تطور الإطار النظرى لعلم السياسة الدولية

تطور الإطار النظرى لعلم السياسة الدولية.
المصدر: السياسة الدولية
بقلم: محمد السيد سليم

وبعد حوالى ربع قرن من صدورها، بدا علم العلاقات الدولية يشهد بزوغ رؤية فكرية ثالثة هى رؤية ما بعد الحداثة هكذا شهدت السياسة الدولية عبر سنوات عمرها ظهور وصراع ثلاث رؤى فكرية دولية متكاملة تكمن أهمية استعراض تلك الرؤى فى أنها شكلت الأطر الفكرية العامة التى حكمت التحليل النظرى للعلاقات الدولية، فقد كانت الإطار الذى نشأت من خلاله مختلف نظريات العلاقات الدولية، وهى التى كثيرا ما وظفها مؤلفو الدراسات المنشورة فى المجلة لفهم الظواهر الدولية.
وفى هذه الدراسة، سنعرض بإيجاز لأهم معالم التطور النظرى للرؤى الفكرية المشار إليها كمقدمة لفهم الإطار الفكرى الذى كتبت فى إطاره دراسات السياسة الدولية. وقبل أن نشرع فى ذلك، فإنه ينبغى أن نوضح أننا نقصد بالرؤية الفكرية المنظور الكلى الذى يتضمن فلسفة العلم، وأنطولوجيته ومنهجيته، ولا نقصد بها تلك التيارات التى ظهرت واختفت فى حقب تاريخية معه مثل المثالية والواقعية، أو السلوكية وما بعد السلوكية فهذه تيارات فرعية ظهرت فى أطر فكرية أشمل، وهى ما يعنينا فى هذه الدراسة.
أولا- رؤية الفوضى الدولية:
تعد هذه الرؤية هى أقدم الرؤى الفكرية للعلاقات الدولية، وهى الرؤية التى كانت تسيطر على التحليل النظرى للعلم عندما صدرت السياسة الدولية سنة 1965 والمقصود بالفوضى الدولية هو أن العلاقات الدولية تتسم بعدم وجود سلطة عليا فوق سلطة الدول ومن ثم فإن الدول هى الحكم الأخير فيما تتخذه من قرارات وما تقوم به من سلوكيات بما يجعل من العلاقات الدولية عملية صراعية بالأساس ويمكن تلخيص مقولات تلك الرؤية فى العناصر التالية: 1- الدولة هى الفاعل الرئيسى، أن لم يكن الوحيد فى العلاقات الدولية، بحكم امتلاكها عنصرى القوة والسيادة والوحدات الدولية الأخرى ليست إلا أدوات توظفها الدول فى سياستها الخارجية، وليس لها وجود دولى مستقل ومن ثم، فإن النظام الدولى ليس إلا مجموعة من الدول ذات السيادة.
2 - تختلف العلاقات الدولية اختلافا بينا عن العلاقات الداخلية بمعنى آخر، فالعلاقات بين الدول تتميز بخصائص تميزها عن العلاقات بين الوحدات السياسية داخل الدولة الواحدة، فالعلاقات الداخلية تتم فى إطار ملزم، بمعنى وجود سلطة عليا(تشريعية، وتنفيذية، وقضائية) فى المجتمع الداخلى فى إطار سيادة الدولة، بينما يفتقر النظام الدولى إلى سلطة عليا فوق سلطة الدول ومن ثم، فالنظام الدولى يتسم بالفوضى، حيث أن كل دولة تستطيع أن تفعل ما تراه محققا لمصالحها أن نقطة البدء فى فهم العلاقات الدولية، طبقا لتلك الرؤية، ينبغى أن تكون الاعتراف بالفوضى الدولية كعلامة مميزة للعلاقات الدولية.
