ترجمة دراسة: الدعم الأمني الأمريكي للسلطة الفلسطينية

ترجمة دراسة: الدعم الأمني الأمريكي
للسلطة الفلسطينية
http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=201&a=98417

بطاقة التعـريـف بالـترجـمة:
العنوان الأصلي: الدعم الأمني الأمريكي للسلطة الفلسطينية.
المؤلف: جيم زانوتي - محلل في الشؤون الشرق أوسطية.
جهة الإصدار: مركز خدمة الأبحاث التابع للكونغرس الأمريكي.
تاريخ الإصدار: 24 حزيران/ يونيو 2009.
عدد الصفحات: 23 صفحة.
جهة إصدار الترجمة: مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية.
تاريخ إصدار الترجمة: 20 تموز/ يوليو 2009.

ملخص تنفيذي:
بعيد اعلان الحكم الفلسطيني الذاتي في الضفة الغربية وقطاع غزة في أواسط التسعينات، بدأت الولايات المتحدة وما تزال حتى الآن تقدم الدعم للسلطة الفلسطينية بشكل دوري، وذلك لأغراض الأمن المدني ومكافحة الارهاب. عقب وفاة رئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات وانتخاب محمود عباس خلفا له في بداية عام 2005، أنشأت كونداليزا رايس، وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك، مكتب التنسيق الأمني في الولايات المتحدة (USSC) من أجل مساعدة إسرائيل والسلطة الفلسطينية في تحقيق الاصلاح وتدريب وتجهيز قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، والتي كانت في السابق تعمل وكأنها قوات خاصة تابعة لعرفات وفريقه السياسي. الا أن جهود السلام الإسرائيلية والفلسطينية الماضية ومحاولات التعاون الأمني بينهما ذهبت سدى خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي اندلعت في أوائل العقد الجاري.

منذ تولي حماس السيطرة الكاملة على قطاع غزة في حزيران 2007، لعب الجنرال كيث دايتون، مدير مكتب التنسيق الأمني في الولايات المتحدة منذ تشرين الثاني 2005، دورا في تدرب العناصر الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. وبحلول شهر حزيران من العام 2009 يصبح عدد الأفراد الأمنية التي تلقت تدريبا في مركز تدريب الشرطة الدولي في الأردن (JIPTC) هو 400 عنصر في الحرس الرئاسي و1700 عنصر في قوات الأمن الوطني. قبل قبول التحاقهم بمواد التدريب الدركية التي تجري برعاية أمريكية في مركز تدريب الشرطة الدولي في الأردن، تم التحقق من براءة كل هؤلاء العناصر، سواء المجندين الجدد أو القدامى، من أي علاقة ارهابية أو سجل اجرامي أو انتهاك لحقوق الانسان وذلك من قبل كل من وزارة الخارجية الأمريكية وإسرائيل والأردن والسلطة الفلسطينية. هذا فيما تم تحويل حوالي 161 مليون دولار من الأموال الأمريكية عبر حساب الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات وفرض القانون (INCLE) لدفع كلفة التدريب والتجهيزات الآمنة (الغير قاتلة) والدعم في التخطيط الاستراتيجي المقدم للسلطة الفلسطينية، إضافة إلى 109 مليون دولار وافق الكونغرس على تقديمها في حزيران 2009 لتغطية نفقات اضافية؛ كذلك طلبت ادارة أوباما مبلغ 100 مليون دولار من الميزانية الأمريكية عبر حساب الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات وفرض القانون (INCLE) لدفع مصاريف احتياجات العام 2010.

يبدو أن أداء القوات الفلسطينية التي تلقت تدريبا أمريكيا أظهر بعض النتائج الايجابية في عمليات مكافحة الارهاب وعمليات فرض النظام – بما في هذا من مهام ضبط التجمعات الشعبية التي تكثفت أثناء العملية الإسرائيلية على غزة في كانون الأول 2008 وكانون الثاني 2009.

الا أنه لا تزال هناك بعض المسائل الشائكة فيما يتعلق بمهمة مكتب التنسيق الأمني الأمريكي (USSC). كيف يمكن أن يترجم النجاح العملي في المدى القريب على صعيد:

1- نهج مستمر لتعطيل عمل الشبكات الارهابية في الضفة الغربية.
2- توحيد دائم للحكم المدني للقوات الفلسطينية والقطاع القضائي بشكل عام؟ هل يمكن أن يتحقق ذلك في ظل التعقيد السياسي المتمثل بوجود قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين إلى جانب الدعم الأمني العلني والسري الواصل إلى السلطة الفلسطينية من الدول العربية وروسيا والولايات المتحدة وأوروبا؟ في حال إمكانية تحقق ذلك، ما هي الانعكاسات البعيدة المدى على وضع حماس وقطاع غزة؟

هذا ومن الممكن أن تتم دعوة الكونغرس الأمريكي للأخذ بعين الاعتبار أن ما هو الدور الذي قد يلعبه الدعم الأمني الأمريكي في تقدم:

1- العملية السياسية الإسرائيلية-الفلسطينية.
2- المجتمع المدني والحكم والتنمية الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية.
3- جهود وضع حد للانقسامات الداخلية الجغرافية والحزبية بين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

يرى البعض أنه ينبغي توسيع طاقم مكتب التنسيق الأمني الأمريكي ورفع قيود الحركة المفروضة على أفراده الأمريكيين. بل يعتقد آخرون أن السلطة الممنوحة للولايات المتحدة في اطار الدعم الأمني يجب أن تتوسع لتمنح مكتب التنسيق الأمني في الولايات المتحدة السلطة الكاملة لتدريب القوات الأمنية وتجهيز التنظيمات الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، ما يشتمل على عمليات مكافحة الارهاب، وربما منح الـUSSC أو الـUSAID دورا أكبر في اصلاح القطاع القضائي. هذا في حين يعتقد آخرون أن الولايات المتحدة يجب أن تكتفي بترك أثر أكثر تواضعا في الشرق الأوسط، وقد يصل بعضهم إلى التساؤل عن الحكمة من وراء الدعم الأمني الأمريكي من أساسه – محبذين ترك السلطة الفلسطينية تعتمد على نفسها أو البحث عن مساعدة من طرف ثالث أو تسليم المسؤولية الأمنية في الضفة الغربية إلى قوة دولية لحفظ السلام.

