الحروب حول الموارد العالمية

الحروب العالمية حول الموارد العالمية
سعد محيو
موقع أخبار سويسرا (13-14 يناير 2006)

(الجزء الأول)
منذ أن بدأت الأحاديث تتواتر في مبنى الكونغرس الأميركي والبيت الأبيض عن مسألة الانسحابات الأمريكية من العراق، باتت الفوضى في العاصمة الأمريكية هي سيدة الموقف في كل شيء.
رب متسائل هنا: وما الجديد في قيام أمريكا بمحاولة السيطرة على نفط العراق وكل موارد النفط؟
منذ أن بدأت الأحاديث تتواتر في مبنى الكونغرس الأميركي والبيت الأبيض عن مسألة الانسحابات الأمريكية من العراق، باتت الفوضى في العاصمة الأمريكية هي سيدة الموقف في كل شيء.
في السياسة الداخلية، حيث بات الحزبان، الديمقراطي والجمهوري، يستخدمان "الورقة العراقية" لتمييز بعضهما البعض، خاصة على أعتاب الانتخابات التشريعية الفرعية التي ستجرى قريباً.
وفي السياسة الخارجية، التي شهدت هي الأخرى تخبطاً جعل حلفاء أمريكا وأصدقاءها لا يدرون التحدث مع أي أمريكي: أمريكا الخارجة من العراق قريباً أو الباقية فيه طويلاً. وأخيراً، في الاستراتيجيات العسكرية التي شهدت هي الأخرى نزاعاً داخل البنتاغون ومجلس الأمن القومي بين أنصار توسيع الحرب العراقية وبين المطالبين ب "خصخصتها" عبر "فتنمنتها وعرقنتها".
بيد أن هذه الفوضى في السياسات والمفاهيم تنقلب إلى نظام حين تصل الأمور إلى مسألة النفط، حينها، يبرز سريعاً إجماع بين الجمهوريين والديمقراطيين، وبين المحافظين والليبراليين على نقطة كبرى واحدة: ثمة كارثة كبرى ستحل بأمريكا إذا ما خسرت نفط العراق، الذي هو ثاني أكبر احتياطي في العالم. العكس برأيهم يجب أن يحدث: على أمريكا مواصلة السيطرة، ليس فقط على نفط العراق، بل أيضاً على كل نفط العالم.
رب متسائل هنا: وما الجديد في قيام أمريكا بمحاولة السيطرة على نفط العراق وكل موارد النفط؟ أليس هذا ما كانت تفعله بالتحديد منذ أوائل القرن العشرين حين أجبرت الإمبراطوريتين البريطانية والفرنسية (ضمن اتفاقات ما عُـرف بـ "سياسة الباب المفتوح") على منح شركاتها النفطية العملاقة امتيازات واسعة في نفط الشرق الأوسط ؟ ألم يكن أحد أسباب اشتراك الولايات المتحدة في الحربين العالميتين، الأولى والثانية، هو منع ألمانيا من السيطرة على منابع وطرق مواصلات النفط؟ ثم أكثر من هذا وذاك: هل من المستغرب أن تكون الدولة العظمى الوحيدة في العالم، والتي يستند اقتصادها العملاق برمته (22% من الإنتاج العالمي الخام) إلى النفط ومشتقاته، حريصة على أمن طاقتها الذي هو قضية حياة أو موت بالنسبة لها؟
كل هذه الأسئلة دقيقة وصحيحة، لكنها مع ذلك، ليست كافية لتفسير "الحمى النفطية" التي تجتاح الولايات المتحدة هذه الأيام، إلى درجة أنه لم يعد من الممكن في الواقع فهم مجريات السياسات الدولية بمعزل عن مجاري النفط وممراته وكمياته وأسعاره.
الجواب بسيط للغاية: الوفرة النفطية انتهت أو تكاد، والندرة النفطية ابتدأت أو تكاد. وخلال سنوات قليلة، ستنفجر صراعات وتنافسات لم يشهد لها العالم مثيلاً من قبل: إنها الحروب النفطية وقد أفلت من عقالها.

3 كتب
بين أيدينا ثلاثة كتب جديدة عن هذه الحروب الزاحفة بكل ما قد تحمله من مضاعفات كارثية على الاقتصاد العالمي والبيئي والعلاقات الدولية، وربما حتى على مصير الحضارة البشرية.
الكتاب الأول لديفيد غولدشتاين، البروفسور في مؤسسة كاليفورنيا للتكنولوجيا، بعنوان "نفاذ الغاز (النفط).
والثاني للبروفسور بول روبرتس بعنوان "نهاية النفط".
والثالث لمايكل كلير "الحروب على الموارد (1).
ديفيد غولدشتاين وبول روبرتس توصلا في أبحاثهما إلى حصيلة خطيرة مشتركة واحدة: النفط سيصل (أو وصل بالفعل) إلى ذِروة الإنتاج، وسيبدأ قريباً (أو بدأ بالفعل) انحداره التاريخي، وهذه الأزمة التي ستكون الأضخم في تاريخ الحضارة البشرية، لن تبدأ برأيهما حين ينتهي النفط، بل حين يصل إلى ذِروة الإنتاج، بعد أن يكون البشر قد استهلك نصف احتياطي النفط، أي نحو تريليون برميل، فيتراجع العرض بموازاة الطلب، وتنشب حروب الموارد والطاقة، وتندلع الصراعات بين الدول، الكبيرة والصغير.
على ما استند غولدشتاين وروبرتس في خلاصتهما المجلجلة هذه؟ نبدأ أولاً مع غولدشتاين.
يُـسند هذا الباحث مقولاته إلى نظرية الجيولوجي الأمريكي م. كينغ هابرت، الذي تنبأ عام 1956 بأن معدلات استخراج النفط من الولايات الـ 48 الأمريكية، ستصل إلى ذروتها سنة 1970 ثم يبدأ بعدها انحدارها السريع، وهو حدّد طبيعة هذه الذروة بأنها تعني الوصول إلى استهلاك نصف احتياطي النفط.
نبوءة هابرت صدقت. فاستخراج النفط الأمريكي وصل إلى ذروة بلغت 9 ملايين برميل يومياً سنة 1970، وهو يهبط منذ ذلك الحين، حيث بلغ الآن أقل من 6 ملايين برميل. والآن، بدأ الجيولوجيون بتطبيق معادلات هابرت وحساباته على النفط العالمي، فاستنتجوا أنه من أصل الـ 2 تريليون برميل المختزنة في جوف الأرض، وصل استهلاك البشر الآن إلى النصف، وبالتالي، باتت معادلة هابرت حول الذروة - الانحدار على قاب قوسين أو أدنى.
بالطبع، بعض الجيولوجيين العاملين في الحكومات والشركات يرفضون منطق هابرت وأنصاره، وهم يقولون إن النفط سيكفي العالم لمدة تتراوح بين 40 إلى 100 سنة، وأن احتياطي النفط لا يقف عند الرقم 2 تريليون برميل، بل يتعدّاه إلى 2،7 تريليون برميل، وهذا يعني أنه لا يزال بالإمكان اكتشاف كمية تبلغ 0،7 تريليون برميل، ما يعادل كل نفط الشرق الأوسط الحالي، بيد أن معظم المحللين المحايدين يرفضون وجهة النظر هذه بصفته حملات دعائية ليس ألا.

أي بدائل؟
لكن، إذا ما كانت نظرية هابرت صحيحة حول قرب نشوب أزمة "النفط التقليدي"، أليس بالإمكان التعويض عنها بموارد طاقة أخرى؟ العلماء يردون بكلمتين: أجل، ولكن! فهم يقولون إن هناك "النفط الثقيل" (الذي يزداد ثقلاً كلّـما ازداد استخراجه)، و"نفط الرمال"، ونفط القطران. بيد أن كل هذه الأنواع صعبة على الاستخراج ومكلفة للغاية.
وهناك "النفط (الزيت) الحجري"، لكن هذا ليس نفطاً على الإطلاق، وأصحابه أطلقوا عليه هذا الاسم لاستدراج الاستثمارات. إنه في الواقع كيروزين، وهي مادة لزجّـة يمكن تحويلها إلى نفط إذا ما تم سحق الصخرة التي تحتويها، ووضعت على حرارة مرتفعة للغاية، وهذا أيضاً أمر مكلف جداً، وبطيء جداً، ومدمر للبيئة أكثر من النفط التقليدي.
في لائحة البدائل، هناك أيضاً الغاز الطبيعي الذي يتكوّن أساساً من الميثان، وهو سهل على الاستخراج والنقل والضغط والتسييل، ويمكن أن يحل مكان البنزين. بيد أن استبدال السيارات وأنظمة توزيع البنزين الحالية أو بناء مصانع جديدة لتحويل الميثان إلى بنزين، سيكون صعباً للغاية. وحتى لو نجحنا في تحقيق هذا التحول، فهذا سيكون نجاحاً مؤقتاً فقط، لأنه وفق نظرية هابرت، ذروة إنتاج الغاز ستظهر خلال عقدين أو ثلاث.
ثم هناك الفحم، الذي يطلق عليه إسم "الوقود القذر" بسبب تلويثه الهائل للبيئة، والطاقة النووية المكروهة للغاية والمحظورة في بعض الدول كإيطاليا، وكلاهما يتسببان بمشاكل أكثر مما يقدمان حلولاً. لكن، أليس بالإمكان بالفعل العثور على كميات جديدة من النفط في العالم؟
حتى الآن، ذهب جيولوجيو النفط إلى أقاصي الأرض بحثاً عن النفط، وبالتالي، لم يعد ثمة الكثير لاكتشافه. أكبر منطقة احتياطي محتملة الآن هي جنوب بحر الصين التي تتنازع عليها الصين وتايوان وفيتنام والفيليبين وماليزيا وبروناي. وهناك منطقة وسط سيبيريا وأعماق المحيطات. لكن حتى لو تم اكتشاف حقل نفط كبير يوازي حقلاً سعودياً يتضمن 87 مليار برميل، فإن ذِروة هابرت لن تتأخر أكثر من سنة أو سنتين، أي أن هذا لن يغيّـر من طبيعة الأزمة في شيء.
سيناريوهان
ماذا يعني كل ذلك؟ البرفسور غولدشتاين يرى سيناريوهين إثنين:
الأول، الأسوأ، وهو أنه بعد الوصول إلى ذروة هابرت، كل الجهود التي ستُـبذل لإنتاج وتوزيع واستهلاك بدائل الطاقة، ستفشل، والتضخم المالي والكساد الاقتصادي اللذان سيبرزان، سيدفع مليارات البشر إلى إحراق الفحم بكميات ضخمة لأغراض التدفئة والطبخ والصناعات البدائية، وهذا سيتفاقم من أزمة حرارة جو الأرض، وقد يُـنهي الحياة نفسها على هذا الكوكب الأزرق.
الثاني، الأفضل، يستند إلى الآتي: يؤدي الاضطراب العالمي الذي سيلي ذِروة هابرت إلى إطلاق أجراس الإنذار في كل مكان، فتسارع الدول إلى بناء اقتصاد يعتمد على الميثان لسد الفجوة بين العرض والطلب، فيما يتم بناء المزيد من المفاعلات النووية والبنى التحتية الأخرى لبدائل الطاقة الأحفورية.
لكن، حتى مع هذا السيناريو الثاني، سنصل في وقت ما إلى ذِروة هابرت في اليورانيوم ونفط شيل وغيرهما، وستعيد الأزمة إنتاج ذاتها. والحل؟ إنه في رأي هابرت يعتمد على الآتي:
- أن يتحلى البشر بالحكمة، فيغيروا القوانين البشرية لأن تغيير قوانين الطبيعة مستحيل.
- أن يُـعاد بناء الاقتصاد على أسُـس جديدة تعتمد على توفير الطاقة، وصرف استثمارات ضخمة على الموارد التي لا تنضب، خاصة الطاقة الشمسية.
- توفير كل الإمكانات المادية للعلم والعلماء كي يساعدوا على تحقيق هذه الأهداف.
هذا ما يقوله غولدشتاين. ماذا الآن عن آراء بول روبرتس ومايكل كلير؟

