تحولات النظام السياسي الدولي بدلالة المتغير التكنولوجي

تحولات النظام السياسي الدولي بدلالة المتغير التكنولوجي
د.خالد المعيني *
* باحث في المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية .
www.albaath.news.sy
جريدة البعث العدد: 13123 - تاريخ: 2007-04-17
إن مدرك النظام الدولي يؤشر ذلك الإطار الذي تنتظم فيه وحدات كيانية يترتب على وجودها سلسلة متعاقبة من الأفعال وردود الأفعال، والنظام الدولي بهذا المعنى يمثل هيكلاً بنيوياً تشكله وحدات متعددة (دول، منظمات، شركات متعددة الجنسية) تتفاعل وفق أنماط سلوكية منتظمة ترتب جملة نتائج سلبية كانت أو إيجابية بعضها على البعض من ناحية وعلى الإطار الذي تنتظم فيه من ناحية أخرى.
أسس النظام السياسي الدولي المعاصر
لأغراض التحليل العلمي الذي يخدم هذه الدراسة من المفيد أن نعتمد على تحديد الأطر المفاهيمية لمصطلح النظام الدولي.
حيث تلتقي معظم أدبيات العلاقات الدولية في ان النظام السياسي الدولي لايخرج عن كونه نتاج لأنماط من التفاعلات بين الوحدات السياسية التي يتشكل منها، وهو يجسد الانماط السلوكية الناجمة عن عملية التفاعل بين تلك الوحدات، وان هذه الوحدات بحكم علاقات التأثير بينها، تدخل في تفاعلات بدرجة وانتظام تشكل بنية تلك العلاقات والتي هي محصلة لسلوك الوحدات، والذي غالباً مايكون محكوماً بالكيفية التي يتم بها توزيع مصادر القوة والنفوذ.(1).
أثارت اشكالية التعريف بالنظام السياسي الدولي والوقوف على ماهية النظام ومضمونه وآلية عمله والعناصر الفاعلة فيه وقد عرف الأدب السياسي الدولي محاولات عدة للتعريف بالنظام السياسي الدولي. عرف (هولستي) النظام الدولي بوصفه (تجمع يضم هويات سياسية مستقلة، قبائل من دول، أو امبراطوريات تتفاعل فيما بينها بتواتر معقول ووفقاً لعمليات منظمة)، وفي حين ركز (كينيث بولدنغ) على الأبعاد السلوكية الناجمة عن عملية التفاعل بين وحدات سياسية فهو من وجهة نظره (مجموعة من الوحدات السلوكية المتفاعلة التي تسمى أمماً ودولاً والتي يضاف لها احياناً بعض المنظمات فوق القومية كالأمم المتحدة ويمكن أن توصف كل وحدة من هذه الوحدات السلوكية بأنها مجموعة من المتغيرات التي يفترض وجود علاقات معينة فيما بينها. أما (مورتن كابلان) فقد وصف النظام الدولي باعتباره (مجموعة من المتغيرات المترابطة فيما بينها والمتغيرة عن محيطها وتستند هذه المتغيرات على قواعد سلوكية تميز العلاقات القائمة على مجموعة من المتغيرات الفردية عن تجمع المتغيرات الخارجية، أما (كارل دويتش) فيرى فيه نظاماً من التفاعلات والاتصالات التي تحدد قدرة النظام على أدائه وظيفة الاستجابة للمطالب المقدمة اليه وتحويلها إلى مخرجات..(2)
وصفت جملة التعريفات التي وردت النظام السياسي الدولي باعتباره نظام حركة (system of action) تفسر في اطاره كافة احداث العلاقات الدولية، وتنتظم فيه وحدات كيانية تتداخل مع بعضها في عملية متصلة ومستمرة من التفاعلات أو العلاقات تتميز بالوضوح والاستمرارية بين عناصر عدة تكون بمجموعها بنية النظام أو هيكليته.
