دور الدبلوماسية العامة في تكوين السمة الوطنية.. حالة قطر

دور الدبلوماسية العامة في تكوين السمة الوطنية.. حالة قطر

لعله من المفيد بداية التطرق إلى أهم التحليلات التي خلصت إليها الأوساط السياسية والفكرية فيما يتعلق بحقيقة الدور القطري الفعال، دون الخوض بمدى صوابها أو خطئها أو بمدى عمقها أو سطحيتها:

التحليل الأول: يرى أن القوى العالمية الكبرى، والمقصود هنا الولايات المتحدة، بوصفها صاحبة النفوذ الأول في المنطقة، وضعت منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي إستراتيجية جديدة للمنطقة تقوم على أساس فكرة إنشاء وتعزيز قوى (دول) جديدة في المنطقة تحل مكان القوى التقليدية المعروفة -مصر والسعودية وسوريا والعراق والجزائر- على أن تكون القوى الناشئة قادرة على لعب دور إستراتيجي، أولاً في حماية مصالح الولايات المتحدة، وثانيا في التأثير بالمناخ العام للمنطقة عبر أدوات الدبلوماسية أو "قوى الضغط الناعمة" (1).

التحليل الثاني: ويفسر الدور القطري بكونه حالة "دفاع عن النفس"؛ إذ إن قطر ومنذ مطلع التسعينيات باتت تشعر بمخاوف حقيقية حيال "استقرارها" واستمرارها كدولة مستقلة (2).

التحليل الثالث: يقبل أصحاب هذا التحليل بأن يكون لدولة غنية مثل قطر دور ما في الوضع الإقليمي؛ فقد باتت الدولة الخليجية الصغيرة تحتل حاليا المرتبة الثالثة عالميا من حيث الاحتياطي المؤكد من الغاز الطبيعي بعد روسيا وإيران. وفي نهاية العام 2010 وصل إنتاجها لمستوى قياسي بلغ 77 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا.

التحليل الرابع: هو الأكثر شعبية أو شيوعا بين الناس العاديين. ويربط هؤلاء بين الدور المهم والمؤثر الذي تلعبه قناة الجزيرة الفضائية (العربية والإنجليزية) ودور قطر على المستوى الإقليمي والعالمي، إلى درجة أن البعض يستشهد بتعابير في مجملها تلخص الفضل الذي قدمته "القناة التلفزيونية" للدولة الصغيرة (مساحةً وسكانًا)؛ مما جعلها تتألق في فضاء العلاقات الدولية متجاوزة عقبات الصغر الجغرافي والسكاني (3).
جميع هذه المحاولات الساعية لتقديم إجابات للأسئلة الدائرة حول "دور دولة قطر" و"دور الجزيرة" والعلاقة بينهما، تتمتع بـ"صلاحية" للفهم أو بـ"إمكانية" الاستناد عليها لفهم الدور القطري إقليميا وعالميا.

خلفية نظرية
Nation Brand or Branding سمة الأمة أو توسيم الأمة
تكوين "سمة الأمة" – نموذج قطر
خلاصة

خلفية نظرية

كان لابد من المقدمة السابقة كتمهيد لتقديم مقاربة مغايرة لفهم ماهية "دور دولة قطر" الإقليمي وعلاقة "الجزيرة" بهذا الدور. والمقاربة التي نحن بصدد طرحها لا تفند ما سبق، ولكنها تضعه في إطار مفهوم يمكن وصفه بـ" العلمي أو الفني" المتداول بين المختصين في مجال علوم الاتصال والعلاقات العامة والتسويق والدبلوماسية العامة، هذا المفهوم هو: Nation Brand or Nation Branding

وقبل الخوض في تفاصيل هذا المفهوم وعلاقته بالموضوع الأساسي، أي "دور دولة قطر"، لابد من تأكيد عدد من النقاط المنهجية والإجرائية:

أولا: هذه المقاربة لا تهتم بتوصيف، أو تحليل، أو تقييم موقف دولة قطر أو دورها في أيٍّ من القضايا أو الأحداث العربية أو الدولية.

ثانيا: هذه المقاربة لا تهتم بتحليل الخطاب الإعلامي لقناة "الجزيرة"، أوتقييم مهنيتها، أو موضوعيتها، أو حياديتها.

