور، فقد مارست الولايات المتحدة على السودان ضغوطاً وبإشكال مختلفة ومتنوعة بإثارة ملفات الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان في إقليم دارفور والمطالبة بتسليم الضالعين في جرائم الحرب ممارسة لسياسة لي الذراع لجعل النظام يرضخ للمطالب الأمريكية بإفساح المجال لها وتوفير مساحة من الوجود والنفوذ الاقتصادي الموسع في الإقليم، منافسين بذلك للوجود الآخر من شركات صينية وماليزية في السودان. إن الحروب التي أشعلت من قبل الولايات المتحدة في المنطقة كلها تصب في مصلحتها الاقتصادية الصرفة ولا علاقة لها بالفذلكة الإعلامية فيما تطرحه في إعلامها من استبدال للنظم الراديكالية الشرق أوسطية بنظم ديمقراطية تكفل للإنسان حقوقه الأساسية.
ويرى الكثيرون من الباحثين، أن المراهنة على موقف الولايات المتحدة الأمريكية تجاه حل الصراع في دارفور لا يجدي فتيلاً، كما أن مراهنة الحكومة السودانية على تحالفها مع الصين لا يقدم حلاً ناجعاً في الإقليم, كما أن الولايات المتحدة وفي سبيل المحافظة على مصالحها لا تكترث لمصالح السودان ولا أهل دارفور ولا تقيم وزناً لجهدهم المبذول للخروج بحل للمعضلة. كذلك التحالف الحكومي مع الصين لا توجد ضمانات لاستمراره طويلاً ولن تتوانى الصين في تجاوزه متى ما رأت أن معاندتها لأمريكا قد تضر بمصالحها ومشاريعها التوسعية، وربما ينشأ تحالف أو تقارب صيني أمريكي في المستقبل القريب, أن غطرسة الأمريكان وسيطرتهم العسكرية على كثير من المنافذ البحرية والمياه الدولية إضافة إلى تحالفهم مع الاتحاد الأوربي المتمثل في حلف الناتو سوف يجعل الصين تعيد حساباتها من وقت لأخر فيما يتعلق بعلاقاتها مع السودان. إن زيارة الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش إلى الصين في العام 2006م كان ينضوي وراءها هدف خفي غير معلن وهو الحد من التوسع الاقتصادي الصيني إذ انه تناول في زيارته موضوع الملكية الفكرية وضرورة تطبيق هذا القانون على المستوى العالمي بما فيه الصين وبتفعيله تكون الشركات الصينية المستغلة لماركات الشركات العالمية في الإعلان عن منتجاتها وتسويقها قد أحجمت عن الاستمرار في تحقيق طموحاتها الاقتصادية إذا لم تكن قد أوقفتها([32]).
ويقول بعض الخبراء، إن بإمكان الصين وأمريكا , أن يتآمرا على السودان أذا اجتمعت مصلحتاهما فيصبح السودان هو الخاسر. وأن الثروة البترولية الموجودة بباطن أرض السودان كافية لاستئصال الفقر من كل أنحاء القطر إذا حسنت النوايا وتلاشت الضغائن, وأن القوة البشرية ومخزون الثروة الذي يملكه السودان وغير المستغل كفيل بتغيير حياة الناس إلى الأفضل وذلك بتجاوز الصراعات في هامش السودان إذا تم التوصل إلى دستور يكفل للجميع حقوقهم ويحد من أطماع القوى الخارجية في موارد السودان ([33]).
التنافس الصيني الأمريكي على نفط السودان:
تحاول الصين التي تمسك بورقة النفط السوداني، وتحاول الولايات المتحدة التي تمسك بورقة النفوذ السياسي، فقد يلعب كل منهما بأوراقه على طريقته لإثبات وجوده على الخارطة السياسية في السودان ذات المنطقة الشاسعة الغنية بالموارد الطبيعية. وتعتبر الولايات المتحدة، التي استثمرت الملايين في المساعدات الإنسانية التي قدمتها للجنوب السوداني خلال الحرب الأهلية واستضافت آلاف الجنوبيين حليفاً استراتيجياً لجنوب السودان بعكس الصين التي تعتبر الحليف الرئيسي لشمال السودان . فقد لعبت الولايات المتحدة دوراً مركزياً في التوصل لاتفاق السلام الذي أنهى في 2005 م الحرب الأهلية التي استمرت لأكثر من عقدين بين الشمال والجنوب، ولا يزال دورها مهماً في المفاوضات حول مستقبل العلاقات بين الشمال والجنوب. وبين رفع العقوبات الاقتصادية وشطب السودان عن قائمة الدول الداعمة لما يسمى بـ"الإرهاب" والمساعدة في خفض ديون السودان، تبدو الولايات المتحدة وأنها تمتلك الكثير من "الجزرات" لإقناع الخرطوم بإبقاء العلاقات الشمالية- الجنوبية سلمية بعد الانفصال الذي تم بين الشمال والجنوب.
