البنك الدولي

بحث حول البنك الدولي

خطة البحث :



مقدمة.
المبحث الول: ماهية البنك الدولي.
المطاب الاول: مفهوم البنك الدولي.
المطلب الثاني: تاريخ ونشأة البنك الدولي.
المطلب الثالث: الهيكل التنظيمي للبنكالدولي.
المبحث الثاني: مهام واهداف البنك الدولي.
المطلب الاول: وظائف البنك الدولي.
المطلب الثاني: اهداف البنك الدولي.
المبحث الثالث: مصادر تمويل البنك الدولي.
المطلب الاول: رأس مال البنك الدولي.
المطلب الثاني: القروض والمنح.
المبحث الرابع: تقييم البنك الدولي.وعلاقة الجزائر به.
المطلب الاول: انجازات واخفاقات البنك الدولي.
المطلب الثاني: اتفاقيات الجزائر و البنك الدولي.
الخاتمة.

مقدمة:


لقد عرف العالم خلال فترة ما بين الحربين العديد من المتغيراتوالاحداث في مختلف المجالات والميادين خاصة المجال الاقتصلدي الذي ميزتهاحداث انهيار قاعدة الذهب واللجوء الى نظام النقد الورقي الالزامي ،واعتماد الدول على سياسات مالية تضخمية من اجل اعادة بناء اقتصادهاالمتدهور .
وفي عام 1944 اجتمع ممثلوا الولايات المتحدة وانكلترا و42 دولة في بريتونوودز بنيوهمشبر الامريكية لتقرير شكل النظام المالي النقدي الجديد، وتمالتفاق على انشاء ثلاثة منظمات وهي منظمة التجارة الدولية ، البنك الدولي،صندوق النقد الدولي.
وسأتناول في هذا البحث موضوع البنك الدولي ، من خلال محاولة الاجابة عن الاشكالية التي مفادها ماهو البنك الدولي؟ وماهي طبيعة عمله؟
وذلك وفق الخطة المرسومة.

المبحث الأول: ماهية البنك الدولي.

المطلب الاول: مفهوم البنك الدولي.

يعتبر البنك الدولي اكبر مصدر تمويل في العالم يهدف الى تقديم المساعدات المالية والفنية لبلدان العالم الثالث في جميع انحاءالعالم ، وينصب محور تركيزه الرئيسي حول مساعدة اكثر الناس واشد البلدان فقرا، رسالته تحقيق عالم خال من الفقر ، تاسس بتاريخ 01 جويلية 1944 بقرار من مؤتمر دولي حضره ممثلو 44دولة في بريتون وودز بنيو همشير الامريكية، مقره الرئيسي بواشنطن مقاطعة كولمبيا، وهو مؤسسة تعاونية تمثل البلدان المساهمة الاعضاءالبالغ عددها 185 بلدا، ويصبح البلد عضوا بمجرد اتفاقية تاسيس البنك الدولي للانشاء والتعمير.
وتشير عبارة البنك الدولي الى البنك الدولي للانشاء والتعميرو المؤسسةالدولية للتنمية،في حين تضم عبارة مجموعة البنك الدولي خمس مؤسسات وهي: -
- البنك الدولي للانشاء والتعمير.
- المؤسسة الدولية للتنمية.
- مؤسسة التمويل الدولية.
- المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.
- هيئة ضمان الاستثمار متعددة الاطراف.

المطلب الثاني: تاريخ ونشأة البنك الدولي.

بدأ البنك الدولي أعماله بالمساعدة في إعادة بناء أوروبا بعد الحربالعالمية الثانية وهي الفكرة التي تبلورت خلال الحرب في بريتون وودزبولاية نيو هابشير الأميريكية. وكان قرض البنك الأول من نصيب فرنسا بقيمةتبلغ 250 مليون دولار في عام 1947 وقد خصص القرض لمجهودات إعادة إعمارفرنسا بعد الحرب العالمية الثانية. واستمرت جهود الإعمار موضع تركيز هاملعمل البنك وذلك في ظل الكوارث الطبيعية والطوارئ الإنسانية واحتياجاتإعادة التأهيل في ما بعد للنزاعات والتي دائما ما تؤثر على اقتصادياتالبلدان النامية والتي تمر بمرحلة تحول.

لكن اليوم يتمركز عمل البنك حول تخفيف حدة الفقر كهدف عام يشمل جميعأعماله. وقد سبق للبنك أن كان له طاقم متجانس من المهندسين والمحللينالماليين يعمل من خلال مكتب البنك في واشنطن العاصمة. أما اليوم فلديهطواقم متنوعة ومتعددة التخصصات تشمل خبراء اقتصاديين وخبراء في السياساتالعامة ومختلف القطاعات وعلماء اجتماع. ويعمل 40% من هذه الطواقم الآن فيالمكاتب القطرية التابعة للبنك في البلدان الأعضاء.
وعرف تاريخ البنك مروره بمرحلتين:
المرحلة الانتقالية

خلال فترة الثمانينات، إتخذ البنك مسالك عديدة للعمل: في بداية العقد،تعامل البنك مع قضايا الاقتصاد الكلي وإعادة جدولة الديون. وفي وقت لاحقمن نفس العقد، احتلت القضايا الاجتماعية والبيئية مكان الصدارة. في الوقتالذي تزايد تعبير المجتمعات المدنية اتهمت بعض هذه الجمعيات البنك بأنه لايتقيد بسياساته في بعض المشاريع البارزة.
ولمواجهة القلق حول نوعية عمليات البنك، تم إصدار تقرير وبنهانز الذياتخذت بعده خطوات تجاه الإصلاح تضمنت إنشاء لجنة تفتيش مستقلة لتقصيالإدعاءات ضد البنك. إلا أن الانتقادات تزايدت وبلغت ذروتها عام 1994 فيالاجتماعات السنوية التي عقدت في مدريد بأسبانيا.

الإصلاح والتجديد

منذ ذلك الوقت، تقدمت مجموعة البنك تقدماً كبيراً. وأصبحت المؤسسات الخمستعمل –بصورة منفصلة وبالتعاون فيما بينها - لتحسين الكفاءة الداخليةوالفعالية الخارجية. وعبرت البلدان التي يتعامل عن ارتياح كبير إزاءالتغيرات التي يرونها في مستويات خدمات مجموعة البنك وفي التزاماهاوتقيدها وكذلك ارتفاع جودتها.
يقوم البنك اكثر من أي وقت مضى اليوم بدور هام على صعيد رسم السياساتالعالمية. فقد اشترك البنك الدولي وبفعالية مع الشركاء المعنيين والبلدانالمتعامل معها في حالات الطوارئ المعقدة كالعمل في البوسنة في مرحلة مابعد النزاع كذلك تقديم المساعدات في مرحلة ما بعد الأزمة لبلدان شرق آسياوالمساعدة في أعمال التنظيف بعد الإعصار في أمريكا الوسطى ودعم تركيا فيأعقاب الزلزال والعمل في كوسوفو و تيمور الشرقية.