*****

الحروب العالمية حول الموارد العالمية
(الجزء الثاني)
من غير الممكن التنبؤ بموعد أو مكان مثل هذه الحروب. فبعض المناطق قد تنجو من التفجيرات والعنف، فيما البعض الآخر، سيمر بصراعات طويلة.
لكن في كل الأحوال، ما نشهده هو ظهور جغرافيا جديدة للصراع: مشهد عالمي يصبح فيه التنافس على الموارد الحيوية هو المبدأ الناظم للصراعات الدولية ولاستخدامات القوة العسكرية.
كما لاحظنا في تقرير الأمس، ركّز كتاب غولدشتاين على الجوانب العلمية والتقنية من أزمة الطاقة، وربما هذا ما أفسح المجال واسعاً أمام زميله روبرتس للتركيز على الجوانب الإستراتيجية والدولية لهذه الأزمة.
يبدأ هذا الأخير بالملاحظة (2) أن البترول يشكّـل الآن 40% من طاقة العالم، فيما يأتي الباقي من الفحم (26%) والغاز الطبيعي (24%)، وفي عام 2035، سيكون العالم في حاجة إلى ضعف الإمدادات الراهنة من الطاقة.
فالطلب على النفط سيقفز من 80 مليون برميل إلى نحو 140 مليون برميل في اليوم، وثمة تكهنات على نطاق واسع بأن الغاز الطبيعي سيتوسع أكثر من النفط (أكثر من 120%)، والفحم بنحو 60%، وهذه بالطبع تطورات مدوّخة.
لكن من أين ستأتي الطاقة الهيدروكاربوية الإضافية؟ يوضح روبرتس أنه خلال العقد الماضي استخدم العالم 24 مليار برميل من النفط سنوياً، لكنه لم يجد سوى أقل من 10 مليارات برميل من النفط المتجدد سنوياً.
وبكلمات أخرى، الطلب على النفط يتصاعد، خاصة من جانب الصين والهند الصاعدتين ، فيما يتقلص الاحتياطي والقدرات الإنتاجية، إضافة، استقرار سوق الطاقة العالمي يتفاقم. وفي نهاية العقد الحالي، ستزود أوبك العالم بنحو 40% من نفطه، أي أكثر بكثير من المعدل الحالي الذي يبلغ 28%، هذه الخلفية تعطي، برأيه، فكرة واضحة عن أسباب حرب العراق.
فقبل الحرب، كان العراق ينتج 3،5 مليون برميل في اليوم، والعديد من مسؤولي الإدارة الأمريكية اعتقدوا أن هذا الرقم يمكن أن يتضاعف قبل نهاية عام 2010. وإذا ما كان بالإمكان "إقناع" العراق بتجاهل كوتا أوبك وإنتاج أقصى طاقته، فإن دفق النفط الجديد يمكن أن ينهي سيطرة أوبك على التسعير.
ثم: إذا ما نجحت أمريكا في تفكيك نفط أوبك، ويسبب كونها متقدمة لمدة عقد عن باقي العالم في مجال التكنولوجيا العسكرية، فإن هذا سيضمن لها التفوق لمدة قرن أو أكثر. السيطرة على النفط لن تركـّز على السلطة والقوة الاقتصادية بيد أمريكا فحسب، بل ستكون أيضاً جزءاً من رؤية جيو – سياسية أوسع، لأنها ستعني التحكم بدول أكثر اعتمادا على نفط الخليج، مثل الصين وأوروبا.
بيد أن رد واشنطن على الأزمة النفطية العالمية الوشيكة، والذي يتمثّل في ضمان باقي الموارد من إمدادات النفط بالقوة، إذا لزم الأمر، ستكون له مضاعفات قاتلة على الكوكب.
فانبعاثات الغازات الحبيسة الملوثة الناجمة عن إحراق الوقود الأحفوري، خاصة الغاز والفحم، يتزايد بمعدل 3% سنوياً، وسيصل مع مثل هذا المعدل إلى 12 مليار طن سنوياً عام 2030، وأكثر من 20 مليار طن قبل نهاية هذا القرن.
وعلى هذا الأساس، ستصل غازات الحبيسة في الجو إلى تركز قدره 1100 جزء من المليون (ثلاثة أضعاف المستويات الحالية)، وهذا باعتراف كل علماء المناخ، وسيؤدي إلى كوارث محققة.
البروفيسور بول روبيرتس

المخرج
هل ثمة مخرج من "يوم الآخرة" هذا؟ أجل، إنه برأي روبرتس: التوفير الأمريكي أساساً في استهلاك الطاقة، إذ يقدّر الخبراء هنا بأن مصانع الطاقة الأمريكية تهدر الطاقة في شكل بقايا حرارية أكثر من كل حاجات اليابان من النفط، ويشيرون إلى أن إدخال تحسينات في اقتصاد الوقود الخاص بالسيارات والإنارة بمعدل 2،7 ميل في الغالون الواحد، سيكون كافياً لإنهاء الأزمة من دون الحاجة إلى كل واردات النفط من الخليج، وهذا بالطبع حل أفضل بكثير من تدمير العراق، ومن شن حروب النفط الدموية في كل الكرة الأرضية، لا بل إن الاقتصاد في الطاقة وزيادة فعاليتها قد يوفـّران في الواقع نفطاً أكثر مما يمكن اكتشافه تحت الأرض، وبأسعار أقل من معدل سعر النفط في السوق.
ثم إن مضاعفات مثل هذا الأمر مذهلة: إذا ما تم على سبيل المثال، خفض استهلاك الطاقة بمعدل 3% سنوياً، سيكون ثمة إمكانية لتلبية طلبات العالم عام 2100 من خلال ربع الطاقة التي نستهلك اليوم، بيد أن المعطيات الإيجابية شيء، وتفاعل إدارة بوش معها بشكل إيجابي شيء آخر، إذ أن كل المؤشرات تدل على أن هذه الأخيرة ليست في وارد تقليص أرباح الشركات الكبرى عبر الاقتصاد في استهلاك الطاقة، جل خياراتها تتركز، إما على شن حروب السيطرة على النفط أو إيهام الآخرين بأن التكنولوجيا ستكون قادرة قريباً على إيجاد الحلول لأزمة الطاقة، بيد أن كلا الأمرين مجرد حلول مزيفة ولن يؤديا سوى إلى تفاقم أزمة الطاقة.
وإذا ما واصلت الإدارة الأمريكية التمسك بمثل هذه الحلول - اللاحلول، فقد لا يطول الوقت قبل أن تؤدي ندرة النفط إلى إشعال حرائق جيو - إستراتيجية في كل أنحاء العالم، ويبدو أن هذا الوقت لن يكون طويلاً بالفعل، كما يتنبأ روبرتس.

مايكل كلير
مع كتاب مايكل كلير(3)، نحن على موعد مع صورة أكثر شمولية. صحيح أنه يضع النفط على رأس أولوية اهتمامات الدول، لكنه يلحظ أيضاً صراعاً لا يقل حدّة على موارد طبيعة أخرى مثل الماء واليورانيوم والذهب وألماس والمعادن الطبيعية الأخرى.
نقطة البداية هنا هي نقطتان: الأولى، تغيير ظروف الصراع العالمي في أعقاب الحرب الباردة، والثانية، التراجع الحاد في العرض على النفط والموارد الطبيعية والتزايد الكبير للطلب عليها.
في النقطة الأولى، يشير كلير إلى أنه مع نهاية الحرب الباردة، استعادت قضية الموارد دورها المركزي في التخطيط العسكري الأمريكي أو هي بالأحرى عادت إلى ما كانت عليه خلال البيئة الإستراتيجية التي كانت سائدة في النصف الأول من القرن العشرين.
وفي صميم هذا التحول في السياسة، يكمن الاعتقاد بأن المعالم المحددة للقوة والنفوذ تغيرت منذ نهاية الحرب الباردة. ففي حين كان يُـعتقد في الماضي أن القوة القومية تكمن في امتلاك ترسانة عسكرية جبارة، والحفاظ على منظومات تحالفية واسعة، فهي راهناً ترتبط بالدينامكية الاقتصادية، ورعاية الابتكار التكنولوجي.
هذه المقاربة للأمن القومي المرتكز على الاقتصاد، أصبحت سياسة أمريكية رسمية، حين تولت إدارة كلينتن السلطة في أوائل عام 1993، وباتت الوظيفة الرئيسية للمؤسسة العسكرية الأمريكية هي حماية إمدادات الموارد التي ستنتقل بشكل حاسم إلى قلب الأحداث في شؤون الأمن العالمي، كلما توغلنا في القرن الحادي والعشرين.
فيما يتعلق بالنقطة الثانية، يرى كلير أن أمربكا ليست الأمة الوحيدة التي أولت أهمية إستراتيجية أكبر لشؤون الموارد والاقتصاد في حقبة ما بعد الحرب الباردة، بسبب بدء ندرة الموارد، خاصة النفط.
فمنذ عام 1990، فعلت ذلك كل حكومة كبرى تقريباً، إذ عدّلت الصين واليابان وروسيا سياساتها الأمنية، وفقاً للأولويات الاقتصادية الجديدة، فقلّص الصينيون قواتهم على الحدود مع روسيا ووسعوها في منطقة بحر جنوب الصين التي تحوي احتياطات هائلة من النفط والغاز الطبيعي. وكذا فعلت اليابان ودول جنوب شرق آسيا التي ترنو ببصرها هي الأخرى على موارد بحر الصين الجنوبي، وتقتني من أجل ذلك أسلحة البحرية والطيران الأكثر تطوراً.
أما ما ساهم، إلى حد بعيد، في تحول الموارد إلى هدف رئيسي للصراعات العالمية، الاختفاء شبه الكامل للصراعات الأيديولوجية في عالم اليوم، والزيادة الكبيرة في الطلب على النفط الذي لا يمكن تلبيته، وارتفاع أعداد البشر المستهلكين، خاصة في الصين وباقي أنحاء آسيا، هذا في وقت تشير آخر الدراسات إلى أن الأرض خسرت نحو ثلث ثرواتها الطبيعية المتاحة (خاصة النفط والماء) في فترة قصيرة للغاية من 1970 إلى 1995، أي أكثر من كل ما خسرته في أي فترة أخرى من التاريخ.
حروب الموارد إذن تبدو محتمة. لكن أين؟
يرى كلير أنه من غير الممكن التنبؤ بموعد أو مكان مثل هذه الحروب. فبعض المناطق قد تنجو من التفجيرات والعنف، فيما البعض الآخر، سيمر بصراعات طويلة. لكن في كل الأحوال، ما نشهده هو ظهور جغرافيا جديدة للصراع: مشهد عالمي يصبح فيه التنافس على الموارد الحيوية هو المبدأ الناظم للصراعات الدولية ولاستخدامات القوة العسكرية.
فهل ثمة ضرورة بعد للتساؤل، عما إذا كان يمكن للولايات المتحدة أن تتخلى عن نفط العراق أو أية نفط آخر في العالم؟ لا نعتقد!

الحروب العالمية حول الموارد العالمية
سعد محيو
موقع أخبار سويسرا (13-14 يناير 2006)

(الجزء الثاني)

من غير الممكن التنبؤ بموعد أو مكان مثل هذه الحروب. فبعض المناطق قد تنجو من التفجيرات والعنف، فيما البعض الآخر، سيمر بصراعات طويلة

لكن في كل الأحوال، ما نشهده هو ظهور جغرافيا جديدة للصراع: مشهد عالمي يصبح فيه التنافس على الموارد الحيوية هو المبدأ الناظم للصراعات الدولية ولاستخدامات القوة العسكرية.

كما لاحظنا في تقرير الأمس، ركّز كتاب غولدشتاين على الجوانب العلمية والتقنية من أزمة الطاقة، وربما هذا ما أفسح المجال واسعاً أمام زميله روبرتس للتركيز على الجوانب الإستراتيجية والدولية لهذه الأزمة.

يبدأ هذا الأخير بالملاحظة (2) أن البترول يشكّـل الآن 40% من طاقة العالم، فيما يأتي الباقي من الفحم (26%) والغاز الطبيعي (24%)، وفي عام 2035، سيكون العالم في حاجة إلى ضعف الإمدادات الراهنة من الطاقة.

فالطلب على النفط سيقفز من 80 مليون برميل إلى نحو 140 مليون برميل في اليوم، وثمة تكهنات على نطاق واسع بأن الغاز الطبيعي سيتوسع أكثر من النفط (أكثر من 120%)، والفحم بنحو 60%، وهذه بالطبع تطورات مدوّخة.

