جامـــــــــــعة 08 مـــــاي 1945 _ قالــــــــمة
كـــــــلية الحقوق والعلوم السياســية
قسم العلوم القانونية والإدارية
ينظــــم
الملتقى الوطني الأول حول:
* الملكية العقارية الخاصة والقيود الواردة عليها في التشريع الجزائري *
يومي: 17 و 18 أفريل 2013
مجمع هليوبوليس_ قالمة
الموقع الإلكتروني للجامعة: www.univ-guelma.dz
*إشكــــــــالية الملتقى*
يعد طرح موضوع الملكية العقارية الخاصة ضمن موضوعات القانون المدني عموما والقانون العقاري خصوصا ذو أهمية كبيرة سواء على الجانب النظري أو الجانب العملي ، ومرد ذلك لأهمية هذا الحق وخطورة المساس به ، فلقد حظي حق الملكية باهتمام بالغ في الوثائق المتعاقبة لحقوق الإنسان والدساتير الحديثة، بالنص عليه وتأكيد ضرورة احترام هذا الحق، وقد نص الدستور الجزائري لعام 1996 في المادة 52 منه على أن " الملكية الخاصة مضمونة"، وهذا يعني تقريرا دستوريا لحق الملكية الخاصة وأكبر اعتراف بها ، وأفضل ضمان لحمايتها من الانتهاكات.
إن موضوع الملكية العقارية الخاصة يعد موضوعا واسعا ومتفرعا، تعددت جوانبه، واختلفت حوله المذاهب ، وذلك نظرا لأهميته الكبيرة ، من خلال ارتباطه بالحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل مجتمع ، إلى درجة أن البعض ذهب إلى اعتبار الملكية العقارية الخاصة مقياسا يقاس به المستوى الحضاري للمجتمعات.
لقد استقرت الآراء على أن الملكية حق فردي ذو وظيفة اجتماعية ينبغي أن تحقق مصلحة الفرد والمجتمع معا، فالمالك يضطلع برسالة اجتماعية يلتزم بأدائها ، ويدخل تحت حماية القانون ، مادام يحسن أداءها، ويخرج عن هذه الحماية إذا قصر أو أهمل ، وقد فرضت هذه الوظيفة الاجتماعية لحق الملكية العقارية الخاصة على المالك واجب حفظ حقوق الغير، وإشباع حاجات الجماعة عند استعمال ملكه، وذلك بما يشبع حاجياته الخاصة بالتملك ، وترتب على ذلك وجوب وضع حدود أو قيود قانونية على سلطات المالك ، هذه القيود لا تغير من طبيعة الملكية، بل تضيق من نطاقها بالقدر الذي يتماشى مع مصالح الأفراد والجماعة .
الإشكالية
فيما تتجلى القيود الواردة على الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري؟ وهل تحقق فعلا ، وإلى حد كبير الأهداف المتوخاة منها، أم أنها تشكل تناقضا ومساسا بالمصالح القانونية للأفراد، وتعديا على حق الملكية المكرس قانونيا والمعترف به دستوريا؟
أهداف الملتقى:
يسعى هذا الملتقى إلى تغطية الأهداف التالية:
• الإلمام بموضوع الملكية العقارية الخاصة وإفادة الطلبة بجانب مهم من القانون العقاري.
• تتبع الصيرورة القانونية لنظام الملكية العقارية الخاصة في الجزائر.
• التفصيل في جانب القيود الأكثر ورودا وشيوعا بشأن الملكية العقارية الخاصة، وإبراز أحكامها في التشريع الجزائري.
• الإشارة إلى الثغرات القانونية المرتبطة بالقيود الواردة على الملكية العقارية الخاصة.
محاور الملتقى
المحور الأول: الإطار المفاهيمي للملكية العقارية الخاصة
• مفهوم الملكية العقارية الخاصة بين التشريع الجزائري والتشريعات المقارنة
• طرق كسب الملكية العقارية الخاصة وقواعد إثباتها
• حماية الملكية العقارية الخاصة
المحور الثاني: قيود استعمال الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري
• قيد التعسف في استعمال الملكية العقارية الخاصة
• قيد مضار الجوار غير المألوفة على استعمال الملكية العقارية الخاصة+
المحور الثالث: قيود سلطة التصرف في الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري
• الشفعة كقيد على سلطة التصرف في استعمال الملكية العقارية الخاصة
• نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة
• الوقف كقيد على سلطة التصرف في استعمال الملكية العقارية الخاصة.