3 - يترتب على ذلك أن الصراع هو الخاصية الأساسية للعلاقات الدولية فمادامت لا توجد سلطة عليا فوق الدول، فإن كل دولة تتبع مصالحها طبقا لما تتصوره، ولما كانت مصالح الدول متناقضة، فإن العلاقات الدولية لابد أن تتسم بحالة من الصراع الدائم العلاقات الدولية تشبه، طبقا لتلك الرؤية، حالة الطبيعة الأولى التى تصورها المفكر الإنجليزى توماس هوبز يترتب على ذلك أن العلاقات الدولية هى مباراة صفرية بمعنى أن مكسب أى دولة هو خسارة محققة للدولة الأخرى.
4 - كذلك يترتب على هذا التشخيص للنظام الدولى تصور محورى مؤداه أن الدول فى ظل الفوضى الدولية تواجه معضلة أمنية دائمة، فكل دولة تتخذ من الإجراءات ما يكفل حماية أمنها القومى، بيد أن الدول الأخرى ستنظر إلى تلك الإجراءات باعتبارها مهددة لأمنها، ومن ثم ستتخذ إجراءات مضادة من شأنها إلغاء أثر الإجراءات الأولى، وهكذا تدخل الدول فى دوامة مستمرة من الإجراءات الأمنية والإجراءات المضادة، مما يعنى أن قضية الأمن تصبح بمثابة القضية المحورية فى العلاقات الدولية
5 - ومن ثم، فإن أجندة (قائمة الأعمال) العلاقات الدولية والسياسات الخارجية للدول هى أجندة محددة وثابتة:
إذ تتميز بترتيب محدد للقضايا، أساسه هيمنة وأولوية قضية الأمن القومى، بمعناه العسكرى ذلك أنه فى ظل الفوضى الدولية، فإن الأداة العسكرية تصير هى الأداة المركزية لحماية الأمن، ومن ثم فإن الأمن القومى ينطبع بطابع عسكرى واضح.
6 - أن حالة الفوضى الدولية، وإن كانت تعنى ديمومة الصراع، فإنها لا تعنى بالضرورة ديمومة الحروب الدولية، أو أن تلك الحروب هى مسألة محتومة: ذلك أن هناك آليات معينة فى العلاقات الدولية تقلل من احتمال نشوب الحروب، لعل أهم تلك الآليات هى توازن القوى بين الدول ففى حالة التوازن، يقل احتمال نشوب الحروب بين أطراف التوازن، بعبارة أخرى، فهناك كوابح معينة فى العلاقات الدولية من شأنها جعل تلك العلاقات فى حالة من الهدوء النسبى: إذ إنها تقلل من ميل الدول إلى العدوان
7 - يتسم سلوك الدولة فى العلاقات الدولية بالرشادة ورغم ما قد يبدو من تناقض بين مفهومى الفوضى و الرشادة فإنه ليس ثمة تناقض لأن الفوضى، كما أشرنا، تنصرف إلى عدم وجود سلطة عليا إلزامية فى النظام الدولى، بينما يشير مفهوم الرشادة إلى التصرف بناء على حساب موضوعى للمكاسب والخسائر واختيار البديل الأكثر تعظيما للمكاسب أو تقليلا للخسائر ويؤكد أنصار تلك الرؤية أن الدول حين تتصرف فى العلاقات الدولية، فإنها تفعل ذلك بعد حساب رشيد للبدائل المتاحة ومن ثم، فإنه يمكن فهم العلاقات الدولية وتحليلها بل والتنبؤ بها انطلاقا من تلك الحسابات الرشيدة يترتب على ذلك أن العوامل السيكولوجية (أى غير الرشيدة) ليست ذات أهمية فى فهم العلاقات الدولية ويقصد بالعوامل غير الرشيدة، تلك العوامل المرتبطة بتطورات وقيم وانفعالات وإدراكات القائد السياسى للدولة، وهى كلها عوامل ذاتية خارجة عن الحساب الموضوعى الرشيد ومن ثم، تهمل تلك الرؤية دور الفرد (القائد السياسى)، والعوامل النفسية فى العلاقات الدولية.