لكن من أين ستأتي الطاقة الهيدروكاربوية الإضافية؟ يوضح روبرتس أنه خلال العقد الماضي استخدم العالم 24 مليار برميل من النفط سنوياً، لكنه لم يجد سوى أقل من 10 مليارات برميل من النفط المتجدد سنوياً.

وبكلمات أخرى، الطلب على النفط يتصاعد، خاصة من جانب الصين والهند الصاعدتين ، فيما يتقلص الاحتياطي والقدرات الإنتاجية، إضافة، استقرار سوق الطاقة العالمي يتفاقم. وفي نهاية العقد الحالي، ستزود أوبك العالم بنحو 40% من نفطه، أي أكثر بكثير من المعدل الحالي الذي يبلغ 28%، هذه الخلفية تعطي، برأيه، فكرة واضحة عن أسباب حرب العراق.

فقبل الحرب، كان العراق ينتج 3،5 مليون برميل في اليوم، والعديد من مسؤولي الإدارة الأمريكية اعتقدوا أن هذا الرقم يمكن أن يتضاعف قبل نهاية عام 2010. وإذا ما كان بالإمكان "إقناع" العراق بتجاهل كوتا أوبك وإنتاج أقصى طاقته، فإن دفق النفط الجديد يمكن أن ينهي سيطرة أوبك على التسعير.

ثم: إذا ما نجحت أمريكا في تفكيك نفط أوبك، ويسبب كونها متقدمة لمدة عقد عن باقي العالم في مجال التكنولوجيا العسكرية، فإن هذا سيضمن لها التفوق لمدة قرن أو أكثر. السيطرة على النفط لن تركـّز على السلطة والقوة الاقتصادية بيد أمريكا فحسب، بل ستكون أيضاً جزءاً من رؤية جيو – سياسية أوسع، لأنها ستعني التحكم بدول أكثر اعتمادا على نفط الخليج، مثل الصين وأوروبا.

بيد أن رد واشنطن على الأزمة النفطية العالمية الوشيكة، والذي يتمثّل في ضمان باقي الموارد من إمدادات النفط بالقوة، إذا لزم الأمر، ستكون له مضاعفات قاتلة على الكوكب.

فانبعاثات الغازات الحبيسة الملوثة الناجمة عن إحراق الوقود الأحفوري، خاصة الغاز والفحم، يتزايد بمعدل 3% سنوياً، وسيصل مع مثل هذا المعدل إلى 12 مليار طن سنوياً عام 2030، وأكثر من 20 مليار طن قبل نهاية هذا القرن.

وعلى هذا الأساس، ستصل غازات الحبيسة في الجو إلى تركز قدره 1100 جزء من المليون (ثلاثة أضعاف المستويات الحالية)، وهذا باعتراف كل علماء المناخ، وسيؤدي إلى كوارث محققة.
المخرج

هل ثمة مخرج من "يوم الآخرة" هذا؟ أجل، إنه برأي روبرتس: التوفير الأمريكي أساساً في استهلاك الطاقة، إذ يقدّر الخبراء هنا بأن مصانع الطاقة الأمريكية تهدر الطاقة في شكل بقايا حرارية أكثر من كل حاجات اليابان من النفط، ويشيرون إلى أن إدخال تحسينات في اقتصاد الوقود الخاص بالسيارات والإنارة بمعدل 2،7 ميل في الغالون الواحد، سيكون كافياً لإنهاء الأزمة من دون الحاجة إلى كل واردات النفط من الخليج، وهذا بالطبع حل أفضل بكثير من تدمير العراق، ومن شن حروب النفط الدموية في كل الكرة الأرضية، لا بل إن الاقتصاد في الطاقة وزيادة فعاليتها قد يوفـّران في الواقع نفطاً أكثر مما يمكن اكتشافه تحت الأرض، وبأسعار أقل من معدل سعر النفط في السوق.

ثم إن مضاعفات مثل هذا الأمر مذهلة: إذا ما تم على سبيل المثال، خفض استهلاك الطاقة بمعدل 3% سنوياً، سيكون ثمة إمكانية لتلبية طلبات العالم عام 2100 من خلال ربع الطاقة التي نستهلك اليوم، بيد أن المعطيات الإيجابية شيء، وتفاعل إدارة بوش معها بشكل إيجابي شيء آخر، إذ أن كل المؤشرات تدل على أن هذه الأخيرة ليست في وارد تقليص أرباح الشركات الكبرى عبر الاقتصاد في استهلاك الطاقة، جل خياراتها تتركز، إما على شن حروب السيطرة على النفط أو إيهام الآخرين بأن التكنولوجيا ستكون قادرة قريباً على إيجاد الحلول لأزمة الطاقة، بيد أن كلا الأمرين مجرد حلول مزيفة ولن يؤديا سوى إلى تفاقم أزمة الطاقة.

وإذا ما واصلت الإدارة الأمريكية التمسك بمثل هذه الحلول - اللاحلول، فقد لا يطول الوقت قبل أن تؤدي ندرة النفط إلى إشعال حرائق جيو - إستراتيجية في كل أنحاء العالم، ويبدو أن هذا الوقت لن يكون طويلاً بالفعل، كما يتنبأ روبرتس.
مايكل كلير

مع كتاب مايكل كلير(3)، نحن على موعد مع صورة أكثر شمولية. صحيح أنه يضع النفط على رأس أولوية اهتمامات الدول، لكنه يلحظ أيضاً صراعاً لا يقل حدّة على موارد طبيعة أخرى مثل الماء واليورانيوم والذهب وألماس والمعادن الطبيعية الأخرى.

نقطة البداية هنا هي نقطتان: الأولى، تغيير ظروف الصراع العالمي في أعقاب الحرب الباردة، والثانية، التراجع الحاد في العرض على النفط والموارد الطبيعية والتزايد الكبير للطلب عليها.

في النقطة الأولى، يشير كلير إلى أنه مع نهاية الحرب الباردة، استعادت قضية الموارد دورها المركزي في التخطيط العسكري الأمريكي أو هي بالأحرى عادت إلى ما كانت عليه خلال البيئة الإستراتيجية التي كانت سائدة في النصف الأول من القرن العشرين.

وفي صميم هذا التحول في السياسة، يكمن الاعتقاد بأن المعالم المحددة للقوة والنفوذ تغيرت منذ نهاية الحرب الباردة. ففي حين كان يُـعتقد في الماضي أن القوة القومية تكمن في امتلاك ترسانة عسكرية جبارة، والحفاظ على منظومات تحالفية واسعة، فهي راهناً ترتبط بالدينامكية الاقتصادية، ورعاية الابتكار التكنولوجي.

هذه المقاربة للأمن القومي المرتكز على الاقتصاد، أصبحت سياسة أمريكية رسمية، حين تولت إدارة كلينتن السلطة في أوائل عام 1993، وباتت الوظيفة الرئيسية للمؤسسة العسكرية الأمريكية هي حماية إمدادات الموارد التي ستنتقل بشكل حاسم إلى قلب الأحداث في شؤون الأمن العالمي، كلما توغلنا في القرن الحادي والعشرين.

فيما يتعلق بالنقطة الثانية، يرى كلير أن أمربكا ليست الأمة الوحيدة التي أولت أهمية إستراتيجية أكبر لشؤون الموارد والاقتصاد في حقبة ما بعد الحرب الباردة، بسبب بدء ندرة الموارد، خاصة النفط.

فمنذ عام 1990، فعلت ذلك كل حكومة كبرى تقريباً، إذ عدّلت الصين واليابان وروسيا سياساتها الأمنية، وفقاً للأولويات الاقتصادية الجديدة، فقلّص الصينيون قواتهم على الحدود مع روسيا ووسعوها في منطقة بحر جنوب الصين التي تحوي احتياطات هائلة من النفط والغاز الطبيعي. وكذا فعلت اليابان ودول جنوب شرق آسيا التي ترنو ببصرها هي الأخرى على موارد بحر الصين الجنوبي، وتقتني من أجل ذلك أسلحة البحرية والطيران الأكثر تطوراً.

أما ما ساهم، إلى حد بعيد، في تحول الموارد إلى هدف رئيسي للصراعات العالمية، الاختفاء شبه الكامل للصراعات الأيديولوجية في عالم اليوم، والزيادة الكبيرة في الطلب على النفط الذي لا يمكن تلبيته، وارتفاع أعداد البشر المستهلكين، خاصة في الصين وباقي أنحاء آسيا، هذا في وقت تشير آخر الدراسات إلى أن الأرض خسرت نحو ثلث ثرواتها الطبيعية المتاحة (خاصة النفط والماء) في فترة قصيرة للغاية من 1970 إلى 1995، أي أكثر من كل ما خسرته في أي فترة أخرى من التاريخ.
حروب الموارد إذن تبدو محتمة. لكن أين؟

يرى كلير أنه من غير الممكن التنبؤ بموعد أو مكان مثل هذه الحروب. فبعض المناطق قد تنجو من التفجيرات والعنف، فيما البعض الآخر، سيمر بصراعات طويلة. لكن في كل الأحوال، ما نشهده هو ظهور جغرافيا جديدة للصراع: مشهد عالمي يصبح فيه التنافس على الموارد الحيوية هو المبدأ الناظم للصراعات الدولية ولاستخدامات القوة العسكرية.

فهل ثمة ضرورة بعد للتساؤل، عما إذا كان يمكن للولايات المتحدة أن تتخلى عن نفط العراق أو أية نفط آخر في العالم؟ لا نعتقد!
سعد محيو - بيروت

للاستزادة أكثر، راجع:
http://resourcecrisis.com/

الأردن بين بنيوية الدولة الوظيفية وحجز الثروات والموارد الطبيعية

توطئة:

الهدف من هذه الورقة هو اطلاع القارىء الاردني على بعض من حقائق حول ثروات وموارد طبيعية متوفرة تحت سطح تراب ارضه وفوقها، ولوضعه على ارضية معرفية في هذا المجال، قد تملّكه امكانية الحكم بنفسة على صحة أم عدم صحة مقولة، قد تحولت مع الزمن الى اسطورة، ألا وهي أن الاردن "بلد فقير في الثروات والموارد الطبيعية"، وطرح سؤال أساسي حول هدف هذه المقولة السائدة منذ تأسس الاردن الحديث مطلع القرن العشرين، قد تقود الاجابه عليه، الى تبيان جدلية العلاقة بين هذة المقولة وأفلسفة بناء الدولة الأردنية الحديثة ذات البنيوية الوظيفية.

كي نحاول فهم الخلفية التي استندت اليها هذه المقولة، الأردن "بلد فقير بالموارد والثروات"، وهل لهذه المقولة من اسناد علمي أم لا،لابد من معرفة:

أولا: من يقف خلف أنتاجها،

وثانيا: ما الهدف من طرحها،

وثالثا: ما يترتب على التسليم بها.

في سياق استراتجية مراكز رأسالمال العالمي، لاعادة اقتسام العالم، بعد الحرب العالمية الأولى، وضمنها هذه المنطقة بالذات، كونها تعد بالفعل وبالواقع من أهم المناطق على الكرة الأرضية بالنسبة لمصالح مراكز رأسالمال العالمي، لما تحوي أرضها من ثروات طبيعية هائلة، وفي المقدمة النفط والغاز، وعلى الأغلب، فهي تحوي ثلثي الاحتياطات العالمية من النفط والغاز، ولما لموقعها الجيوسياسي من اهمية منذ فجر التاريخ، ولما لموروثها الحضاري من اثر في البشرية منذ بدء حضارة الانسان، لهذه المعطيات مجتمعة، تم تقسيمها لأقتسامها بين دول مراكز رأسالمال العالمي، من خلال اتفاقية سايكس- بيكو والتعديلات التي ادخلت عليها، وضمن الاستراتجية ذاتها تم زرع الكيان الصهيوني في قلب هذه الأمة، وضمن التحضير لخلق هذا الكيان، تم أنشاء الحركة الصهيونية بقرار من مراكز راسالمال العالمي مع نهاية القرن التاسع عشر.

جدلية العلاقة بين رسم حدود التقسيم وتوزع الثروات والموارد الطبيعية من جانب والكثافة السكانية من جانب آخر.