مقدمة
بعيد إعلان الحكم الفلسطيني الذاتي في الضفة الغربية وقطاع غزة في أواسط التسعينات، بدأت الولايات المتحدة وما تزال حتى الآن تقدم الدعم للسلطة الفلسطينية بشكل دوري، وذلك لأغراض الأمن المدني ومكافحة الارهاب. عقب وفاة رئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات وانتخاب محمود عباس خلفا له في بداية عام 2005، أنشأت كونداليزا رايس، وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك، مكتب التنسيق الأمني في الولايات المتحدة (USSC) من أجل مساعدة إسرائيل والسلطة الفلسطينية في تحقيق الاصلاح وتدريب وتجهيز قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، والتي كانت في السابق تعمل وكأنها قوات خاصة تابعة لعرفات وفريقه السياسي. يدعي كثيرون أن مكتب التنسيق الأمني في الولايات المتحدة يعمل على تعزيز الخبرة وتوحيد صفوف القوات الفلسطينية بالتنسيق مع مسؤولين إسرائيليين ومع الحرص على تنفيذ كل من الطرفين التزاماته بحسب خريطة الطريق المقررة عام 2003 (انظر المربع أدناه لقراءة هذه الالتزامات). مع العلم بأن هذه الالتزامات تم تضعها انطلاقا من إدراك أهمية قضية الأمن التي تسبق ويقوم عليها السلام الإسرائيلي الفلسطيني. الا أن جهود السلام الإسرائيلية والفلسطينية الماضية ومحاولات التعاون الأمني بينهما ذهبت سدى خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي اندلعت في أوائل العقد الجاري.
التزامات تنفيذ بنود خريطة الطريق

الالتزامات الفلسطينية المتعلقة بالامن:
* وضع حد لكل أشكال العنف وأعمال الارهاب، وبذل جهود محسوسة لاعتقال وتوقيف كل الأفراد والجماعات المتورطين في تنفيذ أو تخطيط أعمال عنف ضد الإسرائيليين في أي مكان.
* اطلاق جهاز الأمن الفلسطيني المعاد بناءه عمليات مستمرةوهادفة لمواجهة كل المتورطين في الأعمال الارهابية وتعطيل القدرات والبنية التحتية الارهابية. وهذا يشتمل على المباشرة بسحب السلاح الغير شرعي وتوحيد سلطات قوى الأمن الفلسطينية بمنأى عن الارهاب والفساد.
* توحيد جميع التنظيمات الأمنية الفلسطينية في ثلاثة هيئات ترفع تقاريرها إلى وزارة الداخلية.
الالتزامات الإسرائيلية المتعلة بالأمن:
* تمتنع إسرائيل عن اتخاذ أي اجراء يضعف الثقة بالجانب الفلسطيني، مثل نفي الأشخاص أو الاعتداء على المدنيين، وهدم أو المصادرة على الأملاك والمنازل الفلسطينية، وتدمير البنية التحتية والمؤسسات الفلسطينية، وغيرها من الاجراءات التي حددتها خطة تينيت.
* مع تقدم الأداء الأمني، ينسحب جيش الدفاع الإسرائيلي تدريجيا من الأراضي المحتلة بعد 28 أيلول 2000، ويستعيد الطرفان الحالة التي كانت راهنة قبل ذلك التاريخ. على هذا تعيد قوات الأمن الفلسطينية انتشارها في المناطق التي ينسحب منها جيش الدفاع الإسرائيلي.

جدير بالقول ان موافقة إسرائيل على خريطة الطريق جاءت تحت عدة شروط، منها أن "أول بند للتقدم هو النبذ (الفلسطيني) الكامل للعنف والارهاب.

كذلك تدعو خريطة الطريق إلى المتابعة المستمرة للتعاون الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية والجهود المشتركة لتنفيذ خطة تينيت مثل عقد اجتماعات رفيعة المستوى بانتظام واشراك مسؤولين أمنيين من أمريكا.

منذ تولي حماس السيطرة الكاملة على قطاع غزة في حزيران 2007، قدم الجنرال كيث دايتون، مدير مكتب التنسيق الأمني في الولايات المتحدة منذ تشرين الثاني 2005، الارشاد لمديرية الأمن العام الأردنية (JPSD) ولمتعاقدين دوليين بهدف تأمين الرعاية والتمويل الأمريكيين لاجراء التدريب بالأسلوب الدركي وليس العسكري للعناصر الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. وبحلول شهر حزيران من العام 2009 يصبح عدد الأفراد الأمنية التي تلقت تدريبا في مركز تدريب الشرطة الدولي في الأردن (JIPTC) 400 عنصر في الحرس الرئاسي و1700 عنصر في قوات الأمن الوطني، أي ثلاثة فيالق كاملة. يرى دايتون أن مجموع عناصر قوات الأمن الفلسطينية التي سيتم تدريبها هو عشرة فيالق، يتكون الواحد منها من 500 رجل، ويأمل بأن يتلقى مكتب التنسيق الأمني في الولايات المتحدة تمويلا لهذه الغاية من الكونغرس الحادي عشر. وقد وافق دايتون على طلب المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل بأن يبقى دايتون في منصبه خلال العام 2010. تشير معظم التقارير إلى أن القانون والنظام قد شهدا تحسنا في المناطق التي تنتشر فيها عناصر الأمن الفلسطيني التي تلقت تدريبات الرعاية الأمريكية قرب عمان في الأردن؛ وتفيد بأن هذه القوات حققت بعض النجاح في أمان انتشارها الضفة الغربية وفي جنين والخليل وقلقيلية فيما يتعلق بمكافحة الجماعات الارهابية مثل حماس والجهاد الاسلامي – المصنفتين ضمن قائمة المنظمات الارهابية لدى الولايات المتحدة. الا أنه لا تزال هناك بعض المسائل الشائكة فيما يتعلق بمهمة مكتب التنسيق الأمني الأمريكي (USSC). هل يمكن أن تثابر قوات السلطة الفلسطينية على انجازاتها في مكافحة وتعطيل عمل الشبكات الارهابية على الرغم من اكتفاء الولايات المتحدة بتجهيزها بمعدات غير قاتلة ومن عدم تركيز التدريبات الأمريكية على تقنيات مكافحة الارهاب؟ يؤكد بعض المراقبون الفلسطينيون في الخارج أن فعالية ومصداقية العمليات التي تقوم بها السلطة الفلسطينية تتأثر وتضعف بالقيود الاسرائليية المفروضة عليها – مثل المناطق المحظورة ومنع التجول والحواجز الإسرائيلية والقيود الإسرائيلية على نقل الأموال والسلاح من الخارج – كذلك تؤثر عليها العمليات الأمنية التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية، كما تأثرت بالعملية الإسرائيلية الأخيرة على غزة في كانون الأول 2008-كانون الثاني 2009. من جهتها تزعم إسرائيل أن العمليات المتكررة التي تقوم بها في الضفة الغربية ضرورية لتقليص خطر الارهاب القادم من أراضي الضفة. هذه العمليات بدورها تهمش حقيقة ان الاتفاقيات الفلسطينية الإسرائيلية التي سمحت بانشاء قوات فلسطينية امنية في التسعينات في مناطق الحكم الذاتي الفلسطيني تضمنت تصريحات تمنع إسرائيل من اجراء عمليات أمنية على تلك الأراضي لأسباب متعلقة بالامن الإسرائيلي.

