امتلاك القوة العسكرية

يمثل موضوع امتلاك القوة العسكرية و توظيفها مثار بحث في حقل العلاقات الدولية خصوصا مع التطور الهائل في التقنية العسكرية و الآثار المدمرة لمختلف الأسلحة الحديثة و نظرا لان الواقع الدولي يطرح معضلة الأمن بقوة في العلاقات البينية الثنائية منها الجماعية بين الدول أضحى موضوع التسلح يتمتع بمسيرة نسبية من حيث كونه مازال يتربع على الصدارة فيما يخص مسائل السياسة العليا و ضمن الاهتمامات الحيوية للدول و قرن هذه الاهتمامات بمعطى الوجود و الأمان ، غير أن القناعة الراسخة لدى كثير من القادة و المفكرين بان العالم ليس بحاجة لحروب جديدة ليصبح أفضل ، دفع نحو البحث في خيارات تجنب البشرية الماسي السابقة و تعطي حيزا من الثقة بين الدول و توفر فضاءا امنيا متفقا على صيغة بين أطرافه . و ضمن هذا المعطى يطرح الشق الثاني لثنائية حاضرة في الأمن الدولي و هو نزع السلاح أو الحد من التسلح في صورة متوافق عليها .
أن المجتمع الدولي الذي عانى من ويلات الحروب لم يستطع أن يتلخص من الرغبة العميقة الكامنة في وجدان الأفراد في امتلاك القوة و اكتساب أقوى وسائل التدمير و إلحاق الضرر بالخصوم و لطالما ظلت المقلة " أن الأمم تتسلح لأنها لا تثق في بعضها ،و هي لا تثق في بعضها لأنها تتسلح " حاضرة في المناقشات و في المساومات الدولية ، و لما كان الاستمرار في نهج الحرب أو الاسباب الموصلة إليها أمرا مهددا للوجود البشري عملت مؤسسات هذا المجتمع على الدخول في مسار التحكيم في وتيرة الإنفاق العسكري و حجم الترسانة المتوفرة . و سعت لان تجعل هذا المسعى مقترنا باليات ملزمة ، و لعل التطورات اللاحقة و المتسارعة التي أعقبت نهاية الحرب العالمية الثانية جعلت هذا المسار مختصرا في إرادة القوتين العظميين الولايات المتحدة الأمريكية و الاتحاد السوفياتي سابقا ، خصوصا مع دخول العلاقات الدولية في نظام الحرب الباردة و الثنائية القطبية ،أمر آخر فعل الاهتمام بهذا المجال هو التحاق دول ينادي الدول التي تملك بما أصبح يعرف بأسلحة الدمار الشامل ، بصرف النظر عن أنماطها و أحجام ما تمتلكه من هذه الأسلحة ، و هو الواقع الذي طرح مشكلة الخروج من الثنائية نحو طابع أكثر تعددية ، مع ما يمليه هذا التحول من مراجعات و ترتيبات تمزج بين حقين : حق الأمن بالنسبة للدول و حق البشرية في السلام .
