من الكرة إلى السلاح: دوافع الدور القطري المتصاعد إقليميًّا وعالميًّا

يبدو أن قطر، ذلك النتوء البارز من اليابسة داخل الخليج العربي، ستظل مثارًا للجدل، لاسيما في ظل تصاعد دورها في الأزمات الإقليمية والعالمية. إذ لا تخلو أزمة في الشرق الأوسط حاليا من التواجد القطري، سواء تعلق الأمر بفلسطين أو دارفور أو حتى في منطقة الساحل والصحراء ، حيث لمحت بعض التقارير الغربية لدور قطري في دعم الفصائل المسلحة في أزمة شمال مالي.

وفي هذا السياق، تأتي أهمية التحليل الذي كتبته "جين كينينمونت"، كبير الباحثين في برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمركز تشاتام هاوس، في صحيفة الأوبزرفر، وتحاول فيه البحث في مصادر ودوافع الدور القطري على المستوى العالمي الذي بزغ منذ منتصف التسعينيات على خلفية إقصاء الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لوالده عن الحكم في 1994.

وبينما يعتبر البعض أن قطر تمارس أدوارا تفوق حجمها الجغرافي والسكاني، إلا أن آخرين يرون أن تلك الدولة الصغيرة اختارت لنفسها أدوات الكبار سواء تعلق الأمر بكرة قدم أو حتى دعم فصائل بالسلاح ، فليس غريبا أن يوقع لاعب كرة القدم الإنجليزي "بيكهام" عقدًا مع فريق "باريس سان جيرمان" المملوك لهيئة الاستثمار القطرية؛ بينما اشترت قناة الجزيرة القطرية فضائية "Current TV" الأمريكية، في صفقة قاربت الـ500 مليون دولار، وذلك لإطلاق قناة "الجزيرة أمريكا". أما في بريطانيا، فيملك المستثمرون القطريون ومنهم بنك قطر الوطني ما يقرب من 80% في برج "The Shard" في لندن، الأعلى في أوروبا، علاوة على تنظيم قطر مونديال كرة القدم في عام 2022.

مصادر قوة قطر

يمكن النظر إلى القوة الاقتصادية، على أنها الركيزة الأولى التي ينطلق من خلالها الدور القطري، فمنذ تولي الشيخ حمد السلطة في البلاد، دخل في شراكات واسعة مع كبرى شركات النفط والغاز العالمية (إيكسون موبيل، وشيل) لاستخراج الغاز المسال، والمتوافر بغزارة في الحقل الشمالي، وتمثل عائدات الغاز المسال ما يقرب من 70% من الدخل الحكومي.

إلا أن قطر لا تنتوي الاعتماد الكلي على عائدات الغاز المسال، لاعتبارات تتعلق بأنه مورد غير متجدد، إذ تشير التقديرات إلى أن الاحتياطات تكفيها حتى 57 عامًا قادمة. بالإضافة إلى اكتشاف الغاز في الحجر الطفلي في الولايات المتحدة، والصادرات المتنامية لأستراليا للغاز الطبيعي، وكلها عوامل ستساهم في انخفاض سعره عالميًّا. علاوة على ذلك، فإن قطر فهمت الدرس جيدًا من تجارب دول الخليج الأخرى، بضرورة تنويع مصادر دخلها، وعدم الاعتماد على موردٍ سعره متغير عالميًّا.

الاعتبارات السابقة قادت قطر للاتجاه لتنويع قاعدتها الاقتصادية، وبناء قطاع مالي قوي يدير استثمارات بمليارات الدولارات في الخارج، بالإضافة للعبها دور المنقذ للعديد من المشاريع والمؤسسات المالية العالمية، فضلا عن زيادة حصصها بالشركات العالمية، ما يجعلها لاعبًا مهمًّا لاستقرار ليس فقط المنطقة العربية وإنما الاقتصاديات الغربية على حدٍّ سواء. أضف إلى ذلك استثماراتها في دول "الربيع العربي" ومساندتها للحكام "الإسلاميين" الجدد بها، وخاصة في مصر وتونس.

كما اتجهت قطر في الآونة الأخيرة إلى نوع جديد من الاستثمار في رأس المال البشري، من خلال استقدام الخبراء لتنمية اقتصادها وتدريب كوادرها، كما استقدمت "مؤسسة قطر" أفضل عشر جامعات أمريكية وجامعات أخرى إنجليزية وأوروبية لتكوين فروع لها في قطر.وتستثمر قطر في بنيتها التحتية بشكل موسع، ما أهلها لتكون مركزًا عالميًّا للقمم والمؤتمرات العالمية، واستضافتها لكأس العالم 2022، وما سيصاحبه من استكمال لمشاريع البنى التحتية.