لعل من أهم النظريات التى ظهرت فى إطار تلك الرؤية هى نظريات الجيوبوليتيكس المختلفة، وأشهرها نظريات ماكيندر وماهان ونظرية القوة (مورجنتاو)، وتحليل عناصر قوة الدولة، ونظريات توازن القوى المختلفة كذلك يمكن القول أن الخلاف بين المدرسة المثالية والمدرسة الواقعية كان قد دار داخل رؤية الفوضى الدولية، فقد قبلت المدرستان المقولات النظرية للفوضى الدولية، وكان الخلاف بينهما محصورا حول تصور المثاليين إمكانية حصر الفوضى الدولية من خلال الحكومة العالمية، بينما تصور الواقعيون استحالة ذلك، فالخلاف كان محصورا فى النتائج وليس المقدمات.
ثانيا- رؤية المجتمع العالمى:
كانت الرؤية التى أوضحنا عناصرها رؤية فكرية متكاملة أثرت تأثيرا جوهريا على دراسة العلاقات الدولية وأنتجت مجموعة من المناظرات الفكرية والنظريات العلمية بيد أن هذه الرؤية بدأت تتراجع نظرا لحدوث تطورات فى النظام الدولى ألقت بظلال من الشكوك على كثير من مقولات رؤية الفوضى الدولية، وأدت بالتالى إلى ظهور رؤية جديدة ما زالت تسيطر إلى حد بعيد على علم العلاقات الدولية فى الوقت الراهن لعل أهم تلك التطورات هو ظهور الوحدات الدولية الجديدة كحركات التحرر الوطنى والشركات متعددة الجنسية واضطلاعها بدور محورى فى العلاقات الدولية، هذا بالإضافة إلى ظهور التوازن النووى بين القوتين العظميين فى النظام الدولى بعد الحرب العالمية الثانية، وهو ما أدى إلى استحالة نشوب الحرب العالمية الثالثة، وحول العلاقات الدولية إلى مباراة لا صفرية، بمعنى أن تعاون جميع الأطراف يؤدى إلى مكسب لجميع الأطراف، وبالعكس، فإن نشوب الحرب النووية يؤدى إلى خسارة جميع الأطراف وهذا هو جوهر مفهوم ميزان الرعب الذى ميز العلاقات الدولية خلال تلك الفترة، وبالتحديد ابتداء من سنة 1957حين امتلك الاتحاد السوفيتى الأداة التى تكفل نقل قنابله النووية إلى أراضى الولايات المتحدة وأخيرا، فإن تطور تكنولوجيا الاتصال الدولى، وتعاظم حجم المعاملات الدولية خلقا شبكة من المصالح بين الوحدات الدولية وحولا العالم إلى قرية عالمية واحدة وأنتجا ظاهرة ترابط المصائر بين مختلف وحدات النظام الدولى.
وأخيرا، فقد برهنت بعض الدراسات العلمية على الدور المحورى الذى تلعبه العوامل النفسية(غير الرشيدة) فى العلاقات الدولية، بعكس ما تتصور الرؤية التقليدية ولعل أهم تلك الدراسات هى تلك التى أجريت على أسباب نشوب الحرب العالمية الأولى والتى أشارت إلى أن العوامل النفسية الإدراكية لعبت دورا محوريا فى قرار الإمبراطورية النمساوية المجرية بإعلان الحرب على صربيا سنة 1914، فقد أعلنت الإمبراطورية الحرب رغم أن الحساب العقلانى الرشيد كان يتطلب عدم اتخاذ هذا القرار، لأن توازن القوى الشامل (النمسا وحلفاؤها ضد صربيا وحلفائها) لم يكن لصالح الدولة التى أعلنت الحرب فشعور النمسا بالإهانة القوية الناشئة عن اغتيال ولى العهد على يد متطرف صربى دفعها إلى إعلان الحرب رغم علمها بأن توازن القوى الشامل ليس فى صالحها لقد مهد ذلك كله لظهور رؤية فكرية جديدة للعلاقات الدولية، أطلق عليها الدارسون المجتمع العالمى يمكن اختصار عناصرها فيما يلى:
1 - الدولة ليست هى الفاعل الوحيد فى العلاقات الدولية، فالنظام العالمى يتضمن العديد من الوحدات التى قد تأخذ شكل الدولة وقد تأخذ أشكالا أخرى، كما أنها قد توجد داخل الدول ذاتها وهذه الوحدات تشكل شبكة من الوحدات المترابطة ذات المستويات المتعددة التى تبدأ من مستوى الوحدات الفاعلة داخل الدولة، والدول، والمؤسسات الأخرى كالشركات متعددة الجنسية.
