نظرية التكامل والإندماج

خطــة البحــث

مقدمــة

المبحث الأول: مدخل مفاهيمي

المطلب الأول: مفاهيم التكامل

المطلب الثاني: المفاهيم المشابهة للتكامل

المطلب الثالث: جذور نظرية التكامل

المطلب الرابع: ظروف نشأة التكامل

المبحث الثاني: معددات وميزات التكامل

المطلب الأول: مؤشرات التكامل

المطلب الثاني: المبادئ التي يقوم عليها التكامل

المطلب الثالث: أبعاد التكامل

المطلب الرابع: أهداف التكامل

خاتــمة

قائـمة المراجـع









مقدمــة:

على الرغم من أن ظاهرة تكوين التكتلات الاقتصادية قديمة إلا أن التوجهات الحديثة لذلك التكتلات تختلف اختلافً كثيراً، بينها تتسم التكتلات القديمة بسيادة الدوافع التجارية بالإضافة إلى أن درجات التكامل والتجانس التي تحققت في إطار كل من هذه الترتيبات الإقليمية قد استمت بالتفاوت والتباين الشديد ولم يأتي منها أية ثمار ملحوظة في عدا الاتحاد الأوربي.

























المبحث الأول: مدخل مفاهيمي

المطلب الأول: مفاهيم التكامل

1-لغة: إن البحث عن المدلول اللغوي للتكامل نجد أصوله في الفكر الغربي في الكلمة اللاتينية integritas التي تعني تجميع الأشياء وربط الأجزاء المفصولة وتجميعها كما ورد استعمالها عام 1620 في قاموس أكسفور oxford أما في اللغة العربية فورد التكامل في قاموس " لسان العرب" بمعنى التمام وهو مشتق من فعل كمل وكامل شيء أي تمت أجزاءه.

2-إصطلاحاً:

قاموس العلوم السياسية والمؤسسات السياسية:

التكامل هو قدرة مجموعة من الوحدات السياسية المختلفة على تأليف كل واحد يشترك في وحدة واحدة من قيم ومعايير التعاون".

موسوعة العلوم السياسية لعبد الوهاب الكيالي وآخرون:

التكامل هو عبارة عن نتيجة تراكمية من أجل تغيير طبيعة العلاقات التي تربط الوحدات السياسية على مستوى الدولي حيث تقبل بإقامة أجهزة مركزية تسلم لها جزءًا من صلاحياتها وهي عملية مركبة ومتسلسلة".

أهل الاختصاص:

التكامل هو عملية تطورية ومرحلة لا يتم دفعة واحدة مثلاً:جون غالستنك: التكامل عملية التي يشكل فيها الطرفان أو أكثر... وعندما تنتهي العملية نكون أمام حالة تكامل وبالمقابل إن انقسم طرف إلى طرفان أو أكثر فإننا عند انتهاء حالة انقسام نكون أمام حالة من تفكك أو انحلال1.

تعريف ليون ليسندبرغ في دراسة له عن السوق المشتركة الأوربية التكامل بأنه" العملية التي تجد الدول نفسها راغبة أو عاجزة عن إدارة شؤونها الخارجية أو شؤونها الداخلية الرئيسية باستقلالية عن بعضها البعض، وتسعى بدل من ذلك اتخاذ القرارات المشتركة في هذه الشؤون أو تفويض أمرها فيها لمؤسسة جديدة.

هي عملية التي تقتنع من خلالها مجموعة من المجتمعات السياسية بتحويل نشاطاتها السياسية إلى المراكز الجديدة1.

تعريف الأمريكي " أرنست هانس" التكامل: العملية التي تضمن نحو الولاءات والنشاطات السياسية لقوى سياسية في دول متعددة ومختلفة نحو مركز جديد تكون لمؤسساته صلاحيات تتجاوز صلاحيات الدول القومية القائمة2.

التكامل كحالة قائمة عند شرط مسبق:

نجد تعريف كارل دويتش التكامل بأنه : إنجاز داخل الإقليم للمؤسسات وتطبيقات قوية بشكل كاف وواسعة الانتشار بشكل كاف لضمان استمرار لوقت كبير وطويل، اعتماد على توقعات التغيير السليم بين مجموعات الإقليم1.

المطلب الثاني: المفاهيم المشابهة للتكامل

أ-الشراكة:

مفهوم حديث في أدبيات العلاقات الدولية ثم استعماله لأول مرة عام 1957 من طرف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والشراكة تحمل رؤية أشمل من التعاون وقد تقتصر على قطاع محدد أو قطاعات متعددة2.

واليوم وبعد زوال الحرب الباردة يطلق مصطلح جديد الشراكة يتماشى وطبيعة المرحلة، حيث تشعر البلدان العربية في العالم الثالث أنه يمكنها أن تشارك الدول الكبرى في قضايا عديدة تنموية وتعاونية، وغيرها دون ضغط وإنما بتشاور فيحصل حل المشاكل التي تربط الطرفين.

وإذا كانت الشراكة مقبولة بحد ذاتها فهي قد تكون ناقلة كفلسفة لأفكار ميثالية سمحاء في العلاقات ما بين الدول والشعوب، إلا أنها من حيث الواقع فإنها تعبر عن موازين القوة بفرض القوى فيها دائماً سياسة على أخر.

إن التكامل والشراكة في الحقيقة نفس المدلول: وهو أن الحضارات الشمال أو الغرب تحاول في كل مرحلة خلق وسائل جديدة للاستمرار في بسط سيادتها على دول الجنوب، وإحدى وسائل المرحلة الجديدة تمثل فيها سمي بالشراكة وقد استطاعت أن يسيطر بهذه الوسيلة أو تلك لأنها متوفقة عسكرياً واقتصادياً ومعرفياً وتكنولوجيا1.

ب- التحالف:

1-لغة: من مصدر حالف نقول حالف شخص لشخص أي عاهده.

2- اصطلاحاً: هو تجمع يتكون من الدول لا يشترط تجانسها من الناحية العسكرية بالضرورة وهدفه تحدي تهديدات أمنية مشتركة التي يواجهها أعضاءه، وهو تجمع ذو أغراض عسكرية التي يواجهها بالدرجة الأولى ويشترط في تكوينه الاستناد إلى معاهدة دولية لأن الحلف من منظار القانون الدولي هو علاقة تعاقدية بين دولتين أو أكثر لضمان دعم التبادل في حدوث الحرب.

وقد انتشرت الأحلاف العسكرية في مرحلة " توازن القوى" و" الحرب الباردة" " حلف وارسو، بغداد1.

يعرف التحالف عادة بنظام توازن القوى أو بآخر يمكننا القول بأن يعرف نظام توازن القوى بنظام تحالفات فالدول تدرك أن زيادة قوتها وإمكاناتها يتم عبر عقد التحالفات وفي عالمنا المعاصر وتحديد بعد الحرب العالمية الثانية، اتخذت سياسة التحالفات وأحلاف بعداً جديداً في مرحلة ميزان القوى التقليدية، إذ لم تصبح التحالفات قصيرة الأجل وإنما صارت طويلة الأجل لأنها تقوم على مصالح إستراتيجية، وأخذ بعضها بعداً أو شكلاً مؤسسياً كالحلف الأطلسي ، وارسو (سابقاً)1.