ثالثا: هذه المقاربة تفرق بين مفاهيم سائدة ورائجة في الدراسات الإعلامية وأهمها:
The Identity الهوية:
وتعني الكيفية التي يعرّف بها (الأفرد – المؤسسات – الدول) عن ذواتهم الشخصية أو الاعتبارية (4).
The Image الصورة:
وتعني الكيفية التي يرى ويقيم بها الآخرون (شخصا ما، مؤسسة ما، دولة ما) (5).
The Reputation السمعة:
وهي مجموع الهوية والصورة (6).
Brand سمة:
وحسب التعريف الكلاسيكي للجمعية الأميركية للتسويق (1960) فإن تعريف Brand هو: "اسم، مفهوم، إشارة، رمز، شكل، أو جميعها معا تُطلق على منتج أو خدمة لبائع أو شركة بهدف منحها هوية تميزها عن المنتجات أو الخدمات النظيرة والمنافسة" (7).
ويقدم (آكير) تعريفا أحدث لنفس المصطلح: "هو نتاج عملية متعددة الأبعاد من الوظائف العملية، العاطفية، العقلانية، والعناصر الإستراتيجية التي تفرز مجتمعةً سلسلة من العلاقات النادرة في ذهن الجمهور" (.
Nation Brand or Branding سمة الأمة أو توسيم الأمة

لا يزال مفهوم سمة الأمة أو توسيم الأمة Nation Brand or Branding حديثًا في الدراسات والأبحاث المتخصصة، وحسب (سايمون أنهولت) "ظهر هذا المفهوم في التسعينيات من القرن الماضي، ويعني التطبيق العملي لبناء صورة ذهنية نادرة عن بلد معين، وإيصال هذه الصورة لباقي دول وشعوب العالم. ويستخدم هذا التطبيق أدوات الدبلوماسية العامة، التجارة، السياحة، الإعلام، المبادرات الإنسانية... إلخ، بهدف جعل الهوية الوطنية ملموسة، وقوية، ومفيدة للآخر (عبر تكوين علاقة مصلحية)، وقابلة للنقل عبر قنوات الاتصال" (9).

وسنتبنى إجرائيا تعريف سايمون انهولت، وترجمة المفهوم للعربية بوصف "توسيم الأمة" بـ:
"عملية تكوين "سمة" خاصة لــ "بلد ما،"وصياغتها في وعاء من الرسائل السمعية والبصرية والعلاقات، وتقديمها للعالم الخارجي عبر مختلف وسائل وقنوات الاتصال".

ونستبعد من هذا التعريف مفاهيم (الهوية، الصورة، السمعة، والعلامة التجارية) لصالح مفهوم أقرب وهو "سمة" و"توسيم"، فقد ورد في معجم لسان العرب أن "الوَسْمُ هو: أَثرُ الكَيّ، والجمع وُسومٌ؛ وقد وسَمَه وَسْماً وسِمةً أي أَثَّر فيه بسِمةٍ وكيٍّ. وفي الحديث: أَنه كان يَسِمُ إِبلَ الصدقةِ أَي يُعلِّم عليها بالكيّ. واتَّسَمَ الرجلُ إِذا جعل لنفسه سِمةً يُعْرَف بها، والسِّمةُ والوِسامُ: ما وُسِم به البعيرُ من ضُروبِ الصُّوَر" (10).

وهذا المعنى هو الأقرب للمفهوم الغربي لكلمة (براند) لأنه لا يخلط بين الهوية والصورة أو السمعة، وإنما يصف عملية "وسم" الحيوان (وبالقياس: المنتج أو الخدمة) بـ"سمة" (أي علامة أو صورة أو إشارة) ليصبح معها مميزا عن أمثاله من الحيوانات (ويقابله في الوقت الراهن المنتجات أو الخدمات)، وهذا يتطابق مع تعريف الجمعية الأميركية للتسويق (1960) لمفهوم "براند" كما أوردناه سابقا.