إضافة إلى ما سبق، كيف يمكن أن يترجم النجاح العملي في المدى القريب على صعيد

1- نهج مستمر لتعطيل عمل الشبكات الارهابية في الضفة الغربية.
2- توحيد دائم للحكم المدني للقوات الفلسطينية والقطاع القضائي بشكل عام. هل يمكن أن يتحقق ذلك في ظل التعقيد السياسي المتمثل بوجود قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين إلى جانب الدعم الأمني العلني والسري الواصل إلى السلطة الفلسطينية من الدول العربية وروسيا والولايات المتحدة وأوروبا.

3- التحديات الآيلة مثل:
- اقناع الشعب الفلسطيني بالاعتراف بشرعية والالتفاف حول القوات التابعة للسلطة الفلسطينية كالحامي الشرعي والوحيد والساهر على اقامة دولة فلسطينية.
- انهاء كل أشكال النشاط الارهابي ضد إسرائيل.

4- على العوائق التاريخية التي يطرحها العجز المؤسساتي والانقسام الداخلي والتوجهات السياسية الاقليمية؟ في حال إمكانية تحقق ذلك، ما هي الانعكاسات البعيدة المدى على وضع حماس وقطاع غزة؟

هذه التعقيدات السياسية والمشكلات المتعددة انعكست على المهمات الأخرى التي أخذتها الولايات المتحدة على عاتقها هذا العقد مثل تدريب القوات المحلية وتقديم المساعدة الأمنية في العراق ولبنان وأفغانستان. ليس من الواضح بعد حجم الدور الذي تلعبه أوجه التقارب والاختلاف بين الوضع الفلسطيني والبلدان الاخرى. كذلك ليس من الواضح ماهية انعكاس الدور الذي قد يلعبه الدعم الأمني الأمريكي على تقدم

1- العملية السياسية الإسرائيلية-الفلسطينية (وهي تشتمل على عزم إسرائيل على تجميد بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وعلى اعتبار اعادة انتشار القوات في الضفة الغربية مرتبطة بمفاوضات الوضع الدائم).
2- المجتمع المدني والحكم والتنمية الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية.
3- جهود وضع حد للانقسامات الداخلية الجغرافية والحزبية بين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

خلفية ولمحة عامة
الدعم الأمني في عهد اتفاق أوسلو
بدأ الدعم الأمني من الولايات المتحدة للسلطة الفلسطينية اثر انشاء قوات الأمن الداخلي الفلسطيني في قطاع غزة وأجزاء من الضفة الغربية بموجب اتفاق أوسلو الذي عقد بين منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات آنذاك وإسرائيل في أواسط التسعينات، وقد جاء انشاء قوات الأمن الداخلي ضمن اطار اعلان حكم فلسطيني ذاتي في الضفة الغربية وقطاع غزة القابعة تحت الاحتلال الإسرائيلي. لكن المخاوف بدأت تستعر حين باتت طريقة عمل قوات الأمن الجديدة تهدد أمن إسرائيل مع زوال الخط الفاصل بين العمل الدركي والعمل العسكري لهذه القوات – حيث تم تشكيلها من عناصر سابقين في الجيش الوطني الفلسطيني أو في عناصر الأمن الخاصة بعرفات. بالإضافة، أقر عرفات انشاء العديد من التنظيمات الأمنية و/أو الاستخباراتية التي تتبع له شخصيا والتي ليست مفوضة في اتفاق أوسلو، تحديدا مثل منظمة الأمن الوقائي (PSO). "يؤكد البعض أن عرفات نظم القوى الأمنية وفقا للنموذج العربي التقليدي في الدول العربية الدكتاتورية – حيث تتعدد التنظيمات الأمنية وتكون القوى المعنية مسؤولة عن العديد من المهام المتداخلة بهدف الحؤول دون اختلال توازن القوى لصالح احدى التنظيمات الأمنية الموجودة على الساحة على حساب التنظيمات الأخرى". وقد احتمل القادة الإسرائيليون تشكيل هذه الهيئات جزئيا لاعتقادهم بأن طبيعتهم الأقل رسمية من قوات الأمن قد تمنح عرفات مساحة أكبر لتعديل نشاط الجماعات الارهابية الفلسطينية المناهضة لاتفاق أوسلو. ساهمت هذه المخاوف في دفع الولايات المتحدة والأطراف الدولية الأخرى – تحديدا مثل الأردن ومصر واليابان والاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأخرى – إلى ريادة دور تقديم التمويل والتدريب لقوات السلطة الفلسطينية. قبل العام 1996، لم تقدم الولايات المتحدة أكثر من 5 مليون دولار على شكل رواتب لعناصر الشرطة ومعدات عسكرية غير قاتلة (معظمها شاحنات وأحذية عسكرية)، لكن هذا لم يمنع الولايات المتحدة من الحفاظ على دورها في الدعم الامني الدولي الموالي للفلسطينيين عبر عدة طرق ابتكرتها الولايات المتحدة والتحكم بـحركة التبرع وتنسيقها. ثم في آذار من العام 1996 زاد التورط الأمريكي في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني عبر الضغوط السياسية التي بذلتها الولايات المتحدة لتعزيز التعاون الأمني بين الإسرائيليين والفلسطينيين بعد سلسلة من الهجمات الارهابية التي ارتكبتها حركة حماس في إسرائيل. رجحت ادارة كلينتون منذئذ أن هذه الهيئات والتنظيمات الأمنية المرتبطة شخصيا بعباس قد تكون أكثر فعالية من الشرطة الرسمية؛ لذا باشرت ادارة كلينتون، بحسب ما ورد في نيويورك تايمز، بارسال ملايين الدولارات بشكل سري في سبيل زيادة خبرة ومهارة قوات الأمن الفلسطينية والمساهمة في مكافحة الارهاب. كذلك عمد الاتحاد الأوروبي إلى اطلاق برنامج خاص به لمكافحة الارهاب. حيث يقول المحلل النرويجي، برينجار ليا، ان الولايات المتحدة وبعض المتبرعين الآخرين تجاوزوا السلطة الفلسطينية والطرق الدولية المعتمدة لتنسيق المساعدة الأمنية ليتعاملوا بشكل مباشر مع التنظيمات التي يختارونها من الداخل الفلسطيني. هذه الوسيلة التي عززت الانقسام الفلسطيني في سبيل تحقيق أهداف المستقبل القريب، غفلت الأطراف المانحة للمال عن الدعوات التي كانت تطلقها بنفسها لتكرس وحدة الصفوف الفلسطينية وبخاصة فيما يتعلق بالقوات الأمنية المتحكمة بالأوضاع المدنية وفرض النظام والقانون.
واستمر الدعم الامني الأمريكي والأوروبي على الرغم من الاشتباكات العنيفة التي حصلت اثر اضطرابات نفق حائط المبكى بين عناصر الشرطة الفلسطينية والجنود الإسرائيليين داخل محيط القدس في أيلول 1996. وفي تشرين الأول 1998 جرى ترسيخ دور وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في مراقبة قادة منظمة الأمن الوقائي وفي المساهمة في تنسيق النشاطات الأمنية الإسرائيلية والفلسطينية من خلال مذكرة واي ريفر التي وقعت في واشنطن (حتما دون تسمية وكالة الاستخبارات المركزية). وطوال الأشهر الثلاث والعشرين التالية، لم تحصل أي عمليات انتحارية داخل إسرائيل، وهو ما دفع القادة الإسرائيليين إلى مدح الجهود الفلسطينية في مكافحة الارهاب.