المطلب الثالث: الهيكل التنظيمي للبنك الدولي.
البنك الدولي يشبه مؤسسة تعاونية، تعتبر البلدان الأعضاء فيها وعددها 185مساهمين فيها. ويُمثل المساهمون من خلال مجلس المحافظين، وهم كبار واضعي السياسات في البنك الدولي. وبصفة عامة، يكون المحافظون من وزراء الماليةأو وزراء التنمية في البلدان الأعضاء. ويجتمعون مرة واحدة في السنة فيالاجتماعات السنوية لمجالس محافظي مجموعة البنك الدولي و صندوق النقدالدولي.
ولأن المحافظين لا يجتمعون سوى مرة واحدة فقط في السنة، فإنهم يفوضونواجبات محددة إلى 24 مديراً تنفيذياً، *يعملون في داخل البنك الدولي. ويعين كل من أكبر خمسة مساهمين، وهي فرنسا وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، مديراً تنفيذياً، بينما تُمثل البلدان الأعضاءالأخرى بتسعة عشر مديراً تنفيذياً.
إن رئيس البنك الدولي، روبرت ب. زوليك* يرأس اجتماعات مجلسي المديرينالتنفيذيين وهو مسؤول عن إدارة البنك الدولي بصفة عامة. وقد جرت العادة أنيكون رئيس البنك من مواطني أكبر المساهمين في البنك الدولي، وهي الولاياتالمتحدة، وهي التي ترشحه. وينتخب مجلس المحافظين الرئيس لفترة مدتها خمسسنوات، قابلة للتجديد.
والمديرون التنفيذيون يشكلون مجلسي المديرين التنفيذيين* بالبنك الدولي. وعادة ما يجتمع المديرون التنفيذيون مرتين كل أسبوع على الأقل للإشراف علىعمل البنك الدولي، بما في ذلك اعتماد القروض والضمانات، والسياساتالجديدة، والموازنة الإدارية، وإستراتيجيات المساعدة القطرية، وقراراتالإقراض والتمويل.

المبحث الثاني: مهام واهداف البنك الدولي.

المطلب الاول: وظائف البنك الدولي.

تتلخص وظائف البنك الدولي في:

• العمل على تقديم التمويل الدولي طويل الاجل لمشاريع وبرامج التنمية وخاصة للدول النامية.
• تقديم المساعدات الخاصة للدول النامية الاكثر فقرا والتي يقل متوسط دخل الفرد فيها عن الف دولار سنويا.
• العمل على زيادة دور القطاع الخاص في الدول النامية بكل الوسائل الممكنة.
• القيام بتقديم المشورة والمساعدة الفنية للدول الاعضاء لمعاونتها علىتحقيق افضل الحلول لمشاكلها المتعلقة باهداف البنك واختيار المشروعات ذاتالجدوى الاقتصادية.
• العمل على تقوية البنية الاساسية للتنمية من خلال تمويل المشروعاتالكبيرة ومنها سدود الياه مشاريع الري، محطات توليد الكهرباء، السككالحديدية والطرق.
• القيام بتطوير ادوات التحليل الخاصة بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات واصلاح البنية الاقتصادية التي تعمل فيها تلك المشروعات.


المطلب الثاني: اهداف البنك الدولي.

تتحدد اهداف البنك الدولي في:

• المساعدة في تعمير وتنمية اقاليم الدولة العضو وتحقيق معدلات نمو اقتصادي اعلى.
• تشجيع الستثمارات الاجنبية الخاصة عن طريق الضمان او المساهمة في القروض.
• المساعدة في تحقيق النمو المتوازن في الجل الطويل للتجارة الدولية.
• علاج الاختلالات الهيكلية في ميزان المدفوعات للدول النامية.
• ترسيخ قواعد السلوك للنظام المالي الدولي في كل ما يتعلق بالتحركاتالدولية لرؤوس الاموال سواء في صورة قروض او استثمارات اجنبية مباشرة اوغير مباشرة، بغرض زيادة مستويات التنمية الاقتصادية ورفع معدلات النموالاقتصادي .

المبحث الثالث: مصادر تمويل البنك الدولي.

تقدم المؤسستان المتداخلتان اللتان تشكلان البنك الدولي-- البنك الدوليللإنشاء والتعمير (IBRD) والمؤسسة الدولية للتنمية(IDA)-- قروضاً منخفضةالفائدة أو بدون فائدة ومنحاً إلى البلدان التي لا تستطيع الولوج إلىأسواق الائتمان الدولية في إطار مؤاتٍ أو تلك التي لا تتمكن من الحصول علىهذه الخدمات على الإطلاق. وعلى خلاف المؤسسات المالية الأخرى، فإن البنكالدولي لا يعمل بغرض تحقيق الربح. حيث يعمل البنك الدولي للإنشاء والتعميرعلى أساس السوق، كما يستخدم البنك الدولي تصنيفه الائتماني المرتفع فيتمرير ميزة الفائدة المنخفضة التي يدفعها على الأموال إلى البلدانالمقترضة -- أي البلدان النامية. ويتحمل البنك الدولي تكاليفه التشغيلية،حيث لا يستعين بمصادر خارجية من أجل توفير أموال لأغراض تمويل المصروفاتالعامة.
إذاً، من أين تأتي النقود التي تمول أنشطة البنك الدولي، وكيف يستخدم البنك الدولي الأموال من أجل تحقيق رسالته؟ .

المطلب الاول: رأس مال البنك الدولي.

يتكون راس مال البنك من مساهمة الاعضاء ويدفع كل عضو 20% من قيمة حصتهنقدا والباقي يعتبر ضمان للقروض التي يحصل عليها البنك ، وتتحدد قدرة كلدولة عضو في البنك على التصويت وفقا لحصتها في راس ماله.
الدول الصناعية المتقدمة ( امريكا ،اليابان، المانيا، فرنسا، انكلترا) تسيطر على اكثر من 1/3 راس مال البنك وهو ما يجعلها تؤثر مباشرة على قرارات البنك واستراتيجية.
وقدر راس مال البنك حسب حصيلة عام 1996 حوالي 184 مليار دولار اميريكي.

المطلب الثاني: القروض والمنح.

يقدم البنك الدولي من خلال البنك الدولي للانشاء والتعمير و المؤسسة الدولية للتنمية قروض ومنح،
يعتمد البنك الدولي للإنشاء والتعمير في إقراضه للبلدان النامية بشكلرئيسي على بيع سندات تتمتع بتصنيف ائتماني من مرتبة (AAA) في الأسواقالمالية العالمية. وبينما يجني البنك الدولي للإنشاء والتعمير هامش ربحصغير على هذه القروض، فإن الجزء الأكبر من دخله يأتي من قيامه بإقراض رأسالمال الخاص به. ويتألف رأس المال هذا من احتياطيات تراكمت عبر السنواتوأموال يدفعها مساهمو البنك من البلدان الأعضاء البالغ عددها 184 بلداً. كذلك يمول دخل البنك الدولي للإنشاء والتعمير المصاريف التشغيلية للبنكالدولي، كما ساهم في أعمال المؤسسة الدولية للتنمية وتخفيف أعباء الديون.