يدعى كينيث والتز (K.Waltz) بدراسته حول نظرية السياسة الدولية النظام (ان للنظام الدولي وجوداً حقيقياً ويمارس تأثيراً ايجابياً على الدول الأعضاء فيه، غير ان التأثر تباين طبقاً للخصائص البنيوية للنظام الدولي بغض النظر عن خصائص المشاركين فيه، ومن الطبيعي ان ننظر إلى بنية النظام متميزة عن ملامح الدول الأعضاء، أو انماط تفاعلها التقليدية)(3)
لايقترن وجود النظام بحالة الثبات أو الاستقرار. ولكونه واقعة مادية مدركة ومعاشة، فهو لايعيش حالة ثبات أو سكون بل ان صفته الاساسية هي الحركة والاستمرارية، اي ان النظام لايمثل حالة (ستاتيكية) ثابتة ومستقرة، بل هو يجسد حالة (ديناميكية) متصلة ومستمرة وبهذا يصف (جيمس دورتي) النظام الدولي بأنه (كيان ذو طبيعة قابلة للتغيير المستمر)(4)
ومن ناحية أخرى لايفترض أن يكون الاستقرار شرطاً لوجود النظام، لكنها لا تدخل بوصفها عاملاً تقريرياً في تحديد وجوده أو عدمه.
إن وصف النظام في حالاته المتعاقبة سواء كان مستقراً أو غير مستقر، كما ان النظم الفرعية تشكل جزءاً من نظم رئيسية ولكل منها حدود تفصله أو تميزه عن البيئة التي يعمل في نطاقها، وكل نظام يمثل شبكة من الاتصالات التي تسمح بتدفق المعلومات التي تؤدي إلى حدوث عملية التكلف الذاتي، ولكل نظام مدخلاته. وتكون مخرجات نظام معين مدخلات لنظام يترابط معه، ويطلق على ترابط نظامين في اتجاهين مصطلح (الارجاع)(Feed Back) ويجري التميز بين الوضعية-حالة النظام وبين عمله، فبعض المتغيرات تؤثر في حالة النظام وتؤدي لاختلال التوازن فيه ثم يعود إلى حالته الطبيعية الأولى، ولكن قد تؤدي لتحول في خصائص النظام، إذ بدلاً من العودة لحالته التوازنية الأولى، قد يؤدي إلى خلق مستوى مختلف وفي ظل ظروف مختلفة.
وفي ضوء ماتقدم يمكن القول ان مدرك النظام الدولي يؤشر ذلك الإطار الذي تنتظم فيه وحدات كيانية يترتب على وجودها سلسلة متعاقبة من الافعال وردود الافعال، والنظام الدولي بهذا المعنى يمثل هيكلاً بنيوياً تشكله وحدات متعددة (دول، منظمات، شركات متعددة الجنسية) تتفاعل وفق انماط سلوكية منتظمة ترتب جملة نتائج سلبية كانت أو ايجابية بعضها على البعض من ناحية وعلى الاطار الذي تنتظم فيه من ناحية أخرى.
على ضوء التوصيف السابق لمفهوم النظام الدولي فإنه يشمل على عناصر يتشكل منها هذا التعريف وهو يشمل:
أولاً: قوى فاعلة (Actors) تسمى وحدات النظام (units) وهذه الوحدات على اختلاف صفاتها هي التي يجري بينها التفاعل.
ثانياً: التفاعل (Interaction) يحتم النظام الدولي كنتيجة لعدم تواجد الوحدات بمعزل عن بعضها دخولها بعلاقات وتفاعلات ذات طبيعتين تتجسد في علاقات تعاون أو قد تأخذ عملية التفاعل شكلاً تصارعياً.
ثالثاً: الهيكل (structure) ويقصد به الشكل التراتبي الذي تتخذه وحدات النظام الدولي في ضوء الكيفية التي تتوزع بها مصادر القوة والنفوذ وهيكل النظام الدولي يقتضي تحديد ودراسة طبيعة اقطاب القوة الداخلة (polars) كذلك تحديد القوى الكبرى وطبيعة واساليب التفاعل فيما بينها وتوزيع الموارد فيما بينها، فالهيكلية تحدد الشكل البنيوي للنظام الدولي فيما اذا كان متعدد الاقطاب أو ثنائي الاقطاب أو ذا قطبية واحدة.(5)
هيكل النظام الدولي
تعني الهيكلية الدولية التي يتم من خلالها توزيع مصادر القوة والنفوذ بين الوحدات التي يتشكل منها النظام السياسي الدولي، وبالطريقة التي تجعل من بعضها قوى متفوقة وتشغل مكانة متقدمة بالقياس مع بقية الوحدات الدولية الأخرى.