2 - تتميز العلاقات الدولية والعلاقات الداخلية بالتشابه والترابط.
أ - تؤكد هذه الرؤية أن العلاقات الدولية لا تختلف جذريا عن العلاقات الداخلية، وأن ما تصورته الرؤية التقليدية فى هذا الصدد إنما هو نتيجة لتركيزها على الشكل وليس على الوظيفة صحيح أنه لا يوجد فى النظام العالمى برلمان، ولكن من الصحيح أيضا أن الوظيفة التشريعية موجودة فى العلاقات الدولية، ولكن من خلال أشكال مختلفة عن تلك التى تؤدى من خلالها فى النظم الداخلية أن العبرة فى فهم العلاقات الدولية هى بفهم الوظائف التى تؤدى، وليس بالتركيز على الأشكال والصيغ الرسمية لتلك الوظائف ولنأخذ على سبيل المثال وظيفتى التعبير عن المصالح وتجميع المصالح التى يشير إليهما دارسو السياسة المقارنة كوظيفتين للنظام السياسى يقصد بالوظيفة الأولى قيام الأفراد بالتعبير عن مطالبهم إزاء النظام السياسى، بينما يقصد بالوظيفة الثانية تجميع المطالب الفردية المتعددة والمتناثرة فى شكل برامج سياسية محددة وبينما تضطلع جماعات المصالح وجماعات الضغط بوظيفة التعبير عن المصالح فى النظام السياسى الداخلى، تقوم الأحزاب السياسية بوظيفة تجميع المصالح فى هذا النظام يؤكد أنصار رؤية المجتمع العالمى أن وظيفة التعبيرعن المصالح قائمة فى العلاقات الدولية، وإن كانت تؤدى من خلال حركات التحرر الوطنى، والجماعات المطالبة بنزع السلاح أو حماية البيئة، كما أنها تعبر عن مطالبها فى أشكال متفاوتة كالتظاهر السياسى وإرسال المذكرات، واختطاف الطائرات، تماما كما تقوم الاتحادات العمالية والمهنية الداخلية بالتعبير عن المصالح فى النظام الداخلى ألا يعد قيام حركات التحرر الوطنى، أو جماعات حماية البيئة، بالتعبير عن مطالب إزاء الأمم المتحدة أو الدول موازيا لقيام النقابات العمالية بالتعبير عن مطالب إزاء الحكومات الوطنية؟ وبالمثل، فإن الأحزاب السياسية تقوم بتجميع مصالح ومطالب الأفراد فى شكل برامج سياسية فى النظام السياسى الداخلى وفى العلاقات الدولية، تقوم الأحلاف الدولية بتجميع مصالح الدول.
ب - أما بالنسبة لترابط العلاقات الدولية والعلاقات الداخلية، فإنه يقصد بالترابط ذلك التتابع السلوكى المتتالى الذى ينشأ فى مجال معين وينتج رد فعل فى مجال آخر ومن ثم، فإن ترابط العلاقات الدولية والداخلية يعنى أن الظواهر والأحداث التى تحدث فى أحد المجالين تنتقل إلى المجال الآخر فى شكل انعكاسات وردود أفعال، أى أن الحدث لا يبدأ وينتهى فى ميدانه الخاص ولكنه ينتقل إلى الميدان الآخر، ويأخذ الترابط عدة أشكال أهمها: (1) الترابط بين القوى السياسية والاقتصادية داخل الوحدات الدولية، وبين السلوك الخارجى لتلك الوحدات فالنظم الديمقراطية تتبع سياسات خارجية قد تكون مختلفة عن السياسات التى تتبعها النظم التسلطية.(2) الترابط بين القوى السياسية والاقتصادية فى النظام الدولى وبين السلوك الداخلى للوحدات الدولية فالدور الذى تقوم به الشركات متعددة الجنسية قد يؤثر على التطورات الداخلية فى الدول النامية، كما حدث بالنسبة لدور بعض تلك الشركات فى إسقاط حكومة الليندى فى شيلى سنة 1973 .(3) الترابط بين النظم الداخلية للوحدات الدولية، ويقصد بذلك وجود علاقات عبر الحدود بين جماعات داخلية، ومن ذلك العلاقات بين الأحزاب الاشتراكية فى العديد من الدول والتى أسفرت عن إنشاء الدولية الاشتراكية كتنظيم دولى غير حكومى.