ج) مفهوم الاندماج:

تؤكد هذه المفردة على العلاقة الوثيقة بين العلوم السياسية والعلاقات الدولية وعلاقات اجتماعية أخرى، مما يطرح فكرة التوصيف المتبادل لنتائج البحث في كل علم، وميزة الترابط بين مختلف العلوم الاجتماعية، وذلك لسبب وحدة الموضوع المتمثلة في السلوك على عكس ما طرحته النظرية الواقعية حول استقلالية علم السياسة، وهذا افتراض خاص بالنظرية السلوكية يفيده في تطور علم السياسة واتساع مجاله ونطاق بحثه ليشمل جوانب متعددة عن الظاهرة السياسية.

والاندماج هو أعلى مراحل التكامل وبموجبه تنحصر وتتوحد إيرادات الدول في وحدة واحدة يمكن أن تصل إلى توحيد سياسي ودستوري ويجب أن يشمل الاندماج كل مجالات والقطاعات الاقتصادية ، الاجتماعية، العسكرية ...الخ1.

المطلب الثالث: جذور نظرية التكامل

كما هو شأن العديد من نظريات العلاقات الدولية المعاصرة، نظرية التكامل هي طريقة جديدة وواضحة نسبياً للبحث في شكل قديم، والمتمثل في ظهور دولتان أو أكثر ترغبان في تشكيل دولة جديدة وكبيرة، وهي ظاهرة نالت لفترة طويلة اهتمام كل من الطلبة والمختصين في قضايا علم السياسية.

فأحد الأباء المؤسسين لنظرية التكامل الحديثة هو" كارل دويتش" و" أرنست هانس" الذي حدد التكامل بأنه الإنشاء الطوعي للوحدات السياسية الكبيرة وكل وحدة واعية بتجنب استخدام القوة في العلاقة بين الوحدات السياسية المشاركة والجماعات.

إذن فكرة أن السلم لا يضمن إلا بواسطة وجود دول ضمن إمبراطورية واحد أو فيدرالية طرحت باستمرار بعد نشوب نزاع أوربي كبير وذلك منذ أوائل القرن 17م من قبل كتاب مختلفين من أمثال " أبي دي سي بيار" و" هارولد لاسكي".

وإلى غاية فترة إعادة البناء ما بعد الحرب العالمية الثانية لم يبدأ التقارب بين نظرية التكامل والتطبيق السياسي، فمعظم مشاريع التكامل الجهوي بعد عام 1945 أنتجت جماعات سياسية وبخت سيادة الدولة وهيمنتها على النزاع في النظام الدولي وأرادت تعويض الدولة القومية بإعادة التنظيم الاجتماعي والسيادة وكلاهما تحت دور الحدود الوطنية.



حيث يرى " نورمان آنجل" أنه نتيجة لزيادة الاعتماد المتبادل مع مطلع عام 1909 بين الدول الأوربية أصبح النزاع غير مرغوب فيه وغير مربح بالمفهوم المادي"1.

المطلب الرابع: ظروف نشأة التكامل الاقتصادي

انتهاء الحرب الباردة وما رافقها من تحركات وتغيرات على الصعيد الدولي.

ظهور الأحادية القطبية مما أدى إلى إعادة رسم خريطة العالم الاقتصادية والسياسية.

التأثير الواضح للنظام الدولي الجديد على طبيعة العلاقات الدولية.

ظهور العولمة بمختلف أوجهها الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية.

الانتقال من اقتصاد التمحور على الذات إلى اقتصاد عالمي قائم على أنظمة إنتاجية كونية وعالمية.

الزيادة الكبيرة التي عرفها العالم للشركات المتعددة الجنسيات حيث بلغت 65000 شركة سنة 2000م.

نجاح التكتل الاقتصادي الأوربي حيث أصبحت نموذجاً مثالياً للاتحاد.

تنامي التوجه إلى التكتلات الاقتصادية لدى دول العالم.

تزايد الدول المطبقة لنظام الاقتصاد الحر وهو ما أدى إلى ظهور فكرة التكتل1.

المبحث الثاني: معددات وميزات التكامل

المطلب الأول: مؤشرات التكامل

عند" كلوداكي":

قياس مدى ولاء الأفراد للدولة واعتبار ذلك تجسيداً لمصالحهم.

قياس مدى دستورية سلوك الأفراد.

قياس مدى لجوء الأطراف للعنف لتحقيق أهدافهم.

قياس الرغبة في الانفصال أو الانسحاب من التحالف.

قياس مدى اعتماد القوى الرئيسية المتنافسة في الحصول على الدعم من أكثر من منطقة أو من دين أو لغة أو جماعات اقتصادية أو اجتماعية.

مدى فاعلية الولاء للدولة في البيروقراطيات الحكومية بغض النظر عن الشخص الذي يشغلها.

مدى استعداد الأفراد لقبول سلطة دولتهم دون استخدام هذه السلطة بعنصر الإكراه.

عند" فيليب جاكوب":

التقارب.

التجانس.

التعامل المتبادل.

المعرفة المشتركة أو التقارب الذهني.

المصالح.

مدى الروح الجماعية.

السيادة.

الفعالية الحكومية.

التجربة الوحدوية أو التكاملية السابقة1

المطلب الثاني: المبادئ التي يقوم عليها التكامل

اهتمت الاتفاقيات التكاملية الحديثة بتحديد المبادئ التي تراعيها الدول المشتركة في جهودها التكاملية:

احترام سياسة الدول الأعضاء، وضمان سلامية أراضيها.

الالتزام بمبدأ عدم الاعتداء بين الدول الأعضاء، والعمل على شيوع السلام والأمن والاستقرار.

فض النزاعات سلمياً، بما في ذلك التي تعوق مسار التكامل أو التي قد تترتب على بعض أجزائه.

ضمان المساواة والعدالة في توزيع منافع التكامل بين الدول الأعضاء، وقد أدى هذا إلى التمييز بين التجمع الواحد وفقاً لمعايير الحجم ومستوى النمو، وفي بعض الأحيان إلى تكوين تجمعات جزئية ضمن تجمعات أكبر، كما هو الحال في رابطة شرق الكاريبي والجماعية الأندية.

تكثيف التعاون وتوقية التضامن والاعتماد المتبادل بين الدول الأعضاء وتعزيز الاعتماد الجماعي على النفس، والمساعدات المتبادلة ويشمل هذا أيضاً تعزيز الروابط التاريخية الاجتماعية والثقافية المشتركة.

تنسيق السياسات ومراعاة التكامل بين البرامج التي تعتمدها دول الإقليم حرصاً على تبادل المنافع بينها.

تفادي الآثار السلبية للمحاولات القطرية لإعادة الهيكلة الاقتصادية على الدول الأخرى في الإقليم، وخاصة ما قد تنطوي عليه تلك الإجراءات من فرض قيود على المعاملات البينية أو استخدام أدوات نقدية لتصحيح الخلل في موازين المدفوعات أو محاولة جذب رؤوس أموال أجنبية على حساب دول شريكة.

العمل على رفع مستوى المشاركة الشعبية في الأنشطة التكاملية، وصولاً إلى ما يمكن اعتباره مواطنة إقليمية، كما هو الحال في الاتحاد الأوربي.