التراجع والتأخير في الإصلاح: 2000 - 2007
جاء اندلاع انتفاضة الأقصى الثانية في أيلول 2000 في أعقاب فشل جهود الولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين في كامب ديفيد في تموز. وقد شارك بعض عناصر قوات الأمن الفلسطينية خلال الانتفاضة في أعمال عنف ضد الجنود الإسرائيليين وأحيانا ضد المدنيين الإسرائيليين. هذه الاعمال غالبا ما يعتبرها الفلسطينيون أعمال "مقاومة" في حين يرى الإسرائيليون أنها أعمال ارهابة وميليشاوية. حتى ان البعض ممن يتلقى مساعدات أمريكية يوافق على أعمال العنف هذه.

على الرغم من الجهود الأمريكية في اعادة احياء التعاون الامني المتراجع بين الفلسطينيين والإسرائيليين في سبيل وضع حد للعنف المتفشي من خلال الاتفاقيات المتعددة مثل "تقرير لجنة تقصي الحقائق في شرم الشيخ" (المعروف أيضا بـ"تقرير ميتشل")، و"خطة تينيت"، و"ورقة زيني"، و"خريطة الطريق" (التي عرضتها الرباعية – الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا- في 2002 وتم اقرارها رسميا في 2003). وخلال الانتفاضة أيضا، قامت القوات الإسرائيلية بتدمير جزء كبير من البنية التحتية للقوات الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية. هذا وقد استمر الدعم الأمريكي السري لمشروع مكافحة الارهاب في الأراضي الفلسطينية خلال الانتفاضة، وتشير بعض التقارير إلى ان هذه المساعدات سوف تبقى.

عقب وفاة رئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات في عام 2004 وانتخاب محمود عباش خلفا له في عام 2005، ارتأت ادارة بوش أن الفرصة قد حانت لاحراز تقدم في مسار الاصلاح الأمني الفلسطيني. إلى هناك، كانت الولايات المتحدة قد أنشأت مكتب التنسيق الأمني في الولايات المتحدة ضمن وزارة الداخلية وعينت الجنرال ويليام وارد المدير الأول للمكتب. وريثما تصل الأموال الي المنسق الأمني الأمركي وارد ومن ثم دايتون، الذي خلفه في تشرين الثاني 2005، عمل كل منهما على عقد استشارات ولقاءات مع مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين حول مسألة تولي السلطة الفلسطينية المسؤولية الأمنية في قطاع غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي منه في آب 2005. الا ان الخطط التي رسمها مكتب التنسيق الأمني في الولايات المتحدة تعثرت بفوز حماس في الانتخابات التشريعية في 2006 وبتشكيل حكومة حماس ما بين آذار 2006 وحزيران 2007. طوال ذلك الوقت، عمل مكتب التنسيق الأمني في الولايات المتحدة على توجيه وتدريب الحرس الرئاسي الموالي لعباس – بما في ذلك تدريبه على مهام ضبط الحدود وأخيرا على مواجهة اعتداءات حماس على معبر كارني والتي فشلت فيها قوات الأمن الفلسطينية؛ الا ان مكتب التنسيق الامني لم يكن يعمل بكامل قدراته بسبب محدودية ميزانيته. وتشير تقارير بأن السلاح الذي وصل إلى قوات عباس أرسلته الدول العربية بموافقة إسرائيلية وبتسهيل أمريكي.

مهمة مكتب التنسيق الأمني في الولايات المتحدة 2007 - 2009
مع استيلاء حماس بالقوة على السلطة في قطاع غزة في حزيران 2007 ودور هذا في انشاء حكومة السلطة الفلسطينية أكثر اعتدالا في الضفة الغربية برئاسة سلام فياض، تم تمهيد الطريق أمام الولايات المتحدة لتقديم الدعم بشفافية أكثر، بالتنسيق مع مكتب التنسيق الأمني في الولايات المتحدة. منذئذ تم تحويل حوالي 161 مليون دولار من الأموال الأمريكية عبر حساب الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات وفرض القانون (INCLE) التابعة لوزارة الخارجية (راجع الجدول 1 أدناه لمزيد من التفاصيل)، مع تسارع نطاق الدعم الأمني الهادف إلى برنامج تحويل واصلاح القطاع الأمني في السلطة الفلسطينية (وهو جزء من خطة التنمية والاصلاح الفلسطيني 2008-2010 التي تبغي مساعدة السلطة الفلسطينية وتحضيرها لتنفيذ التزاماتها بموجب خريطة الطريق، وقد قدمت المساعدة تحديدا إلى وزارة الداخلية الفلسطينية (MoI)، والحرس الرئاسي (PG)، وقوات الأمن الوطني (NSF). هذا إضافة إلى 109 مليون دولار وافق الكونغرس على تقديمها في حزيران 2009 لتغطية نفقات اضافية تبعا لقانون رقم 2346 (2009)؛ كذلك طلبت ادارة أوباما مبلغ 100 مليون دولار من الميزانية الأمريكية عبر حساب الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات وفرض القانون (INCLE) لدفع مصاريف احتياجات العام 2010. لمزيد من المعلومات حول التمويل الأمريكي للدعم الأمني للسلطة الفلسطينية، راجع تقرير مركز خدمة الأبحاث التابع للكونغرس RS22967، الدعم الأمريكي الخارجي للفلسطينيين (US Foreign Aid to the Palestinians) بقلم جيم زانوتي.

تتواصل جهود الدعم الأمريكي في الضفة الغربية في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي، والانقسام الفلسطيني الحزبي والجغرافي (بين حركة فتح في الضفة الغربية وحركة حماس في قطاع غزة)، وتزاحم وتداخل التنظيمات الأمنية المتعددة التابعة للسلطة الفلسطينية، والافتقاد التاريخي لسلطة مركزية، وحتمية الدعم الأمني من أطراف خارجية ودولية مثل الاتحاد الأوروبي وروسيا ومعظم الدول ذات الغالبية المسلمة.