أما بالنسبة إلى الصين فهي المستورد الأول للنفط السوداني والمزود الأول للخرطوم بالبضائع والسلاح والداعم الأساسي للنظام السوداني في مجلس الأمن الدولي. ولكن في الواقع أن 80% من احتياطي النفط السوداني المقدر بأكثر من ستة مليارات برميل تقع في باطن الأراضي الجنوبية دفع بكين إلى تغيير صورتها كحليف للخرطوم في أنظار جنوب السودان. ففي جوبا عاصمة جنوب السودان الذي انفصل عن الشمال فتحت الصين قنصلية في 2008م، في حين استثمرت الشركة النفطية الصينية "سي إن بي سي" أموالاً في مركز معلوماتي تابع لجامعة محلية. كما استقبلت حكومة الجنوب وفداً من الحزب الشيوعي الحاكم في الصين وتعهدت السلطات الجنوبية باحترام العقود النفطية التي أبرمتها الخرطوم خلال الحرب الأهلية مع شركات صينية ([34]).
ويرى المختصون في الشأن السوداني، أن كل الخيارات ستظل مفتوحة خاصة من جانب الأمريكان، فإذا اضطرت الولايات المتحدة الأميركية إلى احتلال آبار النفط ربما ستفعل وهذا الأمر غير مستبعد في ظل الظروف الحالية خاصةً وأن هناك بعض المبررات من خلال تطور الأزمة في دارفور.
وعلى عكس ما يحصل مع دول إفريقية نفطية أخرى، لم تتمكن الولايات المتحدة إلى الآن من السيطرة والتحكم الكامل بسياسة السودان ولا سيما النفطية منها. بل سعت ولا تزال إلى عرقلة تطوير هذا المصدر الاقتصادي المهم واستخدامه، عبر سعيها الدءوب في مجلس الأمن إلى فرض عقوبات على السودان، يكون الحظر على الصادرات النفطية والعقوبات على الشركات المتعاملة مع السودان أول بند فيه، ودعمت خلال عقدين حرب الانفصال في الجنوب التي استنفدت كل مصادر الحكومة الاقتصادية. وبعد توقيع اتفاقية السلام، توجه الاهتمام الأميركي إلى دارفور حيث تُتهم الولايات المتحدة بأنها وراء رفض واحدة من الميليشيات من توقيع اتفاق السلام الذي تم عامن2006م بأبوجا. وتعتمد الولايات المتحدة على سياسة المبعوثين إلى السودان للضغط على الحكومة ولمحاولة وضع موطئ قدم نفطي لشركاتها الكبرى هناك. كما في مناطق مختلفة من العالم، حيث أنسحب التنافس الاقتصادي بين الصين والولايات المتحدة إلى صلب أزمات السودان ولا سيما في دارفور.
تنامي الدور الصيني في السودان:
هذا التنافس الأمريكي - الصيني دفع بكين أكثر من مرة للتأكيد على دورها المحوري في السودان وهو ما تجلى بوضوح في عدة مناسبات، من بينها ما صرح به العضو بمجلس الدولة الصيني "داي بينغ قوه" وتأكيده خلال مقابلته وفداً من حزب المؤتمر الوطني ، برئاسة مستشار الرئيس البشيرـ دكتور مصطفي عثمان إسماعيل، ، على أن الصين ستواصل الاتصال والتنسيق مع السودان ومع المجتمع الدولي في قضية دارفور، وستحاول إيجاد حل مبكر، وفي معرض حديثه عن التعاون المثمر بين الصين والسودان في مجالات مختلفة، قال إن الصين مستعدة لتعزيز علاقة ودية مستقرة وطويلة الأمد مع السودان على أساس الاحترام المتبادل والمساواة وتبادل المنافع، وأن الذكرى ال50 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الصين والسودان عام 2009م هي بمثابة فرصة لتعزيز التعاون الجوهري بين البلدين([35]).