ومنذ العام 2005 ابتكر (سايمون أنهولت) مؤشرا لقياس "سمة الأمة" عبر استبيان إلكتروني يشارك فيه 10 آلاف مشارك من 20 دولة حول العالم. ويضم المؤشر قائمة من خمسين دولة. وقد تطور هذا المؤشر بشراكة بين (سايمون أنهولت) وشركة "جي إف كيه" الأميركية للأبحاث، ومنذ العام 2008 بات المؤشر يعرف باسم "مؤشر أنهولت – جي إف كيه". ويشمل المؤشر من بين دول منطقة الشرق الأوسط: مصر، وإيران، والسعودية، والإمارات العربية المتحدة. ويعتمد مؤشر "أنهولت - جي إف كيه" على قياس خمسة عناصر هي: التصدير، والحكم، والثقافة، والشعب، والسياحة، والهجرة، والاستثمار (11). وبيَّنت نتائج المؤشر للعام 2010 تصدر "سمة" الدول التالية للمراكز العشر الأولى من بين 50 دولة: الولايات المتحدة – ألمانيا – فرنسا- المملكة المتحدة- اليابان- كندا- إيطاليا- سويسرا – النمسا – السويد.

والدول الذكية مثل الشركات الذكية، تسعى لتجاوز هويتها، وصورتها المكتسبة (المميزة أو النمطية)، وتكوين "سمة وطنية" نادرة تنتج عن تفاعل مجموع عناصر صورة الدولة في أذهان المجتمع الدولي، وهذه العناصر تشمل: الشعب، الجغرافيا، الثقافة، اللغة، التاريخ، المأكولات، الأزياء، الشخصيات المشهورة والماركات المشهورة (12).

كيفية بناء "السمة الوطنية"
تمر عملية تكوين "السمة الوطنية" بمراحل متلاحقة ومتراكمة، لا يُسمح فيها بالتجاوز أو القفز أوالخلط. وهذه المراحل هي:

أولا: توافر عوامل أساسية تشكل القاعدة التي سيستند إليها البناء. وهذه العوامل هي: الإرادة السياسية، والرؤية الإستراتيجية بعيدة المدى (المستدامة)، وضمان المشاركة الجماعية لكل مكونات الأمة، وتهيئة الموارد والبنى اللازمة للعناصر المتفاعلة في عملية تكوين "السمة الوطنية".

ثانيا: دعوة ممثلين عن جميع مكونات الأمة للانخراط في عملية تكوين "السمة الوطنية"، مع ضرورة:

أ. شرح عملية تكوين "السمة الوطنية" وأبعادها ومكوناتها ... إلخ، والـتأكيد على المسؤولية الوطنية لكل مؤسسة وفرد، وإبراز المصلحة والفائدة التي ستتحقق لمؤسسات الأمة وأفرادها.

ب. توزيع الأدوار والمهام والرسائل القطاعية.

ثالثا: صياغة الرسائل (الأم) والرسائل (القطاعية) مع المحافظة على قنوات التفاعل بينها مفتوحة من خلال حملات توعية داخلية لشرح أبعاد عملية تكوين "سمة الأمة".

رابعا: تنشيط وتوظيف جميع قنوات وأدوات الدبلوماسية العامة، والعلاقات العامة، والإعلام، والتسويق؛ لنقل الرسائل الرئيسية والقطاعية للرأي العام الخارجي.

الهدف من تكوين "السمة الوطنية"
بصفة عامة تسعى الدول لتكوين "سمة وطنية" إما لغاية "إعادة تشكيل الهويات الوطنية" (13)، أو "تعزيز القدرات التنافسية للبلاد" (14)، أو "تعزيز المصالح الاقتصادية والسياسية في الداخل والخارج" (15)، أو "تغيير أو تحسين أو تعزيز صورة الأمة" (16).

وغالبا ما تحقق عملية تكون "سمة وطنية" نتائج مهمة للدولة من قبيل:

تشجيع السياحة باتجاه البلد.
تعزيز الصادرات.
جذب الاستثمارات الأجنبية.
تعزيز تأثير السياسة الخارجية.
إزالة الصورة النمطية السلبية.
أما العناصر التي يتم التركيز عليها في صياغة وتكوين "السمة الوطنية" فهي (17):