يركز الاتحاد الأوروبي جهوده على اصلاح وتدريب وتجهيز الشرطة المدنية والقطاع القضائي عبر برنامج دعم الشرطة المدنية الفلسطينية الذي يقوم به مكتب تنسيق الشرطة المدنية الأوروبية لمساعدة الشرطة الفلسطينية ( EUPOL COPPS) التابع للاتحاد الأوروبي في رام الله (راجع المقاطع أدناه: "نشر قوات السلطة الفلسطينية المتدربة برعاية أمريكية في الـ JIPTC"، و"اصلاح قطاع القضاء الجرمي"). وقد ذكرت مجلة New Europe الأسبوعية أن مكتب الـ EUPOL COPPS أطلق عمليات التدريب والتجهيز في آب 2007 بميزانية تبلغ 55 مليون دولار أمريكي. قد يكون من الصعب تقييم أثر الجهود الأمريكية على لاساحة الفلسطينية نتيجة تداخل الأدوار التي تلعبها الأطراف العديدة. لننظر مثلا إلى دعوة الولايات المتحدة إلى تعزيز الأمن في الضفة الغربية، لا يمكن القول ان الدور الأمريكي لعب وحده في ذلك، بل ان التقدم الأمني في الضفة الغربية ربما تأثر باستيلاء حماس على قطاع غزة، أو بادراك الفصائل الفلسطينية الأخرى بجدوى وضع السلاح جانبا في ذلك الوقت، خاصة بعد سنوات من خوض الانتفاضة والوقوع في مرمى العمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية. هذا وعلى الرغم من فشل الجهود السياسية التي رافقت تلك التطورات أملا في التوصل إلى اتفاق وضع دائم قبل نهاية ولاية بوش (والتي بدأت فعليا في مؤتمر انابوليس في تشرين الثاني 2007)، يبدو أن جهود الدعم الأمني الأمريكي طوال العامين الماضيين أثمرت بعض النتائج الايجابية في احلال النظام ومكافحة الارهاب في الضفة الغربية. هذا ولا يزال من غير المؤكد ما هي القيمة الدائمة للنجاحات التكتيكية لدى الشعب الفلسطيني. لا شك أن الصعيد الشعبي يتفق على دعم الجهود السياسية التي يقوم بها مكتب التنسيق الأمني وادارة أوباما، مع العلم أن هذا الاتفاق بين الولايات المتحدة وإسرائيل والسلطة الفلسطينية على استئناف مكتب التنسيق الأمني مهامه وجهوده لا يمنع من انفراد كل من هذه الأطراف بنواياه وجدول أعماله السياسي المختلف عن الآخرين. بدوره اكتسب دايتون دفعا اضافيا مع الطلب الذي وجهه اليه المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل بالبقاء في منصبه في ادارة مكتب التنسيق الأمني خلال العام 2010.

آمال مستقبلية
هل يتمكن دايتون من مساعدة السلطة الفلسطينية في توحيد عمل التنظيمات الأمنية تحت مظلة حكم مدني تعنى بتطبيق القانون وحقوق الانسان؟ لا تزال الاجابة عن هذا السؤال غير معروفة. في الوقت نفسه، على دايتون أن يقنع الإسرائيليين بأن حصر الحرية والدعم بالقوات التابعة للسلطة الفلسطينية لا يصب في صالح أمن إسرائيل. هذا وليس واضحا بعد حجم الدور الذي تلعبه الجهود الأمريكية في تغلب السلطة الفلسطينية على التحديات التي تواجهها مثل الانقاسمات الداخلية وفرض القانون وتعطيل عمل الشبكات الارهابية.

في الواقع، يعتقد البعض أن النجاحات التي تحققت حتى الآن تدين بالغالب لعوامل اخرى غير جهود الـ USSC والـ EUPOL COPPS . تشتمل هذه العوامل على العمليات الأمنية التي تقوم بها الأجهزة الاستخباراتية التابعة للسلطة الفلسطينية مثل منظمة الأمن الوقائي (PSO) وجهاز الاستخبارات العامة (GIS). هذه الأجهزة (الـPSO والـ GIS) لا تشارك في التدريبات التي يرعاها مكتب التنسيق الأمني الأمريكي ويمولها الـINCLE – باستثناء مواد التدريب المتقدمة– وهي متهمة بانتهاك حقوق الانسان في أساليب الاستجواب والاعتقال التي تمارسها. أحد العوامل الرئيسة الأخرى في النجاح الأمني في الضفة الغربية حتى الآن هي الدعم العملي والمعلوماتي من إسرائيل. يصعب على البعض التمييز بين ما اذا كان استهداف القوى الأمنية لعناصر حماس هو جهود دولة حديثة الولادة لمعاقبة الخارجين عن القانون أم أنه وسيلة لتقديم الرئيس عباس وفريقه السياسي على خصومهم من الأحزاب مثل حماس. يؤكد بعض المحللين أن عملية الاصلاح الأمني التي يرتادها سلام فياض تهدف جزئيا إلى تعديل أتباع حركة فتح سواء داخل القوى الأمنية أم خارجها. "مركز خدمة الأبحاث التابع للكونغرس، بحسب المحلل الغربي المتمركز في القدس كعضو من منظمة غير حكومية، 19 حزيران 2009. بعض العناصر المرتبطة أو المنتمية إلى فتح شاركت في أعمال ميليشاوية خارج نطاق الأجهزة الامنية الرسمية مثل كتائب شهداء الأقصى التي تشكلت خلال انتفاضة الأقصى ومصنفة في لائحة الولايات المتحدة ضمن المنظمات الارهابية. الا ان معظم التقارير تشير إلى أن ميليشيات فتح لم تعد تعيق العمل الأمني للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية". ربما يمكن اعتبار هذا الأمر تقدما مجديا من خلال النظر اليه من اطار حل الأحزاب، لكنه من ناحية أخرى قد يزيد القتال سوءا اذا نظرنا اليه على أنه ينبع من جداول أعمال سياسية شخصية. في هذا الضوء، ليس من الواضح ما اذا كان استبدال وزير الداخلية الرجل السياسي البحت عبد الرازق يحيى في أيار 2009 بسعيد أبو علي الخبير السياسي الموالي لعباس يعتبر بدوره تقدما نحو الحكم المدني الأكثر سلطة أم اجراء نحو المزيد من الحزبيات.

كذلك هناك بعض العقبات التي تعيق الاصلاح الشامل وتوحيد التنظيمات الامنية (مثل الفساد والولاءات الشخصية واحتمال التعرض للاختراق من قبل الارهابيين)، وهناك قلق بشأن ترجمة النجاحات القريبة المدى على صعيد التقدم السياسي في التفاوض مع إسرائيل واعلان دولة فلسطينية. يعتقد البعض، على سبيل المثال، أن الرعاية الأميكرية للاصلاح الأمني للسلطة الفلسطينية هي شرط مسبق لاقامة دولة فلسطينية على سلام مع إسرائيل، وأن من الضروري أن يكون هناك اتفاق فلسطيني أو حكومة موحدة يضم/تضم حماس – أي عودة الضفة الغربية وقطاع غزة إلى قيادة موحدة.