احترام حقوق الإنسان والشعوب وحمايتها، وهو ما تزايد الاهتمام به مؤخراً، واتخذ بعض الأحوال شكل عقد مواثيق إقليمية مستمدة من المواثيق الدولية في هذه المجالات.

احترام القانون داخلياً ودولياً، واتخاذ ما يلزم لسيادة القانون ومؤسساته.

إشاعة الديمقراطية وتداول السلطة في الدول الأعضاء، وتزايد الاهتمام بهذا المبدأ في الآونة الأخيرة، خاصة بعد اتضاح مخاطر النظم الديكتاتورية على شعوبها والشعوب المجاورة، وأهمية المشاركة الشعبية.

الاندماج التدريجي لاقتصاديات الإقليم في الاقتصاد العالمي وهو أمر تزايد الاهتمام به مؤخراً بعد أن تخلت الدول والأقاليم عن قاعدة الانطواء على النفس وعن الأخذ بمنهج الإحلال محل الواردات قطرياً وإقليمياً1.

المطلب الثالث: أبعاد التكامل

1-البعد الاقتصادي:لا يقتصر تصويب المنهج الوظيفي المحدث على الإعداد لتكامل السوق بمدخل إمنتاجي يوجد منتجات يمكن تبادلها على المستوى الإقليمي، سواءً من خلال تزويد لأنشطة الاقتصادية بعون مالي أو إقامة مشروعات مشتركة للنظامين العام والخاص، فهناك حاجة لمرحلة أولية تحقق تنمية تكاملية تدعم البنيات الاقتصادية وتهيئتها لتقارب اقتصادي يوفر الأساس الكافي لإقامة بنيان اقتصادي موحد يحقق تكاملاًَ نهائياً، ويقترن هذا بتدعيم البنية الأساسية المادية والاجتماعية وخلال المرحلة الثانية وهي التكامل الإنمائي تتخذ خطوات لإحداث تنمية تزيد من التتام بين الاقتصاديات والتشابك بين هياكلها الانتاجية والتجارية والمالية وتحسين أداء هذه الهياكل بما يرفع معدلات النمو ومع اقتراب المرحلة النهائية تتخذ إجراءات لبناء اتحاد اقتصادي واتحاد نقدي كخطوة أخيرة لتحقيق تكامل اقتصادي.

2-البعد السياسي: يلعب الجانب السياسي دوراً مهماً في كل مراحل التكامل فهناك حاجة خلال مرحلة التنمية التكاملية إلى تحققي استقرار سياسي وإجراء إصلاح سياسي يوفر بنية ديمقراطية توافر أرضية أكثر صلابة لقيام التكامل على أسس تمكنه من الاستمرار والتقدم ولإقامة مؤسسات تكاملية تتصف هي الأخرى بالديمقراطية، ويساعد ذلك على توفير الإرادة السياسية اللازمة للالتزام بما يتخذ على المستوى الإقليمي من قرارات بإجراءات تحقق متطلبات التنمية والتكامل، التي يتزايد فيها دور الأجهزة السياسية والتنفيذية ذات الطابع القومي، أما المرحلة النهائية فيجري فيها تطوير التكامل إلى صيغة تقترب من حالة الوحدة السياسية التي تعتبر هدفاً قائماً يقوي زخم العملية التكاملية.

3-البعد التموي: نظراً للرابطة الوثيقة بين التكامل والتنمية فغن عمليات التكامل تأثرت بالتطور في مفاهيم التنمية، وخصوصاً مفهوم" استدامة التنمية" ففي البداية ساد الاهتمام باطراد النمو الاقتصادي بقوة الدفع الذاتي المستندة إلى القدرة على التوليد الذاتي لعنصر رأس المال اللازم لتوسع الإنتاج، وهكذا غلبت المقاربة الاقتصادية لكل من النمو والتكامل ولعل الموارد الطبيعية أو التعاون البيئي يحتل موقعاً متقدماً في أولويات التجمعات الإقليمية خاصة بالنسبة للدول الشديد الاعتماد على الموارد الطبيعية لأغراض الإنتاج والسياحة، وإلى جانب الأبعاد البيئية في العوامل الداخلية لعملية التنمية، أضيف مؤخراً البعد البشري بجوانبه المختلفة في العملية التنموية وكذلك التركيز على الجوانب المؤسسية في التنمية بإعطاء دور أكبر لمؤسسات السوق والبنية الديمقراطية للنظم السياسية مع التركيز على احترام حقوق الإنسان وتضمن بهذا عودة للمقاربة الاقتصادية في إطار عالمي أكثر انفتاحاً تناسب فيه رؤوس الأموال والخدمات إلى جانب تدفقات السلع.

4-البعد الثقافي: تعتبر المنظومة الثقافية محدداً أساسياً لإمكانيات النهوض بمسؤوليات التنمية بتوجهها المستقبلي التجديدي، وما تتطلبه من ترشيد للسلوكيات أو التخلص من العوائق التي تراكمت خلل عهود التخلف والاستعمار والحروب التي تفقد الشعوب الإحساس بالزمن وتحرمها من الثقة بالنفس، وتدفعها إلى النبش في ميراثها التاريخي، أو بالأحرى البحث عن ملاذ في القيم الدينية التي تعد بمستقبل أفضل في الحياة الآخرة، ومن هنا يجب بث روح التجديد الذي يزاوج بين المنظومة القيمة المورثة ومتطلبات التماشي مع المنحى المعرفي العلمي والتوجه التنموي والرؤى التقدمية الإقليمية والموقف العقلاني من التطور العالمي، وضرورة التغيير والقدرة على تحقيقه بإرادة ذاتية وبتعاون إقليمي فعال يرسي قواعد الاعتماد الجماعي على النفس، مع استيعاب القيم الخلقية السامية بانتهاج تفكير علمي يساعد على بناء المعرفة ونشرها في كل جوانب الحياة، كذلك هناك حاجة لبناء وتدعيم الثقافة التكاملية التي تقوم على استعداد للتعايش والتفاهم بين الشعوب والإحساس بمشاعر الجماعة1 .

المطلب الرابع: أهداف التكامل

يعتبر التكامل أحياناً هدفاً في ذاته،إلا أن الغالب هو اعتباره اداة ترفد الجهود المبذولة لتحقيق أهداف مجتمعية ذات طبيعة مشتركة بين الدول الأعضاء، فهو يستمد أهدافه وصيغه منها، ويمكن تلخيص الأهداف التي تحتوي تجارب التكامل على واحد أو أكثر منها في الآتي:

1-تحقيق الوحدة السياسية: سواء مباشرة أو من خلال منهج وظيفي يبني مؤسسات دولة اتحادية تدريجياً إلى أن تكتمل مقوماتها، ويشير تحليل" البعد السياسي" إلى أن معظم المحاولات التي سعدت إلى الوحدة المباشرة لم يكتب لها النجاح، وأن قلة من التجمعات في مقدمتها الجماعة الأوربية احتفظت بهذا الهدف للمستقبل.

2-إشاعة السلام بين الدول الأعضاء ، باختيار التكامل الذي يتم في انضمام دول الإقليم إلى بعضها بالتراضي كبديل لمحاولة بعضها ضم الآخرين قسراً، وهو ما قد يعزز الدعوة إلى الوحدة السياسية.