من المهم التمعن بالعلاقة الجدلية بين رسم حدود التقسيم والمعطيات المتعلقة بتوزع الثروات والموارد الطبيعية من جانب، والكثافة السكانية من جانب آخر، حيث يتضح بصورة جلية قانون العزل الذي اعتمد في التقسيم، الكثافة السكانية في جانب والموارد والثروات الطبيعية في جانب آخر، وخاصة الثروة النفطية والغاز. حيث قامت بعثات جيولوجية غربية منذ منتصف القرن التاسع عشر، بأجراء دراسات جيولوجية لمصلحة مراكز رأس لمال العالمي (روسجر السويسري، 1847، البعثة الامريكية 1852، البعثة البريطانية1854، لارت الفرنسي 1869،الخ، هذا الذي يخص الأردن وفلسطين على سبيل المثل)، انتجت معطيات علمية عن طبيعة الثروات الطبيعية وأماكن تواجدها وتوزعها، وبناء علية تم تقسيم المنطقة الى مشايخ وأمارات وممالك، تظهر النظرة الفاحصة بأنها لا تلبي شروط الحد الادنى للدولة الحديثة، فيما يتعلق بمتطلبات السوق وخاصة الكثافة السكانية، وعليه فأن خلق هذه الدول جاء خارج سياق صيرورة التطور الطبيعي لتشكّل الدولة الوطنية أو الدولة القومية، ولكنها عملية خلق، جاءت لتلبي شروط وظيفية في سياق مشروع هيمنة، ليس ألا.

فالدولة الوطنية/القومية تستمد مشروعيتها من قدرتها على انجاز:

1. مهمة التنمية الوطنية الحقيقية، التي تستند اساسا الى تنمية قوى الانتاج الوطني، تنمية قطاعات الانتاج الصناعية والزراعية والخدمية، اعتمادا على الاستغلال الأمثل لمصادر الثروات و الموارد الطبيعية المتوفرة، وبالاعتماد على الذات أولا.
2. مهمة التنمية السياسية المتوائمة مع طبيعة المرحلة، ومع طبيعة التشكيلة الاقتصادية-الاجتماعية، ودرجة تطورهذه التشكيلة.
3. مهمة بناء الدولة الحديثة، حيث الفصل بين السلطات من جانب، وحيث الفصل بين مصالح السلطات ومصالح القائمين عليها من جانب آخر.
4. مهمة بناء المجتمع المدني الوطني الحديث، على اساس المواطنة.

بينما خلق قرار التقسيم هذا، الدولة المجتزئة المستهلكة، وقد تكون "غنية بثروات مالية"، (مردود بيع المواد الخام وخاصة النفط والغاز)، ولكنها لا تمتلك حق التصرف بهذه الثروة ولا بمردودها، ألا ضمن مجالات غير منتجة عمليا، ناهيك عن عدم قدرتها لا بل عدم السماح لها، انجاز المهمات المطروحة على الدولة الوطنية، كما هي مذكورة اعلاه.
فرض سياسة الاعتماد على المساعدات الخارجية لتسيير شؤون الدولة والمجتمع الاردني، انتجت دولة ومجتمع مستهلكا، حجز أمكانية استثمار الموارد والثروات الطبيعية.

وفي هذا السياق تحديدا، التقسيم، وضمن استراتجية الهيمنة على مقدرات هذه الأمة، فرض على القيادة السياسية للدولة الاردنية الحديثة منذ التأسيس، شروط تؤمن اعادة انتاج التبعية المطلقة لمراكز رأسالمال العالمي، أهمها:

1. قبول سياسة الاعتماد على المساعدات الخارجية لتسيير شؤون الدولة والمجتمع، وفي نفس الوقت فرضت شروط لضمان استمرار هذا النهج، من قبل الدولة، نهجا لا رجعة عنه.
2. تم تزييف الوعي الجمعي للمجتمع الأردني، من خلال مقولة الأردن "الفقير بالموارد والثروات الطبيعية"، لكي يستسلم للشروط المترتبة على قبول المساعدات الخارجية.
3. لتأبيد هذا النهج فرضت تشكيلة اقتصادية-اجتماعية تعيد انتاج تبعية متجددة مطلقة لمراكز رأسالمال، وسمت المجتمع الاردني والدولة الأردنية بسمة الدولة المستهلكة والمجتمع المستهلك.
4. تم تسويق سياسة الاعتماد على المساعدات الخارجية، ثقافيا وفكريا وايدولوجيا، لأنتاج مناخا شعبيا متساهلا مع مبدأ القبول بشروط المانحيين، سهل على التحالف الطبقي الحاكم تمرير نهج " توظيف الدولة والمجتمع" لخدمة مصالح مراكز رأسالمال العالمي.
5. وفي سياق التسليم بسمة الدولة المستهلكة والقبول بالمساعدات الخارجية المشروطة عمليا وواقعيا، تولد القبول الواعي أو غير الواعي بنهج "حجز استغلال الموارد والثروات الطبيعية للبلاد"، وادامت سمة المجتمع المستهلك والدولة المستهلكة، وهذا النهج بعينه، هو الذي حجز أي امكانية لبناء المجتمع المنتج، بالرغم من توفر كافة المعطيات، على اقل تقدير، لتصبح هذه الدولة دولة منتجة مكتفية ذاتيا.

الحلقة المركزية في مخطط الهيمنة على المنطقة، الذي فرضته مراكز رأسالمال العالمي عبر التقسيم، تمثل في حجز أمكانية بناء الدولة المنتجة، والتي بالضرورة هي دولة وحدة الأمة، أحد مهمات مرحلة التحرر الوطني، بالمقابل خلقت نموذج "الدولة المجتزئة المستهلكة"، وتم استيلاد شروط استمرارها. الخطورة الكامنة في طبيعة الدولة المجتزئةالمستهلكة على مجتمعها، كونها على الدوام مكشوفة وهشة أمام أي اهتزاز في السوق، فتضع شعبها في حالة القلق المستمر على لقمة العيش، لا بل وتستسهل ازاحة تداعيات الأزمات، التي هي من طبيعتها، على كاهل الطبقات والشرائح الاجتماعية المنتجة والكادحة، كما نلمسه اليوم وكل يوم والى ابد الداهرين:

* فهي، أي الدولة المجتزئة المستهلكة، مكشوفة باستمرار أمام ارتفاع الاسعار، خاصة اسعار الطاقة، (ففي الخمسينات والستينات وبداية السبعينات، كانت عائدات رسوم خطوط النفط العابرة للأراضي الأردنية، تغطي فاتورة النفط وتزيد، فيما اليوم تستهلك الفاتورة النفطية حوالي 19% من الناتج الوطني الاجمالي، وسوف تبلغ 30% منه خلال خمس سنوات قادمة)، للمقارنة كانت فاتورة النفط الأمريكية تستهلك 3.5% من انتاجها القومي في الستينات من القرن المنصرم، عندما كان انتاجها من النفط يغطي 80% من استهلاكها، وتصبح فاتورة النفط تستهلك 3.9% من انتاجها القومي في وقتنا الحالي، بالرغم من استيرادها قفز الى80% من استهلاكها، (مقارنة الدولة المنتجة بالدولة المستهلكة(الاردن)) ،(عبد الحي زلوم: ندوة في مجمع النقابات)، فالدولة المنتجة تزيح ارتفاع اسعار النفط على اثمان السلع والخدمات المنتجة والمصدرة للخارج، بينما الدولة المستهلكة يتم فيها ازاحة ارتفاع الأسعار بشكل عام على كاهل الطبقات المنتجة والكادحة.
* الدولة المجتزئة المستهلكة، تكون مكشوفة على الدوام أمام كافة الاهتزازات المالية، فمثلا تغّير سعر صرف الدولار (كان الدولار يعادل 1.2 يورو قبل ثلاث سنوات فقط، بينما اليوم اليورو يعادل 1.45 دولار)، كون العملة الوطنية (الدينار) مربوطة 100% مع الدولار، فيؤثر بهذا الاقتصاد سلبا، كونها دولة مستوردة لا مصدرة.
* وهي مكشوفة أمام أي كساد في سوق رأسالمال العالمي، الذي تنعكس تداعياته بشكل مضاعف عليها، كونها تابعة بشكل شبه تام لهذا السوق، ولا تمتلك آليات المناعة والحماية التي يمتلكها السوق الرأسمالي العالمي ذاته.

فالطبيعية البنيوية "للدولة المجتزئة المستهلكة" تنتج، حتى في محاولة الخروج من تداعيات عوامل التكشف، مزيدا من التكشف لتلك العوامل، ويجب أن لا يتولد وهم لدى من يهمه الأمر بقدرتها على الخروج من مأزقها.

المخرج الوحيد من هذه الدائرة الجهنمية يكمن في التحول نحو الانتاج بكافة قطاعاته، الاقتصادية والثقافية والروحية، وبناء الدولة الوطنية المنتجة والمجتمع الوطني المنتج.

والسؤال الذي يطرح برسم الأجابة، هل لدينا الموارد والأمكانات لتحقيق هذه القفزة نحو المجتمع المنتج والدولة المنتجة؟. لننطلق من التعرف الى محور الامكانات والثروات الكامنة في باطن الأرض الأردنية لمحاولة الأجابة على هذا السؤال.

هل الأردن فعلا، كما يزعمون، دولة فقيرة بالموارد والثروات الطبيعية؟ وتبعا لذلك فهل هو ملزم بالاعتماد على المساعدات الخارجية؟ وبالتالي الرضوخ لكافة الشروط المفروضة على البلاد، من جانب أدوات مراكز رأسالمال العالمي، ممثلا بصندوق النقد والبنك الدوليين والأدوات المحلية التابعة؟.

أن استعراض مجموعة مداخلات جيولوجية مبسطة تشكل ضرورة معرفية، تهدف الى وضع القارىء بشكل مبسط وسهل في صورة المصطلحات والتسميات الجيولوجية، لفتح أفق لفهم المقصود بالموارد والثروات الطبيعية، ولفهم جدلية العلاقة بين استراتجيات تنمية وتطوير استغلال الثروات والموارد الطبيعية وتطور بنيوية الدولة، فأما بنيوية دولة منتجة، في حال استثمار الثروات، وأما بنية استهلاكية وظيفية في حال حجزه استثمارها.

المحور الرئيس الذي يدور حوله الحديث هنا، الموارد والثروات الطبيعية، مرتبط بشكل مباشر في علم الجيولوجيا/علوم الأرض، وبالتالي فأن اهمية استيعاب كيفية توظيف علوم الأرض والبيئة بشكل منتج، هو شرط رئيس لبناء بنية منتجة للمجتمع وللدولة.
ما هو علم الجيولوجيا؟

يبحث علم الجيولوجيا في القشرة الأرضية والطبقات التي تكوّن هذه القشرة، وعلاقاتها مع بعضها، والتغيرات المتتابعة التي أوصلتها الى وضعها وموضعها الحالي. فهذه القشرة هي البئية الطبيعية لعيش الانسان ونشاطاته الحيوية على كافة الصعد، الحضارية والاقتصادية والاجتماعية. أن تطور المجتمعات البشرية، وحتى تسمية العصور في مسيرة تطور البشرية، ارتبط بتطبيقات الجيولوجيا، من خلال تطور وسيلة الانتاج، من الحجر الى المعدن، (العصر الحجري، العصر البرنزي، العصرالحديدي .. الخ)، أن المصدر الرئيسي للدراسات الجيولوجية كان في البدء التكشفات ومقاطع الصخور السطحية أينما وجدت، فيما أحدث البحث عن مصادر الثروات تحت السطحية، وخاصة النفط والغاز، تطورا هائلا في علم الجيولوجيا، فحفر آبار لعدة آلاف من الأمتار ، أخترقت طبقات غير معروفة من التكشفات السطحية، وساهمت دراسات على الفتات الصخري المتصاعد مع سائل الحفر، ولباب من الآبار، ومكنت القياسات الجيوفزيائية البئرية والسطحية من دراسة الطبقات تحت السطحية في موقعها.

تعمل الدراسات الجيولوجية على:

تمييز الوحدات الصخرية بعضها عن بعض.

تحديد التتابع الطبقي للصخور الرسوبية حسب تسلسل ترسبها، وتتابع التدفقات للصخور النارية حسب زمن تدفقها، وتحديد الشروط التي تحققت لأنتاج الصخور المتحولة.