يعتمد البنك الدولي للإنشاء والتعمير في إقراضه للبلدان النامية بشكلرئيسي على بيع سندات تتمتع بتصنيف ائتماني من مرتبة (AAA) في الأسواقالمالية العالمية. وبينما يجني البنك الدولي للإنشاء والتعمير هامش ربحصغير على هذه القروض، فإن الجزء الأكبر من دخله يأتي من قيامه بإقراض رأسالمال الخاص به. ويتألف رأس المال هذا من احتياطيات تراكمت عبر السنواتوأموال يدفعها مساهمو البنك من البلدان الأعضاء البالغ عددها 184 بلداً. كذلك يمول دخل البنك الدولي للإنشاء والتعمير المصاريف التشغيلية للبنكالدولي، كما ساهم في أعمال المؤسسة الدولية للتنمية وتخفيف أعباء الديون.

ويتم تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية، وهي المصدر الأكبر الذي يقدمقروضاً بدون فائدة ومساعدات في شكل منح إلى أشدّ بلدان العالم فقراً، كلثلاث سنوات بمساعدات من 40 بلداً مانحاً. وتتم تعبئة المزيد من الأموال منخلال سداد أصل القروض التي تمتد آجال استحقاقها لحوالي 35 إلى 40 عاماًَوكذا سداد القروض التي تقدم بدون فائدة، ثم يعاد إقراض هذه الأموال مرةأخرى. وتشكل المؤسسة الدولية للتنمية حوالي 40 في المائة من القروض التي يقدمها البنك الدولي.

يقدم البنك الدولي، من خلال البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، نوعين أساسيين من القروض والاعتمادات: قروض الاستثمار وقروض لأغراض سياسات التنمية . تُقدَّم القروض الاستثمارية إلى البلدان منأجل تمويل توريد السلع وتنفيذ الأعمال وتقديم الخدمات المساندة لمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجموعة واسعة ومتنوعة من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. وتوفر قروض سياسات التنمية (التي كانت تعرف فيما مضى بقروض التكييف) تمويلاً سريع الدفع من أجل مساندة إصلاحات السياسات والإصلاحات المؤسسية في البلدان.
ويتم تقييم المشروعات المقترحة التي تتقدم بها جميع الجهات المقترضة من أجل ضمان سلامة المشروع من الناحية الاقتصادية والمالية والاجتماعية والبيئية. وأثناء المفاوضات التي يتم إجراؤها بشأن القرض، يتفق البنك والجهة المقترضة على الأهداف الإنمائية والنتائج ومؤشرات الأداء وخطة التنفيذ وكذا الجدول الزمني الذي سيجري بمقتضاه تقديم مدفوعات القرض. وبينما يقوم البنك الدولي بالإشراف على تنفيذ كل من القروض التي يقدمها وتقييم ما تحققه هذه القروض من نتائج، تقوم الجهة المقترضة بتنفيذ المشروع أو البرنامج وفقاً للشروط التي تم الاتفاق عليها. يعمل ما يقرب من 30 في المائة من موظفي البنك الدولي في نحو 100 مكتب قطري حول العالم، ويقوم على إدارة ثلاثة أرباع القروض القائمة مديرون قطريون يعملون بعيداً عن مكاتب البنك الدولي في واشنطن.

تستهدف المنح تيسير إقامة المشروعات الإنمائية من خلال تشجيع الابتكاروالتعاون بين المنظمات ومشاركة أصحاب المصالح المباشرة المتواجدين علىالمستوى المحلي في المشروعات. وفي السنوات الأخيرة، تم استخدام المنح التيتقدمها المؤسسة الدولية للتنمية--التي تُموَّل مباشرةً أو تُدار من خلالالشراكات-- فيما يلي:
• التخفيف من أعباء الديون التي تثقل كاهل البلدان الفقيرة المثقلة بالديون
• تحسين خدمات الصرف الصحي وإمدادات المياه
• مساندة برامج التحصينات واللقاحات من أجل تخفيض حالات الإصابة بالأمراض المعدية مثل الملاريا.
• مكافحة جائحة فيروس ومرض الإيدز.
• مساندة منظمات المجتمع المدني.
• وضع مبادرات من أجل تخفيض انبعاث غازات الدفيئة.

والجدير بالذكر ان اموال البنك محصنة ذد أي تخفيض في عملة أي عضو اذ تتمتعامواله بالحماية ولا يتحمل خسارةالصرف ، فكلما خفضت دولة سعر صرف عملتها طالب بدفع تعويض له مساو لنسبة التخفيض لتغطية الخسارة التي تصيب حصة ذلك البلد في البنك.

المبحث الرابع: تقييم البنك الدولي.وعلاقة الجزائر به.

المطلب الاول: انجازات واخفاقات البنك الدولي.

اولا: انجازات البنك الدولي:

• البنك الدولي اكبر ممول خارجي للتعليم في العالم:
للتّعليم أهمّية مركزية بالنسبة لعملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية. فبالإضافة إلى تقديم مجموعة واسعة من الخدمات الفنّية والمشورةوالتحليلات، قام البنك الدولي منذ بدء إتاحة القروض لمشروعات قطاع التعليمفي عام 1963 بتقديم حوالي 36.5 بليون دولار أمريكي من القروض والاعتماداتلأغراض التعليم. وتتألّف حافظة قروضه الحالية لأغراض التعليم من 143 عمليةإقراض إلى 88 بلداً بما يبلغ مجموعه 8.4 بليون دولار أمريكي. ويعمل البنكالدولي بصورة وثيقة مع كل من: حكومات البلدان، والوكالات والهيئات التابعةللأمم المتحدة، والهيئات المانحة الثنائية، ومنظمات المجتمع المدني،وأصحاب المصلحة الحقيقية الآخرين في تقديم المساندة للبلدان النامية فيالجهود التي تبذلها لإتاحة التعليم لكافة مواطنيها، وذلك كوسيلة لتمكينهممن أسباب القوة ودعم نمو اقتصاداتها الوطنية. علماً بأن المساندة التييقدّمها البنك الدولي مُصمّمة بما يتلاءم مع احتياجات البلد المعني وهيتشمل: ضمان التحاق كافة الأطفال ولاسيما الفتيات والمحرومين بمدارسابتدائية جيدة النوعية وقدرتهم على إتمام دراستهم فيها، وذلك لإتاحةالأساس اللازم لتلقّي المزيد من العلم والتدريب؛ وتزويد طلبة المدارسالثانوية والجامعات والمعاهد العليا بالمهارات والاتجاهات والقِيمالملائمة للاقتصاد المتنامي القادر على المنافسة وبفرص التعلّم مدى الحياةالآخذة في التوسّع، وذلك لتمكينهم من المشاركة والمساهمة في المجتمعالقائم على المعرفة. ومن الأمثلة على ذلك مشروع التعليم الابتدائي فيالهند الذي يساند جهود الحكومة الهندية في تحقيق شمولية التعليم الابتدائيبين الأطفال في سنّ 6-14 سنة، وذلك لسدّ الفجوة القائمة على صعيد المساواةبين الجنسين وعلى الصعيد الاجتماعي بحلول عام 2010.
• البنك الدولي من بين اكبر الممولين الخارجيين لمكافحة فيروس ومرض الايدز في العالم:
يُصاب يومياً 14000 شخص بفيروس مرض الإيدز. وتتراوح أعمار نصف ذلك العددبين 15 سنة و 24 سنة. علماً بأن فيروس ومرض الإيدز يقومان سريعاً بتقويضالعديد من المكاسب الاجتماعية والاقتصادية التي حققتها البلدان النامية فيالسنوات الخمسين الماضية. وبما أن البنك الدولي من بين الجهات الراعيةلبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة نقص المناعة المُكتسب/الإيدز (المجموعة التي تقوم بتنسيق الاستجابة الدولية لهذا الوباء)، فقد قام فيالسنوات الخمس الماضية بتخصيص ما يزيد على 1.8 بليون دولار أمريكي لمكافحةانتشار فيروس ومرض الإيدز في مختلف مناطق العالم. كما أن البنك الدولي منأكبر المساندين مالياً لبرامج مكافحة فيروس ومرض الإيدز في البلدانالنامية. وتعهّد البنك الدولي بأن لا يُحرم من التمويل أيّ بلدٍ قامبإعداد إستراتيجية فعالة لمكافحة هذا الفيروس والمرض. وفي إطار الشراكة معبلدان أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي، قام البنك بتنفيذ البرنامج المتعددالبلدان لمكافحة فيروس ومرض الإيدز، الذي يُتيح موارد كبيرة لمنظماتالمجتمع المدني والمجتمعات المحلية في بلدان هاتين المنطقتين. وقد وضعالعديد من تلك المنظمات والمجتمعات مناهج مبتكرة بشأن مكافحة فيروس ومرضالإيدز بدأت منظمات ومجتمعات أخرى التعلّم منها وتعديلها بما يتلاءم معأوضاعها الذاتية. وقد أتاح البرنامج المتعدد البلدان لمكافحة فيروس ومرضالإيدز حوالي 1.2 بليون دولار أمريكي لمساعدة بلدان أفريقيا على توسيعنطاق برامجها المعنية بالوقاية من فيروس ومرض الإيدز ورعاية وعلاجالمصابين بأي منهما.

• البنك الدولي في طليعة مناهضي الفساد في مختلف مناطق العالم:
يُعتبر الفساد أكبر عقبة أمام عملية التنمية. فهو يزيد ثروة عدد قليل علىحساب المجتمع بكامله، وهذا ما يؤدي إلى معاناة الفقراء لأشد العواقبالناجمة عن تحويل الموارد العامة وإبعادها عمّن هم بأشد الحاجة إليها. فمنذ عام 1996، شرع البنك الدولي في تنفيذ مئات برامج تحسين أنظمة الإدارةالعامة ومكافحة الفساد في حوالي 100 من البلدان النامية. وتتراوحالمبادرات في هذا المجال بين اشتراط قيام المسؤولين في القطاع العامبالتصريح عن ممتلكاتهم وإدخال الإصلاحات على الإنفاق العام وتدريب القُضاةوتعليم الصحفيين أساليب كتابة التحقيقات الصحفية. وأدى التزام البنكالدولي بمكافحة الفساد إلى المساعدة في تشجيع الاستجابة لهذه المشكلة علىالصعيد الدولي. كما يواصل البنك جعل إجراءات مكافحة الفساد جزءاً أساسياًمن عمله على صعيد إجراء التحليلات وتنفيذ العمليات. كما أن البنك مُلتزمبالتأكّد من أن المشروعات التي يموّلها خالية من الفساد، وذلك من خلال وضعإرشادات صارمة وإتاحة خط هاتفي ساخن لتلقي أية شكاوى في إطار الإبلاغ عنالفساد. وحتى الآن، تم فرض حظر على أكثر من 350 شركة وشخص يمنع تعاملهم معالمشروعات التي يموّلها البنك الدولي. كما قام معهد البنك الدولي بإنشاءمركز رئيسي للمعرفة والتعلّم والبيانات بشأن أنظمة الإدارة العامة ومكافحةالفساد.
• البنك الدولي يساندبقوة تخفيض اعباء مديونيات اشد البلدان فقرا واكثرها مديونية:
في عام 1996، بدأ البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بتنفيذ مبادرة تخفيضديون البلدان الفقيرة المُثقلة بالديون – وهي أول نهج شامل بشأن تخفيضالديون التي على عاتق أشد بلدان العالم فقراً وأكثرها مديونيةً. وفي هذاالإطار، يتلقّى حالياً 28 بلداً تخفيفاً لأعباء ديونها بما يبلغ 56 بليوندولار أمريكي مع مرور الوقت. ومن شأن هذه المبادرة – بالاقتران مع أنواعأخرى من تخفيف أعباء الديون – تخفيض الديون الخارجية التي على تلك البلدانبنسبة الثلثين، مما يؤدي إلى تخفيض مستويات مديونيتها بصورة عامة إلىمستوى أدنى من متوسط مديونية البلدان النامية. وبموجب هذه المبادرة، تقومهذه البلدان باستخدام الأموال الحكومية التي تحرّرها برامج تخفيف أعباءالمديونية في تقليص الفقر وتخفيض أعداد الفقراء. فعلى سبيل المثال، وضعترواندا أهدافا لتعيين معلّمين وزيادة أعداد الأطفال الملتحقين بالمدارسالابتدائية. وتقوم هندوراس بوضع خطط لتقديم خدمات الرعاية الأساسية لما لايقلّ عن 100000 شخص في المجتمعات المحلية الفقيرة. وتقوم الكاميرون بتدعيمجهود مكافحة فيروس ومرض الإيدز عن طريق توسيع نطاق التوعية – من بين أمورأخرى – بهدف تشجيع قطاعات السكان شديدة التعرّض لمخاطر الإصابة بهما علىاستخدام الأغطية الذّكرية الواقية.
• البنك الدولي من اكبر الجهات الدولية تمويلا لمشروعات التنوع البيولوجي:
منذ عام 1988، أصبح البنك الدولي من بين أكبر المصادر الدولية تمويلاًلمشروعات التنوّع البيولوجي التي تقوم بحماية مجموعة عالمنا الواسعة منأنواع الحيوانات والنباتات والأحياء الأخرى. ومع أن فقدان التنوّعالبيولوجي شأن دولي، فإن الذين يعيشون في مجتمعات محلية في المناطقالريفية في البلدان النامية يشعرون بأكبر آثاره لأنهم الأكثر اعتماداً علىالموارد الطبيعية من أجل الحصول على: الغذاء، والمأوى، والدواء، والدخل،والعمالة، والهوية الثقافية الحضارية. ولهذا السبب، انضم البنك الدولي إلىمؤسسة الصون الدولية وصندوق البيئة العالمية ومؤسسة ماكآرثر والحكومةاليابانية في إنشاء صندوق يسهم في تحسين حماية التنوّع البيولوجي فيالمناطق المهدّدة الواقعة في البلدان النامية، حيث إنها أغنى بقاع كوكبالأرض بالتنوّع البيولوجي وأكثرها تعرّضاً للأخطار. كما انضم إلى الصندوقالعالمي للأحياء البرّية في خلق وضمان أمن المناطق المحمية شديدة التعرّضللأخطار والمصادقة على كون الغابات القائمة بإنتاج الأخشاب وغيرها قابلةللاستمرار. فالاهتمام بالبيئة يحتل مركزاً هامّاً في رسالة البنك الدوليالرامية إلى تقليص الفقر وتخفيض أعداد الفقراء. وتركّز إستراتيجية البنكالدولي بشأن البيئة على كل من: تغيّر المناخ، والغابات، والموارد المائية،وإدارة شؤون التلوّث والتنوّع البيولوجي - من بين أمور أخرى. وتبلغ حالياًقيمة المشروعات التي يموّلها البنك الدولي وتتضمّن أهدافاً بيئية واضحةحوالي 11 بليون دولار أمريكي.