ولما كانت وحدات النظام الدولي متفاوتة في مصادر القوة القومية وحجم ونوعية الامكانات المتاحة فإن تفاوت القدرة في مصادر القوة والامكانات التي بحوزة الوحدات الدولية يؤهل وحدات دولية أن تكون مصدر وقوة قطبية للفعل المؤثر عالمياً، وبالمقابل هناك وحدات اخرى تفتقر إلى هذه المقومات مما يجعلها موضعاً للتأثير.
ان مفهوم القطبية يأخذ تطبيقات عدة فهناك القطبية الاحادية، وفي ظلها تتقرر الية النظام وفق ارادة قوة قطبية منفردة، هناك التعددية القطبية حيث تتواجد على المسرح العالمي مجموعة قوى متكافئة نسبياً أو متعادلة تقريباً في مصادر القوة والامكانات المتاحة، وهناك القطبية الثنائية حيث تنفرد قوتان عظيمتان بكل مقاييس القوة المادية ولكن ماتجدر الاشارة اليه هو ان التغييرات العميقة التي تصيب القوى القطبية داخل النظام تكون كافية لتغيير صورته التاريخية.
المتغيرات الأساسية في النظام الدولي المعاصر
على الرغم من ان النظام الدولي يمر حالياً بحالة انتقالية لايمكن القياس عليها فإن ذلك لايلغي الحاجة الفعلية إلى تبلور نظام دولي جديد وهذه الحاجة تبررها متغيرات كانت بمثابة مدخلات تميل إلى أداء دورها في ابدال الوضع السائد من خلال تحويل مرتكزات وقواعد النظام السائد إلى قواعد جديدة(*) حيث يعود على هذه المتغيرات سواء أكانت اقتصادية أم عسكرية أم تكنولوجية بالتضافر مع المتغيرات الأخرى في احداث التغيير المطلوب أو الشامل في بنية النظام الدولي وإذا ماكانت القوة العسكرية هي أداة التغيير الحاسمة ولا سيما النووية هي العامل الأكثر وضوحاً والتي أدت دورها في اطار النظام الدولي السابق يدعمها غطاء ايديولوجي متعارض بين العملاقين (السوفييتي السابق والامريكي) فان التحولات التي شهدها العالم خصوصاً الحقبة التي تلت الحرب الباردة والانجازات التكنولوجية المتلاحقة وتسارع الابتكارات والابداعات العلمية جعل جميع ذلك من التكنولوجيا الأداة التي باتت تؤدي ذات الدور الحاسم في احداث التغيير الشامل على مستوى النظام الدولي. واصبحت في مركز القلب بالنسبة لمثلث القوة في القرن الحالي والمحرك الرئيسي لألوان التغيير الأخرى(**) وفي الوقت ذاته اثرت تلك التطورات التكنولوجية في احداث تبديلات مثيرة وان لم تتجلَّ اثارها بشكل حاسم حتى الآن في تغيير مفهوم القطب الدولي، وبالتالي تغيير الأسس والقواعد التي تتم على أساسها دراسة موضوع الاستقطاب الدولي وتوزيع القوة الأساسية في النظام الدولي المقبل.
ان انهيار نظام القطبية الثنائية الذي كانت تعضده آلية للتوازن النووي بين المعسكرين الرأسمالي والشيوعي وسباق محموم للتسلح والتناقض الايديولوجي الحاد كانت التكنولوجيا الحديثة والقدرة على التنافس فيها عاملاً في عجز القوة الذي اصاب احد قطبي التوازن وانكفائه كعامل رئيسي في معادلة القوة على الساحة الدولية.
وكانت سبباً مهماً في تكريس قواعد الانفلات والاضطراب التي يعيشها العالم المعاصر بفعل انفراد قوة واحدة بالنظام الدولي متسلحة بكونها القوة العسكرية الاولى في العالم وبقدرتها الاقتصادية والتكنولوجية. غير ان خواص التكنولوجيا في كونها سلاحاً يمكن للجميع امتلاكه بعد توفر الإرادة والامكانات تفسح المجال لعالم آخر ونظام جديد لا تحتكره قوة واحدة بل قوى متعددة طالما كان بإمكانها التحول إلى اقطاب تكنولوجية فاعلة في القرن الواحد والعشرين.