3-تحقيق الأمن والاستقرار في الإقليم، في مواجهة ما يترتب على اضطرابات تثيرها عناصر داخلية أو خارجية في بعض دول الإقليم من آثار سلبية على جاراتها، ويدعو هذا إلى تعاون إقليمي للقضاء على أسباب الاضطراب، لا يرقى بالضرورة إلى التوجه نحو وحدة سياسية أو حتى إلى تطوير التكامل الاقتصادي، ومن الأمثلة على هذا محاولات رابطة الآسيان إيقاف التغلغل الشيوعي وإخلاء إقليمها من أسلحة الدمار الشامل.

4-إقامة آليات لتسوية المنازعات التي تتعرض لها دول تنتمي إلى الإقليم ويؤثر عدم استقرارها على أوضاع باقي دوله، وتزايدت أهمية هذا الهدف في العقدين الأخيرين خاصة في التجمعات الإفريقية.

5- تحقيق الازدهار الاقتصادي، باتباع مناهج أداء اقتصادي تجنب دول الإقليم كل ما من شأنه التأثير اسلبي على اقتصادات بعضها البعض، واتخاذ إجراءات مشتركة تحقق مستويات يتعذر بلوغ الدول إياها منفردة.

6- رفع مستوى المعيشة لمواطني الدول الأعضاء، وتحسين نوعية الحياة، وتحقيق رفاهة المستهلكين ورفع الدخل الحقيقي نتيجة رفع المستوى الدخل النقدي، وخفض نفقات المعيشة و هو ما تؤكده دعاوى تحرير التجارة

7- تحقيق التوظيف الكامل وتحسين ظروف العمل للعاملين في دول الإقليم، وما يتبع ذلك من تحرير انتقال العمال واعتماد مواثيق خاصة بالنهوض بظروف العمل وتقاربها على المستوى الإقليمي.

8- تنمية الموارد البشرية بصورة مشتركة، خاصة في الدول النامية وصغيرة الحجم، لتمكينها من النهوض بالأعباء الإدارية والفنية اللازمة لإدارة شؤون اقتصادياتها وتنميتها، والنهوض بأعباء تنظيماتها التكاملية.

9-تطوير الموارد الطبيعية المشتركة ومصادر للطاقة بين الدول الأعضاء، خاصة في الأقاليم الواقعة في الأحواض البحار والبحيرات والأنهار،حتى وإن كان بعضها أعضاء في تجمعات إقليمية مع دول أخرى لتحقيق أغراض تكاملية أوسع نطاقاً وفي بعض الأحوال ينصب التعاون على موارد طبيعية متماثلة، بما في ذلك تلك التي تقوم عليها أنشطة سياحية لا سيما بالنسبة إلى الدول الصغيرة الحجم في الباسيفيكي والكاريبي.

10-الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة على نحو أفضل مما يتيسر لكل دولة منفردة، ولهذا الأمر اهميته بالنسبة إلى الدول النامية التي تعاني تفاوتاً حاداً في الندرات النسبية لمواردها القطرية، ومن قصور في كثير من الموارد اللازمة للتنمية، وتشير التجارب المختلفة إلى أن الهدف تأثر بمدى ومواقع وفرة العوامل الحاكمة للنشاط الاقتصادي، وبخاصة رؤوس الأموال والمعرفة التكنولولجية.

11-معالجة القضايا الاجتماعية التي تعوق التنمية في بعض الدول، إما لظروفها الخاصة أو كنتيجة لإجراءات تحد من إمكانات حكوماتها، ومن أهم القضايا التي تعني بها أقاليم نامية كرابطة السارك، إزالة الفقر الذي يجعلها من أدنى الأقاليم التكاملية دخلاً، من جهة أخرى توضح التجربة الأوربية أن البعد الاجتماعي بجانبيه الفرد والإقليمي يلعب دوراً محورياً منذ بدء المسعى التكاملي ومع تقدم مساره.

12- مواجهة المشاكل ذات الطبيعة المشتركة، وفي مقدمتها قضايا البيئة والتلوث الذي يصيب المسطحات المائية المشتركة كالأعشاب والطحالب الطافية، كذلك ما تتعرض له بعض المناطق كدول الباسيفيكي بسبب النفايات المشعة والتجارب النووية التي تجريها قوى نووية أجنبية في الإقليم، ومؤخراً بدأت تجمعات الدول النامية التي تعاني مديونية خارجية مرتفعة في عمل مشترك من أجل تخفيض مديونياتها.

13- تعزيز التنمية القطرية لكل من الدول الأعضاء، حيث تجمع التنمية بين معظم الأهداف الخاصة السابقة، وبحكم غلبة البعد الاقتصادي على مفاهيم التنمية، سطر هذا البعد أيضاً على التكامل الإقليمي، خاصة في ضوء الفكر الذي يرى في مواجهات الحياة الاقتصادية محدداً لمعالم النواحي الأخرى للحياة، وعندما تزايدت التوجهات نحو تغليب قوى السوق على النظم الاقتصادية القطرية، تزايد توجه التجمعات التكاملية نحو تطبيق أساليب التكامل من خلال السوق، كما تكرر التأكيد على دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في التكامل.

14- دعم العلاقات السياسية والاقتصادية الخارجية باكتساب القدرة على التفاوض الدولي ومع أطراف أخرى لها وزن في النهوض بشؤون دول الإقليم وعلى الوجود النشط في المحافل الدولية بما في ذلك منظمة التجارة العالمية لتعزيز مواقفها المشتركة وتستخدم بعض التجمعات هذه القدرة لاستقطاب موارد أجنبية لتمويل التنمية في دولها ،ومستفيدة من منتديات تقيمها مع الدول المانحة.

15-التعامل مع قضايا العولمة، سواء بدعم التعاون الإقليمي من أجل مواجهة آثارها أو بتعزيز قدرات الدول الأعضاء على التعامل مع آلياتها وبخاصة القدرات التكنولوجية بما في ذلك الاستفادة من الجارة الالكترونية، والعمل على اجتياز الانقسام الرقمي داخليا وخارجياً وعبور فجوات المعرفة.









خاتــمة

يشهد العالم اليوم اتجاهات عديدة لتبني خلق تكتلات اقتصادية وذلك بهدف رفع القدرة على التعامل مع الانفتاح الذي بشهده العالم، وتعتبر التكامل الاقتصادي أحد الأركان الأساسية لهذه التكتلات حيث أنه يمثل نمط جديداً لتحقيق مستويات أعلى من الأداء الاقتصادي بما يفيد الجهود الاتحادية التي تقوم لها كافة الدول في هذه التجمعات.

إن موضوع التكامل والاندماج باختلاف صوره ونماذجه أصبح يحتل المكانة الكبيرة سواءً على مستوى الأدبيات أو البرامج العملية.

















قائــمة المراجع

جيمس دورتي وروبرت بلستغراف، النظريات المتضاربة في العلاقات الدولية، تر: وليد عبد الحي ( بيروت: كاظمة للنشر والتوزيع والمؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،1985).

