الجودة السياسية

من بين المفاهيم الجديدة التي أفرزتها العولمة السياسية نجد مفهوم الجودة السياسية التي تعني بمعناها البسيط بناء نظام حكم يقوم على الأداء الفعال ، على العقلانية ، على الشفافية ، على الديمقراطية المشاركتية ، على حقوق الإنسان ، و يؤمن بالتداول على السلطة ، بالتعددية، بالمحاسبة و بالجزاء .



فالجودة السياسية إذن هي نمط جديد للحكم ينطلق من حقوق المشاركة السياسية بأشكالها الثلاثة:

أما الشكل الأول فيقوم على -1- مشاركة سياسية دائمة تؤسس لهيكلة حزبية تعددية لها دور التأطير السياسي للمجتمع ، كما تلعب دور الرقيب في المعارضة و داخل السلطات التشريعية و القرارية. أيضا كما تتكون المشاركة السياسية الدائمة من مجتمع مدني فعال ، مستقل سياسيا عن السلطة السياسية و الأحزاب و يملك ذمة مالية خاصة تمكنه من المبادرة .

أما الشكل الثاني -2- فهو مرتبط بالمشاركة السياسية الدورية التي تقوم على حرية الترشح و المشاركة في إنتخابات حرة ، نزيهة ، تعددية و منتظمة حسب منظومة انتخابية قانونية و إجرائية تحدد شروط الترشح و الانتخاب و مدة العهدة و تضمن شفافيتها و حريتها و نزاهتها .

-3- أما البعد الأخير للمشاركة السياسية فهو البعد التمثيلي الذي يقوم على مركزية السلطة التشريعية في النظام السياسي ، بدورها الرقابي و محوريتها في التشريع و دورها الفعال في المساهمة في صناعة السياسيات العامة و في مراقبة السلطة التنفيذية ، هذا على المستوى الوطني . أما على المستويين المحلي و الجهوي فتقوم المجالس التمثيلية المنتخبة بالمبادرة في صناعة سياسات التنمية المحلية و الجهوية بما يحقق الأولويات النفعية لسكان هذه المناطق مع احترام مبادئ المشاركة و العقلانية في التسيير .



ونتاجا للمشاركة السياسية فنظام الجودة السياسية يعيد النظر في طبيعة النظام السياسي بتفضيل مركزية السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية ، بإعادة النظر في مفهوم الحصانة و بإعادة بناء فلسفة العقلانية ، بإعادة بناء منطق القانون حسب فلسفة حقوق الإنسان، و بإعادة محورة التنمية الوطنية حول أولويات تكاملية عمادها المحلي و ليس الوطني لتحقيق تنمية إنسانية متوازنة ، متكافئة و مستدامة. و هذا ما من شأنه أن يجعل من مشروعية النظام السياسي قائمة ليس على خطابات و لا رمزيات و لكن على مشاركة سياسية للمواطن من جهة و فعالية النظام السياسي من جهة أخرى .

فالجودة السياسية إذن هي حركية جامعة بين منطق المشروعية ، فلسفة التداول و عمليات الفعالية لبناء دولة الذكاء و الرشادة.