• يعمل البنك الدولي في اطار الشراكة اكثر من أي وقت مضى:
فيالسنوات الستّ الماضية، انضمّ البنك الدولي إلى مجموعة واسعة من الشركاءفي الحملة الدولية على الفقر. فمن أجل تخفيض آثار الاحترار العالمي – علىسبيل المثال – عمل البنك الدولي مع الحكومات والقطاع الخاص لتنفيذ صندوقجديد باسم صندوق الكربون البيولوجي (BioCarbon Fund) ومع الرابطة الدوليةلمبادلة انبعاثات غاز الكربون (IETA) في تنفيذ صندوق الكربون لتنميةالمجتمعات المحلية (CDCF). كما يعمل البنك الدولي مع الصندوق العالميللأحياء البرّية في حماية الغابات. وهو أيضاً يرعى – بالشراكة مع منظمةالأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي – المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية (CGIAR) التي تقوم بتعبئةوحشد أفضل وأحدث الخبرات العلمية من أجل: تخفيض أعداد الجياع والفقراء،وتحسين تغذية وصحة البشر، وحماية البيئة. كما يعمل البنك الدولي من خلالالمجموعة الاستشارية لمساعدة أشد البلدان فقراً مع 27 منظمة دولية وجهةمانحة لإتاحة القدرة للفقراء على الحصول على الخدمات المالية (كالقروضوالادخار)، بموجب ما يُسمّى التمويل الأصغر. كما نجحت شراكة تستهدف مكافحةمرض عمى الأنهار في عموم قارة أفريقيا بمنع حدوث 700000 إصابة بالعمى، معفتح 25 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة ووضعها في الإنتاجالزراعي، فضلاً عن معالجة 35 مليون شخص سنوياً من بين المصابين بهذاالمرض.

• البنك الدولي يساعدفي اتاحة المياه النظيفة والكهرباء وخدمات النقل للفقراء:
بينما يعتبر معظم الناس في بلدان العالم المتقدمة وجود البنية الأساسية (على سبيل المثال، المياه النظيفة والكهرباء وخدمات النقل) من الأمورالمُسلّم بها، فإنها رفاهية يحلم بها سكان العديد من البلدان النامية فيالعالم. فهناك حوالي 1.4 بليون شخص في البلدان النامية ليسوا قادرين علىالحصول على المياه النظيفة. وهناك حوالي 3 بلايين شخص يعيشون دون أن تكونلديهم خدمات أساسية كالصرف الصحي والكهرباء. فالبنية الأساسية ليست مُجرّدإنشاء المشروعات الكبيرة. بل هي تعني تقديم الخدمات الأساسية التي يحتاجهاالناس في حياتهم اليومية كتحسين المساكن العشوائية وإتاحة الطرق التي تصلإلى أشد المناطق الحضرية فقراً. وتعتبر البنية الأساسية أيضاً جزءاً هاماًمن جهود البنك الدولي في المساعدة على الوفاء بالأهداف الإنمائية للألفيةالجديدة. فلتقديم المياه النظيفة أثر مباشر في تخفيض معدلات وفياتالأطفال. كما أن تزويد المجتمعات المحلية بالكهرباء يحمي النساء والأطفالمن ضرورة قضاء ساعات طويلة في جلب الحطب لأغراض الطبخ والتدفئة، ويتيح لهمالمزيد من الوقت للقيام بأنشطة أخرى. كما أن الأطفال بصورة خاصة يصبحونقادرين على تكريس المزيد من الوقت لواجباتهم المدرسية. ففي المملكةالمغربية، أدى طريق سانده البنك الدولي إلى المساعدة في زيادة نسبةالفتيات المُلتحقات بالمدارس من 28 في المائة إلى 68 في المائة. كما أنالبنية الأساسية تربط بين المجتمعات المحلية والعالم المحيط بها. وفي إكوادور، يقوم مشروع لكهربة الريف بالمساعدة في تحسين مستويات المعيشةوتوسيع نطاق الفرص السانحة عن طريق توصيل الاتصالات السلكية واللاسلكيةوالكهرباء وشبكة الإنترنت وخدمات مؤسسات الأعمال التجارية إلى المجتمعات المحلية الفقيرة.
• تزايد دور الجتمع المدني في عمل البنك الدولي:
عتبر نمو حركة المجتمع المدني في السنوات العشرين الماضية من بين أكثر الاتجاهات أهمية في عملية التنمية على الصعيد الدولي. فمنظمات المجتمع المدني – التي تضمّ مجموعات لا تتبع الحكومة أو القطاع الخاص ومنها: نقابات العمال، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات القائمة على الأديان، ومجموعات المجتمعات المحلية والمؤسسات غير الهادفة للربح – ليست ذات تأثيرفي مناقشات سياسات التنمية الدولية فحسب، بل أصبحت قنوات هامّة من أجلتقديم الخدمات الاجتماعية وتنفيذ برامج التنمية الجديدة. فنسبة اشتراكمنظمات المجتمع المدني في المشروعات التي يمولها البنك الدولي ازدادت من 21 في المائة من كافة المشروعات في عام 1990 إلى حوالي 72 في المائة فيعام 2005. كما تزداد مساندة البنك الدولي لمنظمات المجتمع المدني عن طريقإتاحة المزيد من المعلومات إليها وعروض إتاحة التدريب لها. كما يقوم البنكالدولي بتقديم المُنح لمنظمات المجتمع المدني بغية إعادة بناء المجتمعاتالمحلية التي مزقتها الحروب، وتقديم الخدمات الاجتماعية ومساندة تنميةالمجتمعات المحلية. ويقوم موظفو البنك الدولي المعنيّون بمنظمات المجتمعالمدني في أكثر من 70 مكتباً تابعاً للبنك في مختلف بلدان العالم بالتشاوروالعمل مع منظمات المجتمع المدني بشأن مجموعة من القضايا، التي تتراوح مابين الوقاية من فيروس ومرض الإيدز وتطوير أنشطة الائتمان البالغ الصغرومحاربة الفساد وحماية البيئة.