إن التغيير الأساسي الذي اوجدته التكنولوجيا لم يقتصر على بلورة مشكلة الاستقطاب الدولي في النظام الدولي الجديد فحسب وانما في ايجاد طبقة دولية جديدة وهرمية دولية تتجاوز ثلاثية العالم الأول والثاني والثالث. إلى ثنائية عالم متقدم في الشمال وعالم في الجنوب غارق في مشاكل التنمية والفقر والتخلف. وفي اطار هذه الثنائية تحتدم المواجهة إلى حد الصراع الذي يأخذ الطابع التنافسي وإلى الصراع بين الشمال والجنوب مع نزوع شديد للهيمنة على النحو الامبريالي الذي عرفه القرن الماضي. ان هذه المواجهة ستغدو معلماً اساسياً في خريطة العلاقات الدولية.
لقد اضافت التطورات التكنولوجية مشاكل اخرى باتت تشكل محوراً للتفاعلات الدولية واحدى قضايا السياسة الخارجية ومثار اختلاف لوجهات النظر إلى حد التقاطع بين اعضاء المجتمع الدولي كمشكلات البيئة والارهاب أو مشكلة المياه التي اصبحت قضية عالمية وهي نطاق تقني تعجز مدارك صناع القرار السياسي عن رؤية اثارها وحلولها، فالمؤشرات تدل على احتمال تزايد دفن النفايات في الدولة الضعيفة والفقيرة وقد يصل إلى حد استخدام القوة أو من خلال الاستثمار أو الشراء كما ستقود الهندسة الوراثية والكيمياوية إلى تطور الاسلحة بشكل تصبح مساحة الابتزاز السياسي أوسع مدى.(6) ان الأزمة البيئية تستدعي اعادة النظر في تعريف مفهوم العدوان حيث لايوجد اوكسجين يخص دولة ما دون سواها ولا تمس ظاهرة الاحتباس الحراري للكرة الأرضية دولة معينة بذاتها. لقد افرزت الثورة العلمية والتكنولوجية في نظام الاتصالات والمواصلات ظاهرة الاعتمادية الدولية المتبادلة التي برزت على نحو مكثف فأوجدت ميلاً قوياً لدى وحدات النظام الدولي لان تشبع الحاجات المتزايدة لشعوبها في ميادين عدة ودفعت بها إلى الدخول في تفاعلات تعاون وظيفي وبالاتجاه الذي جعل من اعتماد بعضها على البعض الآخر يأخذ شكلاً تصاعدياً حيث لم تعد الدولة في الوقت الراهن تستطيع ان تضبط ايقاع حركتها بصورة منفردة وبمعزل عن الآخرين حيث يتميز الوجود السياسي الدولي بكونه عالم تتشابك فيه المصالح وتتنوع فيه الحاجات وتتداخل.
لقد أدت الثورة العلمية التكنولوجية المعاصرة إلى تراجع الدور الذي تؤديه الايديولوجية باعتبارها الدافع والقوة المحركة للتفاعلات الدولية وتركت مكانها لعنصرين أكثر جاذبية وفاعلية هي التكنولوجيا والاقتصاد. ولم تعد القدرات النووية والقدرات العسكرية الآلية الوحيدة والمركزية في تفعيل الدور الاقليمي والدولي للدول، بل حلت محلها عناصر أكثر حداثة تنتمي إلى البعد الجيو-اقتصادي في العلاقات الدولية المعاصرة.(7)
اذن هناك حاجة حقيقية لاقامة نظام دولي جديد أمام المتغيرات التي أوجدت لنفسها حيزاً قيد التبلور وهي حاجة تبررها بالدرجة الأساس معطيات التكنولوجيا الحديثة التي افرزت كل هذه المدخلات التي تركت اثارها في البناء الكلي للنظام الدولي السابق وعجلت في انتهائه وتشكل في الوقت الحاضر ملامح فاعلة في اقامة نظام دولي مرتقب.(
هيكل النظام الدولي المعاصر من منظور تاريخي
طبقاً للمعادلة التي يتم بموجبها توزيع مصادر القوة بين الدول يتغير النظام الدولي، ففي كل مرحلة تاريخية ونتيجة لترجيح عوامل معينة من عوامل القوة ومن خلال تأثيرها العميق تنشأ ميول قوية لدى العديد من وحدات النظام إلى احداث تغيير يؤدي إلى إعادة توزيع جوهري للقوة من خلال حيازة مقدار اكبر منها. فالتفاوت في درجات التأثير الدولي هو محصلة لتباين قدرات الدول فيما بينها حيث يساهم هذا التفاوت بشكل جدي في تحديد القوى أو الاقطاب الفاعلة في النظام الدولي، بل يمكن تحديد الشكل الذي يتخذه هيكل النظام الدولي.(9)