إن البيانات التي أصبحت تقدم تباعا بشان التسلح ، تظهر تناميا متصاعدا في الإنفاق العسكري على حساب القطاعات التنموية أو ميادين الصحة و التعليم، و يدخل هذه البيانات ما تشهده المناطق الجغرافية من تنافس ثنائي حول امتلاك تفوق نسبي فيما يخص القدرات العسكرية ، مع ما يطرحه هذا التفوق من قدرة على التأثير على الجوار الإقليمي و حماية المصالح القومية و بناء الاستراتيجيات المستقبلية.فمنطقة الشرق الأوسط بتقسمات الفرعية أصبحت المثال الأفضل الذي يجسد الفكرة القائلة أن دواعي التسلح تختفي أمام حجم الإمكانات المتوفرة ،حيث يصبح حجم الترسانة المتوفرة متناقضا مع هذه الدواعي ،فدول مثل الإمارات أو قطر أو البحرين أو السعودية تمتلك ترسانة عسكرية لا تعكس حجمها النسبي و لا قدرتها في استعمالها و لا حتى المبرر في امتلاكها أصلا خصوصا و أنها تتمتع بمظلة أمريكية في الحماية لهذا يخرج مفهوم التسلح عند هذه الدول من اطر معضلة الأمن و ضرورات الحماية إلى اطر ثانوية غالبا ما تقترن بالفساد المالي و العلاقات الشخصية و الإنفاق غير المسحوب و المراقب على غرار ما حدث في صفقة اليمامة ، كما أن مناطقا و دولا اتضح أن إنفاقها العسكري و ما اكتسبته من ترسانة لم يتمتع بالفاعلية و الكفاءة التي طالما اقترن التسلح بها في مبرراته ، فالعراق زمن صدام حسين أو ليبيا معمر القذافي عجزت كنظام سياسي عن ترجمة الترسانة العسكرية الضخمة التي تمتلكها في كفاءة الرد بل وحماية وجود الدولة في حد ذاته ، حيث أصبحت هذه الترسانة أهداف سهلة لاستراتيجيات الحرب الحديثة بما يبين أن الأمر يتعلق في القدر الأكبر منه بكفاءة الأفراد و الخطط العسكرية الموضوعية أكثر مما يتعلق بحجم الترسانة المتوفرة.
في جانب آخر تبرز المنافسات الثنائية المنبنية على قضايا خلافية سببا وجيها في أثارة موضوع التسلح و في الآن الحديث عن الحد من التسلح و نزع السلاح أو الرقابة عليه ،كما هو هو حاصل في شمال إفريقيا بين الجزائر و المغرب حيث يتراجع الطرح التكاملي لصالح الطرح الصراعي بشان قضايا ثنائية مهمة من قبيل مسالة الصحراء و مسالة الحدود و الاختلافات ما بين نظامي الحكم .
ان ما تقدمه هذه الدراسة من بيانات و اطر للمقارنة عبر الإقليمية بشان التسلح و نزع السلاح كثنائية مرتبطة كدفع بنا كباحثين و طلبه إلى الوصول إلى عدد من النتائج :
1- أن الإطار الواقعي هو أفضل تفسير للهاجس الذي يسطر على السياسة بشان تنمية القدرات العسكرية و تعظيم الميزات النسبية كهذه القدرات، ورسم السياسيات الدفاعية بناءا على أجواء من عدم الثقة في الآخرين.
2- إن مسار التسلح أصبح يرتبط بالإطار النوعي أكثر منه بالإطار الكمي و تتراجع فيه مسالة الاقتصاد على الأفراد لصالح الاعتماد على التقنيات الحديثة في التعبئة و الاستطلاع و الهجوم ،فالعالم بصدد مراجعة حجم الجيوش وتعدادها البشري لصالح منظومات أمنية و جيوش توظف فكرة الشبكات و الفضاءات الالكترونية ،ولعل هذا الأمر مازال غير وارد في أذهان كثير من قادة العالم المتخلف الذين يراهنون على التعداد البشري .
3- إن الصراع سيبقى نشطا بين الأجيال المختلفة للأسلحة و سيبقى التجسس والاختراق آلية تطوير الأجيال الجديدة للأسلحة.
4- إن الناقشات التي تثار شان التعامل مع مسالة التسلح ،ينبغي النظر إليها في إطار المصالح الفردية للدول ونواياها الفعلية في إحقاق السلم و الأمن الدوليين
5- ستبقى المنظمات الدولية عاجزة أمام تصاعد وتيرة التسلح في الدول العالم و سيظل تمارس حالة من الانتقائية في التعامل مع البرامج العسكرية للدول و ازدواجية في المعايير بشان هذا التعامل، كما هو حاصل مع كل من -الملفين النوويين الإسرائيلي و الإيراني .
6- أن الطروحات الأخلاقية و السلامية و بالرغم من الطابع الجذاب الذي تحمله في مضمونها بشان التعامل مع إشكالية التسلح في الواقع العلاقات الدولية لم ترق بعد إلى امتلاك الآليات الكفيلة لأقل برامجها و طروحاتها من عالم الأفكار إلى عالم الواقع .