إن أهمية التركيز على التشابه والترابط بين العلاقات الدولية والعلاقات الداخلية هى أنه وسع من نطاق التحليل فى العلاقات الدولية، ومكن الباحث من استعمال أدوات تحليل ومناهج دراسة النظم السياسية الداخلية لدراسة العلاقات الدولية.
3 - لا يعد الصراع هو السمة الأساسية للعلاقات الدولية، فقد ظهرت أشكال مهمة للتعاون والاعتماد المتبادل بين الوحدات الدولية أدت إلى تضاؤل أهمية الأشكال الصراعية للعلاقات الدولية فقد تطلب توازن الرعب العالمى تعاون القوتين العظميين فى عصر الحرب الباردة لمنع نشوب حرب عالمية ثالثة، لأن تلك الحرب ستؤدى إلى خسارتهما معا كذلك، فقد ظهرت قضايا دولية جديدة لا يمكن حسمها بالقوة العسكرية والصراع المسلح، وإنما يتطلب حلها أشكالا من التعاون الدولى، ومن ذلك قضايا التصحر، والانفجار السكانى وتلوث البيئة، والهجرة، وثقب الأوزون، وغيرها ومن ثم، فإن جوهر العلاقات الدولية تحول من الصراع إلى أشكال مختلفة من التعاون تشمل المفاوضة والمساومة، والحلول الوسط، والوصول إلى اتفاقيات جزئية وغيرها.
4- أن مفهوم الأمن قد اتسع من مجرد مفهوم عسكرى بحت أساسه الردع من خلال القوة العسكرية ليصبح مفهوما مجتمعيا شاملا يشمل التنمية الاقتصادية والاستقلال الاقتصادى، والعدالة التوزيعية، وغيرها ومن ثم، فقد تغيرت طبيعة المعضلة الأمنية من مجرد معضلة السباق مع الآخرين لتشمل السباق مع الذات لبناء البنية الداخلية الكفيلة بتحقيق الأمن هذه البنية ليست مجرد بنية عسكرية ولكنها اقتصادية اجتماعية بالأساس.
5- أن قائمة أعمال العلاقات الدولية لم تعد محددة وثابتة، فلم تعد قضية الأمن بمعناه العسكرى هى القضية التى تحظى بالأولوية المطلقة فى قائمة أعمال العلاقات الدولية والسياسة الخارجية، وإنما أصبحت تلك القائمة متغيرة فى أولوياتها فربما احتلت قضية نقل التكنولوجيا، أو مقاومة التصحر البند الأول فى قائمة أعمال السياسة الخارجية لدولة إفريقية، وربما احتلت قضية مقاومة تهريب المخدرات البند الأول فى قائمة أعمال مجموعة من دول فى إقليم معين.
6- أن تغير طبيعة العلاقات الدولية بالشكل السالف يعنى أن التعامل بين الوحدات الدولية أصبح يتطلب إنشاء أشكال مختلفة من المؤسسات الدولية ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية، واتباع أشكال من العلاقات قوامها المفاوضات والحلول الوسط والتركيز على توازن المصالح أكثر من توازن القوى.