عمل المسوحات الجيولوجية ورسم خرائط جيولوجية، من خلال تحديد توزع الوحدات والطبقات في الخارطة، وأظهار العلاقات العامودية والافقية لتلك الوحدات.

المضاهاة الطبقية، أي تحديد العلاقات الزمنية أو المساوات بين تلك الوحدات الصخرية.

التفسير الطبقي من خلال تفسير كامل المعلومات الطبقية، ودراسة الجغرافيا القديمة والتاريخ الجيولوجي والبيئة والمناخ القديم.

وبالتالي تحديد اماكن التنقيب والتحري عن الثروات الطبيعية الكامنة في باطن الأرض.

وتحديد المواقع الملائمة لبناء منشآت البنى التحتية للتجمعات البشرية، من مدن طرق جسور سدود مطارات الخ، وتحديد مواقع ومجالات نشاطاتها لحيوية.
معطيات جيولوجية عن الواقع الجيولوجي للأردن

أن استعراض مجموعة من المعطيات الجيولوجية عن الواقع الجيولوجي للأردن، تؤدي الى توضيح بعض من جوانب المسألة المطروحة هنا، واهم هذه المعطيات هي:

يقع الأردن على الحافة الشمالية للدرع العربي الذي كان مصدر الرسوبيات في القيعان والمنخفضات منذ "الحقبة الجيولوجية القديمة" منذ حوالي (564) مليون سنة.

غطي بحر "التثيس"، الذي غطى شبه الجزيرة العربية وسوريا الطبيعية والعراق، (يشكل البحر المتوسط حاليا بقايا هذا البحر القديم)، معظم الأراضي الاردنية، وفي فترات المد والجزر، كانت الترسبات البحرية غالبة في مناطق الشمال والشمال الشرقي والوسط من البلاد، بينما كانت الترسبات في معظمها قارية في المناطق الجنوبية من البلاد.

نشؤ حفرة الانهدام على امتداد الحدود الغربية للأردن، التي كانت العامل المحدد الأكبر في تكتونية المنطقة، ونشاطها الزلزالي، وتوزع نظام الصدوع في البلاد، منذو بدء الحركة قبل حوالي (15) مليون سنة، وكذلك ترسب المعادن على هذه الصدوع المرتبطة بحفرة الانهدام.

تتكشف صخور "حقبة ما قبل الحياة" أقدم من حوالي (560) مليون سنة، جنوب الأردن ، أبتداء من العقبة باتجاه الشمال على امتداد وادي عربة، ومن العقبة باتجاه القويرة شمالا، ومن العقبة باتجاه الشرق على امتداد الحدود مع السعودية.

ترسبت صخور "حقبة الحياة القديمة"، بين (140-564) مليون سنة، وهي ترسبات قارية تتخللها رسوبيات بحرية، تصل سمكاتها الى حوالي (1300م)، تميزت هذه الحقبة بترسبات "الحديد، النحاس، المنغنيز، الرمل الزجاجي وبعض العناصر المشعة"

ترسبت صخور "حقبة الحياة المتوسطة" حوالي (140-60) سنة، وهي رسوبيات بحرية وقارية، تميزت هذه الحقبة بترسبات "الفوسفات، الصخر لزيتي، الجبس، التربولي، الصخور والمعادن الطنية" وهي من أهم الثروات الطبيعية في الأردن.

ترسبت صخور "حقبة الحياة الحديثة" منذ حوالي (60) مليون سنة، وهي رسوبيات بحرية، تميزت برسوبيات جيرية ومارلية في المناطق الشرقية (حوض الازرق ووادي سرحان) ورسوبيات بحرية، طفال، ترافرتين وكنجلومرات، في منطقة وادي الأردن والبحر الميت.

وتميزت نهاية هذه الحقبة "العصر الرباعي" ببدء نشؤ حفرة الانهدام، وبلغت سماكة ترسبات المتبخرات في منطقة وسط البحر الميت حوالي (12-14) كم، كما تميز هذا العصر في نشاطات بركانية ، حيث غطى البازلت المناطق الشمالية والشمالية الشرقية (حرات الشام) من البلاد. (عبد القادر عابد: جيولوجية الاردن 2000)

ما هي الرسوبيات؟ (علم الرسوبيات، جامعة بغداد، د. علي جواد علي، والاستاذ عدنان سعدالله، 1990)

الرسوبيات: مواد صلبة نتجت عن تفتت صخور قديمة، تنقل بواسطة المياه أو الرياح أو الثلاجات وترسب في قاع حوض رسوبي على سطح الارض أو تحتها، وهناك رسوبيات لا تنتج عن تفتت الصخور القديمة مثل الفحم الناتجة عن مواد نباتية، والروسبيات ذات الاصل البركاني. وتقسم الصخور الرسوبية حسب نظرية (كرابو) الى مجموعتين، بالاعتماد على العمليات الفيزيائية والكيميائية لمنطقة الاصل:

1. المجموعة الاولى هي خارجية المنشأ، وتشمل مجموعة الصخور الفتاتية، كالحصى والرمل والغرين، حيث تتكون في مكان ما ثم تنقل وترسب في مكان آخر.
2. والمجموعة الثانية داخلية المنشأ، وتشمل رواسب لا بلورية ورواسب بلورية ترسبت من محاليل مائية مشبعة بالعناصر في نفس الحوض، مثل الرواسب الملحية والصخور الكربوناتية، الحجر الجيري، الدولومايت، والفوسفات والحجر الحديدي والصوان وصخور السلكيا الخ.

متوسط سماكة القشرة الأرضية تقدر ب (16 كم)، تكّون الصخور الرسوبية فقط (5%) منها، بينما تغطي الصخور الرسوبية (75%) من سطح اليابسة، في حين تشكّل الصخور النارية والمتحولة (95%) من هذه القشرة، فأن (25%) من سطح اليابسة هي تكشفات الصخور النارية والمتحولة.

تكّون ثلاثة انواع اساسية من الصخور الرسوبية (95%) من جميع انواع الرسوبيات هي: الحجر الرملي والطين الصفيحي والحجر الجيري.

تحكم مجموعة من العوامل على صفات الصخور الرسوبية، (علم الطبقات، جامعة بغداد:د.عبدالله السياب وجاسم علي جاسم) وهي:

* طبيعة صخور المصدر.
* الوضع الطبوغرافي وفروق الارتفاع في مناطق المصدر.
* توزع نظام الحركة التكتونية وشدتها فوق كل من منطقة المصدر ومنطقة الترسب.
* وسائط نقل الفتات الصخري الى مواقع الترسب.
* نماذج وانواع البيئات في منطقة الترسب.

الثروات الطبيعية في الأرض الأردنية: المعادن والصخور الصناعية
أ: النحاس والمنغنيز والحديد

النحاس:

استغل النحاس في وادي عربة قبل ثلاثةآلاف سنة قبل الميلاد، ثم استغله على التتابع، العرب الانباط 300ق.م لغاية 106 بعد الميلاد، ثم الرومان ومن ثم العرب.

بدأت الدراسات الحديثة سنة 1961-64 شركة " أتو جولد" في منطقة أبو خشيبة، ثم تبعتها شركة ( ب ر ج م) 1975 في منطقة فينان، ثم شركة "سلترست" 1984، ثم قامت سلطة المصادر الطبيعية باعمال تنقيبية في خربة النحاس وابو خشيبة، اشارت لأمكانية وجود كميات جيدة من النحاس، ثم عادت شركة (ب ر ج م) وعملة دراسات تحديثية في منطقة فينان. ثم توقف العمل عام 1993 نتيجة لأعلان هذه المناطق محمية طبيعية، لماذا؟؟؟ (نشرة سلطة المصادر الطبيعية 2006)

يعتقد بان مصدر النحاس (والمنغنيز والحديد) هو صخور الريولايت المتواجدة في صخور القاعدة، ونتيجة التجويه، انتقلت بواسطة المياه وترسبت في البحار، على الصدوع .

مناطق تواجد النحاس والاحتياطي:

وادي عربة:
خربة النحاس/ الجارية: تقع في الجزء الشمالي من منطقة فينان، حيث تتواجد تمعدنات النحاس ضمن منطقة مساحتها حوالي (61كم2)، الاحتياط المتوقع (25 مليون طن متري) ونسبة النحاس ( 2- 2,3 %) أي حوالي (500 –600 آلف طن متري)
منطقة فينان:
وادي خالد، ضانا وراتيا، يقدر الاحتياطي (19,8 مليون طن متري)، نسبة النحاس 1,37% أي حوالي (271260 طن متري)
ابوخشيبة: الاحتياطي ( مليون طن متري، نسبة النحاس 65. % أي حوالي (52.000 طن متري)

مجموع الاحتياط: حوالي (900.000 طن متري)
· المنغنيز:
يتواجد مرافقا للنحاس في مناطق تواجده، يقدر احتياط الخام بحوالي (4.5 مليون طن متري) متوسط تركيز المنغنيز (2.9%) أي حوالي (130.500 طن متري).

* الحديد:

استغل الحديد في جنوب وادي عربة ومنطقة عجلون منذ القدم كما النحاس، يقدر الاحتياطي المثبت حوالي (60.000 طن متري) في منطقة عجلون ( منطقة وردة حوالي 35كم شمال عمان) (لهلوب ، سفاريني)، كما يتواجد الحديد في شمال وغرب عمان في منطقتي بيرين وجلعاد، يقدر احتياطي الخام في هاتين المنطقتين (6 ملاين طن متري) تحتوي على (2.5 مليون طن متري من فلز الحديد).

ب:الفوسفات:

أكتشف الفوسفات في الأردن من قبل الألماني "بلانكنهورن" عام 1903 في منطقة الرصيفا ثم في منطقة الحسا عام 1908 خلال انشاء خط سكة الحديد الحجازي، ثم أسست "شركة فوسفات شرق الأردن" عام 1936، التي اصبح أسمها في أواخر الخمسينات "شركة مناجم الفوسفات الأردنية"، واكتشفت سلطة المصادر الطبيعية كميات هائلة من خامات الفوسفات في منطقة الشدية عام 1974، والتي يتم فيها القسم الاعظم من التعدين. يمكن القول أن 60% من الاراضي الاردنية تحوي خامات الفوسفات.
الاردن ثالث دولة مصدرة للفوسفات في العالم، بعد المغرب والولايات المتحدة، وخامس دولة منتجة، حيث يقدر الاحتياط المؤكد بحوالي (1538) مليون طن، تعتبر الشدية الأكبر من حيث الاحتياط حيث يبلغ حوالي (1186) مليون طن. الفوسفات من المعادن المترسبة كيماويا عند بلوغ المحاليل الكيماوية درجة الاشباع، وتتكون صخور الفوسفات من ثلاثة انواع من معدن الاباتيت، هي:الفلوراباتيت، والكلوراباتيت والهيدروكسي اباتيت. يترسب الفوسفات عادة في مناطق جغرافية محددة على سطح الكرة الارضية، بين درجتي 40º شمال وجنوب خط الاستواء، في مناطق دافئة المناخ. من اعماق البحار، حيث تصعد تيارات مياه باردة غنية بالفوسفات، لتحل محل المياه السطحية المتحركة نحو البحار نتيجة حركة حزام الرياح التجارية، فيترسب الفوسفات نتيجة لارتفاع حرارة المياه الصاعدة، وانخفاض الضغط نتيجة فقدانها لثاني اوكسيد الكربون، وتزايد القلوية. يعتقد بأن الفوسفات الاردني قد ترسب في بيئة بحرية شاطئية (بحر التيثس) ضحلة، بيوكيماوية النشأة، في نهاية العصر الطباشيري.
(المعادن والصخور الصناعية في الاردن: د. هاني خوري، منشورات الجامعة الاردنية، عمان 1989).

يعتبر الفوسفات الاردني الاغنى في العالم بتواجد اكسيد اليورانيوم، بمعدل 70-180 غم/طن خام و 90-180غم/ فوسفات مسحوق.

ج: الصخر الزيتي:

تم التعرف على الصخر الزيتي في البلاد من الشواهد التي تعود الى العصور اليونانية والرومانية والبزنطية وذلك خلال الحفريات الأثرية ومكتشفات الفرشات الجدارية والأرضيات الفسيفسائية التي وجدت في الكنائس والبيوت العديدة، التي تعود لهذه الحقب، في مختلف المدن الأردنية، وعلى الأخص في مدن مادبا وجرش وضواحيها.