تصدير المنتجات التجارية عالية الجودة والتي تتمتع بصفة "الماركات العالمية".
السياحة: المناخ، البيئة، المواقع الطبيعية، والمرافق والبنى السياحية.
الثقافة والتراث والرياضة.
المناخ الاستثماري، والقوانين الخاصة بالهجرة والإقامة.
المكونات الأنثروبولوجية للشعب.
السياسة الداخلية والخارجية (الحكم الرشيد أو الديمقراطي والعلاقات الدولية الإيجابية).
التخطيط والمتابعة والتطوير والتقييم
عملية "توسيم الأمة" هي: "عملية مستمرة تتطلب متابعة، وإجراء تقييم، ومراجعة دورية، وإدارة نشطة، لتكون هذه "السمة" قادرة على التطور والترسخ في أذهان الجمهور المتلقي في العالم الخارجي". وبالتالي هي عملية تحتاج لتضافر كل مكونات الأمة، أي أن الرسائل والإستراتيجيات والأدوار يجب أن تنساب وتتدفق بين مكونات الأمة وأفرادها عموديا وأفقيا، وبشكل متزامن، ومتكامل، ومتوافق.

تكوين "سمة الأمة" – نموذج قطر

قطر، دولة صغيرة لاتتجاوز مساحتها (11437كلم مربعًا) ولا يتجاوز عدد سكانها حسب إحصاء 2008 المليون نسمة. وبالتالي هي واحدة من تلك الدول الصغيرة التي طالما أظهر المجتمع الدولي وهيئاته ومنظماته قلقا إزاء ضعفها، وقد حضر هذا القلق بشكل لافت في دراسات ومراجع العلاقات الدولية خلال الستينيات والسبعينيات، التي ركزت في تلك الحقبة الزمنية على القيود التي يفرضها صغر الحجم على قدرة الدول التنافسية في المجالات السياسية والاقتصادية الدولية (18). وهذا ما يزيد من المخاوف الأمنية للدول الصغيرة، وللمجتمع الدولي على حد سواء (19). من هنا، وبحكم الضرورة، بات موقف الدول الصغيرة دفاعيا. ويرى (بيترسون) (20) أن هذه الحالة فرضت على الدول الصغيرة تبني بعض الإستراتيجيات الخاصة من أجل المحافظة على كيانها من قبيل:

أولا: إستراتيجية حسن الجوار.
ثانيا: إستراتيجية التحالفات الإقليمية والدولية.
ثالثا: إستراتيجية تكوين سمة وطنية، لأن هذا في المقام الأول، يعزز الشرعية. وفي الدرجة الثانية، يظهر للآخرين قيمة وفائدة الدولة.
وبشكل عام، فإن ما شهده الإقليم الجيوسياسي المحيط بدولة قطر من أحداث سياسية طيلة العقود الماضية، عزز مخاوف دولة قطر وقلقها خاصة مع:

احتلال إيران للجزر الإماراتية في مطلع السبعينيات من القرن الماضي.
التاريخ الطويل من النزاع الحدودي بينها وبين السعودية الذي لم يتم تسويته إلا في العام 2008.
احتلال العراق للكويت في العام 1990.
شعور القيادة القطرية التي تولت حكم البلاد منذ 27 يونيو/حزيران 1995، بأن دولا إقليمية لا ترحب بـ" النظام الجديد" في قطر، واعتبارها هذا النظام مصدر قلق لها.
من هنا استوجبت الحكمة وضع الإستراتيجيات التي توفر لدولة قطر فرصة جيدة لتعزيز سيادتها (21). وقد يُفهم إعلان قطر مؤخرا عن الرؤية الوطنية - التي "تهدف إلى تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل"- في إطار هذه الإستراتيجيات التي توفر فرصة جيدة لتعزيز الدور الذي تلعبه دولة قطر في المنطقة (22).

وبالعودة إلى ما قدمناه سابقا حول كيفية تطبيق عملية تكوين "السمة الوطنية" نلاحظ أن الحكومة القطرية بدأت في وضع الإطار-"الرؤية الوطنية"- الذي عكس الإرادة السياسية والرؤية الإستراتيجية. ثم دعت مكونات الأمة للانخراط في العملية عبر مجموعات عمل تتقاسم الأدوار والمهام (23). وبالتحليل المفصل، وبالاسترشاد بالقواعد النظرية لعملية بناء "السمة الوطنية" القطرية، وطبيعة العناصر والأدوات التي تم توظيفها لضمان شمولية العملية أفقيا وعموديا، يمكن الوقوف عند العناصر والأدوات التي توزعت على الجوانب الرئيسية التالية:

الجانب السياسي: هناك نوعان من الإستراتيجيات التي توظفها الدول الصغيرة في كثير من الأحيان كوسيلة لكسب المزيد من التأييد في الساحة الدولية، هما: الدبلوماسية العامة و"السمة الوطنية" (24). وتتوافق هاتان الإستراتيجيتان من حيث


المصدر: مركز الجزيرة للدراسات
http://studies.aljazeera.net/reports/2011/2011921163518468685.htm

قطر ودورها الإقليمي
نافذة
د. عبد العزيز حسين الصويغ
الجمعة 09/09/2011
قطر ودورها الإقليمي

لا تنفك دولة قطر على إحراج أخواتها العربيات للدور الذي أخذت تقوم به والمبادرات الجريئة التي أخذت تتبناها للتعامل مع بعض القضايا العربية والعالمية إلى درجة "قزمت" معها كل التحركات الدولية الأخرى على مستوى المنطقة وقضاياها. وهناك أمثلة كثيرة على الدور القطري النشط ، آخرها موقفها من الثورة الليبية. فبالرغم من أن حضورهما العسكري كان متواضعا مقارنة بباقي دول الناتو، إلا أنه كان حاسما من الناحية الرمزية وشكل تواجداً دبلوماسياً ملحوظا. لذا فقد خرجت قطر من الأزمة الليبية لتكون لاعبا أساسيا على الساحة الإقليمية والدولية، وقويا وضعها كقوة عربية صاعدة.
هذه الدبلوماسية القطرية النشطة ساندها نمو اقتصادي ملحوظ في السنوات الأخيرة قاد إلى تحقيق إنجازات غير مسبوقة شهدتها قطر انعكست في النهضة العلمية والتعليمية والصناعية والثقافية تجاوزت كل التصورات. فقد حققت كل الآمال والطموحات وهو ما انعكس على دخل المواطن القطري ليس من البترول فقط لكن من النشاط التجاري والصناعي. ولعل إعلان قطر في الأيام السابقة زيادة الرواتب الأساسية والعلاوة الاجتماعية والمعاشات للموظفين والمتقاعدين القطريين من المدنيين والعسكريين هو مثال عملي واضح في هذا المسار الذي تتخذه قطر داخلياً وخارجياً. فلقد قررت الحكومة القطرية زيادة رواتب الموظفين المدنيين العاملين في الدولة ابتداء من أول سبتمبر الحالي بنسبة 60% من الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية، وزيادة رواتب العسكريين بنسبة 120% من الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية للعسكريين من رتب الضباط، وبنسبة 50% من الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية للعسكريين من الرتب الأخرى للعاملين في الجهات العسكرية. كما نص القرار على زيادة معاشات المتقاعدين المدنيين بنسبة 60% من إجمالي المعاش، ويشمل ذلك المحالين للتقاعد.
إن قطر، دولة صغيرة لا تتجاوز مساحتها (11437 كيلو مترا مربعا ) ولا يتجاوز عدد سكانها حسب إحصاء 2008 المليون نسمة. وبالتالي هي واحدة من تلك الدول الصغيرة التي طالما أظهر المجتمع الدولي وهيئاته ومنظماته قلقاً إزاء ضعفها. لذا فقد استوجبت الحكمة وضع الإستراتيجيات التي توفر لها فرصة جيدة لتعزيز سيادتها. وقد جاء إعلان قطر مؤخرا عن الرؤية الوطنية - التي "تهدف إلى تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل"، لتعزيز الدور الذي تلعبه دولة قطر في العلاقات الإقليمية والدولية. لكننا نعتقد أن مثل هذا الدور كان لا يمكن أن يتم بدون أن ينعكس على الداخل القطري. فالدول الذكية مثل الشركات الذكية، تسعى لتجاوز هويتها، وصورتها المكتسبة، وتكوين "سمة وطنية" خاصة. وتُشكل الإرادة السياسية، والرؤية الإستراتيجية بعيدة المدى، وضمان المشاركة الجماعية لكل مكونات الأمة، وتهيئة الموارد والبُني اللازمة للعناصر المتفاعلة في عملية تكوين "السمة الوطنية"، إضافة إلى تنشيط وتوظيف جميع قنوات وأدوات الدبلوماسية العامة، والعلاقات العامة، والإعلام، والتسويق، لنقل الرسائل الرئيسية والقطاعية للرأي العام الخارجي، القاعدة التي سيستند إليها البناء.
ولقد نجحت قطر، في اعتقادنا، في توظيف كل هذه العوامل بشكل احترافي ومدروس. وأظهرت مواقفها الأخيرة وعلى رأسها في الأزمة الليبية، أن قطر "ربحت رهان الظهور كمرافق للتغييرات في العالم العربي، وذلك بالدفاع عن المبادئ النبيلة". فلقد مكنت الأزمة الليبية قطر من تقوية علاقاتها بالقوى الغربية، وهي علاقات جيدة أصلا. وهكذا "ربحت قطر على المستوى الإقليمي رهان الظهور كمرافق للتغييرات في العالم العربي، وذلك بالدفاع عن المبادئ النبيلة، ومضاعفة جهودها الدبلوماسية، وتقوية مصالحها".
http://www.al-madina.com/node/325710