وعلى حسب بعض المراقبين، وهو ما دفع الجانب السوداني للإعراب عن الامتنان للصين على جهودها في دفع تسوية قضية دارفور، وأن السودان سيواصل تعزيز التنسيق والتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وسيعزز نشر القوات المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور بالإضافة إلى العملية السياسية والاستقرار في المنطقة، وقال المبعوث الصيني إن السودان سوف يواصل التمسك بسياسة الصين وتوسيع التعاون بين البلدين في مختلف المجالات ودفع العلاقات الثنائية من خلال التبادلات بين حزب المؤتمر الوطني والحزب الشيوعي الصيني.
هناك مخاوف حقيقية صينية على مصالحها في السودان، خاصة بعد التصريح الذي جاء على لسان ناشط أميركي في مجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة محذراً الصين من خطر تعرض مصالحها النفطية في السودان لاعتداءات ما لم تمارس بكين ضغوطاً على الحكومة في الخرطوم لوقف العنف في دارفور. حيث قال "جون برندرغاست " : إن الصين التي تشغل مقعداً دائماً في مجلس الأمن وتتمتع بحق النقض (الفيتو) " تتحمل مسؤولية كبيرة في البحث عن حلول للنزاعات في دارفور، وأضاف: "يجب أن تتحمل الصين هذه المسؤولية وإلا فإن السودان سيشتعل وأول ما سيحترق سيكون مصالحها الاقتصادية" ([36]). ويرى المراقبون أن الصين، كثيراً ما رفضت الضغوط والمطالب الأميركية والروسية واليابانية للإفصاح والشفافية عن سياساتها وبرامجها وخططها السياسية والاقتصادية في إفريقيا خاصة في السودان، وهو ما يعكس استمرار المخاوف الصينية من السعي الأمريكي والروسي المشترك لكبح التطلعات الصينية في الوصول إلى مصاف القوى العالمية الكاملة.
ويرون أن الصين تحرص على التزام الشكل الرسمي في علاقاتها مع الدول النامية، على الرغم من إدراكها أن هناك أحزاباً وقوىً سياسية وجماعات مصالح بازغة في العديد من الدول، وهي تصر على عدم التعاون والتعامل مع هذه الجماعات والقوى السياسية والمجتمعية، والتعامل فقط مع جهاز الدولة ومؤسساته الإدارية الرسمية، وذلك انطلاقاً من أن غالبية هذه الجماعات والقوى لا تزال في طور النمو والتشكيل، وتتسم بالضعف وعدم القدرة على التأثير في السياسات الرسمية التي تتبناها غالبية الدول النامية، من ناحية أخرى، ترى الصين أن جانباً كبيراً من هذه الجماعات والقوى نشأ بدعم وتمويل صريح أو غير معلن من الدول الغربية، سواء ممثلة في دول أوروبية أو الولايات المتحدة، وهو ما ينعكس سلبياً في أفكارها وبرامجها عن الصين وسياساتها الخارجية، ناهيك عن أن جانباً كبيراً من هذه القوى والجماعات مصدر عدم ارتياح وعدم قبول من الأنظمة الحاكمة في الدول النامية، نظراً لتبنيها سياسات ومواقف معادية أو غير مرحبة بالتوجهات الرسمية للدولة، خاصة فيما يتعلق ببرامج الإصلاح السياسي والاقتصادية، بالإضافة إلى رفض الصين قيام علاقات تعاون وتنسيق بين هذه الجماعات والقوى ونظيرتها الصينية، خوفاً من اختراق السياسات الرسمية الصينية.
مستقبل الدور الأمريكي في السودان:
من الصعب التنبؤ بمستقبل الدور الأمريكي القادم في السودان مرحلة ما بعد الانفصال، وقد جاءت زيارة المبعوث الأمريكي للسودان "سكوت غرايشن " ومن بعده جون كيري المرشح الرئاسي الأسبق ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ لتؤكدان على أن تحولاً أمريكياً تجاه السودان قد بدأ بالفعل .