دوافع وأهداف الدور القطري

"إن امتلاك الكثير من الشركات متعددة الجنسيات حول العالم، يضمن عدم التضحية أو التخلي عنك وقت الحاجة". هذه المقولة التي رددها أحد الباحثين الغربيين تفسر دوافع السلوك القطري، خاصة الحفاظ على استقرار الاقتصاديات الغربية، فضلا عن الشراكات الاقتصادية مع دول الآسيان، علاوة على دورها المتنامي عبر تدفق استثماراتها ووساطاتها في المنطقة العربية، بما يجعلها شريكًا هامًّا لكل الأطراف.

وتقوم قطر بدور فاعل في مناصرة القضية الفلسطينية، في حين تتمتع بعلاقات طيبة مع إسرائيل حتى 2009، كما تعمل على استضافة الفرقاء على أرضها كما في الحالة اللبنانية، والفلسطينية، أضف إلى ذلك، دورها في أزمة دارفور، ومساندة تدخل حلف الناتو في ليبيا لإسقاط نظام القذافي، وتعبئة الدعم الدولي للتدخل في سوريا، ودعمها المعارضة السورية بالمال والسلاح لإسقاط نظام الأسد، فضلا عن التوسط بين طالبان وحكومة أفغانستان والولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، مارست قطر أدوارًا داعمة لثورات ما يعرف بـ"الربيع العربي"، وذلك عبر الوسائل الدبلوماسية، ومن خلال أداتها الإعلامية "قناة الجزيرة"، إلا أن القناة في المقابل سعت لتغطية انتقائية مقتضبة لأزمة البحرين، حتى لا تثير أشقاءها الخليجيين، كما لا تعطي قناة الجزيرة مساحة كبيرة لتغطية الحراك السياسي في السعودية والكويت، وبالطبع داخل قطر نفسها.

وفي السياق نفسه، ثمة تقارير تشير إلى تدفق المليارات القطرية على الحكومات ذات التوجه الإسلامي سواء في مصر وتونس، وهو ما يراه مراقبون انحيازًا يضر بالتوازن الهش بين القوى الإسلامية والمدنية في الدولتين، وهما أصلا في طور الانتقال السياسي بعد الثورات.

وعلى ذلك، يمكن صياغة بعض أهداف الدور القطري فيما يلي:

- ضمان استمرارية الحكم الوراثي بالإمارة، عن طريق إيجاد شركاء وحلفاء على كل الأصعدة، سيحولون دون سقوط النظام، خصوصًا وأن النظام القطري قائم على وجود عائلة آل ثاني في الحكم.

- رغبة النخبة الحاكمة في قطر وعلى رأسها الأمير ووزير خارجيته في الاضطلاع بدور في كتابة تاريخ المنطقة والتأثير في مجرياته.

- قيام قطر بأدوار الوساطة، ونجاحها في بعض الأحيان فيما فشلت فيه قوى إقليمية كبيرة، يعزز من مكانتها كوسيط أمين، مما يعزز من مكانتها على ساحة التفاعلات الإقليمية والعالمية.

- ضمان استمرارية النمو الاقتصادي القطري، والنظر لمرحلة ما بعد الغاز، وهو ما يتجلى في الاستثمارات القطرية سواء في رأسمالها البشري، أو في جميع أنحاء العالم.

تحديات أمام الدور القطري

بيد أن الدور القطري في المنطقة يواجهه بعض التحديات أبرزها ما يتعلق بمحدودية قوتها العسكرية، إلا أنها تستعيض عن ذلك بوجود أكبر القواعد الأمريكية على أراضيها، كما أن دورها الإقليمي والعالمي يصطدم بالسعودية كقائد لدول مجلس التعاون الخليجي، وإن كان التفاهم بين الدولتين الخليجيتين قد زاد في الآونة الأخيرة، ما تجلى في اتفاق وجهات النظر بخصوص ليبيا وسوريا، خصوصًا وأن إسقاط نظام الأسد يفقد إيران حليفًا محوريًّا في المنطقة، ما سترحب به السعودية.