7- العوامل النفسية (أى غير الرشيدة) تلعب دورا مهما فى العلاقات الدولية، فالذين يتصرفون فى العلاقات الدولية هم بشر تتحكم فى تصرفاتهم العوامل المتعلقة بالعقائد والأيديولوجيات والإدراكات، بل والانفعالات والعواطف، والخصائص الشخصية للأفراد أن ذلك يعنى أن السلوك الدولى لا ينطلق فحسب من قواعد الحساب العقلانى الخالص، وإنما ينبغى توقع أثر العوامل النفسية فى صنع القرار، وقد فتح ذلك الباب واسعا أمام إدخال التحليل النفسى فى العلاقات الدولية من أوسع أبوابه، ويشمل ذلك نظريات الإدراك والنسق العقيدى المختلفة.
ولعل من أشهر العلماء الذين قدموا ودافعوا عن تلك الرؤية ديفيد سينجر، وجيمس روزناو، وأول هولستى وجوزيف ناى، وغيرهم، ممن تحدثوا عن وحدة النظام العالمى، وعن سياسة الروابط، وعن التحليل الإدراكى، وعن العلاقات عبر القومية على التوالى، وهى كلها إسهامات مهمة فى نظرية العلاقات الدولية.
ثالثا - رؤية ما بعد الحداثة(ما بعد العلاقات الدولية):
لا تقدم هذه الرؤية تصورا لعناصر العلاقات الدولية، ولكنها تركز على أهمية احترام الفروق بين الوحدات الإنسانية، واعتبارها ذات أهمية جوهرية، والتركيز على التفصيلات الدقيقة التى يهملها العلم فى سياق دعوته للوصول إلى نظرية عامة أو قوانين عامة كما تدعو إلى إعطاء التقدير الذاتى والحدس دورا مهما فى فهم الظواهر الاجتماعية، وهو الدور الذى فقداه نتيجة هيمنة مفهوم العقلانية، كما تؤكد أنه لا توجد علاقة أفضلية لنمط أو منهج للمعرفة بالمقارنة بالآخر، لأنه لا توجد معايير للمفاضلة بين المعارف والثقافات هذه الرؤية تسقط المعايير وتعلى من شأن التنوع والتفاوت وبشكل أدق، فإن منظور ما بعد الحداثة يؤكد المقولات التالية:
1 - ليس هناك قوانين أو أنماط أو تعميمات ثابتة، فكل هذه المفاهيم ذات طابع نسبى
2 - أن الواقع الاجتماعى يتسم بقدر كبير من الغموض، بل أن جوانب الغموض تفوق جوانب الوضوح.
3 - أن القاعدة فى الحياة الاجتماعية هى العشوائية، والعفوية، والنسبية، فليس هناك منطق ثابت لتلك الحياة. 4 - أن الحياة الاجتماعية مليئة بالتفاصيل التى لا يمكن استيعابها فى نظرية معينة، ولا يمكن لأى منهجية مهما ادعت من علمية أن تحيط بتفاصيل تلك الحياة.
5 - أن المنهاجية العلمية الوضعية هى واحدة من مجموعة من المناهج المتاحة، وليست هى المنهاجية الوحيدة الصحيحة بالضرورة.
6 - من المهم التركيز على البعد الإنسانى للظواهر الاجتماعية، أى أنسنة العلوم الاجتماعية، بمعنى الاهتمام بالمشاعر والتصورات الإنسانية، والسعى لبناء نمط للتفكير يحقق سعادة الإنسان، ويركز على المضمون أكثر من تركيزه على منهج الوصول إلى هذا المضمون.
7 - أن المنهج العلمى الذى يقوم على العقلانية والوضعية يمكن أن يؤدى إلى نتائج ضارة بالإنسان، كالتدهور البيئى، وإنتاج أسلحة الدمار الشامل.