عامر مصباح، تحليل التكامل الدولي ، ط.6(الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، 2008)

محمد بوعشة ، التكامل والتنازع في العلاقات الدولية الراهنة( بيروت: دار الجبل ،1999)

صلاح عباس، التكتلات الاقتصادية (الاسكندرية: مؤسسة الشباب الجامعية ، 2006)

ناصيف يوسف حتي، النظرية في العلاقات الدولية ( بيروت: دار الكتاب العربي، 1985)



1 جيمس دورتي وروبرت بلستغراف، النظريات المتضاربة في العلاقات الدولية، تر: وليد عبد الحي( بيروت: كاظمة للنشر والتوزيع والمؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،1985) ص 271-272.

1 -عامر مصباح، تحليل التكامل الدولي ، ط.6(الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، 2008) ص15.

2 محمد بوعشة ، التكامل والتنازع في العلاقات الدولية الراهنة( بيروت: دار الجبل ،1999) ص 167.

1 عامر مصباح، المرجع سبق ذكره، ص 16

2 صلاح عباس، التكتلات الاقتصادية (الاسكندرية: مؤسسة الشباب الجامعية ، 2006) ص 122.

1 -محمد بوعشة،المرجع سبق ذكره، ص122.

1 صلاح عباس، المرجع سبق ذكره، ص 54.

1 ناصيف يوسف حتي، النظرية في العلاقات الدولية ( بيروت: دار الكتاب العربي، 1985) ص 141.

1 -صلاح عباس، المرجع سبق ذكره، ص82.

1 -جيمس دورتي وربرت بلستغراف، المرجع سبق ذكره، ص28.

1 عامر مصباح،المرجع سبق ذكره، ص54-55.

1 -صلاح عباس، المرجع سبق ذكره، ص 66-67.

1 -محمد بوعشة، المرجع سبق ذكره، ص116-117.

1 محمد بوعشة، المرجع سبق ذكره،ص 169-170-180.

اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية



)NAFTA(





بسم الله الرحمن الرحيم





الحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله



بدايةً, أود أن أتقدم بالشكر الجزيل للأخوة القائمين على هذا البرنامج لإتاحة الفرصة لي بالتحدث إليكم حول قضية من أهم القضايا المعاصرة تتمثل في التوجه المتسارع نحو تكوين التكتلات الإقليمية في العلاقات الاقتصادية والتجارية الدولية, فقد اتجهت الكثير من دول العالمين الصناعي والنامي على حد سواء منذ النصف الثاني من القرن العشرين إلى زيادة توثيق علاقاتها الاقتصادية في شكل تكتلات اقتصادية كبرى.



وبالنظر على هذه المجموعات والتكتلات نجد أن لمعظمها أهدافاً اقتصادية تتمثل في:

o زيادة تبادل المصالح الاقتصادية والتجارية.

o تعزيز المكتسبات التي يمكن تحقيقها من خلال هذه التكتلات.

o توسيع الأسواق وتحيد النظم وتحرير حركة رأس المال والأفراد والخدمات بين سوق وآخر أو بين دولة أخرى.



وترشدنا نظرية التجارة الدولية على انه بإزالة العوائق التجارية من ضرائب جمركية وغيرها, فإن ذلك يؤدي على زيادة حجم التجارة الخارجية بين الدول مما يعني في نهاية المطاف تزايد الاعتماد المتبادل بينهما. ولهذا فإن لقيام ما يسمى بالتجمعات أو التكتلات الاقتصادية الإقليمية والتي تعرف بـ “التكامل الاقتصادي” المرتكز على إمكانية الاستفادة من إزالة العوائق القائمة بين اقتصاديات الدول المشتركة في التكامل والمجتمع الدولي, أقول أن لقيامها دور كبير في زيادة درجة الاعتماد الاقتصادي الدولي.



وكما هو واضح من عنوان هذه المحاضرة إننا سنركز الحديث عن شكل من أشكال هذه التكتلات وعلى وجه التحديد سيكون حديثنا منصباً على اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية المعروفة بـ NAFTA وانعكاسها على الاقتصاد العالمي.







أسمحوا لي في البداية أعطى تمهيداً بسيطاً لفكرة التكامل الاقتصادي والذي يأخذ أشكالاً مختلفة تعتمد على درجة تخفيف العوائق بين الدول الأعضاء لمستوى معين. وهذه الدرجات تشمل تحرير تدفق السلع والخدمات, تحرير حركة عناصر الإنتاج, إنشاء أسعار صرف ثابتة, تنسيق السياسات المالية والنقدية لدول هذا التكتل مع بعضها البعض.



وبطبيعة الحال فقد برز الكثير من المحاولات التكاملية بين اقتصاديات بعض الأقاليم المختلفة خلال الفترات الماضية, وقد مرت هذه المحاولات مراحل مختلفة كتب لبعضها النجاح والبعض ماتت في مهدها وذلك لأسباب عديدة. فكما هو معروف أن هناك منافع وتكاليف (Cost – benefit) متعلقة بالتكامل الاقتصادي الإقليمي. فالمنافع معروفة وغنية عن الذكر, أما التكاليف فإنها متعلقة بالتضحيات اللازمة في مجال الاستقلال الاقتصادي, فعلى سبيل المثال, قد تمنع بلد ما داخل تكتل اقتصادي من فرض قيود على إدارتها من بلد عضو آخر مما قد يضر بضاعة داخلية منافسة للواردات.



ولذلك فإنه كلما كان الامتثال لهذه التضحيات في مجال الاستقلال الاقتصادي وكلما كانت درجة التنازل كبيرة, كلما كانت فرصة نجاح ذلك التكتل الاقتصادي عالية.



ولعل ابرز صورة بين صور نجاح التكتلات الاقتصادية المعاصرة تتجلى في المجموعة الاقتصادية الأوروبية والتي تحاول تحقيق أعلى المستويات من التكامل الاقتصادي والذي يتطلب ترابطاً أشد ليس فقط بسبب إزالة العوائق ولكن لظهور سياسات ومؤسسات تشجيع تقوية الروابط بين الدول الأعضاء وبالتالي تنسيق دقيق للسياسات المالية والنقدية كما أسلفنا سابقاً.



إذن, كلما زادت درجة التكامل الاقتصادي كلما تطلب الأمر تضحية أكبر في مجال الاستقلال الاقتصاد, ومن هذا المنطلق فليس غريباً أن تكون لمراحل المتقدمة من التكامل أصعب تحقيقاً, ونرى ذلك بوضوح من خلال التجربة الأوروبية.













وللتكامل العديد من الأشكال والتي يمثل كل منها مرحلة من مراحل التكامل الاقتصادي:



1. المرحلة الأولى: اتفاقات التجارة التفضيلية.

وخلال هذه المرحلة يخفض دول التكتل من العوائق التجارية بين بعضها البعض مع المحافظة على مستوى علا من العوائق على السلع المستوردة من خارج التكتل. وقد يكون التخفيض من مجموعة صغيرة من الدول في التكتل,حيث نلاحظ أنها تمنح تفضيلات تجارية لوارداتها من الدول الآخرى.



2. المرحلة الثانية: منطقة التجارة الحرة, Free Trade Area.