كما أن دعم حكومات الإسلاميين في دول الربيع العربي يعد موقفًا مخالفًا لموقف دول الخليج بصفة عامة، حيث تتسم تعاملاتهم بالحذر تجاه النظم الوليدة بعد الثورات، إلا أنه وبصفة عامة فإن مدى التداخل الاقتصادي مع المملكة العربية السعودية وباقي دول الخليج العربي يشير إلى إمكانية تسوية ما قد يبرز من خلاف في وجهات النظر..


مصادر أساسية للتقرير:

Stanley Reed, Qatar Pushes for a Larger Role on the Global Stage, The New York Times, Jan. 6, 2013, available at: http://www.nytimes.com/2013/01/07/business/global/07iht-jazeera07.html?_r=1&&pagewanted=print

The World FACTBOOK,https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/qa.html

Jane Kinninmont, From football to military might, how Qatar wields global power, The Observer, Feb. 3, 2013, available at: http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2013/feb/03/qatar-tiny-gulf-state-global-force
Jean Shaoul, Qatar plays key role in US Middle East/North Africa plans, World Socialist Web Site, Feb. 9, 2013, available at:
http://www.wsws.org/en/articles/2013/02/09/qata-f09.html

قطر وسياسة ملء الفراغ.. اليمن نموذجاً
الأحد, 03-فبراير-2013
يمن ستريت - صنعاء -
د. زيد بن علي الفضيل
لفت نظري ما أثارته جريدة «الشرق» في أعدادها الأخيرة، وما كتبه رئيس تحريرها الإعلامي القدير الأستاذ قينان، حول طبيعة الدور السياسي القطري إزاء عديد من تطورات الأحداث السياسية الأخيرة في عالمنا العربي، من واقع دعمها السياسي واللوجستي لتنظيم حركة الإخوان المسلمين في مختلف الأقطار العربية، بهدف تسهيل وصولها إلى سدة الحكم، وهو أمر لم يعد خافياً على أي متابع لشبكة قنوات الجزيرة الفضائية «الذراع الإعلامي للسياسة القطرية»، التي لعبت دوراً رئيساً في ترسية مختلف تلك الأجندات على محيط واقعنا العربي بأسلوب ذكي وهادئ، مستفيدة من عجز الأنظمة العربية العسكرية تحديداً، وفشل التنظيمات السياسية القومية واليسارية في تأسيس إعلام مهني بتقنيات عالية.
كان ذلك هو الدور الرئيس الذي أتقنته الجزيرة في بداية تأسيسها، وملأت به الفراغ الكبير ضمن أجواء مشهدنا العربي، فكان لسبقها أن كسبت عين المشاهد وعقله ووجدانه، وأصبحت تمثل له الرأي الصادق الحر، والقيمة التي لا يمكنه أن يستغني عنها، حتى إذا اطمأنت وأصبحت عينه التي يرى بها، وسمعه الذي يسمع به، وعقله الذي يفكر من خلاله، ووجدانه الذي يحب ويكره عبره، بدأت في تنفيذ خطوتها التالية، الهادفة إلى قلب أنظمة الحكم باسم الحرية والعدالة والمساواة، وعملت على تجريف الأرضية السياسية في بلدان الربيع العربي، لصالح فريقها السياسي الذي تتبناه وتعمل لخدمة أجنداته، مستعينة بما يمكن أن يساعدها في ذلك من تغليب صوت على الآخر، وفبركة ما يمكنها من صور خبرية، والسماح بعرض شهادات أحادية التوجه والمصدر، مع إهمال متابعة الخبر الصحيح، في مقابل دعم ما تتبناه من توجه ورؤية سياسية، والعجيب أن ذلك الدعم قد اقتصر على البلدان التي يشكل فيها تنظيم حركة الإخوان المسلمين وجوداً فعالاً، وهو ما يُعزز ما سبق من توجس وريبة لدى بعض المراقبين السياسيين على أقل تقدير.
والسؤال الذي يتبادر إلى أي ذهن محايدة هو: هل النظام السياسي في الشقيقة قطر ينتمي إلى تنظيم حركة الإخوان المسلمين؟ وما التبرير للدعم والتحالف الكبيرين بينهما؟ إن كانت الإجابة بلا.