ان المرحلة الحالية والتي يصفها البعض بالفوضى الدولية والبعض الآخر بالنظام الدولي المانع ليست سوى جسر عبور نحو منتظم دولي (system) ونظام عالمي (order) جديدين هي مرحلة تتمخض في داخلها عوامل جديدة ومستجدة بالتفاعل مع العوامل الموروثة لتفضي إلى معادلات وتوزيع جديد للقوى.(10)
أنهى انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991 هيكلية دولية وأسس لبداية أخرى مازالت في مرحلة انتقالية باتجاه التكون اللاحق.(11)
وخلال هذه المرحلة الانتقالية برزت حقيقة هيمنة القطب الواحد على النظام الدولي حيث انفردت الولايات المتحدة الأمريكية بالسيطرة على النظام الدولي وملىء الفراغ الحاصل بسقوط النظام الاشتراكي السابق.(12)
رافق ذلك نزوع للهيمنة الامبريالية وتكريس السيطرة ونزوع لتكثيف استخدام القوة وتوظيف عنصر الإكراه لاخضاع الرافضين واستثمار معاقبتهم لمخاطبة الحلفاء والمحايدين معاً.
وهذا مايميز المرحلة التي اعقبت انهيار قطب التوازن السوفييتي السابق، فالولايات المتحدة الامريكية تسعى بحكم انفرادها كقطب واحد وبقدرات شاملة إلى استثمار الفرصة السانحة لتعميم الهيمنة وضمان انسياق الجميع وراء سياستها وتوظيف المنظمة الدولية كغطاء لاستراتيجيات أمركة العالم ورسم ملامح عهد جديد لنظام دولي جديد يحل محل الحرب الباردة ونظام توازن الرعب نظام يلغي سياسة الاستقطاب الدولي التي كان محوراها الأساسيان الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفييتي «13».
ان النظام الدولي الجديد الذي روج له افتقد إلى المبررات والأسس الذاتية والموضوعية لقيامه، إذ لا يكفي لقيام الأنظمة العالمية أن يعلن عنها بحدث وإنما تنشأ وتظهر نتيجة عوامل طبيعية وتغيرات تراكمية في مجالات الصناعة والتجارة والقوة العسكرية والمؤسسات الدستورية والسياسية والبنى الفكرية والثقافية وإن الذي يعلن عنها هو الترتيبات الداخلية لأوضاع هذه النظم وعلاقات مركزها الرئيسي ببقية الفروع والأطراف«14».
في كتابه الفوضى والاضطراب العالمي، يعترف مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق زبيغينيو بريجنسكي «بأن ما يسود العالم الآن ماهو إلا نوع من الفوضى، فالولايات المتحدة وبرغم كل ما تمتلكه من مقومات القوة العظمى إلا أنها لم تستطع أن تصبح الشرطي الأوحد في العالم«15».
وإنها وإن تربعت على قمة الهرم الدولي إلا أنها لا تستطيع أن تفرض نظاماً عالمياً محدوداً وبالتالي فإن العالم يسير نحو حالة معقدة التشابك وفوضوية وربما عنيفة لاسيما وأن العالم يجنح إلى نفي الشرعية عن أي قوة منفردة حتى ولو كانت الأقوى عالمياً «16».
وجاء اعتراف غورباتشوف بخيبة الأمل في ولادة نظام دولي جديد مؤكداً الرأي السابق حينما أكد في محاضرة له في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية «صحة ما يتردد الآن من حديث عن اضطراب عالمي جديد بدلاً من نظام دولي جديد بعد انتهاء الحرب الباردة، وحذر من المساوىء المترتبة على تحول منظمة الأمم المتحدة إلى أداة لمجموعة من القوى العظمى تستخدمها غطاء لتبرير ماتقوم به من أفعال وتصرفات.
واعترف أيضاً بأن النظام الذي يتم الترويج له يقوم على قانون القوة ويخدم مصلحة فردية في الوقت الذي يفترض فيه إنشاء نظام دولي يقوم على قوة القانون، وأن يخدم هذا النظام مصلحة الجميع«17».