أوضحت تصريحات "جون كيري" وهو يغادر دارفور بعد زيارتها بوضوح أن هناك خطة أمريكية للتدخل الأمريكي. فأوضح السيناتور الأمريكي بوضوح " الولايات المتحدة ترغب في تعزيز علاقاتها الثنائية مع الخرطوم، إلا أن ذلك يتوقف على تحركات إيجابية من الحكومة السودانية " ثم حدد هذه التحركات السودانية – المطلوبة أمريكياً – بقوله: " نأمل أن تتخذ الحكومة السودانية قرارات بشأن دارفور وبشأن تطبيق اتفاق السلام بين الشمال والجنوب وقضايا أخرى من بينها تدفق الأسلحة بين القبائل في دارفور، وعدم مساندة حركة حماس، فهذه الأمور مهمة لهذه العلاقة حتى نستطيع المضي قدماً فيها "([37]).
ومن الواضح بان الهدف الأساسي لواشنطن للتطبيع مع الخرطوم يكمن في الصراع الدولي بين أمريكا والصين وفرنسا على موارد السودان ودارفور بالتحديد ومنافسة الصين خصوصاً في ظل الأزمة المالية التي تتطلب تنازلات أمريكية سياسية مقابل مكاسب اقتصادية.
فقد أصبحت أمريكا تعتمد على نفط غرب أفريقيا بنسبة22% من جملة نفطها المستورد، وهناك توقعات أمريكية أن يصعد هذا الرقم إلى الضعف بحلول عام 2025م، والنفط السوداني يدخل ضمن هذه الأجندة فضلاً عن الموقع الاستراتيجي في دارفور غرب السودان، وموقع السودان ككل في المنطقة.
الخاتمــة:
تعرضت القارة الإفريقية خلال مرحلتي الاستعمار ونظام القطبية الثنائية، إلى الفساد والتخلف والتبعية والإهمال والتهميش والزيادة في حجم الديون الخارجية، وتحولت إلى هدف للتنافس والصراع الدبلوماسي والاقتصادي والثقافي، والآن تتعرض لنوع آخر من التدخلات وهو ما يسمى لاستعمار الحديث الذي يمارسه تقليدياً الأمريكيون والفرنسيون في شكل صراع من أجل مصالحهما بالقارة الإفريقية، وقد احتدم هذا الصراع بالتدخل الأمريكي في الصومال عام 1994م، ثم التدخل الفرنسي في رواندا عام 1996م. وحول المواقف من حركات التحرر في إفريقيا والأحزاب الإسلامية في السودان والجزائر، وحول السيطرة الأمريكية على بعض مناطق النفوذ الفرنسية في إفريقيا، وعلى النفط الأفريقي والنزاع في إقليم دار فور.
ولقد اتضح بان فرنسا لا تملك إمكانات التصدي للنفوذ الأمريكي المتزايد، لذلك فهي تؤيد تقاسماً ودياً للنفوذ في القارة الإفريقية، بالرغم من أن دولاً إفريقية عديدة ارتبطت بفرنسا بروابط اقتصادية وعلمية وسياسة ولغوية وثقافية. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى إحداث تغيير عميق في الخارطة الجغرافية والسياسية في القارة الإفريقية، بهدف تنفيذ مشروعها الإستراتيجي للهيمنة على القارة الإفريقية، نظراً لثروتها الهائلة خاصة النفط، الذي يشكل قاعدة الارتكاز في مشروعها في الألفية الثالثة، حيث تحاول رفع نسبة استيرادها من النفط الإفريقي بحلول عام 2025 م إلى 50 % من مجموع نفطها المستورد.لأنها تعانى العديد من المشاكل المزمنة المتمثلة في ارتفاع معدلات الديون وضعف معدلات النمو الاقتصادي واستمرار العجز في ميزان المدفوعات وتدنى معدلات الادخار ومستويات الاستثمار وعدم وجود التعليم المناسب والموارد المخصصة لعملية البحث والتطوير التقني.