في تصوري أن الإجابة على ذلك تحتاج إلى بسط بعض المعطيات السياسية المعاصرة لفهم طبيعة المتغيرات في النسق السياسي العالمي إجمالاً، وأول تلك المتغيرات حالة الصراع الداخلي على الحكم في الشقيقة قطر، التي نتج عنها تولي الشيخ حمد مقاليد الإمارة، ومواكبة ذلك لبداية الإعلان عن ملامح منظومة النظام العالمي الجديد، الذي لم يكن وليد الصدفة حتماً، أو ناتجاً عن ردة فعل غير محسوبة، أو استناداً إلى تصريح رئاسي عابر، بل جاء وفق رؤية دقيقة، حاملاً أهدافاً محددة، يجري تنفيذها بشكل منتظم وهادئ، في ظل حالة التيه التي يعيشها الشارع العربي، الذي غلب على إنسانه حالة النسيان، وسيطر على ثنايا تفكيره أسلوب الصورة النمطية في الحكم على الأشياء، والأهم والأخطر أن الفرد العربي قد عاش ولعقود طويلة في ظل الأنظمة الفردية العسكرية، حالة تهميش مطلقة، جراء انتفاء تمتعه بأبسط حقوقه السيادية، وهو ما ساهم بعد ذلك في تعزيز وتمرير كثير من الأطروحات السياسية لسادة النظام العالم الجديد في ثنايا الشارع العربي، التي ابتدأها الرئيس بوش الابن بالدعوة إلى إزالة الأنظمة الشمولية، ثم جاء الرئيس أوباما ليجعل من «التغيير» شعاراً له، وهو ما تحقق على أرض الواقع فعلياً فيما عرف بالربيع العربي، بمباركة بعض الفصائل السياسية، ودعم ومؤازرة قناة الجزيرة الفضائية، وتغطية لوجستية غربية.
كان ذلك إيذاناً بالانتقال إلى الخطة الثانية من مشروع النظام العالمي الجديد، وهو مشروع إدخال المنطقة في حالة من الفراغ المؤسساتي، وإثارة الصراع المحتدم حول السلطة، والأهم أنه كان مؤشراً لانتقال الشقيقة قطر من دولة إقليمية محدودة القوة والنفوذ، إلى دولة واسعة النفوذ، تخطط وتعمل، وتقول وتنفذ.
على أنها قد نجحت في الجمع بين مختلف المتناقضات على الصعيد الإقليمي، وتمكنت من انتهاج سياسة متوائمة مع تلك المتناقضات، وهو ما يعكس شخصيتها البرجماتية الحالية إلى أبعد الحدود، حيث نجدها على وئام كبير مع إيران، وفي ذات الوقت مع إسرائيل، وهي ذاتها من دعمت حركة المقاومة الإسلامية في لبنان، وتبنت مواقف حزب الله بشكل كلي خلال حرب تموز سنة 2006م. في مشهد ينبئ عن توجه سياسي معارض للولايات المتحدة خصوصاً، لكنها هي أيضاً من أعطت قاعدة العيديد مختلف ما تحظى به من امتيازات عسكرية ولوجستية كبيرة.
ولم يقتصر دورها على ذلك وحسب، بل عمدت إلى سياسة ملء الفراغ من جانب، وسحب البساط من جانب آخر، من تحت دول عربية كبرى كمصر والمملكة العربية السعودية، وهو ما يتراءى للمراقب من تبنيها لعديد من المؤتمرات الجامعة لأطراف النزاع في كثير من مواقع الأزمات العربية بوجه عام، فكان دورها واضحاً في الأزمة السودانية، وفي الأزمة اللبنانية، والأزمة الفلسطينية، والأزمة اليمنية، إلى غير ذلك.
وواقع الحال فلم يكن بالإمكان للشقيقة قطر لعب أي دور في تلك الملفات السياسية، لولا بروز هنات سياسية وعدم نجاح في التعاطي مع الملفات السالفة بمهنية سياسية عالية، من قبل الدولتين المشار إليهما وهما مصر والمملكة العربية السعودية. خاصة فيما يتعلق بالملف السوداني لمصر، والملف اليمني للمملكة العربية السعودية، وهو مدار الحديث في مقالنا هذا.
حيث تمثل اليمن العمق الاستراتيجي والحديقة الخلفية للمملكة العربية السعودية، وبالتالي فقد كانت ولا تزال تتصدر أولويات الاهتمام السياسي والاقتصادي والأمني للمملكة. وكان من جراء ذلك أن توثقت العلاقة بين القطرين منذ مرحلة مبكرة، سواء كان ذلك خلال العهد الملكي، الذي توج بتوقيع معاهدة الطائف سنة 1934م، أو خلال العهد الجمهوري وتحديداً منذ سنة 1970م، وفيهما وضح عمق الاهتمام باليمن وأهله على أعلى المستويات السعودية.