• البنك الدولي يساعد البلدان الخارجة من الصراعات:
يعمل البنكالدولي حالياً في 35 بلداً متأثّراً بصراعات. وهو يعمل مع الحكومة المعنيةومع الشركاء من بين المنظمات غير الحكومية (المحلية والدولية) بهدف: مساعدة الناس المتضرّرين من الحروب، واستئناف عملية التنمية السلمية، ومنعنشوب العنف مرة أخرى. ويتناول عمل البنك الدولي مجموعة من الاحتياجات منبينها: استنهاض الاقتصاد، وترميم وإعادة بناء البنية الأساسية التي تضررتبسبب الحرب، وإعادة بناء المؤسسات، وإزالة الألغام الأرضية، ومساعدة الناسالذين شاركوا في الصراعات واللاجئين على الاندماج ثانية في مجتمعاتهم،وتوجيه البرامج إلى الضعفاء من بين الناس كالأرامل والأطفال. كما قامالبنك الدولي بتطوير أدوات وإجراء بحوث بهدف: تحسين تحليل وفهم مصادرالصراع، وتشجيع نمو الاقتصاد، وتقليص الفقر بطريقة تؤدي إلى تخفيض مخاطرنشوب الصراعات في المستقبل. ومن بين المشروعات الواسعة النطاق التي ساندهاالبنك الدولي: إعادة إدماج الجنود الذين شاركوا في الحرب في منطقةالبحيرات الكبرى في أفريقيا الوسطى في مجتمعاتهم، وإعادة بناء البنيةالأساسية ومساعدة المجتمعات المحلية الأفغانية، ومعالجة الصدمات النفسيةوالاجتماعية في البوسنة والهرسك، وإعادة تأهيل أطفال الشوارع في جمهوريةالكونغو الديمقراطية، وحماية ممتلكات الكولومبيين الذين أخرجتهم الصراعاتمنها.
• البنك الدولي يصغي ويستجيب لأصوات الفقراء:
تعلّم البنك الدولي - من خلال الحديث مع 60000 من الفقراء في 60 بلداً ومنالعمل اليومي الذي يقوم به - أن الفقر ليس مجرّد عدم كفاية الدخل. بل هوأيضاً الافتقار إلى الحرّية الأساسية في العمل والاختيار واغتنام الفُرص. كما أنه التعرّض للإساءة والفساد. ويعتقد البنك الدولي أنه ينبغي عدماعتبار الذين يعيشون واقع الفقر عبئاً، بل هم موْردٌ وشريكٌ في محاربةالفقر. فالنهج الذي اعتمده البنك الدولي بشأن تقليص الفقر وتخفيض أعدادالفقراء يضعهم في مركز عملية التنمية ويخلق أوضاعاً يمكّنهم فيها مناكتساب المزيد من السيطرة على حياتهم، وذلك من خلال تحسين قدرتهم علىالحصول على المعلومات وزيادة مشاركتهم في عملية اتخاذ القرارات. ويساند البنك الدولي حالياً مجموعة متنوعة من مشروعات التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية بموارد تمويلية تبلغ أكثر من بليوني دولار أمريكي. ومنبين الطُرق الأخرى لمساندة الفقراء: برامج المدارس التي تديرها المجتمعات المحلية، وإصلاح أجهزة القضاء وزيادة القدرة على الوصول إلى العدالة،وتزويد المواطنين بالقدرة على تحديد مدى جودة الخدمات الأساسية كالقدرةعلى الحصول على خدمات إمدادات المياه والتعليم والرعاية الصحية.
ثانيا: اخفاقات البنك الدولي:
وبالرغم من هذه الانجازات الا انه هناك العيد من الانتقادات توجه الى البنك نذكر منها :
• شدة حرص البنك في تقديم القروض فاذا طلبت دولة مامن البنك قرضافانهيدرسحالة تلك الدولة دراسة مسنفيضة ثم يرسل بعثة لدراسةالاوضاع في النتاج والوسائل الاخرى، التي لا يمكن انتلجا اليها الدولة، ثم تقدم البعثة تقريرا الى مدير البنك الذي يعرضه بدوره على مجلس المديرين ثم يرسلالبنك مرة اخرى بعثة لكي تشرف على استعمال القروض والتاكد ان الاموالاستخدمت لاغراض متفق عليها ، خوفا من فشل المشروعات التي تتفق عليها.
• لقد انقضى على البنك سنوات ومع ذلك عدم التوازن والاختلال بين موازين المدفوعات لمعظم دول العالم مازال قائما.
• معظم قروض البنك كانت لمشاريع القوى الكهربائية ، ولوسائل النقلالمختلفة مما يؤدي الى حرمان القطاعات العديدة الاخرى من مساهمة البنك فياقامتها.
المطلب الثاني: اتفاقيات الجزائر و البنك الدولي.
من خلال قراءة التقارير الخيرة للبنك الدولي حول الجزائر يظهر التطور الكبير في العلاقات بين الجزائر والبنك الدولي .
1. بعد 1962: كان حضورالبنكالدولي قوياومكثفا في مساعدة الدول التي في طور البناء :
- تكوين الاطارات في مختلف الميادين المهنية.
- منح قروض مالية ومساعدات تقنية.
2. هذا النوع من التدخلامتد حتى بداية 1990: التاريخ الذي دخلت فيهالجزائر في ازمة اقتصادية لا مثيل لها كانت محملة ديون خارجية هامة عنتدهوركبير في اسعار البترول اضطرت الجزائر من خلالهاالى التوقفتماما عنتسدسد ديونها امام هذا المازق كان من الضروري تدخل كل من البنك والصندوق.
3. امام هذه الوضعية المزرية لم يكن هناك حلولالا الشروع في مفاوضات لفروضتحقيق الديون الخارجية وتطبيق فوري لتوصيات البنك الدولي الفروضة علىالجائر في ايطار ما يسمى بمخطط تسوية الوضعية نتائج هذا المخطط استعجاليكانت للاسف وخيمة حيث ادى تطبيقها سنوات 1994-1995 الى إضرار هام فيالقطاع العام بسبب فصل ما يقارب عن400000 عامل السبب الذي لم تتقبلهالسلطة المركزية وحصل الى درجة اتهام الحكومة في ذلك الوقت بمساعدة البنكالدوليعلى حساب القطاع العام.