7- أن مختلف الجهود الدولية التي نصت في مجالا لرقابة على التسلح و الحد منه ستبقى دون فعالية ما لم تواكبها إرادة القوي الكبرى ،و التحديد إرادة الولاية المتحدة الأمريكية و مصالح المركب الصناعي – العسكري الذي طالما كان وراء دخول الولاية المتحدة الأمريكية كثير من الحروب الاختيار الترسانة العسكرية و الفوز بعقود إعادة الأعمار للدول المستهدفة .
8- في ظل غياب إرادة حقيقية لدى الدول الصغيرة و المختلفة و اقتصادية و علميا ستظل ذهنية تكديس الأسلحة تطغي على السياسات الدفاعية لهذه الدول بما فيها الجزائر خاصة في ظل عجز دبلوماسي أمام فهم الاتفاقات الدولية بشان الحد من التسلح و الالتزامات الناشئة عنها ، فكثير من المقارنات التي تعقد بان الملف النووي الإيراني و الإسرائيلي تتجاوز حقيقة ان إسرائيل لم تقيد نفسها بالاتفاقية الدولية تمتع الانتشار النووي.
9- إن بناء توجه عالمي فيما يخص جعل العالم فضاء خاليا من الأسلحة خاصة أسلحة التدمير الشامل مازال معطا نظريا ، إلا انه يمر تكريس مقولة كانط" أن الديمقراطيات لا تحارب بعضها البعض "بالتالي فان تحول دول العالم إلى الديمقراطية سيزيل كثيرا من أسباب الخلافات و يقلل من الرغبة في اللجوء إلى الحرب كآلية لحل الخلافات البينية
10 - إن العالم بحاجة إلى ترسانة قانونية أعمق و اشمل فيما يخص مجال الحد من التسلح و نزع السلاح و أن يتجاوز الاتفاقات الثنائية و التفاهمات الصرفية لصالح اتفاقات جماعية ليست محددة بآجال زمنية
إن محاولة استشراف حل نهائي لإشكالية التسلح و نزع السلاح في العلاقات الدولية يمر حتما عبر دراسة المعطيات الكمية المقترنة بحجم التسلح و الإنفاق العسكري و نوعية الأسلحة المتوفرة كفاءتها و ظروف تخزينها و مدة صلاحيتها و مداها المضمون و نظرا لان الدول كثيرا ما تتكتم حول ترسانتها العسكرية أو تبالغ في أن تبقى مرهونة بالهامش المرتبط بصدقية المعطيات هذا من جانب أما من جانب آخر يمثل عامل المفاجئة و سرعة الرد إطارا مهما لتفسير الإخفاقات التي تلحق بالدول في مواجهة التهديدات أو الإعمال العسكرية مع وجود ضربة مؤثرة و مفاجئة تتراجع جملة من المؤشرات المقترنة بكفاءة التسلح ، كما أن استشراف الطروحات المتعلقة بنزع السلاح يتوقف على مدى التقدم المحقق في مجال توفير فضاء عالمي من التوافقات الثنائية و الجماعية بشان أولوية السلام و رفض خيار الحرب و الوصول الى حقيقة أن تكلفة الحرب اكبر من تكلفة السلام .
في الأخير يمكن طرح جملة من التوصيات نستطيع اختصارها في أمرين:
1 – أن كل الدول إن تبقى محتفظة بوظيفتها الأساسية في دفاع عن إقليمها و ثرواتها و في سبيل ذلك عليها أن لا تنخرط في أي دعوات غير عقلانية في نزع سلاحها أو إهمال أهمية مسالة الإنفاق العسكري
2 – إن الدول العربية و في مقدمتها الجزائر بحاجة إلى العمل على مسارين بناء الثقة فيما بينها و تطوير منظومات تسلح مشترك و الأمر الثاني التحرر من التبعية و الارتباط بالقوى الكبرى في مجال التزود بالمعدات و التقنية العسكرية و توفير الحماية و المظلة الأمنية و الاستعاضة عن ذلك بمجهود مستقل في ميدان التسلح .