الدستور
مر التطور الدستوري في قطر بمراحل متدرجة, فقد صدر أول نظام أساسي مؤقت للحكم في قطر عام 1970 قبل أن تنال البلاد استقلالها, ثم عدل في عام 1972 بعد الاستقلال الوطني, ليتواءم مع متطلبات هذه المرحلة الجديدة ومسؤولياتها. وقد تحددت منذ ذلك الحين معالم وأهداف سياسات الدولة وانتماءاتها الخليجية والعربية والإسلامية, وأكسبت سلطاتها وأجهزتها المختلفة الخبرات المستمدة من الممارسة الفعلية على المستويين الداخلي والخارجي.

وكانت التعديلات التشريعية التي تناولت بعض أحكام النظام الأساسي المؤقت المعدل, فيما يخص السلطة التنفيذية والأحكام المتعلقة بتوارث الحكم في الدولة, استكمالا للأوضاع الدستورية في البلاد, كما كان إصدار قانون السلطة القضائية وغيره من القوانين الأساسية التي تنظم المعاملات المدنية والتجارية, خطوات على طريق استكمال بناء أجهزة الدولة وإرساء أسس دولة المؤسسات والقانون.

لجنة إعداد الدستور الدائم
في الثالث عشر من يوليو عام 1999 عبرت دولة قطر إلى مرحلة جديدة في تاريخها الحديث, عندما أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى القرار الأميري رقم (11) لسنة 1999 بتشكيل لجنة إعداد الدستور الدائم في خطاب تاريخي ألقاه سموه بهذه المناسبة أوضح فيه أن الدستور هو الوثيقة الأساسية التي تتضمن المبادئ الجوهرية الموجهة لسياسة الدولة في مختلف المجالات, وتنظيم سلطاتها, ونظام الحكم فيها, وتحديد الحقوق والواجبات العامة. وأكد سموه على ضرورة توسيع قاعدة المشاركة الشعبية بقيام مجلس نيابي منتخب. كما حدد سموه المعالم الأساسية لدستور قطر الدائم المرتقب, إذ يجب أن يبنى على واقع الانتماء الخليجي والعربي والإسلامي, وعلى التقاليد العربية الأصيلة ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف.
وقد شكلت لجنة الدستور باسم(لجنة إعداد الدستور الدائم) برئيس ونائب له وعضوية ثلاثين آخرين, ونص القرار الأميري على أن تتولى اللجنة إعداد مشروع الدستور الدائم للبلاد خلال مدة لا تتجاوز(3) سنوات من تاريخ صدور القرار وعلى أن ترفع تقريراً كل ستة شهور إلى سمو الأمير لإطلاع سموه على نتائج أعمالها, على أن ترفع المشروع كاملاً في نهاية مدة عملها, مشفوعاً بتوصياتها.
وقد تسلم حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في الثاني من شهر يوليو عام 2002 وثيقة مشروع الدستور الدائم الذي يرسي الدعائم الأساسية للمجتمع وينظم سلطات الدولة ويجسد المشاركة الشعبية ويضمن الحقوق والحريات لأبناء الوطن. ويتكون الدستور من خمسة أبواب و(150) مادة, كما نص على إنشاء برلمان منتخب يطلق عليه اسم (مجلس الشورى) يتم انتخاب ثلثي أعضائه بالاقتراع الحر المباشر في حين يعين الثلث المتبقي, كما سيناط به سلطة التشريع وإقرار الموازنة العامة ومحاسبة الوزراء والسلطة التنفيذية.