ان السعي لتحقيق أي من هذين الهدفين قد يقلل من فرصة تحقق الهدف الآخر، غالبا بسبب حساسية معالجة مسألة الوجود المشترك لميليشيا حركة حماس وقوات الأمن التابعة للسلطة في قطاع غزة في آن واحد أو امكانية دمج الأولى بالثانية. ربما يرى بعض المراقبون أن مهمة قوات الأمن التابعة للسلطة مثيرة للقلق، سواء مع أو بدون وجود دعم امني من الولايات المتحدة والأطراف الدولية الأخرى. لا بد وأن هذا الشك في استمرار الدعم الأمني الأمريكي مصدره ادراك المراقبين للقيود والظروف السلبية التي تعيشها قوات الأمن في ظل الاحتلال الإسرائيلي، أو أنهم يعتقدون ان استمرار الدعم الأمريكي للسلطة الفلسطينية قد يلعب دورا في زيادة العنف في المستقبل – اما بين افصائل الفلسطينية أو بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ويحبذ هؤلاء ترك السلطة الفلسطينية تعتمد على نفسها أو البحث عن مساعدة من طرف ثالث أو تسليم المسؤولية الأمنية في الضفة الغربية إلى قوة دولية لحفظ السلام.

نظرة عامة على التنظيمات الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية
توجد حاليا خمسة تنظيمات أمنية تابعة للسلطة الفلسطينية: قوات الأمن الوطني (NSF) (التي تضم فرعا استخباراتيا عسكريا مسؤولا عن نفسه)، الشرطة المدنية، منظمة الأمن الوقائي، الحرس الرئاسي، وجهاز الاستخبارات العامة. بحسب تقرير وازرة الخارجية الأمريكية عام 2008 حول الارهاب في الضفة الغربية وقطاع غزة، تتبع كل هذه التنظيمات إلى سلطة وزارة الداخلية بتوجيه من رئاسة الوزراء. الا ان مركز خدمة الأبحاث في الكونغرس حصل من احدى مسؤولي الحكومة الأمريكية على تقييم أمني دولي في حزيران 2008 يشير إلى ان الحرس الرئاسي وجهاز الاستخبارات العامة لا يزالان تحت تبعية الرئيس الفلسطيني، وأن كل من الرئيس افلسطيني ووزير الداخلية يتمتع بنوع من السلطة المباشرة على منظمة الأمن الوقائي. "تقنيا، هناك ستة تنظيمات – السادس هو قوة الدفاع المدني المسؤولة عن الحالات الطارئة من حرائق واصابات انسانية وكوارث طبيعية – لكن هذه القوة لا تعنى بأية مهام امنية تقليدية أو وظائف دركية. هذا ما صرحته وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها: "في قطاع غزة، حماس أنشأت منظماتها الخاصة الاستخبارات والشرطة وخفر السواحل والشرطة الحدودية والقوة التنفيذية. وعادة ما يتم وضع أعضاء الجناح العسكري للحركة في أحد تلك المناصب." وبحسب وزارة الخارجية الأمريكية، تقارير وطنية حول الارهاب 2008، مصدر سابق؛ حماس، التي لا تزال تتمتع بغالبية أعضاء المجلس التشريعي، تريد أن تحافظ على نفوذها الفعلي في قطاع غزة وبالتالي تأمل بأن تكون القوات الأمنية التابعة لها هي قوى الأمن "الحقيقية" التابعة للسلطة". حتى ضمن وزارة الداخلية، لم يتحقق بعد توحيد القيادة. من جهتها تعطي خريطة الطرق اعتبارا لوجود ثلاثة تنظيمات أمنية تابعة لوزارة الداخلية هي الـ NSF والشرطة والمخابرات. قد يشدد البعض هنا على أن الولايات المتحدة قد أرسلت اشارات متضاربة حول هذا الموضوع – حيث عملت ما بين 2003 و2006 كما منذ حزيران 2007 على تشجيع الوحدة الفلسطينية بموجب خريطة الطريق، في حين توجهت بين عامي 2006 و2007 نحو حث الرئيس عباس على تجاوز وزارة الداخلية واستخدام سلطته المباشرة على قوات الأمن؛ وقد جاء ذلك عند تشكل حكومة حماس ووجودها في قطاع غزة. وفي تشرين الأول 2008، أزاح الرئيس الفلسطيني محمود عباس مدير الاستخبارات العامة الجنرال توفيق الطيراوي من منصبه، معلنا أنه سيتم دمج جهاز المخابرات تحت منظمة الأمن الوقائي، مع العلم أن هذا لم يحصل حتى الآن ولا أحد يعلم متى سيتم.

تعتبر قوات الأمن الوطني (التي تضم حوالي 7500 عنصرا) والشرطة (التي تضم حوالي 7200 عنصرا) هي القوات المسؤولة عن حفظ النظام وتطبيق القانون. وتنتشر هذه القوى في 10 محافظات من أصل 11 في الضفة الغربية (لأهداف معينة تتعلق بأمن السلطة الفلسطينية، هناك اعتبار فقط لـ 9 محافظات، بسبب دمج جنين وطوباس وعدم وجود رسمي لقوات الأمن الفلسطيني في محافظة القدس التي تدعي السلطة الفلسطينية أنها تابعة لها). كل مدير منطقة في قوات الأمن الوطني يحمل مسؤولية كل العمليات الأمنية في المحافظة التي يرأسها. المحافظات التي لها الأولوية وبالتالي تتمتع بوجود أمني أكثر كثافة من غيرها هي جنين ونابلس والخليل ورام الله. أما الحرس الرئاسي فهو قيد الانتشار كاحتياط استراتيجي لأي من التنظيمات الامنية التابعة للسلطة لافلسطينية مثل قوات الامن الوطني، لكن تبقى مهمته الأساسية هي تأمين الحماية الشخصية للرئيس عباس وغيره من الرجال البارزين، والتحرك في أي حالة طارئة، وحماية المنشآت الرسمية التابعة للسلطة الفلسطينية.