وكان الاهالي والى وقت قريب يحرقون الصخر الزيتي في حفر تهيأ لاغراض انتاج الكلس ولا زال الكثير من هذه الافران موجدة في مناطق الشلالة والمقارن وخو وأم الرصاص (ميفا).

الصخر الزيتي أهم مصدر للطاقة في الاردن، ومصطلح الصخر الزيتي يطلق على، الصخور الرسوبية الغنية بالمواد الهيدروكربونية بغض النظر عن طبيعة الصخور الحاضنة لها، وفي الأردن فأن معظم الصخور الزيتية هي من الحجر الجيري او الحجر الجيري الفوسفاتي. يسمي الزيت المستخرج من هذه الصخور بالزيت الصخري أو زيت السجيل، وهو زيت عالي الكثافة ويحتوي على نسبة عالية من النيتروجين والهيدرو كربونات الثقيلة (الكيروجين). ويتميز الصخر الزيتي في الأردن بأحتوائه على نسبة عالية قد تصل الى (10%) من الكبريت، وعملية فصله مجدي اقتصاديا كونه يدخل في صناعة الاسمدة من الفوسفات، أذ يتم استيراد الكبريت من الخارج حاليا.

تبلغ نسبة الزيت القابلة للتقطير حوالي (10%) وهي من النسب العالية، كما ويحتوي الصخر الزيتي على نسب عالية من العناصر النادرة،(الكوبلت والكروم والنيكل والفانديوم والزنك واليورانيوم والفسفور)، ويستخدم الرماد الناتج عن حرق الصخر الزيتي بعد استخلاص الزيت منه، في صناعة الأسمنت، وخلطات فرشات الطرق واستصلاح الاراضي الزراعية الخ، مما يرفع من المردود للصخر الزيتي، كون العناصر المرافقة (عناصر نادرة) ومخلفات الانتاج بعد الحرق (الرماد) تشكل ناتجا ثانويا مجديا.

يتواجد الصخر الزيتي في كافة مناطق الاردن، في المناطق الشمالية ووسط البلاد وجنوبها وشرقها. توجد توضعات قريبة من السطح وتوضعات على اعماق قد تصل الى 700 م، ولكلا التوضعين طريقة للتعدين، فالتوضع الضحل يتم تعدينه بطريقة المنجم المكشوف، بينما التوضع العميق يتم التعدين بطريقة حقن بخار الماء على دراجات حرارة عالية من خلال آبار عميقة، ويتم استخراج الزيت من خلال آبار انتاجية تحفر في نفس الموقع.

تم دراسة الصخر الزيتي من قبل سلطة المصادر الطبيعية بالتعاون مع شركات متعددة، المانية وسوفياتية وصينية وكندية وفنلندية وامريكية وسوسرية، حيث دلت دراسة الجدوى الاقتصادية من قبل الألمان، أن كلفة الانتاج للبرميل الواحد حوالي (15) دولار/ برميل في حين كان ثمن البرميل الواحد في السوق حوالي (19) دولار، منتصف الثمنينات من القرن الماضي.

الأردن ثاني أقدم دولة في العالم بعد استونيا، استخرج الزيت من الصخر الزيتي بطريقة التقطير، وذلك عام 1905- 1915 حيث تم بناء مصنع من قبل الألمان، في منطقة الشلالة غرب مدينة الرمثا، لا تزال آثاره قائمة، وتم استخدام الزيت المستخرج في خط الحديد الحجازي.

يقدر احتياطي الصخر الزيتي، ضحل التوضع (اللجون، جرف الدراويش، السلطاني، العطارات، وادي المغار)، بأكثر من (50 مليار طن) تنتج أكثر من (50 مليار برميل زيت) ، وكذلك حوالي نفس الارقام للتوضعات العميقة،أي ما مجموعه حوالي (100 مليار برميل زيت)، تمكّن الأردن من أن يصبح مصدر ليس بالقليل من الزيت، فيما تقدر احتيطيات العالم من الصخر الزيتي حوالي (600) مليار طن (سلطة المصادر الطبيعية د. يوسف حمارنه)، وللمقارنة احتياط العراق المعلن حوالي (280 مليار برميل نفط) الحقيقي اكبر من ذلك.

يتم استخلاص الزيت من الصخر الزيتي بواسطة التقطير أو من خلال الحرق المباشر، ودلت الدراسات الأولية على ان طريقة الحرق المباشر يمكن تقليص تأثيرها على البئية للحدود الدنيا، عن طريق تصميم مراجل بخارية خاصة لهذا الغرض. ففي سنة 1980 قامت سلطة المصادر بتوقيع اتفاقية مع ائتيلاف "لورجي وكلوكنر" الألماني لتنفيذ دراسات الجدوى الاقتصادية الاولية لوحدة توليد كهربائية قدرتها (300) ميجاوات ووحدة تقطير بقدرة (50) ألف برميل يوميا، وانتهت الدراستين سنة 1982 حيث تبين ان كلا الخيارين ناجحان، وواصت الدراسة تركيز الجهد على التقطير. وفي سنة 1985 تعاقدت السلطة مع نفس الائتلاف لاجراء مزيد من الدراسات والابحاث حيث اثبتت نتائج التجارب في الوحدة الريادية وتجارب المعالجة امكانية تقطير الصخر الزيتي ومعالجته بطريقة لورجي بنجاح. (د.يوسف حمارنه: تقرير مدير مديرية المختبرات سلطة المصادر الطبيعية)

د: المعادن المشعة (اليورانيوم والثوريوم والراديوم).
اصبحت العناصر المشعة بعد الحرب العالمية الثانية، أي بعدما تمكن العلماء من بناء المفاعلات الذرية لتخصيبها، من مصادر الطاقة الهامة وخاصة في مجال توليد الكهرباء وتحلية المياه وتعقيم الخضروات والفواكه، واستخداماتها لأغراض العلاج. بدأت المسوحات الجيولوجية والجيوفزيائية والجيوكمايئية لغرض البحث عن العناصر المشعة من قبل سلطة المصادر الطبيعية منذ بداية سبعينات القرن الماضي، التي أظهرت تركيز فوق عادي لعناصر مشعة من اليورانيوم والثريوم والراديوم، تغطي مساحات واسعة من الأرض الأردنية.
اليورانيوم:
يتركز اليورانيوم في صخور العصر الطباشيري العلوي، ويتطابق مع صخور وحدة الفوسفرايت (الفوسفات) والجزء السفلي من وحدة الطباشير- المارل (الصخر الزيتي). كذلك يوجد ترسبات اليورانيوم بتركيز عالي في مناطق انتشار الينابيع الحارة القديمة والحديثة. تقدر احد المراجع كمية الاحتياط من اليورانيوم القابل للتعدين من الفوسفات اكثر من(200.000) طن متري، بالاضافة الى ترسباته كخام في مناطق جنوب الاردن وشمالها ووسطها لا تزال بحاجة الى مزيد من الدراسات لتحديد الاحتياطي ولكن التقديرات الأولية توشير الى (80.000) طن متري.

الثوريوم:

يتوضع الثوريوم في الصخور الرملية التابعة لحقبة الحياة القديمة (الاردوفيشي والسلوري السفلي) في المنطقة الجنوبية من البلاد، ويبدو ان المعادن الثقيلة مثل الزركون والروتايل والمونازيت التي نقلت من مصادرها، صخور القاعدة، وترسبت على شكل حبيبات مع روسبيات حقبة الحياة القديمة، هي مصدر الثوريوم العالي، بحاجة لدراسات لمعرفة الاحتياط.

الراديوم:

الراديوم226 هو ناتج تحلل اليورانيوم238 ، حيث يترسب في مناطق تواجد المياه الحارة، لاتزال الدراسات قليله لكي يتم تحديد كمياته. ولكن هناك علاقة بين حركة المياه الحارة في الصخور الحاملة للعناصر المشعة، مثل وحدة الفسفوريت او الصخر الزيتي، وترسيبها في مناطق آخرى.
ثروات البحر الميت

تحتوي مياه البحر الميت ثروة هائلة من المعادن والاملاح المذابة، ذات جدوى اقتصادية هائلة، حيث تتركز، كلوريدات البوتاسيوم والمنغنيز والصديوم والكالسيوم وبرميد الكالسيوم وكبريتات الكالسيوم، أضافة الى بعض العناصر النادرة مثل الليثيوم والسيزيوم والكوبلت والكادميوم والرصاص والزنك والنكل واليود واليورانيوم والمياه الثقيلة، وكذلك الصخور الملحية. يحتوي اللتر الواحد من مياه البحر الميت حوالي (340 غم من الاملاح).

تشكل مجموع أوزان الاملاح في البحر الميت حوالي (43 مليار طن). "ثروة هائلة"

أنشئت شركة البوتاس العربية بداية الخمسينات من القرن الماضي ولكنها بدأت في الانتاج التجريبي من مادة كلوريد البوتاس، عام 1982،

ألا يدعو ذلك للأستغراب؟.

وكانت الخطة (81- 1985) تقضي بأنفاق 93 مليون دينار في مشاريع البوتاس لانتاج كلوريد البوتاسيوم والبرومين واكسيد المغنسيوم وملح الطعام النقي، الا أن الاستثمارات الفعلية تجاوزت (200) مليون دينار بالرغم من انه لم يتم تنفيذ مشاريع البرومين وأكسيد المغنسيوم وملح الطعام النقي ( خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 1986-1990).

ز: رمال السليكا (رمال الكوارتز)

رمال السليكا هي صخور رملية بيضاء تحتوي على نسبة عالية من السليكا( SiO2) اكثر من 99% تتكون من حبيبات معدن الكوارتز وبعض الشوائب والمعادن الثقيلة. يستخدم في صناعة الألياف الزجاجية صناعة الزجاج والكرستال، والبصريات وقوالب السكب، وفلتر ومادة مالئة في صناعات المطاط والبلاستك والورق والدهان وفي نوع خاص من الاسمنت المقاوم للمياه المالحة وفي صناعات كيماوية مختلفة.

يقدر الاحتياطي أكثر من (13) مليار طن، موزعة في مناطق جنوب الأردن: رأس النقب (حيث أضخم الاحتياط ويقدر اكثر من عشرة مليارات طن)، قاع الديسي والبترا عين البيضاء، ويتواجد في الاردوفيشي الأسفل بسماكة 300م، وفي الكيرتاسي الأسفل، بسماكة 200م. (سلطة المصادر الطبيعية).
ح:الحجر الجيري النقي

يعتبر الحجر الجيري النقي من أهم الخامات اللافلزية التي تستخدم في أغراض الصناعة والزراعة.

يتكون الحجرالجيري من:

* كربونات الكالسيوم < 93%
* اوكسيد السليكا > 3%
* اكسيد المغنزيوم > 1.2 %
* اكسيد الحديد > 1.5 %

يوجد ثلاث مصادر رئيسة للحجر الجيري في الأردن:

* طبقات الكوكينا في القطرانة سواقة، السلطاني والحسا.
* الحلابات
* اللبن

يقدر الاحتياطي بحوالي مليار طن.

يستخدم الحجر الجيري في الصناعة:

* الصناعات التعدينية كعامل مساعد لتسريع اذابة ومزج الحديد والألومنيوم والنحاس كسبائك.
* في الصناعات الكيماوية، انتاج الجير الحي والمطفين الصودا أشن اكاسيد الصديوم
* يستخدم في صناعة الأسمنت الأبيض، والحديد والفولاذ، والزجاج، وتصفية السكر من الشوائب، وتنقية المياع
* يستخدم كمادة مالئة

ط: الدياتومايت

الدياتومايت صخر روسوبي هش خفيف الوزن يتكون من بقايا مستحثات سيليكية غير متبلوره ودقيق لطحلب أحادي الخلية ذو أصل نباتي عضوي يدعي الدياتوم. يتكون الدياتومايت من:

* السلكا 27.3 - 70.7 %
* اكسيد الألمنيوم 10- 16%
* اكسيد الحديد 2.35 - 9.9 %

يتواجد في منطقة قاع الأزرق
الاحتياطي المقدر (1254) مليون طن متري

استعمالاته: امتصاص السوائل، كمادة صاقلة وحاكة ومنقية، كمادة مضافة في صناعة الاسمنت، والطوب العازل وصناعة المبيدات الحشرية.