الاستفتاء على الدستور
كان القطريون في التاسع والعشرين من شهر أبريل عام 2003 على موعد للانتقال إلى حقبة جديدة يحلقون فيها عاليا في أجواء من الحرية ، بعد ثلاثين عاما تحت مظلة النظام الأساسي المؤقت المعدل الذي لم يعد يتناسب مع معطيات العصر، أصبح هناك دستور دائم يكفل الحرية الشخصية وتكافؤ الفرص للمواطنين ويصون الملكية الخاصة، ويتساوى فيه المواطنون في الحقوق والواجبات ويحرم إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها، وأوجد مناخا يتسع لكل أنواع التعبير وزاد من مساحة حرية الصحافة والنشر، وأتاح حرية الدين والعبادة والمعتقد للجميع، وأصبح الشعب مصدر السلطات والتشريع يتولاه مجلس تشريعي منتخب.
ولقد تم تحديد يوم الثلاثاء 29 أبريل يوما للاستفتاء على الدستور ليقول المواطن رأيه بكل حرية وتنتقل دولة قطر من دولة ضمن منظومة الدول الشمولية إلى رحاب الدول الديمقراطية، ومن دائرة الدول المنغلقة إلى عالم الحريات والانفتاح الحضاري على العالم .
ولقد جاءت نتيجة الاستفتاء الذى شارك فيه الشعب القطري ان نسبة الموافقين على الدستور بلغت 96.6 % حيث بلغ عدد الأصوات التي وافقت على الدستور 68 ألفا و987 صوتا والأصوات غير الموافقة عليه ألفان و145 صوتا والأصوات غير الصحيحة 274 صوتا.
حيث كان الإقبال الكبير على صناديق الاقتراع يعكس بجلاء مدى استجابة الشعب القطري لهذا النداء الذي حث حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى من خلال الكلمة التى وجهها إلى شعبه على التصويت على الاستفتاء و إبداء رأيه .
وقد شكلت وزارة الداخلية واللجنة العامة على الاستفتاء لجان للإشراف على الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد وتحديد المراكز التي ستجرى فيها عمليات الاستفتاء حيث تم تحديد 100 لجنة غطت مواقع العمل في الوزارات والمؤسسات وفي المناطق السكنية ومن بينها مقار الدوائر الانتخابية الـ 29 التي أجريت فيها انتخابات المجلس البلدي المركزي في دورتيه الأولى والثانية ، إضافة إلى عددا من اللجان المتنقلة لتغطية مجموعة من المدارس ومقار العمل بالدولة إضافة إلى تغطية المجمعات التجارية والأندية ومطار الدوحة الدولي ومركز أبو سمرا والمستشفيات والمؤسسات الصحية الأخرى التابعة إلى وزارة الصحة العامة.
وقد تم تحديد الشروط المطلوبة التي تؤهل المواطنين للإدلاء بأصواتهم في مشروع الدستور حيث يكون المشارك في الاستفتاء مواطنا قطريا غير مجنس وان يكون بالغا من العمر 18 عاما بحلول التاسع والعشرين من شهر أبريل .
وفي الثامن من شهر يونيو 2004 أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس الدستور الدائم لدولة قطر قال فيه :
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر تحقيقا لأهدافنا في استكمال أسباب الحكم الديمقراطي لوطننا العزيز بإقرار دستور دائم للبلاد يرسى الدعائم الاساسية للمجتمع ويجسد المشاركة الشعبية فى اتخاذ القرار ويضمن الحقوق والحريات لأبناء هذا الوطن المعطاء
وإدراكا منا لأهمية انتمائنا العربي والإسلامي الذى نعتز به وبعد الاطلاع على نتائج الاستفتاء على الدستور الدائم لدولة قطر الذى أجرى في اليوم التاسع والعشرين من شهر أبريل سنة 2003 وموافقة الغالبية العظمى من المواطنين على هذا الدستور. . وعلى المادة (141) من الدستور الدائم أصدرنا هذا الدستور. . وينشر في الجريدة الرسمية بعد سنة من تاريخ صدوره يتم خلالها استكمال المؤسسات الدستورية واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك قانونا.
التفاصيل على:
http://www.mofa.gov.qa/details.cfm?id=206