كيفية تنسيق الجهود الأمريكية
مكتب التنسيق الأمني في الولايات المتحدة هو منظمة متعددة الأطراف تضم ضباط عسكريين وأفراد مدنيين. يقع مقرها الرئيسي في القنصلية الأمريكية في القدس، وهو يتظاف بشكل رئيسي من حوالي 1 عضو أمريكي و18 عضو كندي و8 بريطانيين وواحد تركي. ويستفيد المكتب من وجود أعضاء غير أمريكيي الجنسية بسبب عدم تعرضهم لقيود التنقل خارج الضفة الغربية وداخلها كما هو الحال الذي يواجهه الأمريكيون الذين يعملون لدى الحكومة الأمريكية. تقوم وزارة الخارجية الأمريكية بتوظيف الشركات المتعاقدة مع مكتب التنسيق الأمني ليقوموا بتشغيل فرق التدريب المتحركة (MTT) ومديرية التخطيط الاستراتيجي (SPD) في وزارة الداخلية الفلسطينية. شركة دينكورب الدولية Dyncorp Intrnational الموجودة في الولايات المتحدة هي المتعاقد الأول المسؤول عن التدريب والتخطيط الاستراتيجي وتوزيع الأجهزة. تم توظيف حوالي 22 متخصصا، أمريكيي وأجنبيي الجنسية، في عمليات التدريب الأمني وفرض القانون للعمل مع فرق الـ MTT، "تقول التقارير بأن مكتب الشرطة المدنية وحكم القانون التابع للمكتب الدولي لشؤون المخدرات وفرض القانون (INL/CIV) المسؤول عن تحضير المتعاقدين يطالب دينكورب بالمحافظة على طاقم كامل لمدة سنتين على أن يتم تقديم تقارير دورية حول الاجرءات المتخذة وخطط مشاريع للموافقة عليها، مع تقديم تقارير عامة بشكل أسبوعي وتقارير مالية كل أسبوعين. كل المتعاقدين في فريق الـ MTT يتلقون تدريبات في العمل الجماعي وتعليم المهارات قبل اراسلهم إلى مركاز التدريب التي سيعملوا فيها؛ كما يدرسون التراث والتاريخ الفلسطيني وفن ادارة الغضب وحقوق الانسان. راجع وزارة الخارجية الأمريكية، "نطاق العمل""، و7 متخصصين تقنيين، أيضا أمريكيي وأجنبيي الجنسية، ذوي خبرة في مواضيع مثل شؤون الشرق الأوسط والأمن القومي والتخطيط الاستراتيجي والتطوير التنظيمي والتعاقدات واللوجستيات والتمويل، تم توظيفهم لمساعدة الـ SPD ووزارة الداخلية في السلطة الفلسطينية في رام الله. يفتح مكتب التنسيق الأمني والمتعاقدين مع وزارة الخارجية أبوابه للتشاور مع مسؤولي الأمن في السلطة الفلسطينية بشأن قضايا التجنيد والتخطيط الاستراتيجي والانتشار.

أبرز جهود التدريب التي ترعاها الولايات المتحدة هي تلك التي تقوم بها الشرطة الأردنية في كز تدريب الشرطة الدولي في الأردن وبدعم من فرق التدريب المتحركة. كذلك يتولى المتعاقدون مسؤولية تقديم التجهيزات الغير قاتلة، التي تمولها الولايات المتحدة، إلى قوات الأمن الوطني الفلسطينية والحرس الرئاسي، طبعا بعد الحصول على موافقة إسرائيلية. وتخضع هذه التجهيزات للمراقبة الأبدية (راجع مقطع "التجهيزات" أدناه.). كما تتم الاستعانة بـهيئة مراقبة المخدرات وفرض القانون INCLE من أجل بناء منشآت للتدريب وقواعد للحرس الرئاسي وقوات الأمن الوطني في الضفة الغربية. راجع الجدول 1 أدناه لمشاهدة تجزئة مبلغ الـ 161 مليون دولار الذي اندفع أولا عبر حساب الـ INCLE، ليس معروفا بعد كيف سيقسم مبلغ الـ 109 مليون دولار الاضافيين.
جدول 1: دعم الـ INCLE للسلطة الفلسطينية ( السنتين الماليتين 2007 – 2009)
وحدة القياس هي مليون دولار
السلعة 2007
كلفة معاد برمجتها 2008
كلفة اضافية 2009
نقد تجسيري المجموع
المجموع 86 25 50 161
التدريب 32 8.5 22.6 63.1
التجهيزات الغير قاتلة 20 12 - 32
بناء المنشآت 22 - 18.4 40.4
وزارة الداخلية 6 - 4 10
ادارة البرنامج 6 - 5 11
متفرقات - 4.5 - 4.5
المصدر: وزارة الخارجية الأمريكية
ملاحظة: المبالغ أعلاه هي أرقام تقريبية؛ الجدول لا يضم مبلغ الـ 109 مليون دولار الاضافية التي وقع عليها الكونغرس في حزيران 2009.

الدعم الأمريكي في تدريب القوات الفلسطينية
بحلول حزيران 2009، تبلغ نفقات الرعاية الأميكرية لتدريب قوات السلطة الفلسطينية 63.1 مليون دولار (راجع الجدول 1 أعلاه). إلى جانب مركز تدريب الشرطة الدولي في الأردن، يتم تحويل بعض الأموال إلى برنامج الأمن الدبلوماسي / دعم مكافحة الارهاب (DS/ATA) لتقديم مواد تدريب مقتضبة وموجهة للرجال البارزين في الحرس الرئاسي. أما التدريبات "الدركية" التي تجري في مركز تدريب الشرطة الدولي في الأردن JIPTC فهي موجهة بشكل عام إلى الفرق الخاصة الجديدة في قوات الأمن الوطني والمؤلفة من مجندين جدد من مناطق مختلفة من الضفة الغربية. سوف تشكل هذه الفيالق الجديدة الجبهة الأولى أمام قوات الأمن الوطني من حيث أنها تمثل احتياطي استراتيجي وتؤمن تعزيزات عسكرية عند الحاجة. هذا باستثناء أول لواءين يتما التدريبات وهما فريق العمليات والدعم في الحرس الرئاسي (اللواء الثالث في الحرس الرئاسي) (حوالي 400 عنصر) (من شباط إلى آذار 2008) واللواء الثاني الخاص في قوات الأمن الوطني (حوالي 700 عنصر) (من شباط إلى أيار 2008). اللواء الخاص الثالث واللواء الخاص الرابع في قوات الأمن الوطني هما أول فريقين متدربين يتشكلون من عناصر جدد – كل منهما 500 مجند؛ اللواء الثالث تلقى تدريباته من أيلولالى كانون الأول 2008 واللواء الرابع من شباط إلى حزيران 2009.

يرى دايتون أن مجموع عناصر قوات الأمن الفلسطينية التي سيتم تدريبها في الأردن هو عشرة فيالق، (واحد لكل محافظة من المحافظات التسعة في الضفة الغربية، والعاشر يشكل احتياط استراتيجي). هناك شك في قدرة حوالي 5000 جندي في قوات الأمن الوطني المتدربة في مركز تدريب الشرطة الدولي في الأردن برعاية أمريكية، إلى جانب القوات الأمنية الموجودة حاليا، على حفظ النظام وتعطيل الشبكات الارهابية في الضفة الغربية (التي يبلغ عدد سكانها حوالي مليوني ونصف نسمة). كذلك هناك شك في مدى توافق رؤية دايتون التي تشم 5000 مدربا فلسطينيا مع مبدأ "الدولة الفسطينية المنزوعة السلاح" الت تحدث عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو في خطابه في الرابع عشر من حزيران 2009 في جامعة بار-ايلان في تل أبيب. يرى بعض المحللون أن قوات الأمن الوطني هي أقرب إلى "جيش حديث الولادة" منها إلى شرطة فرض النظام والقانون، على الرغم من أن الولايات المتحدة لا تقدم سوى الأسلحة غير القاتلة وإسرائيل لا تسمح سوى للقوات التابعة للسلطة الفلسطينية بامتلاك "الأسلحة الخفيفة".ان استمرار غموض طبيعة قوات الأمن الوطني قد يؤثر سلبا على التنسيق مع نظيرها الإسرائيلي في المستقبل بشأن موقفها من قوات حماس في غزة وبشأن قدرتها في الوقت نفسه على:

1- تحقيق الاصلاح نحو سلطة مدنية مسؤولة ولا حزبية.
2- تطوير قدراتها في مكافحة الارهاب.