يتضح مما تقدم:
1- ان النظام الدولي الذي ولد في أعقاب الحرب العالمية الثانية قد فقد مقومات الاستمرار ولم يعد بإمكان بقاياه التي يحتويها الميثاق أو تجسدها منظمة دولية قادرة على ضبط وتوجيه أنماط جديدة من التفاعلات الدولية في مرحلة تتسم بالفوضى وتتميز بهيمنة قطب واحد في السياسة الدولية.
2- ان ما يسمى بالنظام الدولي الجديد ليس بنظام بدليل إنه مازال يعتمد مبادىء وأحكام ميثاق النظام الذي سبقه ولا يملك هيكلية مؤسسية خاصة به. >
هوامش

1- عبد القادر محمد فهمي-النظام الدولي السياسي الدولي دراسة الأصول النظرية والخصائص المعاصرة-دار وائل للنشر- عمان 1997 ص9.
2- للمزيد من التفاصل حول فهوم النظام الدولي راجع: د.مازن الرمضاني، السياسة الخارجية، دراسة نظرية-بغداد، دار الحكمة 1991ص.
9-K.J. Holist International, Aframe work for Analysis, Prentic-Hall, inc,1967,p
3- kenneth G-Boulding, conflict and defense, AGeneral Theory N.Y.Harper Tourch Books, 1963,p-7.
4- Monton A.kaplan, system and process in international politics N.Y.john wiley and Sons,1962,p-12.
5- د.خير الدين عبدالرحمن، القوة الفاعلة في القرن الواحد والعشرين، دار الجليل للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق 1996.
(*) نقلاً عن د.ياس البستاني، تطورات حيوية على صعيد الاقتصاد الدولي في كتاب النظام الدولي الجديد-آراء ومواقف بغداد دار الشؤون الثقافية العامة 1992، ص244 ص246.
(**) الفن توفلر، تحول السلطة دمشق 1992 ص34 ص26.
6- موسوعة العلوم السياسية، مصدر سبق ذكره، ص639.
7- ممدوح شوقي: الأمن القومي والعلاقات الدولية السياسية الدولية العدد 27/1997 ص46.
8- محمد سيد أحمد-حول اشكالية نظام دولي جديد، السياسة الدولية العدد 104، 1991، ص24.
9- د. عبد القادر محمد فهمي/النظام السياسي الدولي/دراسة الأصول النظرية والخصائص المعاصرة. دار وائل للنشر/عمان/1997/ص97.
10- د.غسان العزي/مصدر سبق ذكره ص293.
11- مازن الرمضاني، مستقبل النظام الدولي الجديد، البدائل، مجلة ام المعارك، لعدد7تموز، 1996،ص3.
12- نقلاً عن أحمد اصفهاني، النظام الدولي الجديد أم نظام الدولة المنفردة واللاعب الواحد، جريدة الحياة، العدد 10612-27شباط، 1992.
13- د.رياض عزيز هادي، العالم الثالث والنظام الدولي الجديد في كتاب النظام الدولي الجديد-آراء ومواقف- تحرير بابل البستاني، بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة النظام الدولي الجديد=آراء ومواقف-تحرير بابل البستاني، بغداد-دار الشؤون الثقافية العامة 1992 ص196.
14- محمد حسنين هيكل، حرب الخليج اوهام القوة والنصر، مركز الاهرام القاهرة، 1992،ص55.
15- جيمس روزناو: هو أبرز من كتب عن الفوضى الدولية ودعا إلى مصطلحات جديدة مثل (سياسات مابعد الدولية) بدل (العلاقات الدولية) و(السياسة الدولية).
Jannes N.Rosenan (Turblence in world political, a theory of change an continuiy) Princeton unv 1990.
16- ان خلاصة ماقدمه بريجنسكي هو الاعتراف بعدم تبلور نظام دولي جديد حتى الآن. انظر: بريجنسكي: الفوضى والاضطراب العالمي عند مشارق القرن الحادي والعشرينو ترجمة مالك منصور-عمان الاهلية للنشر والتوزيع 1998، ص79.
17- ميخائيل غورباتشوف، النظام العالمي الجديد،مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية 1998، ص14-ص17