ي: التربولي

صخور رسوبية تتكون بشكل اساسي من السلكا بنسبة تتراوح ما بين 2.5% - 97% ، ناصعة البياض نقية ناعمة ذات مسامية عالية، خفيفة الوزن، سهلة التفكك الى متوسطة التماسك، حبيباتها دقيقية جدا.

الاستخدامات: بالاضافة لمجالات استعمالات كما هو حال الديتومات، يستعمل وسيط في تقطير البترول، في عمليات التسميت في آبار النفط، سائل حفر الأبار وخاصة العميقة التي لا يصلح عندها استعمال البنتونايت، صناعة السيراميك، النسيج والغزل.

تواجد الخام والاحتياطي: نتشر رواسب التربولي في مناطق واسعة من أراضي البلاد من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب حتى منطقة رأس النقيب على طول الأودية الئيسية التي تخترق المنطقة الجبلية الممتدة شرق حفرة الانهدام.

الاحتياطي مدروس فقط لمنطقة الشهابية (6.2) مليون طن، ولمنطقة العدنانية (13) مليون طن.
ك: اللتف والزيولايت

صخور رسوبية ذات أصل بركانية، تتميز بمسامية عالية وحجم حبيبات صغيرة، قادر على استبدال الأيونات دون حدوث أي تغير في بنيته.
تواجد الخام في الأردن

في منطقة حرات الشام شمال شرق البلاد، وفي منطقة الوسط مكاور والجنوب، المجمل حوالي 14 موقع.
الاحتياط المقدر (1.6) مليار طن

الاستخدامات:

* تنقية المياه والمياه العادمة من الأمونيا في المناطق السكنية والمدن.
* يستعمل لامتصاص الروائح في اماكن تربية الحيوانات والمسالخ ومصانع تحضير الأطعمة.
* يضاف الى الأسمدة العضوية لزيادة فعاليتها.
* يستعمل كسماد ومحسن للتربة بأنواعها.
* يستعمل في مجال تغذية الحيوانات.
* يستعمل كمجفف فقدرته على ادمصاص الماء وبخاره يجعل منه مادة مضافة الى الأسمدة الكيماوية والأعلاف لمنعها من تشكل كتل تتصلب خلال التخزين ويمنع تكون العفن في الأعلاف.
* يدخل في تصنيع الأوكسجين النقي.
* يستغل في الطاقة الشمسية لتسخين وتبريد الماء.
* يستعمل لحفظ الرطوبة في الأتربة الزراعية وادمصاص.
* يستعمل في بناء الطوب العازل.

ل: الكاولين

الكاولين مصطلح تجاري يطلق على مجموعة كبيرة من المعادن الصفائحية المكونة اصلا من سيليكات الألمنيوم، ويتكون من 39.5% اكسيد الألمنيوم و46.54 % اكسيد السلكا و13.96% ماء.

استخدامات الخام:

صناعة السيراميك والاسمنت وكمواد مالئة في صناعة الورق والدهانات والبلاستك والمطاط، الأدوية مكافحة الحشرات والبكتريا والأسمدة الكميائية وفي انتاج الألياف الزجاجية.

التواجد وكميات الاحتياط:

تتكشف رسوبيات الكاولين في ثلاثة مواقع رئيسية في جنوب الأردن: بطن الغول، المدورة، والحصوة. يقدر الاحتياطي بحوالي (12) مليار طن متري.

م: البازالت

صخور بركانية قاعدية سطحية ناتجة عن تجمد الحمم البركانية المتصاعدة من باطن الأرض.

أستخداماته: صناعة الصوف الصخري، قوالب السباكة، حجر بناء وزينة وحصمة طرق.

التواجد والكميات: حرات الشام شمال شرق البلاد ووسط البلاد ماعين مكاور والزارة وجنوب البلاد تل برما وجبل عنيزة ويبلغ الاحتياط كميات هائلة.

وفي سياق هذا العرض بخصوص الثروات الطبيعية المتوفرة تحت سطح الأرض الاردنية، من الضرورة التطرق الى بعض الشركات العاملة في مجال الصناعات التحويلية لهذه الثروات، وتحديدا بالجانب المتعلق في سياسة بيع هذه الشركات لجهات أجنبية، ومردوده من خلال بعض من ملاحظات حول سياسة "الخصخصة":

ضمن شروط مراكز رأسالمال العالمي، وكما نصت علية "توافقات واشنطن"،في بند خصخصة القطاع العام، تم خصخصة شركات: الأسمنت والبوتاس والفوسفات، الخ بحجة:

1. تطوير هذه الشركات من خلال الشريك الاستراتيجي وفتح اسواق تصديرة لمنتجاتها، ورفع القيمة المضافة لتدخل في عملية التنمية.
2. تسديد المديونية من مردود بيع هذه الشركات.
3. الاندماج بالسوق العالمي كقاعدة لأحداث التنمية الوطنية.

بعد هذه السنوات من اجراء "الخصخصة" يمكن اقامة تقييم أولي لنتائج هذه الخصخصة:

* بيعت الشركات الوطنية هذه (الاسمنت، البوتاس، الفوسفات) الى شركات اجنبية، استعادت الثمن الذي دفعته (مقابل الملكية)، خلال سنتين الى ثلاث سنوات (فترة استرداد رأسالمال)، مما يعتبر مردود خيالي بالمعاير الدولية، " دجاجة تبيض ذهبا".
* يلاحظ من خلال شركة الاسمنت أن تصديرها للسوق الخارجي تقلص من (867491) طن عام 2002 الى (20661) طن عام 2006 ، بينما ارتفع التسويق الداخلي من (2.656,344) طن عام 2002 الى (4.070.201) طن عام 2006. أي ان الشركة (الملكية الاجنبية)، تحقق الارباح الطائلة على حساب المواطن الاردني، خاصة اذا ما تم مقارنة اسعار الاسمنت سابقا (عندما كانت وطنية) الى الاسعار الجنونية التي وصلت لها الاسعار، بعدما اصبحت ملكية الشركة اجنبية، حيث تضاعف السعر، رغم أن الكلفة لم تتضاعف.
* لم يحدث التطور المطلوب من هذا "الشريك الاستراتجي" بأي من الشركات المذكورة، وليس بأي اتجاه كان، لا بل حدث وأن تظاهر ابناء المنطقة (الفحيص وماحص) لمنع شركة الاسمنت، المتواجدة على اراضيهم، من استعمال الفحم الحجري كونه ملوث للبيئة.

ليتضح على ضوء النتائج الواقعية والفعلية، أن ما بات يعرف بسياسة "الخصخصة" التي اتبعت من قبل التحالف الطبقي الحاكم بقيادة الكمبرادورية، لم تحقق أي من الاهداف المعلنة لها، لا بل فأن الأزمة الشاملة، لهذا النهج المعتمد من قبلها، قد تعمقت، وازدادت تداعياتها الكارثية على شعبنا الأردني تفاقما.

خاتمة:

* · أرجو أن تكون زيف مقولة (فقر الأردن بالثروات والموارد الطبيعية)، قد اتضحت بعد هذا العرض المقتضب حول ثرواتنا الطبيعية المختزنة في باطن الأرض الأردنية.
* · أرجوا أن يكون قد اتضح بأن الذي انتج هذه المقولة، هي الجهة التي هيمنت على هذه المنطقة، ولا تزال تعمل على استمرار الهيمنة على ثروات هذه الأمة (مراكز راسالمال العالمي).
* · أرجوا أن يكون قد اتضح بأن التسليم بهذه المقولة، يؤبد معانات الشعب الأردني.
* · أرجوا أن توضح جدلية العلاقة بين الاعتماد على المساعدات الخارجية، وأنتاج الدولة المستهلكة والمجتمع المستهلك بمزيد من الدراسات العلمية.
* · أرجوا بمزيد من الدراسات العلمية، توضيح أن بنيوية الدولة الوظيفي، ذات الطابع الاستهلاكي، لا تستطيع حل ازمة المجتمع، ألا من خلال ازاحتها على كاهل الطبقات المنتجة والكادحة.
* · بالمقابل أرجوا أن يكون قد اتضحت جدلية العلاقة بين التنمية الوطنية الحقيقية واستثمار الثروات والموارد الطبيعية.
* · ارجوا اجراء مزيدا من الدراسات لتوضيح، أن طريق الخروج من هذا المأزق لا يتم ألا من خلال التحول نحو االدولة المنتجة والمجتمع المنتج.
* · تتميز ثرواتنا الطبيعة بتداخل وتكامل فيما بينها في عمليات الانتاج، مما يسهل عملية الانتقال الى الانتاج.
* · ارجوا أن انوه الى اهمية حماية مؤسسات العمل الجيولوجي من طاعون "الخصخصة"، هي مهمة جميع المعنين في تحول الدولة والمجتمع نحو الانتاج.
* نداء الى ابناء شعبنا بالتوجه للاستثمار في الثروات الطبيعية من خلال المساهمة في تأسيس شركات مساهمة، كون مردودها الاستثماري عالي، وكونها تشكل مساهمة عملية في مشروع التحول نحو المجتمع المنتج الذي يشكل خشبة الخلاص الحقيقية.

واخيرا ليس هناك ما هو اكثر واقعية من تشخيص خصائص ومشكلات قطاع التعدين (الثروات الطبيعية) والصناعة ، كما شخصته خطة التنمية الاقتصادية الاجتماعية ( 1986-1990) الرسمية، والذي تضمن ما يلي:

1. ضعف الترابط بين الصناعات المختلفة واستمرار اعتماد الصناعات التحويلة بشكل رئيسي على المواد الوسيطة والخامات المستوردة من الخارج.
2. ضعف قدرة الاجهزة الوطنية على اعداد وتطوير دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الصناعية الكبرى وعدم الاشتراك الفعلي لهذه الاجهزة مع المستشارين الاجانب الذين يقومون باعداد هذه الدراسات ولا يملكون المعرفة الكاملة بالبيئة الاستثمارية الأردنية أو الاقليمية مما يؤثر على سلامة هذه الدراسات.
3. ضيق السوق المحلي المتاح لانتاج الصناعات الأردنية مما ينتج عنه فوائض في الانتاج، بالاضافة الى اغراق السوق المحلي بالمستوردات الاجنبية المنافسة.
4. تدني قيمة الصادرات الصناعية نتيجة لضعف التكامل والتنسيق على المستوى العربي.
5. ارتفاع كلفة المستلزمات والخدمات المحلية المقدمة للصناعة مثل الطاقة وغيرها وعدم توفر وسائل الشحن البحري بأسعار منافسة الى الاسواق الطبيعية للسلع الأردنية.
6. تعدد الجهات المتعلقة باقامة الصناعات.
7. تدني حجم الاستثمار الاجنبي والعربي في الصناعات الأردنية.
8. غياب الحوافز الضريبية الكافية لتشجيع الصادرات الصناعية (والتحويلية) والاستثمار بها مثل:

* · اعفاء الأرباح الناشئة عن التصدير من ضريبة الدخل.
* · السماح باتباع بطريقة الاستهلاك المتسارع للمكائن والآلات.
* · منح اعفاءات ضريبية للصناعات التي تمتلك مراكز ابحاث وتطوير.
* · اعفاء الارباح التي يعاد استثمارها من ضريبة الدخل.
* · اعفاء نسبة مئوية من ارباح المؤسسات التي تقوم بتأهيل كوادرها.

ي هذا السياق - سياق البحث ومحاولة تفسير السياسة الأميركية "الجديدة" - ثمة كتاب جديد نسبياً بعنوان "الحروب على الموارد - الجغرافيا الجديدة للنزاعات الدولية" للباحث مايكل كلير Micheal T. Klare، صدر عام 2001عن دار Metropolitan Books، ثم صدرت ترجمته العربية عن "دار الكتاب العربي" في بيروت عام 2002.تنبع أهمية الكتاب من كونه يلقي الأضواء على تأثير التنافس الشديد على الثروات في السياسات العسكرية للدول، معتمداً على مصادر غنية تضم وثائق حكومية داخلية ونشرات صناعية وعسكرية متخصصة غير متوفرة للقارئ العادي، ويقدم تحليلاً عقلانياً لتلاقي المخاوف البيئية والاقتصادية والعسكرية، ويركز أساساً على الطبيعة الاستراتيجية لاهتمام الولايات المتحدة الأميركية على النفط بصفته المورد الرئيسي، واستعدادها لخوض أعتى الحروب من أجل فرض سيطرتها على مصادره الرئيسية.