تجنيد المتدربين واختبارهم
بين شباط وآذار 2008، أنشأت السلطة الفلسطينية نظام تقاعد ملفت للنظر بحث يتم اقالة الضباط الأقل نشاطا والغير مرغوب بهم واستبدالهم بمجندين جدد في الحرس الرئاسي وقوات الأمن الوطني والشرطة. مع نهاية آذار 2008، يصبح عدد الضباط المتقاعدين بموجب النظام الجديد هو 6000 ضابط، ما يحث على تفعيل جهود تجنيد الجدد. يعتبر الانتماء إلى قوات الأمن الفلسطينية وظيفة واعدة ومستقرة للكثير من شباب الضفة الغربية. هذا ما رفع عدد الطلبات المقدمة عند المناداة بفتح باب التجنيد. هذه المنافسة أمنت لمكتب التنسيق الأمني الأمريكي أن يختار المجندين الأفضل. وقبل قبول التحاقهم بمواد التدريب الدركية التي تجري برعاية أمريكية في مركز تدريب الشرطة الدولي في الأردن، يتم اختبار كل العناصر، سواء المجندين الجدد أو القدامى.

حيث صرحت وزارة الخارجية الأمريكية ان:
تمرر الأسماء (أي أسماء المجندين المحتملين) عبر العديد من البرامج في واشنطن للتحقق من أية علاقات بمنظمات ارهابية أو انتهاك لحقوق الانسان. إذا وجدت الوزارة دليلا كافيا بأن أحد عناصر قوات الأمن الوطني أو الحرس الرئاسي قد ارتكب انتهاكا لحقوق الانسان أو على علاقة بمنظمات ارهابية، يتم طرد هؤلاء العناصر من التدريب.

كذلك يتم تدقيق الأسماء لدى كل من وكالة الأمن الإسرائيلية المعروفة بـالـ"شن بيت" والشرطة الإسرائيلية والحكومة الأردنية والسلطة الفلسطينية، وذلك للوقاية من تجنيد أي عنصر ذي سجل جرمي أو خلفية أو روابط ارهابية. على هذا، لم يتم استبعاد سوى ما يقل عن 4.4% من المجندين الجدد، بحسب مسؤول غربي بارز في المنطقة. ويبلغ معدل عمر المجندين الجدد بين 20 و22.

مواد التدريب
يخضع المجندين الجدد لتدريبات أساسية في مراكز تابعة للسلطة الفلسطينية داخل أو بالقرب من أريحا، ثم يتم نقلهم إلى مركز تدريب الشرطة الدولي في الأردن ليتلقوا تدريبات برعاية أمريكية لمدة 19 أسبوعا. ويعتبر مكتب التنسيق الأمني أن مدة الأشهر الأربعة التي يقضيها المجندون الذين يغادرون الضفة الغربية إلى مركز التدريب في الأردن، بعيدا عن أسرهم وعشائرهم وارتباطاتهم الحزبية والكره الناجم عن الاحتلال الإسرائيلي، تؤمن جوا فريدا يساهم في تعزيز الالتحام والنظام والشعور بالوطنية الفلسطينية. يتم تقديم المواد المتخصصة في مركز التدريب في الأردن وفي الضفة الغربية مباشرة قبل أو بعد التدريب الأساسي. قسم من هذه المواد يدرب فيالقا بكاملها على مهارات محددة، في حين يهدف القسم الآخر إلى نشر معرفة معينة ضمن الفيلق المقصود.

اضافة إلى ذلك، تم منذ تشرين الأول 2008 تقديم ثلاثة مواد في رام الله متخصصة للقادة البارزين، الواحدة منها لمدة شهرين، إلى جانب مواد اضافية تصمم بحسب نظام الاستئناف. كل مادة من المواد التي تمولها الولايات المتحدة تعرض تدريبا من متعاقدين دوليين (في حين يكون مدير التدريب جنرالا فلسطينيا من قوات الأمن الوطني) وتضم المادة 36 ضابطا (برتبة مقدم أو عقيد أو عميد). يتم اختيار هؤلاء الضباط من جميع التنظيمات الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، بما فيها منظمة الأمن الوقائي وجهاز الاستخبارات العامة، التي – كما ذكر آنفا – تعرضت لانتقادات بسبب عدم احترامها والتزامها بمعايير حقوق الانسان. ويتم اختبار كل الضباط البارزين المشاركين للتحقق من براءتهم من أية انتهاك لحقوق الانسان أو علاقة ارهابية أو سجل اجرامي بنفس الطريقة التي يتم فيها اختبار كل المجندين المتدربين في مركز تدريب الشرطة الدولي في الأردن (راجع مقطع "تجنيد المتدربين واختبارهم" أعلاه)؛ الاستثناء الوحيد هو أن الأردنيين لا يخضعون لهذه الاختبارات. بالاضافة، يخضع الضباط الأقل رتبة لشهر من التدريب على المهارات الأساسية للقيادة في مركز تدريب الشرطة الدولي في الأردن قبل الالتحاق ببرنامج التدريب العام (الذي يستمر أربعة أشهر كما ذكر سابقا)، وهناك عدة مواد أخرى مصممة لهؤلاء الضباط لوقت لاحق.

يأمل مكتب التنسيق الأمني في الولايات المتحدة أن تنعكس جهوده، في تدريب قادة الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، ايجابا على غرس المهارات الهامة كالتزام بالنظام وحكم القانون وحقوق الانسان في القادة البارزين ومن ثم نقل هذه المبادئ إلى الآخرين. الا ان المتدربين الذين ينهوا مادة "القادة البارزين" يعودوا إلى منظماتهم التي يلتزم كل منها بتراثه. وقد تبوأ كثير من هؤلاء المتدربين مراكز حيوية في عمليات فرض النظام والقانون ومكافحة الارهاب السلطة الفلسطينية؛ كما شغل أحدهم مركز الضابط المسؤول عن تدريب اللواء الخاص الرابع في مركز التدريب في الأردن بعد أن أنهى

» التعاون الأمني الأمريكي الجزائري في الحرب على الإرهاب و تأثيره على المنطقة المغاربية
» بعد الامبراطورية دراسة في تفسخ النظام الأمريكي
» اتجاهات الخطاب السياسي الأمريكي المعاصر / دراسة علمية تحليلية
» دور المصالح في هندسة المواقف الدولية من الثورات العربية: دراسة في الموقف الأمريكي والموقف الروسي.
» ترجمة المنتدى الى الإنجلزية