وكان الغالب أن اليمن وطوال عقدي السبعينيات والثمانينيات وصولاً إلى عام 1990م، قد أصبح ـ على الصعيد الرسمي ـ داعماً أساسياً لمختلف توجهات المملكة السياسية؛ على أن ذلك كله قد تبدد مع أزمة الخليج الأولى، وغزو العراق للكويت، حيث أخذ النظام السياسي في اليمن موقفاً مخالفاً بالكلية لموقف المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، وساندت النخبة السياسية الفاعلة فيه الرئيس السابق صدام حسين، ذلك أن العراق البعثي وبوسائله البسيطة ودعمه المالي المحدود، قد تمكن من سحب البساط من تحت أقدام المشايخ القبليين اليمنيين ومشايخ الدعوة السلفية، وتوجيه القرار اليمني لصالحه. وهو ما حذر منه بعض العارفين بالشأن اليمني، وبيَّنوا مخاطر حصر الاتكال على سلطة المشايخ القبليين، ومشايخ الحركة السلفية في حينه، لتوثيق عرى الروابط السياسية بين اليمن والمملكة على وجه الخصوص.
وواقع الحال، فقد كان لزاماً في مثل تلك الظروف إعادة فحص الملف السياسي اليمني، لمعرفة أوجه الإشكال فيه، وتحديد أبرز أسباب ما عاشته العلاقات من إخفاقات على الصعيد السياسي بوجه خاص، لكن وكما أتصور أن أياً من ذلك لم يحدث، وهو ما سمح بتكرار مشهد الإخفاقات مرة أخرى، وسحب البساط من تحت أقدام اللاعب السياسي الأهم في الملف اليمني وهي المملكة، ولكن هذه المرة بيد دولة شقيقة عضو في مجلس التعاون الخليجي، وهي دولة قطر، ودولة إقليمية كبرى وهي إيران، الراغبة في إيجاد قدم لها على سواحل مضيق باب المندب.
والسؤال: هل نجاح الدولتين في مشروعهما السياسي اليوم إلى حد ما، يعود إلى نجاعة أساليبهم السياسية، وقيمة ما يطرحونه من أفكار ورؤى؟ أم أن ذلك راجع إلى عدم نجاح المشروع السياسي السعودي في إيجاد الآلية المناسبة لتوثيق عرى العلاقة المتوازنة مع مختلف الأطياف والشرائح اليمنية على التساوي؟ باعتبارها جارة كبرى لليمنيين جميعاً، وليس لفصيل سياسي منهم، أو طائفة مذهبية معينة فيهم، أو شريحة اجتماعية محددة بينهم.
ذلك ما يحتاجه اليمنيون من المملكة منذ عام 1970م وحتى اليوم وإلى غد، وأتصور من واقع معرفة بمختلف أطياف المشهد السياسي والاجتماعي، أن اليمنيين على توافق كبير مع المملكة، بل ويتملك كثير منهم شعور بالوحدة مع مختلف أنحائها، جراء ما يربط اليمنيين بإخوانهم في المملكة من روابط جوهرية واحدة.
لكن عدم توفر الآلية السليمة لبيان كل ذلك والتأكيد عليه، هو ما سمح للآخر بالتدخل في لب العلاقات اليمنية السعودية، وبخاصة خلال السنوات السالفة تحديداً. ويكفي القارئ أن يدرك أن فصائل عديدة من التكوينات السياسية والاجتماعية والمذهبية في اليمن، قد وجدت في قطر تحديداً منفذاً للتعبير عن رأيها، واللجوء إليها لحل إشكالاتها المختلفة، على الرغم من حداثة الدور القطري في اليمن، الذي لا يمتد إلى أبعد من سنة 2005م. تقريباً، وزاد الدور القطري من تأثيره بعد ذلك في أحداث ثورة التغيير اليمنية، التي تزعم فتيلها حزب الإصلاح الإخواني التوجه، وساندها الذراع الإعلامي الإخواني المتمثل في قناة الجزيرة، لتقف المملكة بعد كل هذه السنين على حافة المتن، تراقب وتبحث لها طريقاً للدخول من جديد. وهو ما يثير كثيراً من علامات الدهشة والاستغراب في عالم السياسة والقراءة التاريخية المستقبلية.