والتي تنص على أنه عند إنشاء منطقة التجارة الحرة فإن العوائق التجارية المفروضة على المنتجات المتداولة بين الأعضاء تزال تماماً مع محافظة كل بلد على عوائقه التجارية ضد السلع المستوردة من الدول غير الأعضاء.



3. المرحلة الثالثة: الاتحاد الجمركي , Custom Union.

وهو درجة أكثر تعدماً من التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء والتي من خلالها تلغى جميع العوائق التجارية على السلع المتبادلة داخل التكلتل بالإضافة على تبني نظام عوائق تجارية موحد ضد السلع المستوردة من خارج التكتل.



4. المرحلة الرابعة: السوق المشتركة, Common Market.

وهي تشمل بالإضافة إلى ما سبق تحرير انتقال عناصر الإنتاج (عما ورأس مال) بين الدول الأعضاء.



5. المرحلة الخامسة: الاتحاد الاقتصادي, Monetary Union.

وهي تشمل إقامة سعر صرف ثابت بين الدول (منطقة عملة) وذلك بالإضافة إلى ما سبق في المراحل السابقة.



6. المرحلة السادسة: الإتحاد الاقتصادي,Economic Union.

والتي من خلالها تتلاشى حرية الدول منفردة في إتباع سياسيات اقتصاد كلية مستقلة, أي انه في هذه المرحلة تنتهي حرية تبني سياسات مالية ونقدية خاصة بكل بلد لتحقيق أهداف الاقتصاد الكلي المحلية (مثل التضخم والبطالة…).

ويتوقع الاقتصاديون حدوث أثرين رئيسيين من جراء تبادل تخفيضات شاملة للتعريفة الجمركية بين دولتين أو أكثر:



(I) أثر تنمية (خلق) التجارة: Trade Creation Effect.

ويتمثل في تحسن الرفاه الاقتصادي للبلد المستورد والناتج عن انخفاض أسعار الواردات وما يترتب على ذلك من زيادة في الكمية المستوردة المصاحبة لإقامة إتحاد جمركي.

(II) أثر تحول التجارة: Trade Diversion Effect.

ويتمثل في إحلال الواردات المرتفعة التكلفة من دول عضو في الاتحاد محل واردات منخفضة التكلفة من دولة غير عضو (تأثير سلبي على الرفاه).



عودة إلى موضوع منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية:

من المعروف أن اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية والمعروفة باسم NAFTA تقتضي بإقامة منطقة حرة بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.



وقد نشأت فكرة الـ “نافتـا” في عهد الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش, وظهرت خلال فترة الركود الاقتصادي الذي شهدته الولايات المتحدة والتي أخت تبحث عن حل للخروج من دائرة الركود إلى حالة الانتعاش. وكان في الواقع أهم الحلول المطروحة هو تشجيع التجارة الدولية باعتبارها المحرك الرئيسي في عملية النمو الاقتصادي.



وبعد مباحثات مضنية استمرت 14 شهراً توصلت الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في 12/8/1992م, إلى توقيع اتفاقية مبدئية تهدف إلى إقامة منطقة للتجارة الحرة فيما بينها لتشمل قارة أمريكا الشمالية بكاملها. وبناءً على هذه الاتفاقية يتم إزالة كافة الحواجز الحدودية أمام التجارة والاستثمار بين الدول الثلاث خلال حد زمني يمتد نحو 15 عاماً. من تاريخ سريان الاتفاقية ولذي بدأ في أول يناير الحالي 1994م. مما يؤدي إلى تكوين أكبر منطقة استهلاكية في العالم تتمتع بحرية التجارة الداخلية.



وتعتبر هذه الاتفاقية في الواقع مكملة لاتفاقية التجارة الحرة بين كندا والولايات المتحدة والتي تم التوصل إليها في عام 1988م, لضمان التبادل الحر بين الدولتين وزيادة القدرة التنافسية لشركاتها الإنتاجية والخدمية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي في البلدين, وهذه المنطقة تكتسب أهمية خاصة ولا يقتصر السبب في ذلك على كونها تشمل في عضويتها دولتين صناعيتين رئيسيتين هما الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ودولة نامية هي المكسيك فحسب, بكل لكونها أيضاً تمثل تحولاً في السياسة التجارية للولايات المتحدة من التركيز على العلاقات متعددة الأطراف إلى التوجه نحو سياسات تجارية مركبة تجمع بين الإقليمية والتعددية في العلاقات التجارية في آن واحد.



وقد استأثرت هذه الاتفاقية باهتمام الرأي العام في الدول الثلاث وخصوصاً داخل أمريكا مما حدا بالرئيس الأمريكي بل كلنتون وهو المؤيد لهذه الاتفاقية بشدة من إطلاقه كلمة “التاريخي” على هذه الاتفاقية باعتبار أنه يمثل اتجاهاً أمريكياً نحو المنافسة الحرة بدلاً من التفوق وحماية الاقتصاد المحلي.



وللتعرف على بعض ملامح منطقة الـ NAFTA نقول بأنها تعتبر أكبر تكتل تجاري في العالم, في حين يقول الخبراء بأنها توازي السوق الأوروبية الموحدة أو تفوقها بقليل. والاتفاقية بعضي بإلغاء الرسوم الجمركية و غير الجمركية بين الدول الثلاث لنحو تسعة آلاف سلة خلال 15 عاماً كما ذكرنا, وزيادة التبادل التجاري عبر الحدود وتسهيل الاستثمارات المختلفة, ومن هنا فإن الاتفاقية تضم حجماً سكانياً يصل على 370 مليون نسمة مقارنة بـ 343 مليون نسمة في أوروبا. كما يبلغ الناتج المحلي لدول هذه المنطقة أكثر من ستة آلاف مليار دولار (6.w) مقارنة بالناتج المحلي لأوروبا البالغ (6.84( في عام 1992م.



وتبلغ صادرات و واردات هذه المنطقة 624, 715 مليار دولار في عام 1992م مقارنة بـ 565, 632 مليار دولار لأوروبا في نفس الفترة.



وأخيراً فإن متوسط الدخل الفردي لدول هذه المنطقة على النحو التالي:



U.S.A

22.000

Canada

18.000

Mexico

2.500

ولو ركزنا الصورة أكثر على العلاقات التجارية بين البلدان الثلاثة:

فقد ارتفعت الصادرات الأمريكية على المكسيك ثلاثة أضعاف خلا السنوات الخمس الماضية لتصل على 44 مليار دولا خلال العام 1992م.



بينما ارتفعت الواردات الأمريكية من المكسيك لتصل إلى 33.2 مليار دولار عام 1992م, كما ارتفعت الصادرات الأمريكية على كندا لتبلغ 85.1 مليار دولار عام 1991م, بينما ارتفعت الواردات الأمريكية من كندا لتبلغ 9101 مليار دولار للفترة نفسها.



وأخيراً, صادرات المكسيك إلى كندا بلغت 2.6 مليار و واردات المكسيك من كندا بلغت نصف مليار للعام 1991م.



ويتضح لنا من خلال استقراء هذه البيانات التفاوت الكبير في العلاقة بين الشركاء الثلاثة.