من أهم التعبيرات عن هذا المنظور فى علم العلاقات الدولية هو الرؤية التى قدمها جاديس فى دراسته نظرية العلاقات الدولية بعد نهاية الحرب الباردة فقد أكد جاديس أن جميع نظريات العلاقات الدولية لم تستطع أن تفسر أو تتنبأ بنهاية الحرب الباردة عموما، وبالشكل الذى انتهت به، بل أن بعضها تنبأ بالعكس، ومن أمثلة ذلك نظرية صعود وسقوط الإمبراطوريات التى قدمها كيندى وتنبأ فيها بسقوط الولايات المتحدة ويرى جاديس أن السبب هو أن هذه النظريات ركزت على استخلاص القوانين العامة وأهملت التفاصيل والجزئيات أو النواحى غير المنتظمة فى التحليل، كما أنها أهملت جانب القيم، وهى الإطار الذى يتم فيه النشاط الإنسانى ومن ثم، فإن فهم الظاهرة السياسية الدولية يتطلب استعمال كل الأساليب المتاحة للتفسير والتنبؤ كذلك نشر روزناو كتابا فى سنة 1992 بعنوان متاعب أو اضطرابات السياسة العالمية دافع فيه عن منظور ما بعد العلاقات الدولية أكد روزناو أن السياسة العالمية (وليس السياسة الدولية) قد شهدت تحولا جذريا صحبه سقوط معظم النظريات التقليدية ولعل من أهم علامات هذا التحول هو صعود دور الفرد فى العلاقات الدولية، وتحول الاستثناءات والظواهر الفريدة إلى ظواهر عامة، مما يعطى مصداقية لكل أشكال التنظير. من ناحية أخرى، ظهر منظور العقلانية التأملية Reflexive Rationalism ويتفق هذا المنظور مع منظور ما بعد الحداثة فى التخلى عن اليقين بصحة نتائج المعرفة العلمية، أو قابليتها للتعميم، وفى التسليم بأن العقل الحديث يمكن أن ينتج معرفة ذات نتائج ضارة بالبشر، وفى الاستعداد لقبول فلسفات العلوم البديلة والتعايش معها، ولكنه يختلف عنه فى التأكيد على أن العقلانية مازالت هى أساس فلسفة العلوم، وأنه من الممكن إصلاح المثالب التى ربما تؤدى إليها من خلال عقلنة العقلانية، هذا فى الوقت الذى تخلت فيه ما بعد الحداثة عن العقلانية وسعت إلى إيجاد فلسفة تفكيكية جديدة وبديلة وفى إطار علم السياسة، عبر آلكر عن هذا المنظور فى دراسة بعنوان اللحظة الإنسانية فى الدراسات الدولية دافع آلكر عن منظور جديد للعلم سماه النزعة الإنسانية ذات الطابع المدنى Civic Humanism وهى فلسفة جديدة للعلم تدور حول حل المشكلات الاجتماعية من منظور إنسانى، أى منظور غير عنصرى يركز على مشكلات الإنسان فى الوقت الذى يتم فيه التمسك بالمنهج العلمى بعبارة أخرى، فإن أنسنة العلم لا تعنى التخلى عن منهجية العلم ومن ثم، فإن المنظور الجديد لفلسفة العلم يتسم بأربع خصائص عند آلكر هى أنه(1) محدد الهدف، أى أنه له هدف يسعى إليه، هو تحسين مستوى الإنسان. (2) تعددى بشكل حقيقى أى يعترف بتعددية الظاهرة السياسية وتعددية مصالح البشر. (3) ويعترف بالتعددية الثقافية الحقيقية. (4) ومحدد المنهاجية، أى أنه لا يتخلى عن المنهج الوضعى أدى هذا التحول إلى ظهور قضايا جديدة فى دراسة العلاقات الدولية، وتعاظم أهمية قضايا أخرى كانت تحتل المرتبة الثانية فقد ظهر اهتمام جديد بالقضايا الثقافية والحضارية، وبالدراسات الثقافية عموما التى أصبحت تشكل حقلا متميزا فى العلوم الاجتماعية كما تبلور اهتمام بالقضايا المتعلقة بالديمقراطية والرأى العام، وتلك المرتبطة بالدراسات البيئية، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالمرأة، وهى كلها قضايا كانت تحتل مكانة هامشية فى أدب العلاقات الدولية.