إن ضعف الأداء في الاقتصاد الأمريكي سيضعف المكانة العالمية للولايات المتحدة الأمريكية. وحتى تستمر أمريكا في انفرادها بالهيمنة والسيطرة على العالم، قامت بتوظيف العولمة في تقليص دور المؤسسات الدولية، وتطويع الحكومات لإرادة الشركات المتعددة الجنسيات وإنهاء مفهوم السيادة الوطنية للدول الأضعف لصالح أمريكا، وتوظيف منظمة التجارة الدولية لصالح السياسة الاقتصادية الأمريكية، والتحول السريع للسوق العالمي نحو الاحتكار، وتذويب الثقافات الرافضة للهيمنة الأمريكية والتهميش.
إن الولايات المتحدة الأمريكية عاقدة العزم على الدخول من "بوابة اللاعودة" إلى القارة بقرارها بإنشاء مركز إفريقي للدراسات الأمنية، بهدف تنشئة القادة الأفارقة "الديمقراطيين" من مدنيين وعسكريين في مجال الأمن القومي، بالإضافة إلى البحث عن دولة تقبل استضافة قوات "الآفريكوم" وهي القوات الأمريكية المتواجدة في أوربا منذ الحرب العالمية الثانية.
بالرغم من أن القارة الإفريقية ما تزال تواجه الفقر وسوء التغذية والأمراض والأمية والبطالة والنزاعات المسلحة والديون الخارجية، إلا أن بها تباشير واعدة قد تحقق تقدماً لشعوب أفريقيا ومستقبل القارة السمراء إذا ما استحسن استغلال مواردها وعولجت جل الإشكالات التي تعتري سيرها نحو المضي قدماً نحو التطور والازدهار.
وقد خلصت الدراسة إلى بعض النتائج المهمة من خلال قراءتها لجوانب المشكلة ومضمون وموضوع الدراسة فيها، تتلخص في الآتي:
1- ترى القوى العظمى أن تحقيق مصالحها المشتركة فيما يتعلق ويرتبط بشأن القارة الإفريقية لابد أن تصاحبه تفاهمات تنسيقية فيما بينها، كما ترى ضرورة وقف زحف المنافسين الجدد المحتملين، وواقع الحال يوضح أن التنافس المحموم بين الولايات المتحدة وفرنسا يبرهن أن كل دولة لها مصالحها الخاصة وأجندتها السرية لتحقيق مآربها الذاتية، كما يلاحظ _أن بريطانيا قد سلمت رايتها الخاصة بإفريقيا إلى حليفتها القوية( أمريكا) نسبةً لارتباط مصالحيهما المشتركة في القارة مع بعضها البعض. الواقع يوضح أن إفريقيا لم تكن في ذهنية الولايات المتحدة على المدى الزمني القريب حتى أحداث تفجير سفارتيها في كينيا وتنزانيا عام 1998م، التي عجلت الاهتمام الأمريكي بالقارة الإفريقية خاصة تحت ما يسمى الحرب ضد الإرهاب التي كانت إفريقيا جزء منها .
2- في المدى الزمني القريب والمتوسط سوف تستمر القوى الكبرى في تزايد تكريس وجودها في القارة الإفريقية وبالتالي فرض مزيد من واقع الهيمنة على مفاصل القارة وذلك نسبة لتداعيات موضوعية أهمها: أولاً/ ندرة الموارد الأولية في دول الغرب ونفاد الكثير منها في وقت تتزايد الاحتياجات الاستهلاكية بصورة كبيرة وجذرية، خاصةً مواد الطاقة والنفط والتي هي متوفرة بالدرجة الأولي في القارة الإفريقية. ثانياً/ إن الدول الإفريقية كلها بدأت تجنح نحو التبعية إلى الغرب لتحقيق مقاصد وآمال حكامها الذين يحتمون بالقوى الأجنبية لضمان استمرارية بقاءهم في السلطة. ثالثاً/ إن دخول الصين في الفضاء الإفريقي مؤخراً قد حرك الرغبة الأمريكية التنافسية وزاد من إيقاع روح التنافس الشرس نحو مواجهة القطب الصيني، لأن دخول الصين في إفريقيا تضاعف من قوتها الاقتصادية واستحواذها على أميز وارخص الموارد، وأن ذلك سيكون خصماً على الموقف الأمريكي.