كذلك عند مقارنة حجم الناتج المحلي في البلدان الثلاثة ليس في صالح المكسيك مطلقاً إذ يبلغ الناتج المحلي الأمريكي عشرة أضعاف الناتج المحلي الكندي وعشرين ضعفاً للناتج المحلي المكسيكي, وهذا بلا شك يعكس السيطرة الأمريكية شبة مطلقة.



كما يتجلى الفارق بين الشركاء الثلاثة أيضاً عند مقارنة كلفة اليد العاملة والإنتاجية. فيد العاملة المكسيكية أرخص بنسبة7-5 مرات منها في كندا والولايات المتحدة الأمريكية.



وأخيراً فإن متوسط الدخل الفردي الأمريكي يساوي عشرة أضعافه في المكسيك كما ذكرنا آنفاً.



هذه التفاوتات الكبيرة تثير ردود فعل مختلفة بين مؤيد ومعارض للاتفاق في كل من البلدان الثلاثة.





الانعكاسات الاقتصادية للاتفاقية:

قد يكون من الصعب في هذه المرحلة المبكرة تقديم آثار اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الثلاث وانعكاساتها على الاقتصاد الوطنية لهذه الدول وغيرها وذلك لأنه ليس المتوقع ظهور آثارها وانعكاساتها الاقتصادية قبل مرور عدة سنوات على تطبيقها. لذلك فغنه كل ما نستطيع أن نقوله في الفترة الحالية هو مجرد مناقشة تصورات وآراء تراوحت بين التحفظ والتأييد والمعارضة والتي من خلالها نستطيع إبراز وتحليل الجوانب الإيجابية والسلبية للاتفاقية.



أولاً: البلدان المنضوية تحت هذه الاتفاقية:

a) كندا:

ترتفع الأصوات المعارضة المتخوفة من انتقال قسم من الشركات الكندية على المكسيك تحت إغراء رخص اليد العاملة هناك. وبالتالي انخفاض التكلفة, بينما يرى المؤيدون لها أنها تفتح آفاقاً جديدة أمام الاقتصاد الكندي لتحقيق مزيد من الازدهار في البلاد.



b) المكسيك (الشريك الأضعف):

يمثل هذا الاتفاق في الواقع فرصة ثمينة بالنسبة للسياسة الليبرالية للإصلاح الاقتصادي التي ينتهجها الرئيس المكسيكي, ويتوقع مؤيدون هنا الاتفاق أن يؤدي تطبيقه إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية على المكسيك وإلى زيادة الإنتاجية ورفع فاعلية الاقتصاد المكسيكي, ولكن معارضي هذه الاتفاقية يشيرون على المخاطرة الكبيرة الناجمة عن هذا الاتفاق مع شريكين أكثر قوة وقدرة على المنافسة, ذلك أنه حتى لو صدقت التوقعات بتدفق الاستثمارات الأجنبية على المكسيك فإنه من المنظر أن تنجذب نحو المكسيك القطاعات ذات الإنتاجية العالية (صناعة السيارات والمنسوجات والزجاج) بينما ستبقى قطاعات واسعة أخرى خارج اهتمام المستثمرين الأجانب الذين سيتجهون الصناعات التي تتطلب تحديثاً وتنطوي على مخاطرة.



ويؤكد معارضو الاتفاقية أن المكسيك في الواقع غير مهيأة للمنافسة الأمريكية والكندية في إطار الـ “نافتـا” بعد تحرير التجارة بين البلدان الثلاثة وذلك لأنها تفتقر على البنية التحتية العصرية وإلى الكوادر والمديرين المؤهلين لقيادة الاقتصاد في الظروف الجديدة.



كما يرد معارضو هذه الاتفاقية على حجم المؤيدين لها والقائلين بأن رخص اليد العاملة المكسيكية سيشجع الشركات الأمريكية والكندية على الانتقال إلى المكسيك بأن إنتاجية العمل المتدنية تجعل هذا العامل غير ذي فاعلية ويقدمون الكثير من الأوله على ذلك.





c) الولايات المتحدة (المستفيد الأكبر):

الرأي العام الأمريكي يحش أن تشكل المكسيك تهديداً جدياً لقوافر العمل بالنسبة للأمريكيين وذلك لأن البطالة هي المشكلة الاقتصادية الأولى التي تواجه الولايات المتحدة.



وعلى العكس من ذلك يقول مؤيدو الاتفاق أن NAFTA تعني إيجاد فرص عمل جديدة للأمريكيين, فمن المعروف أن قطاعات واسعة من الاقتصاد المكسيكي كانت حتى الآن تتمتع بحماية قوية من قبل الدولة. أما الآن فيتعين على المكسيك فتح قطاعات معينة كانت خلال عقود طويلة موضع حماية أمام التجارة الحرة., وهذا يعني الازدهار لفروع عديدة من الصناعة الأمريكية, وبالتالي سيفتتح المجال لاستيعاب أعداد كبيرة من جيش العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة.



أما بالنسبة لحجة رخص اليد العاملة المكسيكية التي ستجذب الهاميل الأمريكية حسبما يقول معارضو (نفتـا) الأمريكيون فإن فعالية هذا العامل تضعف أمام فعالية عامل الإنتاجية الذي هو لصالح الاقتصاد الأمريكي.



ولا شك أن الولايات المتحدة ستكون باعتراف المسئولين الأمريكيين أنفسهم المستفيد الأكبر من تطبيق اتفاق NAFTA ولذا فإن المجموعات السياسية و الأكاديمية وكذلك أوساط رجال الأعمال تلتقي على تأييده, وهي عملت على إقراره ‘انطلاقا من أن NAFTA تمثل الفرصة المواتية لتسريع عملية الانتقال التي يستعد لها الاقتصاد الأمريكي. فالتحالف مع كندا والمكسيك سيفتح المجال أمام واشنطن لتركيز الجهود على الصناعات المستقبلية والإسراع بالانتقال بالاقتصاد إلى مستوى يتيح له منافسه القطبين الآخرين في الاقتصاد العالمي: اليابان وأوروبا.







ثانيا: دول أمريكا اللاتينية:



أبدت بعض دول أمريكا اللاتينية تحفظها تجاه الاتفاقية وخاصة في أمريكا الوسطى والبرازيل حيث يخشى مصدرو البن أن تهدد الاتفاقية التوجه نحو الحد من المعروض من البن عالمياً ودعم سعره.



ومن جهة أخرى, رحبت بعض دول أمريكا اللاتينية بالاتفاقية وخاصة شيلي التي يتوقع أن تكون أول المنضمين لها, كما أبدت كل من فنزويلا وكولومبيا والأر0جنتين ترحيبها بالاتفاقية بعد اتجاه معظمها إلى بناء علاقات تجارية متطورة مع أمريكا بعد إجراء إصلاحات اقتصادية جذرية في سياستها الاقتصادية وبنيتها الأساسية.











ثالثاً: المنطقة العربية:



تشير الأدلة العملية إلى أن التنظيمات التجارية الإقليمية بين البلدان الصناعية قد أدت بصورة عامة إلى زيادة رفاهية الأعضاء على حساب بلدان العالم الثالث أجمع والمنطقة العربية على وجه الخصوص.