المحور الرابع: قيود الملكية الخاصة المتعلقة بسلطة الاستغلال في التشريع الجزائري
• قيود التلاصق في الجوار بالنسبة للملكية العقارية الخاصة
• القيود الارتفاقية للملكية العقارية الخاصة
1- اللجنـة العلميـة للملتقـى:
د/ طاشور عبد الحفيظ رئيسا
د/ نجاح عصام عضوا
د/ غزلاني وداد عضوا
د/ ميهوب يزيد عضوا
د/ بوصنوبرة مسعود عضوا
د/ خليفة محمد عضوا
د/ مزياني فريدة عضوا
2- اللجنـة التنظيميـة للملتقـى:
الرئيس الشرفي: الأستاذ الدكتور محمد نمامشة
رئيس جامعة 08 ماي 1945 – قالمة
أ/ فنطازي خير الدين رئيسا
أ / مقلاتي منى عضوا
أ/ العايب سامية عضوا
أ/ نايت حمود مصطفى عضوا
أ/ عيساوي نبيلة عضوا
أ/ مشري راضية عضوا
أ/ الوافي فيصل عضوا
أ / بروك الياس عضوا
أ/ فارة سماح عضوا
3- الآجــال:
آخر أجل لاستقبال الملخصات:05 مارس 2013
آخر أجل للرد بنائح اللجنة العلمية للملتقى:07 مارس 2013
آخر أجل لاستقبال المداخلات النهائية:07 أفريل 2013
فعاليات الملتقى يومي: 17 ، 18 أفريل 2013
شروط المشاركة في الملتقى:
1) تكتب المداخلة طبقا للأصول العلمية المتعارف عليها، باللغة العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية، مع إرفاقها بملخص لا يتعدى نصف صفحة بإحدى اللغات الثلاث.
2) تكتب المداخلة باللغة العربية وفقا لخط: Simplified Arabic حجم 14، وباللغات الأجنبية بخط Time New Roman حجم 12.
3) تتراوح صفحات البحث من 12 إلى 20 صفحة بصيغة A4.
4) يرسل الملخص والمداخلة كاملة إلى البريد الإلكتروني للملتقى في الآجال المحددة، ولا يقبل الإرسال بالفاكس.
5) يشترط في البحث أن يكون أصليا وحديثا، ولم يتم نشره أو إلقاؤه في مناسبات علمية سابقة.
6) تخضع جميع المداخلات للتحكيم العلمي للجنة الملتقى وستبلغ أسباب الرفض على العناوين الإلكترونية لأصحابها.
7) لا تقبل المداخلات المشتركة ولا يتم تقديم أكثر من مداخلة.
ترفض المداخلات التي لا يتماشى مضمونها مع الملخص المرسل آنفا.
9) لا تؤكد المشاركة إلا بعد الاستقبال النهائي للمداخلة كاملة على البريد الإلكتروني.
droitsemi@gmail.com
جـــامعــة 08 مــاي 1945 قــالمــة
كــليـة الحــقوق والعلوم السياسية
قسم العلوم القانونية والإدارية
استمارة المشاركة في الملتقى الوطني الأول:
* الملكية العقارية الخاصة والقيود الواردة عليها في التشريع الجزائري *
استمارة طلب المشاركة
الاسم: ...................... . اللقب: .........................................................................
الرتبة العلمية: ............................................. .............................................
التخصص: ................................................. .............................................
الوظيفة: ................................................... .............................................
المؤسسة المستخدمة: ..................................... .............................................
مجال البحث (اختياري): ................................... .............................................
رقم الهاتف (إجباري): ..................................... .............................................
البريد الإلكتروني (إجباري): ............................... .............................................
رقم المحور المختار للمشاركة فيه: ........................ .............................................
عنوان المداخلة: ........................................... .............................................
ملخص المداخلة (في حدود نصف صفحة): ................ .............................................
• المراسلات:
توجه المراسلات إلى العنوان الإلكتروني للملتقى:
droitsemi@gmail.com