لقد ارتأينا ضرورة عرض الأفكار الرئيسية لهذا الكتاب، كونها تقدم تفسيراً مدعماً بالوقائع والوثائق والمعطيات والتصريحات، لهذه السياسة الأميركية التي تجلت في الدخول الأميركي المباشر إلى منطقة بحر قزوين وآسيا الوسطى، لتصل إلى ذروتها (هل هي ذروتها بالفعل، أم أن هناك "ذرى" أخرى لاحقة في مناطق أخرى من العالم؟!) في الاستعدادات لشن الحرب على العراق من أجل الإمساك بثروته النفطية.

يؤكد الكاتب أن الأطروحة المركزية لكتابه هي أن حروب الموارد ستصبح، في السنوات المقبلة "السمة الأبرز للبيئة الأمنية العالمية". ويرد ذلك إلى أسباب أساسية أبرزها: "الأولوية الممنوحة من قبل القادة السياسيين للاعتبارات الاقتصادية، والطلب المتزايد دوماً على السلع الأساسية، وحالات النقص المحدقة ببعض المواد الرئيسية، وعدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي في مناطق تضم مخزونات كبيرة من السلع الحيوية". ويشير إلى أن بعض هذه المشاكل المرتبطة بهذه الأسباب سوف يتفاقم بفعل الآثار الجانبية المزعجة للعولمة.

يحاجج المؤلف باحثين حاولوا تعريف "المبدأ المحدد للبيئة الدولية الجديدة" من أمثال صموئيل هنتنغتون، الذي يزعم أن القوى المحركة للأمن العالمي سوف يحكمها "صدام الحضارات"، وروبرت كابلان، الذي يصور عالماً تستبد به الفوضى وزيادة السكان، وتوماس فريدمان الذي يجادل بأن العولمة الاقتصادية قد أصبحت السمة السائدة في العالم. فيقول كلير "أن كل واحد من هذه التفسيرات يملك ما يساهم به في فهمنا للقوى المحركة العالمية، وكل واحد من هذه التفسيرات قد دخل في سجال السياسة العالمية، ومع ذلك فإن أياً منها لا يقدم تحليلاً لشؤون العالم الراهنة".

أن أطروحة هنتنغتون حول صدام الحضارات العالمي تفترض أن الدول سوف تطور سياساتها الأمنية على قاعدة الولاء لطائفة دينية أو "حضارية" بعينها.. ولكن كلير يعترض على ذلك مشيراً إلى أن السعي المحموم وراء وفرة الموارد يجري مع تجاهل كلي لأي ولاءات "حضارية". ففي قزوين مثلاً وقفت واشنطن مع دول مسلمة - أذربيجان، تركيا وتركمانستان - ضد دولتين مسيحيتين بغالبيتهما، هما روسيا وأرمينيا. أما اندلاع العنف والفوضى في أفريقيا، كما يصوره كابلان، فقد فشل في ثني شركات الطاقة الكبرى عن إقامة أعمال تجارية نفطية مربحة في هذه المناطق. وفي حين تقطع نظرية فريدمان في العولمة شوطاً طويلاً باتجاه تفسير الأسبقية الراهنة للعلاقات الاقتصادية في الشؤون الدولية، فإنها تفترض أن معظم النزاعات على الموارد سوف تحل من خلال آليات السوق، متجاهلاً بذلك حقيقة أن الحكومات شنت الحروب مراراً من أجل ما اعتبرته "مصالح قومية حيوية".

ويخلص المؤلف من محاججته هذه إلى القول "أنه من غير الممكن تفسير القوى المحركة لشؤون الأمن العالمي بدون الاعتراف بالأهمية المحورية للمنافسة على الموارد"، مركزاً على مسألتين أساسيتين هما "ندرة الموارد" والطلب المتزايد عليها "الذي لا يشبع"، على حد تعبيره.

استناداً إلى ذلك كله يحاول المؤلف تفسير السياسة الأميركية للحقبة الجديدة لما بعد الحرب الباردة. فيشير بداية إلى أن امتداد القوة العسكرية الأميركية إلى منطقة بحر قزوين هو، بحد ذاته، تطور جيوسياسي خطير. وهو يدل على تحول جذري في التوجه الأساسي للسياسة العسكرية الأميركية. فعلى امتداد أكثر من أربعين عاماً، كان الهدف الأعلى لاستراتيجية الولايات المتحدة هو خلق وصون منظومة عالمية من التحالفات قادرة على احتواء ومن ثم هزيمة الخصم السوفياتي. ولذا فإن كافة الاعتبارات الأخرى، بما في ذلك السعي وراء المصالح القومية الخاصة لأميركا، قد أخضعت لمهمة "الاحتواء" الشاملة. لكن منذ نهاية الحرب الباردة، ظهر أن الحاجة إلى تحالفات بعيدة المدى أقل الحاحاً، في حين بدت الحاجة إلى تعزيز المصالح الأمنية الخاصة للولايات المتحدة أكثر الحاحاً. ويلاحظ كلير أن الحفاظ على حلف شمالي الأطلسي ومنظومة التحالفات الأخرى يبقى أولوية هامة، ولكن الأهداف الأخرى - ذات السمة الملموسة، القائمة على المصلحة الذاتية - أصبحت تهيمن على جدول الأعمال الاستراتيجي الأميركي.

من بين هذه الأهداف قرار ضمان وصول الولايات المتحدة إلى مخزونات ما وراء البحار من الموارد الحيوية، وفي مقدمها النفط، فمع نمو الاقتصاد الأميركي وازدياد اعتماد صناعات الولايات المتحدة على الامدادات المستوردة من المواد الحيوية، اخذت حماية تدفقات الموارد العالمية تتحول أكثر فأكثر إلى سمة بارزة للسياسة الأمنية الأميركية. فالاستراتيجية الأميركية تركز اليوم على حماية حقول النفط (بل وضع اليد عليها، حيث يبدو أن هذا هو الغرض الفعلي من الحرب المنتظرة)، والدفاع عن خطوط التجارة البحرية..

هذا التركيز يتجلى، حسبما يرى المؤلف، في الاهتمام المتزايد بمسائل الطاقة من قبل العاملين في أجهزة الاستخبارات الأميركية. "علينا أن نعترف بأن أمتنا لن تكون آمنة إذا لم تكن امدادات الطاقة العالمية آمنة" هكذا يلاحظ جون غانون John C. Gannon نائب مدير الاستخبارات المركزية عام 1996.فالولايات المتحدة، حسب قوله "سوف تكون بحاجة للابقاء على مراقبة شديدة على الأحداث والبقاء متورطة في الخليج لحماية تدفق امتدادات النفط الحيوية".

ويشير المؤلف إلى أن مسألة الموارد وخطوط نقلها كانت على امتداد زمن طويل موضوعة كبرى في السياسة الأمنية الأميركية. ولم يقلل استراتيجيو الولايات المتحدة من تشديدهم عليها إلا مع اندلاع الحرب الباردة، محولين اهتمامهم من ذلك إلى التطورات السياسية والعسكرية في أوروبا وآسيا.

ومع نهاية الحرب الباردة، استعادت قضايا الموارد دورها المركزي في التخطيط العسكري الأميركي. ولكن التركيز الراهن على هموم الموارد يمثل أكثر من مجرد عودة إلى الماضي، انه قبل كل شيء يعكس الأهمية المتنامية للقوة الصناعية والأبعاد الاقتصادية للأمن. في صميم هذا التحول في السياسة، ثمة إيمان بأن المعالم المحددة للقوة والنفوذ قد تغيرت منذ زوال الحرب الباردة. ففي حين كان يعتقد في الماضي أن القوة القومية تكمن في ترسانة جبارة من الأسلحة والحفاظ على تحالفات واسعة، فإنها في الوقت الحالي تربط بالدينامية الاقتصادية ورعاية الابتكار التكنولوجي.

ويؤكد المؤلف أن ممارسة الزعامة في العصر الحالي تفترض امتلاك الدولة اقتصاداً وطنياً قوياً، وتفوقها على الدول الأخرى في تطوير منتجات التقنية الراقية وتصديرها. ومع أن المؤسسة العسكرية الفعالة لا تزال تعتبر ضرورية للأمن القومي، إلا أنها ينبغي أن تقترن باقتصاد قوي وحيوي. فكما جاء في دراسة لمعهد الأمن القومي الأميركي نشرت عام 1999"يعتمد الأمن القومي على المشاركة الناجحة في الاقتصاد العالمي".

مع تولي بيل كلينتون السلطة مطلع عام 1993أصبحت المقارنة المتركزة على الاقتصاد (econocentric) للأمن القومي سياسة رسمية للإدارة الأميركية. فأعلن رسمياً على لسان وزير الخارجية: "لن نخجل من ربط دبلوماسيتنا الرفيعة بأهدافنا الاقتصادية". وبعد أن أشار إلى أن العالم دخل حقبة تتفوق فيها المنافسة الاقتصادية على التنافس الأيديولوجي، وعد بأن الإدارة سوف "تدفع الأمن الاقتصادي لأميركا إلى الأمام بنفس القوة وسعة الحيلة اللتين كرسناهما لشن الحرب الباردة".

وقد برزت العلاقة المفهومة بين كفاية الطاقة وأمن الولايات المتحدة كقضية هامة أثناء الحملة الرئاسية عام 2000.واتفق المرشحان المتنافسان آنذاك على أن حماية امداد الطاقة للأمة هو الهم الأول للأمن القومي. ولذا، مع فوز جورج بوش، وهو الرئيس "النفطي" بامتياز، صار تحقيق الربط بين المصالح الاقتصادية والأمنية على نحو لا ينفصم، في رأس الأولويات العليا لسياسة إدارته. فبدون تدفق ثابت وموثوق للمواد الأساسية لا يمكن للاقتصاد الأميركي أن يتوسع وينتج المنتجات المطلوبة لضمان قدرة الولايات المتحدة على المنافسة العالمية، ولبسط هيمنتها وتكريس تفردها بزعامة العالم. إن التدفق المتواصل لامدادات الطاقة أمر حاسم بشكل خاص. فالولايات المتحدة، بوصفها المستهلك الرئيسي للنفط والغاز في العالم، يجب أن تحتفظ بحرية الوصول إلى الامدادات في ما وراء البحار، وإلا واجه اقتصادها الانهيار. من هنا يبرز الدور الرئيسي للقوات المسلحة الأميركية في "حماية امدادات الطاقة للأمة". فبالنظر إلى "مساهمتها الفريدة في الأمن الاقتصادي للأمة، قد عززت بالتالي بشكل منهجي مقدرتها على حماية التدفق العالمي للمواد الأساسية". ويلاحظ المؤلف "أن الحاجة إلى استعمال القوات المسلحة لحماية امدادات الموارد الحيوية هي حاجة مفهومة سلفاً من الجمهور الأميركي، وهو اعتبار لا يخلو من الأهمية عندما تكون التبريرات الأمنية التقليدية للإنفاق العسكري قد فقدت الكثير من اغرائها".

ويخلص الكاتب إلى القول: "تنفيذاً لهذه السياسة الجديدة، تقوم وزارة الدفاع بنشر قوات إضافية في الخليج وتحضر لأجل عمليات موسعة في مناطق أخرى غنية بالموارد، بما في ذلك منطقة قزوين. وتوسع بحرية الولايات المتحدة أيضاً وجودها في المياه المستخدمة لنقل امدادات الطاقة عبر السفن. إن هموم الموارد قد انتقلت بشكل حاسم إلى مركز الأحداث في شؤون الأمن العالمي. كلما توغلنا في القرن الحادي والعشرين، فإن هذه القضايا مقدر لها أن تلعب دوراً هاماً على نحو متزايد في تشكيل السياسة العسكرية الأميركية".

يبدو هذا الكلام وكأنه كتب على وقع التجهيزات الجارية على قدم وساق لغزو واحد من أهم منابع النفط في العالم، رغم أن الكاتب أفصح عنه قبل بضع سنوات من الآن. فالطبعة الأولى من الكتاب صدرت عام 2001م.