ارتبط ظهور هذا التحول بعديد من العوامل، فقد أدت الثورات التكنولوجية إلى توسع صناعى وعسكرى هائل أسفر بدوره عن تدهور البيئة، وتراكم أسلحة الدمار الشامل مما هدد مصير البشرية ذاته، كما أن هذه الثورات أدت إلى توسيع السوق العالمية، وتزايد حركة الاتصالات العالمية، مما أسفر بدوره عن حركة أوسع للاحتكاك بين الثقافات، خاصة أن بعض تلك الثقافات (كالثقافات الآسيوية) استطاع أن ينتج نماذج خاصة للتنمية فى إطار القيم الثقافية التقليدية (القيم الآسيوية)، مما تحدى النموذج الغربى للتنمية، وأسقط الأحادية الثقافية الغربية كذلك، فإن وضوح بعض الآثار السلبية للعولمة فى الميدان الاقتصادى، كالأثر السلبى لتحرير التجارة على الطبقات الاجتماعية الدنيا، أدى إلى إدراك العقلانيين أن العقل قد يكون مصدرا للمشكلة، وليس مصدرا للحل أما العامل الحاسم فى ظهور تلك الرؤية، وبالتحديد زحف رؤية ما بعد الحداثة إلى علم العلاقات الدولية، فكان هو انهيار الاتحاد السوفيتى، وما أسفر عنه من تشكيك فى صحة النظريات التقليدية.
ما دلالة هذا كله بالنسبة لتطور الدراسات العلمية فى مجلة السياسة الدولية؟ يمكن القول أن الغالبية العظمى من دراسات المجلة قد كتبت فى إطار الرؤية الفكرية للفوضى الدولية، وهى الرؤية التى لا تزال تسود لدى غالبية علماء السياسة العرب فقضايا الصراعات الدولية وسباقات التسلح هى الأكثر شيوعا، ويمكن تفسير ذلك فى ضوء أن المنطقة العربية تقع فى قلب الصراعات الدولية، سواء فى حقبة الحرب الباردة أو ما بعدها، فالرؤى والكتابات الفكرية تعكس الواقع العملى الذى تتم فى إطاره ومن المفارقات أن هذا الاتجاه لم يتغير كثيرا فى حقبة ما بعد الحرب الباردة، نظرا لأن نهاية تلك الحرب لم تؤد إلى حسم أهم الصراعات الإقليمية فى المنطقة، بل أن تلك الصراعات ربما زادت عمقا لدى سيكولوجية الشعوب نتيجة خلل توازن القوى الذى جعل الحكومات العربية غير قادرة على بناء علاقات إقليمية متوازنة تكفل تسوية الصراعات وعقب الحادى عشر من سبتمبر سنة 2001، زادت حدة تلك الصراعات فالصراع الأفغانى الذى بدا أنه قد حسم باتفاقات جنيف سنة 1988 سرعان ما تجدد بقوة فى أكتوبر سنة 2001، كما أن الغزو الأنجلو أمريكى للعراق قد أضاف بعدا جديدا للطبيعة الصراعية لمنطقة الشرق الأوسط ومع التسليم بذلك كله، فإن هذه المنطقة تواجه تحديات أمنية جديدة مثل تحدى تدهور البيئة، ونقص المياه والطاقة المتجددة، وتغير المناخ، وهى كلها قضايا يجب أن يهتم بها باحثو مجلة السياسة الدولية لأنها ستحدد إلى حد كبير مستقبل العالم العربى.
من ناحية أخرى، يلاحظ على كثير من دراسات مجلة السياسة الدولية الميل الواضح إلى تبويب وتصنيف وتحليل المعلومات دون أن يتم ذلك فى إطار منهجى واضح ومن ذلك أن يحدد الباحث منهجية بحثه أو الإطار المفهومى الذى يعمل من خلاله بعبارة أخرى، فإن انشغال المجلة بتحليل القضايا الدولية الراهنة يجب أن يتوازى مع اهتمام مماثل بالتحليل النظرى للسياسة الدولية من خلال تتبع المدارس الفكرية المختلفة، وربما تستطيع المجلة أن تسهم فى بلورة مدرسة فكرية عربية فى نظريات السياسة الدولية.