يمكن القول انسمعة البنك الدولي تحطمت في نظر الراي العام الجزائر يالذيارجع كل هذا الخراب اليه ومازاد الطين بلة هو ما كان يعكس الجزائربالموازاة من ازمات اخرى واخطرها الازمة الامنية الذي اثر كثيرا علىالاقتصاد الوطني بداية من1999 تحسنت الاوضاع خاصة بعد ارتفاع اسعارالبترول الى ايامنا هذه..
انتعاش صادرات الجزائر من المحرقات وكذا تحسن القطاع المني مكن الجزائر منالتحكم في الاوضاع وتحقيق نسبة نمو ديموغرافي مقبول للبنك الدولي .ومنخلال متابعة الوضع في الجزائر اضطر في اطار هذه المعطيات الجديدة الىالتكيف مع الاحتياطات الجديدة للجزائر وبطلب من الحكومة الجزائرية،انشاءاستراتجية تعاون بينها وبين البنك ،سميت بالمساعدة القاربة الاستراتيجيةهذه الاستراتيجية الجديدة من التعاون المطبقة من 2004-2006 تتركز حولانهاء المشهريع وتطوير نموالقتصادي وكذا خلق مناصب شغل من خلال مساعدةالقطاع العام وجعله فعلا و التشجيع على الاستثمار الخاص في القطاعالاقتصادي.
القروض التي تحصلت عليها الجزائر من البنك
لقد استفادت الجزائر من البنك قرضين رئيسيين لتقليل الكوارث الطبيعية وخلق فرص العمل تتمثل في ما يلي :
1-قرض من البنكالدولي لتقليل الكوارث الطبيعية على فقراء المناطق الحضرية في الجزائر
• واشنطن 08 اوت2002 وافق البنك الدولي على قرض قيمته 89 مليون$ امريكيللجمهورية الجزائرية لتخفيض درجة تعرض سكان المناطق الحضرية (المدن) للفياضانات و الزلازل و الكوارث الطبيعية الاخرى، وسيسعى المشروع الذييموله هذا القرض الى تحسن قدرة الجزائرعلى التصدي لاوضاع الكوارثالطبيعيةوادارتها وادخال اجراءات وقائية تعرض فقراء المناطق الحضريةلكوارث في المستقبل.
• تتميز الجزائر العاصمةوالمدن الاخرى بارتفاع معدل التمدن (التوسعالعمراني) الذي ارتفع من1%3 من عام 1996الى حوالي 60% عام2000 وتسهمالمساكن شديدة الازدحام،وعدم وجود اسواق لتمويل الاسكان ونظام الاسكانالاجتماعي في حدوث تدهور سريع في رصيد المباني،كما ان الجزائر العاصمة التي يقطنها 03ملايين نسمة معرضة للسيول والانهيارات الارضية والطينية والزلازل وقد ادى هذا الى تكبد الفقرا خسائر مالية واجتماعية واقتصادية وتحولالموارد المالية من جهود التنمية التقليدية الى الانتعاش واعادة الاعمار.
• في الاونة الاخيرة اسفرت الامطار الغزيرة التي اقترنت بفيضانات وتدفقات طينية عن وفاة 300شخص حدثت نسبة 95% في الجزائر العاصمة وخسائر،واضرار فبالممتلكات بلغت قيمتها 400مليون دولار وكان الاسكان هواشد القطاعات تاثيرفبلغ نصيبه 33% من الاضرارالكلية وتبعته الخسائر التي منت بها شبكاتالمياه والصرف الصحي وتصريف مياه الامطار ثم البنية الاساسية العامةمثل :الطرق، الجسور ،والموانىء ثم المنشأ ت الزراعية .
• ويعتبر المشروع الذي تمت الموافقة عليه استجابة لطلب الحكومة الجزائرية،مساعدة لاعادة التاهيل والوقاية في اعقاب الفياضانات ،وسيعد احد مكوناتالمشروع الحكومةللتصدي للكوارث الطبيعية عن طريق تمويل اجرا دراسات وتدريبموظفين في الهيئات الوطنية المسؤولة عن الحماية المدنية والارصاد الجويةومواردالمياه وشرا معدات لعمليات البحث والانقاذ وعملييات الاخلاء الطبيوغيرها وسيمول مكون اخر في المشروع عمليات اعادة الاعمار الطارىء،مثل:بناء مساكن جديدةلمن فقدوا منازلهمفي الفياضانات وبنا اشغال مياهواعادة التشجير لتثبيت التربة.
وسيقدم البنك الدولي للانشا والتعمير احد مؤسسات مجموعة البنك الدوليالمسؤول عنتقديم القروض والمساعدات الفنية للبلدان الموسطة الدخل فهذاالذي تبلغ قيمته 89مليون دولار،بشرط الاقراض العادي وستساهم الحكومةالجزائرية ب 36مليون دولار في المشروع،وستلعب دورا رئيسيا في ادارته،وجديربالذكر ان البنك قدم مساعدات بلغت حوالي 08ملايين دولار في مختلف انحاءالعالم لعمليات اعادة الاعمار في اعقاب الكوارث.
• 2-قرض من البنك الدولي لمكافحة الفقر في المناطق الريفية الجزائرية من خلال خلق فرص العمل
• 29افريل 2003 وافق البنك على قرض بمبلغ 95مليون دولار أمريكي للحكومةالجزائرية من اجل تهيئة فرص العمل في المناطق الجبلية الريفية التي سكانهامن ذوي الدخل المنخفض في شمال غرب وشمال وسط الجزائر ويسعى لرفع مستوياتمعيشة الفقراء في المناطق الريفية الجزائرية حيث كانت بيانات عام 1995 اننسبة 70% من الفقراء يعيشون في من اطق ريفية أي ما يعادل ما مجموعة 2.7مليون شخص وان هناك علاقة وثيقة بين الفقرا والبطالة كما ان المجتمعاتالريفية تتاثر بقلة العمالة نتيجة التغيرات الموسمية في الأنشطة الزراعية،علما انالاوضاع ازدادت سوءا نتيجة الجفاف المستمر فيالجزائر في السنوات 10الاخيرة.
المراجع:


محمد سيد عابد ، التجارة الدولية ، جامعة اسندرية، القاهرة، 2001.
محمدعبد العزيز عجمية، الاقتصاد الدولي، دار الجامعة الجديدة للنشر، القاهرة،2000.

المنافسة
المنافسة:
لغة هي نزعة فطرية تدعو إلى بذل الجهد في سبيل التفوق والمنافسة تقابل التنافس وأصل إصطلاح كلمة (كونفرونس Conférnece) مشتقة من كلمة لاتينية التي تعني (Jouer Ensemble) أو (Courir Avec) أو يسرع في جماعة (a Courir ensemble) لذا كان مفهوم المنافسة في بداية شيوعه يعني حالة خصوم وتنافس وصراع وحالة عداء متمرة وللمنافسة عدة معاني مثل: مزاحمة بين عدد من الأشخاص أو بين عدة قوى تتابع نفس وتطلق المنافسة أيضا على كل ما يحث على المساواة أو التفوق على شخص ما في شيء محمود واسع مفهوم المنافسة في كل مجال يقصده المتنافسون أيا كان عددهم ومجال نشاطاتهم حتى يبقى البقاء للأصلح فأصبح مفهوم المنافسة أنها عملية تأصيل وانتقاء وتصنيف وكخلاصة تعتبر المنافسة من سنن الفطرة الكونية للبشر، غايتها التفوق في المجالات، الأعمال، والأنشطة أيا كانت طبيعتها، ولازمت المنافسة النشاط الاقتصادي خاصة حتى اتصفت بكونها أحد شروط اللازمة لاحترافه.

القيود الواردة على مبدأ حرية المنافسة:
ولأن حرية مزاولة النشاط الإقتصادي وحرية المنافسة من سنن الفطرة الكونية إلا أن الحرية أيا كان مجال تطبيقها لابد من تنظيم يجميها من الاعتداء عليها ومن ثم فإن والسلطة التشريعية تستطيع أن تضع قيودا لتنظيمها بشرط مراعاة سلامة القواعد التشريعية وعدم تعارضها مع الدستور وكذلك عدم تعارضها مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة.
تعتبر عملية تحرير الأسعار مبدأ من مبادئ المنافسة غير أن هذا المبدأ لم يرد مطلقا في القانون إذ أنه ورغم أن اقتصاد السوق يقوم على مبدأ الدولة يبقى قائما فيما يتعلق بأسعار بعض السلع والخدمات الخاصة ذات الطابع الاستراتيجي، إذ أنه الدولة تتدخل لتقيد من مبدأ الحرية العامة للأسعار إذا توفرت بعض الشروط وذلك بموجب مرسوم يعد استشارة
تعتبر عملية تحرير الأسعار مبدأ من مبادئ المنافسة غير أن هذا المبدأ لم يرد مطلقا في القانون إذ أنه ورغم أن اقتصاد السوق يقوم على مبدأ المنافسة الحرة للأسعار غلأا أن دور الدولة يبقى قائما فيما يتعلق بأسعار بعض السلع والخدمات الخاصة ذات الطابع الاستراتيجي، إذ أن الدولة تتدخل لتقيد من مبدأ الحرية العامة للأسعار إذا توفرت بعض الشروط وذلك بموجب مرسوم يعد بعد استشارة مجلس المنافسة، بحيث تتخذ الدولة الإجراءات بموجب مرسوم لمدة أقصاها 6أشهر، لقد تعرض القانون إلى مجموعة من الموانع التي تهدف إلى عرقلة حرية المنافسة أو الحد منها وعلى سبيل المثال لا على سبيل الحصر.

1. تقليص من الدخول الشرعي للسوق: أو الممارسات الشرعية للنشاطات التجارية سواءا صدرت من منتج أو موزع.
2. عرقلة تحديد الأسعار حسب قواعد السوق: بالتشجيع المصطنع لارتفاع اسعار أو انخفاضها.
كما يمنع كل تعسف ناتج عن هيمنة على السوق أو احتكار له أو على جزء منه ويتجسد ذلك فيما يلي:
- رفض البيع بدون مبرر شرعي وكذلك احتباس المخزون من المنتجات في محلات أو في أي مكان مرخص به أو غير مرخص به.
- البيع المشروط باقتناء كمية دنيا.
- إلزام بإعادة البيع بسعر أدنى.
- كل عمل آخر من شأنه أن يحد أو يلغي منافع المنافسة في السوق.

المنافسة غير المشروعة:
1. المقصود بالمنافسة غير المشروعة:
في ظل سيادة مبدأ حرية التجارة وقيام المنافسة بين المشروعات للمؤسسات يستطيع الجميع اللجوء إلى أسلوب التأثير على الجمهور لاجتذاب العملاء وتتكون بالتالي قناعة لدى الجمهور من واقع تجاربه الشخصية أو الإطلاع على مختلف الدعاية بالمحل التجاري الذي يرضي الإتصال به والحصول على ما يكون في حاجة إليه من سلع وخدمات وإذا توقفت أعمال المنافسة عند هذا الحد فلا شك في أن هذه الأعمال تعد مشروعة لأنها تعبير عن حرية الإتجار ولاتمس سائر المشروعات الأخرى بضرر محدد ولكن إذا تجاوز المنافس تلك الحدود بالجوء إلى الاحتيال أو استخدام أساليب مخالفة للقانون إنزلق إلى حظيرة أعمال المنافسة غير المشروعة سواء قام المنافس بهذه الأعمال عمدا يقصد الأضرار بمنافس له أو تمثلة أخصاء غير عمدية تمت في غمار المنافسة إذ ترتب القيام بها الأعمال الإضرار بالمنافس الآخر وجبت حمايته ليس فقط بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به وإنما إزالة آثار هذه الأعمال ومنع حدوثها.
إن الفقه التجاري يعدد مختلف أنواع المنافسة غير المشروعة إلى ثلاث مجموعات من الأعمال.
1- الأعمال الموجبة للخلط واللبس: في حالة وضع نفس الإشهار مع تاجر آخر أو نفس المنتج أو نفس الإسم التجاري ... الخ.
2- الأعمال الموجبة للحط من المنافس: في حالة تحريش العملاء والزبائن على التاجر المتعامل معهم.
3- الأعمال الموجبة للإضطراب في مشروع المنافس: في حالة تخفيض أسعار منتجاته بغرض إهلاك تاجر آخر أو تهريب زبائن التاجر الأخر.

جزاء المنافسة غير المشروعة (أحكام دعوى المنافسة غير المشروعة): وللمحكمة فوق ذلك أن تأمر بإزالة المخالفة كأن تلزم المسؤول بإزالة الإسم التجاري للمضرور على واجهة محله التجاري أو تأمر بإزالة العلامة التجارية المقلدة من على منتجات التاجر المسؤول تبرر هذه الإجراءات شمول حكم محكمة الدرجة الأولى بالتنفيذ المعجل وللمحكمة في سبيل إلزام المسؤول بإزالة المخالفة أن توقع غرامة تهديدية عليه عن كل يوم يمتنع فيه عن الإزالة وذلك تطبيقا للقواعد العامة وأيضا قد تأمر المحكمة بنشر الحكم في الصحف على نفقة المحكوم ضده حتى يعلم الكافة بالأساليب غير المشروعة التي اتبعها في مزاولة نشاطه التجاري ونشير أخيرا إلى أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بالإجراءات المناسبة لوقف أعمال المنافسة غير المشروعة فإنه يجوز لها أن تأمر بما تراه مناسبا من إجراءات لمنع وقوع الضرر في المستقبل.