3- ترى الولايات المتحدة من خلال ظاهرتي الصراع والتنافس، أن إسرائيل تعتبر أفضل الخيارات للدخول في الميدان الإفريقي، نسبةً لطبيعة العلاقة المتميزة بينهما بالإضافة لتفويت الفرصة على الطامعين الآخرين من القوي المناوئة لها مثل: الروس والصينيين والعرب المسلمين.
5 - إن القارة الإفريقية سوف تتضرر أيما ضرر من جرّاء هذا الصراع المأزوم والتنافس المحموم والاستقطاب الحاد (المفروض عليها)، لان ذلك سيزيد من توترها المشدود أصلاً ومن تفاقم مشكلاتها المستشرية المتمثلة في الصراعات والنزاعات والحروب الأهلية وبعض الإشكالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأخرى.
الهوامش والمراجع
* استاذ مساعد- كلية الافتصاد والعلوم الادارية والسياسية- جامعة إفريقيا العالمية
[1]-علي شعبان الأسطى، صراع القوى العظمى حول إفريقيا، مركز الراصد للدراسات السياسية والإستراتيجية، الخرطوم، 2008م، ص33.
[2]- نقلاً عن: صحيفة انترناشيونال – هيرالد ترابيون، 18 فبراير 1991م.
[3]- نقلاً عن: صحيفة النيويورك تايمز،8 مارس 1998م..
[4]- المصدر نفسه.
[5]- المصدر نفسه،.
[6]- على شعبان الاسطي، مصدر سابق، ص19.
[7]- محمد الهزاط" الحرب الأمريكية البريطانية على العراق والشرعية الدولية، المستقبل العربي، السنة 26، العدد 292، يونيو 2003م، ص 108-109.
[8]- المصدر نفسه ، ص157.
[9]- صحيفة السفير اللبنانية، 3، ابريل، 1998م، ص18.
[10]- Congressional record " May,25,1967,P.S 7483
[11]- إشكالية العلاقات الفرنسية الأمريكية، جريدة النهار، 3، ديسمبر، 1994، ص 15.
23-المصدر نفسه.
[13]-صحيفة السفير اللبنانية، 26، مارس، 1998.
[14]-غسان العزي، الأطلسية الجديدة والدفاع الأوربي، بيروت، 1996، ص42.
[15]- المصدر نفسه، ص43.
[16]- Mireille Duteil, La nouvelle Afrique pro- americiane le point 26.5.1997.P76.
[17]- Michele Marin Gue. France et Elats – unis en Afrique, lemonde 11.7.1997.
[18]- Entretien avec le monde 14.6.1997.
[19]- مجدي حماد، إسرائيل وإفريقيا، دراسة في إدارة الصراع الدولي، الطبعة الأولى، دار المستقبل العربي 1986م، ص 26.
[20]- موقع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، ترجمة: عمر الشتيوي، مجلة المرصد، العدد9، مايو2006م، ص ص 6-7.
[21]- محمد إبراهيم النعاس، الصين وجنوب آسيا واقعية جديدة، مجلة المرصد، العدد9، مايو2006م، المركز الباكستاني للدراسات الإقليمية، ص10.
[22]- العلاقات الصينية اليابانية، ترجمة: منصور عمر شتيوي، مجلة المرصد، العدد9، مايو2006م.
[23]- الصين تكسب مصادر ولاءات أفريقيا، جريدة الفاينانشيال تايمز، 28 ، فبراير، 2006م.
[24]- الصين تكسب مصادر ولاءات، المصدر نفسه.
[25]- صحيفة الصحافة، العدد4301، 25، مايو، 2005م.
[26]- الصين تكسب مصادر ولاءات، المصدر نفسه.
[27]- صحيفة الصحافة، المصدر نفسه.
[28]- المركز المغربى للدراسات الاستراتيجية، 27 ابريل 2009.
[29]- الإسلام اليوم،14 يناير 2011.
[30]- الرابط- Sudaneseonline.com.
[31]- الرابط - http://www.cmes-maroc.com.
[32]-أخبار اليوم، 3 أغسطس 2008 م.
[33]- www.islamonline.net
[34]- أخبار اليوم ، المصدر نفسه.
[35]- سودانيزأونلاين.كوم، 7 أغسطس 2009م.
cnnarabic.com - [36].www
[37]-www.islamonline.net