ويعود السبب في ذلك إلى ارتفاع أهمية التجارة الخارجية في الاقتصاد العربي إذا بلغت نسبة الواردات العربية حوالي 40% من الطلب المحلي الكلي خلال فترة الثمانينيات, وترتفع هذه النسبة في حالة الآلات والمعدات على أكثر من 90% تحتل المجموعة الأوروبية المكانة الأولى بها, يليها منطقة “نافتـا” التي تستحوذ على أكثر من 13% من وارداتها , 12% من صادراتها الإجمالية خلال نفس الفترة, بينما لا تتعدى التجارة البينية العربية أكثر من 8% من هذا الإجمالي ( ۪ ۫ ۪ نماذج نافتـا يرفع فاتورة الواردات العربية).



كل هذا يشير إلى مدى اعتماد المنطقة العربية على هذه الأسواق وبالتالي تأثره بما يحدث فيها من تغيرات. فإزالة القيود الجمركية والحواجز الأخرى بين دول هذا التكتل يعني أنها ستوحد من سياستها التجارية عند تعاملها مع بقية دول العالم وهذا يعني أيضاً التفاهم الكامل حول التقييز واردات هذه البلدان من منطقة الشرف الأوسط ( ۪ ۫ ۪ انكماش الطلب على الصادرات العربية) ولا شك أن تأثير نافتـا سيكون محسوساً في حجم الاستثمارات الأمريكية التي ستتقلص إلى حد كبير وذلك لأنه سيتم تدوير رساميلها في السوق المكسيكية ( ۪ ۫ ۪ نافتـا تقلص الاستثمارات الأمريكية في الشرق الأوسط).



رابعاً: دول مجلس التعاون:



لعل استقراءً سريعاً لطبيعة العلاقات بين هذه الدول ودول الـ “نفتـا” يوضح لنا بعض الآثار المتوقع حدوثها جراء هذا الاتفاق الذي نتج عنه قيام هذا التجمع القوي في الفترة المقبلة.



فدول مجلس التعاون تتمتع بموقع استراتيجي وتوفر موارد كبيرة من الطاقة والتجهيزات الأساسية بمستويات جيدة ولديها اقتصاد قوي, فضلاً عن احتوائها لأكبر احتياط نفطي في العالم وإنتاجها لخس مواد بترو كيماوية أساسية تمثل أكثر من 5% من الإنتاج العالمي لهذه المواد. وهذا يعني في الواقع أهمية أسواقها بالنسبة للتجارة العالمية وامتلاكها أمولاً ضخمة تتحرك في اتجاه كافة الأسواق العالمية.



وإذا أضفنا هذه العوامل كلها إلى ما هناك بين دول مجلس التعاون وول “نافتـا” خصوصاً الولايات المتحدة من روابط تاريخية وثقافية طويلة لأمد, يتضح لنا أن كل ذلك يجعل من دول الخليج شريكاً مهماً لدول “نافتـا” في الحاضر والمستقبل القريب.



وعن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة ودول “نافتـا” نقول بأن صادرات المملكة إليها بلغت 11.3 بليون دولار في العام 1991م, نصيب الولايات المتحدة منها كان 10.9 مليون دولار أي ما يعادل 96.5% - 0 كما بلغت واردات المملكة من هذه الدول في العام نفسه ما قيمته 6.89 بليون دولار نصيب الولايات المتحدة فيها كان يعادل 96% تقريباً, ولذلك فإن الميزان التجاري بين المملكة وول هذه المجموعة حقق فائضاً قدرة 4.41 بليون دولار وفي ذلك دلالة واضحة على مدى العلاقة التجارية القائمة بين “نافتـا” ودول مجلس التعاون خصوصاً المملكة العربية السعودية.



وحسب آخر التقارير, أصبحت المملكة المورد الأول للنفط ومنتجاته إلى الولايات المتحدة الأمريكية ( ثلث إجمالي وارداتها النفطية من المملكة). وفي مجال الاستثمارات المشتركة, تعتبر الولايات المتحدة أكبر المستثمرين بين مجموعة الدول الصناعية في المشاريع المشتركة في المملكة.



إذن يتضح من خلال ذلك السرد أن دول مجلس التعاون سوف تتأثر بقيام هذا التكتل الاقتصادي وإن لم يكن ذلك المدى القصير (خلال العامين القادمين), ذلك أنها ستواجه مجموعة تجارية ضخمة لديها قوة تفاوضية كبيرة فيما يخص الاتفاقيات التجارية.



فكما هو معروف أن دول الخليج تعتمد في صادراتها على البترول والغاز ومشتقاته ولذلك فإنها ستواجه منافسة كبيرة وعلى السوق الأمريكي من جهة كندا والمكسيك لأن إزالة الحواجز الجمركية بين الدول الثلاث سيؤدي إلى حصول المكسيك وكندا على مزايا عديدة في تصدير البترول والغاز إلى الولايات المتحدة وستأخذ جزءاً من السوق الأمريكي. أيضاً الشركات البترولية في الولايات المتحدة سيكون لها وضع أفضل في كندا والمكسيك بخصوص البحث والاستكشاف والتنقيب عن البترول والغاز مما يؤدي في المدى الطويل إلى انخفاض واردات الولايات المتحدة من بترول الخليج ويحل محلة بترول كندا والمكسيك بالتدريج.











ومن هنا فإنه من الواجب على دول مجلس التعاون دراسة آثار تلك الاتفاقية على هيكل صادراتها و وارداتها وعلاقتها مع المجموعة بشيء من التفصيل ووضع إستراتيجية محددة للمستقبل, شأنها في ذلك شأن ما قامت به تجاه المجموعة الأوروبية. كما يتطلب الأمر تحسين السياسات التجارية والاقتصادية والاستثمارية على المستويين الوطني والإقليمي بما يتناسب مع هذه الظروف والأوضاع الاقتصادية الدولية المستجدة لأنها بذلك تكون في مأمن من الآثار التي قد تنجم عن قيام مثل هذا التكتل.



ولعل من الاستراتيجيات المقترحة: التركيز من الآن على فتح أسواق جديدة في دول العالم الثالث في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية حيث أن معدل زيادة الطلب على البترول في دول العالم الثالث أعلى بكثير من الطلب في الدول الصناعية المتقدمة لأن الدول النامية لديها إمكانات أكبر لنمو الطلب على الطاقة بسبب عوامل التنمية ونمو السكان وزيادة التصنيع مما يؤدي إلى زيادة الطلب على مصادر الطاقة ومنها البترول.



ولا شك أن الدخول في عملية تروج لاستخدام البترول من الدول النامية سيكون له مردودة الإيجابي, حيث أن طلب أوروبا وأمريكا على البترول سيقل في المستقبل نتيجة للتكتلات الاقتصادية والضرائب المقترحة وعوامل المحافظة على البيئة.





وختاماً:



يتضح لنا أن العلم يتجه في الفترة القادمة للدخول في تكتلات اقتصادية بشكل كبير ولهذا فإن الصراح سيكون على المستوى الاقتصادي بين الكتل الاقتصادية المختلفة, ومن هنا وجب على دول العالم النامي التعامل مع هذه التغيرات عن طريق دراسة السبل الكفيلة بما يحقق مصالحها التنموية مما يستدعي الوعي الكامل بهذه التطورات ووضع الأسس العلمية الكفيلة بالحد من آثارها السلبية.